صدها هزار معترض شنبه دوم آبان در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند. به نظر می‌رسد استقرار گسترده نیروهای امنیتی که شمار آنها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته بود، از تکرار ناآرامی‌های آخر هفته گذشته جلوگیری کرده است، هرچند در چند شهر درگیری‌های پراکنده‌ای رخ داد.
بر اساس آمار پلیس، حدود ۱۱۰ هزار نفر در پاریس، پایتخت فرانسه، در راهپیمایی مسالمت‌آمیزی شرکت کردند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌ها، افزایش هزینه‌های زندگی و تشدید نابرابری را محکوم کردند.
جمعیت شعار می‌داد: «مرگ بر دولت، پلیس و فاشیست‌ها.»
در پایان راهپیمایی، پلیس برای متفرق کردن گروه‌های کوچکی از جوانان نقاب‌دار از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش استفاده کرد. با این حال، میزان خشونت بسیار کمتر از شنبه گذشته بود؛ زمانی که غارتگران و خرابکاران در پاریس دست به تخریب و غارت گسترده زدند.
در شهرهای لیون، بوردو و گرونوبل نیز درگیری‌هایی رخ داد و پلیس در کلرمون‌فران، لیل و نیس چندین نوبت به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرد.
در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، جوانان ورق‌های بزرگ فلزی را به وسط خیابان کشاندند تا مسیر را مسدود کنند، سطل‌های زباله را به آتش کشیدند و به سوی نیروهای ضدشورش سنگ و بطری پرتاب کردند. این رویارویی‌ها با فرارسیدن شب همچنان ادامه داشت.
بازرسی‌های پیشگیرانه پلیس
وزارت کشور فرانسه اعلام کرد ۴۱۰ هزار نفر در تظاهرات سراسری شرکت کرده‌اند، در حالی که اتحادیه‌های کارگری شمار شرکت‌کنندگان را دو برابر این رقم دانستند.
مقام‌های فرانسوی پس از اذعان به اینکه گستردگی ناآرامی‌های هفته گذشته را دست‌کم گرفته بودند، ۷۰ هزار مامور پلیس و ژاندارم را به کار گرفتند؛ رقمی که ۱۰ هزار نفر بیشتر از هفته قبل بود.
لوران نونی‌یز، وزیر کشور فرانسه، در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «باید فوق‌العاده، فوق‌العاده سریع واکنش نشان دهیم.»
او فعالان چپ افراطی و باندهای تبهکار را متهم کرد که در پی دامن زدن به خشونت هستند.
نونی‌یز به خبرنگاران گفت پلیس تا اوایل بعدازظهر ۱۳۵ نفر را در سراسر کشور بازداشت کرده است. بسیاری از این بازداشت‌ها پس از بازرسی‌های پیشگیرانه‌ای انجام شد که به گفته او، در جریان آنها مواد آتش‌بازی، ساچمه‌های فلزی و دیگر اشیایی که می‌توانستند به‌عنوان سلاح استفاده شوند، کشف شده بود.
بخش بزرگی از مرکز پاریس ظاهری شبیه شهری در وضعیت تعطیلی و محدودیت شدید پیدا کرده بود. صاحبان مغازه‌ها با نصب حفاظ و تخته بر ورودی فروشگاه‌های خود، آنها را مسدود کردند، موزه‌ها درهای خود را بستند و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو تعطیل شدند.
پس از آنکه هزاران فروشگاه و واحد تجاری در سراسر فرانسه در آخر هفته گذشته آسیب دیدند یا غارت شدند، تشکل‌های تجاری از خرده‌فروشان خواستند فروشگاه‌های خود را بسته نگه دارند.
اسکار، مدیر یکی از فروشگاه‌های برند کیتون در پاریس، گفت: «تقریبا هیچ مشتری وجود ندارد، بنابراین واقعا ارزش ندارد که فروشگاه را باز نگه داریم.»
شماری از مشهورترین مراکز فرهنگی پایتخت، از جمله موزه لوور، موزه اورسه و اپرای پاریس، نیز به‌عنوان اقدامی احتیاطی در طول روز تعطیل شدند؛ تصمیمی که موجب سرخوردگی گردشگران شد.
برگزاری کنگره حزب راست افراطی
بسیاری از معترضان، دولت را به واکنش بیش از حد متهم کرده‌اند؛ به‌ویژه پس از آنکه سربازان برای گشت‌زنی در خیابان شانزه‌لیزه، بلوار مشهور پاریس که فروشگاه‌های لوکس و رستوران‌های متعددی در آن قرار دارند، اعزام شدند.
