وال‌استریت ژورنال: آمریکا جزیره قشم را هدف حمله قرار داد
وال‌استریت ژورنال دوشنبه ۱۱ آبان به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده جزیره قشم را هدف حمله قرار داده است. این عملیات بخشی از مجموعه حملات محدود و اعلام‌نشده‌ای است که واشینگتن در هفته‌های اخیر علیه ایران انجام داده است.
به گفته مقام‌های آمریکایی، هدف این حملات جلوگیری از اقدام جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است. یکی از این مقام‌ها گفت آمریکا عامدانه عملیات را بدون اعلام عمومی انجام می‌دهد تا نشانه‌ای از قصد واشینگتن برای آغاز دوباره جنگ گسترده ارسال نشود. قشم دارای یک مجموعه بزرگ موشکی زیرزمینی و پایگاه دریایی است و مقام‌های آمریکایی پیش‌تر درباره احتمال تصرف این جزیره گفت‌وگو کرده‌اند.
این روزنامه نوشت برد کوپر، فرمانده سنتکام، هفته گذشته برای ارائه گزارشی درباره درگیری با ایران به کاخ سفید رفت. ارتش آمریکا نیز با انتقال سامانه‌های پدافند موشکی و مهمات بیشتر به منطقه، برای حملات احتمالی گسترده‌تر آماده شده است. واشینگتن همچنین به کشورهای حوزه خلیج فارس هشدار داده بود برای عملیاتی کوتاه و شدید پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آماده باشند.
با وجود این تحرکات، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، روز دوشنبه احتمال ازسرگیری جنگ گسترده را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت: «ما با ایران جنگ داشتیم و پیروز شدیم. اصلا نمی‌دانم می‌شود اسمش را جنگ گذاشت یا نه، چون ماه‌هاست که هیچ درگیری و جنگی نداشته‌ایم.»
او همچنین از احتمال دستیابی به توافق دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نیز سخن گفته است.
وب‌سایت آمریکایی اکسیوس در گزارشی از اختلاف نظر مشاوران ترامپ درباره سرنوشت جنگ با جمهوری اسلامی خبر داد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت جان رتکلیف، رییس سیا، به ترامپ توصیه می‌کند وضعیت «نه جنگ، نه توافق» را حفظ کند تا ادامه فشار اقتصادی تهران را به دادن امتیازهای بیشتر وادار کند.
این وب‌سایت خبری-تحلیلی در گزارشی که بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان به وقت ایران منتشر کرد، نوشت جی‌دی ونس و استیو ویتکاف، دونالد ترامپ را به توافق با جمهوری اسلامی ترغیب می‌کنند، اما پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هم‌سو با نخست‌وزیر اسرائيل، خواهان ازسرگیری حملات است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه، نیز هم‌سو با وزیر خزانه‌داری و رییس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، به ترامپ توصیه کرده است فشار اقتصادی بر تهران را ادامه دهد، بی‌آنکه جنگ را از سر بگیرد یا توافقی با جمهوری اسلامی امضا کند.
اکسیوس به نقل از منبعی که از گفت‌وگوی جان رتکلیف با دونالد ترامپ اطلاع مستقیم داشت، نوشت رییس سیا در این گفت‌وگو دو پیامد احتمالی برای تداوم فشار اقتصادی بر ایران برشمرد؛ اینکه تداوم فشار یا تهران را به دادن امتیازهای بیشتر وادار می‌کند یا در ایران چنان بی‌ثباتی به بار می‌آورد که مردم دست به شورش می‌زنند.سیا در این باره اظهارنظر نکرد.
منابع اکسیوس گفتند رتکلیف، روبیو و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هر سه خواستار حفظ وضعیت «نه جنگ، نه توافق» هستند.
ترامپ نیز در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری حملات عجله‌ای ندارد. او مدعی شد آمریکا جمهوری اسلامی را از نظر مالی فلج کرده و مردم ایران از این وضعیت خسته شده‌اند.
هگست خواهان ازسرگیری حملات است، ونس به توافق امیدوار است
به نوشته اکسیوس، هگست مانند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، معتقد است نمی‌توان به جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق اعتماد کرد، چه رسد به اینکه تهران به آن پایبند بماند. از نظر آن‌ها، ترامپ باید از راه نظامی به جنگ پایان دهد. نتانیاهو در تماس تلفنی ۹ آبان نیز از ترامپ خواسته بود بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، حملات علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد.
در مقابل، ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، معتقدند دور دیگری از جنگ ممکن است وضعیت را بهتر نکند. به گفته منابع اکسیوس، بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به ترامپ اطلاع داده‌اند که از تلاش برای دستیابی به توافق حمایت می‌کنند.
ونس دوشنبه به خبرنگاران گفت او و ترامپ به چشم‌انداز توافق خوش‌بین‌اند و واشینگتن برای ازسرگیری حملات مهلتی تعیین نکرده است. به گفته ونس، دستیابی به توافق مستلزم آن است که تهران تعهدی محکم و قابل راستی‌آزمایی بدهد که برنامه هسته‌ای خود را بازسازی نخواهد کرد.
پیش‌نویس قطر برای ازسرگیری مذاکرات مستقیم
منابع منطقه‌ای به اکسیوس گفتند میانجی‌های قطری پیش‌نویسی تهیه کرده‌اند که بر اساس آن، تهران و واشینگتن طی سه روز اقداماتی برای اعتمادسازی انجام می‌دهند تا زمینه ازسرگیری مذاکرات مستقیم فراهم شود.
