ایران‌اینترنشنال
با گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز سال تحصیلی، پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که مسئولان برخی مدارس برای کنترل دانش‌آموزان و معلمان، دوربین‌های مداربسته در کلاس‌های درس نصب کرده‌اند.
برخی دانش‌آموزان از ضبط صدا و شنود در کلاس‌های درس خبر داده‌اند. هم‌زمان، پیام‌های دیگری از تفتیش کیف و وسایل شخصی، بازرسی بدنی، کنترل پوشش و گزارش دادن صحبت‌های دانش‌آموزان حکایت دارند.
چشم سوم در کلاس درس
روایت‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهند در برخی مدارس، کنترل دانش‌آموزان ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.
مخاطبی از مدرسه شاملو در تهران نوشت: «درون کلاس‌های درسی دوربین مداربسته نصب کرده‌اند. کلاس درس حریم معلم و دانش‌آموز است. چرا باید دوربین داشته باشد؟ غیر از این است که می‌خواهند صحبت‌های بین معلم و بچه‌ها را شنود کنند؟»
یک محصل هم از جو امنیتی شدید در مدارس منطقه هشت (نارمک و تهرانپارس) خبر داد و گفت: «علنا دانش‌آموزها را تهدید می‌کنند که در کلاس‌ها دوربین مداربسته کار گذاشته‌ایم.»
محصلی از مدرسه ثنا در قزوین طی پیامی به ایران‌اینترنشنال نوشت نه تنها در حیاط مدرسه، بلکه در هر کلاس دوربین‌های مداربسته با شنود کار گذاشته‌اند و رفت‌وآمد دانش‌آموزان را رصد می‌کنند.
برخی دانش‌آموزان ساکن تربت‌جام هم ضمن تایید خبر نصب دوربین‌های مداربسته در کلاس‌ها، اعلام کردند حتی صدایشان هم شنود می‌شود و شاگردان هیچ حریمی ندارند.
به گفته او، به همین منظور در دفتر مدیریت این مدرسه نیز یک تلویزیون ۷۰ اینچی قرار دارد.
دانش‌آموزی از رباط‌کریم هم گفت مدرسه‌شان تا ساختمان اطلاعات این شهر فاصله بسیار کمی دارد و دوربین‌های نظارتی آن به سمت کلاس‌های درسی‌شان تنظیم شده است.
دانش‌آموزی از هشتگرد با اشاره به تشدید فضای کنترل مدارس گفت: «اینجا شرایط بسیار وحشتناک است، به نحوی که مدیران مدارس دانش‌آموزان را به ماموران امنیتی لو می‌دهند.»
مخاطب دیگری از بروجرد، ضمن اشاره به جو امنیتی در مدارس این شهر گفت در هر کلاس دو دوربین مداربسته کار گذاشتند.
نصب دو دوربین در شرایطی است که به گفته او، مدرسه‌شان سیستم گرمایش و سرمایش مناسبی ندارد.
دانش‌آموزان همچنین از نصب دوربین در مدرسه «شهید کریمی» در رشت خبر داده‌اند.
ایران‌اینترنشنال چهارم مهر گزارش داد در جلسه‌ای برای معلمان مدرسه‌ای در استان بوشهر، از آموزگاران خواسته شده هرگونه سخن سیاسی یا انتقادی کودکان را زیر نظر بگیرند و به مسئولان گزارش کنند.
طبق اطلاعات رسیده، به معلمان هشدار داده شده در صورت گزارش نکردن چنین مواردی، ممکن است خود آنان با خطر بازداشت روبه‌رو شوند.
از نظارت بر حرف‌ها تا تفتیش وسایل
دامنه نظارت در برخی مدارس تنها به آنچه دانش‌آموزان در کلاس می‌گویند و انجام می‌دهند، محدود نیست و به گفته آن‌ها، کیف، تلفن همراه و وسایل شخصی‌شان هم مورد تفتیش قرار گرفته است.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود معاون مدرسه‌ای یک دانش‌آموز ۱۵ ساله را وادار کرده رمز تلفن همراهش را وارد کند و گالری تصاویرش را مقابل او باز کند.
