دزدان دریایی سومالی یک شناور صیادی ایرانی با ۲۳ سرنشین را ربودند. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند هشدار داد این شناور در حال نزدیک شدن به مسیر کشتیرانی تجاری است و ممکن است به پایگاهی شناور برای حمله به کشتی‌های تجاری تبدیل شود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس یکشنبه ۱۰ آبان به نقل از یک مقام امنیت دریایی در نیروی پلیس دریایی پونتلند گزارش داد شناور «آزینی» هفتم آبان در آب‌های میان شهرهای ساحلی بندر بیلا و هافون، در شمال شرق سومالی، ربوده شد.
به گفته این مقام که به دلیل نداشتن مجوز گفت‌وگو با رسانه‌ها، به شرط فاش نشدن هویتش صحبت کرد، ۱۲ دزد دریایی کنترل شناور را به دست گرفتند. این شناور ۲۱ خدمه ایرانی و دو نگهبان امنیتی سومالیایی داشت.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی ۱۰ آبان گزارش داد ربوده شدن شناور «آزینی» نشان می‌دهد دامنه فعالیت دزدان دریایی احتمالا از بخش شمالی آب‌های سومالی به سمت مسیرهای کشتیرانی در شرق و جنوب جزیره سقطری گسترش خواهد یافت.
این مرکز همچنین احتمال نزدیک شدن دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در آب‌های دورتر از ساحل را مطرح کرد.
وب‌سایت اینساید سومالیا در گزارشی که ۹ آبان منتشر شد، نوشت این شناور هفتم آبان، حدود ساعت ۹ صبح به وقت گرینویچ، ربوده شد. ناخدای شناور در پیامی صوتی به ناخدای شناوری دیگر اطلاع داده بود که افراد مسلح وارد شناور شده‌اند. پس از آن، ارتباط دیگری با شناور یا خدمه برقرار نشده است.
مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند در هشداری که ۹ آبان منتشر شد، اعلام کرد وضعیت سلامت و امنیت سرنشینان شناور مشخص نیست.
این مرکز در هشدار به‌روزشده اعلام کرد دزدان دریایی ممکن است از شناور ربوده‌شده به‌عنوان «کشتی مادر» برای پشتیبانی از حمله به کشتی‌های تجاری استفاده کنند.
نیروی دریایی اتحادیه اروپا بررسی این حادثه را آغاز کرده است. مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند نیز از کشتی‌های حاضر در منطقه خواست هوشیار باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند.
افزایش دوباره دزدی دریایی در خلیج عدن و اقیانوس هند
ربوده شدن این شناور در حالی رخ داده است که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و بخش غربی اقیانوس هند بار دیگر افزایش یافته است.
دزدان دریایی از آوریل تا اوت شش کشتی تجاری را ربودند که برخی از آنها در فاصله زیادی از سواحل سومالی هدف حمله قرار گرفتند.
یکی از این کشتی‌ها نفتکش «سیبو ۱» حامل فرآورده‌های نفتی بود که در فاصله حدود ۲۵۲ کیلومتری شرق بندر المکلا در یمن ربوده شد.
مقام‌های پونتلند در ماه سپتامبر اعلام کردند دزدان دریایی پنج نفر از خدمه نفتکش «ام‌تی آنر ۲۵» را کشته‌اند.
این نفتکش از ماه آوریل در اختیار دزدان دریایی بود و در نهایت نیروهای امنیتی آن را بازپس گرفتند. به گفته مقام‌ها، ۱۶ مظنون به دزدی دریایی نیز بازداشت شدند.
تهدید تازه برای کشتیرانی در سایه جنگ
این حملات، خطر دیگری را متوجه کشتیرانی در منطقه‌ای کرده است که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی با اختلال روبه‌رو شده است.
حملات در تنگه هرمز و تهدیدهای حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در مسیر باب‌المندب، تردد در مسیرهای انتقال نفت به بازارهای جهانی را دشوارتر کرده است.
این اختلال‌ها به طولانی‌تر شدن سفرهای دریایی و افزایش هزینه اجاره نفتکش‌ها انجامیده است.
