مشارکت در انتخابات اسرائیل به بالاترین سطح در ۵۳ سال گذشته رسید
کمیته مرکزی انتخابات اسرائیل اعلام کرد که میزان مشارکت در انتخابات پارلمانی این کشور تا ساعت ۱۲ ظهر سه‌شنبه به وقت محلی به ۳۱.۵ درصد رسیده است؛ بالاترین میزان مشارکت در این ساعت از سال ۱۹۷۳ تاکنون.
میزان مشارکت در همین ساعت از انتخابات سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۸.۴ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش ۳.۱ واحد درصدی مشارکت در انتخابات امسال است.
آخرین بار در سال ۱۹۷۳، در نخستین انتخابات پس از جنگ یوم کیپور، میزان مشارکت تا ساعت ۱۲ ظهر به چنین سطحی رسیده بود.
توصیه اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به ایرانیان برای نپرداختن مالیات و ذخیره سوخت، واکنش‌ها و پرسش‌هایی را در میان مخاطبان ایران‌اینترنشنال برانگیخت. بسیاری گفتند مالیات بدون اختیارشان از حقوق و درآمدشان کسر می‌شود و ذخیره سوخت در آپارتمان و با درآمد ناچیز، امکان‌پذیر نیست.
بسنت چهارم آبان در گفت‌وگویی اختصاصی با ایران‌اینترنشنال، پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری شمسی بیش از ۲۵ درصد کوچک شود.
او همچنین ضمن پیش‌بینی کمبود شدید سوخت گرمایشی و بنزین، از ایرانیان خواست «مالیات ندهند» و نیازهای زمستان را زودتر تهیه کنند.
عمده واکنش مخاطبان ایران‌اینترنشنال به این توصیه‌ها در یک کلمه خلاصه می‌شود: «چطور؟»
واکنش‌ها نشان می‌دهند نسخه‌های کلاسیک نافرمانی مدنی، از نظر بسیاری، در اقتصاد به گروگان گرفته‌شده ایران به این سادگی قابل اجرا نیستند.
مالیات را نمی‌دهیم؛ از ما می‌گیرند
پرتکرارترین واکنش‌ها به موضوع مالیات است. از نظر شهروندان، توصیه به «ندادن مالیات» با واقعیت وصول مالیات از حقوق‌بگیران نمی‌خواند.
یکی از مخاطبان در واکنش نوشت: «یکی به آقای بسنت توضیح بدهد که ساز و کار مالیات در ایران این‌طور نیست که پرداختش دست خودت باشد؛ اگر دستمزدبگیر باشید، قبل از واریز حقوق از آن کم می‌شود.»
بر اساس مقررات مالیاتی، مالیات درآمدهای بالاتر از ۴۰ میلیون تومان، با نرخ‌های پلکانی از سوی پرداخت‌کننده حقوق کسر می‌شود.
مالیات بر ارزش افزوده نیز در خرید کالاها و خدمات مشمول، همراه قیمت دریافت می‌شود. بنابراین خریدار نمی‌تواند جداگانه از پرداخت آن خودداری کند.
مخاطبی با اشاره به همین مالیات‌های غیر‌مستقیم، پرسید: «مالیات بسته اینترنت و تلفن همراه را چطور پرداخت نکنیم؟ مالیات خوراکی‌های بسته‌بندی را چطور نپردازیم؟»
شهروندی دیگر با اشاره به وضع کسبه هشدار داد اگر مالیات نپردازند، ممکن است دستگاه کارت‌خوان و حساب‌های بانکی‌شان مسدود شود و معیشتشان به خطر بیفتد.
او از این مقام آمریکایی و همتایانش خواست پیش از ارائه راهکار، حرف‌های مردم ایران را بشنوند.
نافرمانی مدنی یا قطع خدمات؟
گروهی از شهروندان، پیشنهاد بسنت را به نپرداختن قبوض آب، برق و گاز گسترش دادند.
شهروندی نوشت: «در ایران نباید پول آب و برق و گاز بدهیم؛ این حرکت هماهنگ احتمالا امکان‌پذیر خواهد بود.»
