مقام وزارت بهداشت: شمار افراد مبتلا به دیابت و پیش‌دیابت در ایران به ۲۰ میلیون نفر رسید
علیرضا مهدوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت، گفت که جمعیت افراد مبتلا به دیابت و پیش‌دیابت در ایران به حدود ۲۰ میلیون نفر می‌رسد.
مهدوی ادامه داد: «چاقی کودکان، کم‌تحرکی و افزایش زمان استفاده از نمایشگرها از عوامل موثر برای روند افزایش ابتلا به دیابت است.»
او افزود: «در گذشته، دیابت نوع دو با عنوان دیابت بزرگسالان شناخته می‌شد و این چنین می‌گفتند که پس از ۴۰ سالگی رخ می‌دهد. این در حالی است که شاهد کاهش سن ابتلا به دیابت نوع دو هستیم؛ به نحوی که موارد ابتلا به این بیماری در میان نوجوانان نیز دیده می‌شود.»
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در نشست شورای امنیت خواستار توقف حملات حکومت ایران به کشورهای منطقه و پرداخت غرامت شد. نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل را عامل بحران دانست و گفت تهران به هر حمله تازه‌ای «فوری و قاطع» پاسخ خواهد داد.
شورای امنیت سازمان ملل جمعه ۲۲ آبان، به درخواست بحرین، پیامدهای درگیری در خلیج فارس برای امنیت منطقه و کشتیرانی بین‌المللی را بررسی کرد. خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، گفت سازمان بین‌المللی دریانوردی تا ۱۱ نوامبر ۱۳۴ حادثه تایید‌شده در تنگه هرمز و دیگر آب‌های خاورمیانه ثبت کرده و ۲۵ دریانورد در این حوادث جان باخته‌اند. به گفته او، اکتبر بیشترین شمار ماهانه حوادث علیه کشتیرانی تجاری را از فوریه ثبت کرد و حجم حمل‌ونقل دریایی همچنان پایین‌تر از سطح پیش از درگیری است.
کشورهای خلیج فارس خواستار مشارکت در مذاکرات شدند جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت در حملات حکومت ایران به کشورهای عضو شورا از ۲۸ فوریه [۹ اسفند ۱۴۰۴] بیش از هفت هزار موشک و پهپاد به کار رفته و فرودگاه‌ها، بنادر، تاسیسات انرژی و مناطق مسکونی هدف قرار گرفته‌اند. او از شورای امنیت خواست اجرای قطعنامه ۲۸۱۷ را پیگیری کند، عاملان حملات را پاسخ‌گو کند و جمهوری اسلامی را به پرداخت غرامت کامل ملزم کند.
نماینده بحرین، به نمایندگی از اعضای شورا، گفت کشورهای خلیج فارس باید در هر مذاکره یا توافقی درباره امنیت منطقه مشارکت داشته باشند. او در بخش دیگری از سخنانش، به نمایندگی از بحرین، گفت اختلال در تنگه هرمز بر تردد ۱۶۰۰ شناور اثر گذاشته و بیش از ۲۳ هزار دریانورد را در کشتی‌هایشان گرفتار کرده است. او همچنین حکومت ایران را به هدف قرار دادن کابل‌های زیردریایی و مراکز داده متهم کرد.
نماینده آمریکا از اعضای شورای امنیت خواست برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی همکاری کنند. واشینگتن تهران را به حمله به کشتی‌های تجاری و استفاده از مین دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و گفت حملات حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران در دریای سرخ و باب‌المندب نیز زنجیره‌های تامین غذا و انرژی را تهدید می‌کند. بریتانیا خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و دانمارک و لتونی نیز حملات به کشتی‌های تجاری را محکوم کردند.
تهران قطعنامه شورای امنیت را رد کرد نماینده جمهوری اسلامی حملات آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ و از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ را عامل بحران خواند و گفت در این حملات بیش از پنج هزار نفر، از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، کشته شده‌اند. او گفت عملیات جمهوری اسلامی در چارچوب دفاع مشروع انجام شده و پایگاه‌ها و تجهیزات نظامی آمریکا را هدف گرفته که برای حمله به ایران به کار رفته‌اند. نماینده بحرین در پاسخ گفت استناد به حق دفاع مشروع، حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی کشورهای دیگر را توجیه نمی‌کند.
