وزیر خارجه ترکیه: کشورهای حاضر در نشست استانبول با حمله دوباره به ایران مخالف‌اند
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت کشورهای شرکت‌کننده در نشست استانبول هم‌نظرند که حمله دوباره به ایران، جنگ و درگیری را در منطقه گسترش خواهد داد و دیپلماسی و گفت‌وگو تنها راه است.
فیدان جمعه یکم آبان پس از نشست وزیران خارجه کشورهای اروپایی و منطقه در استانبول گفت همه حاضران خواستار جلوگیری از گسترش جنگ و برقراری هرچه زودتر آتش‌بس در خلیج فارس و اوکراین هستند. به گفته او، شرکت‌کنندگان تصمیم گرفتند این پیام را به یک شکل به همه طرف‌ها منتقل کنند.
وزیر خارجه ترکیه همچنین خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز و توقف حملات به عربستان سعودی شد و گفت در نشست، ابزارها و روش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به این اهداف به‌تفصیل بررسی شد.
او اختلال در عبور از تنگه هرمز و باب‌المندب و از میان رفتن تقریبی امنیت کشتیرانی در دریای سیاه را عامل فشار گسترده بر تامین انرژی، مواد غذایی و تجارت آزاد جهان دانست.
به گفته فیدان، جنگ اوکراین، وضعیت ایران و تنگه هرمز، حملات به عربستان سعودی و نقش بالقوه بی‌ثبات‌کننده اسرائیل در منطقه از موضوعات مذاکرات بود.
حضور نیروهای پلیس جنایی و کارشناسان پزشکی قانونی در محل تیراندازی مرگبار در شهر تراپ، حومه غربی پاریس، اول آبان
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، تیراندازی مرگبار در حومه غربی پاریس را اقدامی «تروریستی» توصیف کرد. در این حمله، مردی مسلح از داخل خودرو به سوی مردم آتش گشود که در اثر آن یک نفر جان باخت و چهار تن دیگر، از جمله دختری ۱۲ ساله، زخمی شدند.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، نونز جمعه اول آبان گفت این تیراندازی در شهر تراپ در منطقه ایولین رخ داده است.
او تاکید کرد تحقیقات دادستانی ملی مبارزه با تروریسم فرانسه درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن ابراز اندوه عمیق از این حادثه، از نیروهای انتظامی به‌دلیل بازداشت مظنون قدردانی کرد.
علی رابه، شهردار تراپ، اعلام کرد مهاجم هنگام رانندگی در مسیر این شهر به لاوریر، از داخل خودرو خود به سوی مردم آتش گشود.
او افزود فرد مسلح «ظاهرا بی‌هدف شلیک می‌کرد و به نظر می‌رسید قصد کشتار گسترده‌ای داشته است».
به‌گفته شهردار تراپ، دو نفر از افرادی که هدف قرار گرفتند، تبار آفریقایی و شمال آفریقایی دارند. او درباره پیشینه سایر افراد جزییاتی ارائه نکرد.
شبکه بی‌اف‌ام گزارش داد دختر ۱۲ سالهای که در این حمله مجروح شده، هدف هشت گلوله قرار گرفته است.
نیکولا دنویل، شهردار لاوریر، نیز گفت مظنون ساکن شهر پلزیر است و «ظاهری اروپایی» دارد.
آماده‌باش ۷۰ هزار نیروی پلیس برای اعتراضات تازه
تیراندازی مرگبار در حومه غربی پاریس در شرایطی رخ داد که فرانسه پس از خشونت‌های گسترده در اعتراضات سراسری ۲۵ مهر، خود را برای تجمعات تازه در شنبه و یک‌شنبه، دوم و سوم آبان، آماده می‌کند.
اعتراضات اخیر در چند شهر فرانسه با شورش، غارت و آتش‌سوزی عمدی همراه شد و ناتوانی مقام‌های مسئول در جلوگیری از این خشونت‌ها، موجی از انتقادها را به دنبال داشت.
برخی از چهره‌های راست افراطی «مهاجرت» را عامل ناآرامی‌های اخیر دانسته‌اند.
در آستانه دور تازه اعتراضات، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد دولت دوم آبان ۷۰ هزار نیروی پلیس را با پشتیبانی یگان‌های ویژه برای مقابله با خشونت‌های احتمالی به کار خواهد گرفت.