آسوشیتدپرس در ماه سپتامبر گزارش داد زمان سفر برخی محموله‌های نفتی که از مسیر دور آفریقا عبور می‌کردند، تا یک ماه افزایش یافته بود. همچنین نرخ روزانه اجاره نفتکش‌ها در بازار نقدی برای عبور از تنگه هرمز به یک میلیون دلار رسیده بود.
گشت‌زنی نیروهای دریایی بین‌المللی و بهبود تدابیر امنیتی در دهه گذشته، دزدی دریایی در سواحل سومالی را به‌شدت کاهش داده بود، اما ربوده شدن کشتی‌ها در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها درباره امنیت تردد دریایی در سواحل گسترده این کشور را بار دیگر افزایش داده است.
بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی و درمانی تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، با شعارهایی علیه فقر، فساد، تبعیض و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و سرکوبگرانه حکومت، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
این تجمع‌ها یکشنبه ۱۰ آبان در شهرهایی از جمله اصفهان، اهواز، تهران، دزفول، رشت، شوش و کرمانشاه برگزار شد.
ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از بازنشستگان فولاد در اصفهان در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند و شعار دادند: «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست.»
بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن با راهپیمایی از دروازه دولت به سمت ساختمان استانداری اصفهان، خواستار رسیدگی به مشکلات درمانی و اجرای متناسب‌سازی حقوق تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم‌تراز شدند.
معترضان همچنین شعارهای «حسین، حسین شعارشون، دروغ و دزدی کارشون» و «آهای رییس دولت، دروغ گفتی به ملت» سر دادند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از بازنشستگان معترض نوشت: «مستمری ما زیر خط فقر است و حقوق‌مان برای نصف ماه هم کفاف نمی‌دهد.»
بازنشستگان با انتقاد از عملکرد بیمه دانا گفتند با وجود برگزاری جلسات متعدد با مسئولان استانداری اصفهان و نمایندگان بیمه دانا و ذوب‌آهن، اقدامی برای رفع مشکلات درمانی آنها صورت نگرفته است.
آنها همچنین از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتقاد کردند که در سفر دو روزه خود به استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، زمانی برای شنیدن مطالبات بازنشستگان فولاد اختصاص نداد.
بازنشستگان فولاد طی سال‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر
ایلنا گزارش داد بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای رشت، تهران، کرمانشاه، اهواز و شوش تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند.
معترضان خواستار افزایش مستمری‌ها متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی، بهبود خدمات درمانی، حذف بیمه تکمیلی، اجرای قوانین مربوط به حقوق بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی شدند.
سایت هرانا از تجمع بازنشستگان در دزفول و رشت خبر داد و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز نوشت بازنشستگان و فرهنگیان در رشت شعارهای «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» و «لعنت به حکم اعدام» سر دادند.
در کرمانشاه و اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی با شعار «معترض زندانی، آزاد باید گردد» خواستار آزادی معترضان زندانی شدند.
در ماه‌های پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای شمار زیادی از بازداشت‌شدگان این اعتراضات احکامی از جمله اعدام، حبس، شلاق و مصادره اموال صادر کرده است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
ویدیوهای منتشرشده نشان می‌دهد بازنشستگان معترض در کرمانشاه و اهواز شعار «جنگ‌افروزی کافیه، سفره ما خالیه» سر دادند.
معترضان در کرمانشاه همچنین شعارهای «همبستگی، اتحاد، پایان ظلم و بیداد»، «اختلاس‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»، «جنگ، تحریم بهانه‌ست، زندگی ما نشانه‌ست»، «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار، رفاه می‌خوایم ماندگار» و «غنی‌سازی زندگی، رفاه، شادی، آزادی» سر دادند.
در اهواز همچنین شعارهای «حقوق بازنشسته، فقط برای یک هفته»، «تامین اجتماعی از انحصار دولت، آزاد باید گردد» و «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» سر داده شد.
در تهران، بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان این سازمان گرد آمدند و شعارهای «نه سرما، نه گرما، نیست جلودار ما»، «آموزش رایگان، حق مسلم ماست» و «عیدی بازنشسته، دو ماه حقوق کامل» سر دادند.
