پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد، سازمان نظام دامپزشکی استان قزوین پیامکی به اعضا ارسال کرده و از آنان خواسته است روز چهارشنبه ۱۳ آبان در همایش «جان‌فدا» در قزوین شرکت کنند. در این پیام، حضور در همایش «الزامی» اعلام شده است.
در پیام آمده این درخواست با دستور مستقیم رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین مطرح شده و از اعضا خواسته است ساعت ۸:۳۰ صبح در بلوار انصارالله، کوثر حضور یابند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد انتقال ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد ایران به کشور ثالث در مذاکرات دوحه مطرح نشده است و تهران حتی در صورت طرح این موضوع، با آن موافقت نخواهد کرد.
بقایی دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری خود گفت مذاکرات دوحه هنوز به پرونده هسته‌ای نرسیده است، زیرا تا زمانی که «مطالبات» جمهوری اسلامی محقق نشود، «از لحاظ عقلی» امکان ورود به موضوعات دیگر وجود ندارد.
بقایی در واکنش به سخنان اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر او را به تهیه «گزارش‌های دوپهلو» متهم کرد و گفت این گزارش‌ها به «فضاسازی برای جنایات علیه ایران» انجامیده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجم آبان در نشستی به بررسی پرونده هسته‌ای حکومت ایران پرداخت. گروسی در این نشست هشدار داد تا زمانی که بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم ایران دسترسی نداشته باشند، دستیابی به یک راه‌حل دیپلماتیک پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.
اظهارات بقایی در شرایطی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن افزایش یافته است.
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، ۱۱ آبان نوشت آمریکا در مذاکرات اخیر از طریق میانجی قطری «اصرار» کرده است که موضوع هسته‌ای نیز در گفت‌وگوها مطرح شود.
او اضافه کرد: «بیشترین تاکید آمریکا روی رقیق کردن ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در ایران و یا در یک کشور ثالث و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی است.»
به گفته شریعتمداری، مقام‌های حکومت ایران بر اساس دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای، این «طرح فریبکارانه» را «با قاطعیت» رد کرده‌اند.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۹ آبان اعلام کرد با وجود از بین رفتن توان هسته‌ای جمهوری اسلامی، هنوز «یک یا دو سایت» باقی مانده است که باید به آنها رسیدگی شود.
موضع تهران درباره تاثیر انتخابات آمریکا بر مذاکرات
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره تاثیر انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده بر مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «ما می‌دانیم که قرار نیست با یک انتخابات، آمریکای جدیدی متولد شود.»
بقایی افزود: «زمان، شکل و نحوه مذاکرات را صرفا بر اساس مصالح خودمان تعیین می‌کنیم، نه تحولات آمریکا.»
او برقراری امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز را مستلزم پذیرش شروط حکومت ایران، مانند لغو محاصره اقتصادی، از سوی آمریکا دانست و تاکید کرد مذاکرات کنونی باید در چارچوب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بررسی شود.
بقایی ادامه داد: «آمریکا در تفاهم اسلام‌آباد مطالباتی را پذیرفت و بعد نقض کرد. اکنون باید اول همه تحریم‌های پس از نقض را لغو کند. آزادسازی اموال و دارایی‌های ایران نیز از جمله تعهدات پذیرفته‌شده آمریکاست.»
ترامپ ۱۷ تیر در واکنش به حملات سپاه پاسداران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، از پایان آتش‌بس با حکومت ایران خبر داد و تاکید کرد باید «سرطان» را از میان برداشت.
آمریکا از آن زمان با محاصره دریایی و وضع بسته‌های تحریمی متعدد کوشیده است راه‌های تامین منابع مالی جمهوری اسلامی را محدود کند.
در روزهای اخیر، برخی گزارش‌ها از احتمال آغاز مجدد کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای حکایت دارند. این انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان برگزار می‌شود.
وب‌سایت اکسیوس ۱۱ آبان گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای حمله به حکومت ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای به ترامپ فشار می‌آورد، هرچند رییس‌جمهوری آمریکا در حال حاضر ترجیح می‌دهد فرصت بیشتری به مذاکرات بدهد.
قالیباف مسئول مذاکرات است، اما رضایی به نامه ونس پاسخ می‌دهد
بقایی در بخش دیگری از نشست خبری خود اعلام کرد مذاکرات با واشینگتن ادامه دارد و کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه، به نمایندگی از جمهوری اسلامی و با هدف «تسهیل تبادل پیام‌ها با آمریکا» در دوحه حضور داشته است.
به گفته او، ترکیب تیم مذاکره‌کننده تغییر نکرده است و محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی همچنان مذاکره‌کنندگان ارشد جمهوری اسلامی هستند. بقایی افزود مسئولیت مذاکرات بر عهده قالیباف است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره نامه اخیر جی‌دی ونس، معاون ترامپ، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت رضایی بر اساس «مصالح عالی کشور» درباره «نحوه و کیفیت» پاسخ تصمیم خواهد گرفت.
در ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی درباره اختلاف‌نظر میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور، مدیریت شرایط جنگی و مذاکرات با آمریکا منتشر شده است.
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۱۱ آبان از بازداشت یک زن به اتهام «تلاش برای منحرف کردن مطالبات مردم» در تجمعات حکومتی خبر داد.
میزان نوشت یکی از محورهای فعالیت این فرد، «تلاش در جهت‌دهی به شعارهای تجمعات با هدف دور کردن از دشمن و سمت‌وسو دادن تقصیر و قصور به داخل کشور با هدف ایجاد انشقاق و فتنه» بود.
فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز ۱۱ آبان هدف از نامه ونس به رضایی را «ایجاد اختلاف و دوقطبی» در جامعه خواند و گفت: «من بوی نامطلوبی از این نامه احساس می‌کنم.»
