اخاذی از خانواده زندانیان با وعده دروغین آزادی بستگانشان
یک شهروند در پیامی به ایران‌اینترنشنال از اخاذی از خانواده زندانیان زندان فشافویه با وعده آزادی فرزندانشان خبر داد و گفت افرادی با استفاده از اطلاعات شخصی خانواده‌ها، با آن‌ها تماس می‌گیرند و در ازای آزادی زندانیان درخواست پول می‌کنند.
این شهروند که فرزندش در زندان فشافویه زندانی است، گفت بارها از شماره‌های مختلف با او تماس گرفته و وعده آزادی پسرش را داده‌اند. او افزود با وجود پرداخت پول، فرزندش آزاد نشده و پس از پیگیری متوجه شده است که این تماس‌ها از سوی برخی کارکنان زندان انجام می‌شود.
او همچنین گفت با خانواده‌های دیگر زندانیان ارتباط گرفته و آن‌ها نیز تجربه‌های مشابهی را تایید کرده‌اند.
به گفته این شهروند، تماس‌گیرندگان از اطلاعات شخصی ثبت‌شده در فرم‌های زندان برای ارتباط با خانواده‌ها استفاده می‌کنند و با وعده‌های بی‌اساس آزادی زندانیان، از آن‌ها پول می‌گیرند.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در سفری از پیش اعلام‌نشده به مسکو با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، دیدار کرد و پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به او رساند. این دیدار هم‌زمان با انتشار گزارشی تازه از همکاری تسلیحاتی مسکو و تهران انجام شد.
خبرگزاری روسی اینترفاکس پنج‌شنبه ۱۴ آبان از دیدار رضایی و رییس‌جمهوری روسیه در کاخ کرملین خبر داد.
بر اساس خبر منتشرشده در رسانه‌های جمهوری اسلامی، رضایی در این دیدار پیام مجتبی خامنه‌ای، رهبر غایب از انظار جمهوری اسلامی، را در اختیار پوتین گذاشت. جزییاتی از محتوای این پیام و گفت‌وگوهای رضایی و پوتین منتشر نشده است.
خبرگزاری رویترز نیز به‌نقل از کرملین این دیدار را تایید کرد و نوشت تصاویر منتشرشده نشان می‌دهد یوری اوشاکوف، دستیار سیاست خارجی پوتین، و ایگور کوستیوکوف، رییس اطلاعات نظامی روسیه، در هیات روسی حضور داشتند.
سفر رضایی سه روز پس از تماس تلفنی او با پوتین انجام شد. شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ۱۱ آبان اعلام کرده بود دو طرف در این تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و جهانی، به‌ویژه وضعیت غرب آسیا، گفت‌وگو کردند و بر ادامه همکاری‌های راهبردی بر اساس نقشه راه رهبران دو کشور تاکید داشتند.
سابقه پیام مجتبی خامنه‌ای به پوتین
با احتساب پیام منتقل‌شده در دیدار رضایی، دست‌کم دو مورد ارسال پیام مجتبی خامنه‌ای به پوتین از زمان رسیدن او به رهبری در اسفند ۱۴۰۴ علنی شده است.
مورد قبلی هفتم اردیبهشت، هنگام دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، با پوتین در سن‌پترزبورگ آشکار شد. رییس‌جمهوری روسیه گفت در هفته پیش از آن پیامی از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده است.
در متن سخنان پوتین که سفارت روسیه در تهران منتشر کرد، او از عراقچی خواست مراتب قدردانی و آرزوی سلامتی‌اش را به رهبر جمهوری اسلامی منتقل کند و بر تمایل مسکو به ادامه روابط راهبردی با تهران تاکید کرد. محتوای آن پیام، تاریخ دقیق ارسال و هویت فردی که آن را منتقل کرده بود، در این متن مشخص نشد.
عراقچی در همان دیدار از حمایت روسیه تشکر کرد. سفر او به سن‌پترزبورگ پس از دیدارهایش در پاکستان و عمان و در چارچوب رایزنی درباره جنگ و تلاش‌ها برای پایان دادن به آن انجام شده بود.
دیدار تازه در کرملین در روزی انجام شد که فایننشال‌تایمز از توافق روسیه برای تامین ۹۰ پرتابگر موشک هدایت‌شونده قابل نصب روی بالگرد برای جمهوری اسلامی خبر داد.
