سیاست خارجی کانادا که برای دهه‌ها در چارچوب حمایت پایدار و بی‌قیدوشرط از اسرائیل تعریف می‌شد، اکنون زیر سایه اقدامات تنبیهی، پیگیری راهکار دو کشوری و احترام به نهادهای حقوق بین‌الملل بازتعریف می‌شود. این رویکرد در مقاطع حساسی مانند کارزار انتخاباتی کنست، به صحنه‌ای از رویارویی سیاسی و البته تناقض‌های رفتاری میان شعار تا عمل تبدیل شده است.
سایه حکم دیوان بین‌المللی کیفری و مرزبندی کانادا
نقطه عطف واگرایی حقوقی غرب با تل‌آویو در نوامبر ۲۰۲۴ با صدور حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت رقم خورد. کانادا به عنوان یکی از اعضای موسس اساسنامه رُم، موضعی صریح اتخاذ کرد. مقامات فدرال تأکید کردند کانادا به تعهدات الزام‌آور بین‌المللی خود پایبند است و در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور، او را بازداشت خواهد کرد.
این رویکرد، کانادا را در کنار کشورهایی چون ایرلند، اسپانیا، نروژ، بلژیک، هلند و آفریقای جنوبی قرار داد که بدون قیدوشرط از اجرای احکام لاهه دفاع کردند. در مقابل، واشینگتن صلاحیت دیوان را به چالش کشید و در میان اعضای اساسنامه رم نیز کشوری مانند مجارستان با میزبانی رسمی از نخست‌وزیر اسرائیل، در عمل حکم بازداشت بین‌المللی را نادیده گرفت.
گام تاریخی ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵: به رسمیت شناختن کشور فلسطین
تعهد به «راهکار دو کشوری» سال‌ها گزاره‌ای کلی در ادبیات دیپلماتیک کانادا بود، اما این کشور در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ در اقدامی تاریخی، گام نمادین خود را تکمیل کرد و «کشور مستقل فلسطین» را به رسمیت شناخت. کانادا با این اقدام به جمع حدود ۱۵۰ کشوری پیوست که حاکمیت مستقل فلسطین را به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار و همسایگی امن با اسرائیل پذیرفته‌اند.
واکنش تل‌آویو به این رویکرد خشم‌آلود و تند بود. دولت نتانیاهو و دستگاه دیپلماسی اسرائیل این تصمیم را «پاداشی به تروریسم» و نقض مستقیم چارچوب مذاکرات مستقیم دوجانبه خواندند. از نگاه دولت راست‌گرای اسرائیل، پذیرش یک‌جانبه کشور فلسطین از سوی دولت‌های غربی، نه اقدامی در جهت صلح، بلکه مشروعیت‌بخشی به نیروهای ضداسرائیلی بود. در پیش گرفتن این رویکرد از سوی کانادا، تنش میان دو کشور را به فاز جدیدی وارد کرد.
فشار بر شهرک‌سازی در آستانه انتخابات
تیرگی روابط در ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (حدود هفت هفته پیش از انتخابات) با صدور بیانیه‌ای مشترک میان کانادا و ۱۱ کشور اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، لهستان، نروژ، ایرلند، ایسلند، فنلاند، دانمارک و سوئد به اوج رسید.
این بیانیه با اشاره به وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری، موج خشونت‌های شهرک‌نشینان و انتشار مناقصه‌های ساخت‌وساز در پروژه جنجالی ایی-۱، گامی فراتر از محکومیت‌های لفظی گذاشت و اعلام کرد که این کشورها متعهدند سازوکارهای قانونی برای ممنوعیت واردات و تجارت کالاهای تولیدشده در شهرک‌های غیرقانونی تدوین و آن را اجرا کنند.