گزارش‌ها درباره تلاش جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، برای دیدار با محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در ایران، این پرسش را پیش می‌کشد که واشینگتن تا چه اندازه مردی را می‌شناسد که ممکن است روبه‌رویش قرار بگیرد؟
محسن رضایی بیش از چهار دهه در جایگاه‌های قدرت حضور داشته است. این جایگاه‌ها به او امکان داده‌اند تصمیم‌هایی بگیرد که هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی برای ایرانیان داشته‌اند. او و متحدانش در جمهوری اسلامی همزمان تا حد زیادی از پیامدهای این تصمیم‌ها دور مانده‌اند.
شناخت کارنامه رضایی و شیوه‌ای که هزینه دیپلماسی را می‌سنجد، برای فهم اینکه چگونه با واشینگتن مذاکره می‌کند، چه اندازه فشار را تحمل می‌کند و چه چیزی ممکن است او را به مصالحه وادارد، ضروری است.
محاسبه در دوران جنگ
ریشه شیوه محاسبه او به سال ۱۳۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، رضایی ۲۷ ساله را به فرماندهی سپاه پاسداران منصوب کرد. سپاه پاسداران در آن زمان نهادی تازه‌تاسیس بود و در آن، تعهد انقلابی و آمادگی برای فداکاری، گاه بر داوری حرفه‌ای نظامی اولویت داشت.
رضایی در چنین فضایی پیشرفت کرد و به شکل‌گیری فرهنگ فرماندهی‌ای کمک کرد که تلفات سنگین را بهای پذیرفتنیِ پیگیری هدف‌های ایدئولوژیک یا جناحی می‌دانست و می‌داند.
این رابطه دوطرفه بوده است: نهاد به فرماندهانی پاداش داده که حاضر بودند هزینه‌های سنگین را بپذیرند و آن فرماندهان نیز سامانه‌ای را حفظ کرده‌اند که در آن، پیامدهای سیاسی این هزینه‌ها به ندرت گریبان تصمیم‌گیرندگان را گرفته است.
این نگاه پس از بازپس‌گیری خرمشهر در سال ۱۳۶۱ اهمیت بیشتری یافت؛ زمانی که عراق پیشنهاد مذاکره داد.
رضایی، در مقام فرمانده سپاه پاسداران، از جمله کسانی بود که خواهان ورود نیروهای ایرانی به خاک عراق و ادامه جنگ شد. جنگی که با حمله صدام حسین به ایران آغاز شده بود، شش سال دیگر ادامه یافت؛ برای دستیابی به هدف‌هایی فراتر از توان ایران.
در عملیات رمضان، در تیر ۱۳۶۱، نیروهای ایرانی بارها به مواضع مستحکم عراق در نزدیکی بصره حمله کردند.
آنتونی کوردزمن و آبراهام واگنر، دو پژوهشگر نظامی، برآورد کرده‌اند در این عملیات ۲۰ تا ۳۰ هزار نیروی ایرانی کشته یا به‌شدت زخمی شدند. با این حال، برخی رهبران ایران در آن زمان، فرسوده کردن عراق را نشانه پیشرفت می‌دانستند.
یکی از عموهای من در عملیات رمضان کشته شد و عموی دیگرم در حمله‌هایی جان باخت که رضایی پس از بازپس‌گیری خرمشهر از آنها حمایت کرده بود. در این محاسبه، شکست در میدان جنگ به سرمایه‌گذاری برای پیروزی احتمالی در آینده تبدیل می‌شد؛ پیروزی‌ای که هرگز به دست نیامد.
نیروهای ایرانی از نظر تاکتیکی پیشرفت کردند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا به حمله موفق ایران به شبه‌جزیره فاو در سال ۱۳۶۴ اشاره می‌کند، اما این پیشرفت‌ها به‌ندرت فرماندهان ایرانی را به بازنگری در پاسخ این پرسش واداشت که آیا هدف‌های جنگ ارزش آن همه رنج انسانی و خسارت مادی را داشت یا نه.
در نتیجه، خطاهای راهبردی ادامه یافت؛ حتی وقتی شیوه‌های جنگیدن تغییر می‌کرد.
سوم دی ۱۳۶۵، عملیات کربلای ۴ با وجود هشدارها درباره آگاهی نیروهای عراقی از حمله و فاش شدن طرح آن آغاز شد. هزاران نفر، که بیشترشان جوانان ایرانی بودند، کشته، زخمی یا مفقود شدند. رضایی چند دهه بعد این عملیات را «فریب»ی برای آماده‌سازی عملیات کربلای ۵ خواند؛ اما بعدتر پذیرفت که کربلای ۴ در آغاز قرار بود حمله‌ای اصلی باشد.
این نمونه، جلوه‌ای دیگر از عادتی خطرناک در میان تصمیم‌گیرندگان ایرانی بود: شکست در میدان جنگ می‌توانست سرمایه‌گذاری برای پیروزی آینده تلقی شود، حتی وقتی احتمال آن پیروزی کمتر می‌شد.
در ادامه جنگ، نیروهای ایرانی به عملیات در مسیر بصره ادامه دادند.
پژوهشی از دانشگاه دفاع ملی آمریکا در سال ۱۳۸۸، بر پایه مصاحبه با رعد حمدانی، فرمانده پیشین گارد جمهوری عراق، نبردهای آن سال را با نبرد رود سُم در جنگ جهانی اول مقایسه کرد؛ نبردی که به تلفات سنگین و آتش توپخانه گسترده‌اش شهرت دارد.
پژوهشگران نتیجه گرفتند که تکرار حمله‌ها نشان می‌داد ایران از شکست‌های پیشین درس نگرفته است. به ارزیابی آنها، در سال‌های پایانی جنگ، رهبران سیاسی و نظامی ایران برای ترغیب سربازانی که تلفات سنگین داده بودند و دستاوردی نداشتند، با مشکل روبه‌رو شده بودند.
خواسته‌های رضایی در سال پایانی جنگ، عمق مشکل در شیوه فرماندهی او را آشکار کرد. او برای بازسازی توان تهاجمی ایران طی پنج سال، به ۳۵۰ تیپ پیاده‌نظام، دو هزار و ۵۰۰ تانک و ۳۰۰ هواپیمای جنگی نیاز داشت. این پیشنهادها در حالی مطرح شد که دولت میرحسین موسوی هشدار می‌داد دیگر توان تامین هزینه‌های جنگ را ندارد.