نونز گروه‌های چپ افراطی را به تحریک معترضان به خشونت و غارت متهم کرد.
او پس از نشست‌هایی با حضور مکرون، سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، و مقام‌های ارشد امنیتی به خبرنگاران گفت: «در برابر آشوبگران، غارتگران و همه کسانی که مرتکب خشونت می‌شوند، هیچ‌گونه مماشاتی نخواهیم کرد.»
به گفته نونز، نیروهای امنیتی شمار زیادی فراخوان اینترنتی از سوی گروه‌های چپ افراطی شناسایی کرده‌اند که در آن‌ها از معترضان خواسته شده به ساختمان‌های عمومی حمله کنند.
وزیر کشور فرانسه با هشدار درباره احتمال تکرار خشونت‌ها تاکید کرد: «ما درباره یک تجمع آرام و دوستانه صحبت نمی‌کنیم. برای فردا آماده‌ایم. نهایت هوشیاری و قاطعیت را به خرج خواهیم داد و از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نخواهیم کرد.»
۳۰ مهر، مکرون خبر داد تجمعاتی که دولت آن‌ها را «نامشروع» می‌داند، در روزهای آینده ممنوع خواهند شد.
او گروه‌های چپ افراطی را به تلاش برای سرنگونی نظام جمهوری متهم کرد.
به گزارش شبکه فرانس۲۴، نگرانی از گسترش ناآرامی‌ها، برنامه مسابقات فوتبال فرانسه و سفرهای خارجی رییس‌جمهوری این کشور را تحت تاثیر قرار داد.
سازمان لیگ فوتبال حرفه‌ای فرانسه اعلام کرد دیدار پاری‌سن‌ژرمن و المپیک لیون در لیگ یک این کشور که قرار بود سوم آبان در پاریس برگزار شود، به درخواست پلیس به تعویق افتاده است.
بر اساس تصمیم جدید، این مسابقه دوشنبه چهارم آبان برگزار خواهد شد.
هم‌زمان، یک منبع در نهاد ریاست‌جمهوری فرانسه خبر داد مکرون سفر برنامه‌ریزی‌شده خود به سنگال و نیجریه در روزهای آتی را به تعویق انداخته است.
این منبع که خواست نامش فاش نشود، ناآرامی‌های اخیر را مستقیما دلیل تعویق سفر ندانست، اما گفت هدف از این سفر، پیگیری روابط دیپلماتیک و گسترش همکاری‌ها با دو کشور آفریقایی بود.
واردات نفت چین که در آمارهای گمرکی به نام مالزی ثبت می‌شود، هم‌زمان با سقوط صادرات نفت ایران در پی محاصره دریایی آمریکا به‌شدت کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ایران تا چه اندازه برای فروش نفت خام به بزرگ‌ترین مشتری خود، به تغییر نام کشور مبدأ محموله‌ها متکی بوده است.
چین در ماه سپتامبر روزانه تنها ۲۷۶ هزار بشکه نفت با مبدأ ثبت‌شده مالزی وارد کرد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۵، کاهش چشمگیری نشان می‌دهد.
این رقم در برخی ماه‌های گذشته به دو میلیون بشکه در روز نیز رسیده بود؛ میزانی معادل حدود چهار برابر کل تولید نفت مالزی.
بخش بزرگی از این اختلاف ممکن است مربوط به نفتی باشد که از ایران صادر شده، اما گمرک چین مبدأ آن را مالزی ثبت کرده است. نفت تحریم‌شده سایر تولیدکنندگان و صادرات واقعی نفت مالزی نیز در این آمار نقش داشته‌اند.
مقام‌های گمرکی چین از سال ۲۰۲۰ تاکنون، واردات ماهانه نفت از ایران را همواره صفر گزارش کرده‌اند. با این حال، برآورد شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد ایران در سال گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت به چین تحویل داده است.
شرکت کپلر پیش‌تر به ایران‌اینترنشنال گفته بود که بیشتر نفت صادراتی ایران به چین به نام نفت مالزی ثبت می‌شود، در حالی که مبدأ برخی محموله‌ها عراق، عمان و حتی امارات متحده عربی اعلام می‌شود. شرکت تنکرترکرز نیز این رویه را مستند کرده است.
هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا و محدود شدن صادرات نفت ایران در اثر محاصره دریایی، روند کاهش واردات ثبت‌شده چین از مالزی نیز شتاب گرفته است.
داده‌های کپلر که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، نشان می‌دهد ایران از ژانویه تا مه سال جاری، روزانه بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه نفت به چین تحویل داده است. این میانگین از ژوئن تا سپتامبر به کمتر از نصف کاهش یافت.
تا اواسط اکتبر، حجم نفت ایران که در خارج از محدوده محاصره دریایی آمریکا روی آب قرار داشت، به صفر رسید.
اگر روند کنونی ادامه یابد، واردات نفت چین با مبدأ ثبت‌شده مالزی ممکن است به پایین‌ترین سطح خود در چند سال اخیر برسد و حتی در همین ماه یا ماه آینده، به سطح سال ۲۰۱۷، یعنی تنها ۱۳۰ هزار بشکه در روز، نزدیک شود.
تامین‌کنندگان جایگزین
در حالی که صادرات نفت ایران سقوط کرده، داده‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد مجموع صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ بازگشته و حتی از آن فراتر رفته است.
روزنامه وال‌استریت ژورنال با استناد به داده‌های کپلر گزارش داده است که صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی منطقه به ۲۴ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی بالاتر از سطح ثبت‌شده پیش از جنگ.
پیش از جنگ، بیش از ۸۰ درصد نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کرد، راهی بازارهای آسیایی می‌شد و چین بزرگ‌ترین خریدار آن بود.
داده‌های گمرک چین نشان می‌دهد این کشور در ماه سپتامبر به‌طور میانگین روزانه دو میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت از عمان، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و عراق وارد کرده است؛ در حالی که این رقم در ماه مه کمتر از دو میلیون بشکه در روز بود.
با این حال، این میزان همچنان پایین‌تر از سطح پیش از جنگ در ماه فوریه باقی ماند؛ زمانی که مجموع واردات چین از این پنج کشور از سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز فراتر می‌رفت.
این آمار همچنین نشان‌دهنده تغییر گسترده‌تری در الگوی خرید نفت چین پس از آغاز جنگ است. با جهش قیمت‌های جهانی، چین در مقطعی مجموع واردات نفت خام خود را حدود ۳۰ درصد کاهش داد و در عوض از ذخایر راهبردی نفت خود استفاده کرد.
از این منظر، چین نقش مهمی در جذب شوک ناشی از اختلال عرضه ایفا کرد و به جلوگیری از افزایش شدیدتر قیمت جهانی نفت کمک کرد.
پیش از جنگ، چین روزانه حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام وارد می‌کرد. پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها از تنگه هرمز، واردات نفت این کشور به حدود هشت میلیون بشکه در روز کاهش یافت، اما در دوره اخیر دوباره افزایش پیدا کرد و از ۹ میلیون بشکه در روز فراتر رفت.
این تغییر نشان می‌دهد چین به‌طور فزاینده‌ای در حال جایگزین کردن نفت ازدست‌رفته ایران با نفت سایر تولیدکنندگان خاورمیانه است. ناپدید شدن واردات نفت «مالزیایی» چین نیز نشانه دیگری از آن است که محاصره دریایی تا چه اندازه دسترسی ایران به مهم‌ترین بازار صادرات نفت خود را محدود کرده است.
عکس آرشیوی از کامیون‌های حمل گاز مایع در تاسیسات شرکت فرگاز اینترنشنال در ایران
صادرات گاز مایع ایران از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا در اواسط ژوئیه به‌شدت سقوط کرده و تهران را ناچار ساخته است برای میلیون‌ها تن پروپان و بوتان که در شرایط عادی به خارج صادر می‌شد، مصارف داخلی پیدا کند.
رویترز به‌نقل از منابع آگاه و داده‌های حمل‌ونقل دریایی گزارش داده است که ایران از زمان آغاز محاصره تاکنون، تنها چهار میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه گاز مایع (LPG)، معادل حدود ۳۵۰ هزار تن، صادر کرده است.
داده‌های شرکت‌های کپلر و ورتکسا که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، نشان می‌دهد صادرات ایران در دوره مشابه سال گذشته حدود ۳۰ میلیون بشکه، معادل دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن، بوده است.