نماینده جمهوری اسلامی قطعنامه ۲۸۱۷ را «سیاسی» خواند و گفت واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات باید حملات و محاصره دریایی بنادر ایران را متوقف کند و برای تکرار نشدن حملات تضمین بدهد. او هشدار داد هر حمله تازه آمریکا یا اسرائیل با پاسخ «فوری و قاطع» علیه منشا آن روبه‌رو خواهد شد. او همچنین بحرین و شماری از کشورهای منطقه را به تسهیل حملات متهم کرد و خواستار جبران خسارت شد. بحرین بار دیگر اتهام‌های حکومت ایران را رد کرد.
پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها در بن‌بست ماند خیاری گفت مذاکرات بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها همچنان در بن‌بست است، اما از تحرکات دیپلماتیک در دوحه استقبال کرد و از تهران و واشینگتن خواست با حسن نیت مذاکره کنند.
نماینده فرانسه گفت سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد روشن نیست و از حکومت ایران خواست دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همه تاسیسات هسته‌ای را فراهم کند. یونان نیز خواستار همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس و راستی‌آزمایی مستقل شد.
روسیه حملات آمریکا و اسرائیل را عامل آغاز بحران دانست و در عین حال گفت پاسخ نظامی حکومت ایران به زیرساخت‌های غیرنظامی شماری از کشورهای عربی آسیب رسانده است. چین خواستار آتش‌بس جامع و بازگشت تهران و واشینگتن به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد شد. پاکستان اعلام کرد به تلاش‌های میانجی‌گرانه خود ادامه می‌دهد و از احیای عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز حمایت کرد.
وزیران خارجه گروه هفت حملات حکومت ایران به کشورهای همسایه را محکوم کردند و از تهران خواستند به حملات علیه کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز پایان دهد. آن‌ها گفتند اگر راه‌حلی دیپلماتیک به دست نیاید، هماهنگی برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهند.
در بیانیه مشترک وزیران خارجه گروه هفت و نماینده عالی اتحادیه اروپا که وزارت خارجه آمریکا جمعه ۲۲ آبان منتشر کرد، ایجاد مانع در عبور از تنگه هرمز عامل اختلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی خوانده شد.
امضاکنندگان بیانیه که روزهای ۹ و ۱۰ نوامبر [۱۸ و ۱۹ آبان] در پاریس دیدار کردند، بر حق عبور آزاد و ایمن از این آبراه و مخالفت با هرگونه عوارض، هزینه، تبعیض یا محدودیت بر تردد دریایی تاکید کردند.
آن‌ها همچنین بر اهمیت عملیات فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، برای مین‌روبی تنگه و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی تاکید کردند و گفتند ابتکار چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند با کمک به راستی‌آزمایی پاک‌سازی کامل مین‌ها، ازسرگیری تردد دریایی را تسهیل کند. گروه هفت از حکومت ایران خواست به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشد.
گروه هفت خواستار ازسرگیری همکاری کامل جمهوری اسلامی با آژانس شد وزیران خارجه از تلاش میانجی‌های منطقه‌ای برای دستیابی به توافقی پایدار که به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران پاسخ دهد، حمایت کردند. آن‌ها تاکید کردند حکومت ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای بسازد یا به آن دست یابد و از تهران خواستند برای بازگرداندن شفافیت درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود، همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
گروه هفت همچنین بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌های شورای امنیت تاکید کرد که در سپتامبر ۲۰۲۵ از طریق «مکانیسم ماشه» ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ دوباره برقرار شدند. وزیران خارجه از همه اعضای سازمان ملل خواستند این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را اجرا کنند.
گروه هفت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه را محکوم کرد وزیران خارجه گروه هفت در بخش مربوط به اوکراین، کمک نظامی حکومت ایران و کره شمالی به روسیه را محکوم کردند و گفتند به اقدامات خود علیه این کشورها ادامه می‌دهند. آن‌ها همچنین از تهران خواستند حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را متوقف کند و در بخش مربوط به یمن، از حکومت ایران و دیگر طرف‌ها خواستند به تسلیح و حمایت از حوثی‌ها پایان دهند.