در شوش نیز بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، هفت‌تپه و کرخه تجمع کردند و شعارهای «مجلس بی‌خاصیت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم»، «اتحاد، اتحاد، علیه فقر و فساد» و «دولت پردرآمد، چه بر سر تو آمد» سر دادند.
در ماه‌های گذشته، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در شهرهای ایران بارها در اعتراض به حقوق و مستمری‌های پایین، مطالبات معوق، مشکلات بیمه و درمان، ناامنی شغلی و افزایش هزینه‌های زندگی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد در پی حملات روسیه، برق صدها هزار خانوار در اوکراین قطع شده است. در سوی دیگر، مقام‌های روسیه از خسارت گسترده به یک تاسیسات صنعتی در استان نیژنی نووگورود در پی حملات پهپادی اوکراین خبر دادند.
زلنسکی یکشنبه ۱۰ آبان گفت زیرساخت‌های برق در چهار استان اوکراین طی شب هدف حملات روسیه قرار گرفته‌اند.
او در پیام‌رسان تلگرام نوشت: «شدت حملات بسیار بالاست و روس‌ها می‌کوشند از کمبود موشک‌های رهگیر برای مقابله با حملات موشکی بالستیک، بیشترین بهره را ببرند.»
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین از حمله به کارخانه کامنسکی در استان روستوف روسیه خبر داد و افزود این کارخانه در ساخت موشک‌های روسی نقش دارد. مسکو تاکنون درباره این حمله اظهارنظر نکرده است.
اوکراین در هفته‌های اخیر بارها از متحدانش خواسته است برای مقابله با حملات روسیه، روند تامین موشک‌های مورد نیاز سامانه‌های پدافند هوایی این کشور را تسریع کنند.
آمریکا ۹ آبان فروش ۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت به ارزش تقریبی ۲٫۱ میلیارد دلار به اوکراین را تایید کرد. با این حال، دو منبع به خبرگزاری رویترز گفتند این موشک‌ها احتمالا تا اوایل دهه ۲۰۳۰ تحویل داده نخواهند شد؛ روندی که پاسخ‌گوی نیاز فوری کی‌یف برای تقویت پدافند هوایی نیست.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد. این مناقشه از آن زمان با درگیری‌های مرگبار ادامه یافته و به خونین‌ترین رویارویی نظامی در قاره اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
خسارت به تاسیسات صنعتی روسیه و نگرانی از تامین سوخت
گلب نیکیتین، استاندار نیژنی نووگورود روسیه، ۱۰ آبان اعلام کرد حمله گسترده پهپادی اوکراین در طول شب، «خسارت قابل توجهی» به یک تاسیسات صنعتی وارد آورده است.
نیکیتین به نام این تاسیسات اشاره‌ای نکرد. پالایشگاه نورسی، یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های روسیه، در این استان قرار دارد.
دولت محلی نیژنی نووگورود نیز از اقداماتی برای تداوم عرضه سوخت در جایگاه‌ها خبر داد و از رانندگان خواست تنها به اندازه نیاز خود سوخت تهیه کنند و از «خرید هراسان» بپرهیزند.
رویترز نوشت این هشدار نشان می‌دهد تاسیسات آسیب‌دیده احتمالا با زیرساخت‌های پالایش نفت یا تامین سوخت استان مرتبط است. کی‌یف تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
روسیه هشتم آبان اعلام کرد اوکراین حملات به پالایشگاه‌های این کشور را از سر گرفته است. مسکو همچنین کی‌یف را به نادیده گرفتن درخواست دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، برای توقف این حملات متهم کرد.
ترامپ ۱۸ مهر خواستار انتخاب رییس‌جمهوری جدید برای اوکراین شده و زلنسکی را متهم کرده بود با حمله به پالایشگاه‌های روسیه، عرضه جهانی گازوییل را کاهش داده است.
افزایش بهای سوخت طی ماه‌های اخیر جمهوری‌خواهان را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده تحت فشار قرار داده است.
اوکراین می‌گوید از توقف کامل حملات به تاسیسات انرژی، از جمله شبکه برق آسیب‌دیده خود، استقبال می‌کند، ولی مسکو حاضر به پذیرش چنین آتش‌بسی نیست.
الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و مسئول بخش انرژی، ۱۰ آبان بدون اشاره به حمله نیژنی نووگورود گفت حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه، عدم توازن در بازار جهانی سوخت را تشدید می‌کند و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد.
