حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «هزینه‌های دارو و درمان کمرشکن شده و در بسیاری از مواقع، دارو به‌راحتی در دسترس نیست. مردم توان پرداخت هزینه‌های دارو و درمان را ندارند و باید هرچه سریع‌تر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
شهریاری ادامه داد: «مردم تا آخرین قطره خون خود پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند؛ پس چرا مسئولان برای رفع مشکلات آنان فکری نمی‌کنند؟ تا چه زمانی باید شاهد ادامه این مشکلات باشیم؟»
علی‌رضا آقایوسفی، رییس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، درباره نزدیک شدن جامعه ایران به وضعیت اضطراری در حوزه سلامت روان و آسیب‌های اجتماعی هشدار داد و گفت بلاتکلیفی ناشی از شرایط «نه جنگ و نه صلح» فشار شدیدی بر مردم وارد می‌کند.
آقایوسفی یک‌شنبه سوم آبان در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، در پاسخ به پرسشی درباره فاصله جامعه تا وضعیت اضطرار سلامت روان گفت: «فکر نمی‌کنم فاصله زیادی داشته باشیم.»
او نرخ‌های ازدواج، طلاق و فرزندآوری را از موضوعات نگران‌کننده دانست و بر ضرورت اقدام پیشگیرانه پیش از تشدید آسیب‌ها تاکید کرد.
ایلنا نیز با اشاره به وضعیت کنونی ایران نوشت فشار تورم، ناامنی اقتصادی، نگرانی از آینده و بلاتکلیفی، به فرسودگی روزافزون بخشی از جامعه دامن زده است.
این گزارش در حالی منتشر شده که در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز مجدد کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدت گرفته است.
نشریه هیل دوم آبان گزارش داد ارتش آمریکا چند گزینه برای ازسرگیری احتمالی حملات به مواضع حکومت ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آماده کرده است.
بلاتکلیفی و پیامدهای بلندمدت اضطراب
آقایوسفی در ادامه گفت: «وضعیت کلی جامعه در شرایط نه جنگ و نه صلح می‌تواند فشارهای روانی قابل‌توجهی ایجاد کند. موجود زنده نیازهایی دارد و در برابر تهدیدها تلاش می‌کند نیازهای خود را تامین و تهدیدها را دفع کند. وقتی نیازها و تهدیدها همزمان وجود داشته باشند، تهدیدها در اولویت قرار می‌گیرند.»
به گفته رییس سازمان نظام روان‌شناسی، ابهام درباره آینده از دشوارترین وضعیت‌ها به شمار می‌رود، زیرا امکان برنامه‌ریزی برای زندگی را از مردم سلب می‌کند.
او افزود بلاتکلیفی می‌تواند اضطراب شدیدی به همراه داشته باشد و در بلندمدت به فرسودگی جسمی و روانی بینجامد.
آقایوسفی هشدار داد پیامدهای فشار روانی شدید لزوما بلافاصله آشکار نمی‌شوند و احتمال دارد یک تا دو سال بعد، به شکل افسردگی، اختلافات زناشویی یا مشکلات جسمانی بروز کنند.
او از انقباض طولانی‌مدت عضلات، دردهای مفصلی و ستون فقرات و ناراحتی‌های گوارشی به‌عنوان پیامدهای احتمالی استرس مزمن نام برد.
پیش‌تر در ۲۹ مهر، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، اذعان کرد شرایط «نه جنگ، نه صلح» بدترین وضعیتی است که حکومت ایران در آن گرفتار شده است.
او با اشاره به ادامه تنش‌ها میان تهران و واشینگتن گفت: «وضعیتی که پیش آمده، ساده نیست و نه برای ما مطلوب است و نه برای آنها.»
تورم و محدودیت دسترسی به درمان
رییس سازمان نظام روان‌شناسی هشدار داد در حالی که فشارهای روانی، نیاز مردم به مشاوره را افزایش داده، تورم و بحران اقتصادی قدرت پرداخت هزینه این خدمات را کاهش داده است.
آقایوسفی یادآور شد خدمات روان‌شناسی تحت پوشش بیمه‌های پایه نیست و در نتیجه، بسیاری از افراد با وجود نیاز به مشاوره، توان مراجعه ندارند.
به گفته او، آمار مراجعه‌کنندگان نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش میزان فشارهای روانی در جامعه باشد، زیرا ممکن است با وجود افزایش نیاز، هزینه‌های بالا مانع مراجعه افراد شود.
رییس سازمان نظام روان‌شناسی همچنین از ارائه طرحی برای پوشش بیمه‌ای این خدمات به شورای مرکزی سازمان خبر داد؛ طرحی که با گذشت حدود چهار ماه هنوز به تصویب نرسیده است.
در ماه‌های اخیر، وخامت اوضاع اقتصادی در ایران با افزایش نرخ ارز، تشدید تورم و افت چشمگیر قدرت خرید شهروندان همراه بوده است.
بحران اقتصادی بر نظام بهداشت و درمان نیز سایه انداخته و گرانی دارو و خدمات پزشکی، فشار بیشتری بر بیماران وارد کرده است.
آسیب به پیوندهای خانوادگی
آقایوسفی در ادامه گفت: «به نظر می‌رسد وضعیت اجتماعی ما تا حدودی به سمت آنومی یا بی‌هنجاری اجتماعی حرکت می‌کند. وقتی استرس‌های اجتماعی افزایش پیدا می‌کنند، به‌تدریج ممکن است اتفاقات نگران‌کننده‌ای رخ دهد؛ از جمله افزایش سن ازدواج، گسترش اعتیاد و قرار گرفتن خانواده در معرض خطر.»