کلارا لبادی، دانشجوی ۲۲ ساله هنر، گفت: «برای مغازه‌ها اشک می‌ریزیم، نه برای مردمی که در تمام طول سال فقیرتر می‌شوند.»
او افزود: «من و دوستم از ترس نزدیک بود اصلا نیاییم، اما دقیقا به این دلیل آمدیم که مهم است اجازه ندهیم سرکوب پیروز شود.»
نخستین راهپیمایی دارای مجوز روز شنبه در شهر اورلئان، در حدود ۱۲۰ کیلومتری جنوب پاریس، بدون خشونت برگزار شد. معترضان در این شهر علیه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن تجمع کردند؛ حزبی که کنگره خود را در اورلئان برگزار می‌کند.
تیراندازی روز جمعه در غرب پاریس نیز تنش‌ها را تشدید کرد. یک فرد مسلح که مظنون است با انگیزه نفرت اسلام‌ستیزانه دست به حمله زده باشد، یک نفر را کشت و چهار نفر دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، را زخمی کرد.
بالی باگایوکو، شهردار سن‌دنی و عضو حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ملانشون، گفت: «ما آمده‌ایم تا رو در رو به راست افراطی بگوییم که نمی‌ترسیم.»
رهبران جریان چپ فرانسه، اقدام دولت برای محدود کردن شمار راهپیمایی‌های دارای مجوز در بسیاری از شهرها و همچنین تصمیم لحظه آخری برای انتقال محل برگزاری تجمع پاریس به حاشیه جنوب شرقی پایتخت را محکوم کردند.
ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال که در تجمع پاریس حضور داشت، از آنچه «نمایش باشکوه و گسترده انضباط جمعی و خویشتن‌داری» خواند، تمجید کرد.
او پیش‌بینی کرد که اعتراضات تا زمانی ادامه خواهد یافت که امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، که دوره ریاست‌جمهوری‌اش سال آینده به پایان می‌رسد، به نارضایتی‌های اجتماعی در این کشور رسیدگی کند.
فرانسه یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، اما بدهی فزاینده آن نگرانی سرمایه‌گذاران را برانگیخته است.
ملانشون به خبرنگاران گفت: «با توجه به شرایط کنونی، فکر می‌کنم مکرون سرانجام متوجه خواهد شد که این اتفاق هر هفته تکرار می‌شود. هنوز برای او فرصت باقی است که کوتاه بیاید. پس از آن، تنها چیزی که برایش باقی خواهد ماند، در خروج است.»
گسترش موج اعتراضات در سراسر اروپا
ناآرامی‌های سراسری ماه گذشته با تظاهرات کوچک دانش‌آموزی در حومه پاریس و در اعتراض به شرایط مدارس آغاز شد.
این اعتراضات پس از گسترش به جنبشی فراگیرتر علیه وضعیت اقتصادی فرانسه، معترضان را در کشورهای همسایه نیز به خیابان‌ها کشاند.
یک هفته پس از بروز ناآرامی‌ها در سراسر ایتالیا، شنبه دوم آبان تظاهراتی علیه جنگ و افزایش هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ این کشور برگزار شد که در برخی موارد با خشونت همراه بود.
مقام‌های ایتالیایی شمار زیادی از نیروهای پلیس را در خیابان‌ها مستقر کردند و بسیاری از فروشگاه‌ها نیز برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، به‌عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شدند.
این تظاهرات پس از درگیری‌های آخر هفته گذشته برگزار شد که طی آن معترضان با پلیس درگیر شدند، فروشگاه‌ها را غارت کردند و به اموال عمومی و خصوصی آسیب رساندند.
اعتراضات شنبه در شهرهای تورین، رم و بولونیا با خشونت و درگیری میان ماموران پلیس و تظاهرکنندگان همراه بود، اما در میلان عمدتاً به‌صورت مسالمت‌آمیز برگزار شد.
پلیس بلژیک نیز شنبه در جریان درگیری با معترضان ضدحکومتی در بروکسل از گاز اشک‌آور و اسپری فلفل استفاده کرد. هم‌زمان، در شهرهای ایتالیا نیز برای دومین آخر هفته پیاپی تظاهرات برگزار شد.
در مادرید نیز حدود ۲۵ هزار معترض برای حمایت از نظام بازنشستگی دولتی و متناسب‌سازی مستمری‌ها با تورم تظاهرات کردند.
پلیس ضدشورش آلبانی شنبه برای متفرق کردن معترضانی که به سوی ماموران سنگ پرتاب و مقابل در ورودی وزارت کشاورزی در تیرانا، پایتخت این کشور، آتش روشن کرده بودند، از گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد.