به‌نوشته این روزنامه، سفارش در برنامه تولید سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ثبت شده و خریدار با رمز «K-10» معرفی شده است. اسناد دیگر روسیه این رمز را به ایران مرتبط می‌کند. با این حال، اسناد بررسی‌شده تحویل نهایی پرتابگرها را ثابت نمی‌کند و این گزارش به معنای انعقاد قراردادی تازه در جریان سفر رضایی نیست.
این گزارش‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۲۷ مهر کمک روسیه و چین به جمهوری اسلامی را در مقایسه با توان این دو کشور بسیار محدود خواند و این وضعیت را مثبت ارزیابی کرد.
با وجود شواهد همکاری نظامی، میزان تعهد مسکو به حمایت از تهران همچنان محدودیت‌هایی دارد. هانا نوته، پژوهشگر مرکز مطالعات منع گسترش تسلیحات هسته‌ای جیمز مارتین، به فایننشال‌تایمز گفت روسیه می‌کوشد حمایت از جمهوری اسلامی به روابطش با آمریکا و دیگر کشورهای خاورمیانه آسیب نزند.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و چند کشور منطقه در مجموعه‌ای از تماس‌های تلفنی درباره کاهش تنش‌ها و دستیابی به صلح گفت‌وگو کردند. وزارت امور خارجه عمان نیز در بیانیه‌ای از تلاش برای دستیابی به تفاهم‌هایی با هدف ازسرگیری کشتیرانی بدون مانع در تنگه هرمز خبر داد.
وزارت امور خارجه عمان پنج‌شنبه ۱۴ آبان اعلام کرد بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه این کشور، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، آخرین تحولات رایزنی‌ها برای دستیابی به تفاهم‌های عملی، سیاسی و فنی درباره تنگه هرمز را بررسی کردند.
بر اساس این بیانیه، دو وزیر بر ضرورت گذار از کاهش تنش به تثبیت تفاهم‌های پایدار مبتنی بر سازوکارهای عملی و فنی برای ایمن‌سازی گذرگاه‌های دریایی و تضمین جریان تجارت بین‌المللی و انرژی تاکید کردند. عمان هدف این ترتیبات را پایان دادن به وضعیت جنگی و جلوگیری از تکرار درگیری‌ها در منطقه عنوان کرد.
در این بیانیه همچنین بر احترام به حاکمیت کشورها، در نظر گرفتن منافع مشروع همه طرف‌ها و فراهم کردن شرایط ازسرگیری مذاکرات برای حل مسائل زمینه‌ساز تنش تاکید شد.
دو وزیر توافق کردند رایزنی و هماهنگی‌ها را ادامه دهند، اما بیانیه جزییاتی درباره ساز و کارهای پیشنهادی یا زمان اجرای احتمالی تفاهم‌ها ارائه نکرد.
پنج تماس عراقچی از صبح تا عصر
پیش از انتشار بیانیه عمان، کانال رسمی تلگرامی عراقچی از تماس صبح پنج‌شنبه او با بوسعیدی خبر داد. روایت طرف ایرانی به گفت‌وگو درباره تحولات منطقه و روند سیاسی و دیپلماتیک دستیابی به صلح و ثبات محدود بود و اشاره‌ای به مذاکرات درباره تنگه هرمز یا ترتیبات امنیت دریایی نداشت.
عراقچی عصر پنج‌شنبه نیز در تماس‌های جداگانه با فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، و محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره تحولات منطقه و آخرین تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات گفت‌وگو کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای دیگر، از تماس‌های عصرگاهی عراقچی با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت، خبر داد و اعلام کرد محور این دو تماس نیز تحولات منطقه و ابتکارهای دیپلماتیک برای حفظ ثبات بوده است؛ به این ترتیب، شمار تماس‌های اعلام‌شده عراقچی با وزیران امور خارجه کشورهای منطقه در پنج‌شنبه به پنج مورد رسید.
رایزنی‌ها به تماس با تهران محدود نبود. وزارت امور خارجه پاکستان نیز پنج‌شنبه از گفت‌وگوی تلفنی محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور، با بوسعیدی خبر داد.