رضایی فهرست تسلیحاتی را که برای پیروزی لازم می‌دانست ارائه کرد، اما محاسبه‌ای مشابه درباره هزینه انسانی ادامه جنگ در میان نگذاشت.
روح‌الله خمینی آتش‌بس را پذیرفت و رضایی تا سال ۱۳۷۶ فرمانده سپاه پاسداران ماند.
قدرت و امتیاز
پس از جنگ، رضایی به جایگاه‌ها و امتیازهای تازه‌ای رسید اما ذهنیتی که هزینه‌های سنگین را به دیگران تحمیل می‌کرد، با او به عرصه سیاست آمد. او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و نفوذش از حوزه نظامی فراتر رفت.
رضایی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ شکست خورد، اما این شکست‌ها دسترسی او را به مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از بین نبرد.
پژوهشی از «تهران بیورو» او را مالک وب‌سایت خبری تابناک معرفی کرده است. رضایی حالا دارایی‌ها و شبکه‌هایی برای حفظ کردن داشته‌هایش دارد؛ در حالی که همچنان فداکاری دیگران را بهایی پذیرفتنی برای پیشبرد هدف‌های سیاسی می‌داند.
واکنش او به مخالفت‌های پسرش نیز نشان داد وفاداری سیاسی می‌تواند بر پیوند خانوادگی غلبه کند. احمد رضایی آشکارا از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و از ایران رفت. پدرش او را محکوم کرد و گفت اگر به ایران بازگردد، با او مانند هر مخالف دیگری رفتار خواهد شد. احمد در میانه دهه ۱۳۸۰ به ایران بازگشت و تحت پیگرد قرار نگرفت؛ اما بعدتر بار دیگر کشور را ترک کرد.
احمد رضایی در سال ۱۳۹۰ در دُبی مرده پیدا شد. پلیس مرگ او را خودکشی احتمالی اعلام کرد، هرچند پرسش‌هایی درباره آن باقی ماند. واکنش علنی محسن رضایی به مخالفت پسرش نشان داد پیوندهای خانوادگی نیز در برابر جایگاهش در نظمی سیاسی که تمام عمر حرفه‌ای خود را صرف ساختنش کرده، جایگاهی ندارد.
در سیاست اقتصادی زمان صلح نیز همین تحملِ هزینه‌هایی که شهروندان ایرانی می‌پردازند، نمود دیگری پیدا کرد. همکاران پیشین کارزارهای انتخاباتی رضایی به من گفتند او ایده‌ای را مطرح کرد که بعدتر به «اقتصاد مقاومتی» علی خامنه‌ای تبدیل شد.
رضایی از سوم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ معاون اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود. او در این دوره، در شرایط تورم و کاهش قدرت خرید مردم، در سیاست‌گذاری اقتصادی نقش داشت. بار دیگر مردم عادی هزینه «مقاومت» را پرداختند، در حالی که رضایی جایگاه و نفوذ خود را حفظ کرد.
مهدی نصیری، سردبیر پیشین روزنامه کیهان و نماینده علی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با من اعلام کرد رضایی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ خواهان سهمی از قرارداد حدود دو میلیارد یورویی خرید خودروهای برقی تهران از چین بوده است؛ قراردادی که در دوره شهرداری علیرضا زاکانی بسته شد.
نصیری درباره مبنای ادعایش توضیح بیشتری نداد.
یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار تحقیقی، جداگانه گزارش داد که این قرارداد بدون طی روال معمول مناقصه بسته شده و واسطه‌هایی در آن نقش داشته‌اند که نحوه انتخاب و توان مالی‌شان روشن نبوده است.
گزارش سلطانی نامی از رضایی نبرده است.
در مرداد ۱۴۰۵، رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی شد و بار دیگر به تصمیم‌گیری درباره جنگ و دیپلماسی بازگشت.
این شورا به ریاست مسعود پزشکیان، سیاست‌های امنیتی و خارجی جمهوری اسلامی را هماهنگ می‌کند.
رضایی دهه‌ها ارتباط خود با سپاه پاسداران را به این جایگاه آورده است؛ همراه با همان ذهنیتی که مسیر فعالیت‌های پیشین او را شکل داده بود.
اظهارات اخیر رضایی نشان می‌دهد این ذهنیت تا چه اندازه پابرجاست.
او در گفت‌وگویی پذیرفت محاصره طولانی ایران از سوی آمریکا به خانواده‌های ایرانی و سرمایه‌گذاری آسیب می‌زند، اما گفت که «درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یکی نیستند».
چهار دهه پس از جنگ ایران و عراق، او همچنان میان رنج مردم عادی و توان حاکمان برای ادامه رویارویی‌های پرهزینه تفاوت می‌گذارد.
با این حال، رضایی دلیلی هم دارد که از دستاوردهای خودش محافظت کند.
رابرت پیپ، پژوهشگر علوم سیاسی، در پژوهشی شناخته‌شده نشان داد که حتی تروریسم انتحاری هم می‌تواند بر پایه محاسبات راهبردی شکل بگیرد.
تعهد ایدئولوژیک، محاسبه راهبردی را ناممکن نمی‌کند.
کارنامه رضایی از تحمل بالا در برابر خسارت‌هایی حکایت دارد که ایرانیان می‌پردازند؛ اما آستانه تحمل او ممکن است هنگامی پایین‌تر بیاید که بقای خودش، ثروتش و نهادهای پشتیبان قدرتش به خطر بیفتد.
پیامدها برای واشینگتن
فشاری که عمدتا بر خانواده‌های ایرانی تحمیل شود، شاید انگیزه رهبران جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. آنها مدت‌هاست پیامد تصمیم‌هایشان را به مردم منتقل می‌کنند. فاصله رضایی از پسرش احمد نیز نشان می‌دهد پیوند خانوادگی لزوما نمی‌تواند مانع تصمیم‌ها شود.
محاسبه زمانی تغییر می‌کند که رهبران خودشان با هزینه‌هایی روبه‌رو شوند که دیگر نتوانند به دیگران منتقل کنند؛ به‌خصوص اگر نهادها و شبکه‌هایی که قدرتشان به آنها متکی است، مستقیما تهدید شوند.