یک دیپلمات مطلع گفت علی الثوادی، میانجی قطری، دوشنبه برای گفت‌وگو درباره این پیش‌نویس به تهران رفت و میانجی‌ها منتظر پاسخ دو طرف بودند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد هواپیمای قطری که گفته می‌شود شماری از مقام‌های این کشور را به تهران برده بود، بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان تهران را ترک کرد. در خبر فارس به نتیجه رایزنی‌ها اشاره‌ای نشد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت تهران شرایط و پیشنهاد خود را به میانجی‌ها ارائه کرده است. او ازسرگیری مذاکرات را به پذیرش شرایط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی واشینگتن مشروط کرد.
کشورهای خلیج فارس برای حملات تلافی‌جویانه احتمالی آماده می‌شوند
وال‌استریت ژورنال نیز دوشنبه ۱۱ آبان گزارش داد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خود را برای این احتمال آماده می‌کنند که آمریکا در هفته جاری حملات به ایران را از سر بگیرد و جمهوری اسلامی در پاسخ، زیرساخت‌های غیرنظامی و اقتصادی آن‌ها را هدف قرار دهد.
به گزارش این روزنامه، قطر و امارات متحده عربی رزمایش‌های امنیتی، از جمله در فرودگاه‌ها، برگزار کرده‌اند. شماری از شرکت‌کنندگان در یک کنفرانس انرژی در ابوظبی نیز به توصیه دولت‌های خود سفرشان را کوتاه کرده‌اند. در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، قرار است مدارس به‌دلیل حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، این هفته کلاس‌ها را مجازی برگزار کنند.
میانجی‌ها به وال‌استریت ژورنال گفتند برخی کشورهای عربی به تهران هشدار داده‌اند اگر جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های آن‌ها حمله کند، ممکن است هر کشور جداگانه یا چند کشور با هم پاسخ دهند. انور قرقاش، مشاور ارشد سیاست خارجی رییس امارات، نیز در پایان هفته گذشته گفت کشورش به موفقیت تلاش‌های دیپلماتیک امیدوار است، اما «برای بدترین شرایط آماده است».
دیوان عالی آمریکا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، درخواست دولت دونالد ترامپ برای توقف موقت شمارش آرای پستی بیش از ۲۰ هزار رای‌دهنده ثبت‌نام‌شده در کالیفرنیا را رد کرد. مقام‌های فدرال می‌گویند این افراد ممکن است شهروند آمریکا نباشند.
به گزارش رویترز، دیوان عالی دوشنبه ۱۱ آبان، تنها چند ساعت پس از دریافت درخواست اضطراری وزارت دادگستری، آن را در حکمی یک‌جمله‌ای رد کرد. دیوان دلیلی برای تصمیم خود ذکر نکرد و هیچ‌یک از قضات آشکارا با آن مخالفت نکردند.
اختلاف بر سر فهرستی بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا برای مقام‌های ایالت کالیفرنیا و شهر لس‌آنجلس فرستاده بود. وزارت دادگستری می‌خواست مقام‌های انتخاباتی برگه‌های رای پستی کسانی را که نام‌شان در این فهرست بود، جدا نگه دارند و تا زمان تایید تابعیت آمریکایی هر فرد، رای او را نشمارند. استدلال وزارتخانه این بود که پس از آمیختن این برگه‌ها با دیگر آرا، جدا کردن‌شان دیگر ممکن نیست.
دولت ترامپ در شکایتی که ۲۳ مهر به دادگاه فدرال برد، گفت کالیفرنیا مانع اجرای قانونی می‌شود که رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات فدرال را جرم می‌داند.
در مقابل، مقام‌های کالیفرنیا در پاسخ به دادگاه گفتند روش دولت برای شناسایی این افراد خطاپذیر است و کنار گذاشتن آرا بر اساس چنین فهرستی می‌تواند شهروندان واجد شرایط را از حق رای محروم کند.
دیوید کارتر، قاضی فدرال در لس‌آنجلس، ششم آبان درخواست دولت را رد کرد. او در حکم خود به تجربه ایالت‌های دیگر اشاره کرد که در آن‌ها مقام‌های فدرال بارها کسانی را فاقد تابعیت آمریکا تشخیص داده بودند که پیش‌تر تابعیت این کشور را گرفته بودند. کارتر هشدار داد که کنار گذاشتن آرا بر پایه ادعاهای اثبات‌نشده، در حالی که انتخابات در جریان است، دموکراسی را به خطر می‌اندازد.
دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز هشتم آبان درخواست دولت را رد کرد. این دادگاه با اشاره به اختیار ایالت‌ها در برگزاری انتخابات گفت کالیفرنیا برای بررسی صلاحیت رای‌دهندگان ساز و کار مشخصی دارد و اگر روشن شود کسی واجد شرایط نیست، مقام‌های ایالتی می‌توانند ثبت‌نام او را باطل کنند.
ترامپ بارها از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا سخن گفته است، از جمله پس از شکست مقابل جو بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰. به گزارش رویترز، پژوهش‌ها و بررسی‌های ایالتی نشان می‌دهند رای دادن افراد فاقد تابعیت آمریکا در انتخابات این کشور به‌ندرت رخ می‌دهد.
کالیفرنیا با ۵۲ کرسی، بیش از هر ایالت دیگری در مجلس نمایندگان آمریکا نماینده دارد. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان، دموکرات‌ها برای گرفتن اکثریت از جمهوری‌خواهان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود در این مجلس اضافه کنند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرد برای ازسرگیری جنگ ایران عجله ندارد و با ادامه فشار اقتصادی، تهران را وادار به پذیرش توافق می‌کند. او گفت اجازه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد و در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی همچنان روی میز خواهد بود.