طبق این اطلاعیه، دو طرف درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دوجانبه گفت‌وگو کردند و خواستار ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات شدند.
این تماس‌ها در پی رایزنی قطر و عربستان سعودی انجام شد که وزارت امور خارجه قطر ۱۲ آبان در بیانیه‌ای از آن خبر داده بود. طبق آن بیانیه، آل ثانی در تماس با بن فرحان بر حمایت دوحه از ابتکارهای دیپلماتیک برای تضمین آزادی کشتیرانی و دستیابی به توافقی جامع برای صلح پایدار تاکید کرد.
آزادی کشتیرانی و دستیابی به تفاهمی پایدار، محور مشترک بیانیه‌های قطر و عمان بود. تماس‌های پنج‌شنبه نیز کشورهای بیشتری را درگیر رایزنی درباره ثبات منطقه کرد، اما اطلاعیه‌های منتشرشده روشن نکردند که آیا این گفت‌وگوها بخشی از یک ابتکار مشترک است یا طرف‌ها درباره طرح واحدی مذاکره می‌کنند.
در کنار این تماس‌ها، رویترز در تحلیلی از افزایش تلاش چین برای ایفای نقشی بزرگ‌تر در پایان جنگ ایران و آمریکا خبر داد، اما توانایی پکن برای میانجیگری را محدود ارزیابی کرد.
در روزهای گذشته شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، در دیدار با سلطان عمان تاکید کرد خلیج فارس نباید به میدان رقابت قدرت‌های بزرگ تبدیل شود. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، نیز با مقام‌هایی از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی دیدار کرد.
پکن همچنین برنامه اعزام فرستاده ویژه به منطقه را در دستور کار دارد.
به‌نوشته رویترز، نفوذ اقتصادی چین بر تهران لزوما به توانایی وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش توافق تبدیل نمی‌شود و پکن باید میان روابط خود با ایران، کشورهای عربی خلیج فارس و آمریکا توازن برقرار کند.
رویترز قطر را هدایت‌کننده تازه‌ترین تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید جنگ توصیف کرد. این تلاش‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که ترامپ احتمال حملات بیشتر را رد نکرده و تهران بازگشایی تنگه هرمز را به توافق و تحقق شروطی از جمله رفع محاصره بنادر ایران مشروط کرده است.
رایزنی‌های منطقه‌ای در حالی ادامه دارند که حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز طی روزهای اخیر افزایش یافته است و آمریکا نیز شامگاه دوشنبه ۱۱ آبان حمله‌ای که محدود خوانده‌شده به جزیره قشم انجام داد.
رویترز ۱۲ آبان گزارش داد در کنار تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن، قدرت‌های منطقه‌ای نیز برای جلوگیری از تشدید مناقشه خاورمیانه رایزنی می‌کنند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۲ آبان از ادامه رایزنی‌های تهران و ریاض خبر داد و گفت: «هدف ما دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید در منطقه به دور از حضور نظامی نیرو‌های خارجی است.»
هفته گذشته، مقام‌های ارشد عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای نخستین بار از ماه اوت، در تهران با همتایان ایرانی خود دیدار کردند.
متین شبانی و امیر دلشاد، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد، به اعدام محکوم شدند. هم‌زمان، درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، دیگر معترض محکوم به اعدام، در دیوان عالی کشور ثبت و هویت وحید خدری‌خواه، یکی دیگر از محکومان به اعدام، مشخص شد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا پنج‌شنبه ۱۴ آبان گزارش داد شبانی و دلشاد از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست حسین یزدان‌خواه و با مستشاری رضا جوادموسوی به اعدام محکوم شده‌اند.
حکم شبانی به اتهام «محاربه از طریق مشارکت در تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز مذهبی» صادر شده و اتهام «اجتماع و تبانی علیه کشور» نیز در پرونده او مطرح است. این حکم مدتی پیش در زندان به او ابلاغ شده است.
دلشاد نیز به اتهام‌هایی از جمله «اقدام عملیاتی مخل امنیت و منافع ملی» به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از طریق حضور فعال در اعتراضات دی‌ماه و آتش زدن و تخریب اموال عمومی به اعدام محکوم شده است. درخواست فرجام‌خواهی او در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در شاندیز، یک مسجد و یک دارالقرآن دچار آتش‌سوزی شدند و پرونده‌ای در ارتباط با این وقایع تشکیل شد.