او هشدار داد آسیب دیدن پیوندهای خانوادگی ممکن است زمینه‌ساز خشونت‌های شدید، از جمله قتل‌های خانوادگی، شود.
رییس سازمان نظام روان‌شناسی تاکید کرد اگر مشکلات به درون خانواده راه پیدا کنند، ممکن است نشانه آسیب‌های عمیق‌تر اجتماعی باشند.
به گفته او، تعلل در پیشگیری می‌تواند جامعه را به مرحله‌ای برساند که مهار پیامدهای روانی، جسمانی و اجتماعی به مراتب دشوارتر و پرهزینه‌تر باشد.
این در حالی است که با وجود وخامت بحران معیشت و افزایش فشارهای روانی بر جامعه، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم سیاست خارجی تنش‌آفرین خود، به‌ویژه رویارویی با آمریکا و اسرائیل، اصرار دارند.
نیویورک تایمز گزارش داد اطلاعات تازه درباره طرح‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای حمله به آمریکایی‌ها و بررسی حملات گسترده‌تر در دولت ترامپ، خطر بازگشت به جنگ تمام‌عیار را افزایش داده است. این روزنامه هشدار داد که محاسبات انتخاباتی و برداشت‌های نادرست می‌تواند بحران را تشدید کند.
بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت آمریکا نگران‌اند حکومت ایران در «مراحل پیشرفته» برنامه‌ریزی برای حمله به مقام‌های آمریکایی باشد. در مقابل، مقام‌های ایرانی ظاهرا معتقدند آمریکا و اسرائیل برای سومین حمله بزرگ خود در ۱۶ ماه گذشته آماده می‌شوند تا تهران را به پذیرش خواسته‌های واشینگتن وادار کنند.
نیویورک تایمز به نقل از دیپلمات‌ها و کارشناسان هشدار داده است که در چنین فضایی، حتی یک تیراندازی علیه یک مقام آمریکایی یا انفجاری در نزدیکی محل استقرار رهبران حکومت ایران می‌تواند به درگیری گسترده‌تری منجر شود.
اطلاعات آمریکا از پیشرفت طرح‌های احتمالی حکومت ایران حکایت دارد
به گفته مقام‌های آمریکایی، اطلاعات تازه شامل طرح‌هایی برای هدف قرار دادن سفیران آمریکا در خاورمیانه و مقام‌های این کشور در خاک آمریکاست. برخی از این طرح‌ها به‌عنوان پاسخ احتمالی به حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و برخی دیگر در تلافی حملات پیشین بررسی شده‌اند.
این مقام‌ها می‌گویند چند طرح از مرحله قصد و نیت به سمت اجرا حرکت کرده‌اند. با این حال، اطلاعات مربوط به آنها به‌شدت محرمانه است و شواهد مشخصی برای ارزیابی عمومی منتشر نشده است.
نیویورک تایمز نوشته است پیش از علنی شدن هشدار مدیر اطلاعات ملی آمریکا در جمعه اول آبان، تنها اعضای ارشد کنگره در «گروه هشت‌نفره» در جریان آن قرار گرفته بودند. برخی مقام‌ها نیز درباره علت انتشار هشدار، بدون امکان ارائه شواهد پشتیبان، ابراز تردید کرده‌اند.
در عین حال، مقام‌های آمریکایی و غربی تاکید دارند که قصد حکومت ایران لزوما به معنای توانایی اجرای حمله نیست. به گفته آنها، مسئولان ایرانی گاهی در چارچوب بحث‌های داخلی درباره توان عملیات مخفیانه در خارج اغراق می‌کنند و موفقیت طرح‌های ترور نیز به مهارت عوامل اجیر‌شده وابسته است.
ترامپ به دور تازه‌ای از حملات گسترده تمایل نشان داده است
مقام‌های ارشد آمریکایی به نیویورک تایمز گفته‌اند ترامپ در گفت‌وگوهای خصوصی ظاهرا به دور دیگری از حملات گسترده در داخل ایران تمایل نشان می‌دهد.
یک مقام آگاه از برنامه‌ریزی‌ها گفته است طرح‌های فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، فهرست گسترده‌تری از اهداف را شامل می‌شود؛ از جمله زیرساخت‌های انرژی و دیگر مراکز حیاتی برای اقتصاد ایران.
بر اساس این گزارش، ترامپ گفته بود تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا حمله نخواهد کرد، اما تلویحا احتمال اقدام پس از آن را باز گذاشته است. او شنبه دوم آبان نیز گفت به‌زودی درباره ازسرگیری اقدام نظامی تصمیم می‌گیرد.
نیویورک تایمز نوشته است انتخابات پیش روی آمریکا و اسرائیل بر محاسبات رهبران دو کشور اثر می‌گذارد. این روزنامه احتمال داده است نتانیاهو حتی در صورت شکست انتخاباتی به اجرای حمله‌ای نهایی فکر کند و ترامپ نیز بخواهد نشان دهد اقتدارش در مقام فرمانده کل قوا کاهش نیافته است.
تهدید علیه یک پایگاه در بریتانیا نگرانی‌ها را افزایش داد
به گفته مقام‌های آمریکایی و اروپایی، اطلاعات مربوط به حملات احتمالی در هفته‌های اخیر، پس از شناسایی طرحی مشکوک منتسب به حکومت ایران علیه پایگاهی در بریتانیا، افزایش یافته است.
