روزنامه‌نگار و مستندساز ایرانی-کانادایی
پالایشگاه‌های مستقل چین برای جبران کاهش عرضه نفت ایران در پی محاصره آمریکا، به نفت خام عراق روی آورده‌اند. این تغییر، پرسشی را مطرح کرده است: آیا تهران بار دیگر نفت خود را با عنوان نفت عراقی به خریداران می‌رساند؟
مکس مایزلیش، تحلیلگر ارشد پژوهشی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید افزایش خرید نفت عراق از سوی چین می‌تواند کاملا قانونی باشد. با این حال، او هشدار می‌دهد که مبدا اعلام‌شده نفت لزوما نشان‌دهنده محل تولید آن نیست.
مایزلیش به ایران‌اینترنشنال گفت: «نفت خام عراق پیش‌تر وسیله‌ای برای ایران بوده است تا منشا نفت خود را پنهان کند.»
او افزود: «کاملا ممکن است این صرفا افزایشی عادی و قانونی در خرید نفت خام عراق از سوی چین باشد.» با این حال، به گفته او، باید آمار مربوط به مبدا واردات چین را «با قدری تردید یا نگاهی نقادانه» بررسی کرد.
پالایشگاه‌های چینی که زمانی روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت خام ایران را خریداری می‌کردند، اکنون در جست‌وجوی منابع جایگزین، به خرید نفت «بصره سنگین» و «بصره متوسط» عراق روی آورده‌اند.
بارگیری نفت ایران در نفتکش‌ها به صفر می‌رسد
پالایشگاه‌های مستقل چین مدت‌ها بازاری حیاتی برای نفت ایران در دوران تحریم‌های آمریکا بوده‌اند؛ تخفیف‌های چشمگیر نفت ایران از جمله عوامل جذب این خریداران بوده است.
به گفته همایون فلکشاهی، رییس بخش تحلیل نفت خام در شرکت کپلر، ایران در ماه سپتامبر هیچ محموله تازه‌ای از نفت خام یا میعانات گازی در نفتکش‌ها بارگیری نکرد. این در حالی است که میانگین بارگیری در ماه اوت حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز بود.
او گفت: «فکر می‌کنم این در واقع نخستین بار از زمان انقلاب [سال ۱۳۵۷] باشد.» فلکشاهی تاثیر محاصره را «بسیار شدید» توصیف کرد.
با این حال، محموله‌های نفت ایران که پیش‌تر صادر شده بودند، همچنان به چین رسیده‌اند. به گفته فلکشاهی، از نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه‌ای که در ابتدا از محدوده محاصره خارج شده بود، تنها حدود ۱۰ میلیون بشکه باقی مانده است که باید در چین تخلیه شود.
با تحویل این محموله‌های باقی‌مانده و پرداخت بهای آنها، تهران یکی از منابع اصلی درآمد دلاری خود را از دست خواهد داد؛ مگر آنکه بتواند صادرات را از سر بگیرد.
فشار مالی در مرحله بعد نمایان می‌شود
پیامدهای مالی محاصره هنوز به‌طور کامل به تهران نرسیده است.
فلکشاهی گفت خریداران چینی معمولا برای پرداخت بهای نفت ایران یک تا دو ماه فرصت دارند. بنابراین، پرداخت پول نفتی که پیش‌تر صادر شده است، ممکن است تا حدود نیمه دسامبر ادامه پیدا کند.
او با فرض تداوم محاصره گفت: «پس از آن، درآمد حاصل از فروش نفت صفر خواهد بود.»
فروش نفت منبع اصلی تامین ارز [حکومت] ایران است و به گفته فلکشاهی، با وجود تحریم‌ها، ایران همچنان بهای نفت خام خود را عمدتا به دلار دریافت می‌کند.
او درآمد نفتی ایران در سال‌های اخیر را حدود دو تا سه میلیارد دلار در ماه برآورد کرد و گفت چشم‌انداز قطع این درآمدها از همین حالا بر ارزش پول ملی فشار آورده است.
فلکشاهی گفت: «درآمدها هنوز به صفر نرسیده است. صرفا انتظار اینکه در دسامبر به صفر برسند، باعث این وضعیت شده است.»
او افزود پس از پایان پرداخت‌های باقی‌مانده، فشارها «احتمالا فقط با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت».
