اردن: بیش از ۲۰ عضو داعش در حملات هوایی به سوریه کشته شدند
اردن میگوید حملات هوایی شامگاه دوشنبه به جنوب سوریه بیش از ۲۰ عضو داعش را کشت. دمشق از کشته شدن هفت نفر، از جمله سه کودک و یک زن، خبر داده و امان بابت تلفات غیرنظامیان ابراز تاسف کرده است.
اردن میگوید حملات هوایی شامگاه دوشنبه به جنوب سوریه بیش از ۲۰ عضو داعش را کشت. دمشق از کشته شدن هفت نفر، از جمله سه کودک و یک زن، خبر داده و امان بابت تلفات غیرنظامیان ابراز تاسف کرده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه پنجم آبان گزارش داد اردن این حملات را در واکنش به حمله مرگبار هفته گذشته به کلیسایی در این کشور انجام داد.
به گفته امان، مظنونان این حمله با گروههای مسلح فعال در آن سوی مرز ارتباط داشتهاند.
با این حال هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به کلیسا را بر عهده نگرفته است.
حمله به کلیسای ارتدوکس یونانی در استان کرک، هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری رخ داد و ۹ کشته بر جای گذاشت.
مقامهای اردنی گفتند نیروهای امنیتی پس از درگیری مسلحانه، دو برادر و شوهر خواهر آنها را بازداشت کردند.
پس از این حمله، مقامهای اردن از تشدید تدابیر امنیتی در مراکز خرید، سفارتخانهها و نقاط دیگر خبر دادند.
نیروی هوایی اردن چهارم آبان ماه مواضعی را در جنوب سوریه هدف قرار داد که امان آنها را «مخفیگاههای شبهنظامیان» خواند.
بر اساس اعلام اردن، بیش از ۲۰ عضو داعش در این حملات هوایی کشته شدند.
ارتش اردن اعلام کرد این عملیات با هماهنگی دمشق انجام شده است اما دولت سوریه گفت پیش از حمله هماهنگیای انجام نشده بوده و تحقیقاتی را درباره این عملیات آغاز کرد.
وزارت خارجه سوریه در بیانیهای اعلام کرد دمشق «مخالفت کامل» خود را با انجام این حملات بدون هماهنگی قبلی، به اطلاع اردن رسانده است.
این وزارتخانه، حملات اردن را نقض حاکمیت سوریه خواند.
با این حال، دمشق اعلام کرد با امان برای تشکیل کمیته امنیتی مشترک، تقویت امنیت مرزها و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، همکاری میکند.
دمشق همچنین کشته شدن هفت نفر، از جمله سه کودک و یک زن، را گزارش داد.
محمد المومنی، وزیر ارتباطات دولت اردن، گفت امان از تلفات غیرنظامیان ابراز تاسف میکند.
اظهارات مقامهای اردنی در روزهای اخیر درباره نبود برنامهریزی قبلی برای حمله به کلیسا، پرسشهایی را درباره مبنای حملات فرامرزی ایجاد کرده است.
اردن که از شرکای آمریکا در مبارزه با افراطگرایی است، در گذشته چندین توطئه شبهنظامیان اسلامگرا را خنثی کرده است اما مقامهای امنیتی در ارتباط با حمله اخیر، در نشست خبری از هیچ گروه اسلامگرایی نام نبردند.
دادستانی بریتانیا بر اساس قانون امنیت ملی این کشور دو مرد ۲۴ ساله را در ارتباط با حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد متهم کرد. پلیس بریتانیا معتقد است یکی از متهمان برای کمک به سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی اقدام کرده است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه پنجم آبان گزارش داد محمد عبدالکریم، ساکن لندن، به اقدام برای کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده است.
نعمان اصغیر، دیگر متهم این پرونده و ساکن لندن، نیز به ورود به یک مکان ممنوعه در ۳۱ مرداد با هدف «اقدام علیه منافع بریتانیا» متهم شده است.
بر اساس اعلام پلیس ضدتروریسم بریتانیا، قرار بود دو متهم سهشنبه پنجم آبان در دادگاه بدوی وستمینستر لندن حاضر شوند.
پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان برای حملات بمبافکنهای آمریکایی به مواضع جمهوری اسلامی استفاده شده بود، اما این بمبافکنها اندکی پس از بازداشت پنج مرد بریتانیایی در پنجم مهر، به دلایل امنیتی از پایگاه خارج شدند.