برای این دسته از شهروندان، نپرداختن هماهنگ قبوض نوعی نافرمانی مدنی و راهی برای فشار بر حکومت است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارش‌هایی از تداوم خاموشی‌ها در پاییز و افزایش شدید و گاهی تا ۱۰ برابری مبلغ قبض‌های برق خبر داد.
همان زمان، شماری از شهروندان با اشاره به کاهش مصرف و قطعی‌های مکرر برق، از صدور قبض‌های چند میلیون تومانی ابراز خشم کرده و گفتند دیگر حاضر به پرداخت قبض‌های خود نیستند.
توصیه بسنت بار دیگر این گزینه را روی میز گذاشت که با ابراز تردید شمار دیگری از شهروندان مواجه شد.
مخاطبی گفت: «پول آب و برق و گاز را می‌دهیم که اگر ندهیم، می‌آیند کنتورمان را از جا می‌کنند و می‌برند.»
شهروند دیگری گفت اگر قبض تلفن همراه را نپردازد، خدمات خطش قطع می‌شود.
از دید این گروه، نپرداختن انفرادی قبض‌ها، پیش از آنکه فشاری بر حکومت وارد کند، زندگی خانوار را مختل می‌کند.
بر این اساس، در این بحث «اتحاد» و «هم‌زمانی» شروط اصلی هر اقدامی است.
بخش دیگری از واکنش‌ها به هشدار درباره کمبود انرژی در زمستان مربوط می‌شود.
کاربران اشاره کردند ذخیره سوخت در خانه‌هایی که به گاز شهری وصل هستند، عملا ناممکن است.
یک مخاطب نوشت: «سوخت را کجا ذخیره کنم؟ ۷۴ متر آپارتمان بی‌تراس و انباری دارم؛ خودم هم در آن جا نمی‌شوم.»
شهروندی پرسید: «گاز شهری را که به خانه‌ها وصل است چطور می‌شود ذخیره کرد؟»
و مخاطبی یادآوری کرد موتورخانه برای گرم کردن خانه و آب به گاز نیاز دارد و قطع آن، زندگی ساکنان را مختل می‌کند.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که محمدرضا عارف، معاون اول رییس دولت جمهوری اسلامی، پنجم مهر گفت آسیب به زیرساخت‌ها ۲۵۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت شبکه گاز کاسته است.
از سوی دیگر، تحلیل ایران‌اینترنشنال در ۱۸ شهریور درباره افزایش قیمت بنزین خارج از سهمیه و کاهش عرضه آن، نشان می‌دهد دسترسی به این سوخت نیز با محدودیت روبه‌روست.
ده‌ها شهروند یادآوری کردند همین حالا و در شرایط نسبتا عادی و بدون جنگ، بنزین سهمیه‌بندی است، گاهی صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌ها شکل می‌گیرد و توان مالی بسیاری از شهروندان، صرفا به تامین بنزین مورد نیازشان برای همان هفته می‌رسد.
مخاطبی خطاب به بسنت نوشت: «بنزین هم سهمیه‌ای شده و در دبه هم به کسی نمی‌دهند.»
برخی نیز اشاره کردند نگهداری بنزین و سوخت‌های آتش‌گیر در فضاهای مسکونی می‌تواند خطر آتش‌سوزی و مسمومیت به‌دنبال داشته باشد.
با وجود این تردیدها، عده‌ای هم هشدار را جدی گرفته‌اند و از تهیه زودهنگام اقلام ضروری گفتند.
آسوشیتدپرس پیش‌تر از ذخیره دارو و غذا از سوی شهروندان تهرانی و آماده شدن آن‌ها برای ترک پایتخت خبر داده است.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بیانیه هفته صد و چهل و چهارم خود اعلام کرد اعدام در ایران ابزاری برای گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است. این کارزار با هشدار درباره ادامه موج اعدام‌ها، از اعتصاب غذای اعضای خود در ۶۶ زندان کشور خبر داد.