سخنان ترامپ در روز دوشنبه پاسخ این پرسش را همچنان در هاله‌ای از ابهام نگه داشت که آیا ادامه فشار اقتصادی و مذاکرات با میانجیگری قطر می‌تواند فاصله میان خواسته‌های تهران و واشینگتن را کاهش دهد، یا پایان انتخابات آمریکا زمینه تصمیم تازه‌ای درباره ازسرگیری عملیات نظامی را فراهم خواهد کرد.
ترامپ در گفت‌وگو با شبکه ۱۲ اسرائیل گفت: «برای هیچ اقدامی عجله ندارم. ما اقتصاد آن‌ها را فلج می‌کنیم.»
او با اشاره به ادامه مذاکرات گفت که گفت‌وگوها به‌خوبی پیش می‌رود، اما واشینگتن هنوز اطمینان ندارد چه کسی در جمهوری اسلامی تصمیم نهایی را می‌گیرد و نمی‌خواهد بار دیگر در مذاکرات معطل شود.
رییس‌جمهوری آمریکا گفت رهبران جمهوری اسلامی برخلاف انتظار او، برای دستیابی به توافق احساس فوریت نمی‌کنند، هرچند به‌گفته او اکنون بیش از هر زمان دیگری از آغاز جنگ خواهان توافق هستند.
ترامپ همچنین در گفت‌وگوی دیگری که دوشنبه ۱۱ آبان در نیویورک‌پست منتشر شد، تاکید کرد که نمی‌خواهد جنگ ایران به درگیری طولانی‌مدتی مانند جنگ ویتنام تبدیل شود.
او با اشاره به کشته شدن ۱۸ نظامی آمریکایی طی ماه‌های گذشته گفت نیروهای آمریکا ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند، اما در بخش قابل توجهی از این مدت درگیری مستقیمی نداشته‌اند.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تغییر حکومت در ایران نیز گفت که آمریکا عملا دو حکومت جمهوری اسلامی را از میان برده است و در عین حال هشدار داد که اگر مذاکرات نتیجه ندهد، ممکن است واشینگتن ناچار شود «کار را تمام کند».
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل، مشاوران ترامپ درباره چگونگی ادامه سیاست آمریکا در قبال حکومت ایران به سه گروه تقسیم شده‌اند.
گروه نخست معتقد است واشینگتن باید برای دستیابی به توافق تلاش کند، زیرا حمله نظامی تازه لزوما نتایجی متفاوت از حملات گذشته نخواهد داشت. گروه دوم از ازسرگیری جنگ برای «تمام کردن کار» حمایت می‌کند و گروه سوم خواستار ادامه محاصره دریایی و فشار اقتصادی بدون ورود فوری به دور تازه جنگ است.
به گزارش این شبکه، بیشتر رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس با رویکرد دیپلماتیک موافق‌اند. چین و روسیه نیز بر ضرورت ادامه تلاش‌ها برای حل و فصل بحران از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی تاکید کرده‌اند.
اختلاف بر سر این گزینه‌ها در گفت‌وگوی تلفنی روز شنبه، ۹ آبان، ترامپ و بنیامین نتانیاهو نیز آشکار شده است. به‌گزارش اکسیوس و شبکه ۱۲ اسرائیل، نتانیاهو از ترامپ خواسته است بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، حملات علیه جمهوری اسلامی از سر گرفته شود.
دو منبع آمریکایی و اسرائیلی این گفت‌وگو را «مستقیم و صریح» توصیف کرده‌اند. به گفته آن‌ها، نتانیاهو نگران است که توافق احتمالی واشینگتن و تهران به کاهش فشار بر جمهوری اسلامی منجر شود، اما ترامپ ترجیح می‌دهد فعلا به مذاکرات فرصت بیشتری بدهد و اسرائیل نیز در این روند دخالت نکند.
کاخ سفید و دفتر نخست‌وزیری اسرائیل درباره جزییات این گزارش اظهارنظر نکرده‌اند.
هم‌زمان با این تحولات آمریکا برای احتمال ازسرگیری عملیات نظامی نیز آماده می‌شود و تحرکات نظامی ارتش ایالات متحده در منطقه شتاب بیشتری گرفته است. وال‌استریت ژورنال و آسوشیتدپرس نیز در روزهای اخیر گزارش دادند که مقام‌های آمریکایی به شماری از متحدان منطقه‌ای خود درباره احتمال حملات جدید پس از انتخابات و واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
مذاکرات دوحه؛ ادامه تماس‌ها بدون دستیابی به نتیجه‌ای مشخص
در سوی دیگر، تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ادامه دارد. مذاکرات مقام‌های جمهوری اسلامی با میانجیگران قطری پس از سه روز گفت‌وگو، یک‌شنبه بدون دستیابی به توافق نهایی یا حتی نتیجه‌ای مشخص پایان یافت. با این حال دو طرف بر ادامه تبادل پیام‌ها تاکید کرده‌اند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات، گزارش داد که میانجیگران قطری اواخر دوشنبه ۱۱ آبان برای گفت‌وگو با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره توافق احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی به تهران سفر می‌کنند.
به‌گفته این مقام، یکی از موضوعات مورد بحث میان میانجیگران قطری و مقام‌های جمهوری اسلامی، «نسخه‌ای از پیش‌نویس توافق احتمالی تهران و واشینگتن است» که مذاکرات درباره آن از هشت روز پیش ادامه دارد.
