دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در گفت‌وگو با شبکه الحدث، حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را «اقدامات تروریستی و وحشیانه» توصیف کرد و گفت این حملات نشان‌دهنده اصرار حوثی‌ها بر ارتکاب جنایت است.
او تاکید کرد در برابر «جنایت‌های حوثی‌ها» نمی‌توان سکوت کرد و امنیت عربستان سعودی بخش جدایی‌ناپذیر امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
چهار سال پس از کشته‌شدن مهسا ژینا امینی و آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی اعلام کرد عاملان سرکوب اعتراض‌های ۱۴۰۱ از پاسخگویی قضایی مصون مانده‌اند. مصونیتی که به ارزیابی این سازمان، عامدانه در ساختار حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
عفو بین‌الملل در بررسی مصونیت عاملان سرکوب، چهار محور اصلی را برشمرده است: انکار کشتار در اظهارات مقام‌های حکومتی، مجاز بودن شلیک به معترضان بر اساس قوانین، دادگاه‌ها و دادرسی‌های غیرعادلانه و تشکیل کمیته حکومتی برای پیگیری اعتراض‌ها.
حلقه اول؛ انکار و ستایش
عفو بین‌الملل با بررسی اظهارات مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی، شش روایت سازمان‌یافته برای انکار کشتار معترضان را شناسایی کرده است: از مقصر دانستن معترضان و نسبت دادن قتل‌ها به عوامل ناشناس تا اعلام بیماری، خودکشی یا تصادف به عنوان علت مرگ.
بر اساس این گزارش، نهادهای حکومتی خانواده‌های شماری از کشته‌شدگان را تحت فشار قرار دادند تا روایت‌های مورد نظر حکومت را به‌طور علنی تایید کنند.
به گفته عفو بین‌الملل، در پرونده زنان و دختران کشته‌شده، مقام‌ها برای ارائه این روایت‌ها با سرعت بیشتری عمل کردند تا مانع تبدیل شدن آن‌ها به نماد اعتراضات شوند.
هم‌زمان با انتشار این روایت‌ها، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفته بود نرخ جرم در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «پایین‌ترین میزان در جهان» است.
عفو بین‌الملل حمایت مقام‌های عالی قضایی از نیروهای درگیر در سرکوب را نشانه نقض اصل بی‌طرفی دستگاه قضایی دانسته است.
حلقه دوم؛ قانون به‌کارگیری سلاح
به گفته عفو بین‌الملل قوانین جمهوری اسلامی از پیش زمینه استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان را فراهم کرده‌اند و تجمع‌های اعتراضی می‌توانند غیرقانونی تلقی شوند.
بر اساس این گزارش، قانون به‌کارگیری سلاح علیه تجمعی که حکومت آن را غیرقانونی تشخیص دهد، امکان شلیک را فراهم می‌کند و اگر تجمع مسلحانه تشخیص داده شود، حتی صدور مجوز برای شلیک نیز ضروری نیست.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است بر اساس قوانین جاری، ماموری که در چارچوب این مقررات به سوی معترضان شلیک کند ممکن است مسئولیتی برای پرداخت دیه نداشته باشد و دیه از سوی حکومت پرداخت شود.
در مقابل، خودداری مامور از استفاده از سلاح در شرایط تعیین‌شده در قانون می‌تواند برای او مسئولیت کیفری و مجازات به همراه داشته باشد.
حلقه سوم؛ دادگاه نظامی
به گفته عفو بین‌الملل، رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کشتار معترضان در دادگاه‌های نظامی باعث می‌شود روند بررسی این پرونده‌ها در ساختار نیروهای مسلح باقی بماند.
بر اساس این گزارش، دست‌کم نیمی از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح از کارکنان همین سازمان هستند.