لارنس تیلور، معاون کمیسر پلیس و رییس بخش مقابله با تروریسم بریتانیا، گفت پلیس در ماههای اخیر با حوادث متعددی مواجه شده که معتقد است جمهوری اسلامی آنها را هدایت کرده است.
او با اشاره به هشدار اخیر رییس سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، امآی۵، تاکید کرد نهادهای امنیتی برای شناسایی و مقابله با این تهدید همکاری میکنند.
فرانک فرگوسن، دادستان ارشد بخش جرایم ویژه و مقابله با تروریسم دادستانی سلطنتی بریتانیا، اعلام کرد تحقیقات پیچیده درباره حادثه پایگاه فرفورد ادامه دارد و دادستانی به همکاری نزدیک با نهادهای مسئول ادامه خواهد داد.
بازداشتهای مرتبط با حادثه پایگاه فرفورد
به گزارش اسکاینیوز، اصغیر که پنجم مهر در محل حادثه بازداشت شد، هفته گذشته همراه مرد دیگری بار دیگر بازداشت شد. مرد دوم بدون تفهیم اتهام آزاد شد، اما در ارتباط با بازداشت اولیه خود در ۹ مهر، همچنان تحت شرایط تعیینشده از سوی پلیس قرار دارد.
شش مرد دیگر بازداشتشده در جریان تحقیقات این پرونده نیز همچنان با قرار پلیس آزاد هستند.
وزارت خارجه بریتانیا ۲۰ مهر بیانیه مشترک وزیران خارجه درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی و حادثه پایگاه هوایی فرفورد را منتشر کرد. شمار کشورهای امضاکننده این بیانیه از ۲۹ کشور در نسخه اولیه به ۳۵ کشور افزایش یافته است.
کشورهای امضاکننده در این بیانیه، انتساب حادثه پنجم مهر پایگاه فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا را به رسمیت شناختند و به ارزیابی لندن درباره ادامه فعالیتهای خصمانه برونمرزی سپاه پاسداران از طریق شبکههای مخفی و نیروهای نیابتی اشاره کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۳ مهر اعلام کرد خروج بمبافکنهای آمریکایی از پایگاه فرفورد به دلیل «تهدیدها» بوده است، اما سخنگوی اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، همان روز تاکید کرد این پایگاه همچنان امن است.
برنهام هشتم مهر اعلام کرد «نشانههایی قوی» از نقش جمهوری اسلامی در حادثه پایگاه فرفورد وجود دارد، اما تحقیقات پلیس درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
این نخستین بار بود که دولت بریتانیا بهطور علنی جمهوری اسلامی را به این حادثه مرتبط دانست.
این پرونده به حادثه پنجم مهر بازمیگردد که طی آن سه ون مشکوک در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در منطقه گلاسترشر بریتانیا متوقف شدند.
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان پیشنهاد مقامهای جمهوری اسلامی برای پذیرش دختران محجبه این کشور در مدارس و دانشگاههای ایران را دخالت در سیاستهای آموزشی خود دانست و از تهران خواست به مشکلات داخلی ایران رسیدگی کند.
سایت جامنیوز سهشنبه پنجم آبان گزارش داد این اختلاف پس از آن بالا گرفت که مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به محدودیتهای تازه پوشش دانشآموزان در جمهوری آذربایجان، پیشنهاد کردند دخترانی که به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاسهای درس منع شدهاند، در ایران ادامه تحصیل دهند.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم، ۳۰ مهر در پیامی ویدیویی از دختران محجبه جمهوری آذربایجان دعوت کرد برای ادامه تحصیل به دانشگاههای ایران بروند.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، نیز سوم آبان از وزیران بهداشت و آموزش و پرورش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی خواست مقدمات پذیرش دانشآموزان و دانشجویان جمهوری آذربایجان را فراهم کنند.
با این درخواست، پیشنهاد اولیه که به تحصیلات دانشگاهی محدود بود، به دانشآموزان مدارس نیز گسترش یافت.
با این حال، هنوز مشخص نیست کدام مراکز آموزشی قرار است این دانشآموزان و دانشجویان را بپذیرند، زبان تدریس چه خواهد بود و هزینههای تحصیل و اقامت دانشآموزان زیر سن قانونی و خانوادههایشان چگونه تامین خواهد شد.