این کارزار در بیانیه سه‌شنبه پنجم آبان خود هشدار داد هزاران زندانی در صف اعدام هستند و نمی‌توان در برابر این «زنگ خطر» سکوت کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در این بیانیه با انتقاد از «حکومت مستبد حاکم بر کشورمان»، اعلام کرد دست‌کم ۸۷ نفر در ۲۰ روز اخیر اعدام شده‌اند که هفت زندانی سیاسی و دو زن در میان آنان بوده‌اند.
این کارزار آمار اعدام‌ها را نشان‌دهنده «چهره عریان سرکوب» توصیف کرد.
در این بیانیه به تایید حکم اعدام منوچهر فلاح در زندان لاکان رشت و صدور احکام اعدام ایلیا بن‌رشید در زندان دستگرد اصفهان، رضا زنگنه در زندان قزل‌حصار کرج و حسن گلشن‌نژاد در زندان وکیل‌آباد مشهد اشاره شده است.
اعضای کارزار در این بیانیه هشدار دادند بار دیگر «سایه شوم اعدام» بر سر مردمی سنگینی می‌کند که زندگی، آزادی و کرامت انسانی آنان در «چنگال سرکوب» گرفتار است.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام هستند.
اعضای کارزار در بیانیه خود نوشتند: «اعدام در ایران تنها پایان دادن به زندگی یک شخص نیست؛ بلکه زخمی عمیق بر پیکر جامعه، ابزاری برای داغدار کردن ابدی خانواده‌ها و وسیله‌ای جهت گسترش ترس و خاموش کردن صدای اعتراض مردم است.»
آنان تاکید کردند: «تاریخ نشان داده است که هیچ طناب داری نمی‌تواند آرزوی آزادی و برابری را از دل انسان‌ها بیرون بکشد و هیچ سرکوبی قادر نیست برای همیشه صدای حق‌خواهی را خاموش کند.»
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از بهمن ۱۴۰۲ با اعتصاب هفتگی شماری از زندانیان در زندان‌های قزل‌حصار کرج و اوین، در اعتراض به افزایش اجرای احکام اعدام آغاز شد و از آن زمان به زندان‌های بیشتری در سراسر ایران گسترش یافته است.
در بیانیه این هفته کارزار به موضع‌گیری مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، علیه اعدام‌ها و سرکوب مردم اشاره شده و بر ضرورت واکنش جهانی و دفاع از حق حیات، آزادی بیان و حق اعتراض تاکید شده است.
اعضای کارزار هشدار دادند نباید نام زندانیان محکوم به اعدام در سکوت فراموش شود و هر قدم برای لغو اعدام، گامی به سوی جامعه‌ای آزادتر است.
این کارزار از مردم، خانواده‌های دادخواه، فعالان حقوق بشر، سیاسی و صنفی و «وجدان‌های بیدار» خواست در برابر اعدام‌ها سکوت نکنند، احکام را محکوم کنند و برای توقف اعدام‌ها و لغو این مجازات «غیرانسانی» متحد شوند.
در پایان بیانیه آمده است: «موفقیت ما در توقف ماشین اعدام، کشتار و سرکوب، تنها به همبستگی ما بستگی دارد. برای این هدف مهم متحد شویم.»
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر از اعدام ۳۴ معترض دی‌ماه و خطر اعدام ده‌ها نفر دیگر خبر داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز ۱۷ مهر اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر سال جاری، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه قبل ۲۹ درصد افزایش داشته است.
۴۶ کشور، هشتم مهر استفاده از اعدام برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان در ایران را محکوم کردند.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشدار داد در صورت ادامه رشد منفی اقتصاد و ثبت رشد منفی هفت تا هشت درصدی در سال جاری، تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در ایران حذف خواهند شد. او شمار بیکاران کشور را حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه پنجم آبان در گفت‌وگویی با مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به بررسی پیامدهای جنگ، بحران اقتصادی و افزایش بیکاری در کشور پرداخت.
حسینی گفت بر اساس گزارش‌های رسمی، رشد اقتصادی ایران در بهار سال جاری بدون احتساب نفت، منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
او توضیح داد بر اساس بررسی‌های ۲۰ ساله وزارت کار، به ازای هر یک درصد کاهش رشد اقتصادی، به‌طور متوسط ۱۷۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.