این موضوع شاید توضیح دهد چرا محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران، در خرداد ۱۴۰۵ با ونس در سوئیس دیدار کرد؛ چند ماه پس از حمله‌های آمریکا و اسرائیل که علی خامنه‌ای و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران را کشت.
تهدیدی معتبر می‌تواند تهران را به میز مذاکره بکشاند، اما ماندگاری توافق مساله دیگری است.
با عقب‌نشینی تهدید، انگیزه‌هایی که دهه‌ها رویارویی را ممکن کرده‌اند می‌توانند بازگردند و توافق را در معرض نقض قرار دهند.
هر توافق پایداری به راستی‌آزمایی و پیامدهای روشن و قابل اجرا برای نقض تعهدات نیاز دارد؛ حتی پس از آنکه تهدید فوری از میان رفته باشد.
برای واشینگتن، معنای این کارنامه آن است که تهدید باید محاسبه تصمیم‌گیرندگان در تهران را تغییر دهد. فشاری که رهبران بتوانند هزینه‌اش را به مردم منتقل کنند، بارها کافی نبوده است.
برای رسیدن به توافقی پایدار، تصمیم‌گیرندگان حکومت باید بدانند رویارویی دوباره پیامدهایی ماندگار برای خودشان خواهد داشت؛ پیامدهایی که پس از رفع خطر فوری نیز پابرجا بماند.
رسانه‌های حکومتی در ایران با اشتیاق این ادعا را تکرار می‌کنند که سیاستمداران ایرانی مذاکره‌کنندگانی سرسخت هستند. بخش بزرگی از این سرسختی از آن‌جا می‌آید که می‌توانند از جان و دارایی دیگران هزینه کنند و رویارویی را طولانی کنند، بی‌آن‌که خودشان پیامدهایش را بپردازند.
کارنامه رضایی نشان می‌دهد کسی که تصمیم می‌گیرد و هزینه‌اش را دیگران می‌پردازند، در چانه‌زنی امتیاز بزرگی دارد. کسی که با جان و دارایی دیگران مذاکره می‌کند، می‌تواند مذاکره‌کننده‌ای سرسخت باشد.
عبدل السید، نامزد دموکرات میشیگان، در صورت پیروزی نخستین سناتور مسلمان آمریکا خواهد شد. او جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» خواند و با جنگ ایران مخالفت کرد، اما وقتی دانشجویی ایرانی‌آمریکایی از او خواست سپاه پاسداران را محکوم کند، از حق ایرانیان برای تعیین سرنوشت خود گفت.
این دوگانگی، خلاصه‌ای از پدیده عبدالرحمن محمد السید، مشهور به عبدل السید، در سیاست امروز آمریکاست. السید، پزشک و سیاستمدار ۴۵ ساله مسلمان و مصری‌تباری از جناح چپ حزب دموکرات آمریکا، میان بسیاری از رای‌دهندگان ایالت میشیگان، نماد ایستادگی در برابر اسرائیل و لابی‌های سنتی واشینگتن است، اما نزد بسیاری از ایرانیان و منتقدان سیاست خارجی چپ رادیکال آمریکا، نمونه‌ای بارز از از سیاستمدارانی است که به نام «مخالفت با جنگ و مداخله خارجی»، از مرز محکومیت صریح جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران عبور نمی‌کنند.
شهریور ۱۴۰۵، سالن تئاتر میشیگان در شهر ان‌آربر میزبان نشستی دانشجویی با عنوان «دانشجویان در برابر میلیاردرها» بود. در بخشی از این برنامه ایمان دشتی، دانشجوی سال آخر مهندسی در دانشگاه میشیگان و فرزند یک خانواده مهاجر ایرانی، پشت میکروفون ایستاد.
دشتی برای نامزد پیشتاز دموکرات‌ها از سرکوب خانواده‌اش در ایران گفت؛ اینکه دخترعمویش چگونه در خیابان‌های ایران به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار گرفت و عمویش در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
او سپس خطاب به السید پرسشی کوتاه و صریح مطرح کرد: آیا حاضری بدون ابهام، در برابر سپاه پاسداران و حکومت ایران بایستی و آنها را محکوم کنی؟
پاسخ السید، فضای سالن را به شدت متشنج کرد. او بدون آنکه حتی یک بار نام سپاه پاسداران را به زبان بیاورد یا سرکوب گسترده معترضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ را به‌طور مستقیم به حکومت ایران نسبت دهد، بحث را به تاریخ مداخله‌های نظامی آمریکا و منافع شرکت‌های بزرگ بر سر منابع طبیعی کشورها برد.
وقتی دشتی سوال خود را برای بار دوم و حتی سوم تکرار کرد و خواستار اعلام همبستگی با مردم ایران شد، السید در حالی که هوادارانش در سالن برای مخالفت او با جنگ دست می‌زدند، گفت: «من همیشه در کنار جنبش‌های آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواه می‌ایستم و بدون شک آزادی و دموکراسی را برای مردم ایران می‌خواهم، اما معتقدم تصمیم‌گیری درباره آینده رهبری ایران بر عهده خود مردم ایران است و ما حق نداشتیم برای سرنگونی دولت ایران وارد جنگ شویم.»
دشتی بعدتر در گفت‌وگو با رسانه‌ها تاکید کرد که هرگز از السید نخواسته بود از جنگ یا «تغییر رژیم» توسط ارتش آمریکا حمایت کند. او به اورشلیم‌پست گفت: «من اصلا درباره تغییر رژیم یا جنگ نپرسیدم، درباره مردم پرسیدم. فقط می‌خواستم بشنوم که او کنار ماست، اما تمام چیزی که تحویل گرفتم یک کلاس تاریخ درباره سیاست خارجی آمریکا بود.»
انتشار ویدیوی این رویارویی در شبکه‌های اجتماعی، موجی از حملات سایبری، تهدید و افشای اطلاعات شخصی علیه این دانشجوی ایرانی و حتی مادربزرگش را از سوی برخی حامیان افراطی کارزار السید به راه انداخت که دشتی را «عامل صهیونیست‌ها» یا «فرستاده جمهوری‌خواهان» می‌خواندند.