مسیر زمینی تنها بخشی از صادرات ازدست‌رفته را جبران می‌کند
به گفته فلکشاهی، انتقال زمینی نفت خام ایران از طریق عراق می‌تواند راهی برای دور زدن محاصره در اختیار تهران بگذارد، اما این محموله‌ها تنها بخش کوچکی از صادرات ازدست‌رفته با نفتکش‌ها را جبران خواهند کرد.
او گفت انتقال روزانه ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت از طریق عراق ممکن است به حدود پنج هزار کامیون نیاز داشته باشد. حتی با انتقال روزانه ۱۰۰ هزار بشکه، ایران تنها حدود پنج تا هفت درصد از نفتی را جایگزین خواهد کرد که پیش‌تر با نفتکش می‌فروخت.
فلکشاهی گفت: «این فقط بخشی از آن خواهد بود.»
به گفته او، تهران تولید نفت را به‌سرعت کاهش داده و به سطح مورد نیاز برای تامین تقاضای داخلی نزدیک کرده است. در همین حال، ۲۰ تا ۲۵ نفتکش خالی در محدوده محاصره باقی مانده‌اند، با آنکه آماده بارگیری نفت خام هستند.
فلکشاهی گفت در محاصره قبلی، ایران همچنان نفتکش‌ها را بارگیری می‌کرد؛ ظاهرا با این انتظار که محدودیت‌ها در نهایت کاهش یابد. اما این بار کشتی‌ها خالی مانده‌اند.
او افزود بر اساس اطلاعات کپلر، نفتکش‌هایی که در محدوده محاصره شروع به حرکت کرده‌اند، از نیروی دریایی آمریکا هشدارهای رادیویی دریافت کرده‌اند که از آنها می‌خواهد به حرکت ادامه ندهند.
فلکشاهی گفت: «این اتفاقی است که در محاصره نخست رخ نداده بود.»
جمهوری اسلامی از یک سو خود را بیرون از تصمیم‌ها و اقدامات حماس و دیگر گروه‌های محور مقاومت معرفی می‌کرد و از سوی دیگر مدام به قدرت همین محور استناد می‌کرد و می‌گفت «دست مقاومت روی ماشه است.» این دوگانه بخشی از محاسبه تهران را نشان می‌داد: پیروزی محور مقاومت می‌توانست به قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعتبار بدهد، بی‌آنکه تهران مسئولیت مستقیم حمله را بپذیرد یا وارد جنگ شود.
سه سال بعد، همان محاسبه به صورتی جدی وارونه شده است. محاسبه آن روزها بر دو فرض مهم استوار بود: اول اینکه زمان به نفع جمهوری اسلامی کار می‌کند و دوم اینکه محور مقاومت هم ابزار فشار است و هم سپری در برابر جنگ مستقیم. اما اکنون ایران درگیر وضعیتی جنگی است که پایانی برای آن دیده نمی‌شود و محوری که قرار بود میان تهران و دشمنانش حائل باشد، ضعیف‌تر شده و از اسرائيل دورتر.
انکار در عین تصاحب عملیات حماس
۱۸ مهر ۱۴۰۲ وقتی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی، گفت دست و بازوان نیروهای حماس را می‌بوسد، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در این حمله نقشی نداشته است. انکاری که او و دیگر مقام‌های تهران انجام دادند دو کارکرد داشت. کارکرد نخست عدم ورود به یک جنگ با آمریکا و اسرائيل بود. همان زمان محمدباقر نوبخت، معاون پیشین رییس‌جمهوری، به مسئولان هشدار داد از اظهاراتی که نقش مستقیم ایران را القا می‌کند پرهیز کنند.
اما با این حال روزنامه‌نگارانی مانند محسن رشید در همان روزها نوشتند که تجهیزات، تاکتیک‌ها و سازماندهی حماس همه به پای ایران نوشته خواهد شد. رویکردی که می‌گفت این انکار بی‌فایده است. این همان نسبتی بود که رسانه‌ها و مقام‌های غربی هم تکرار می‌کردند.
کارکرد دوم این انکار برای کنترل جناح‌های داخلی بود. آن روزها محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد بود که جناحی در داخل می‌خواست حمله را کار ایران بنامد ولی انکار رسمی جلو این رقابت را گرفت. او می‌گفت که نباید ایران وارد جنگ می‌شد و باید یک همصدایی از ایران شنیده می‌شد.