به گفته این سازمان، در چنین پرونده‌هایی ابتدا کمیته‌ای داخلی درباره قانونی بودن شلیک نیروها اظهارنظر می‌کند و سپس دادگاه نظامی می‌تواند همان گزارش را مبنای تصمیم خود قرار دهد.
عفو بین‌الملل ۱۰ پرونده قضایی در هشت استان را بررسی کرده است. چهار پرونده به دلیل آنچه نبود مدرک اعلام شده، بسته شدند. یکی از آن‌ها پرونده عبدالله محمودپور، نوجوان ۱۶ ساله، بوده است که به گفته این سازمان، بازپرس نظر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را درباره «اغتشاشگر» بودن او، پذیرفت.
در دو پرونده دیگر، شلیک نیروها تایید شد، اما عاملان به پرداخت دیه محکوم شدند.
در پرونده مهدی ببرنژاد نیز دادگاه تجدیدنظر در نهایت به پرداخت ۳۰ درصد دیه رای داد.
چهار پرونده دیگر به صدور حکم محکومیت منجر شدند؛ احکامی که عفو بین‌الملل آن‌ها را نمونه‌ای از مصونیت نیروهای درگیر در سرکوب دانسته است.
محمد جامه‌بزرگ در خانه خود بر اثر اصابت ساچمه کشته شد و عامل قتل که عضو بسیج بود، ابتدا به قصاص محکوم شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، پس از درخواست فرمانده سپاه پاسداران، رییس قوه قضاییه قتل را غیرعمد تشخیص داد و حکم عامل قتل به سه سال زندان کاهش یافت.
حکم قصاص عامل قتل سپهر بیرانوند نیز دو بار در دیوان عالی کشور نقض شد و در نهایت به ۱۰ ماه زندان کاهش یافت.
در پرونده جمعه خونین زاهدان نیز ۲۶ متهم رده‌پایین محکوم شدند، اما هیچ فرمانده‌ای مجازات نشد.
عفو بین‌الملل تاکید کرده است الگوی رسیدگی قضایی در این پرونده‌ها شامل نقض احکام، تخفیف اتهام‌ها و جایگزینی مجازات با پرداخت دیه بوده است.
حلقه چهارم؛ کمیته نمایشی
دو روز پیش از رای سازمان ملل به تشکیل هیات حقیقت‌یاب درباره سرکوب اعتراضات، احمد وحیدی، وزیر کشور وقت، از تشکیل کمیته تحقیق خبر داد.
ابراهیم رئیسی، رییس دولت وقت، نیز کمیته ویژه‌ای تشکیل داد و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، فعالیت این کمیته را تمدید کرد.
جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را دلیلی برای خودداری از همکاری با هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل اعلام کرد.
به گفته عفو بین‌الملل، از گزارش ۱۱۰ صفحه‌ای این کمیته، تنها نیم صفحه به کشته‌شدگان اختصاص یافته و بخش‌هایی از گزارش نیز عینا از گزارش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفته شده است.
این سازمان حقوق بشری در جمع‌بندی گزارش خود تاکید کرده است خودداری از مجازات عاملان سرکوب در ایران عامدانه است و بدون اصلاحات اساسی در ساختار و نظام حقوقی جمهوری اسلامی، امکان اجرای عدالت وجود نخواهد داشت.
گندم‌کاران محصول خود را به دولت فروخته‌اند، اما هنوز همه پولشان را دریافت نکرده‌اند. اکنون با آغاز فصل تازه کشت، بسیاری از آن‌ها برای خرید بذر، کود و آماده‌سازی زمین به پول نیاز دارند. پولی که دولت پرداخت آن را به تاخیر انداخته و در این مدت، ارزش آن کاهش یافته است.
قدم بوربور، نایب‌رییس بنیاد ملی گندم کشور، اعلام کرده است بین ۱۰ تا ۳۰ درصد مطالبات گندم‌کاران در استان‌های مختلف هنوز پرداخت نشده است.