به گزارش اکسیوس، میانجیگران قطری در این مدت با جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر در تماس بوده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز برای پیشبرد این گفت‌وگوها به دوحه سفر کرده بود.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت تهران پیشنهادهای خود را ارائه کرده و اکنون «توپ در زمین آمریکا است».
به‌گفته او، مبنای مذاکرات همچنان طرح هفت‌مرحله‌ای جمهوری اسلامی است که زمان اجرای آن از هفت روز به دو روز کاهش یافته است. این طرح از جمله شامل پایان محاصره دریایی آمریکا، بازگشایی تنگه هرمز، کاهش محدودیت‌های صادرات نفت ایران و لغو تحریم‌های جدید است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، نیز اعلام کرده که رایزنی‌ها از طریق میانجیگران با شدت ادامه دارد، اما دستیابی به نتیجه به تصمیم واشینگتن بستگی دارد.
با وجود اصرار واشینگتن برای گرفتن امتیازی هسته‌ای، تهران همچنان تاکید می‌کند که تنها پس از اجرای تعهدات آمریکا و راستی‌آزمایی آن‌ها، امکان ورود به مذاکرات هسته‌ای وجود خواهد داشت.
بقایی در نشست خبری روز دوشنبه هرگونه گفت‌وگو درباره انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی جمهوری اسلامی به خارج از کشور را رد کرد. او همچنین بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد و گفت تهران همچنان عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و به تعهدات خود در این چارچوب پایبند خواهد ماند.
سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال با اشاره به کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات آمریکا و اسرائیل گفت بحث درباره تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی موضوعی واقعی است و نباید صرفاً یک بحث داخلی تلقی شود.
این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که واشینگتن خواستار محدودیت‌های اساسی بر ظرفیت غنی‌سازی جمهوری اسلامی است و ترامپ بار دیگر دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را خط قرمز آمریکا اعلام کرده است.
ابهام درباره ساختار تصمیم‌گیری در تهران
موضوع دیگری که بر مذاکرات سایه انداخته، ابهام درباره ساختار تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی است. ترامپ در مصاحبه‌های دوشنبه خود با شبکه ۱۲ اسرائیل و نیویورک‌پست بار دیگر به این ابهام اشاره کرد.
اظهارنظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بر این ابهامات افزوده است.
در حالی که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، با ارسال نامه‌ای به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، عملا او را به‌عنوان فرد تصمیم‌گیر یا کسی به‌رسمیت شناخته که قادر به ایجاد اجماع در سطح رهبری جمهوری اسلامی است.
اظهارنظرهای اخیر محسن رضایی و گفت‌وگوی تلفنی او با ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه نیز این گمان را تقویت کرده است که در حال حاضر، و به‌ویژه در غیاب مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، او دست بالا را در ساختار قدرت در تهران پیدا کرده است.
اسماعیل بقایی دوشنبه درباره نامه اخیر جی‌دی ونس به محسن رضایی، گفت درباره اینکه جواب این نامه به چه شکلی باشد خود دبیر شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
با وجود این او تاکید کرد که ترکیب هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی تغییر نکرده و محمدباقر قالیباف همچنان مذاکره‌کننده تهران است.
هم‌زمان مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، نیز از نقش و اختیارات دولت خود برای تصمیم‌گیری و پیشبرد مذاکرات سخن گفت.
پزشکیان دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای اختیاراتی در زمینه گفت‌وگوها به دولت داده است. او درباره جزییات این اختیارات و نقش خود در این زمینه توضیحی نداد.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا در مقابل دفتر نخست‌وزیری، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶
بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان از اصلاحاتی گسترده در نظام مهاجرتی خود رونمایی کرد که بر اساس آن، برخی مهاجران برای دریافت اقامت دائم باید ۱۰ سال یا بیشتر منتظر بمانند. در عین حال، دولت برای فروکش کردن اختلافات سیاسی، امتیازاتی برای برخی کارکنان بخش مراقبت در نظر گرفته است.
به‌نوشته رویترز این اصلاحات تازه‌ترین تلاش دولت برای سخت‌گیرانه‌تر کردن مقررات مهاجرتی پس از افزایش شدید شمار مهاجران ورودی در پی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
سیاست‌های مهاجرتی دوران پسابرگزیت به ورود گسترده کارکنان بخش بهداشت و درمان و دانشجویان از سراسر جهان به بریتانیا منجر شده بود.
با این حال، تلاش‌های دولت برای تشدید مقررات با واکنش منفی اتحادیه‌های کارگری و بخش‌هایی از حزب کارگر حاکم روبه‌رو شد؛ مخالفت‌هایی که شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، را واداشت دوره استاندارد لازم برای واجد شرایط شدن کارکنان بخش بهداشت و مراقبت برای دریافت اقامت دائم را از ۱۰ سال به پنج سال کاهش دهد.
در حالی که افراد دارای درآمد بالا می‌توانند پس از سه سال حق اقامت دائم دریافت کنند، سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌ها برای کسانی در نظر گرفته شده است که با قایق‌های کوچک از کانال مانش وارد بریتانیا می‌شوند.
محمود گفت: «کسانی که بیشترین مشارکت را دارند، سریع‌تر اقامت دائم خواهند گرفت. کسانی که از قوانین پیروی نمی‌کنند، درخواستشان رد خواهد شد یا باید مدت بیشتری منتظر بمانند.»
ارائه امتیاز پس از واکنش‌های منفی
پیش از این، مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد بریتانیا شده بودند، باید پنج سال منتظر می‌ماندند تا بتوانند مجوز اقامت نامحدود دریافت کنند؛ مجوزی که به افراد اجازه می‌دهد به‌طور دائم در بریتانیا زندگی و کار کنند و از برخی مزایای رفاهی نیز برخوردار شوند.