واکنش باکو و انتقاد از محدودیت آموزش به زبان مادری در ایران
وزارت علوم و آموزش جمهوری آذربایجان چهارم آبان در واکنش به پیشنهاد وزیر علوم جمهوری اسلامی، دخالت در سیاستهای آموزشی این کشور را غیرقابل قبول خواند و از مقامهای جمهوری اسلامی خواست به مشکلات کشور خود رسیدگی کنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد: «با وجود زندگی حدود ۴۰ میلیون آذربایجانیتبار در ایران، هیچ مدرسهای به زبان آذربایجانی آموزش نمیدهد و این زبان در دانشگاههای ایران نیز زبان تدریس نیست.»
در ادامه این موضع آمده است: «آذربایجانیتبارهای ساکن ایران دهههاست از امکان تحصیل به زبان مادری خود محروم هستند.»
دولت جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را تغییر داد.
بر اساس مصوبه جدید، استفاده از پوششهای اضافی که یکدستی لباس فرم مدارس را مختل کند یا با اصل آموزش سکولار مغایرت داشته باشد، ممنوع شد.
اگرچه در متن مصوبه اشاره مستقیمی به حجاب نشده است، گزارشهایی از جلوگیری از حضور دانشآموزان محجبه در کلاسهای درس منتشر شد.
بر اساس بررسی مقررات جدید پوشش مدارس جمهوری آذربایجان، این مصوبه مشخص نمیکند آیا مدارس میتوانند دانشآموزان را به دلیل رعایت نکردن مقررات پوشش از حضور در کلاسها محروم کنند یا نه.
رسیدگی به این موارد نیز به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
این محدودیتها اعتراض شماری از دانشآموزان و والدین را در باکو و مناطق دیگر جمهوری آذربایجان به دنبال داشت. برخی دانشآموزان نیز در حمایت از همکلاسیهای محجبه خود از حضور در کلاسها خودداری کردند.
وزارت کشور جمهوری آذربایجان ۲۰ مهر اعلام کرد ۳۷ نفر را در ارتباط با اعتراضها و به ظن اخلال در نظم عمومی بازداشت کرده است.
همچنین گزارشهایی از تشکیل پرونده قضایی در ارتباط با این اعتراضها منتشر شد.
پس از آن، گزارشهایی درباره بازداشت حدود ۲۰۰ نفر دیگر در جریان تجمعی نزدیک ایستگاه متروی ۲۸ مه در باکو و تشکیل پرونده قضایی برای شماری از آنان منتشر شد.
محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقهای دستکم ۱۵ ساله دارد. در آذر ۱۳۸۹ نیز اجرای مقررات لباس فرم باعث شد از ورود دختران محجبه به برخی مدارس جلوگیری شود و اعتراضهای پس از آن به بازداشت شماری از معترضان انجامید.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریمهای آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافیجویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکههای اجتماعی فارسیزبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریمهای آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار میگیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفتوگوی یک نماینده عراقی با ایراناینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که بهدنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقیمانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمیتوان تنها بر پایه احساسات و آرمانها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریمها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکههای اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافیجویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوینیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را میزند، از [نخستوزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری میتوان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بیشرافتی است و متاسفانه شما بیشرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار میتوانیم بکنیم؟ باید به نفتکشهای مرتبط با آنها حمله کنیم. چون اینقدر میترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت میکنیم و نمیگذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
اولویت با منافع ملی
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آنها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحیخواه، روزنامهنگار و مستندساز نزدیک به اصلاحطلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم میفهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمانهای ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق میکرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریانهای سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیکتر است و به این ترتیب، نمیتوان انتظار داشت دیگر گروههای عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضیها سالها این توهم را به مردم فروختند که تحریمها مهم نیست، چون میتوانیم بهجای آمریکا با همسایههایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیکترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنشها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بستهشدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شدهاند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقامها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
ایراناینترنشنال پیشتر درباره بستهشدن مرز چذابه گزارش داده بود.
علی فالح الزیدی، مشاور نخستوزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواستهایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافیجویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریمها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزبالله لبنان و برنامهریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامهریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخستوزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقامهای ارشد این کشور مربوط میشود.
ریاست هیات قضایی رسیدگیکننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نامهای عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آنها خواهد گرفت.