زمان‌بندی این بیانیه در کوران رقابت‌های انتخاباتی، اعتراض تند حامیان ائتلاف نتانیاهو و رسانه‌های دست‌راستی کانادا را در پی داشت، تا جایی که روزنامه‌نگارانی چون جسی کلاین، دولت لیبرال را به «دخالت مستقیم در انتخابات و تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل» متهم کردند. با این حال، اتاوا این اقدام را پیامدی گریزناپذیر از پایبندی به حقوق بین‌الملل و جلوگیری از نابودی کامل چشم‌انداز دو کشوری دانست.
هشدار عفو بین‌الملل: ضرورت فراتر رفتن از تحریم‌های نمادین
در همین حال، سازمان عفو بین‌الملل در شعبه کانادای خود با انتشار بیانیه‌ای در آستانه انتخابات هشدار داد که هیجان انتخابات نباید توجه جهانیان را از جنایات بین‌المللی، سیستم آپارتاید و الحاق غیرقانونی سرزمین‌ها منحرف کند.
عفو بین‌الملل با خطاب قرار دادن «کشورهای دارای نفوذ بر اسرائیل» به‌روشنی از دولت‌هایی نظیر کانادا خواست به اقدامات نمادین مانند تحریم کالاهای شهرک‌ها بسنده نکنند و با برقراری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه و پایان دادن به همکاری‌های اقتصادی موثر بر حفظ اشغالگری، اسرائیل را به تبعیت از حقوق بین‌الملل وادار کنند.
پارادوکس آسمان کانادا؛ عبور امن «بال صهیون» از فراز نیویورک
در برابر تمام این مواضع سرسختانه، رویداد شهریور ۱۴۰۵ نمادی از شکاف میان اراده سیاسی و واقعیت‌های دیپلماتیک شد.
بنیامین نتانیاهو در سفر به نیویورک برای شرکت در هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با هواپیمای دولتی اسرائیل و بدون مواجهه با هیچ محدودیتی از حریم هوایی کانادا عبور کرد. هواپیمای حامل نخست‌وزیر اسرائیل در دست‌کم سه سفر پیشین او به آمریکای شمالی نیز از همین مسیر استفاده کرده بود و در هیچ‌یک از این موارد با ممانعت مقام‌های کانادایی روبه‌رو نشد.
نهادهای حقوقی و منتقدان چپ‌گرا این پرسش را مطرح کردند که چگونه دولتی که وعده بازداشت نتانیاهو را می‌دهد، عبور امن او را تسهیل می‌کند؟
کانادا با تکیه بر دو دلیل حقوقی به این انتقادها پاسخ داد؛ نخست، مقررات هوانوردی بین‌المللی و کنوانسیون شیکاگو که پروازهای عبوری بدون فرود را مشمول صلاحیت قضایی زمینی برای توقیف و بازداشت نمی‌داند. دوم، چارچوب مصونیت‌های مسیر تردد برای نشست‌های رسمی سازمان ملل متحد.
با این حال، این تمایز فنی مانع از آن نشد که افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری این اتفاق را به عنوان نمادی از تعارفات سیاسی و عقب‌نشینی عملی ارزیابی نکنند.
رویکرد کانادا در قبال تحولات سیاسی اسرائیل بیش از آنکه دخالت معطوف به فرد باشد، تلاشی برای تثبیت خطوط قرمز دیپلماتیک در خاورمیانه است: حمایت بنیادین از امنیت اسرائیل در کنار طرد قاطع پروژه‌های الحاق‌گرایانه ائتلاف حاکم.
اتاوا تلاش کرده با کارت‌هایی نظیر به رسمیت شناختن فلسطین، استقبال از احکام لاهه و تحریم‌های تجاری بر شهرک‌ها، پیام انزوای ناشی از افراط‌گرایی را به جامعه اسرائیل منتقل کند، هرچند ماجرای حریم هوایی نشان می‌دهد که در تلاقی حقوق بین‌الملل و مصلحت‌های بین‌دولتی، مرز میان موضع‌گیری قاطع و انفعال عملی همواره باریک است.