این هشدارها به احتمال حمله به نیروهای آمریکایی و بمب‌افکن‌های مستقر در پایگاه هوایی فرفورد در جنوب انگلستان مربوط بود. به نوشته نیویورک تایمز، دوازده بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه خارج شدند و مقام‌های ایرانی هشدار دادند بازگشت آنها را نشانه حمله قریب‌الوقوع خواهند دانست.
یک مقام نیز گفته است شواهدی از حضور عوامل مرتبط با حکومت ایران در داخل آمریکا وجود دارد که «صرفا اتباع ایرانی نیستند». با این حال، توان عملیاتی این افراد روشن نیست.
دو مقام ایرانی هدف قرار دادن آمریکایی‌ها را تایید کردند
نیویورک تایمز گزارش داده است دو مقام ایرانی، از جمله یک عضو سپاه پاسداران، در مصاحبه‌هایی تایید کرده‌اند که گسترش فهرست اهداف حکومت ایران، دیپلمات‌ها و کارکنان آمریکایی را نیز در بر می‌گیرد.
این افراد که نامشان فاش نشده، با اشاره به کشته شدن مقام‌های ایرانی و برخی اعضای خانواده‌هایشان در حملات آمریکا و اسرائیل، از این برنامه دفاع کرده‌اند. روزنامه تاکید کرده است که توان حکومت ایران برای دسترسی به این اهداف مشخص نیست.
بر اساس این گزارش، مقام‌های ایرانی همچنین به‌طور آشکار تهدید کرده‌اند در صورت آغاز دور تازه جنگ، زیرساخت‌های غیرنظامی، تاسیسات انرژی و کابل‌های زیردریایی انتقال اینترنت و ارتباطات را هدف خواهند گرفت.
مهدی محمدی، مشاور ارشد محمدباقر قالیباف، نیز در شبکه‌های اجتماعی مرحله پیش روی جنگ را نبردی بر سر «موجودیت ایران» توصیف کرده و گفته است: «این جنگی نامتقارن، شدید و تعیین‌کننده خواهد بود که نقاط قوت و ضعف دشمن را هدف قرار می‌دهد.»
تجربه تهدیدهای سال ۲۰۲۴ بر ارزیابی‌های واشینگتن سایه انداخته است
این گزارش یادآور شده است که تهدیدهای منتسب به حکومت ایران علیه ترامپ و مشاورانش در کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ نیز فضایی از نگرانی شدید ایجاد کرده بود. بخشی از این تهدیدها به دستور ترامپ برای کشتن قاسم سلیمانی در ژانویه ۲۰۲۰ ارتباط داشت.
نیویورک تایمز به بازداشت یک تبعه پاکستانی در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرده که به مشارکت در طرح ترور ترامپ با هدایت سپاه پاسداران متهم شد.
روزنامه در عین حال تاکید کرده است که سوءقصد توماس متیو کروکس به ترامپ در باتلر پنسیلوانیا، پرونده‌ای جداگانه بود و به گفته مقام‌ها، ارتباطی با طرح خارجی نداشت.
ارزیابی محوری گزارش این است که ترکیب تهدیدهای واقعی، اطلاعات ناقص و احتمال سوءبرداشت از انگیزه‌های طرف مقابل، خطر تشدید ناخواسته جنگ را بالا برده است. نیویورک تایمز همچنین با اشاره به تجربه جنگ عراق هشدار داده است که اطلاعات گزینشی می‌تواند به بهانه‌ای برای اقدام نظامی تبدیل شود.
دیوید بارنیا، رییس پیشین موساد، می‌گوید این سازمان با علنی کردن حضور مامورانش در ایران، به دنبال بازداشت‌های گسترده و دشوار کردن شناسایی آنها بود. او همچنین جزئیات تازه‌ای از طراحی و اجرای عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله بیان کرد.
به گزارش وب‌سایت وای‌نت، بارنیا پنج‌شنبه ۳۰ مهر در نشست «پرایوریتی» گفت انتشار ویدئوی رسمی موساد در صبح آغاز عملیات «طلوع شیران» در ژوئن ۲۰۲۵، برابر با خرداد ۱۴۰۴، بخشی از برنامه حفاظت از ماموران این سازمان در داخل ایران بود. این عملیات اهداف هسته‌ای و نظامی حکومت ایران را هدف قرار داد.
به گفته او، موساد با انتشار تصاویری از فعالیت مامورانش همراه با نشان این سازمان، می‌خواست دستگاه‌های امنیتی حکومت ایران را با شمار زیادی از مظنونان روبه‌رو کند تا تشخیص ماموران واقعی دشوار شود.
بارنیا گفت: «می‌خواستیم مطمئن شویم آن‌قدر آدم در ایران بازداشت می‌کنند که دیگر نتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند و در نهایت همه را آزاد کنند.»
بارنیا مدعی شد بازداشت‌های گسترده به پنهان ماندن ماموران کمک کرد
رییس پیشین موساد مدعی شد مقام‌های ایرانی در دومین روز درگیری‌ها ۲۱ هزار نفر را بازداشت کردند و سرانجام همه آنها آزاد شدند. او استدلال کرد که در میان چنین جمعیتی، حتی اگر یک یا دو مامور نیز بازداشت شده باشند، تشخیص آنها از دیگران دشوار خواهد بود.
وای‌نت تصریح کرده است که این آمار و روایت مربوط به آزادی بازداشت‌شدگان به‌طور مستقل قابل تایید نیست.