تاکید کرملین بر مذاکرات سه‌جانبه با اوکراین و آمریکا
حملات متقابل در شرایطی ادامه دارد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات صلح اوکراین در جریان است.
به گزارش خبرگزاری اینترفکس، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، ۱۰ آبان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تماس تلفنی زلنسکی با ولادیمیر پوتین اعلام کرد رییس‌جمهوری روسیه به چنین تماسی پاسخ خواهد داد.
او افزود: «فکر می‌کنم حتما پاسخ خواهد داد. پوتین هرگز از گفت‌وگو خودداری نکرده است.»
اوشاکوف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مشارکت کشورهای اروپایی در مذاکرات صلح گفت دورهای نخست گفت‌وگوها باید با حضور مسکو، کی‌یف و واشینگتن برگزار شود.
او ادامه داد: «ما با آمریکایی‌ها در تماس کاری هستیم. بنابراین، منطقی است که دست‌کم دورهای نخست مذاکرات به‌صورت سه‌جانبه برگزار شود.»
زلنسکی پیش‌تر ابراز امیدواری کرده بود مذاکرات سه‌جانبه اواسط آبان در ابوظبی از سر گرفته شود، هرچند هنوز توافق قطعی درباره زمان برگزاری آن حاصل نشده است.
روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد خانواده‌ها در بسیاری از مدارس دولتی ناچارند هزینه‌هایی را بپردازند که حتی به تامین ابتدایی‌ترین امکانات مدرسه مربوط می‌شود.
شماری از والدین می‌گویند این پرداخت‌ها دیگر داوطلبانه نیست و گاهی مدارس با نگه داشتن کارنامه یا فشار بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها را به پرداخت پول وادار می‌کنند.
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره میزان وابستگی مدارس به کمک‌های مالی خانواده‌ها، مخاطبان از دریافت مبالغ چندمیلیونی، درخواست مکرر پول برای هزینه‌های جاری و کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی خبر دادند.
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، گفته بود مدارس دولتی مجاز به دریافت وجه اجباری از خانواده‌ها نیستند.
از کاغذ و مایع دستشویی تا قبض آب و برق
«دولت هیچ کمکی به مدارس نمی‌کند.» این جمله در پیام‌های شماری از مخاطبان ایران‌اینترنشنال تکرار شده است.
خانواده‌ها می‌گویند تامین هزینه‌های روزمره مدرسه، از خرید لوازم مصرفی تا تعمیر تجهیزات، بر عهده آنها گذاشته شده است.
یکی از والدین گفت در جلسه دوم مهر مدرسه، به خانواده‌ها اعلام شد دولت بودجه‌ای ندارد و مدارس دولتی باید با کمک والدین اداره شوند.
او افزود سپس فهرستی از هزینه‌های ماهانه شامل آب، برق، سرویس آب‌خوری، نظافت و وسایل سرمایشی و گرمایشی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت.
در مدرسه‌ای دیگر، از والدین خواسته شده است برای خرید کاغذ نفری ۲۵۰ هزار تومان بپردازند.
یکی از مخاطبان در پیام خود نوشت درخواست پول از ابتدای سال تحصیلی ادامه داشته و مدرسه حتی برای تعمیر در خراب کلاس نیز از خانواده‌ها کمک خواسته است.
در پیام‌های دیگر، خانواده‌ها از پرداخت هزینه قبض آب، برق و گاز، خرید ماژیک، لامپ، کاغذ آ۴ و حتی کیسه زباله خبر دادند.
یکی از مخاطبان در واکنش به دریافت پول برای کاغذ نوشت: «فقط همین مانده که حقوق معلم‌ها را هم از والدین بگیرند.»
مادری نیز گفت مدرسه از خانواده‌ها پول مایع دستشویی می‌خواهد، اما سرویس‌های بهداشتی چنان کثیف و غیرقابل استفاده‌اند که فرزندش در پنج ساعت حضور در مدرسه از دستشویی استفاده نمی‌کند.