به گفته این مقام دولتی، تعداد شاغلان ایران از حدود ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در پایان بهار سال جاری کاهش یافته است.
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، اول آبان اعلام کرد از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در ایران بیکار شده‌اند.
احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، ۲۶ مهر به ایران‌اینترنشنال گفت فقر، بیکاری و کاهش قدرت خرید در ایران پیش از جنگ نیز وجود داشته و اکنون تشدید شده است.
او بحران اقتصادی کشور را نتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست.
خروج بیش از یک میلیون نفر از فهرست بیمه
حسینی اعلام کرد از اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد سال جاری، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری خارج شده‌اند.
او تاکید کرد این آمار هنوز نیازمند بررسی دقیق‌تر است تا سهم بازنشستگی، از کار افتادگی و ورود بیمه‌شدگان جدید مشخص شود.
به گفته معاون وزیر کار، تا پایان مرداد حدود ۳۰۰ هزار نفر به شمار دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
او همچنین گفت بازار کار ایران در سال ۱۴۰۴ به‌طور خالص حدود ۵۰۰ هزار نفر از شاغلان بخش رسمی خود را از دست داده است.
حسینی سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران را ۵۴ درصد و سهم اشتغال رسمی را ۴۶ درصد اعلام کرد.
معاون وزیر کار همچنین از همکاری با بانک مرکزی برای شناسایی شاغلان غیررسمی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی و تفکیک درآمد ناشی از مزدبگیری از سود سرمایه خبر داد.
او هشدار داد در صورت تامین نشدن مواد اولیه و آسیب ۶۰ درصدی به صنعت پوشاک، تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلی در زنجیره تولید و عرضه آن در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
در ماه‌های گذشته، کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در برخی شهرهای ایران بارها در اعتراض به دستمزدهای پایین، مطالبات معوق، افزایش هزینه‌های زندگی، اخراج از کار و ناامنی شغلی تجمع کرده‌اند.
هشدار عمار حکیم درباره مسئولیت بغداد در محافظت از مردم عراق در برابر پیامدهای تحریم‌های آمریکا، با وجود همبستگی این کشور با جمهوری اسلامی، واکنش تند کاربران طرفدار حکومت ایران را برانگیخت و شماری از تندروها، خواستار اقدام تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
بخشی از مصاحبه عمار حکیم با شبکه تلویزیونی العراقیه در هفتم مهر، در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان پربازدید شده است.
حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و رییس پیشین مجلس اعلای اسلامی این کشور، گفت واشینگتن صریحا به بغداد هشدار داده است از تحریم‌های آمریکا علیه ایران تبعیت کند وگرنه خود عراق نیز در معرض تحریم قرار می‌گیرد.
موضوع فشارهای اقتصادی آمریکا بر بغداد پیش از این در گفت‌وگوی یک نماینده عراقی با ایران‌اینترنشنال نیز مطرح شده بود.
شیروان دوبردانی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق، تاکید کرده بود که به‌دنبال تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور به تنها مسیر باقی‌مانده ایران برای دسترسی به دلار تبدیل شده است.
او گفته بود تهران حق دارد احساس کند در «محاصره آمریکا»، با ایران ناعادلانه رفتار شده است؛ اما افزوده بود کشورها را نمی‌توان تنها بر پایه احساسات و آرمان‌ها اداره کرد.
حکیم گفته است عراق با مردم ایران همبستگی دارد، اما در برابر پیامدهای تحریم‌ها مسئول محافظت از جمعیت خود است.
در واکنش به این اظهارات، شماری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، حکیم را به «خیانت به ایران و ناسپاسی در برابر حمایت تهران» متهم کردند و برخی خواستار اقدامات تلافی‌جویانه علیه عراق شدند.
احسان صالحی، مشاور ابراهیم رئیسی، رییس دولت پیشین، در شبکه ایکس حکیم را متهم کرد در برابر واشینگتن سر خم کرده، از این رویکرد دفاع کرده و به حاکمان کشورهای عربی خلیج فارس نزدیک شده است.