بارنیا همچنین گفت برخی از افرادی که در ایران به اتهام همکاری با موساد بازداشت یا اعدام شده‌اند، هیچ ارتباطی با این سازمان نداشته‌اند. او افزود که هنگام پرس‌وجو درباره هویت بعضی از اعدام‌شدگان، همکارانش نیز گفته‌اند آنها را نمی‌شناسند.
او این افراد را بی‌گناه توصیف کرد و گفت مقام‌های حکومت ایران به‌اشتباه آنها را مامور اسرائیل دانسته‌اند.
بارنیا در ادامه گفت هویت ۹۹.۹ درصد از ماموران موساد هرگز افشا نشده است و ماموران مشارکت‌کننده در عملیات علیه حکومت ایران همچنان در تهران زندگی می‌کنند.
ماموران موساد پیش از خلبانان از عملیات خبر داشتند
بارنیا گفت تدارکات عملیات طلوع شیران چنان محرمانه بود که حتی خلبانان اسرائیلی هنگام فراخوانده شدن به اسکادران‌هایشان نمی‌دانستند قرار است به ایران حمله کنند.
در مقابل، به گفته او، ده‌ها مامور موساد از هفته‌ها پیش با اطلاع از ماموریت خود و حمله قریب‌الوقوع به داخل ایران اعزام شده بودند.
بارنیا گفت شخصا صلاحیت تک‌تک این ماموران را تایید کرده و مسئولیت قابل اعتماد بودن و توانایی آنها در حفظ محرمانگی را پذیرفته بود. او افزود: «وقتی می‌گویم تک‌تک آنها را تایید می‌کنم، یعنی سر خودم را گرو می‌گذارم.»
نتانیاهو ۱۰ دقیقه پیش از انفجار پیجرها درباره شکست عملیات پرسید
بارنیا در بخش دیگری از سخنانش، دقایق پایانی پیش از عملیات انفجار پیجرهای حزب‌الله در سپتامبر ۲۰۲۴ را شرح داد؛ عملیاتی که طی آن هزاران پیجر تقریبا همزمان منفجر شدند و یک روز بعد، انفجار بی‌سیم‌های این گروه را در پی داشت.
این حملات در نقاط مختلف لبنان کشته و زخمی بر جا گذاشت و شبکه ارتباطی حزب‌الله را به‌شدت مختل کرد.
بارنیا گفت ساعت ۳:۲۰ بعدازظهر، همراه با بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع، رییس ستاد ارتش و رییس اطلاعات نظامی اسرائیل در مرکز فرماندهی زیرزمینی حضور داشت. قرار بود عملیات ۱۰ دقیقه بعد آغاز شود.
به گفته او، نتانیاهو پرسید: «اگر عمل نکند چه می‌شود؟»
بارنیا گفت با وجود تپش قلب، پاسخ داده بود: «چنین احتمالی وجود ندارد. همه‌چیز روبه‌راه است.» او افزود که پس از این پاسخ، تا زمان آغاز عملیات با خود فکر می‌کرد چه حرف نسنجیده‌ای زده است.
با رسیدن زمان تعیین‌شده، حاضران منتظر تایید فوری انفجارها بودند، اما به گفته بارنیا، چنین امکانی وجود نداشت. نخستین گزارش‌ها سرانجام از منابع اطلاعاتی موساد رسید و سپس پوشش رسانه‌ای آغاز شد؛ تنها در آن زمان بود که او از موفقیت عملیات مطمئن شد.
بارنیا گفت برای کاهش آسیب به اطرافیان، مواد منفجره کمتر شد
به گفته بارنیا، موساد پیش از اجرای عملیات پیجرها صدها آزمایش با آدمک‌هایی انجام داد که با مواد شبیه‌ساز بدن انسان پر شده بودند.
او گفت بارها خواسته بود مقدار مواد منفجره داخل دستگاه‌ها کاهش یابد تا احتمال آسیب دیدن افراد نزدیک به هدف، از جمله همسر و فرزندان اعضای حزب‌الله، کمتر شود.
بارنیا افزود که طراحان عملیات هشدار می‌دادند این محدودیت‌ها اثربخشی دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد، اما پاسخ او این بود: «ما خط قرمز داریم.»
او شمار بالای زخمی‌ها در مقایسه با کشته‌شدگان را با اهداف عملیات همخوان دانست و گفت: «درست است که همه آنها نمی‌میرند و این مزیت بسیار مهمی دارد.»
بارنیا همچنین گفت اکنون ۴۵۰۰ نفر با قطع عضو در ضاحیه، پایگاه اصلی حزب‌الله در حومه جنوبی بیروت، زندگی می‌کنند. او این افراد را یادآوری مداوم پیامدهای حمله به شهروندان اسرائیل توصیف کرد. در گزارش، شواهد مستقلی برای تایید این رقم ارائه نشده است.
انفجار بی‌سیم‌ها به ترس از عملیات بعدی دامن زد
بارنیا سه پیامد اصلی عملیات را آسیب جسمی به نیروهای حزب‌الله، تضعیف روحیه و توان رزمی این گروه، و ایجاد ترس و بلاتکلیفی دانست.
به گفته او، انفجار بی‌سیم‌ها در روز دوم این نگرانی را تشدید کرد که شاید دستگاه‌های دیگری نیز دستکاری شده باشند. او از پاسخ به این پرسش که آیا عملیات سومی آماده شده بود، خودداری کرد و گفت همین ابهام ارزش راهبردی دارد.
بارنیا گفت: «همین پرسشی که الان در ذهن شما می‌گذرد، هنوز در ذهن آنها هم می‌گذرد.»