اما انکار تنها ابزار نبود، چون بازدارندگی به نمایش قدرت هم نیاز داشت. حکومت مدام می‌گفت دست محور مقاومت روی ماشه است. این جمله هم تهدید بود و هم ادعای داشتن کنترل بر اقدامات این گروه. در واقع تهران تاکید می‌کرد که محور آماده است و اگر وارد عمل نمی‌شود به این دلیل است که تهران مهارش کرده است. در عمل تهران از توان محور برای ساختن بازدارندگی بهره می‌برد، اما مسئولیت عمل بخشی از آن را نمی‌پذیرفت.
فرمانده کل سپاه اقدام حماس را «بزرگ‌ترین شکست» تاریخ اسرائیل خواند و بسیاری می‌گفتند که هیمنه این کشور فروریخته است. حسین طائب، که آن روزها مشاور ارشد فرمانده کل سپاه بود، می‌گفت «نقشه جهانی قدرت در حال تغییر است» و آمریکا و اسرائیل در «یکی از ضعیف‌ترین شرایط خود» قرار دارند. اظهارات این چهرههای نظامی نشان می‌داد بخشی از محاسبه تهران بر این فرض استوار بود که اسرائیل جنگی طولانی و چند جبهه‌ای را تاب نمی‌آورد و ناچار عقب خواهد نشست و فروپاشی این کشور رقم خواهد خورد.
آن روزها مقام‌های جمهوری اسلامی این حرکت حماس را نه تنها افول اسرائيل بلکه نشانی از فروپاشی آمریکا می‌دانستند که از مشخصه‌های اصلی آن انتقال مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق به ویژه ایران و چین و روسیه بود. از نظر آنها عملیات طوفان‌الاقصی با برهم زدن نقشه‌های راهبردی آمریکا و اسرائيل مانند پیمان ابراهیم، جغرافیای سیاسی منطقه را به نفع جبهه مقاومت تغییر داده و روند بازگشت آمریکا به هژمونی مطلق را متوقف کرده بود.
سپری که پیش از جنگ افتاده بود
محور مقاومت راهبرد جمهوری اسلامی برای نفوذ در منطقه و مهار اسرائیل بود. قرار بود گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس، شبه‌نظامیان عراقی و حوثی‌ها میان تهران و دشمنانش بنشینند تا هزینه‌ی حمله به ایران بالا برود و تهران بدون درگیری مستقیم به عمق راهبردی دست یابد. اما این محور، به‌ویژه پس از هفت اکتبر، نه‌تنها در ایجاد بازدارندگی در برابر اقدام نظامی اسرائیل و آمریکا ناکام ماند، بلکه تضعیف هم شد. موثرترین حلقه آن، یعنی دولت سوریه از هم پاشید، مهم‌ترین چهره‌اش، حسن نصرالله، کشته شد و گروه‌های دیگر وابسته به آن نیز از راه‌های سیاسی و اقتصادی تضعیف شدند.
نتیجه این وضعیت، یعنی فروپاشی سپرهایی که تهران برای خود ساخته بود، رسیدن جنگ به ایران بود. اسرائیل در جنگ ۱۲روزه علاوه بر از بین بردن پدافند هوایی، بخشی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی را کشت؛ چهره‌هایی که سال‌ها در ساختن محور مقاومت نقش مؤثری داشتند. این ضربه دیگری بود که سپر ساخته جمهوری اسلامی را بیشتر در هم شکست و عملا نشان داد که تهران حتی در حفاظت از بخشی از دارایی‌های راهبردی خود نیز با محدودیت جدی روبه‌روست.
نمونه این عدم توانایی تهران در جنگ ۳۹روزه، آشکارتر شد. آمریکا و اسرائیل رهبر جمهوری اسلامی را در همان آغاز جنگ کشتند. حزب‌الله در واکنش وارد جنگ شد و علیه اسرائیل دو جبهه گشوده شد. بعدتر برای مدت محدودی حوثی‌ها نیز موشک‌های بالستیک به سمت این کشور شلیک کردند و شبه‌نظامیان عراقی نیز برخی پایگاه‌های آمریکا در عراق را هدف قرار دادند. این عملیات‌ها هزینه تحمیل کردند، اما آنقدر جدی نبودند که حتی بازدارندگی نسبی ایجاد کنند.