به گفته او، سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ در حالی آغاز شده که قیمت خرید تضمینی گندم مشخص نیست و زیرساخت‌های لازم برای کشت پاییزه نیز به‌طور کامل آماده نشده‌اند.
برای کشاورزان، تاخیر در پرداخت پول گندم تنها به معنای دیر رسیدن درآمد نیست. در حالی که بخش زیادی از هزینه‌های کشاورزی باید نقدی پرداخت شود، آن‌ها برای آغاز کشت جدید به پول محصول قبلی نیاز دارند.
یک کشاورز در منطقه سنجابی کرمانشاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «اکثر هزینه‌های من کشاورز باید به صورت نقدی پرداخت شود، در حالی‌که دولت پول خودمان را تکه‌تکه می‌دهد.»
او به هزینه‌های بذر، کود، سم، کارگر، آبیاری، برداشت و حمل محصول اشاره کرد؛ هزینه‌هایی که کشاورز نمی‌تواند پرداخت آن‌ها را تا زمان تسویه بدهی دولت عقب بیندازد.
مشکل دیگر، کاهش ارزش پولی است که کشاورزان ماه‌ها در انتظار دریافت آن مانده‌اند.
یک کشاورز در غرب کشور به ایران‌اینترنشنال گفت: «روزی که کل پول گندم ما را تسویه کنند، قیمت طلا و دلار و نرخ تورم چند برابر شده و ارزش پول ما به شدت افت کرده. اختلاف این اعداد برای کدام مسئول اهمیت دارد؟»
این موضوع نشان می‌دهد حتی پرداخت کامل بدهی دولت نیز لزوما زیان ناشی از تاخیر را جبران نمی‌کند. کشاورز در نهایت همان مبلغ تعیین‌شده در زمان فروش محصول را دریافت می‌کند، اما ممکن است با آن پول، دیگر نتواند به اندازه گذشته بذر، کود و سایر وسایل مورد نیازش را بخرد.
کاهش ۳۷ درصدی ارزش دلاری پول گندم‌کاران
فروردین ماه، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، بسته به نوع و کیفیت محصول، بین ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر تن تعیین شد.
در همان روز، قیمت دلار در بازار آزاد ۱۶۶ هزار و ۳۷۰ تومان گزارش شد.
با این نرخ، بالاترین قیمت خرید تضمینی هر تن گندم معادل حدود ۲۹۸ دلار بود.
اما بر اساس نرخ گزارش‌شده در معاملات مهر، قیمت دلار آزاد به ۲۷۲ هزار تومان رسید.
به این ترتیب، ارزش دلاری همان ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود ۱۸۲ دلار کاهش یافت. یعنی ارزش دلاری بهای هر تن گندم در این فاصله ۳۹ درصد کمتر شده است.
این مقایسه نشان می‌دهد با وجود ثابت ماندن مبلغ بدهی دولت، ارزش آن در برابر دلار کاهش یافته است؛ هرچند میزان کاهش قدرت خرید واقعی کشاورزان به تغییر قیمت کالاها و هزینه‌های تولید نیز بستگی دارد.
گرانی نان هم‌زمان با تاخیر در پرداخت پول گندم‌کاران
در حالی‌که بخشی از پول گندم‌کاران هنوز پرداخت نشده، قیمت نان برای مصرف‌کنندگان افزایش یافته است.
بر اساس آخرین نرخ‌های مصوب تهران، قیمت هر قرص سنگک ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان و بربری ۱۰ هزار تومان است. اما قیمت‌ها در نانوایی‌های آزادپز به‌مراتب بالاتر است.
بررسی قیمت‌های ثبت‌شده در مهرماه نشان می‌دهد برخی انواع سنگک در تهران تا ۵۰ هزار تومان و در مشهد تا ۴۰ هزار تومان عرضه شده‌اند.
به این ترتیب، در یک سوی بازار، کشاورزان همچنان منتظر دریافت پول محصول خود هستند و در سوی دیگر، مردم برای خرید نان هزینه بیشتری می‌پردازند.