معمای دیربورن و فایل صوتی لو رفته درباره کشته شدن علی خامنه‌ای
پرهیز السید از تقابل آشکار با جمهوری اسلامی، تنها به یک نشست دانشجویی محدود نیست، ریشه این مساله را می‌توان در محاسبات پیچیده انتخاباتی او در ایالت میشیگان جُست. کلید پیروزی هر نامزد دموکرات در میشیگان، جلب رای جامعه بزرگ مسلمانان و عرب‌تباران در حومه دیترویت و به‌ویژه شهر دیربورن است؛ شهری با بیشترین اکثریت عرب در آمریکا که بخش قابل‌توجهی از آن را مسلمانان شیعه لبنانی‌تبار و عراقی‌تبار تشکیل می‌دهند.
با آغاز جنگ ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنه‌ای، کارزار السید در موقعیت حساسی قرار گرفت. یک ماه بعد، نشریه واشینگتن فری بیکن یک فایل صوتی را منتشر کرد که از جلسه خصوصی استراتژی السید با تیم رسانه‌ای‌اش در دهم اسفند درز کرده بود.
در این فایل صوتی، السید، آشکارا، به مشاورانش دستور می‌دهد که درباره مرگ خامنه‌ای سکوت مطلق اختیار کنند تا رای‌دهندگان دیربورن را نرنجانند: «می‌خواهم به شما یادآوری کنم که امروز افراد زیادی در دیربورن غمگین هستند. بنابراین، من اصلا نمی‌خواهم درباره خامنه‌ای اظهارنظر کنم. فکر نمی‌کنم حتی ارزش دست زدن داشته باشد... خبرنگاران تلاش خواهند کرد ما را به تله بیندازند که بگوییم بله، اما آیا حالا که او را از میان برداشتند این کار توجیه ندارد؟ و به نظر من، ما باید بگوییم "نه".»
او در بخش دیگری از همین فایل صوتی می‌گوید اگر خبرنگاران برای گرفتن موضع درباره خامنه‌ای پافشاری کنند، او بلافاصله بحث را به ارتباط دونالد ترامپ با پرونده جفری اپستین خواهد کشاند و خواهد گفت که رییس‌جمهور آمریکا برای فرار از رسوایی‌هایش در صفحه اول روزنامه‌ها، کشور را وارد جنگ جدیدی کرده است.
در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۶، السید بارها جنگ ایران را «غیرقانونی و احمقانه» خواند و استدلال کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و لابی آیپک، آمریکا را به جنگی کشانده‌اند که نتیجه آن بسته شدن تنگه هرمز، تحمیل ۴۷.۱ میلیارد دلار هزینه نظامی به بودجه آمریکا و جهش قیمت بنزین به گالنی ۵ دلار است.
این نگاه تا جایی پیش رفت که در مناظره تلویزیونی اکتبر ۲۰۲۶ در گرند رپیدز، وقتی مجری بارها از او پرسید که «ایران تهدید بزرگ‌تری برای امنیت آمریکاست یا اسرائیل؟»، السید از انتخاب میان این دو سر باز زد و هر دو کشور را به یک اندازه خطرناک خواند: «یکی با خطر حمله به ما [ایران]، و دیگری با کشاندن ما به جنگ‌هایی که هیچ ربطی به ما ندارد [اسرائیل]» او همچنین تاکید کرد که حتی اگر تنگه هرمز بسته بماند و حکومت ایران توان تولید سلاح هسته‌ای را حفظ کند، جنگ باید از طریق دیپلماسی و بازگشت به توافق دوران باراک اوباما (برجام) پایان یابد.
از قاهره تا دیترویت: عبدل السید چگونه به اینجا رسید؟
عبدالرحمن السید در اکتبر ۱۹۸۴ در راچستر هیلز در حومه دیترویت به دنیا آمد. به گزارش سی‌بی‌اس، پدرش، محمد السید، مهندس مکانیک و استاد دانشگاه اسکندریه بود که در اواخر دهه ۱۹۷۰، زمانی که دولت انور سادات در مصر منتقدان معاهده صلح با اسرائیل را سرکوب می‌کرد، ناچار به ترک مصر و مهاجرت به دیترویت شد. پدر و مادر عبدل در سه‌سالگی او از هم جدا شدند و او در میشیگان نزد پدر و نامادری آمریکایی‌اش بزرگ شد.
مسیر تحصیلی السید، تصویر کامل «رویای آمریکایی» در بالاترین سطوح نخبگانی است: کاپیتان تیم‌های کشتی، فوتبال آمریکایی و لاکراس در دبیرستان، فارغ‌التحصیل ممتاز زیست‌شناسی و علوم سیاسی از دانشگاه میشیگان در سال ۲۰۰۷ ، دریافت بورسیه معتبر رودز و دکترای سلامت عمومی از دانشگاه آکسفورد در سال ۲۰۱۱، و در نهایت کسب دکترای پزشکی از دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۱۴ و تدریس به عنوان استادیار اپیدمیولوژی در همان دانشگاه.
ورود او به مدیریت اجرایی در تابستان ۲۰۱۵ رقم خورد. مایک داگن، شهردار دیترویت، السید ۳۰ ساله را به عنوان مدیر اداره سلامت این شهر منصوب کرد تا پس از ورشکستگی دیترویت، سیستم بهداشت عمومی آن را بازسازی کند.
السید با آزمایش سرب در آب مدارس دیترویت همزمان با بحران آب شهر فلینت، توزیع هزاران عینک رایگان میان دانش‌آموزان کم‌درآمد و مقابله با آلایندگی پالایشگاه‌ها به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شد.
او در سال ۲۰۱۷، دو سال پس از بر عهده گرفتن این مسئولیت، برای ورود به انتخابات فرمانداری میشیگان در سال ۲۰۱۸ نامزد استعفا کرد. هرچند در رقابت مقدماتی دموکرات‌ها با کسب ۳۰ درصد آرا مغلوب گرچن ویتمر شد، اما حمایت تمام‌قد برنی سندرز و الکساندریا اوکاسیو-کورتز از او، نامش را به عنوان ستاره نوظهور سوسیال‌دموکرات‌ها در سطح ملی مطرح کرد.