تظاهرات دانشجویی که با خشم عمومی از فساد ادعایی در دولت، کمبود فرصت‌های شغلی و کیفیت پایین آموزش شدت گرفته است، در ماه جاری مرکز تیرانا را فراگرفته و به شهرهای دیگر نیز گسترش یافته است.
در سال ۱۳۶۶، در حالی که روح‌الله خمینی خواستار نابودی اسرائیل بود، اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، ایران را «بهترین دوست» خواند. نزدیک به چهار دهه بعد، سرنگونی جمهوری اسلامی به هدف آشکار رهبران اسرائیل تبدیل شده است. روابط دو کشور چگونه از همکاری محرمانه به رویارویی رسید؟
بررسی سیاست اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته نشان می‌دهد که تغییر رویکرد این کشور نه ناگهانی، بلکه حاصل تحولی تدریجی بوده است؛ از همکاری با حکومت تازه‌تاسیس در جنگ ایران و عراق تا تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای و در نهایت، هدف قرار دادن ساختار قدرت در تهران.
در این میان، رهبران اسرائیل با وجود تفاوت در شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی، در بسیاری از مقاطع درباره تهدیدهای ناشی از سیاست‌های تهران دیدگاه‌های مشترکی داشته‌اند.
دوران محمدرضا شاه؛ ایران مهم‌ترین متحد منطقه‌ای اسرائیل
پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ایران یکی از نزدیک‌ترین و مهم‌ترین شرکای منطقه‌ای اسرائیل بود. این روابط بر پایه سیاستی شکل گرفت که دیوید بن‌گوریون، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، آن را «دکترین پیرامونی» نامیده بود.
بر اساس این دکترین، اسرائیل تلاش می‌کرد با کشورهای غیرعرب منطقه روابط راهبردی برقرار کند تا در برابر کشورهای عرب مخالف خود، از انزوای منطقه‌ای خارج شود. ایران در دوران محمدرضا شاه جایگاه ویژه‌ای در این سیاست داشت.
تهران در سال ۱۳۲۸ اسرائیل را به‌صورت دوفاکتو به رسمیت شناخت. همکاری دو کشور به روابط دیپلماتیک محدود نبود و حوزه‌های نفت، اطلاعات، کشاورزی، صنعت و تسلیحات را نیز در بر می‌گرفت.
ایران از طریق خط لوله‌ای با مالکیت مشترک به اسرائیل نفت می‌فروخت و دستگاه‌های اطلاعاتی دو کشور همکاری نزدیکی داشتند. مهندسان، کارشناسان کشاورزی و فعالان صنایع تسلیحاتی اسرائیل نیز در ایران فعالیت می‌کردند.
با وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷، این مناسبات به‌سرعت پایان یافت. روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، روابط با اسرائیل را قطع کرد و ساختمان نمایندگی این کشور در تهران به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار شد.
با این حال، قطع روابط رسمی به معنای پایان فوری همکاری‌های دو طرف نبود.
وقتی اسرائیل به جمهوری اسلامی سلاح می‌فروخت
یکی از کمتر شناخته‌شده‌ترین فصل‌های روابط ایران و اسرائیل به سال‌های نخست پس از انقلاب بازمی‌گردد؛ زمانی که با وجود مواضع خصمانه رهبران جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، دولت اسرائیل همچنان با تهران همکاری تسلیحاتی داشت.
پس از حمله عراق به ایران در شهریور ۱۳۵۹، دولت مناخیم بگین فروش تسلیحات به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس برآورد موسسه یافه در دانشگاه تل‌آویو، ارزش تسلیحات فروخته‌شده اسرائیل به ایران بین سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲ به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسید.
دلیل این همکاری، ارزیابی اسرائیل از تهدیدهای منطقه‌ای بود. در آن مقطع، صدام حسین و حکومت عراق تهدید مهم‌تری برای اسرائیل محسوب می‌شدند و تهران می‌توانست وزنه‌ای در برابر بغداد باشد.
این همکاری در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ نیز ادامه یافت. اسرائیل در دوران شیمون پرز در ماجرای «ایران-کنترا» نقش واسطه را بر عهده گرفت و در انتقال موشک‌های آمریکایی به جمهوری اسلامی مشارکت کرد.
نکته قابل توجه این است که مقام‌های اسرائیلی در همان دوره نیز دوام حکومت جمهوری اسلامی را قطعی نمی‌دانستند.