برآوردهای ورتکسا و کپلر نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۲۵ بین ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تن گاز مایع به ارزش بیش از پنج میلیارد دلار صادر کرده است.
آمارهای اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد در سال مالی ایران که ۲۰ مارس ۲۰۲۶ به پایان رسید، ۹ میلیون تن پروپان و بوتان به ارزش چهار میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار صادر شده است.
این آمارها دوره‌های زمانی متفاوتی را پوشش می‌دهند و ممکن است تفاوت در روش‌های محاسبه نیز بر آن‌ها تاثیر گذاشته باشد، اما هر دو مجموعه داده ابعاد صادرات گاز مایع ایران پیش از جنگ را نشان می‌دهند.
سندی از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران که سال گذشته به دست ایران‌اینترنشنال رسید، نشان می‌دهد پالایشگاه‌های نفت کشور حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن گاز مایع تولید کرده‌اند که نیمی از آن در داخل مصرف و نیم دیگر صادر شده است.
تاسیسات فرآورش گاز پارس جنوبی، که به بزرگ‌ترین میدان گازی ایران خدمات می‌دهند، حدود هفت میلیون تن گاز مایع تولید کرده‌اند و مابقی تولید نیز از سایر تاسیسات گازی و مجتمع‌های پتروشیمی، عمدتا در عسلویه و ماهشهر، تامین شده است.
در مجموع، ایران سال گذشته حدود ۱۳ میلیون تن گاز مایع تولید کرد که نزدیک به ۸۰ درصد آن صادر شد. در شرایط عادی، تقاضای داخلی برای گاز مایع کمتر از دو میلیون تن در سال است.
ایران پس از توقف صادرات نفت، تولید نفت خام خود را کاهش داده است. بر اساس برآوردهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، تولید روزانه نفت ایران از حدود سه میلیون و ۲۶۰ هزار بشکه در سال ۲۰۲۵ به یک میلیون و ۹۶۰ هزار بشکه در سپتامبر کاهش یافته است؛ کاهشی حدود ۴۰ درصدی.
جنگ همچنین دیگر منابع اصلی تولید گاز مایع ایران را تحت تاثیر قرار داده است. اسرائیل واحدهای فرآورش گاز در پارس جنوبی و همچنین مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه و ماهشهر را هدف حمله قرار داده است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند کاهش اولیه تولید گاز پارس جنوبی به میزان ۲۳۰ میلیون مترمکعب، با بازگشت واحدهای آسیب‌دیده به مدار تولید، اکنون به حدود ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
رییس شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران نیز می‌گوید حدود ۶۰ درصد واحدهای پتروشیمی آسیب‌دیده بازسازی شده و به مدار تولید بازگشته‌اند.
بر اساس این آمار، ممکن است تولید گاز مایع ایران از زمان آغاز جنگ حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته و تولید سالانه آن به حدود ۱۰ میلیون تن رسیده باشد؛ رقمی قابل مقایسه با سطح تولید در سال ۲۰۲۰.
با این حال، کاهش تولید بسیار کمتر از افت صادرات بوده و این وضعیت می‌تواند ایران را با میلیون‌ها تن گاز مایع مازاد روبه‌رو کرده باشد.
درس‌هایی از سال ۲۰۲۰
ایران در سال ۲۰۲۰، در اوج تحریم‌های آمریکا، با مشکلی مشابه، هرچند خفیف‌تر، مواجه شده بود.
داده‌های کپلر و ورتکسا نشان می‌دهد صادرات گاز مایع ایران در آن سال کمتر از نصف میزان صادرات سال گذشته بود. در همین حال، آمارهای رسمی ایران حاکی از آن است که مصرف داخلی حدود دو و نیم برابر افزایش یافت و به حدود پنج میلیون تن، معادل تقریبا نیمی از تولید، رسید.
با وجود این، ایران همچنان به صادرات گاز مایع ادامه داد و در سال ۲۰۲۰ حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تن و در سال ۲۰۲۱ حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن از این محصول را صادر کرد.
