برخی قضات در ایران، برای مجازات مجرمان جنسی، آن‌ها را به کار اجباری در مراکز نگهداری از افراد دارای معلولیت وادار می‌کنند. بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان، خواستار اصلاح رویه‌های قضایی شد و گفت چنین احکامی، امنیت افراد دارای معلولیت را به شدت به خطر می‌اندازند.
اواسط بهمن، دادگاهی در تهران، راننده‌ای که یک زن را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده بود به شلاق و پنج ماه کار اجباری رایگان در مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت، وابسته به بهزیستی، محکوم کرد.
روزنامه شرق سه‌شنبه ۱۴ اسفند در گزارشی با اشاره به این حکم نگاه تنبیهی قوه قضاییه به افراد دارای معلولیت را تاسف‌بار خواند و نوشت که نگهداری از معلولان را «راهی برای مجازات مجرمان می‌دانند» اما به از بین رفتن امنیت آن‌ها فکر نمی‌کنند.
مدیر کمپین معلولان به شرق گفت صدور چنین حکمی امنیت افراد دارای معلولیت را به‌طور جدی به خطر می‌اندازد و می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای آن‌ها، به‌ویژه زنان و کودکان ساکن در مراکز نگهداری داشته باشد.
به گفته مروتی، این اقدام به‌طور مستقیم خطر سوءاستفاده و آزار افراد دارای معلولیت را افزایش می‌دهد.
در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از برخوردهای خشونت‌آمیز، آزار و اذیت و تعرض و تجاوز به شهروندان دارای معلولیتی منتشر شده که عمدتا در مراکز دولتی نگهداری می‌شوند.
یکی از واکنش‌برانگیزترین این خبرها مربوط به اسفند سال گذشته و گزارش موارد متعددی از تعرض، تجاوز، ضرب و جرح و گرفتن شهریه‌های نامتعارف در مرکز نگهداری بیماران اعصاب و روان مردان «مهرآفرین کرج»، تحت نظر سازمان بهزیستی بود.
مروتی که سال گذشته درباره پرونده مرکز مهرآفرین کرج اطلاع‌رسانی کرده بود، به شرق گفت مجازات‌های مرتبط با جرایم جنسی باید شامل برنامه‌های روان‌درمانی و توان‌بخشی و استفاده از مجازات‌های جایگزین در حوزه‌هایی مانند محیط زیست یا خدمات شهری باشد که ارتباطی با گروه‌های آسیب‌پذیر ندارند.
او قرار دادن مجرمان جنسی را که به دلیل تخلفات سنگین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند، در محیطی که ساکنانش بیدفاعترین و آسیبپذیرترین افراد جامعه هستند، غیرمنطقی خواند و خواستار اصلاح آییننامههای قضایی و تعیین ضوابط ممنوعکننده در اجرای چنین احکامی شد.
محمد شریعت، وکیل، در گفتوگو با شرق، محکومیت یک مجرم جنسی به کار در مرکز نگهداری از معلولان را به دلیل احتمال وقوع مجدد جرم، «غیرعقلانی و قابل اعتراض» دانست.
مروتی نیز خواستار تقویت نظارت بر مراکز نگهداری از معلولان و جلوگیری از ورود افراد دارای سوابق جنسی به این مراکز شد.
تیر ۱۴۰۲ گزارشی از آزار معلولان مرکز توان‌بخشی «فاطمه الزهرا» در جهرم از سوی کارکنان و مرداد همان سال ویدیویی از برخورد خشونت‌آمیز با افراد دارای معلولیت ذهنی در یک مرکز نگهداری واقع در بوشهر منتشر شد.
پیشتر و در ۲۷ آذر امسال، رییس موسسه تحقیقات جمعیتی ایران گفته بود در سال ۱۴۰۲، یک نفر از هر شش فرد ۶۰ سال و بالاتر، نوعی سوءاستفاده را در محیطهای اجتماعی تجربه کردهاند.