پس از توقف جنگ، وضعیت حزب‌الله بدتر شد. اسرائیل در جنوب لبنان عملیاتی زمینی را آغاز کرد و در مهم‌ترین اقدام خود تپه علی‌الطاهر را، جایی که حزب‌الله نخستین راکت‌ها را در اسفند از آن به سوی اسرائیل شلیک کرده بود، در اقدامی نمادین نابود کرد. جنگ در آن منطقه همچنان ادامه دارد، در حالی که تهران در توافق‌نامه خود از پایان جنگ در همه جبهه‌ها سخن گفته بود، اما نتوانست برای آن کاری بکند. این موضوع تهران را در موقعیتی قرار داد که حتی امکان حفظ دارایی‌های خود را نیز ندارد.
از سپر به سمت اهرم
همزمان با جنگ دوم، تهران که با محور مقاومتی تضعیف‌شده روبه‌رو بود، راهبرد بستن تنگه هرمز را اجرایی کرد. جمهوری اسلامی باور داشت می‌تواند بر کشورهای منطقه و اقتصاد جهانی فشار وارد کند. اما این اهرم به‌تنهایی هزینه حمله به ایران را بالا نبرد.
فشار بر اقتصاد جهانی تهدیدی غیرمستقیم بود، برای دشمنی که تصمیم به جنگ گرفته بود. به همین دلیل تهران کوشید با فعال‌تر کردن حوثی‌ها و بستن تنگه باب‌المندب برگ دوم را به میدان بیاورد و از این راه برای خود بازدارندگی بسازد. این تلاش در شرایطی انجام می‌شد که حزب‌الله، مهم‌ترین عامل بازدارنده جمهوری اسلامی در مرز اسرائیل، دیگر توان نظامی هفت ماه پیش خود را نداشت.
اندیشکده رند پیش‌تر هشدار داده بود که اگر حوثی‌ها محاصره باب‌المندب را از سر بگیرند، مرحله بعدی منازعه آمریکا و ایران را شکل می‌دهند، عربستان را دوباره به جنگ می‌کشانند و هر توافق میان واشینگتن و تهران را پیچیده‌تر می‌کنند. حالا این اتفاق رخ می‌دهد، اما عربستان به‌واسطه توافق مکه به مقابله با حوثی‌ها پرداخته و آمریکا می‌کوشد از کشورهای منطقه سپری در برابر جمهوری اسلامی بسازد.
به نظر می‌رسد دو طرف فعلا مانند بازی شطرنج مهره‌ها را یکی‌یکی و گام‌به‌گام جابه‌جا می‌کنند. منطق راهبرد جمهوری اسلامی این است که کنترل هرمز و دسترسی حوثی‌ها به باب‌المندب، کنار گذاشتن ایران را از هر تسویه‌حساب منطقه‌ای دشوار کند و عقب‌نشینی‌های نظامی به از دست رفتن کامل قدرت چانه‌زنی نینجامد. اما فرض بنیادی تهران همچنان همان فرض ۲۰۲۳ است: گذر زمان، فشار بر کشورهای خلیج فارس و بازارهای جهانی و هزینه‌ی حضور طولانی آمریکا ممکن است به سود جمهوری اسلامی کار کند.
نقطه شکستی هست؟
اما آنچه این بار تفاوت دارد محاصره اقتصادی آمریکا است. محاصره‌ای که اکنون ابعاد هوایی، دریایی و زمینی یافته است. این وضعیت جنگ را به ابعادی اقتصادی کشانده است که تهران در آن ضعیف‌تر از مابقی کشورهایی است که می‌خواست آنها را فروبپاشاند.
تناقض راهبردی که تهران برای بستن تنگه هرمز پیش کشیده بود دامن خودش را نه تنها به واسطه محاصره آمریکا گرفت بلکه هزینه حمل و نقل گران را نیز تحمیل کرد و وضعیت اقتصادی را دشوارتر. درواقع راهبرد تهران پایه اقتصادی استراتژی را فرسوده کرده است.
پرسش هفت اکتبر بسته نشده است، بلکه فقط شکلش عوض شده است. تهران در ۲۰۲۳ می‌کوشید از قدرت محور مقاومت بهره ببرد و وارد جنگ مستقیم نشود. سه سال بعد خود در جنگ است و اهرم باقی‌مانده‌اش را بیش از همه در دو تنگه حیاتی می‌جوید، بی‌آنکه سپر مقاومی در اطراف خود در برابر تهدیدهای جدی داشته باشد.