اکنون که صادرات دریایی گاز مایع به‌شدت محدود شده است، تهران ممکن است بار دیگر بخش بیشتری از پروپان و بوتان تولیدی را به مصرف داخلی اختصاص دهد؛ از جمله از طریق تزریق محدود به شبکه سراسری گاز یا استفاده از آن به‌عنوان سوخت در صنایع و نیروگاه‌هایی که تجهیزات لازم برای مصرف گاز مایع را دارند.
این اقدام می‌تواند به کاهش کمبودهای مکرر گاز در فصل زمستان در ایران کمک کند و نیاز به سوزاندن نفت کوره یا مازوت در نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی را کاهش دهد؛ سوختی که یکی از منابع اصلی آلودگی هوا به شمار می‌رود.
با این حال، ظرفیت ایران برای جذب گاز مایع مازاد در داخل کشور محدود است. جایگزینی گاز مایع با دیگر سوخت‌ها به محدودیت‌های فنی، زیرساخت‌های موجود و میزان تقاضای داخلی بستگی دارد.
حتی اگر بخشی از گاز مایع مازاد به مصرف داخلی اختصاص یابد، تداوم طولانی‌مدت محاصره دریایی می‌تواند ایران را از درآمد صادرات گاز مایع محروم کند؛ تجارتی که پیش از جنگ سالانه حدود پنج میلیارد دلار ارزش داشت. این زیان، به کاهش بسیار بزرگ‌تر درآمدهای صادرات نفت ایران افزوده خواهد شد.
دو پژوهشگر آمریکایی با بررسی تصاویر ماهواره‌ای اعلام کردند عربستان سعودی ظاهرا در حال گسترش کارخانه تولید موشک‌های بالستیک است؛ اقدامی که می‌تواند به ساخت موشک‌های سوخت جامد با برد بیشتر یا توان حمل محموله‌های سنگین‌تر منجر شود.
خبرگزاری رویترز جمعه اول آبان گزارش داد افزایش توان موشکی عربستان سعودی ممکن است قدرت بازدارندگی این کشور در برابر حملات جمهوری اسلامی را تقویت کند و وابستگی نظامی ریاض را کاهش دهد.
این تحول همچنین بر درگیری ریاض با حوثی‌های مورد حمایت تهران در یمن تاثیرگذار خواهد بود.
به‌گزارش رویترز، توسعه این تسلیحات در عین حال می‌تواند رقابت موشکی در منطقه را تشدید کند و به مخالفت‌ها با توافق همکاری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و عربستان سعودی دامن بزند.
تصاویر شرکت آمریکایی پلنت لبز از مجموعه «الدوادمی» حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب ریاض، بین آوریل ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ ثبت شده‌اند.
تصویر ماهواره‌ای از سایت الدوادمی، ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
سام لیر و مایکل دویتسمن، پژوهشگران موسسه تحقیقات سیاست خارجی آمریکا، با بررسی آن‌ها دریافتند تاسیسات تازه‌ای برای تولید سوخت جامد موشک در این مجموعه در دست ساخت است.
براساس ارزیابی این دو پژوهشگر، یکی از ساختمان‌های جدید دارای حوضچه‌های ریخته‌گری است؛ جایی که ترکیبات سوخت در محفظه موتور موشک ریخته می‌شوند و سپس سفت می‌شوند. این ساختمان دست‌کم دو برابر محل کنونی ریخته‌گری سوخت وسعت دارد.
دیوارهای محافظ دو طرف آن نیز ظاهرا برای جلوگیری از آسیب انفجارهای احتمالی به ساختمان‌های اطراف ساخته شده‌اند و تا حدودی به نمونه‌های موجود در تاسیسات موشکی ایران و آمریکا شباهت دارند.
ساختمان دیگری هم ممکن است برای نگهداری مواد اولیه سوخت یا قطعات آماده موشک به کار رود.
تصاویر نشان می‌دهند توسعه این مجموعه از آوریل ۲۰۲۵ آغاز شده و احتمال می‌رود تاسیسات از اواخر سال ۲۰۲۶ آماده تولید موشک شود.
ریاض از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، به درگیری‌های منطقه‌ای کشیده شده است.
در هفته‌های اخیر، حملات حوثی‌ها به زیرساخت‌های عربستان سعودی، از جمله تاسیسات نفتی و فرودگاه‌ها، نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه را افزایش داده است.