بدهی‌هایی که زمان تسویه آن‌ها مشخص نیست
دولت اعلام کرده بخش عمده مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده، اما هنوز زمان مشخصی برای تسویه کامل بدهی‌ها اعلام نکرده است.
بر اساس تازه‌ترین آمار اعلام‌شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ۱۷ مهر، از مجموع حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان مطالبات گندم‌کاران، نزدیک به ۳۹۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان همچنان باقی مانده است.
حسن نوروزی، رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گفته است بخشی از مطالبات به دلیل مغایرت اطلاعات با وزارت جهاد کشاورزی باقی مانده و پرداخت آن به اصلاح اطلاعات در سامانه وابسته است. در نتیجه، کشاورزانی که به پول خود برای کشت پاییزه نیاز دارند، همچنان باید منتظر بمانند تا اختلاف اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی برطرف شود.
این انتظار در شرایطی ادامه دارد که هزینه‌های کشت جدید نیز باید پرداخت شود.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم بذر گندم بین ۷۲ هزار تا ۷۵ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
به این ترتیب، کشاورزان باید بذر مورد نیاز خود را دست‌کم حدود ۴۵ درصد گران‌تر از بالاترین نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تهیه کنند.
البته بذر آماده کشت با گندم معمولی تفاوت دارد، اما این اختلاف قیمت نشان می‌دهد کشاورزان برای شروع فصل جدید به چه میزان نقدینگی نیاز دارند.
یک کشاورز در نورآباد به ایران‌اینترنشنال گفت: «باید بذر را نقد بخریم، آن هم در صورتی که خودمان از دولت طلب داریم. با این اوصاف چه انگیزه‌ای برای ادامه دادن باقی می‌ماند؟»
فروش ارزان‌تر گندم به واسطه‌ها برای دریافت پول نقد
تاخیر در پرداخت مطالبات، برخی کشاورزان را به فروش محصول خود به واسطه‌ها سوق داده است؛ حتی با قیمتی پایین‌تر از نرخ خرید تضمینی دولت.
پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی ایران، گفته است نیاز فوری به پول باعث شده برخی گندم‌کاران محصول خود را با قیمت هر کیلوگرم حدود ۳۸ تا ۴۴ هزار تومان به واسطه‌ها بفروشند.
این در حالی است که بالاترین نرخ خرید تضمینی دولت ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
به این ترتیب، کشاورز برای آن که زودتر به پول برسد، ناچار می‌شود محصول خود را ارزان‌تر بفروشد و بخشی از درآمدش را از دست بدهد.
عالمی هشدار داده است ادامه تاخیر در پرداخت‌ها می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای تحویل گندم به دولت و حتی تولید محصول در سال آینده کاهش دهد.
کاهش فروش گندم به دولت یا کاهش تولید داخلی می‌تواند تامین ذخایر گندم کشور را دشوارتر کند و نیاز به واردات را افزایش دهد؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز، هزینه واردات را بالا می‌برد.
با این حال، این پیامدها هنوز خطراتی احتمالی هستند و نمی‌توان افزایش کنونی قیمت نان را مستقیما به تاخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران نسبت داد.
آغاز فصل تازه کشت با بدهی‌های قدیمی
در کنار مطالبات پرداخت‌نشده، گندم‌کاران هنوز نمی‌دانند دولت محصول سال آینده آن‌ها را با چه قیمتی خواهد خرید.
به گفته بوربور، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ هنوز مشخص نشده است.
این بلاتکلیفی، برنامه‌ریزی برای هزینه‌های کشت و محاسبه درآمد احتمالی را برای کشاورزان دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، کشاورزان فصل تازه کشت را در حالی آغاز می‌کنند که بخشی از پول محصول قبلی خود را دریافت نکرده‌اند، هزینه‌های تولید را باید نقدی بپردازند و قیمت فروش محصول آینده نیز نامشخص است.