شبانی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، هم‌زمان با شش شهروند دیگر، به‌صورت جداگانه در شاندیز بازداشت شد. دلشاد نیز در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شد و هر دو اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند.
متین شبانی
هرانا هشتم مرداد گزارش داده بود شبانی و شش بازداشت‌شده دیگر به نام‌های ایلیا اکبری، سجاد چراغی، فرشاد حسین‌پور، مجید حسین‌پور، حسین صفرپور و حسین رسولی، بدون برگزاری دادگاه، در زندان وکیل‌آباد مشهد بلاتکلیف مانده‌اند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات و دیگر زندانیان سیاسی احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) تا پایان اکتبر (نهم آبان ۱۴۰۵)، دست‌کم ۸۱ نفر با اتهام‌های سیاسی در ایران اعدام شدند. پس از این بازه نیز امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی، دو جوان ۲۰ ساله، ۱۲ آبان اعدام شدند.
بررسی‌های تازه ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با صدور احکام جدید در هفته‌های گذشته، شمار زندانیان محکوم به اعدام با اتهام‌های سیاسی به حدود ۲۲۰ نفر رسیده. این شمار بر اساس گزارش‌های پیشین، حدود ۱۹۴ نفر بود.
در یکی از تازه‌ترین موارد، امیرحسین موسوی، زندانی سیاسی، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق فعالیت در فضای مجازی با حساب کاربری «جیمز بی‌دین» به اعدام محکوم شد.
ثبت درخواست فرجام‌خواهی و شناسایی یک معترض محکوم به اعدام
هرانا گزارش داد درخواست فرجام‌خواهی پوریا حسینی‌مفرد، زندانی سیاسی ۲۳ ساله محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در دیوان عالی کشور ثبت شده است.
او ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و مردادماه از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب این شهر به ریاست یزدان‌خواه و با مستشاری جوادموسوی به اعدام محکوم شد.
اتهامات حسینی‌مفرد «اقدام علیه امنیت ملی»، «اجتماع و تبانی» و «اقدام عملیاتی مخل امنیت کشور» عنوان شده و در پرونده او آمده است اقدامات منتسب به وی به نفع یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده است.
به‌گفته یک منبع مطلع، «شکستن شیشه ایستگاه اتوبوس و آتش زدن شمشادها» از مصادیق اتهامات او بوده است.
هرانا همچنین هویت وحید خدری‌خواه، ۳۴ ساله، را به‌عنوان یکی دیگر از سه معترض محکوم به اعدام در پرونده‌ای مشترک در مشهد احراز کرد.
خدری‌خواه همراه با متین فرنیان، ۲۳ ساله، و یک شهروند دیگر به اتهام «محاربه» از سوی شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شده است.
هویت سومین محکوم این پرونده هنوز مشخص نیست.
به‌گفته یک منبع مطلع، خدری‌خواه در جریان اعتراضات دی‌ماه بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. گلوله از بدن او خارج شده و پیگیری‌های لازم برای درمانش در دوران حبس انجام شده است.
این سه شهروند ۲۹ و ۳۰ دی‌ماه در مشهد بازداشت شدند و اکنون در بندهای مختلف زندان وکیل‌آباد نگهداری می‌شوند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، هشدار داد صدور حکم اعدام پس از محاکمه ناعادلانه، سلب خودسرانه حق حیات است و در ایران مسیر موثری برای دادخواهی وجود ندارد.
پایگاه خبری ارم‌نیوز به‌نقل از منابع امنیتی عراقی گزارش داد شماری از گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در حال بازآرایی گسترده ساختار خود هستند و با ارتقای فرماندهان نسل دوم، مسئولیت پرونده‌های حساس نظامی، امنیتی و اقتصادی را به آن‌ها می‌سپارند.
ارم‌نیوز پنج‌شنبه ۱۴ آبان نوشت این روند با هدف تضمین تداوم نفوذ این گروه‌ها در ساختار دولت و حفاظت از تشکیلات رهبری آن‌ها در برابر فشارهای فزاینده آمریکا و دولت عراق دنبال می‌شود.