اسحاق رابین، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در مهر ۱۳۶۶ گفت: «ایران بهترین دوست اسرائیل است و ما قصد نداریم موضع خود را در قبال تهران تغییر دهیم، زیرا حکومت خمینی برای همیشه دوام نخواهد آورد.»
این اظهارات نشان می‌داد که انتظار پایان حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ در میان رهبران اسرائیل وجود داشت، اما آنها در آن زمان ضرورتی برای تسریع سقوط آن نمی‌دیدند.
برنامه هسته‌ای؛ نقطه عطف در سیاست اسرائیل
با پایان جنگ ایران و عراق و تغییر شرایط منطقه، نگاه اسرائیل به جمهوری اسلامی نیز به‌تدریج تغییر کرد.
اسحاق رابین که در سال ۱۳۷۱ بار دیگر نخست‌وزیر اسرائیل شده بود، نخستین گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران را دریافت کرد.
به‌گفته دستیارانش، رابین به این نتیجه رسیده بود که دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌تواند تهدیدی موجودیتی برای اسرائیل ایجاد کند؛ تهدیدی که این کشور ممکن است قادر به مقابله با آن نباشد.
این ارزیابی بر سیاست منطقه‌ای او نیز تاثیر گذاشت. یکی از دلایل تلاش رابین برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینی‌ها و اردن، کاهش تنش در جبهه‌های نزدیک‌تر و تمرکز بر تهدید دوردست ایران بود.
در سال‌های بعد، آریل شارون همین رویکرد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
شارون در سال ۱۳۸۱، زمانی که آمریکا برای حمله به عراق آماده می‌شد، در گفت‌وگو با روزنامه تایمز لندن خواستار افزایش فشار بر ایران پس از سقوط بغداد شد و جمهوری اسلامی را یکی از مراکز تروریسم جهانی خواند.
او در دوران نخست‌وزیری خود تصاویر هوایی تاسیسات ایران را در اختیار جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهوری وقت آمریکا، قرار داد و تاکید کرد اسرائیل نمی‌تواند دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد.
ایهود اولمرت، جانشین شارون، نیز گزینه حمله نظامی را کنار نگذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که بعدها منتشر شد، نخستین حملات سایبری به سانتریفیوژهای ایران در همین دوره و با همکاری واشینگتن آغاز شد.
با وجود تشدید تقابل، هدف اعلام‌شده رهبران اسرائیل در این دوره سرنگونی جمهوری اسلامی نبود. آنها عمدتا بر جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تمرکز داشتند.
نتانیاهو و تغییر مخاطب از حکومت به مردم ایران
با به قدرت رسیدن بنیامین نتانیاهو، موضوع ایران به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل تبدیل شد.
نتانیاهو طی سال‌های نخست‌وزیری خود تا سال ۱۴۰۰، بارها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد.
او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویری از یک بمب را برای توضیح خطر برنامه هسته‌ای ایران به نمایش گذاشت، در کنگره آمریکا علیه توافق هسته‌ای سال ۱۳۹۴ سخنرانی کرد و مجموعه‌ای از اسناد هسته‌ای را منتشر کرد که به گفته اسرائیل، ماموران موساد از تهران خارج کرده بودند.
اما تغییر مهم دیگری نیز در این دوره اتفاق افتاد: رهبران اسرائیل بیش از گذشته تلاش کردند میان مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی تمایز قائل شوند.
نتانیاهو در پیام‌های ویدیویی خطاب به ایرانیان، از جمله در دوران خشکسالی، پیشنهاد ارائه فناوری‌های مرتبط با مدیریت آب را مطرح کرد و گفت اختلاف اسرائیل با مردم ایران نیست.
این رویکرد به‌تدریج زمینه طرح آشکارتر این دیدگاه را فراهم کرد که منشاء تهدید علیه اسرائیل نه خود ایران، بلکه ساختار حاکم بر آن است.
از مقابله با متحدان تهران تا هدف قرار دادن خود جمهوری اسلامی
در دوران نخست‌وزیری نفتالی بنت، از خرداد ۱۴۰۰ تا تیر ۱۴۰۱، سیاست مقابله با جمهوری اسلامی وارد مرحله دیگری شد.
بنت معتقد بود اسرائیل برای دهه‌ها با نیروهای متحد تهران، از جمله حزب‌الله و حماس، درگیر بوده، اما از رویارویی مستقیم با مرکز تصمیم‌گیری آنها خودداری کرده است.
او برای توضیح این وضعیت از تشبیه «اختاپوس» استفاده می‌کرد و می‌گفت اسرائیل به‌جای هدف قرار دادن سر اختاپوس، تنها با بازوهای آن جنگیده است.