حتی اگر دولت همه بدهی‌های باقی‌مانده را پرداخت کند، کاهش ارزش پول در ماه‌های انتظار و فرصت ازدست‌رفته برای خرید به‌موقع نهاده‌های کشاورزی، جبران نخواهد شد.
گندم فصل گذشته به انبارهای دولت رسیده، اما پول آن هنوز به دست همه تولیدکنندگان نرسیده است.
ادامه این وضعیت نه‌تنها فشار مالی بر کشاورزان را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند انگیزه تولید در فصل آینده را کاهش دهد و تامین گندم مورد نیاز کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کند.
با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان برخی مدارس برای کنترل دانش‌آموزان و معلمان، دوربین‌های مداربسته در کلاس‌های درس نصب کرده‌اند.
برخی دانش‌آموزان از ضبط صدا و شنود در کلاس‌های درس خبر داده‌اند. هم‌زمان، پیام‌های دیگری از تفتیش کیف و وسایل شخصی، بازرسی بدنی، کنترل پوشش و گزارش دادن صحبت‌های دانش‌آموزان حکایت دارند.
چشم سوم در کلاس درس
روایت‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهند در برخی مدارس، کنترل دانش‌آموزان ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
یک محصل هم از جو امنیتی شدید در مدارس منطقه هشت (نارمک و تهرانپارس) خبر داد و گفت: «علنا دانش‌آموزها را تهدید می‌کنند که در کلاس‌ها دوربین مداربسته کار گذاشته‌ایم.»
محصلی از مدرسه ثنا در قزوین طی پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت نه تنها در حیاط مدرسه، بلکه در هر کلاس دوربین‌های مداربسته با شنود کار گذاشته‌اند و رفت‌وآمد دانش‌آموزان را رصد می‌کنند.
برخی دانش‌آموزان ساکن تربت‌جام هم ضمن تایید خبر نصب دوربین‌های مداربسته در کلاس‌ها، اعلام کردند حتی صدایشان هم شنود می‌شود و شاگردان هیچ حریمی ندارند.
به گفته او، به همین منظور در دفتر مدیریت این مدرسه نیز یک تلویزیون ۷۰ اینچی قرار دارد.
دانش‌آموزی از رباط‌کریم هم گفت مدرسه‌شان تا ساختمان اطلاعات این شهر فاصله بسیار کمی دارد و دوربین‌های نظارتی آن به سمت کلاس‌های درسی‌شان تنظیم شده است.
دانش‌آموزی از هشتگرد با اشاره به تشدید فضای کنترل مدارس گفت: «اینجا شرایط بسیار وحشتناک است، به نحوی که مدیران مدارس دانش‌آموزان را به ماموران امنیتی لو می‌دهند.»
مخاطب دیگری از بروجرد، ضمن اشاره به جو امنیتی در مدارس این شهر گفت در هر کلاس دو دوربین مداربسته کار گذاشتند.
نصب دو دوربین در شرایطی است که به گفته او، مدرسه‌شان سیستم گرمایش و سرمایش مناسبی ندارد.
دانش‌آموزان همچنین از نصب دوربین در مدرسه «شهید کریمی» در رشت خبر داده‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان مدرسه‌ای در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده هرگونه سخن سیاسی یا انتقادی کودکان را زیر نظر بگیرند و به مسئولان گزارش کنند.
طبق اطلاعات رسیده، به معلمان هشدار داده شده در صورت گزارش نکردن چنین مواردی، ممکن است خود آنان با خطر بازداشت روبه‌رو شوند.
از نظارت بر حرف‌ها تا تفتیش وسایل
دامنه نظارت در برخی مدارس تنها به آنچه دانش‌آموزان در کلاس می‌گویند و انجام می‌دهند، محدود نیست و به گفته آن‌ها، کیف، تلفن همراه و وسایل شخصی‌شان هم مورد تفتیش قرار گرفته است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود معاون مدرسه‌ای یک دانش‌آموز ۱۵ ساله را وادار کرده رمز تلفن همراهش را وارد کند و گالری تصاویرش را مقابل او باز کند.