او این تاثیر روانی را با نگرانی رهبران ژاپن از احتمال وجود بمب‌های اتمی بیشتر پس از بمباران هیروشیما و ناگازاکی مقایسه کرد و گفت پس از حمله دوم، دیگر نمی‌توان مطمئن بود که حمله سومی در کار نیست.
بارنیا اذعان کرد توان نظامی حکومت ایران برای اسرائیل بازدارنده بود
رییس پیشین موساد همچنین گفت پیش از حملات مستقیم حکومت ایران به اسرائیل در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، توان نظامی تهران بر محاسبات اسرائیل اثر بازدارنده داشت.
او توضیح داد که مقام‌های اسرائیلی درباره کارایی موشک‌های دوربرد و دقیق جمهوری اسلامی و توان سامانه‌های پدافندی اسرائیل و آمریکا برای مقابله با یک حمله گسترده اطمینان نداشتند.
بارنیا دو حمله جمهوری اسلامی را «دو اشتباه راهبردی تاریخی» خواند و استدلال کرد که این حملات بخشی از ابهام‌ها درباره توان نظامی تهران را برطرف کرد و ارزیابی اسرائیل از تهدید حکومت ایران را تغییر داد.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود درباره‌ی خیزش زن، زندگی، آزادی با بررسی دقیق زنجیره سرکوب جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که مقامات جمهوری اسلامی از رهبر تا مقامات نظامی، امنیتی و سیاسی باید به اتهام جنایات علیه بشریت تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
کسی که با گلوله می‌کشد قاتل است. بازداشت خودسرانه نقض حقوق مدنی است. شکنجه در سلول انفرادی جنایت است. اما هنگامی که صدها گلوله، در صدها خیابان، در ده‌ها شهر، به فرمان یک زنجیره‌ی واحد شلیک شوند؛ وقتی ده‌ها هزار نفر به یک شیوه بازداشت، به یک شیوه ناپدید و به یک شیوه شکنجه شوند؛ و وقتی همه‌ی این‌ها برای یک هدف، یعنی درهم‌شکستن عزم یک ملت، رخ دهد با یکی از سنگین‌ترین جرائم حقوق بین‌الملل طرف هستیم. جنایات علیه بشریت.
نتیجه‌گیری عفو بین‌الملل صریح است: مقامات جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش زن، زندگی، آزادی، هفت جنایت علیه بشریت مرتکب شدند. قتل، شکنجه، حبس، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و اذیت و آزار.
اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی دقیق‌ترین تعریف حقوقی از جنایات علیه بشریت را ارائه می‌دهد. طبق همین تعریف، یک قتل یا یک شکنجه تنها زمانی جنایت علیه بشریت است که سه شرط محقق شود: بخشی از یک «حمله» علیه جمعیت غیرنظامی باشد؛ «گسترده» یا «سازمان‌یافته» باشد؛ و در اجرای «سیاست یک دولت» انجام شده باشد.
عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱، هر سه شرط را داشت.
شرط نخست: حمله علیه مردم
در حقوق بین‌الملل، «حمله» لزوما عملیات نظامی نیست بلکه رفتاری است که شامل ارتکاب مکرر اعمال ممنوع علیه غیرنظامیان در رویدادهایی غیر تصادفی باشد.
در پاییز ۱۴۰۱، سرکوب معترضان امری اتفاقی نبود، بلکه حاصل یک استراتژی مشخص بود. اهداف دانشجویان و دانش‌آموزان، میلیون‌ها زن و دختری که روسری‌شان را در ملاعام برداشتند، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، وکلا، فعالان حقوق زنان و کارگران، و فعالان قومی بودند.
معترضان زخمی از تخت بیمارستان بازداشت شدند و درمانشان برخلاف نظر پزشک قطع شد. خانه‌ها و پنجره‌های منازل تمام یک محله به جرم پناه‌دادن به کسانی که از دست ماموران می‌گریختند، هدف قرار گرفتند. گلوله‌ها نه‌تنها معترضان، که رهگذران و ساکنان داخل خانه‌ها را نیز کشت یا زخمی کرد. حتی خانواده‌های کشته‌شدگان، تنها به جرم پیوند خونی با قربانیان، تبدیل به هدف شدند.
شرط دوم: گسترده و سازمان‌یافته
حقوق بین‌الملل تنها گستردگی یا سازمان‌یافته بودن را کافی می‌داند اما عفو بین‌الملل می‌گوید سرکوب ۱۴۰۱ هر دو این‌ها بود. گسترده بود، چون مرزی نمی‌شناخت. این سازمان مرگ دستکم ۳۷۷ معترض و رهگذر را مستند کرده است که تنها بخشی از قربانیان هستند. ده‌ها هزار مرد، زن و کودک، حتی کودکانی ۱۰ ساله، بازداشت شدند. حتی کمیته‌ای که خود حکومت تشکیل داد، اعتراف کرد که «در جریان ناآرامی‌های ۱۴۰۱، برای حدود ۳۴ هزار نفر پرونده تشکیل شد». هزاران نفر در خیابان، هنگام بازداشت و در زندان‌ها شکنجه شدند.