بنت اعلام کرد که در دوران نخست‌وزیری خود با همکاری موساد و دیگر نهادهای امنیتی، حدود ۳۰ عملیات علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است؛ عملیاتی که همه آنها ماهیت نظامی نداشتند.
او همچنین پیش‌بینی کرد جمهوری اسلامی سرنوشتی مشابه اتحاد جماهیر شوروی خواهد داشت و سرانجام فرو خواهد پاشید.
یائیر لاپید، جانشین بنت، نیز در شش ماه نخست‌وزیری خود تلاش کرد مانع احیای توافق هسته‌ای با تهران شود.
در این دوره، سیاست اسرائیل دیگر صرفا بر مقابله با برنامه هسته‌ای یا نیروهای متحد جمهوری اسلامی متمرکز نبود؛ بلکه افزایش فشار مستقیم بر ساختار قدرت در تهران نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده بود.
از امید به سقوط جمهوری اسلامی تا اعلام هدف سرنگونی
بازگشت نتانیاهو به قدرت در دی ۱۴۰۱ با مرحله تازه‌ای از تشدید تقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی همراه شد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴، هنگامی که جنگنده‌های اسرائیلی اهدافی را در ایران بمباران کردند، نتانیاهو در پیامی خطاب به مردم ایران گفت: «هم‌زمان با تحقق هدف خود، راه را برای دستیابی شما به آزادی نیز هموار می‌کنیم.»
این موضع نشان‌دهنده تغییر مهمی در ادبیات رسمی اسرائیل بود. در حالی که رهبران پیشین عمدتا از مهار تهدید هسته‌ای ایران سخن می‌گفتند، نتانیاهو اکنون آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را با امکان تغییر حکومت در تهران پیوند می‌داد.
جنگی که ۹ اسفند ۱۴۰۴ با مشارکت آمریکا آغاز شد، به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، انجامید.
نتانیاهو در مهر ۱۴۰۵ موضع خود را صریح‌تر کرد و گفت: «این حکومت باید سقوط کند و من آن را سرنگون خواهم کرد.»
این اظهارات نقطه اوج تحولی است که طی چند دهه در سیاست اسرائیل شکل گرفته است؛ تحولی که از همکاری محرمانه با جمهوری اسلامی آغاز شد، به تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای رسید و در نهایت به اعلام آشکار هدف سرنگونی حکومت منتهی شد.
چهار دهه تغییر سیاست؛ یک هدف مشترک در آستانه انتخابات
مرور مواضع رهبران اسرائیل نشان می‌دهد که نگاه آنها به جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته دستخوش تغییرات اساسی شده است.
در دهه ۱۳۶۰، اسرائیل با وجود دشمنی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، به‌دلیل تهدید عراق حاضر به فروش تسلیحات به تهران بود. در دهه‌های بعد، برنامه هسته‌ای ایران به مهم‌ترین نگرانی امنیتی این کشور تبدیل شد و مقابله با آن در اولویت قرار گرفت.
در مرحله بعد، تمرکز اسرائیل از برنامه هسته‌ای و نیروهای متحد تهران فراتر رفت و به خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی معطوف شد.
اکنون در آستانه انتخابات اسرائیل، اختلاف اصلی میان رهبران سیاسی این کشور بیش از آنکه بر سر مطلوب بودن پایان حکومت جمهوری اسلامی باشد، بر سر شیوه دستیابی به این هدف، میزان استفاده از نیروی نظامی و خطراتی است که اسرائیل باید برای تحقق آن بپذیرد.
از اظهارات رابین در مهر ۱۳۶۶ مبنی بر اینکه حکومت خمینی دوام نخواهد آورد تا وعده نتانیاهو برای سرنگونی جمهوری اسلامی، یک تفاوت اساسی دیده می‌شود: اسرائیل از انتظار برای پایان این حکومت، به تلاش آشکار برای رقم زدن آن رسیده است.
مقام‌های رأس‌الخیمه شنبه دوم آبان اعلام کردند تمامی سواحل این امارت تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. این تصمیم یک روز پس از آن اتخاذ شد که نشت نفت در آب‌های ساحلی به تعطیلی سواحل امارت‌های همسایه، ام‌القوین و شارجه، منجر شد.
اداره خدمات عمومی رأس‌الخیمه در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی کل پلیس این امارت منتشر شد، از تعطیلی سواحل خبر داد اما دلیلی برای این تصمیم ارائه نکرد.