اما دولت استدلال کرده بود که این تغییرات ضروری است، زیرا انتظار می‌رود حدود ۳۵۰ هزار نیروی کار با مهارت پایین‌تر و افراد تحت تکفل آن‌ها که پس از برگزیت وارد بریتانیا شده‌اند، در سال‌های آینده واجد شرایط دریافت اقامت دائم شوند.
بر اساس مقررات جدید، بیشتر افراد اکنون باید ۱۰ سال منتظر بمانند تا بتوانند برای دریافت اقامت دائم بریتانیا درخواست دهند.
با این حال، کارکنان بخش مراقبت همچنان می‌توانند پس از پنج سال درخواست اقامت دائم بدهند، مشروط بر آنکه معیارهای مشخصی را داشته باشند؛ از جمله تسلط بالا به زبان انگلیسی، نداشتن سابقه کیفری و داشتن سابقه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی ملی.
افرادی که بیش از ۱۲۵ هزار پوند درآمد دارند یا دارندگان برخی انواع ویزا می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند. هر فردی که به‌صورت غیرقانونی با قایق کوچک وارد بریتانیا شود، باید تا ۳۰ سال برای دریافت اقامت دائم منتظر بماند.
این تغییرات در پاسخ به مطالبه رأی‌دهندگان برای کاهش مهاجرت و پس از آن صورت می‌گیرد که حزب پوپولیست «اصلاح بریتانیا» به رهبری نایجل فاراژ، پرچم‌دار درخواست‌ها برای اعمال کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی شد.
این اصلاحات همچنین با هدف جلوگیری از شورش نمایندگان حزب کارگر علیه دولت طراحی شده‌اند.
دادستانی بریتانیا در جمع‌بندی نهایی خود از شواهد پرونده سه متهم به برنامه‌ریزی برای حمله مرگبار به کامبیز حسینی و مجتبی پورمحسن، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال در لندن گفت آن‌ها با رفتن به نشانی‌های افراد هدف و تهیه عکس و فیلم، آگاهانه به سپاه برای تدارک حمله کمک کرده‌اند.
ویلیام املین جونز، وکیل دادستانی، دوشنبه ۱۱ آبان در آغاز پنجمین هفته محاکمه مصطفی سپه‌وند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری در دادگاه سلطنتی وولویچ لندن، سخنان پایانی خود را ارائه کرد. او گفت این سه متهم همان فعالیت‌هایی را انجام داده‌اند که سپاه در بریتانیا از آنان خواسته بود.
جونز استدلال کرد انجام نشدن حمله، کمک متهمان به سپاه را منتفی نمی‌کند؛ زیرا رفتن به نشانی‌ها، گرفتن عکس و فیلم و تلاش برای یافتن افراد هدف، خود بخشی از فعالیت مورد نظر سپاه بوده است.
سپه‌وند در دفاعیاتش گفته بود زیر فشار تهدید به مرگ خود و خانواده‌اش عمل کرده و در عین حال، عمدا کار را درست انجام نداده تا به کسی آسیب نرسد. جوادی‌منش و نوری نیز گفته‌اند نمی‌دانسته‌اند اقداماتشان در خدمت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. دادستانی این دفاعیات را نپذیرفته است.
پیش از آغاز سخنان جونز، قاضی چیما‌گراب دستورالعمل‌های حقوقی را برای هیات منصفه تشریح کرد و تاکید داشت سخنان آغازین و پایانی وکلا، خود مدرک محسوب نمی‌شود و تصمیم درباره شواهد بر عهده اعضای هیات منصفه است.
دادستانی: شناسایی نشانی‌ها بخشی از تدارک خشونت بود
جونز گفت سپاه برای فعالیت در بریتانیا، سپه‌وند را انتخاب کرده و او نیز جوادی‌منش و نوری را برای کمک به خود به کار گرفته است. به گفته او، وظیفه آنان رفتن به نشانی‌های ارائه‌شده، تهیه تصاویر و تلاش برای یافتن افرادی بوده که سپاه به عنوان هدف انتخاب کرده بود.
وکیل دادستانی گفت دانستن نشانی ساختمان ایران‌اینترنشنال به‌تنهایی برای اجرای حمله کافی نبوده است. او توضیح داد برای دسترسی به افراد هدف، باید محل حضور، رفت‌وآمد و زمان‌هایی که تنها هستند مشخص می‌شد؛ از جمله زمانی که برای گردش با سگ خود از خانه بیرون می‌روند.
جونز با اشاره به اطلاعاتی مانند تصاویر هوایی، نشانی‌ها و مشخصات خودروها گفت اطلاعات ارائه‌شده همیشه کامل نبوده است. او به فیلم‌برداری جوادی‌منش از افراد اشتباه در خیابان مورد نظر اشاره کرد و گفت اعتراض‌های مکرر سپه‌وند به ناقص یا نادرست بودن اطلاعات، نشان می‌دهد او واقعا برای یافتن افراد هدف تلاش می‌کرده است.
او از هیات منصفه خواست بررسی کند اگر سپه‌وند قصد انجام کار را نداشته، چرا تا این اندازه برای گرفتن اطلاعات دقیق‌تر اصرار می‌کرده است.
قاضی: محاکمه درباره رفتار متهمان است، نه سیاست‌های حکومت ایران
قاضی چیما‌گراب به هیات منصفه گفت این محاکمه «همه‌پرسی درباره رفتار یا سیاست‌های حکومت ایران» نیست و موضوع آن، رفتار سه متهم پرونده است.