و سازمان‌یافته بود، چون همه‌جا به یک شکل انجام شد. از سقز تا زاهدان، از تهران تا رشت، ماه‌ها همان ابزار، همان روش و همان نتیجه تکرار شد. تفنگ جنگی و ساچمه‌ای برای پراکنده‌کردن، ارعاب و مجازات معترضان. بازداشت‌شدگان در همه‌جا روزها یا هفته‌ها ناپدید می‌شدند و خانواده‌هایشان بی‌خبر می‌ماندند. از لحظه بازداشت، در همه‌جا شکنجه برای مجازات، تحقیر و گرفتن «اعتراف» آغاز می‌شد. این سلسله‌ای از اقدامات تکراری با هدف ایجاد هراس بود. الگویی چنان هماهنگ و قابل‌پیش‌بینی که نمی‌توانست تصادفی باشد.
شرط سوم: سیاست دولتی
این شرط، مرز میان جنایت‌های خودسرانه چند مامور و جنایتی است که یک دولت مرتکب می‌شود. سیاست دولتی سرکوب لازم نیست مکتوب یا اعلام‌شده باشد. می‌توان با مجموعه‌ای از شواهد آن را ثابت کرد.
اما در ایران، شواهد مکتوب هم وجود دارد. اسناد درزکرده نشان می‌دهد حمله زیر نظر کامل مقامات ارشد، از جمله در بالاترین سطوح حکومتی و با مجوز و پشتیبانی مالی کامل آنان انجام شد.
رهبر جمهوری اسلامی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان ارشد سپاه و فراجا، وزیر کشور، استانداران و فرمانداران، و شوراهای امنیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در سیاست‌گذاری و اجرا دخیل بودند.
جلسات برنامه‌ریزی با حضور مقامات ارشد سیاسی، امنیتی و قضایی انجام می‌شد. دستورهای مکتوب فرماندهان صادر می‌شد و بودجه‌ای برای جذب، آموزش، تسلیح و تامین مالی هزاران نیرودر نظر گرفته شد. سخنرانی‌هایی در تمام سطوح انجام می‌شد که که حکم سخنرانی‌های انگیزشی برای نیروها را داشت و از آنان می‌خواست معترضان را «درهم بکوبند» و «جارو کنند».
در کنار نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی ایستاده بود. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در همان روزهای نخست به دادستان‌ها و قضات دستور داد علیه «اغتشاشگران» اقدامات «بازدارنده» انجام دهند. اتهاماتی که مجازاتشان در قوانین ایران اعدام است به بازداشت‌شدگان نسبت داده شد و محاکمه و صدور حکم به‌سرعت انجام پیش رفت. بازجوها و ماموران اطلاعاتی در نقش ضابط قضایی آزاد گذاشته شدند تا دست به ناپدیدسازی قهری و شکنجه بزنند. با پذیرش «اعتراف‌های» آلوده به شکنجه به‌عنوان مدرک اصلی، ماشین سرکوب زنده نگه داشته شد.
هدف این سیاست، به‌گفته عفو بین‌الملل، تنها پایان‌دادن به اعتراضات نبود. شیوه و آثار حمله نشان می‌دهد که مقامات می‌خواستند آسیب بزنند و سابقه‌ای بسازند تا هر کسی را که ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به چالش بکشد، بازدارند. از جمله حجاب اجباری، که سنگ بنای ایدئولوژی نظام و ابزار کنترل زنان بود. هدف، آسیب روانی به کل جامعه و ایجاد فضای فراگیر ترس بود، تا هیچ‌کس دیگر جرات نکنه به خیابان بیاید.
عفو بین‌الملل هفت جنایت علیه بشریت را شناسایی کرده است.
قتل: دستکم در ۲۳۳ مورد، این سازمان شواهد کافی حقوقی گرد آورده که کشتار غیرقانونی بوده است. گرچه باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل قتل غیرقانونی می‌شوند.
شکنجه: در بازداشتگاه‌ها، شکنجه روال عادی بود. از جمله ضرب‌وشتم با باتوم و زنجیر، شلاق، شوک الکتریکی، فرو کردن سوزن، کشیدن ناخن، اعدام نمایشی، و تهدید به تجاوز به اعضای خانواده.
به‌جز شکنجه‌های در بازداشت، عفو بین‌الملل استدلال می‌کند که شلیک ساچمه به معترضی که در حال فرار است، یا به کسی که در کوچه‌ای بن‌بست گیر افتاده، یا به کسی که بر زمین افتاده، می‌تواند مصداق شکنجه باشد. چرا که قربانی در وضعیت «بی‌دفاعی» کامل است و توان فرار ندارد. بسیاری با نابینایی دائمی، شکستگی جمجمه، آسیب نخاعی و ساچمه‌هایی که هرگز از بدنشان بیرون نیامد، زنده ماندند.
حبس: ده‌ها هزار نفر به جرم شعاردادن، رقصیدن، برداشتن روسری، بوق‌زدن یا نوشتن شعار روی دیوار بازداشت شدند.
تجاوز و خشونت جنسی: عفو بین‌الملل ۱۶ مورد تجاوز را با جزئیات مستند کرده است، از جمله به یک دختر ۱۴ ساله و دو پسر ۱۶ و ۱۷ ساله؛ هشت مورد در بازداشتگاه‌های سپاه، و چند مورد در ون‌های یگان ویژه‌ی فراجا. و ۲۹ نفر دیگر، اشکال دیگری از خشونت جنسی را تجربه کردند.
ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌شدگان روزها یا هفته‌ها در انبارها، مدارس و «خانه‌های امن» نگه داشته شدند، در حالی که خانواده‌هایشان میان کلانتری و دادسرا و زندان سرگردان بودند و نمی‌دانستند عزیزشان زنده است یا مرده.