یک دانش‌آموز که در مدرسه «حمید نظری» واقع در شهرک ابریشم کرج تحصیل می‌کند، نوشت: «مدیر و ناظم مدرسه با کمک بسیجیان در زنگ تفریح بدون حضور دانش‌آموزان، کیف و کتاب و لوازم دانش‌آموزان را جست‌وجو کردند.»
معلمی از ایرانشهر هم گفت: «در همه کلاس‌ها دست‌کم یک دانش‌آموز را مخبر گذاشته‌اند.»
بنا به گفته او، مدیر مدرسه کوچک‌ترین جزییات هر کلاس را می‌داند و بابت آن تذکر می‌دهد، اما کاری به کمبود کلاس و برگزاری برخی کلاس‌ها در سالن ندارد.
یک دانش‌آموز دیگر هم گفت که نیروهای سپاه پاسداران و آموزش‌وپرورش با حضور در مدرسه و با استفاده از دستگاه ردیاب، از لباس تا کیف‌هایشان را برای پیدا کردن گوشی جست‌وجو کرده‌اند.
بنا به گفته این محصل، آن‌ها پس از پیدا کردن تلفن‌های همراه، رمزها را هم پرسیده‌اند.
کنترل بدن و پوشش
پیام‌های تازه از سوی دانش‌آموزان نشان می‌دهد در برخی مدارس، تفتیش دانش‌آموزان با دست‌درازی به اندام‌‌های خصوصی و تهدید بر سر حجاب اجباری و ظاهر همراه است.
دانش‌آموزی از فردیس نوشت: «در هنرستان فضلی، کادر مدرسه برای گشتن دانش‌آموزها کاملا به اندام خصوصی دانش‌آموز دست می‌زنند و هنگامی که مخالفت می‌کنیم، برخورد بسیار بدتری با ما می‌شود.»
او همچنین اطلاع داد که خانواده‌ها در حال پیگیری این مساله از آموزش‌وپرورش هستند.
مخاطبی ساکن اهواز هم خبر داد با آغاز سال تحصیلی، نیروهای امنیتی مستقر در مقابل مدارس، ضمن تهدید دانش‌آموزان برای حفظ حجاب اجباری، مقنعه‌هایشان را با زور به سرشان می‌کشند.
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تاخیرهای مکرر، گاه تا دو ماه، در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر دادند و گفتند بسیاری، گذران زندگی‌شان به همین مقرری حداقلی وابسته است.
این شهروندان با اشاره به ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، اقساط و بدهی‌ها، از پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل گلایه و درباره وضعیت مالی این سازمان ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمه بیکاری تنها آب‌باریکه زندگی ماست. در تامین هزینه‌های خودم و همسر و فرزندانم مانده‌ام. هر روز که پول را نمی‌دهند، چیزی جز سفره خالی و شرمندگی ندارم.»
شهروند دیگری با اشاره به اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری او بیش از یک ماه به تاخیر افتاده است، گفت: «مردم در تامین نان شبشان مانده‌اند و چشمشان به همین پول اندک است. قسط و بدهی داریم، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.»
او افزود بانک‌های ملی و رفاه مسئولیت تاخیر در پرداخت را نمی‌پذیرند و سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده چک پرداخت را صادر کرده و موضوع در اختیار بانک است.
تاخیرهای مکرر
پیام‌های رسیده نشان می‌دهد تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای برخی دریافت‌کنندگان به مشکلی تکراری تبدیل شده است.
یکی از شهروندان گفت بیمه بیکاری هر ماه با ۲۰ روز تاخیر واریز می‌شود و بانک ملی هم از همه بانک‌ها دیرتر واریز می‌کند.
مخاطب دیگری از تاخیر ۲۵ روزه در پرداخت مقرری ۱۶ میلیون تومانی خود خبر داد و گفت شعبه ۱۵ تامین اجتماعی هر ماه این مبلغ را با تاخیر پرداخت می‌کند.
در پیام دیگری آمده است که با گذشت دو ماه، سازمان تامین اجتماعی هنوز مقرری بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است.