السید پس از چند سال میزبانی یک پادکست سیاسی-پزشکی و مدیریت اداره سلامت شهرستان وین، بهار ۲۰۲۵ برای تصاحب کرسی سنای میشیگان وارد میدان شد و تابستان سال بعد در رقابتی نفس‌گیر با کسب ۴۸.۴ درصد آرا، هیلی استیونز، نماینده میانه‌روی کنگره را شکست داد تا نامزد نهایی دموکرات‌ها در برابر مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه و مامور سابق اف‌بی‌آی شود.
پرونده اسرائیل، غزه و حماس: عبور از خطوط قرمز واشینگتن
در سیاست آمریکا، انتقاد از سیاست‌های دولت اسرائیل در سال‌های اخیر در میان جناح چپ حزب دموکرات رایج‌تر شده است، اما ادبیات عبدل السید از انتقادهای مرسوم هم فراتر است.
او سال ۲۰۲۴، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، از دموکرات‌های میشیگان خواست در اعتراض به سیاست جو بایدن در قبال جنگ غزه، به‌جای انتخاب یک نامزد، روی برگه رای گزینه «غیرمتعهد» را علامت بزنند. بیش از ۱۰۰ هزار نفر این گزینه را انتخاب کردند.
دو سال بعد، وقتی السید برای سنا نامزد شد، جنگ غزه یکی از موضوعات اصلی رقابت او با هیلی استیونز، نماینده دموکرات کنگره، بود.
استیونز از ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل دفاع می‌کرد. السید در گفت‌وگو با مجله تایم پرسید سیاستمداری که نمی‌تواند جنگ اسرائیل در غزه را «نسل‌کشی» بنامد، چگونه می‌خواهد در برابر دونالد ترامپ یا مدیران شرکت‌های داروسازی بایستد.
به گزارش نیویورک‌تایمز، آیپک، گروه حامی اسرائیل، حدود ۳۳ میلیون دلار برای تبلیغات علیه السید و به سود استیونز هزینه کرد. با این همه، در انتخابات مقدماتی ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، السید بود که نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد.
در جریان کارزار، مهدی حسن، روزنامه‌نگار بریتانیایی‌آمریکایی، از السید پرسید آیا حق موجودیت اسرائیل را زیر سوال می‌برد؟ السید در این مصاحبه ۹ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، به این پرسش پاسخ منفی داد و گفت با تعریف یک کشور بر پایه هویت قومی مخالف است.
حدود یک ماه بعد، در گفت‌وگویی که ۱۲ مرداد در نیویورکر منتشر شد، توضیح داد که تصمیم درباره آینده این سرزمین را حق فلسطینیان و یهودیان اسرائیلی می‌داند. به گفته او، اگر دو طرف آزادانه بر سر زندگی در یک کشور مشترک یا تشکیل دو کشور جداگانه به توافق برسند، از انتخابشان حمایت می‌کند.
السید پیش از ورود به رقابت سنا، در پادکست ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ خود، حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل را «تروریستی» خوانده بود. در کارزار سنا، پرسش مجری سی‌ان‌ان این بود که آیا او دولت اسرائیل را به اندازه حماس «شرور» می‌داند. السید در مصاحبه‌ای که ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پخش شد، پاسخ مثبت داد و به کشتار ده‌ها هزار نفر در غزه اشاره کرد. او ۱۶ مرداد نیز به جیم آکوستا، مجری پیشین سی‌ان‌ان، گفت به باورش حماس مرتکب جنایت جنگی شده است.
در میشیگان، اختلاف بر سر سخنان السید پس از حمله به کنیسه «تمپل اسرائیل» در حومه دیترویت بالا گرفت.
السید ۲۱ اسفند ۱۴۰۴، یعنی در روز حمله، در بیانیه‌ای با یهودیان میشیگان اعلام همبستگی کرد. روز بعد در پیامی ویدیویی گفت هیچ توجیهی برای حمله به یک عبادتگاه وجود ندارد. سپس از بستگان مهاجم گفت که در حمله هوایی اسرائیل به لبنان کشته شده بودند و افزود: «آدم‌های زخم‌خورده به دیگران زخم می‌زنند.»
جِن لِیدر، خاخام همان کنیسه، توضیح السید را «توهین‌آمیز» خواند و نوشت یهودیان میشیگان نماینده یک دولت خارجی نیستند.
السید هفتم شهریور ۱۴۰۵ در جمع دموکرات‌های یهودی ایالت بابت پیام ویدیویی‌اش عذر خواست. گفت می‌خواسته توضیح دهد چه اتفاقی افتاده، اما آن لحظه، وقتی جامعه یهودی داغدار بود، وقت چنین توضیحی نبود و باید به همان بیانیه نخست بسنده می‌کرد.
اتهام نزدیکی به اخوان‌المسلمین و سایه شبکه خانوادگی
در پی مواضع تند السید در سیاست خارجی، جمهوری‌خواهان و شخص دونالد ترامپ هویت مذهبی و سوابق خانوادگی او را زیر ذره‌بین برده‌اند. ترامپ در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در میشیگان بارها السید را «محمد»، «جهادی رادیکال» و «عضو اخوان‌المسلمین» خطاب کرده است. السید در واکنش به این حملات، هرگونه عضویت یا ارتباط با اخوان‌المسلمین را قاطعانه رد کرده و این اتهامات را «اسلام‌هراسی» برای انحراف افکار عمومی از گرانی بنزین و مواد غذایی خوانده است.
یکی از دلایل نسبت دادن او به اخوان‌المسلمین، پست‌های خواهر نانتی‌اش، ایمان عبدالهادی، استاد دانشگاه شیکاگو، در شبکه‌های اجتماعی است. او سال ۱۳۹۱ در پستی از سابقه خانواده‌اش در اخوان‌المسلمین نوشته و به گفت‌وگویی با مادرشان، فاتن الکومی، اشاره کرده بود. بر اساس این پست، مادر آنها در دوران دانشجویی در مصر در اخوان‌المسلمین فعالیت داشت. السید در برابر این اظهارات گفت نزد مادرش بزرگ نشده و خودش هرگز عضو اخوان‌المسلمین نبوده است.