امضاکنندگان بیانیه از آنچه دخالت حکومت ایران در طرح‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان و در خاک کشورهایشان خواندند، ابراز نگرانی شدید کردند. آن‌ها به ارزیابی بریتانیا اشاره کردند که حکومت ایران را در رویداد ۲۷ سپتامبر [۵ مهر] در پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی دخیل دانسته است و بر تعهد مشترک خود به حفاظت از حاکمیت کشورهایشان تاکید کردند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم ایران توسط جمهوری اسلامی گفت: «با مردم خودشان این‌طور رفتار می‌کنند. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتند، با ما چه می‌کردند.»
روبیو جمعه ۲۲ آبان (۱۳ نوامبر) در سخنرانی اصلی همایش ملی وکلای «انجمن فدرالیست» در واشینگتن، از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای ورود به جنگ دفاع کرد. او گفت جمهوری اسلامی از سال ۱۹۷۹ علیه آمریکا «جنگ به راه انداخته» و سیاست منطقه‌ای تهران را برخاسته از ماهیت انقلابی حکومت و نفوذ روحانیون شیعه در تصمیم‌گیری‌های آن دانست.
وزیر خارجه آمریکا، گفت فشار اقتصادی واشینگتن جمهوری اسلامی را چنان تضعیف کرده که در حال حاضر نیازی به اقدام نظامی نیست. او جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را معیار پیروزی آمریکا دانست.
روبیو در پاسخ به پرسشی درباره اینکه پیروزی آمریکا در جنگ ایران را چگونه تعریف می‌کند، میان دولت و رهبری جمهوری اسلامی تمایز گذاشت. او گفت مقام‌های منتخب امور کشور را اداره می‌کنند، اما رهبری در دست روحانیون تندروی شیعه است که به گفته او، تصمیم‌هایشان از باورهای دینی سرچشمه می‌گیرد. روبیو با اشاره به اسناد بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی گفت در این اسناد، رهبر جمهوری اسلامی رهبر همه مسلمانان، از جمله اهل سنت، معرفی شده و صدور انقلاب از وظایف رهبری است.
وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت اگر هدف تهران تولید انرژی هسته‌ای بود، ایران می‌توانست مانند ژاپن و کره جنوبی از آن برخوردار شود. او دستیابی به اجزای لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای را به خرید اسلحه و مهمات تشبیه کرد و گفت حتی اگر مهمات در اسلحه نباشد، قرار دادن آن در اسلحه تنها یک لحظه طول می‌کشد.
روبیو موشک‌ها و پهپادهای حکومت ایران را «سپر متعارف» برنامه هسته‌ای خواند وزیر خارجه آمریکا گفت مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند قصد ساخت سلاح هسته‌ای ندارند، اما به گفته او، حکومت ایران اورانیوم را فراتر از نیازهای برنامه غیرنظامی غنی کرده و موشک‌هایی ساخته است که می‌توانند سلاح هسته‌ای حمل کنند. او افزود واشینگتن سال‌ها اجازه داد تهران شمار موشک‌ها و پهپادهای خود را افزایش دهد تا بتواند از این زرادخانه به‌عنوان «سپر متعارف» برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود استفاده کند.
روبیو با اشاره به شلیک به کشتی‌ها در تنگه هرمز گفت هر شب ۱۳ تا ۱۴ میلیون بشکه نفت از این آبراه خارج می‌شود. او افزود که دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای به تهران امکان می‌دهد «تمام منطقه» و آمریکا را «گروگان بگیرد». روبیو در مقایسه ایران و کره شمالی گفت هدف رهبری پیونگ‌یانگ حفظ بقای حکومتش است و سیاست جمهوری اسلامی را «توسعه‌طلبانه» توصیف کرد.
روبیو تهران را به حمایت از گروه‌های مسلح منطقه متهم کرد وزیر خارجه آمریکا از حزب‌الله لبنان و شبه‌نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق به‌عنوان نمونه‌های «صدور انقلاب» نام برد. او گفت حمایت تهران توان نظامی حزب‌الله را در مواردی از توان دولت لبنان فراتر برده است و تاکید کرد گروه‌های مسلح در عراق همچنان برای حمله به آمریکا و کشورهای منطقه برنامه‌ریزی می‌کنند.