او تاکید کرد اعضای هیات منصفه باید قانون را مطابق توضیحات دادگاه به کار بگیرند، اما تشخیص واقعیت‌ها و ارزیابی شواهد بر عهده خود آنان است. به گفته قاضی، استنباط از شواهد مجاز است، ولی نتیجه‌گیری بر پایه حدس و گمان پذیرفتنی نیست.
قاضی همچنین یادآوری کرد دادستانی باید مجرم بودن متهم را ثابت کند و متهم وظیفه ندارد بی‌گناهی خود را اثبات کند.
در توضیح مواضع طرفین، قاضی گفت اصل اقدامات انجام‌شده محل اختلاف نیست؛ اختلاف بر سر توضیح متهمان درباره علت و هدف آن‌هاست. سپه‌وند مدعی است زیر تهدید عمل کرده و عمدا کار را به نتیجه نرسانده، در حالی که دو متهم دیگر اطلاع از ارتباط اقداماتشان با حکومت ایران را رد کرده‌اند.
سه عنوان اتهامی و تفاوت نقش متهمان
اتهام نخست شامل هر سه متهم است و به انجام اقداماتی مربوط می‌شود که احتمال می‌رود به فعالیت‌های یک سرویس اطلاعاتی خارجی در ارتباط با بریتانیا کمک موثر کند. در این اتهام، دادستانی باید ثابت کند متهمان می‌دانسته‌اند یا به‌طور معقول باید می‌دانسته‌اند اقداماتشان احتمالا چنین کمکی خواهد کرد.
اتهام دوم فقط متوجه سپه‌وند است و بر این ادعای دادستانی استوار است که او قصد داشته شخصا حمله خشونت‌آمیز را اجرا کند.
اتهام سوم به جوادی‌منش و نوری مربوط می‌شود. دادستانی می‌گوید آنان با این قصد که فرد دیگری، یعنی سپه‌وند، خشونت را اجرا کند، در آماده‌سازی آن مشارکت کرده‌اند.
به روایت دادستانی، هدف نهایی از شناسایی و زیر نظر گرفتن افراد، حمله خشونت‌آمیز جدی به یک یا چند نفر از آنان بوده است.
پیام‌های خصوصی در برابر دفاعیات سپه‌وند
بخش عمده سخنان جونز به این استدلال اختصاص داشت که پیام‌های سپه‌وند به مصطفی قربانی و امین، بیانگر قصد واقعی او بوده و توضیحاتی که در جایگاه شاهد ارائه کرده، برای توجیه همان پیام‌ها ساخته شده است.
جونز گفت سپه‌وند در پیام‌های خصوصی بارها اعلام کرده به نشانی‌ها می‌رود و کار خواسته‌شده را انجام می‌دهد، به شرط آنکه پول کافی بگیرد، پرونده قضایی‌اش در ایران حل شود و اطلاعات لازم برای یافتن افراد هدف را دریافت کند.
وکیل دادستانی از هیات منصفه خواست به گفت‌وگویی چهار ساعته شامل بیش از ۳۰۰ پیام میان سپه‌وند و قربانی، دوست دوران کودکی او، توجه کند. او پرسید آیا می‌توان تمام این پیام‌ها و پیام‌های صوتی طولانی را نمایشی طراحی‌شده برای فریب سپاه دانست.
جونز همچنین به آنچه تناقض در توضیحات سپه‌وند خواند، اشاره کرد: اینکه گاهی از استفاده از گروه سپاه و گاهی از گروه خود سخن گفته، یک‌بار خانواده‌اش را هراسان از سپاه توصیف کرده و بار دیگر گفته سپاه از خانواده او می‌ترسد.
او لحن صمیمانه پیام‌های سپه‌وند به امین را نیز در برابر ادعای فشار از سوی همین فرد قرار داد و گفت توضیحی که با مجموعه پیام‌ها سازگار است، همکاری داوطلبانه سپه‌وند در انتظار دریافت امتیاز بوده است.
جونز تفاوت این پاسخ‌ها با توضیحات سپه‌وند درباره پیام‌های وحید مالمیر را نیز برجسته کرد. به گفته او، وقتی بحث به مالمیر و پیگیری پرونده قضایی در ایران می‌رسید و موضوع شناسایی افراد مطرح نبود، توضیحات سپه‌وند روشن‌تر می‌شد.
واتس‌اپ و ادعای خوانده شدن پیام‌ها از سوی سپاه
جونز دفاع سپه‌وند مبنی بر اینکه پیام‌هایش را با آگاهی از نظارت سپاه می‌فرستاده، زیر سوال برد.
به گفته وکیل دادستانی، سپه‌وند در پیام‌هایش به قربانی میان تماس تلفنی و پیام‌های واتس‌اپ تفاوت قائل شده و پیام‌های واتس‌اپ را امن می‌دانسته است. جونز گفت سپه‌وند معتقد بوده فقط خودش و قربانی به این پیام‌ها دسترسی دارند.
او به مواردی اشاره کرد که سپه‌وند از قربانی خواسته بود پیام‌هایش را به امین و حاجی نشان دهد یا پیام‌های صوتی او را برایشان پخش کند. جونز این درخواست‌ها را نشانه آن دانست که سپه‌وند تصور نمی‌کرده آنان خودبه‌خود پیام‌ها را می‌خوانند یا می‌شنوند.
وکیل دادستانی همچنین گفت پیام‌ها پس از توقیف تلفن‌های متهمان در اختیار پلیس قرار گرفته‌اند. او از این مجموعه نتیجه گرفت ادعای سپه‌وند درباره تنظیم پیام‌ها برای فریب کسانی که آن‌ها را زیر نظر داشته‌اند، قابل قبول نیست.