اذیت و آزار: اذیت و آزار یعنی محرومیت شدید از حقوق بنیادین، به‌دلیل هویت یک گروه. عفو بین‌الملل می‌گوید در سرکوب ۱۴۰۱، مردم به دلیل هویتشان هدف قرار گرفتند. به دلایل سیاسی، جنسیتی و قومی، و در بسیاری موارد به چند دلیل درهم‌تنیده.
هدف قراردادن زنان، تنها به دلیل مخالفت سیاسی نبود بلکه برای مجازات سرپیچی از نقش‌هایی بود که حکومت به نام شرع بر آنان تحمیل کرده بود. مامورانی که مرتکب خشونت جنسی شدند، اغلب برداشتن روسری را برهنگی عنوان می‌کردند و به قربانیان می‌گفتند سزاوار این خشونت‌اند.
اقلیت‌های قومی هم در همین شرایط بودند. عفو بین‌الملل می‌گوید شمار نامتناسب قربانیان کرد و بلوچ را نمی‌توان صرفا با حجم بیشتر اعتراضات در مناطق آنان توضیح داد. الگوی کشتار در این مناطق، متمایز و به‌مراتب شدیدتر بود. در سیستان و بلوچستان در یک‌روز حداقل ۸۷ نفر کشته شدند. و در استان‌های کردنشین از همان ابتدا تفنگ‌های تک‌تیرانداز، مسلسل‌های سبک، و وانت‌هایی مجهز به تیربار سنگین دوشکا به‌کار گرفته شدند.
آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، نه شورش بود و نه درگیری، نه خطای چند مامور و نه حادثه‌ای در هرج‌ومرج خیابان. به گفته‌ی عفو بین‌الملل، حمله گسترده و سازمان‌یافته‌ی یک حکومت بود، علیه مردم آن کشور. و همین است که آن را در شمار جنایات علیه بشریت قرار می‌دهد که مرتکبانش می‌توانند در دادگاه‌های کشورهای دیگر و بر پایه‌ی صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد قرار گیرند.
با آغاز دوباره طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: پس از نزدیک به دو دهه اجرای این طرح‌ها، چه تغییری در زندگی این کودکان ایجاد شده است؟
منتقدان می‌گویند جمع‌آوری کودکان با مشارکت شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، بدون حمایت موثر از خانواده‌ها و رسیدگی به ریشه‌های اقتصادی کار کودک، نه‌تنها بحران را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب‌پذیری کودکان را افزایش دهد.
طرح‌های موسوم به ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال‌های گذشته بارها با انتقاد فعالان حقوق کودک مواجه شده‌اند. دلیل این انتقاد روشن است: کودکان کار را نمی‌توان همچون عنصری نامطلوب از فضای شهری حذف کرد. حضور آنها در خیابان، در بسیاری از موارد، نتیجه فقر خانوادگی، نابرابری اقتصادی و نبود حمایت‌های اجتماعی موثر است.
شهرداری، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی، هر یک در چارچوب وظایف خود، در فرایند جمع‌آوری، پذیرش یا نگهداری این کودکان نقش دارند. اما پرسش اساسی این است که آیا این اقدامات توانسته‌اند کودکان را به‌طور پایدار از چرخه کار و بهره‌کشی خارج کنند یا صرفاً محل حضور آنها را تغییر داده‌اند؟
جمع‌آوری کودک، بدون تغییر شرایط زندگی
فعالان حقوق کودک سال‌هاست بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها تاکید می‌کنند. از نگاه آنان، مقابله با کار کودک باید با حمایت معیشتی، دسترسی به آموزش و خدمات اجتماعی و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد.
با این حال، جمع‌آوری کودک از خیابان، بدون تغییر شرایط زندگی او، راه‌حل پایداری نیست. کودکی که به‌دلیل فقر خانواده کار می‌کند، پس از انتقال به مرکز نگهداری همچنان با همان مشکلات اقتصادی روبه‌روست؛ مگر آنکه برای تامین نیازهای او و خانواده‌اش راهکاری مؤثر در نظر گرفته شود.
گزارش‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در سال‌های گذشته، نگرانی‌هایی درباره برخورد خشونت‌آمیز با برخی کودکان و شرایط نگهداری آنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها ضرورت نظارت مستقل، رسیدگی به شکایت‌ها و شفافیت درباره سرنوشت کودکانی را برجسته می‌کند که در جریان این طرح‌ها منتقل می‌شوند.
سازمان بهزیستی نیز در این میان مسئولیتی مهم دارد. انتقال کودک به مرکز، بدون ارزیابی تخصصی شرایط خانوادگی، تأمین نیازهای روانی و اجتماعی و پیگیری وضعیت او پس از خروج، تضمین‌کننده حمایت موثر نیست. معیار موفقیت باید بهبود واقعی زندگی کودک باشد، نه صرفا تعداد کودکانی که از خیابان جمع‌آوری شده‌اند.
تعهد از خانواده‌ای که به درآمد کودک وابسته است
در جریان ساماندهی، ممکن است از والدین یا سرپرستان تعهد گرفته شود که کودک دیگر به خیابان بازنگردد. اما خانواده‌ای که برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی به درآمد فرزندش وابسته است، چگونه می‌تواند بدون دریافت حمایت جایگزین به این تعهد عمل کند؟
برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، تامین خوراک، مسکن و نیازهای روزمره به‌سختی امکان‌پذیر است. در چنین شرایطی، درآمد کودک بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند؛ هرچند کار در سنین پایین می‌تواند او را از تحصیل محروم کند و در معرض خشونت، تحقیر و بهره‌کشی قرار دهد.