روبیو همچنین جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان» خواند و به بمب‌گذاری در یک مرکز یهودی در بوئنوس‌آیرس اشاره کرد. او حمایت تهران از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه، فعالیت حزب‌الله در لبنان و حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را از نمونه‌های نقش جمهوری اسلامی در بی‌ثباتی منطقه دانست.
روبیو از کشتار مردم در خیابان‌ها و بیمارستان‌ها توسط جمهوری اسلامی گفت روبیو در پایان سخنرانی خود، با اشاره به آنچه کشتار مردم و مجروحان به دست جمهوری اسلامی خواند، گفت آمریکا باید مانع دسترسی این حکومت به منابع مالی یا تجهیزات لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای شود. او گفت: «نمی‌توانیم اجازه دهیم فرزندانمان یا هیچ‌یک از شما وارث جهانی شوید که در آن کسانی که دست به چنین کارهایی زده‌اند، سلاح هسته‌ای داشته باشند.»
وزیر خارجه آمریکا گفت: «آن‌ها ده‌ها هزار نفر از مردم خودشان را کشته‌اند، آن‌ها را در خیابان‌ها قتل‌عام کرده‌اند. بعد، اگر زخمی شوید، به بیمارستان می‌آیند و شما را روی تخت بیمارستان می‌کشند. در بسیاری از موارد، پزشکان و پرستارانی را هم که شما را درمان کرده‌اند، می‌کشند.»
روبیو سخنانش را با این جمله‌ها به پایان برد: «با مردم خودشان این‌طور رفتار می‌کنند. تصور کنید اگر سلاح هسته‌ای داشتند، با ما چه می‌کردند.»
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از وضعیت نامناسب بهداشت، کمبود تجهیزات و دارو، هزینه‌های سنگین درمان و دشواری پذیرش بیماران در بیمارستان‌های دولتی حکایت دارد.
شهروندی از خرم‌آباد وضعیت بیمارستان شهدای عشایر این شهر را «اسفناک» توصیف کرد.
او در پیامی از نبود آب گرم و نگرانی درباره رعایت بهداشت در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شهدای عشایر خبر داد و گفت همراهان بیماران برای تهیه آب گرم باید هر دبه را ۹۰ هزار تومان از بوفه بیمارستان بخرند.
به‌گفته این شهروند، محل نگهداری بیماران آی‌سی‌یو ایزوله و بهداشتی نیست و کارکنان با «لباس و کفش آلوده» وارد بخش می‌شوند.
شهروند دیگری نیز از آلودگی ملحفه‌ها و روتختی‌های بیمارستان‌های دولتی خبر داد و گفت به بیماران اعلام می‌کنند برای استفاده از لباس نو باید از فروشگاه بیمارستان خرید کنند؛ در غیر این صورت، لباس دست‌دوم در اختیارشان قرار می‌گیرد.
او همچنین گفت انتقال بیماران میان بخش‌ها و واحدهای درمانی گاهی با دو تا سه روز تاخیر همراه است و داروخانه‌های بیمارستانی، بیماران کلیوی و دیابتی را برای تهیه دارو به داروخانه‌های بیرون ارجاع می‌دهند.
ایران‌اینترنشنال ۲۷ مهر در گزارشی، از کمبود تجهیزات اولیه، از جمله ملحفه، سرنگ و دستکش در بیمارستان‌ها خبر داده بود.
در همان گزارش، شماری از شهروندان گفته بودند به‌دلیل نبود پزشک یا امکانات، از بیمارستان‌ها پذیرش نشده‌اند یا ناچار شده‌اند اقلامی مانند ملحفه و سرنگ را خود تهیه کنند.
همان زمان، احمد نجاتیان، رییس سازمان نظام پرستاری، شمار پرستاران کشور را حدود نصف استاندارد ملی خوانده بود.
پیش‌تر همچنین گزارش‌هاییاز کمبود انسولین و داروهای پرمصرف در مراکز درمانی تامین اجتماعی منتشر شده بود. به گفته فعالان صنفی بازنشستگان، بیماران برای تهیه این داروها ناچارند به داروخانه‌های دیگر مراجعه کنند.