امارات متحده عربی جمعه اول آبان اعلام کرد تلاش‌ها برای مهار نشت نفت از یک نفتکش در آب‌های ساحلی این کشور ادامه دارد و وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست نیز در حال ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی این حادثه است.
مقام‌های امارات تاکنون نام نفتکش دخیل در این حادثه را اعلام نکرده‌اند و درباره علت نشت نفت نیز توضیحی نداده‌اند.
این وزارتخانه اعلام کرد تمامی سواحل و مناطق ساحلی اطراف شهر ام‌القوین به‌طور موقت تعطیل شده‌اند و این محدودیت تا زمانی ادامه خواهد داشت که تیم‌های فنی ارزیابی‌های خود را تکمیل و اقدامات لازم برای تامین ایمنی و حفاظت از محیط زیست دریایی را مشخص کنند.
وزارت تغییرات اقلیمی و محیط زیست امارات همچنین از ماهیگیران و دیگر استفاده‌کنندگان از دریا خواست از نزدیک شدن به مناطق آسیب‌دیده خودداری کنند و دستورالعمل‌های رسمی را رعایت کنند.
به‌گزارش دفتر رسانه‌ای دولت شارجه، مقام‌های این امارت نیز به‌عنوان اقدامی احتیاطی، ساحل الحمریه در شمال امارات، نزدیک مرز ام‌القوین، را به‌طور موقت تعطیل کردند.
از زمان آغاز جنگ ایران، حملات به کشتی‌های تجاری در مسیرهای کشتیرانی خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره امنیت دریایی و پیامدهای زیست‌محیطی این درگیری را افزایش داده است.
رأس‌الخیمه، یکی از امارت‌های شمالی امارات متحده عربی که به سواحل و اقامتگاه‌های تفریحی لوکس خود شهرت دارد، همچنین محل اجرای طرح احداث مجموعه تفریحی و کازینو شرکت وین ریزورتس در جزیره المرجان است.
این شرکت مستقر در لاس‌وگاس که در سال ۲۰۲۴ نخستین مجوز فعالیت تجاری قمار را در امارات متحده عربی دریافت کرد، در ماه فوریه اعلام کرده بود انتظار دارد این مجموعه در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ افتتاح شود.
شرکت وین در ماه مارس اعلام کرد پس از توقفی کوتاه، عملیات ساخت‌وساز را از سر گرفته است؛ آن هم در شرایطی که جنگ ایران همچنان فعالیت کسب‌وکارها در سراسر خاورمیانه را مختل کرده بود.
ساکنان برخی مناطق شارجه، عجمان و ام‌القوین از استشمام بوهای غیرعادی خبر داده‌اند، اما وزارت محیط زیست امارات اعلام کرد این بوها خطری برای سلامت ندارند. با این حال، بوی تند و زننده جمعه همچنان در سراسر ام‌القوین احساس می‌شد.
نیروهای آمریکایی در دریای عرب خود را برای احتمال تشدید درگیری با جمهوری اسلامی آماده می‌کنند. خبرنگاران روزنامه وال‌استریت ژورنال در بازدید از ناو هواپیمابر جورج واشینگتن، شاهد عملیات پروازی و تحویل محموله‌ای از موشک‌های دوربرد برای حمله به اهداف زمینی و بمب‌های سنگرشکن بوده‌اند.
وال‌استریت ژورنال شنبه دوم آبان به نقل از مقام‌های آمریکایی آگاه از برنامه‌ریزی‌ها نوشت آماده‌سازی‌ها برای احتمال تشدید درگیری در هفته‌های آینده انجام می‌شود؛ اگر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تصمیم بگیرد حملات تازه‌ای به ایران انجام شود.
خبرنگاران این روزنامه در بازدیدی کم‌سابقه از ناو جورج واشینگتن و یک ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده، عملیات پروازی و تامین دوباره مهمات و تدارکات را مشاهده کردند.
بر اساس این گزارش، محموله‌ای بزرگ از موشک‌های دوربرد برای حمله به اهداف زمینی و بمب‌های سنگرشکن، برای نفوذ به اهداف مستحکم، به ناوگروه تحویل داده شده است.
نیکلاس دلیو، فرمانده ناو جورج واشینگتن، گفت: «ما همیشه آماده‌ایم. اوضاع اطرافمان را زیر نظر داریم، متمرکز می‌مانیم و برای واکنش فوری یا اقدام پیش‌دستانه آماده‌ایم.»
در سوی دیگر، دو مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفتند تهران برنامه‌های دقیقی برای هدف قرار دادن کابل‌های ارتباطی زیردریایی در خلیج فارس تهیه کرده تا در صورت حمله دوباره آمریکا و اسرائیل، این برنامه‌ها را به اجرا بگذارد.