این واقعیت، کار کودک را توجیه نمی‌کند؛ بلکه مسئولیت حکومت را سنگین‌تر می‌کند. جلوگیری از کار کودک باید با حمایت معیشتی از خانواده، دسترسی به آموزش و شناسایی عوامل بهره‌کشی همراه باشد. در غیر این صورت، گرفتن تعهد از والدین، بدون تغییر شرایط اقتصادی آنان، تنها مسئولیت را به خانواده‌ای منتقل می‌کند که خود گرفتار فقر است.
کودکان افغانستانی و پاکستانی؛ آسیب‌پذیری مضاعف
وضعیت کودکان کار غیرایرانی، از جمله کودکان خانواده‌های افغانستانی و پاکستانی، می‌تواند پیچیدگی‌های بیشتری داشته باشد. برخی از این خانواده‌ها به‌دلیل مشکلات مدارک هویتی، وضعیت اقامت یا محدودیت دسترسی به خدمات عمومی، برای مراجعه به نهادهای حمایتی و پیگیری وضعیت فرزندانشان با موانع بیشتری روبه‌رو هستند.
در چنین شرایطی، انتقال کودک به مرکز نگهداری ممکن است خانواده را با مشکلات اداری و نگرانی درباره وضعیت اقامت مواجه کند. طولانی شدن فرایندهای پیگیری نیز می‌تواند به بلاتکلیفی کودک و خانواده منجر شود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود برخی مراکز و کمبود امکانات متناسب با شمار کودکان پذیرش‌شده، پرسش‌هایی جدی درباره کیفیت نگهداری ایجاد می‌کند. کودکان به فضای مناسب، تغذیه، خدمات بهداشتی و درمانی، حمایت روان‌شناختی، آموزش و ارتباط منظم با خانواده نیاز دارند. اگر این امکانات فراهم نباشد، انتقال کودک از خیابان به مرکز لزوما به معنای انتقال او به محیطی امن‌تر نیست.
حمایت از کودک نباید به تابعیت یا وضعیت اقامت خانواده وابسته باشد. هرگونه مداخله باید با رعایت حقوق کودک، ارزیابی تخصصی و پیگیری مستمر انجام شود؛ به‌ویژه در مواردی که موانع اداری، دسترسی خانواده به خدمات حمایتی را دشوار می‌کند.
محدودیت نهادهای مستقل؛ مانعی در مسیر حمایت از کودکان
در کنار مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل مدافع حقوق کودک نیز مسئله‌ای جدی است. تعدادی از این نهادها سال‌ها برای حمایت از کودکان، مستندسازی آسیب‌ها و جلب توجه عمومی به وضعیت آنان تلاش کرده‌اند؛ اما فعالیت مستقل در ایران با موانع اداری و نظارتی روبه‌روست.
حمایت از حقوق کودک نباید به نهادهای هم‌سو با ساختار حکومتی محدود شود. نهادهای مستقل باید امکان فعالیت داشته باشند تا حمایت از کودکان به اجرای طرح‌های رسمی خلاصه نشود و عملکرد نهادهای مسئول نیز قابل ارزیابی و نقد باشد.
از خیابان به محیط‌های کاری پنهان‌تر
یکی دیگر از نگرانی‌ها این است که برخوردهای قهری، بدون ایجاد جایگزین اقتصادی برای خانواده، کودکان را به محیط‌هایی منتقل کند که نظارت بر آنها دشوارتر است؛ از جمله کارگاه‌های کوچک و مشاغل غیررسمی.
در این محیط‌ها، شناسایی بهره‌کشی و پیگیری تخلفات ممکن است دشوارتر باشد. کودک نیز همچنان در معرض خشونت، محرومیت از تحصیل و شرایط کاری نامناسب قرار می‌گیرد. بنابراین، کاهش حضور کودکان در خیابان لزوما به معنای کاهش کار کودک نیست.
ساماندهی بدون پاسخ‌گویی، راه‌حل نیست
با وجود گذشت بیش از دو دهه از طرح مساله کودکان کار و خیابان، همچنان آمار دقیق و مورد توافقی درباره تعداد این کودکان در دسترس نیست. برآوردهای مختلفی مطرح شده‌اند، اما بدون انتشار داده‌های شفاف و روش‌های معتبر شمارش، نمی‌توان به رقمی قطعی استناد کرد.
مساله کودکان کار را نمی‌توان با انتقال آنها از خیابان به مراکز نگهداری یا محیط‌های کاری دیگر حل کرد. تا زمانی که فقر خانوادگی، نبود حمایت موثر، محدودیت فعالیت نهادهای مستقل و ضعف نظارت بر محیط‌های کاری پابرجاست، کودکان همچنان قربانی این شرایط خواهند بود.
جمهوری اسلامی نمی‌تواند از یک سو با سیاست‌های حمایتی ناکافی و محدود کردن فضای فعالیت مدنی، امکان مداخله موثر را تضعیف کند و از سوی دیگر، با جمع‌آوری کودکان از خیابان مدعی حل بحران باشد.
ساماندهی واقعی زمانی معنا دارد که کودک از چرخه فقر و بهره‌کشی خارج شود، خانواده از حمایت برخوردار باشد، نهادهای مستقل بتوانند فعالیت کنند و حقوق همه کودکان، ایرانی و غیرایرانی، تضمین شود. در غیر این صورت، آنچه تغییر می‌کند محل حضور کودک است، نه واقعیت زندگی او.