از کمبود تخت در بیمارستان دولتی تا هزینه چندصد میلیونی درمان
گزارش‌های دیگری که در روزهای گذشته به ایران‌اینترنشنال رسیده نیز محدودیت دسترسی به خدمات بیمارستان‌های دولتی و انتقال هزینه درمان به خانواده‌ها را نشان می‌دهد.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفت بیمارستان‌های میلاد و سینای تهران به دلیل نداشتن تخت خالی از پذیرش مادرش برای جراحی خودداری کردند و خانواده ناچار شد به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کند.
او گفت برای آی‌سی‌یو شبی ۸۵ میلیون تومان گرفتند، هزینه عمل ۶۰ میلیون تومان و بستری در بخش هم شبی ۳۵ میلیون تومان شد.
به گفته این شهروند، مادرش مستمری‌بگیر تامین اجتماعی است و پرداخت این هزینه‌ها تمام اعضای خانواده را زیر فشار مالی قرار داده است.
او کمبود پرستار و حقوق پایین کارکنان درمان را نیز از عوامل دشواری پذیرش بیماران در مراکز دولتی دانست.
پیش‌تر مدیران شماری از بیمارستان‌های خصوصی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، درباره بدهی معوق بیمه‌ها، افزایش هزینه تجهیزات و دارو و دشوارتر شدن تامین منابع مالی هشدار داده بودند.
در روزهای گذشته، گزارش‌هایی نیز درباره تخلفات مدیریتی و درمانی در بیمارستان ضیائیان تهران به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است.
در این گزارش‌ها مواردی از جمله درخواست آزمایش‌ها و تصویربرداری‌های غیرضروری با انگیزه مالی، دریافت هزینه‌های خارج از تعرفه، کیفیت نامناسب غذای بیماران و تاخیر در ارائه نتایج تصویربرداری و آزمایش‌ها مطرح شده است.
شهروندی گفت مدیریت بیمارستان از ارائه خدمات درمانی به برخی زنان به دلیل نوع پوشش آنان خودداری کرده است.
اواسط آبان شماری از کارکنان بخش رادیولوژی بیمارستان ضیائیان تهران، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، در پیامی گفتند از تیرماه حقوق دریافت نکرده‌اند و ۱۲ آبان در اعتراض به این وضعیت از حضور در بخش خودداری کردند.
به گفته آنان، توقف کار بخش رادیولوژی باعث سرگردانی بیماران تا پنج ساعت شد.
کارکنان افزودند پس از این اقدام، حراست و مدیریت بیمارستان آنان را به همکاری با عوامل موساد و مشارکت در اعتراضات با هدف اخلال در امنیت ملی متهم کردند و با تهدید، وادار به بازگشت به کار شدند؛ بدون آنکه مطالباتشان پرداخت شود.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ آبان گزارش داد شش پرستار بیمارستان فیاض‌بخش تهران در پی اعتراض‌های صنفی به یک سال حبس تعلیقی و شش ماه خدمات عام‌المنفعه محکوم شدند؛ موضوعی که مقام مسئول تامین اجتماعی تهران صدور احکام قضایی درباره آن را رد کرد.
آدام بیلی، سخنگوی ایران‌اینترنشنال، در واکنش به مجرم شناخته شدن مصطفی سپه‌وند و فرهاد جوادی‌منش، دو شهروند ایرانی، در پرونده جاسوسی و توطئه علیه مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، خبرنگاران این شبکه در لندن، هشدار داد که صدور رای دادگاه به معنای پایان تهدیدها علیه روزنامه‌نگاران نیست.
بیلی در گفت‌وگو با کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، سی‌پی‌جی، که جمعه ۲۲ آبان منتشر شد، از هوشیاری و تلاش‌های مستمر پلیس بریتانیا برای حفاظت از کارکنان این شبکه قدردانی کرد.
او گفت: «محاکمه وولیچ به پایان رسیده، اما آرای امروز، تا زمانی که جمهوری اسلامی به کارزار تهدید به مرگ و خشونت علیه خبرنگاران ما ادامه می‌دهد، جان آن‌ها را ایمن‌تر نمی‌کند.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز از مجرم شناخته شدن دو ایرانی در پرونده جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال استقبال کرد.
فیونا اوبراین، مدیر بخش اروپا و آسیای مرکزی این سازمان، گفت شواهد ارائه‌شده در دادگاه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای ساکت کردن خبرنگاران حاضر است تا چه اندازه پیش برود.