پیش‌تر نیز مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تهدید کرده بودند در صورت شکست دیپلماسی با واشینگتن، کابل‌های زیردریایی منطقه ممکن است در هرگونه درگیری مجدد به اهداف حملات تبدیل شوند.
یکی از این مقام‌ها که نامشان فاش نشده، گفت: «اگر به ما حمله شود، دیگر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت؛ از کابل‌های زیردریایی گرفته تا پایگاه‌های نظامی، از جمله پایگاه‌های مخفی [هدف قرار خواهند گرفت].»
آماده‌سازی نظامی به معنای تصمیم قطعی نیست
ترامپ پیش‌تر گفته است آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۱۲ آبان به ایران حمله نخواهد کرد.
پنتاگون نیز به وال‌استریت ژورنال گفت وظیفه ارتش تهیه گزینه‌های نظامی و ارائه آنها به رییس‌جمهوری است.
مقام‌های آگاه از برنامه‌ریزی‌ها تاکید کردند هنوز تصمیمی برای حمله گرفته نشده است.
این گزارش تازه در پی انتشار خبرهایی درباره بررسی طرح‌های حمله پس از انتخابات از سوی ارتش‌های آمریکا و اسرائیل منتشر شده است.
ناو جورج واشینگتن در خاورمیانه حضور دارد و واشینگتن از اعزام ناوگروه و نیروهای بیشتر به منطقه خبر داده است.
پیش از این، فاکس‌نیوز از اعزام ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» و یگان سیزدهم تفنگداران دریایی به خاورمیانه خبر داده بود. اقدامی که به گفته این شبکه، حدود ۱۰ هزار نیروی دیگر را به منطقه می‌آورد.
با ورود این ناو، شمار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه نیز به سه فروند می‌رسد.
محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در ماه جاری هشدار داد در صورت ازسرگیری درگیری‌ها، ممکن است زیرساخت‌های دیجیتال مرتبط با آمریکا در سراسر خلیج فارس، از جمله مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی، هدف حمله قرار گیرند.
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه در واشینگتن، به رویترز گفت هدف از چنین تهدیدهایی، بازداشتن طرف مقابل از ورود به درگیری جدید و اعمال فشار بر واشینگتن از طریق ایجاد نگرانی در میان دولت‌های حوزه خلیج فارس و شرکت‌های آمریکایی درباره امنیت سرمایه‌گذاری‌هایشان در منطقه است.
پاریس و چند شهر دیگر فرانسه در آستانه راهپیمایی‌های تازه فضایی به‌شدت امنیتی را تجربه می‌کنند. دولت از احتمال خشونت و غارت نگران است. معترضان به گرانی، کاهش خدمات عمومی و محدودیت اعمال شده در برگزاری تجمع‌ها اعتراض دارند.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم آبان گزارش داد ۷۰ هزار نیروی پلیس در سراسر فرانسه برای مقابله با ناآرامی‌های احتمالی به کار گرفته شده‌اند؛ ۱۰ هزار نفر بیش از شمار نیروهای مستقر در اعتراض‌های شنبه گذشته.
لوران نونز، وزیر کشور، از پلیس خواست در برابر آشوبگران و غارتگران «بسیار سریع» واکنش نشان دهد.
اعتراض‌های هفته گذشته با تخریب و غارت فروشگاه‌ها همراه شد و نگرانی‌ها را درباره توانایی دولت در برقراری نظم افزایش داد.
این بار شماری از مغازه‌داران در پاریس ویترین‌ها را پوشاندند و موزه لوور، موزه اورسی، اپرا و بیش از ۲۰ ایستگاه مترو، تعطیل شدند.
از اعتراض‌های دانش‌آموزی تا نارضایتی گسترده‌تر
اعتراض‌ها ابتدا در مدارس حومه شمالی پاریس و در واکنش به کمبود معلم و فرسودگی امکانات آموزشی شکل گرفت.
پس از آن، کارگران، اتحادیه‌ها و دانشجویان نیز به اعتراضات پیوستند و خواسته‌ها به هزینه‌های زندگی و افت کیفیت خدمات عمومی گسترش یافت.
مقام‌های فرانسوی گفته‌اند گروه‌های رادیکال و غارتگران، از اعتراض‌ها برای ایجاد آشوب استفاده می‌کنند.