به گفته یکی دیگر از والدین، خانواده‌ها علاوه بر تامین لوازم مصرفی، ناچارند وسایل مورد نیاز برای ساده‌ترین آزمایش‌های علوم را نیز خریداری کنند، زیرا مدرسه امکانات آزمایشگاهی کافی ندارد.
در برخی مدارس، درخواست کمک مالی به هزینه‌های آموزشی و جاری محدود نمی‌شود. یکی از مخاطبان گفت مدارس برای برگزاری مراسم حکومتی و مذهبی، از جمله برنامه‌های «دهه فاطمیه»، از خانواده‌ها پول، حلوا و آب‌نبات می‌خواهند.
کمک داوطلبانه‌ای که به پرداخت اجباری تبدیل شده است
در کنار درخواست پول برای هزینه‌های جاری، شماری از خانواده‌ها از دریافت مبالغ چندمیلیونی با عنوان شهریه و فشار مدارس برای پرداخت آن خبر دادند.
یکی از شهروندان گفت مدرسه دولتی فرزندش پنج میلیون تومان شهریه دریافت کرده، در حالی که مدرسه «هیچ امکاناتی ندارد».
مخاطب دیگری از مدرسه‌ای دولتی با نزدیک به ۳۰۰ دانش‌آموز در دو شیفت خبر داد که از هر دانش‌آموز، بدون توجه به وضعیت مالی خانواده، بین یک میلیون و ۷۰۰ هزار تا دو میلیون تومان دریافت کرده است.
او افزود هزینه برگه‌های امتحانی جداگانه از دانش‌آموزان گرفته می‌شود و حتی نیمی از مبالغ دریافتی صرف مدرسه نشده است.
برخی والدین گفتند مدارس تحویل کارنامه را به پرداخت وجهی جداگانه مشروط می‌کنند.
این در حالی است که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، ۲۹ شهریور اعلام کرد مدارس دولتی حق ندارند بابت ثبت‌نام یا آغاز سال تحصیلی از خانواده‌ها پول دریافت کنند و کمک‌های مردمی باید «کاملا داوطلبانه و اختیاری» باشد.
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز چهارم شهریور از دریافت اجباری پول در برخی مدارس انتقاد کرده و گفته بود کمبود بودجه دولت نباید به فشار مالی بر خانواده‌ها منجر شود.
ایران‌اینترنشنال ۹ مهر در گزارشی از دریافت پول با عناوینی مانند «کمک به مدرسه» و «مشارکت» خبر داده بود. بر اساس روایت خانواده‌ها، در برخی موارد حتی ثبت‌نام یا تحویل کتاب به پرداخت این مبالغ مشروط شده است.
پول بیشتر، امکانات کمتر
در حالی که خانواده‌ها از افزایش درخواست‌های مالی مدارس خبر می‌دهند، شماری از آنان می‌گویند پرداخت این مبالغ به بهبود شرایط آموزشی منجر نشده است.
یکی از مخاطبان گفت با گذشت دو ماه از آغاز سال تحصیلی، مدرسه فرزندش همچنان در مناسب، تخته وایت‌برد، پرده و نیمکت کافی ندارد؛ با این حال، هزینه اداره مدرسه از خانواده‌ها دریافت می‌شود.
یک آموزگار نیز گفت مدرسه محل کارش سال‌هاست با کمک‌های مردمی اداره می‌شود و مدیران ابتدای سال به والدین اعلام می‌کنند که بدون حمایت مالی آنها، «مدرسه‌ای برپا نخواهد بود».
هم‌زمان با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد در مهرماه، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال از تشدید فشار معیشتی بر شهروندان حکایت دارد.
شماری از مخاطبان از ناتوانی در تامین نیازهای اولیه، از جمله خوراک، لوازم التحریر و پوشاک فرزندانشان خبر دادند و برخی دیگر از کاهش شدید فروش کسب‌وکارها، حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه گفتند.
این پیام‌ها که از شهرهای مختلف ایران به مدیابات ایران‌اینترنشنال ارسال شده، وضعیت معیشتی گروه‌های مختلف، از کارگران و بازنشستگان تا دانش‌آموزان، زنان سرپرست خانوار و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را روایت می‌کند.
یکی از شهروندان با اشاره به افزایش قیمت نان نوشت: «رفتم یک نان لواش بخرم. فقط یک نان به اندازه کف دست گرفتم، ۴۰ هزار تومان. نمی‌دانم چطور باید زندگی کنیم.»