پرسش اصلی امروز دیگر آن نیست که آیا محور مقاومت می‌توانست اسرائیل را فرسوده کند، بلکه این است که آیا تهران می‌تواند از دل شکست منطق سپری‌سازی برای خود، نوعی جدید از قدرت بازدارندگی بسازد؟ ایران در ۲۰۲۳ می‌خواست بدون جنگ، دشمن را به عقب‌نشینی وادارد؛ اکنون باید بدون سپر و با اقتصادی فرسوده، از ابزارهای مختلف برای فشار غیرمستقیم برای ماندن در معادله استفاده کند.
هیات وزیران جمهوری آذربایجان ۳۰ شهریور ماه برابر با ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، مقررات لباس فرم دانش‌آموزان مدارس دولتی را تغییر داد.
بر اساس بندی در این مصوبه، استفاده از دیگر اجزای پوشش که «یکپارچگی لباس فرم تعیین‌شده» را بر هم بزند و «با اصل سکولار بودن آموزش عمومی سازگار نباشد» ممنوع است.
در تبصره این بند آمده است در برنامه‌ها و مراسم مرتبط با تاریخ، فرهنگ و ارزش‌های ملی و معنوی مردم آذربایجان، با تصمیم شورای آموزشی و تربیتی مدرسه، استفاده از لباس‌های ملی یا عناصر لباس ملی، مجاز است.
در متن مصوبه، واژه «حجاب» یا «روسری» نیامده و رسیدگی به موارد مربوط به رعایت مقررات به شوراهای آموزشی و تربیتی مدارس سپرده شده است.
والدین نیز موظف شده‌اند رعایت لباس فرم از سوی فرزندان خود را تضمین کنند.
همین ابهام‌ها منشأ جنجال تازه شده است.
مصوبه مشخص نمی‌کند آیا دانش‌آموزی که از مقررات تبعیت نکند می‌تواند از ورود به کلاس منع شود یا نه، اما در روزهای نخست ابلاغ مصوبه، تصاویر و گزارش‌هایی در مورد جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس منتشر شد.
واکنش‌ها در کشورهای همسایه و پاسخ غیرمستقیم باکو
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، هشتم مهر در گزارشی، این مصوبه را «ممنوعیت حجاب» و «سخت‌گیرانه» خواند و اجرای آن را نمونه‌ای از «نقض سیستماتیک آزادی‌های مذهبی» توصیف کرد.
رسول برگی، عضو شورای اسلامی شهر تبریز، ۱۲ مهر در جلسه علنی شورا، از دانش‌آموزان آذربایجانی به‌دلیل خودداری از اجرای مقررات جدید تمجید کرد، اما سخنان او از موضوع حجاب فراتر رفت.
برگی، جمهوری آذربایجان را «یوسف گم‌گشته» ایران خواند که به گفته او، «به این میهن بازخواهد گشت».
مساله حجاب در آذربایجان سال‌هاست یکی از نقاط اصطکاک ایدئولوژیک تهران و باکو بوده است.
در بحرانی مشابه، احمد جنتی در خطبه نماز جمعه ۱۷ دی ۱۳۸۹ محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان را محکوم کرده بود.
در ترکیه، مصطفی ینر اوغلو، نماینده استانبول در مجلس، در بیانیه‌ای مطبوعاتی، یادآوری کرد که ترکیه سال‌ها بهای ممنوعیت حجاب را با محروم شدن صدها هزار دختر از تحصیل پرداخته است.
او از رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه، وزرا و رییس مجلس این کشور، خواست در برابر این تحول «سکوت نکنند» و موضوع را مستقیما با مقام‌های باکو در میان بگذارند.
۱۱ مهرماه، تعدادی از اعضای یک انجمن اسلام‌گرا با نام «انجمن آزادی اندیشه و حقوق آموزشی» (Özgür-Der) در ترکیه مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان در استانبول تجمع کردند.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون «نه به ممنوعیت حجاب در آذربایجان»، «حجاب یونیفرم نیست» و «حجاب فرمان خداست» در دست داشتند و خواستار لغو محدودیت‌ها شدند.
پیش‌تر در ۳۱ شهریور، اردوغان تنها یک روز پس از تصویب مصوبه در باکو، طی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان، ممنوعیت روسری در مدارس را «حمله به ابتدایی‌ترین حقوق زنان» خواند.
در میانه همین واکنش‌ها، الهام علی‌اف، رییس‌جمهوری آذربایجان، دهم مهر، در کنگره هشتم حزب «آذربایجان نو»، بدون اشاره مستقیم به حجاب یا نام بردن از کشورهای همسایه، بخش مهمی از سخنرانی خود را به «تهدیدهای ایدئولوژیک خارجی» اختصاص داد.