پول و حل پرونده قضایی؛ معامله برای بازگشت به ایران
جونز گفت شکایت‌های سپه‌وند از نرسیدن پول، بخشی از نمایش برای فریب سپاه نبوده، بلکه نشان می‌دهد او واقعا انتظار داشته در برابر کاری پرهزینه و خطرناک دستمزد بگیرد.
او حل پرونده ۳۲ فقره سرقت در ایران را امتیاز دیگری دانست که سپه‌وند در پی آن بوده است. به گفته جونز، پیام‌ها نشان‌دهنده چانه‌زنی دو طرف بوده‌اند: سپه‌وند می‌خواسته ابتدا پرونده‌اش حل شود و سپس کار را انجام دهد، در حالی که طرف مقابل انجام کار را شرط رسیدگی به پرونده قرار می‌داده است.
وکیل دادستانی پرسید چرا حل این پرونده برای کسی که در بریتانیا زندگی می‌کرده، تا این اندازه اهمیت داشته است. پاسخ او این بود که سپه‌وند می‌خواسته بدون نگرانی از محکومیت، به ایران بازگردد.
جونز به پیام‌های مالمیر درباره حل پرونده و امکان بازگشت سپه‌وند به ایران و پاسخ مثبت او اشاره کرد. او همچنین پیام قربانی درباره تهیه خانه و استقبال از سپه‌وند در فرودگاه را مطرح کرد.
بنا بر استدلال دادستانی، تمایل سپه‌وند به بازگشت به ایران با روایتی که از ترس خود از حکومت ارائه کرده، سازگار نیست. جونز گفت پرونده اصفهان به همین دلیل به موضوع چانه‌زنی در برابر انجام کار در بریتانیا تبدیل شده بود.
دادستانی ادعای اجبار را فاقد پشتوانه خواند
جونز گفت پرسش پرونده این نیست که حکومت ایران توانایی تهدید و اعمال فشار دارد یا نه؛ پرسش این است که آیا سپه‌وند در این پرونده بر اثر چنین تهدیدی عمل کرده است.
او با اشاره به روایت سپه‌وند درباره آسیب دیدن اعضای خانواده‌اش گفت ادعای اجبار باید در ارتباط با تهدید فوری یا تقریبا فوری به مرگ و اقدامات مورد اتهام بررسی شود. جونز گفت شواهدی وجود ندارد که چنین فشاری را در این پرونده نشان دهد.
وکیل دادستانی همچنین پرسید چرا سپاه باید فردی بی‌میل به همکاری را به کار بگیرد و خطر مراجعه او به پلیس را بپذیرد.
جونز به روایت سپه‌وند از تهدید فردی به نام «ابی» اشاره کرد و گفت سپه‌وند با ناسزا به او پاسخ داده و آن فرد دیگر نقشی در ماجرا نداشته است.
او همچنین گفت سپه‌وند روایت مربوط به نقش نوید و حاجی در تهدید خود را بعدا برای پشتیبانی از دفاع مبتنی بر اجبار مطرح کرده است. جونز با اشاره به پیام‌های قدیمی سپه‌وند و نوید و مسدود شدن ارتباط با او در تلفن سپه‌وند، گفت مدرکی برای نقش ادعایی نوید در تهدید متهم ارائه نشده است.
وکیل دادستانی تغییر روایت سپه‌وند درباره حمله‌ای که پیش‌تر در لندن به او شده بود را نیز مطرح کرد. به گفته جونز، توضیحات متهم درباره تعداد مهاجمان، محل حمله و ارتباط آن با حکومت ایران، با روایت اولیه او تفاوت داشته است.
جونز تاکید کرد در پیام‌های متعدد سپه‌وند، نشانه‌ای از تهدید شدن یا ابراز ترس از انجام کار دیده نمی‌شود. این استدلال دادستانی در برابر دفاع سپه‌وند قرار دارد که گفته بود تهدیدها در تماس‌ها مطرح شده و رفتار ظاهرا دوستانه‌اش برای حفاظت از خود و خانواده‌اش بوده است.
جوادی‌منش؛ توضیح عکس‌ها و تصمیم به شهادت ندادن
جونز در جمع‌بندی اتهام‌های جوادی‌منش، پاسخ‌های او در بازجویی‌های پس از بازداشت را غیرقابل قبول دانست.
او گفت جوادی‌منش حضورش در مالت‌هاوس‌کورت را به کمک سپه‌وند برای یافتن محل سکونت مرتبط کرده بود، در حالی که به روایت دادستانی، سپه‌وند به آن محل رفته بود چون نشانی احتمالی مجتبی پورمحسن در اختیارش قرار گرفته بود.
جونز همچنین به توضیح جوادی‌منش درباره عکس ساختمان ایران‌اینترنشنال اشاره کرد. به گفته او، جوادی‌منش گفته بود ساختمان را زیبا دیده و از آن عکس گرفته است؛ همچنین گفته بود برای تهیه داروی مسکن به آن حوالی رفته بود.
وکیل دادستانی توضیح جوادی‌منش درباره حضور در خیابان سنت‌دانستن برای فروش بیمه خودرو را نیز رد کرد. او گفت جوادی‌منش از سپه‌وند پیام‌هایی درباره نشانی مرتبط با کامبیز حسینی، خودروی آبی و سگی به نام نیکو دریافت کرده بود و حضورش در آن محل باید در ارتباط با همین اطلاعات بررسی شود.