علیرضا تقوی‌نیا، مفسر سیاسی نزدیک به تندروها، نیز سخنان حکیم را «اعترافی به ناچاری عراق در تبعیت از واشینگتن» دانست.
او نوشت: «وقتی عمار حکیم، یک شیعه که موقعیتش را مدیون ایران است، این حرف را می‌زند، از [نخست‌وزیر پاکستان] شهباز شریف چه انتظاری می‌توان داشت؟»
علی زرنگار، فیلمساز حکومتی، نوشت: «این همان مرز میان شرافت و بی‌شرافتی است و متاسفانه شما بی‌شرافتی را انتخاب کردید.»
کاربر دیگری نیز به طعنه خواستار آن شد که ایران مانع عبور نفت عراق از تنگه هرمز شود.
او نوشت: «احساس ما با عراق هم هست، اما چه کار می‌توانیم بکنیم؟ باید به نفتکش‌های مرتبط با آن‌ها حمله کنیم. چون این‌قدر می‌ترسند آمریکا پول نفتشان را مسدود کند، کار را برایشان راحت می‌کنیم و نمی‌گذاریم حتی یک قطره نفتشان از تنگه هرمز صادر شود.»
کاربران دیگری از حکیم دفاع کردند و گفتند سخنان او بازتاب مسئولیت دولت عراق در حفاظت از منافع ملی این کشور است.
آن‌ها رهبران جمهوری اسلامی را به «اولویت دادن به ایدئولوژی بر منافع و رفاه ایران» متهم کردند.
محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار و مستندساز نزدیک به اصلاح‌طلبان، از سیاستمدار عراقی تمجید کرد.
او نوشت: «عمار حکیم حرف کاملا درستی زد. اگر جمهوری اسلامی هم می‌فهمید که باید منافع ایران را در اولویت بگذارد و منافع ملی ما را پای توهمات و آرمان‌های ایدئولوژیک قربانی نکند، شاید امروز اوضاع فرق می‌کرد.»
کاربر دیگری یادآوری کرد حکیم رهبری یکی از جریان‌های سیاسی عراق را بر عهده دارد که به تهران نزدیک‌تر است و به این ترتیب، نمی‌توان انتظار داشت دیگر گروه‌های عراقی منافع ایران را در اولویت قرار دهند.
او نوشت: «بعضی‌ها سال‌ها این توهم را به مردم فروختند که تحریم‌ها مهم نیست، چون می‌توانیم به‌جای آمریکا با همسایه‌هایمان رابطه داشته باشیم. خب، این هم نزدیک‌ترین همسایه ما!»
به دیگران درس بدهیم
این واکنش‌ها در میانه اختلافی جداگانه بر سر بسته‌شدن گذرگاه مرزی الشیب/چذابه میان ایران و عراق مطرح شده‌اند.
عراق ۲۹ مهر این گذرگاه را بست. تصمیمی که به اعتراض مقام‌ها و رانندگان کامیون در استان میسان انجامید.
علی فالح الزیدی، مشاور نخست‌وزیر عراق، گفته است این گذرگاه برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و پول تقلبی از ایران بسته شد.
وزارت کشور ایران اما از اینکه بغداد پیشاپیش تهران را در جریان نگذاشته است، انتقاد کرد.
بسته شدن مرز، درخواست‌هایی را از سوی شماری از تندروهای ایرانی برای تلافی‌جویی علیه عراق در پی داشته است.
بابک زنجانی، چهره برجسته حکومت در دور زدن تحریم‌ها که زمانی به دلیل فساد اقتصادی محکوم به اعدام شده بود، خواستار محدودیت بیشتر دسترسی عراق از طریق تنگه هرمز شد و گفت باید بغداد را با «معنای واقعی محاصره و پیامدهای آن» آشنا کرد.
او فراتر رفت و گفت عراق را باید به فروپاشی نزدیک کرد تا به گفته او، «دیگران درس بگیرند».