رویترز در ادامه نوشت موشک‌های سوخت جامد در مقایسه با انواع سوخت مایع، مدت بیشتری قابلیت نگهداری دارند و سریع‌تر برای شلیک آماده می‌شوند؛ ویژگی‌هایی که آن‌ها را برای نیروهای مسلح جذاب‌تر می‌کند.
لیر و دویتسمن همراه با کارشناسان موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی لندن و موسسه پژوهشی سی‌ان‌ای به رویترز گفتند ترکیب زرادخانه عربستان سعودی و ویژگی‌های کارخانه الدوادمی، احتمال استفاده از فناوری چینی در این مجموعه را تقویت می‌کند.
بر اساس برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) که در سال ۱۹۹۱ از طبقه‌بندی خارج شد، ریاض در سال ۱۹۸۷ حدود ۴۰ موشک بالستیک سوخت مایع «دی‌اف-۳» را مخفیانه از چین خرید. عربستان در آوریل ۲۰۱۴ برای نخستین بار دو فروند از آن‌ها را در رژه‌ای نظامی به نمایش گذاشت.
پژوهشگران همچنین با بررسی تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، بقایایی را در یمن شناسایی کرده‌اند که به باور آن‌ها متعلق به موشک «دی‌اف-۱۵» با طراحی چینی و شلیک‌شده از سوی عربستان سعودی است.
لیر گفت عربستان سعودی ممکن است اکنون در حال تولید موشک سوخت جامد دی‌اف-۱۵ باشد و گسترش مجموعه الدوادمی نیز احتمالا با هدف ساخت موشک دوربردتر «دی‌اف-۲۱»یا نمونه‌ای مشابه آن صورت می‌گیرد.
به باور کارشناسان، محدودیت‌های دیرینه آمریکا بر صادرات سامانه‌های موشکی دوربرد از دلایل روی آوردن ریاض به پکن است.
۲۶ شهریور، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان سعودی رو به کاهش است و ریاض برای تقویت پدافند هوایی خود در برابر حملات حوثی‌ها، از فرانسه، بریتانیا، پاکستان و مصر درخواست کمک کرده است.
ساشا بروخمان، پژوهشگر موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، گفت موشک‌های دوربرد به ریاض امکان می‌دهند بدون فرستادن جنگنده‌های اف-۱۵ ساخت آمریکا به حریم پدافند هوایی جمهوری اسلامی، مواضعی را در ایران هدف قرار دهد.
او تاکید کرد در شرایطی که تهران با موشک‌ها و پهپادهای خود می‌تواند نقاط مختلف عربستان سعودی را هدف بگیرد، توسعه توان موشکی به ریاض کمک می‌کند بخشی از شکاف نظامی میان دو طرف را کاهش دهد.
دکر ایولت، تحلیلگر سی‌ان‌ای، گفت تلاش برای تقویت زرادخانه‌های تهاجمی و دفاعی تنها به ریاض محدود نیست و روندی مشابه در امارات متحده عربی و ترکیه دیده می‌شود.
رویترز نوشت در آمریکا، این برنامه ممکن است مخالفت نمایندگان هر دو حزب کنگره با توافق هسته‌ای واشینگتن و ریاض را افزایش دهد؛ توافقی که طبق آن آمریکا به عربستان سعودی برای ایجاد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم با هدف تولید برق کمک خواهد کرد.
منتقدان می‌گویند سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از ساخت مخفیانه سلاح هسته‌ای کافی نیست، اما عربستان سعودی داشتن چنین برنامه‌ای را رد کرده است.
روزنامه واشینگتن‌پست چهارم مهر گزارش داد نهادهای اطلاعاتی آمریکا بر این باورند که ریاض گزینه توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای را کنار نگذاشته است.
کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به پرداخت نامنظم حقوق و قطع بیمه اعتراض کردند. هم‌زمان، یک فعال صنفی از محرومیت صدها هزار کارگر ساختمانی از پوشش بیمه خبر داد. یک نماینده مجلس نیز اعلام کرد بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر از زمان جنگ ۱۲ روزه بیکار شده‌اند.
خبرگزاری ایلنا، وابسته به خانه کارگر جمهوری اسلامی، جمعه اول آبان به‌نقل از کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه گزارش داد حقوق آن‌ها حدود یک سال است به‌صورت هفتگی و نامنظم پرداخت می‌شود و گاهی هیچ مبلغی در طول هفته دریافت نمی‌کنند.