الکومی پس از جدایی از پدر السید به میزوری رفت و در یک موسسه امدادرسانی اسلامی پرستار شد. در مهر ۱۳۸۳، ماموران اف‌بی‌آی دفتر این موسسه را بازرسی کردند و وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل حمایت مالی شبکه امدادرسانی از القاعده و گروه‌های دیگر، دارایی‌های آن را در آمریکا مسدود کرد. سی‌بی‌اس در تحقیقات خود درباره این پرونده تاکید کرده است که با وجود تحریم این موسسه، هیچ اتهامی متوجه شخص الکومی نشد.
حمایت مالی طیب جوکاکو، پدر همسر السید، از کارزار انتخاباتی او از دیگر دلایل انتساب او به گروه‌های تندروی مسلمان از سوی جمهوری‌خواهان است. جوکاکو در سه نوبت ۳۰۰ هزار دلار به یک کمیته سیاسی مستقل حامی نامزدی السید برای سنا کمک کرد.
او رییس پیشین و عضو هیات‌مدیره شعبه میشیگان «شورای روابط آمریکایی‌ـ‌اسلامی» بود و در کمیته موسسان «جامعه اسلامی آمریکای شمالی» نیز عضویت داشت. در پرونده «بنیاد سرزمین مقدس» درباره تامین مالی حماس، دادستان‌های فدرال نام هر دو نهاد را در فهرست کسانی آوردند که به باور دادستانی در این اقدام مشارکت داشتند، اما علیه هیچ‌یک از این دو نهاد کیفرخواست صادر نشد.
جنجال‌های داخلی یک پوپولیست چپ‌گرا
جذابیت و حاشیه‌های عبدل السید تنها به خاورمیانه خلاصه نمی‌شود. او در سیاست داخلی آمریکا نیز یکی از رادیکال‌ترین برنامه‌ها را نمایندگی می‌کند که بارها کارزار او را در موقعیت تدافعی قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بر سر موضوعی بود که السید سال‌ها روی آن کار کرده بود: هزینه درمان.
السید، که درباره بیمه درمانی همگانی کتاب نوشته، خواهان گسترش پوشش «مدیکر» به همه آمریکایی‌هاست. او در کارزار سنا از بخشودگی ۷۰۰ میلیون دلار بدهی درمانی ساکنان شهرستان وین سخن گفت. بررسی رسانه محلی «بریج میشیگان» نشان داد ۷۰۰ میلیون دلار هدف طرحی بود که در دوره مدیریت او آغاز شد. تا اوایل مهر ۱۴۰۵، این طرح بیش از ۹۵ میلیون دلار از بدهی بیماران را تسویه کرده بود. استفاده السید از عنوان «پزشک» نیز محل بحث شد. او مدرک پزشکی دارد، اما دوره دستیاری را نگذرانده و در میشیگان مجوز طبابت ندارد.
جمهوری‌خواهان برای نقد موضع السید درباره پلیس به سخنان او پس از کشته شدن جورج فلوید استناد کردند. السید آن زمان از انتقال بخشی از بودجه پلیس به خدمات اجتماعی دفاع می‌کرد. در کارزار سنا، ستادش گفت او با کاهش بودجه پلیس مخالف است و از تامین هزینه استخدام و بازنشستگی ماموران حمایت می‌کند.
السید همچنان خواهان انحلال اداره مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به آیس، است، هرچند بر ادامه اجرای قوانین مهاجرت و کنترل مرزها تاکید دارد.
انتخاب همراهان انتخاباتی‌اش نیز در ماه‌های گذشته بحث‌برانگیز شد. السید برای ارتباط با رای‌دهندگان جوان، با حسن پایکر، چهره چپ‌گرای شبکه‌های اجتماعی، در گردهمایی‌ها حاضر شد. پس از اعتراض‌ها به سخنان پایکر درباره یهودیان آمریکا، السید گفت برنامه‌ای برای حضور دوباره در کنار او ندارد.
در نهایت، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای در میشیگان هر چه باشد، کارزار السید نشان‌دهنده دگردیسی عمیقی در بخشی از حزب دموکرات آمریکاست؛ جریانی که به رهبری چهره‌های جوان، کاریزماتیک و ضداسرائیل توانسته انحصار لابی‌های سنتی را بشکند، اما وقتی پای دیکتاتوری مذهبی و سرکوب خونین معترضان ایرانی به‌دست حکومت به میان می‌آید، میان «اصول حقوق بشری» و «ملاحظات رای‌دهندگان دیربورن و ایدئولوژی ضدمداخله‌گری» در تناقضی آشکار گرفتار می‌شود.
در حالی که بحران ارزی و کمبود منابع مالی، فشارهای اقتصادی بر مردم ایران را تشدید کرده است، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از حذف ارز چهار هزار و ۵۳۳ قلم کالا خبر داد و گفت این سیاست می‌تواند قیمت کالاها و خودرو را در یکی، دو ماه آینده حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح این تصمیم گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار آن شده است که تنها چند قلم کالا با نرخ ارز ۱۸۸ هزار تومانی تامین شوند و ارز دیگر کالاها با نرخی نزدیک به بازار آزاد تامین شود.
صمصامی یکشنبه ۱۰ آبان در گفت‌وگو با سایت دیده‌بان ایران، با انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت این تصمیم باعث افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و دارو شد.
او با هشدار درباره تکرار سیاست‌های اقتصادی دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت نرخ ارز کالاهای اساسی روزانه حدود هزار تومان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی کرد وضعیت اقتصادی در یک ماه آینده وخیم‌تر شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کرده‌اند.
صمصامی با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان گفت این گرانی‌ها نشان می‌دهد استدلال دولت درباره رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی نادرست بوده است.
او همچنین به نقل از معاون غذا و دارو گفت افزایش نرخ ارز در تالار مبادله از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، هزینه بسته‌بندی و دیگر اجزای دارو را بالا برده است، در حالی که قیمت «ماده موثره» دارو که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تغییر نکرده است.