او رسانه‌های مستقر در خارج از کشور را که به زبان ترکی آذربایجانی تولید محتوا می‌کنند، نمونه‌ای از این تهدیدها خواند و گفت هدف آنها کمک به مردم آذربایجان نیست، بلکه «تحریک علیه باکو، گمراه کردن مردم و مسموم کردن ذهن جوانان» است.
او افزود: «برای یافتن نمونه نیازی نیست دور برویم؛ درست کنار ما، شبانه‌روز به زبان آذربایجانی علیه ما تحریک صورت می‌گیرد.»
او در ادامه از رسانه‌های آذربایجانی‌زبان در کشورهای غربی هم نام برد.
علی‌اف همچنین گفت سیاست خارجی آذربایجان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که «هیچ‌کس در امور ما دخالت نکند» و تاکید کرد کشورش به «قیمومیت» یا کمک خارجی نیاز ندارد.
از حجاب تا نفوذ
جمهوری آذربایجان با اکثریت مسلمان، طبق قانون اساسی، کشوری سکولار است.
کشمکش بر سر حجاب در مدارس این کشور طی دست‌کم ۱۵ سال گذشته به‌طور جدی مطرح بوده است.
در آذر ۱۳۸۹، مصیر مردان‌اف، وزیر آموزش وقت، اعلام کرد دانش‌آموزان باید فقط با لباس فرم رسمی در مدرسه حاضر شوند.
این تصمیم در عمل ورود دختران محجبه به برخی مدارس را محدود کرد.
اعتراض‌ها مقابل وزارت آموزش در باکو با دخالت پلیس متفرق شد.
تجمع‌های بعدی در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز به بازداشت شماری از معترضان انجامید که برخی از آنها بعدها به «زندانیان حجاب» معروف شدند.
در سال‌های بعد، محدودیت‌ها اغلب به‌صورت غیررسمی و در سطح مدیریت مدارس اجرا می‌شد.
اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر گزارش‌هایی درباره جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به برخی مدارس منتشر شد.
همزمان، منتقدان نبود مبنای قانونی روشن برای اعمال محدودیت‌ها را مطرح کردند.
این خلأ حقوقی در تابستان پر شد.
پارلمان جمهوری آذربایجان در تابستان ۱۴۰۵ اصل «ملی بودن و سکولاریسم» را به قانون آموزش عمومی افزود و علی‌اف در ۳۱ تیر اجرای این اصلاحات را تایید کرد.
مصوبه ۳۰۹ هیات وزیران نیز در ۳۰ شهریور مقررات لباس فرم مدارس را با این اصل هماهنگ کرد.
اکنون منتقدان این چارچوب را «ممنوعیت عملی حجاب» می‌دانند.
سکولاریسم در آذربایجان
در جمهوری آذربایجان، سکولاریسم صرفا به جدایی دین و دولت محدود نمی‌شود.
به نوشته مراد اسماعیل‌اف، پژوهشگر آذربایجانی، حکومت سال‌هاست فعالیت مذهبی مستقل را تهدیدی علیه ثبات و ماهیت سکولار دولت معرفی می‌کند و خود را تنها نیروی قادر به مهار آن نشان می‌دهد.
از همین رو، برای حکومت آذربایجان، مناقشه حجاب فقط یک اختلاف بر سر پوشش نیست. این موضوع در یک دهه گذشته بارها با نگرانی از رشد اسلام سیاسی و نفوذ جمهوری اسلامی گره خورده است.
نارداران، منطقه‌ای شیعه‌نشین در حاشیه باکو، یکی از مهم‌ترین کانون‌های این تنش بوده است.
طالع باقرزاده، روحانی شیعه‌ای که در قم و نجف تحصیل کرده، پس از شرکت در اعتراض‌های سال ۱۳۹۰ علیه محدودیت حجاب به زندان افتاد و بعدها رهبری «جنبش اتحاد مسلمانان» را بر عهده گرفت.
پنجم آذر ۱۳۹۴، یورش نیروهای امنیتی به نارداران به درگیری خونینی انجامید که در آن دو پلیس و چهار نفر از ساکنان کشته شدند.
باقرزاده همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت شد و دولت آنها را به «تلاش برای بر هم زدن نظم قانون اساسی و ایجاد حکومت دینی» متهم کرد.
باقرزاده در بهمن ۱۳۹۵ به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
از آن زمان، باکو فعالیت بخشی از شبکه‌های مذهبی شیعه را نه صرفا موضوعی دینی، بلکه مساله‌ای امنیتی می‌بیند.