ژان لوک ملانشون، رهبر چپ رادیکال، در واکنش به تلاش پلیس برای انتقال مسیر راهپیمایی پاریس از مرکز شهر گفت تصمیم‌های لحظه آخری، سازمان‌دهی تجمع‌ها را دشوار می‌کند.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، دو روز پیش از احتمال ممنوعیت برگزاری تجمع‌های غیرمجاز خبر داده بود.
محدودیت‌ها در شهرهای دیگر نیز برقرار مانده است: در لیون تجمع‌ها در مرکز شهر محدود شد، در چند شهر راهپیمایی ممنوع بود و در مارسی، پس از لغو ممنوعیت، یک راهپیمایی اتحادیه‌ای اجازه برگزاری گرفت.
در اورلئان نیز تجمعی علیه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» برگزار شد.
در رویدادی جداگانه، تیراندازی اول آبان در غرب پاریس که مرد مهاجم ۳۹ ساله در آن مظنون به انگیزه «اسلام‌هراسانه و نژادپرستانه» است، یک کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت.
در این حمله، مرد مسلح از داخل خودرو به سوی مردم آتش گشود که در اثر این تیراندازی، از جمله دختری ۱۲ ساله، زخمی شد.
وزیر کشور فرانسه این تیراندازی را «اقدامی تروریستی» توصیف کرد.
مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز اندوه عمیق از این حادثه، از نیروهای انتظامی به‌دلیل بازداشت مظنون قدردانی کرد.
رویترز گزارش داد این حادثه تنش بالای فضای پیش از راهپیمایی‌ها را تشدید کرد.
سفارت آمریکا در اَمان شنبه دوم آبان از افزایش تدابیر امنیتی در مراکز خرید، سفارتخانه‌های خارجی و دیگر نقاط اردن خبر داد.
خبرگزاری رویترز نوشت این اقدام یک روز پس از تیراندازی در مراسم تشییع جنازه در کلیسای ارتدوکس یونانی در روستای حمود در استان کرک انجام شد.
شمار کشته‌شدگان شنبه دوم آبان از هفت نفر به هشت نفر افزایش یافت. ده‌ها نفر نیز زخمی شده‌اند.
مقام‌های اردنی حمله را تروریستی خوانده‌اند، اما هنوز از هویت مهاجمان یا ارتباط احتمالی آنان با گروهی مشخص، خبری منتشر نشده است.
شمار زخمی‌ها در آمار اولیه مقام‌های امنیتی ۳۴ نفر بود، اما رویترز دوم آبان این رقم را ۴۰ نفر گزارش کرد.
مقام‌ها گفتند جست‌وجو برای یافتن مهاجمان ادامه دارد و هنوز برای تعیین ارتباط احتمالی آنان با گروه‌های شناخته‌شده، زود است.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
وعده مجازات عاملان
جعفر حسان، نخست‌وزیر اردن، در پیامی گفت این حمله نتیجه «ایدئولوژی تروریستی و افراط‌گرایی کور» است و دولت اجازه نخواهد داد جامعه به این مسیر کشیده شود.
عبدالله دوم، پادشاه اردن، ساعاتی پس از حمله به کرک رفت و وعده داد عاملان با «مشت آهنین» مجازات شوند.
او در بیانیه‌ای تاکید کرد: «حمله تروریستی به کرک با شدیدترین واکنش روبه‌رو خواهد شد. کسانی که تصور می‌کنند می‌توانند با گلوله‌های خود میان اردنی‌ها تفرقه بیندازند، در برابر اتحاد ما هیچ شانسی ندارند.»
مازن الفرایه، وزیر کشور اردن، عاملان حمله را «افراط‌گرا» خواند.
سفارت آمریکا از شهروندانش خواست در مکان‌های عمومی هوشیار باشند و از دستورالعمل‌های مقام‌های اردنی پیروی کنند.
حمله به کلیسا در اردن کم‌سابقه است، اما استان کرک ۱۰ سال پیش و در سال ۲۰۱۶ نیز صحنه حمله‌ای مرگبار بود. در آن حمله، افراد مسلح در شهر کرک ۱۰ نفر، از جمله هفت نیروی امنیتی و یک گردشگر کانادایی، را کشتند.
نیروهای امنیتی اردن مهاجمان را در جریان درگیری از پا درآوردند.
مسیحیان اقلیتی از جمعیت اردن را تشکیل می‌دهند.
این کشور با اماکن مقدس مرتبط با مسیحیت، مقصد زائرانی از کشورهای مختلف است.
مقام‌های اردنی تاکنون درباره هدف مهاجمان یا احتمال ارتباط این حمله با تنش‌های منطقه‌ای توضیحی نداده‌اند.
اردن از جمله متحدان منطقه‌ای آمریکا است که پس از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفت.