یک دانش‌آموز که در مدرسه «حمید نظری» واقع در شهرک ابریشم کرج تحصیل می‌کند، نوشت: «مدیر و ناظم مدرسه با کمک بسیجیان در زنگ تفریح بدون حضور دانش‌آموزان، کیف و کتاب و لوازم دانش‌آموزان را جست‌وجو کردند.»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند.»
بنا به گفته او، مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت که نیروهای سپاه پاسداران و آموزش‌وپرورش با حضور در مدرسه و با استفاده از دستگاه ردیاب، از لباس تا کیف‌هایشان را برای پیدا کردن گوشی جست‌وجو کرده‌اند.
بنا به گفته این محصل، آن‌ها پس از پیدا کردن تلفن‌های همراه، رمزها را هم پرسیده‌اند.
کنترل بدن و پوشش
پیام‌های تازه از سوی دانش‌آموزان نشان می‌دهد در برخی مدارس، تفتیش دانش‌آموزان با دست‌درازی به اندام‌‌های خصوصی و تهدید بر سر حجاب اجباری و ظاهر همراه است.
دانش‌آموزی از فردیس نوشت: «در هنرستان فضلی، کادر مدرسه برای گشتن دانش‌آموزها کاملا به اندام خصوصی دانش‌آموز دست می‌زنند و هنگامی که مخالفت می‌کنیم، برخورد بسیار بدتری با ما می‌شود.»
او همچنین اطلاع داد که خانواده‌ها در حال پیگیری این مساله از آموزش‌وپرورش هستند.
مخاطبی ساکن اهواز هم خبر داد با آغاز سال تحصیلی، نیروهای امنیتی مستقر در مقابل مدارس، ضمن تهدید دانش‌آموزان برای حفظ حجاب اجباری، مقنعه‌هایشان را با زور به سرشان می‌کشند.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تاخیرهای مکرر، گاه تا دو ماه، در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر دادند و گفتند بسیاری، گذران زندگی‌شان به همین مقرری حداقلی وابسته است.
این شهروندان با اشاره به ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، اقساط و بدهی‌ها، از پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل گلایه و درباره وضعیت مالی این سازمان ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمه بیکاری تنها آب‌باریکه زندگی ماست. در تامین هزینه‌های خودم و همسر و فرزندانم مانده‌ام. هر روز که پول را نمی‌دهند، چیزی جز سفره خالی و شرمندگی ندارم.»
شهروند دیگری با اشاره به اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری او بیش از یک ماه به تاخیر افتاده است، گفت: «مردم در تامین نان شبشان مانده‌اند و چشمشان به همین پول اندک است. قسط و بدهی داریم، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.»
او افزود بانک‌های ملی و رفاه مسئولیت تاخیر در پرداخت را نمی‌پذیرند و سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده چک پرداخت را صادر کرده و موضوع در اختیار بانک است.
تاخیرهای مکرر
پیام‌های رسیده نشان می‌دهد تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای برخی دریافت‌کنندگان به مشکلی تکراری تبدیل شده است.
یکی از شهروندان گفت بیمه بیکاری هر ماه با ۲۰ روز تاخیر واریز می‌شود و بانک ملی هم از همه بانک‌ها دیرتر واریز می‌کند.
مخاطب دیگری از تاخیر ۲۵ روزه در پرداخت مقرری ۱۶ میلیون تومانی خود خبر داد و گفت شعبه ۱۵ تامین اجتماعی هر ماه این مبلغ را با تاخیر پرداخت می‌کند.
در پیام دیگری آمده است که با گذشت دو ماه، سازمان تامین اجتماعی هنوز مقرری بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است.