به‌گفته این منابع، تغییرات اخیر عمدتا کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق و حرکت نجبا را در بر می‌گیرد.
به‌گزارش ارم‌نیوز، هدف تحولات اخیر کنار گذاشتن رهبران قدیمی نیست، بلکه ایجاد لایه تازه‌ای از مدیران است که اداره امور اجرایی و مالی و روابط با نهادهای دولتی را بر عهده بگیرند، در حالی که تصمیم‌های کلان راهبردی همچنان در اختیار رهبران سنتی باقی می‌ماند.
برخی از این گروه‌ها در پی تقویت نفوذ سیاسی و اقتصادی خود هستند و برخی دیگر، بازسازی شبکه‌های امنیتی و نظامی و کاهش امکان شناسایی و رصد فرماندهانشان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی را در اولویت قرار داده‌اند.
ایالات متحده شماری از این گروه‌ها از جمله کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌حق، حرکت حزب‌الله نجبا و کتائب امام علی را در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داده است.
۲۶ مهر، روزنامه الشرق الاوسط خبر داد گروه‌های مسلح در عراق به‌دلیل تحریم‌های آمریکا علیه فرماندهانشان با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند.
ارم‌نیوز گزارش داد عصائب اهل‌حق با تکیه بر حضور گسترده خود در نهادهای دولتی و پارلمان و شبکه منافعی که طی سال‌های گذشته ایجاد کرده، در واگذاری بخشی از نفوذ خود به چهره‌های سیاسی و اقتصادی از دیگر گروه‌ها پیش افتاده است.
این منابع لیث الخزعلی را یکی از برجسته‌ترین چهره‌های نوظهور در این روند معرفی کردند که نقش سیاسی و مدیریتی‌اش رو به گسترش است، در حالی که برادرش، قیس الخزعلی، همچنان بالاترین اختیار تصمیم‌گیری تشکیلاتی و نظامی را در این جنبش در دست دارد.
کتائب حزب‌الله
در کتائب حزب‌الله، منابع از تلاش برای واگذاری مسئولیت‌های امنیتی و مالی به کادرهای تشکیلاتی کمتر شناخته‌شده سخن گفتند.
این اقدام با هدف کاهش خطرهای ناشی از هدف قرار گرفتن فرماندهان شناخته‌شده یا اعمال تحریم‌های تازه علیه آن‌ها صورت می‌گیرد.
احمد الحمیداوی، معروف به «ابوحسین»، همچنان جایگاه برجسته‌ای در رهبری کتائب حزب‌الله دارد و عبدالعزیز المحمداوی، معروف به «ابوفدک»، نیز از چهره‌های اصلی صاحب نفوذ وابسته به این گروه‌ها در سازمان حشد شعبی به شمار می‌رود.
به‌گفته منابع امنیتی عراقی، بازتوزیع مسئولیت‌ها در گروه نجبا به‌دلیل ماهیت عقیدتی این گروه و پیوند نزدیکش با سپاه پاسداران، با آهنگی متفاوت پیش می‌رود.
ارم‌نیوز نوشت تمرکز این جنبش بر ارتقای کادرهای تشکیلاتی و امنیتی برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های میدانی و مدیریتی است، در حالی که تصمیم‌های اصلی نظامی و سیاسی همچنان در اختیار اکرم الکعبی، دبیرکل آن، باقی می‌ماند.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که افزایش فعالیت گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق به نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌های منطقه‌ای به این کشور دامن زده است.
دولت عراق در ماه‌های اخیر کوشیده است در مسیر خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گام بردارد، اما گزارش‌ها از مخالفت و کارشکنی مقام‌های حکومت ایران و برخی گروه‌های مسلح در این زمینه حکایت دارند.
پایگاه خبری شفق‌نیوز ۱۴ آبان به‌نقل از یک منبع دولتی نزدیک به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، گزارش داد مذاکرات خلع سلاح گروه‌های مسلح «تقریبا به بن‌بست رسیده است».
او هشدار داد ادامه حملات رسانه‌ای این گروه‌ها علیه دولت می‌تواند تقابل را به خیابان بکشاند و پیامدهای امنیتی به دنبال داشته باشد.