به‌گفته کارکنان، دریافتی هفتگی بسیاری از آن‌ها بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان است و در مواردی به ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد. پرداخت حقوق در تهران به خردادماه رسیده، اما کارکنان برخی شهرستان‌ها هنوز حقوق فروردین و اردیبهشت را دریافت نکرده‌اند.
این کارکنان از قراردادهای یک‌ماهه و دوماهه و قطع خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز انتقاد کردند و گفتند به‌دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما، از خدمات درمانی محروم شده‌اند.
آن‌ها همچنین اعلام کردند طی دو سال گذشته شمار کارکنان رفاه از حدود ۱۵ هزار نفر به کمتر از هزار و ۵۰۰ نفر و تعداد شعب فعال از هزار و ۲۰۰ به کمتر از ۲۰۰ شعبه کاهش یافته است.
شماری از کارکنان فروشگاه رفاه ۲۸ شهریور به ایران‌اینترنشنال گفتند با وجود کسر حق بیمه از حقوقشان، نزدیک به یک سال است حق بیمه آن‌ها پرداخت نشده و تنها بخشی از حقوق خرداد را دریافت کرده‌اند.
احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، ۲۲ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال گفت دستمزد کارگران تنها یک‌پنجم هزینه واقعی زندگی را پوشش می‌دهد و ادامه این وضعیت می‌تواند به انتقال فقر به نسل بعد و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
صدها هزار کارگر ساختمانی از پوشش بیمه محروم‌اند
میکائیل صدیقی، رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و عضو هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، در گفت‌وگو با ایلنا از نبود شفافیت در منابع بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد.
به‌گفته صدیقی، حدود ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی در انتظار بیمه هستند و پوشش بیمه‌ای ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر دیگر نیز در سالهای اخیر قطع شده است.
او همچنین گفت ساخت‌وسازهای بدون مجوز و تخفیف در عوارض شهرداری‌ها، منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی را کاهش می‌دهند و پیشنهاد کرد حساب مستقلی برای مدیریت و نظارت بر این منابع تشکیل شود.
صدیقی درآمد سال گذشته تامین اجتماعی از عوارض ساخت‌وساز را حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و پیشنهاد داد صندوق یا حساب مستقلی با نظارت نمایندگان دولت، تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری برای مدیریت این منابع و گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی تشکیل شود.
او همچنین از عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، انتقاد کرد و خواستار شفاف‌سازی درباره محل هزینه‌کرد منابع بیمه کارگران ساختمانی و سود سرمایه‌گذاری‌های شستا شد.
ایلنا ۲۱ فروردین گزارش داد در پی جنگ و تعطیلی بخش بزرگی از کارگاه‌های ساختمانی، بسیاری از کارگران روزمزد بیکار شده‌اند و حدود نیمی از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی فاقد بیمه تامین اجتماعی هستند.
بیکاری بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر از زمان جنگ ۱۲ روزه
علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، به سایت خانه ملت گفت از آغاز جنگ ۱۲ روزه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر در کشور بیکار شده‌اند.
او گفت: «این کارگران رها شده‌اند و باید فکری برای معیشت آنان کنیم.»
بابایی کارنامی از تهیه طرحی دوفوریتی و ارسال نامه به معاون اول رییس‌جمهوری خبر داد که هدف آن تمدید حداقل پوشش بیمه‌ای کارگران بیکار و حفظ خدمات درمانی و سوابق بیمه‌ای آن‌هاست.
او همچنین گفت دولت و مجلس در پی ارائه بسته‌های معیشتی در نیمه دوم سال، از جمله تامین کالاهای اساسی و افزایش بخشی از پرداختی‌ها و مستمری‌ها هستند.
در ماه‌های گذشته، کارگران، بازنشستگان و کارکنان بخش‌های مختلف در شهرهای ایران بارها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات معوق، پایین بودن دستمزدها و مستمری‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی تجمع کرده‌اند.
اخراج از کار، مشکلات بیمه و خدمات درمانی و ناامنی شغلی نیز از دیگر دلایل تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی این گروه‌ها بوده است.