بر اساس قانون بیمه بیکاری، کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند مقرری دریافت کنند.
این مقرری برای بسیاری از افراد بیکار، منبع اصلی تامین هزینه‌های زندگی در دوره جست‌وجوی کار است.
شهروندی با ۲۲ سال سابقه کار که شش ماه از بیکاری‌اش می‌گذرد، گفت شعبه تامین اجتماعی شمیران مقرری او را پرداخت نمی‌کند.
یکی دیگر از مخاطبان نیز از وعده‌های نامشخص شعب تامین اجتماعی خبر داد و گفت: «باید تا پانزدهم ماه بیمه بیکاری را واریز می‌کردند، اما خبری نیست. بعضی شعبه‌ها گفته‌اند تا سی‌ام صبر کنید شاید واریز شود.»
بحران تامین اجتماعی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پنجم مرداد اعلام کرد حتی با وصول کامل حق بیمه‌های جاری، تامین اجتماعی ماهانه دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها کسری دارد.
او بدهی این سازمان به بانک مرکزی را نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
تاخیرهای مکرر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، شهروندان و دریافت‌کنندگان خدمات را درباره وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی نگران کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری من هم واریز نشده است. نه بانک پاسخگوست و نه تامین اجتماعی. احتمال ورشکستگی تامین اجتماعی بسیار بالاست.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به پرداخت نشدن مقرری خود، این پرسش را مطرح کرد که آیا سازمان تامین اجتماعی با مشکل جدی مالی روبه‌رو شده است؟
در کنار تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری، شماری از بازنشستگان نیز در ماه‌های گذشته نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده‌اند.
بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۹ شهریور در شهرهایی از جمله تهران، اهواز، رشت، شوش و کرمانشاه تجمع کردند. تاخیر طولانی در پرداخت معوقات، یکی از محورهای اعتراض آنان بود.
یکی از مخاطبان با اشاره به پرداخت نشدن مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «هفت ماه است تامین اجتماعی نتوانسته مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت بازنشستگان را واریز کند و گفته پول نیست. پس چطور ۲۰۰ میلیون دلار برای لبنان دارید؟»
قسط‌های عقب‌افتاده و نگرانی از تامین هزینه‌های زندگی
شماری از مخاطبان تاکید کردند تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، آنان را در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده و پرداخت بدهی‌هایشان با مشکل روبه‌رو کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری را نریخته‌اند. هزار قسط و بدهی دارم و درمانده‌ام. تامین اجتماعی آن‌قدر بد برخورد می‌کند که انگار آن‌ها از ما طلب دارند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به فشار فقر و گرسنگی پرسید: «تامین اجتماعی حقوق بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است. دردمان را به چه کسی بگوییم؟»
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری می‌گویند علاوه بر تاخیر در پرداخت‌ها، برای اطلاع از زمان واریز نیز پاسخ روشنی از بانک‌ها و شعب تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.
پیش‌تر و در هفتم مهر، ایران‌اینترنشنال گزارش داد کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف، از کارخانه‌ها تا مراکز درمانی، با تاخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارش‌‌ها، شماری از کارگران تعدیل‌شده بندر رجایی علاوه بر دریافت نکردن دستمزد، برای برخورداری از بیمه بیکاری نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از سایت‌های هسته‌ای، بسیج حامیان و تهدید آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، برای احتمال ازسرگیری حملات پس از انتخابات کنگره آماده می‌شود. تهران می‌کوشد با تهدید به گسترش جنگ و حمله زمینی، واشینگتن را از اقدام نظامی بازدارد.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات علنی و گفت‌وگوهای خصوصی با مسئولان کشورهای منطقه، هشدار داده‌اند حملات تازه آمریکا را با تشدید درگیری در سراسر خاورمیانه پاسخ خواهند داد.