او تاکید کرد علاوه بر عاملان این اقدامات، کسانی که به آن‌ها پول داده و دستور صادر کرده‌اند نیز باید در برابر عدالت پاسخ‌گو باشند.
این کمیته همچنین به سابقه تهدیدها و حملات علیه ایران‌اینترنشنال در بریتانیا اشاره کرد؛ از جمله محکومیت یک شهروند اتریشی چچنی‌تبار به دلیل جمع‌آوری اطلاعات با هدف تروریستی علیه این شبکه، محکومیت دو شهروند رومانیایی در پرونده حمله با چاقو به پوریا زراعتی، رسیدگی قضایی پیش رو به پرونده یک شهروند یونانی متهم به زیر نظر گرفتن خبرنگار این شبکه و ادامه رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی عمدی در محل فعالیت این رسانه.
سفارت جمهوری اسلامی در لندن اتهام جاسوسی را رد کرد
سفارت جمهوری اسلامی در لندن در بیانیه‌ای، هر گونه نقش حکومت ایران در هدایت یا حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز در بریتانیا و ارتباط افراد این پرونده با نهادهای ایرانی را رد کرد و اتهام جاسوسی مطرح‌شده علیه آن‌ها را نیز نپذیرفت.
این سفارت همچنین روند قضایی پرونده را با انگیزه‌های سیاسی مرتبط دانست و خواستار تضمین دسترسی متهمان به وکیل، حق تجدیدنظرخواهی و خدمات کنسولی شد.
این در حالی است که متهمان در جریان محاکمه شش هفته‌ای در دادگاه بریتانیا از وکیل مدافع برخوردار بودند و دفاعیات آن‌ها نیز در دادگاه مطرح شد.
هیات منصفه دادگاه وولیچ، ۲۱ آبان، سپه‌وند و جوادی‌منش را به اتهام کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در پرونده جاسوسی از پورمحسن و حسینی مجرم شناخت.
سپه‌وند به اتفاق آرا در دو اتهام کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز مجرم شناخته شد. جوادی‌منش نیز به اتفاق آرا در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، سومین متهم پرونده، از هر دو اتهام تبرئه و آزاد شد.
قرار است مجازات سپه‌وند و جوادی‌منش ساعت ۱۴ روز ۲۶ آذر در دادگاه اولد بیلی لندن اعلام شود.
فرانک فرگوسن، رییس بخش جرایم ویژه و مبارزه با تروریسم دادستانی بریتانیا، این پرونده را «عملیاتی حساب‌شده برای جاسوسی از منتقدان حکومت ایران» توصیف کرد.
او گفت سپه‌وند و جوادی‌منش در ازای ارسال اطلاعات به رابط‌های خود در ایران وعده دریافت پاداش گرفته بودند و سپه‌وند آماده بود از مرحله جاسوسی فراتر برود و علیه اهداف این عملیات دست به خشونت شدید بزند، اما متهمان پیش از وقوع هر گونه حمله بازداشت شدند.
ویکی اوانز، مقام ارشد پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، گفت این چهارمین پرونده هدف‌گیری رسانههای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر است و حکومت ایران قصد دارد به کارکنان این رسانه‌ها آسیب برساند.
اوانز، هماهنگ‌کننده ارشد ملی امور پیگرد و پیشگیری در پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا، با اشاره به شواهد ارائه‌شده در دادگاه درباره ارتباط ماموریت‌های این پرونده با سپاه پاسداران گفت: «تحقیقات گسترده‌تر درباره افرادی که در سطوح بالاتر این زنجیره قرار دارند، طبیعتا در این دادگاه مطرح نشد، چون این دادگاه درباره متهمان بود.»
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا اعلام کرد ماموران در جریان تحقیقات این پرونده ۵۳۴ گیگابایت داده، شامل پیام‌ها، تصاویر، ویدیوها و فایل‌های صوتی را بررسی و هزاران پیام فارسی را ترجمه کردند.
به گفته پلیس، سپه‌وند که نقش اصلی را در عملیات داشت، دستورهای مراقبت از افراد هدف را به جوادی‌منش منتقل می‌کرد و با افراد مرتبط با سپاه پاسداران در ایران در تماس بود.