این نگرانی امنیتی باکو، با موضوع نفوذ جمهوری اسلامی نیز گره خورده است.
«جنبش مقاومت اسلامی آذربایجان» معروف به «حسینیون»، گروهی متشکل از شیعیان آذربایجانی است که حکومت آذربایجان آن را بخشی از شبکه نفوذ جمهوری اسلامی می‌داند.
در پژوهشی که در «مجله علوم سیاسی ترکیه» منتشر شده، شکل‌گیری فعالیت این گروه از حدود سال ۱۳۹۲ و حضور آشکارتر آن از سال ۱۳۹۴ دنبال شده و حسینیون در چارچوب راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی بررسی شده است.
باکو در سال‌های اخیر بارها شهروندان خود را به «ارتباط با جمهوری اسلامی، تلاش برای براندازی یا برنامه‌ریزی برای اقدام‌های تروریستی» متهم و بازداشت کرده است.
این پیشینه توضیح می‌دهد چرا موضوعی که به پوشش دانش‌آموزان مربوط است، در فضای سیاسی جمهوری آذربایجان به بحث گسترده‌تری درباره نفوذ خارجی، اسلام سیاسی و «امنیت ایدئولوژیک» پیوند خورده است.
واکنش‌ها در ایران و ترکیه نیز بار دیگر این جنجال داخلی را به سطحی فراتر از مدارس کشانده؛ جایی که مساله حجاب با بحث حاکمیت ملی، امنیت ایدئولوژیک و روابط جمهوری آذربایجان با همسایگانش گره می‌خورد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۲ مهر استعفای پاک‌نژاد را پذیرفت و حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد.
بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری، پاک‌نژاد پیش‌تر به دلایل شخصی استعفا کرده بود. پزشکیان ابتدا خواهان ادامه فعالیت او بود، اما سرانجام با اصرار وزیر نفت، کناره‌گیری‌اش را پذیرفت.
بنابراین، شواهد تاییدشده‌ای برای نسبت دادن استعفا به محاصره دریایی یا اختلاف مشخصی در صنعت نفت وجود ندارد.
پرسش اصلی این است که بورد چه وضعیتی را تحویل می‌گیرد و کدام فشارها بر مهم‌ترین منبع درآمد کشور، در اختیار وزارت نفت است.
محاصره‌ای که هیچ وزیری به تنهایی نمی‌تواند رفع کند
فوری‌ترین مشکل، رساندن نفت تازه به مشتریان است.
بر اساس داده‌های کپلر و تانکرترکرز، از اواخر تیر ماه هیچ محموله نفت خام ایران از خط محاصره آمریکا به سوی چین عبور نکرده و از اواخر مرداد نیز بارگیری تازه‌ای در پایانه‌های نفتی ایران انجام نشده است.
ایران ابتدا تحویل نفت را از ذخایر موجود روی نفتکش‌ها ادامه داد. تا اواخر مرداد، حدود ۶۷ میلیون بشکه نفت روی کشتی‌ها در آب‌های جنوبی کشور انباشته شده بود، اما محدود شدن دسترسی به نفتکش‌های خالی، بارگیری‌های جدید را متوقف کرد.
به گفته کپلر، تولید نفت خام ایران در نتیجه توقف صادرات به حدود روزانه ۱.۸ میلیون بشکه کاهش یافته است. تقریبا به اندازه مصرف داخلی و حدود نصف تولید قبل از جنگ.
پیش از توقف بارگیری نیز صادرات به‌شدت افت کرده بود. بارگیری نفت خام و میعانات در ماه اوت، برابر با مرداد و شهریور، روزانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه برآورد شد؛ کاهشی چشمگیر در مقایسه با حدود ۷۴۰ هزار بشکه در ژوئیه و نزدیک به دو میلیون بشکه در مارس.
پاک‌نژاد اندکی پیش از اعلام استعفا گفته بود درآمد نفت فروخته‌شده همچنان به کشور می‌رسد.
این اظهارات لزوما با توقف بارگیری‌های جدید تناقض ندارد: پرداخت پول محموله‌های قبلی می‌تواند پس از اختلال در جریان صادرات ادامه یابد. مساله، دوام این درآمدها بدون ورود نفت تازه به چرخه صادرات است.