یک بازنشسته نیز به ایران‌اینترنشنال گفت حقوق ماهانه‌اش حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را پوشش نمی‌دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵، تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسید.
تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی نیز به این معناست که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات، به‌طور میانگین باید ۸۸.۷ درصد بیشتر از مهرماه سال گذشته هزینه کنند.
کاهش فروش مرغ از روزانه ۷۰ عدد به ۱۲ عدد
افزایش قیمت مواد غذایی علاوه بر مصرف‌کنندگان، بر فروش کسب‌وکارهای کوچک نیز تاثیر گذاشته است.
صاحب یک مغازه مرغ و تخم‌مرغ‌فروشی در تبریز به ایران‌اینترنشنال گفت: «قبل از جنگ هر روز ۷۰ مرغ می‌فروختم، اما به‌دلیل گرانی، فروش روزانه به ۱۲ مرغ رسیده است.»
بر اساس این روایت، فروش روزانه مغازه او از نظر تعداد مرغ حدود ۸۳ درصد کاهش یافته است که ناشی از تورم و کاهش توان خرید مشتریان است.
افزایش هزینه‌های لوازم‌التحریر
افزایش هزینه‌های تحصیل و پوشاک نیز در پیام‌های شهروندان بازتاب زیادی داشته است.
یک دانش‌آموز برای ایران‌اینترنشنال نوشت: «برای درس خواندن به لوازم التحریر نیاز دارم، اما قیمت‌ها آن‌قدر بالا رفته که حتی نمی‌توانم دفتر بخرم.»
بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، گروه آموزش با تورم ماهانه ۲۳.۵ درصد، بیشترین رشد قیمت را در میان گروه‌های اصلی هزینه خانوار ثبت کرد.
مادری از مشهد گفت برای خرید لباس گرم دخترش به فروشگاهی ارزان‌قیمت مراجعه کرد، اما قیمت یک هودی و شلوار به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
حقوق‌های معوق و دشواری پرداخت اجاره‌خانه
در کنار افزایش قیمت‌ها، پرداخت نشدن دستمزدها مشکلات معیشتی برخی شهروندان را تشدید کرده است.
یک کارمند شرکت اطلس‌ایر در پیامی از پرداخت نشدن مطالبات خود گلایه کرد و افزود: «مستاجر هستیم و هزینه خانواده و پدر و مادر را هم می‌دهیم.»
یک زن سرپرست خانوار و شاغل در بخش بهداشت و درمان صنعت نفت نیز گفت حقوقش تا هفتم آبان پرداخت نشده و مسئولان کمبود پول را دلیل این تاخیر اعلام کرده‌اند.
این روایت‌ها نشان می‌دهد گرانی افسارگسیخته، تامین نیازهای روزمره از خوراک و پوشاک تا هزینه تحصیل فرزندان و اجاره‌خانه را برای شهروندان دشوار کرده است.
بحران سیاسی لهستان بر سر انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی با ورود پلیس به ساختمان این نهاد و رویارویی نخست‌وزیر و رییس‌جمهوری شدت گرفته و کمیسیون اروپا نیز با حمایت از دولت، خواستار تایید قضات منتخب پارلمان شده است.
کمیسیون اروپا شامگاه شنبه ۹ آبان از کارول ناوروتسکی، رییس‌جمهوری لهستان، خواست برای پایان دادن به بحران، انتصاب هشت قاضی جدید دادگاه قانون اساسی را تایید کند.
سخنگوی کمیسیون اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت قانون اساسی لهستان اختیار انتخاب این قضات را به مجلس سفلی پارلمان داده است.
او افزود مقام‌های لهستان موظف هستند امکان فعالیت دادگاه را مطابق قانون اساسی و با رعایت آرای دیوان دادگستری اتحادیه اروپا فراهم کنند.
ریشه اختلاف دولت و رییس‌جمهوری چیست؟
بحران کنونی در پی انتقال قدرت از حزب ملی‌گرای «قانون و عدالت» به ائتلافی میانه‌رو به رهبری دونالد توسک تشدید شده است.