از سوی دیگر، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند تهران مکان‌های حساس، از جمله سایت‌های هسته‌ای و مناطق مرزی، را تقویت می‌کند. هم‌زمان، تبلیغ آموزش نظامی به غیرنظامیان، تجمع حامیان حکومت و روایت داستان‌های جنگ برای کودکان، گسترش یافته است.
وال‌استریت ژورنال نوشت توان محدود تهران برای مقابله با جنگنده‌های پیشرفته، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های کروز آمریکا، انگیزه استفاده از تهدید را برای بازدارندگی افزایش داده است.
به نوشته این روزنامه، فضای جنگی همچنین توجه‌ها را از وخامت وضعیت اقتصادی و فشار بر معیشت مردم در شرایط تشدید تحریم‌ها و محاصره، منحرف می‌کند.
صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه اندیشکده چتم‌هاوس، گفت وضعیت جنگی در شرایط بن‌بست دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی، فعلا به سود حکومت است و جنگ تازه می‌تواند راهی برای خروج آن از این بن‌بست باشد.
تهدید منطقه و آماده‌سازی آمریکا
منابع مطلع گفته‌اند برخی مقام‌های ایرانی احتمال عملیات زمینی در کشورهای همسایه را مطرح کرده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۹ مهر امارات متحده عربی و مراکز داده منطقه را تهدید کرد.
تهران همچنین به مقام‌های عرب درباره احتمال حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داده است.
به گفته منابع وال‌استریت ژورنال، مقام‌های حکومت ایران به میانجی‌ها گفته‌اند در جنگ تازه، نیروهای آمریکایی شدیدتر هدف قرار خواهند گرفت؛ از جمله با تلاش برای غرق کردن ناوها و کشتن خدمه آن‌ها.
در مقابل، سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی آمریکا به‌سوی خاورمیانه حرکت می‌کنند. پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
ترامپ حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان در آمریکا را رد کرده، اما احتمال هدف قرار دادن سایت هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را مطرح کرده است.
وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد پنتاگون هفته گذشته، به‌دلیل نگرانی از طرح حمله پهپادی سپاه پاسداران، ۱۲ بمب‌افکن بی-۱ را از پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا منتقل کرد.
درگیری‌های مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی عمدتا از اوایل مرداد متوقف مانده، اما حملات دریایی ادامه یافته است.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، آخر هفته دست‌کم سه کشتی تجاری هدف قرار گرفتند. حمله پهپادی به نفتکش اماراتی «پترو دلفین» نزدیک عمان نیز دو ملوان هندی را مفقود کرد.
تقویت سایت‌ها و آموزش حامیان
جمهوری اسلامی از وقفه در جنگ برای بازسازی تاسیسات موشکی و پهپادی و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود استفاده کرده است.
مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده‌نشده جمهوری اسلامی، شهریور ماه از این اقدامات تمجید کرد.
بر اساس تصاویر «ونتور» که موسسه علوم و امنیت بین‌المللی بررسی کرده، تهران ماه گذشته پیرامون نطنز و کوه کلنگ گزلا خاکریزهایی برای دشوار کردن یورش زمینی ایجاد کرده است.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، نیز گفته که فرودگاه‌ها، بنادر و نیروگاه‌ها با پناهگاه و ذخایر پشتیبان برای شرایط جنگ آماده شده‌اند.
بیلبوردهای تهران آموزش موشک دوش‌پرتاب و تفنگ تک‌تیرانداز را تبلیغ می‌کنند.
سپاه پاسداران از آموزش یگان‌های زن در تاکتیک‌های چریکی و هدایت پهپاد خبر داده و در سبزوار، نیروهایش برای کودکان مهدکودک داستان جنگ گفته‌اند.
بهنام بن‌طالب‌لو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این اقدامات را هم تلاشی برای بازدارندگی و هم برنامه‌ریزی برای جنگ بعدی توصیف کرد.