صمصامی با انتقاد از پرداخت کمک‌هزینه یک میلیون تومانی برای جبران گرانی‌ها گفت بر اساس محاسباتش، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز در تالار مبادله، ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی به مردم تحمیل می‌کند که پنج میلیون تومان آن مربوط به کالاهای مصرفی است.
او در جلسه مجازی یکشنبه مجلس هشدار داد خروج این کالاها از شمول نرخ ارز بازار مبادله، نرخ ارز تخصیصی به آنها را بیش از ۱۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهد.
با پایه مزد ماهانه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال جاری و نرخ ۲۷۱ هزار و ۸۰۰ تومانی دلار در روز یکشنبه ۱۰ آبان، حداقل دستمزد کارگران در ایران معادل حدود ۶۱ دلار در ماه است.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور اعلام کرد تغییر نرخ ارز صنعت دارو از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده و حدود ۷۰ درصد هزینه تولید دارو تحت تاثیر نرخ ارز آزاد است.
تهدید به استیضاح پزشکیان
صمصامی در بخش دیگری از گفت‌وگو اعلام کرد متن استیضاح مسعود پزشکیان را آماده کرده، اما هنوز ثبت نکرده است و در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی در افزایش نرخ ارز، آن را به جریان خواهد انداخت.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، توضیحات دولت درباره کمبود منابع ارزی و بنزین را زیر سوال برد و گفت دولت از این موضوعات برای توجیه افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کند.
او با اشاره به اظهارات پزشکیان درباره خودکفایی در تامین بنزین، پرسید چرا با وجود اعلام بی‌نیازی از واردات، کارگروهی برای بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی تشکیل شده است.
نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت و سهمیه‌های بنزین با نرخ هزار و ۵۰۰ و سه هزار تومان بدون تغییر باقی ماند.
دزدان دریایی سومالی یک شناور صیادی ایرانی با ۲۳ سرنشین را ربودند. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند هشدار داد این شناور در حال نزدیک شدن به مسیر کشتیرانی تجاری است و ممکن است به پایگاهی شناور برای حمله به کشتی‌های تجاری تبدیل شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۰ آبان به نقل از یک مقام امنیت دریایی در نیروی پلیس دریایی پونتلند گزارش داد شناور «آزینی» هفتم آبان در آب‌های میان شهرهای ساحلی بندر بیلا و هافون، در شمال شرق سومالی، ربوده شد.
به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها، به شرط فاش نشدن هویتش صحبت کرد، ۱۲ دزد دریایی کنترل شناور را به دست گرفتند. این شناور ۲۱ خدمه ایرانی و دو نگهبان امنیتی سومالیایی داشت.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۰ آبان گزارش داد ربوده شدن شناور «آزینی» نشان می‌دهد دامنه فعالیت دزدان دریایی احتمالا از بخش شمالی آب‌های سومالی به سمت مسیرهای کشتیرانی در شرق و جنوب جزیره سقطری گسترش خواهد یافت.
این مرکز همچنین احتمال نزدیک شدن دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در آب‌های دورتر از ساحل را مطرح کرد.
وب‌سایت اینساید سومالیا در گزارشی که ۹ آبان منتشر شد، نوشت این شناور هفتم آبان، حدود ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ، ربوده شد. ناخدای شناور در پیامی صوتی به ناخدای شناوری دیگر اطلاع داده بود که افراد مسلح وارد شناور شده‌اند. پس از آن، ارتباط دیگری با شناور یا خدمه برقرار نشده است.
مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند در هشداری که ۹ آبان منتشر شد، اعلام کرد وضعیت سلامت و امنیت سرنشینان شناور مشخص نیست.
این مرکز در هشدار به‌روزشده اعلام کرد دزدان دریایی ممکن است از شناور ربوده‌شده به‌عنوان «کشتی مادر» برای پشتیبانی از حمله به کشتی‌های تجاری استفاده کنند.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا بررسی این حادثه را آغاز کرده است. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند نیز از کشتی‌های حاضر در منطقه خواست هوشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.
افزایش دوباره دزدی دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند
ربوده شدن این شناور در حالی رخ داده است که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند بار دیگر افزایش یافته است.
دزدان دریایی از آوریل تا اوت شش کشتی تجاری را ربودند که برخی از آنها در فاصله زیادی از سواحل سومالی هدف حمله قرار گرفتند.
یکی از این کشتی‌ها نفتکش «سیبو ۱» حامل فرآورده‌های نفتی بود که در فاصله حدود ۲۵۲ کیلومتری شرق بندر المکلا در یمن ربوده شد.
مقام‌های پونتلند در ماه سپتامبر اعلام کردند دزدان دریایی پنج نفر از خدمه نفتکش «ام‌تی آنر ۲۵» را کشته‌اند.
این نفتکش از ماه آوریل در اختیار دزدان دریایی بود و در نهایت نیروهای امنیتی آن را بازپس گرفتند. به گفته مقام‌ها، ۱۶ مظنون به دزدی دریایی نیز بازداشت شدند.
تهدید تازه برای کشتیرانی در سایه جنگ
این حملات، خطر دیگری را متوجه کشتیرانی در منطقه‌ای کرده است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی با اختلال روبه‌رو شده است.
حملات در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در مسیر باب‌المندب، تردد در مسیرهای انتقال نفت به بازارهای جهانی را دشوارتر کرده است.
این اختلال‌ها به طولانی‌تر شدن سفرهای دریایی و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها انجامیده است.
آسوشیتدپرس در ماه سپتامبر گزارش داد زمان سفر برخی محموله‌های نفتی که از مسیر دور آفریقا عبور می‌کردند، تا یک ماه افزایش یافته بود. همچنین نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها در بازار نقدی برای عبور از تنگه هرمز به یک میلیون دلار رسیده بود.
گشت‌زنی نیروهای دریایی بین‌المللی و بهبود تدابیر امنیتی در دهه گذشته، دزدی دریایی در سواحل سومالی را به‌شدت کاهش داده بود، اما ربوده شدن کشتی‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در سواحل گسترده این کشور را بار دیگر افزایش داده است.