ارم‌نیوز نوشت نقش حکومت ایران در بازآرایی رهبری گروه‌های مسلح، بسته به میزان پیوند آن‌ها با سپاه پاسداران و ماهیت پرونده‌های نظامی تحت مدیریت هر گروه، متفاوت است.
به‌گفته منابع آگاه، تهران در تصمیم‌های نظامی و راهبردی گروه‌هایی که پیوند نزدیک‌تری با آن دارند، نفوذ بیشتری دارد، در حالی که برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی برای مدیریت روابط و منافع خود در عراق از آزادی عمل بیشتری برخوردارند.
بر اساس این گزارش، ترتیبات تازه نشان‌دهنده تصمیمی یکپارچه برای جایگزینی کامل رهبران قدیمی با نسل جدید نیست، بلکه تلاشی برای بازتوزیع نقش‌هاست.
این منابع تاکید کردند ارتقای نسل جدید به معنای آمادگی گروه‌ها برای کنار گذاشتن سلاح‌هایشان نیست، بلکه هدف حفظ نفوذ با ابزارهای گوناگون است.
مهند الجنابی، پژوهشگر عراقی امور سیاسی، معتقد است تا زمانی که پیوند میان سلاح و نفوذ سیاسی و اقتصادی برقرار باشد، انتقال مسئولیت‌ها به نسل جدید لزوما به معنای تغییر ماهیت این گروه‌های مسلح نیست.
الجنابی افزود مساله افرادی نیستند که این گروه‌ها را اداره می‌کنند، بلکه تداوم فعالیت مراکز تصمیم‌گیری است که خارج از سلسله‌مراتب تعیین‌شده در قانون اساسی، توان اثرگذاری بر نهادهای دولتی را دارند.
کانون نویسندگان ایران از تشدید سانسور، سقوط تیراژ کتاب، افزایش هزینه‌های نشر و تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان در ایران خبر داد و هشدار داد که پیامدهای اقتصادی جنگ، بحران معیشتی اهل قلم را تشدید کرده و ادامه فعالیت ادبی مستقل را با خطر روبه‌رو ساخته است.
کمیسیون صنفی کانون نویسندگان ایران پنج‌شنبه ۱۴ آبان در گزارشی، تجربه‌های شماری از نویسندگان و مترجمان درباره وضعیت کار و زندگی اهل قلم در سال‌های اخیر را که در پاسخ به فراخوان این کمیسیون گردآوری شده بود، بررسی و جمع‌بندی کرد.
بر اساس این گزارش، تشدید سرکوب، سانسور و نابرابری، نبود نظارت بر عملکرد اقتصادی ناشران و فقدان سازوکارهای شفاف در حوزه چاپ، نشر و توزیع کتاب، آسیب‌های گسترده‌ای به معیشت نویسندگان و مترجمان وارد کرده است.
تشدید سانسور و محدودیت‌های انتشار کتاب
به‌گزارش کانون نویسندگان، سختگیری‌ها در صدور مجوز انتشار کتاب ادامه یافته و در مواردی تشدید شده و حتی برخی مجوزهای صادرشده نیز لغو شده‌اند.
در یک نمونه، دو رمان که سال‌ها در وضعیت بررسی و تعلیق بودند، پس از آغاز جنگ «غیرمجاز» اعلام شدند. مجموعه شعری نیز تنها پس از حذف کامل ۹ صفحه مجوز گرفت.
همچنین کتابی با سابقه انتشار حدود ۳۰ سال و سه نوبت چاپ، برای تجدیدچاپ با درخواست حذف جمله‌ای درباره گرفتن دست همسر روبه‌رو شد.
بر اساس این گزارش، برخی ناشران از بیم ممیزی وزارت ارشاد، نویسندگان را به تغییر آثار پیش از ارسال برای دریافت مجوز وادار می‌کنند یا از پذیرش آن‌ها خودداری می‌کنند؛ روندی که به گسترش خودسانسوری و محدود شدن آزادی آفرینش ادبی انجامیده است.
سانسور در ایران به حوزه کتاب محدود نیست. نوید محمدزاده، بازیگر و کارگردان ایرانی، ۱۱ آبان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایران‌اینترنشنال گفت به‌دلیل سانسور، تمایلی به اکران عمومی نخستین فیلم خود، «واقعا آدم خاصی نیستم»، در ایران ندارد و ترجیح می‌دهد آن را اثری شخصی بداند.