جونز به مجموعه اطلاعات مربوط به جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، نیز اشاره کرد. او گفت جوادی‌منش در توضیح این موضوع، از نیاز یکی از بستگان شریک زندگی‌اش به وکیل سخن گفته بود. دادستانی این پاسخ را نیز توضیحی برای پوشاندن هدف واقعی تبادل اطلاعات دانست.
جوادی‌منش در این محاکمه در جایگاه شاهد، شهادت نداده است. جونز مدعی شد علت این تصمیم، نداشتن پاسخ برای توضیحات نادرستی بوده که متهم در بازجویی‌های پلیس ارائه کرده است.
قاضی پیش‌تر در دستورهای خود به هیات منصفه گفته بود جوادی‌منش از پیامد احتمالی شهادت ندادن برای دفاعش آگاه شده است. به گفته قاضی، این تصمیم می‌تواند در حمایت از استدلال دادستانی علیه او در نظر گرفته شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای محکومیت باشد.
قاضی همچنین توضیح داده بود موضع دفاعی جوادی‌منش بر بیانیه‌ای استوار است که پس از بازداشت با کمک تیم حقوقی خود تهیه کرده است.
نوری و پرسش درباره آنچه در خودرو می‌شنیده است
جونز در بخش مربوط به نوری گفت او ماهیت رابطه‌اش با سپه‌وند را در بازجویی‌های پلیس پنهان کرده بود، در حالی که آن دو زمان زیادی را با یکدیگر می‌گذراندند و در رفت‌وآمدهای مورد بررسی پرونده همراه بودند.
وکیل دادستانی به فیلم‌برداری شبانه و توضیح نوری درباره بیرون رفتن برای گردش با خودرو اشاره کرد. او پرسید آیا پذیرفتنی است که نوری روزهای متعددی همراه سپه‌وند به محل‌های مختلف برود، عکس و فیلم بگیرد و از هدف این کار بی‌خبر بماند.
جونز استدلال کرد سپه‌وند هدف همکاری را برای همراهانش توضیح داده بوده و روایت آنان درباره انجام این اقدامات بدون اطلاع از علت آن، با رفتار معمول افراد سازگار نیست.
او همچنین به تماس‌های سپه‌وند با امین و قربانی در زمان حضور نوری در خودرو اشاره کرد و گفت این تماس‌ها به آنچه در محل می‌دیدند یا نمی‌دیدند و کمبود اطلاعات مربوط بوده است.
به گفته جونز، نوری که فارسی و لری را می‌فهمد، می‌توانسته از این گفت‌وگوها به هدف فعالیت‌ها پی ببرد. وکیل دادستانی همچنین استدلال کرد می‌توان نتیجه گرفت تماس‌ها از بلندگوی خودرو شنیده می‌شده است.
نوری در دفاعیاتش گفته بود نمی‌دانسته سپه‌وند با چه کسانی صحبت می‌کند و تصور می‌کرده عکس‌برداری و فیلم‌برداری به کار او مربوط است. او آگاهی از برنامه خشونت یا کمک به حکومت ایران را رد کرده است.
بر اساس برنامه اعلام‌شده، دادگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان، ساعت ۱۰ صبح با سخنان پایانی تایرون اسمیت، وکیل مدافع سپه‌وند، ادامه خواهد یافت.
از وعده پول و حل پرونده قضایی تا تصویربرداری از نشانی خبرنگاران
این پرونده به اتهام همکاری سه ایرانی با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری اطلاعات و تدارک خشونت علیه افرادی از جمله مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی، دو خبرنگار ایران‌اینترنشنال، و جاناتان ترنر، وکیل دادگستری، مربوط است.
دادستانی می‌گوید سپه‌وند با افرادی در ایران در ارتباط بوده و جوادی‌منش و نوری را برای رفتن به نشانی‌ها و تهیه عکس و فیلم به کار گرفته است. پیام‌های استخراج‌شده از تلفن‌ها، تصاویر و داده‌های مکانی تلفن‌ها و خودروی سپه‌وند، از جمله مدارک بررسی‌شده در جلسات محاکمه بوده‌اند.
در جلسات پیشین، پیام‌هایی درباره پرداخت ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی سپه‌وند در ایران در برابر انجام ماموریت مطرح شد. دادستانی این وعده‌ها را انگیزه همکاری او می‌داند؛ سپه‌وند گفته قصد انجام حمله را نداشته و با درخواست پول و بهانه آوردن درباره نشانی‌ها، طرف مقابل را معطل می‌کرده است.
سپه‌وند در جلسه ۳۰ مهر گفت از او خواسته شده بود دست‌وپای کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت دست بکشد. او در عین حال تاکید کرد قصد آسیب رساندن به این افراد را نداشته و همراهی ظاهری‌اش ناشی از تهدید خود و خانواده‌اش بوده است.
نوری نیز در جلسه پنجم آبان پذیرفت به درخواست سپه‌وند برخی عکس‌ها و فیلم‌ها را تهیه کرده، برای او فرستاده و سپس حذف کرده است، اما گفت از هدف این کار خبر نداشته و تصور می‌کرده به فعالیت شغلی دوستش مربوط است. جوادی‌منش نیز اطلاع از همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را رد کرده، اما در جایگاه شاهد شهادت نداده است.
با پایان ارائه شهادت‌ها در پنجم آبان، محاکمه وارد مرحله دستورهای حقوقی قاضی و جمع‌بندی نهایی دادستانی و وکلای مدافع شده است. هیات منصفه پس از پایان این مرحله درباره اتهام‌های هر یک از متهمان تصمیم خواهد گرفت.