دادگاهی در کویت سه نفر را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی، همکاری با حزب‌الله لبنان و برنامه‌ریزی برای ترور وزیر کشور به اعدام محکوم کرد. هشت کویتی دیگر نیز هر کدام در این پرونده به پنج سال زندان محکوم شدند.
روزنامه کویت تایمز گزارش داد شعبه امنیت کشور و مبارزه با تروریسم دادگاه کیفری کویت چهارم آبان این احکام را صادر کرد.
این پرونده به برنامه‌ریزی برای ترور شیخ فهد الیوسف الصباح، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر کشور کویت و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این کشور مربوط می‌شود.
ریاست هیات قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده بر عهده ناصر البدر بود و سه قاضی دیگر به نام‌های عمر الملیفی، عبدالله الفالح و سالم الزاید نیز در صدور حکم مشارکت داشتند.
روزنامه عرب تایمز اسامی سه محکوم به اعدام را حسین عبدالله المعتوق، حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی اعلام کرد.
این احکام هنوز قطعی نیستند و دادگاه تجدیدنظر تصمیم نهایی را درباره آن‌ها خواهد گرفت.
از دیگر اتهام‌های مطرح‌شده در این پرونده، «آسیب زدن به منافع ملی کویت»، «عضویت در سازمان ممنوعه حزب‌الله لبنان» و «برنامه‌ریزی برای انجام اقدامات خصمانه علیه کویت» است.
بر اساس جزییات پرونده، متهمان ردیف چهارم تا دهم برای برنامه‌ریزی ترور با یکدیگر دیدار کرده و وظایف اجرای عملیات را میان خود تقسیم کرده بودند.
متهم ردیف یازدهم تحت هدایت سه متهم نخست پرونده، مامور تامین تجهیزات لازم برای اجرای عملیات شده و به تلاش برای انتقال مواد منفجره از خارج به کویت متهم است.
برخی دیگر از متهمان نیز به تلاش برای استفاده از مواد منفجره در عملیاتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در کویت متهم شده‌اند.
دادگاه در حکم خود اعلام کرد محکومان در پی «تضعیف امنیت کویت، ایجاد ناآرامی در جامعه و سلب اعتماد عمومی به توانایی مقام‌های این کشور برای حفاظت از جان و مال شهروندان» بوده‌اند.
در این حکم همچنین تاکید شده است امنیت ملی حق تمام جامعه است و حاکمیت کویت نباید از سوی قدرت‌های خارجی به چالش کشیده شود.
دادگاه تاکید کرد کویت دستورهای تحمیلی از خارج را نمی‌پذیرد و اجازه نخواهد داد نهادها و نمادهای حاکمیت آن، هدف توطئه‌های هدایت‌شده از سوی عوامل خارجی قرار گیرند.
در ماه‌های گذشته و پس از آغاز جنگ ایران، دادگاه‌های کویت و بحرین احکام سنگین زندان علیه شماری از متهمان به جاسوسی و همکاری با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران صادر کرده‌اند.
دادگاه تجدیدنظر کویت اول مرداد حکم ۱۰ سال زندان یک شهروند این کشور را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و حزب‌الله لبنان و سفر به قم برای دریافت آموزش استفاده از سلاح و پهپاد به حبس ابد افزایش داد.
در بحرین نیز سه نفر به اتهام «همکاری با سپاه پاسداران برای انجام اقدامات خصمانه و تروریستی»، ۲۳ تیر به حبس ابد محکوم شدند.
همچنین سوم خرداد، دادگاهی در بحرین ۹ نفر را به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با سپاه پاسداران به حبس ابد و دو نفر دیگر را به سه سال زندان محکوم کرد.
۳۱ اردیبهشت نیز کویت پرونده چهار نفر را که به گفته مقام‌های این کشور به عضویت در سپاه پاسداران اعتراف کرده بودند، به دادگاه ارجاع داد.
هشتم اردیبهشت در بحرین، پنج نفر، شامل سه شهروند بحرین و دو تبعه افغانستان، به اتهام جاسوسی و همکاری با سپاه پاسداران، به حبس ابد محکوم شدند.