اختیار بورد در این بخش محدود است. تغییر وزیر به تنهایی نمی‌تواند محاصره دریایی را رفع کند، نفتکش خالی فراهم کند یا مسیر صادرات به چین را بازگشاید.
احیای چشمگیر صادرات عمدتا به تغییر شرایط محاصره وابسته است.
سازوکار فروش نفتی که بورد می‌تواند بر آن اثر بگذارد
وزارت نفت بر مساله دیگری اختیار مستقیم‌تری دارد: نفت تحریمی چگونه فروخته می‌شود و درآمد آن چگونه بازمی‌گردد؟
محدودیت دسترسی به شبکه بانکی، ایران را به واسطه‌های موسوم به «تراستی» وابسته کرده است. بازنگشتن درآمد نفت و بدهی سنگین برخی واسطه‌ها، این سازوکار را به موضوع مناقشه تبدیل کرده است.
دو سند محرمانه وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی که ۱۷ شهریور منتشر شد، از واگذاری اعتباری محموله‌های بزرگ با تخفیف بالا به چهار تراستی خبر داد که از معاملات قبلی بدهی سنگین داشتند.
در یکی از نامه‌ها، تخفیف غیرمعمول ۸.۵ دلار برای هر بشکه ذکر شده است.
این اسناد، محمدجواد باوند، دستیار ویژه منصوب پاک‌نژاد برای نظارت بر تجارت نفت، را از چهرههای اصلی مدیریت شبکه تازه تراستی‌ها معرفی کردند.
اسناد بعدی نیز واگذاری محموله‌ای ۸۶ میلیون بشکه‌ای به چهار تراستی بدهکار را نشان دادند.
این پرونده‌ها بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره درآمدهای بازنگشته نفت است.
ذبیح‌الله خداییان، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، برداشت غیرقانونی دست‌کم ۱.۶ میلیارد دلار از سوی واسطه‌ها را تایید کرده و برای شرکت‌های تراستی ۵۹ پرونده تشکیل شده است.
وزارت نفت استفاده از تراستی‌ها را ضرورت ناشی از تحریم می‌داند و اتهام کوتاهی در نظارت را رد کرده است.
با این حال، انتخاب واسطه‌ها، شروط تحویل نفت، تضمین‌های پرداخت و برخورد با بدهکاران، بیش از محاصره دریایی در حوزه اختیار وزارتخانه قرار دارد.
بورد از مدیریت شرکت ملی نفت به سرپرستی وزارتخانه رسیده و با بخش عملیاتی صنعت آشناست. او همچنین وزارتخانه‌ای را تحویل می‌گیرد که بر سر انتصاب‌ها و حدود اختیارات اختلاف داشته است؛ از جمله مناقشه گزارش‌شده درباره ادامه مدیریت محمد شریعتمداری بر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و تلاش برای جایگزینی او.
شواهد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد که این اختلاف یا پرونده تراستی‌ها علت استعفای پاک‌نژاد بوده باشد. اهمیت آنها در شناخت ساختار مدیریتی‌ای است که بورد تحویل می‌گیرد.
چه چیزی واقعا می‌تواند تغییر کند؟
دو چالش اصلی بورد، پاسخ‌های متفاوتی می‌طلبند. محاصره عمدتا خارج از اختیار وزارت نفت است و جابه‌جایی مدیران نمی‌تواند مسیر صادرات یا دسترسی به نفتکش را احیا کند.
اما بورد می‌تواند بر انتخاب واسطه‌ها، ادامه تحویل نفت به تراستی‌های بدهکار، تضمین بازگشت پول، پیگیری مطالبات معوق و نظارت بر معاملات اثر بیشتری بگذارد.
هنگام انتصاب او، تغییری در این زمینه‌ها اعلام نشد.
اگر بارگیری نفت و صادرات به چین از سر گرفته شود، عامل تعیین‌کننده احتمالا تغییر در محاصره یا شرایط گسترده‌تر جنگ خواهد بود.
اگر انتخاب تراستی‌ها، تضمین‌ها، وصول مطالبات یا مدیران فروش نفت تغییر کند، نقش سرپرست وزارت نفت مستقیم‌تر خواهد بود.
استعفای پاک‌نژاد به‌خودی‌خود نشانه سیاستی تازه نیست. بورد یک محدودیت خارجی با اختیار اندک برای رفع آن و یک سازوکار داخلی فروش با امکان مداخله بیشتر را تحویل می‌گیرد.
اهمیت این جابه‌جایی به تغییر واقعی در این دو حوزه وابسته است.