بر اساس قانون بیمه بیکاری، کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند مقرری دریافت کنند.
این مقرری برای بسیاری از افراد بیکار، منبع اصلی تامین هزینه‌های زندگی در دوره جست‌وجوی کار است.
شهروندی با ۲۲ سال سابقه کار که شش ماه از بیکاری‌اش می‌گذرد، گفت شعبه تامین اجتماعی شمیران مقرری او را پرداخت نمی‌کند.
یکی دیگر از مخاطبان نیز از وعده‌های نامشخص شعب تامین اجتماعی خبر داد و گفت: «باید تا پانزدهم ماه بیمه بیکاری را واریز می‌کردند، اما خبری نیست. بعضی شعبه‌ها گفته‌اند تا سی‌ام صبر کنید شاید واریز شود.»
بحران تامین اجتماعی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پنجم مرداد اعلام کرد حتی با وصول کامل حق بیمه‌های جاری، تامین اجتماعی ماهانه دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها کسری دارد.
او بدهی این سازمان به بانک مرکزی را نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
تاخیرهای مکرر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، شهروندان و دریافت‌کنندگان خدمات را درباره وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی نگران کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری من هم واریز نشده است. نه بانک پاسخگوست و نه تامین اجتماعی. احتمال ورشکستگی تامین اجتماعی بسیار بالاست.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به پرداخت نشدن مقرری خود، این پرسش را مطرح کرد که آیا سازمان تامین اجتماعی با مشکل جدی مالی روبه‌رو شده است؟
در کنار تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری، شماری از بازنشستگان نیز در ماه‌های گذشته نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده‌اند.
بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۹ شهریور در شهرهایی از جمله تهران، اهواز، رشت، شوش و کرمانشاه تجمع کردند. تاخیر طولانی در پرداخت معوقات، یکی از محورهای اعتراض آنان بود.
یکی از مخاطبان با اشاره به پرداخت نشدن مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «هفت ماه است تامین اجتماعی نتوانسته مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت بازنشستگان را واریز کند و گفته پول نیست. پس چطور ۲۰۰ میلیون دلار برای لبنان دارید؟»
قسط‌های عقب‌افتاده و نگرانی از تامین هزینه‌های زندگی
شماری از مخاطبان تاکید کردند تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، آنان را در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده و پرداخت بدهی‌هایشان با مشکل روبه‌رو کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری را نریخته‌اند. هزار قسط و بدهی دارم و درمانده‌ام. تامین اجتماعی آن‌قدر بد برخورد می‌کند که انگار آن‌ها از ما طلب دارند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به فشار فقر و گرسنگی پرسید: «تامین اجتماعی حقوق بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است. دردمان را به چه کسی بگوییم؟»
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری می‌گویند علاوه بر تاخیر در پرداخت‌ها، برای اطلاع از زمان واریز نیز پاسخ روشنی از بانک‌ها و شعب تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.
پیش‌تر و در هفتم مهر، ایران‌اینترنشنال گزارش داد کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف، از کارخانه‌ها تا مراکز درمانی، با تاخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارشها، شماری از کارگران تعدیل‌شده بندر رجایی علاوه بر دریافت نکردن دستمزد، برای برخورداری از بیمه بیکاری نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از سایت‌های هسته‌ای، بسیج حامیان و تهدید آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، برای احتمال ازسرگیری حملات پس از انتخابات کنگره آماده می‌شود. تهران می‌کوشد با تهدید به گسترش جنگ و حمله زمینی، واشینگتن را از اقدام نظامی بازدارد.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات علنی و گفت‌وگوهای خصوصی با مسئولان کشورهای منطقه، هشدار داده‌اند حملات تازه آمریکا را با تشدید درگیری در سراسر خاورمیانه پاسخ خواهند داد.
از سوی دیگر، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند تهران مکان‌های حساس، از جمله سایت‌های هسته‌ای و مناطق مرزی، را تقویت می‌کند. هم‌زمان، تبلیغ آموزش نظامی به غیرنظامیان، تجمع حامیان حکومت و روایت داستان‌های جنگ برای کودکان، گسترش یافته است.