او همچنین در یک پیام صوتی گفته بود وعده دریافت ۱۵۰ هزار پوند را گرفته و از کشتن یکی از افراد هدف در صورت دریافت پول سخن گفته بود.
دن جارویس، وزیر امنیت بریتانیا، در واکنش به رای دادگاه، عملکرد پلیس، سازمان‌های اطلاعاتی و دادستانی این کشور را در تامین امنیت و سپردن عاملان جرایم به دست عدالت ستود.
او تاکید کرد: «در حالی که ایران می‌کوشد منتقدان خود را ساکت کند، ما همواره از آزادی روزنامه‌نگاران دفاع خواهیم کرد. به کسانی که برای ایران فعالیت می‌کنند می‌گوییم: موفق نخواهید شد.»
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، با اشاره به فایل صوتی سپه‌وند و وعده پرداخت ۱۵۰ هزار پوند برای کشتن یکی از افراد هدف، از اختصاص منابع مالی ایران برای تهدید و حذف مخالفان در خارج از کشور، در حالی که ایرانیان با فقر و مشکلات معیشتی روبه‌رو هستند، انتقاد کرد.
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز با اشاره به تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران درباره حمله به پایگاه‌های دوردست آمریکا و اروپا گفت جمهوری اسلامی ممکن است توانایی عملیاتی برای ایجاد تخریب داشته باشد، اما این توانایی به معنای دستیابی به پیروزی نیست.
او با اشاره به تجربه صدام و داعش در تهدید اروپا و آمریکا تاکید کرد اقدامات جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته بازدارندگی ایجاد کند و به باور او، جمهوری اسلامی اکنون دوران فروپاشی را تجربه می‌کند.
بازتاب پرونده در رسانههای بین‌المللی
مجرم شناخته شدن سپه‌وند و جوادی‌منش با پوشش گسترده رسانههای بین‌المللی همراه شد.
روزنامه گاردین بریتانیا گزارش داد متهمان برای شناسایی افراد هدف به نشانی‌های مرتبط با آن‌ها مراجعه کرده و عکس و فیلم گرفته بودند. به نوشته این روزنامه، سپه‌وند همچنین از چت‌جی‌پی‌تی برای یافتن نشانی منزل پورمحسن استفاده کرده بود.
گاردین همچنین گزارش داد حسینی در پی تهدیدهای امنیتی ناچار به ترک خانه و توقف فعالیت خود در زمینه استندآپ کمدی شد.
به نوشته این روزنامه، حسینی پیامی تهدیدآمیز همراه با تصویری از خودروی خود دریافت کرده بود که در آن تهدید شده بود با روشن کردن دوباره موتور، خودرو منفجر خواهد شد.
شبکه اسکای‌نیوز بریتانیا نیز با تمرکز بر نقش متهمان در این پرونده، گزارش داد سپه‌وند برای حمله خشونت‌آمیز به دست‌کم یکی از افراد هدف برنامه‌ریزی کرده بود. جوادی‌منش نیز در ارتباط با این پرونده، در مورد کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی مجرم شناخته شد، اما از اتهام مشارکت در تدارک حمله خشونت‌آمیز تبرئه شد.
رویترز به نقل از پلیس بریتانیا گزارش داد این نخستین بار است که اتباع ایرانی بر اساس قانون امنیت ملی سال ۲۰۲۳ این کشور مجرم شناخته شده‌اند.
این خبرگزاری همچنین به هشدار مقام‌های پلیس درباره افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه بریتانیا پرداخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد علاوه بر خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، جاناتان ترنر، وکیل بریتانیایی و از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، از اهداف عملیات جاسوسی متهمان بود.
دویچه‌وله آلمان با اشاره به هشدارهای مقام‌های امنیتی بریتانیا درباره افزایش فعالیت‌های منتسب به جمهوری اسلامی، این پرونده را در کنار اتهام‌های مربوط به طرح حمله به پایگاه هوایی فرفورد و نگرانی‌های سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، بررسی کرد.
خبرگزاری فرانسه، آنادولوی ترکیه و الجزیره قطر نیز در کنار رسانه‌هایی در اسرائیل، ایتالیا و هند، خبر مجرم شناخته شدن متهمان را منتشر کردند.
بخشی از این پوشش‌ها بازنشر گزارش‌های خبرگزاری‌های بین‌المللی از جمله رویترز بود.