از دیگر اتهامهای مطرحشده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزبالله لبنان» و «برنامهریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
جزییات توطئه ترور و نقش متهمان
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامهریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شدهاند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقامهای این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بودهاند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرتهای خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمیپذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئههای هدایتشده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
احکام مشابه در کویت و بحرین
در ماههای گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاههای کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کردهاند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزبالله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقامهای این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
انتخابات پارلمانی اسرائیل سهشنبه پنجم آبان برگزار میشود؛ نخستین انتخابات این کشور پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که اسرائیل را تکان داد و خاورمیانه را به آشوب کشاند.
بهگزارش رویترز ادامه حضور بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در قدرت در این انتخابات در معرض خطر قرار دارد و رقبای میانهرو او وعده دادهاند دوران تازهای را آغاز کنند. با این حال، ممکن است مشخص شدن نتایج قطعی زمان ببرد.
چه زمانی مشخص میشود چه کسی پیروز شده است؟
احتمال دارد نتیجه ظرف چند ساعت پس از بسته شدن صندوقهای رأی مشخص شود، اما ممکن است روشن شدن آن چند روز یا حتی چند هفته طول بکشد.
رأیگیری از ساعت ۷ صبح بهوقت محلی آغاز میشود و ساعت ۱۰ شب پایان مییابد. در آن زمان، شبکههای تلویزیونی اسرائیل نتایج نظرسنجیهای هنگام خروج رأیدهندگان از شعب اخذ رأی را منتشر خواهند کرد که نخستین نشانهها از نتیجه انتخابات را ارائه میدهد. پس از آن، اعلام نتایج شمارش آرا آغاز خواهد شد.
ممکن است تصویر روشنی از نتیجه انتخابات بهسرعت شکل بگیرد، اما اگر هیچ حزب یا مجموعهای از احزاب اکثریت مشخصی در پارلمان به دست نیاورد، این روند میتواند بسیار طولانیتر شود.
انتظار میرود شمارش نهایی آرا تا ۳۰ اکتبر تکمیل شود و نتایج رسمی انتخابات یک هفته پس از برگزاری آن، در ۱۳ آبان، بهطور رسمی منتشر شود.
چرا این روند تا این اندازه پیچیده است؟
انتخابات کنست، پارلمان ۱۲۰ کرسی اسرائیل، طبق قانون باید هر چهار سال یکبار برگزار شود، اما برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور امری رایج بوده است.
کرسیهای کنست بر اساس نظام نمایندگی تناسبی و متناسب با آرای فهرستهای سراسری احزاب توزیع میشوند. احزاب برای کسب کرسی باید دستکم ۳٫۲۵ درصد آرای سراسر کشور را به دست آورند.
بهطور گسترده تصور میشود که حدود ۱۲ حزب شانس عبور از این حد نصاب را دارند؛ بنابراین، نهایی شدن شمارش آرا و تعیین سهم کرسیهای هر حزب زمانبر خواهد بود.
پس از انتشار نتایج چه اتفاقی میافتد؟
پس از نهایی شدن شمارش آرا، اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، با رهبران احزاب درباره فرد مورد نظرشان برای نخستوزیری رایزنی خواهد کرد و سپس نامزدی را که به باور او بیشترین شانس تشکیل دولت را دارد، مامور این کار خواهد کرد.
فردی که مامور تشکیل دولت میشود، حداکثر ۴۲ روز فرصت خواهد داشت تا دولت خود را تشکیل دهد.
هیچ حزبی در اسرائیل تاکنون نتوانسته است بهتنهایی اکثریت مطلق کرسیهای پارلمان را به دست آورد. ازاینرو، دولتها از طریق ائتلاف چند حزب تشکیل میشوند و مذاکرات برای تشکیل دولت اغلب هفتهها طول میکشد. هر کرسی کنست اهمیت دارد و احزاب کوچک میتوانند با قرار گرفتن در جایگاه تعیینکننده ائتلاف، تاثیر بزرگی بر تشکیل دولت بگذارند.
اگر نامزد مامور تشکیل دولت موفق نشود، ممکن است به افراد دیگری فرصت داده شود تا برای تشکیل دولت تلاش کنند. اگر هیچ دولتی تشکیل نشود، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد و کابینه فعلی تا آن زمان بهعنوان دولت سرپرست به کار خود ادامه خواهد داد.