روزنامه لوموند یکشنبه ۱۰ آبان نوشت حزب قانون و عدالت از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ دولت و اکثریت پارلمان را در اختیار داشت و قضاتی با «گرایش‌های سیاسی» را به عضویت دادگاه قانون اساسی منصوب کرد. اتحادیه اروپا و دونالد توسک این قضات را به رسمیت نمی‌شناسند.
با بازگشت توسک به نخست‌وزیری در سال ۲۰۲۳، دولت و اکثریت پارلمان به ائتلاف تحت رهبری او رسید. این اکثریت برای تغییر ترکیب دادگاه، قضات جدیدی انتخاب کرده است.
در مقابل، ناوروتسکی که از جریان ملی‌گرای مخالف دولت حمایت می‌کند، از تایید آنان خودداری کرده است.
به این ترتیب، کشمکش بر سر ترکیب دادگاه به رویارویی دولت و اکثریت پارلمانی حامی آن با رییس‌جمهوری و اپوزیسیون ملی‌گرا تبدیل شده است.
ناوروتسکی ۹ آبان با نمایندگان احزاب اکثریت میانه‌رو و اپوزیسیون ملی‌گرا رایزنی کرد، اما این گفت‌وگوها نتیجه ملموسی برای خروج از بن‌بست به همراه نداشت.
ورود پلیس و اختلاف بر سر ریاست دادگاه
دور تازه تنش‌ها هشتم آبان با ورود پلیس ضدشورش به محوطه دادگاه و مسدود کردن راه دسترسی به آن آغاز شد.
وزیر دادگستری که هم‌زمان دادستان کل نیز هست، خواستار لغو مصونیت بوگدان شویچکوفسکی، رییس منصوب حزب قانون و عدالت، شد.
آنا کوروین‌پیوتروفسکا، از قضات منتخب اکثریت میانه‌روی حامی توسک، نیز تعلیق او را اعلام کرد و سرپرستی موقت دادگاه را بر عهده گرفت.
در سوی دیگر، شویچکوفسکی با تکیه بر حمایت رییس‌جمهوری و اپوزیسیون می‌گوید همچنان در سمت خود باقی است.
هنگام استقرار پلیس، ناوروتسکی با هواپیما عازم سنگال بود. او از میانه راه بازگشت و شامگاه، با وجود مخالفت شماری از قضات، به‌زور وارد ساختمان دادگاه شد.
توسک در واکنش گفت: «در کشوری مبتنی بر حاکمیت قانون، هیچ مقام سیاسی، حتی رییس‌جمهوری، نمی‌تواند برای دستور دادن یا مرعوب کردن قضات وارد دادگاه شود.»
نخست‌وزیر شامگاه ۹ آبان نیز در دفاع از اقدامات دولت گفت سازمان‌ها و سیاستمدارانی در لهستان به دنبال آن هستند که «دموکراسی و حاکمیت قانون را نابود کنند».
او بدون ارائه راهی برای پایان دادن به بن‌بست تاکید کرد: «یک حکومت دموکراتیک باید قدرتمند باشد.»
احتمال تشدید بحران
هواداران حزب قانون و عدالت چند هفته است برای حمایت از قضات مقابل دادگاه تجمع می‌کنند. پس از مداخله پلیس نیز مقام‌های ارشد اپوزیسیون ملی‌گرا و راست افراطی در همین محل گرد هم آمدند.
اوا مارچینیاک، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه ورشو، با اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی آتی لهستان در نوامبر ۲۰۲۷، درباره تشدید تنش‌ها هشدار داد و گفت جریان‌های سیاسی از هم‌اکنون وارد مرحله بسیج رای‌دهندگان شده‌اند.
بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر تعلیق رییس دادگاه را فاقد مبنای قانونی دانست و در عین حال از ناوروتسکی خواست انتصاب قضات منتخب پارلمان را تایید کند.
این بنیاد همچنین بر ضرورت اصلاح دادگاه تاکید کرد تا «هیچ حزب سیاسی نتواند این نهاد را به انحصار خود درآورد و آن را سیاسی کند».
بنیاد هلسینکی سازمانی غیردولتی است که در زمینه دفاع از حقوق بشر در لهستان و اروپای مرکزی و شرقی فعالیت می‌کند.