سقوط تیراژ و افزایش هزینه‌های نشر
بر اساس تجربه‌های ثبت‌شده، تیراژ معمول دو هزار نسخه‌ای کتاب در دهه‌های گذشته، در یک نمونه به حدود ۲۰۰ نسخه کاهش یافته و در نمونه‌ای دیگر، کتابی که قرار بود در ۲۰۰ نسخه منتشر شود، تنها در ۱۰۰ نسخه به چاپ رسیده است.
کانون نویسندگان افزایش هزینه‌های کاغذ و چاپ، حذف یارانه کتاب و کاغذ، آزادسازی قیمت کاغذ، کاهش قدرت خرید و محدودیت‌های فرهنگی را از عوامل تشدید بحران نشر دانست.
در یک نمونه، قیمت کتابی طی یک هفته از ۸۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
افزایش هزینه‌ها همچنین تجدیدچاپ برخی آثار را متوقف کرده و در مواردی ناشران انتشار دوباره را به چاپ تک‌نسخه‌ای بر اساس تقاضای خریداران منوط کرده‌اند؛ روشی که دسترسی عمومی به کتاب، اطلاع نویسندگان از تیراژ واقعی و دریافت حق‌التالیف را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
تضییع حقوق نویسندگان و مترجمان
این گزارش از انتقال هزینه‌های انتشار و ویراستاری به نویسندگان و مترجمان خبر داد.
برخی ناشران تنها آثاری را می‌پذیرند که هزینه انتشارشان را پدیدآورنده بپردازد و برخی نیز پس از اقدام برای دریافت مجوز، بدون توافق روشن با نویسنده یا مترجم، درباره تیراژ تصمیم می‌گیرند و سپس قرارداد می‌بندند.
در یک نمونه، ترجمه‌ای پس از یک سال وقفه منتشر شد و مترجم برای حدود دو ماه کار، اندکی بیش از چهار میلیون تومان حق ترجمه دریافت کرد.
انتشار آثار در پلتفرم‌های دیجیتال بدون اطلاع پدیدآورندگان، پرداخت نشدن یا کاهش حق‌التالیف و حق‌ترجمه آثار الکترونیک و خودداری برخی ناشران از ارائه گزارش فروش، از دیگر مشکلات مطرح‌شده است.
کانون نویسندگان بر شفافیت قراردادها و تیراژ، تضمین حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان، پرداخت منصفانه و به‌موقع حقوق آنان و دسترسی به اطلاعات چاپ، تجدیدچاپ و فروش آثار تاکید کرد.
سانسور کتاب در ایران سابقه‌ای طولانی دارد و پس از استقرار جمهوری اسلامی گسترده‌تر شده است.
شماری از نویسندگان ایرانی نیز در تیرماه ۱۴۰۳ با انتقاد از ممیزی کتاب، آن را عامل بی‌اعتمادی خوانندگان به ناشران داخلی و رونق بازار قاچاق کتاب دانستند و خواستار حذف کامل آن شدند.
پیامدهای جنگ بر زندگی و فعالیت اهل قلم
جنگ به خانه و محل کار برخی نویسندگان آسیب رسانده و موجب آوارگی آنان شده است. اضطراب ناشی از جنگ، قطع اینترنت، تعطیلی کارگاه‌های ادبی و اختلال در پژوهش و نگارش نیز بر کار و درآمد اهل قلم تاثیر گذاشته است.
افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، درآمدهای فرهنگی را ناکافی‌تر کرده و برخی نویسندگان را به کاهش مخارج و شمار بیشتری را به روی آوردن به مشاغل غیرفرهنگی واداشته است.
کانون نویسندگان تاکید کرد بحران کنونی تنها پیامد جنگ و تحریم نیست و سانسور، قراردادهای ناعادلانه و مشکلات ساختاری نشر نیز در آن نقش دارند.
این نهاد هشدار داد این وضعیت، حیات ادبیات مستقل و سطح فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند و رفع سانسور، آزادی انتشار آثار، حمایت از صنعت نشر و تضمین حقوق صنفی و اقتصادی اهل قلم را ضروری دانست.