وال‌استریت ژورنال نوشت توان محدود تهران برای مقابله با جنگنده‌های پیشرفته، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های کروز آمریکا، انگیزه استفاده از تهدید را برای بازدارندگی افزایش داده است.
به نوشته این روزنامه، فضای جنگی همچنین توجه‌ها را از وخامت وضعیت اقتصادی و فشار بر معیشت مردم در شرایط تشدید تحریم‌ها و محاصره، منحرف می‌کند.
صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه اندیشکده چتم‌هاوس، گفت وضعیت جنگی در شرایط بن‌بست دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی، فعلا به سود حکومت است و جنگ تازه می‌تواند راهی برای خروج آن از این بن‌بست باشد.
تهدید منطقه و آماده‌سازی آمریکا
منابع مطلع گفته‌اند برخی مقام‌های ایرانی احتمال عملیات زمینی در کشورهای همسایه را مطرح کرده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۹ مهر امارات متحده عربی و مراکز داده منطقه را تهدید کرد.
تهران همچنین به مقام‌های عرب درباره احتمال حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داده است.
به گفته منابع وال‌استریت ژورنال، مقام‌های حکومت ایران به میانجی‌ها گفته‌اند در جنگ تازه، نیروهای آمریکایی شدیدتر هدف قرار خواهند گرفت؛ از جمله با تلاش برای غرق کردن ناوها و کشتن خدمه آن‌ها.
در مقابل، سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی آمریکا به‌سوی خاورمیانه حرکت می‌کنند. پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
ترامپ حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان در آمریکا را رد کرده، اما احتمال هدف قرار دادن سایت هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را مطرح کرده است.
وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد پنتاگون هفته گذشته، به‌دلیل نگرانی از طرح حمله پهپادی سپاه پاسداران، ۱۲ بمب‌افکن بی-۱ را از پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا منتقل کرد.
درگیری‌های مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی عمدتا از اوایل مرداد متوقف مانده، اما حملات دریایی ادامه یافته است.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، آخر هفته دست‌کم سه کشتی تجاری هدف قرار گرفتند. حمله پهپادی به نفتکش اماراتی «پترو دلفین» نزدیک عمان نیز دو ملوان هندی را مفقود کرد.
تقویت سایت‌ها و آموزش حامیان
جمهوری اسلامی از وقفه در جنگ برای بازسازی تاسیسات موشکی و پهپادی و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود استفاده کرده است.
مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده‌نشده جمهوری اسلامی، شهریور ماه از این اقدامات تمجید کرد.
بر اساس تصاویر «ونتور» که موسسه علوم و امنیت بین‌المللی بررسی کرده، تهران ماه گذشته پیرامون نطنز و کوه کلنگ گزلا خاکریزهایی برای دشوار کردن یورش زمینی ایجاد کرده است.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، نیز گفته که فرودگاه‌ها، بنادر و نیروگاه‌ها با پناهگاه و ذخایر پشتیبان برای شرایط جنگ آماده شده‌اند.
بیلبوردهای تهران آموزش موشک دوش‌پرتاب و تفنگ تک‌تیرانداز را تبلیغ می‌کنند.
سپاه پاسداران از آموزش یگان‌های زن در تاکتیک‌های چریکی و هدایت پهپاد خبر داده و در سبزوار، نیروهایش برای کودکان مهدکودک داستان جنگ گفته‌اند.
بهنام بن‌طالب‌لو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این اقدامات را هم تلاشی برای بازدارندگی و هم برنامه‌ریزی برای جنگ بعدی توصیف کرد.
تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تجمع اعتراضی مردم میمه در استان اصفهان بر سر نام‌گذاری شهرستان جدید «میمه و وزوان»، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
در ویدیوهای دریافت‌شده، صدای تیراندازی شنیده می‌شود، دود گاز اشک‌آور به چشم می‌خورد و تصاویری از معترضان مجروح و خون‌آلود دیده می‌شود.
این تجمع یک‌شنبه ۱۹ مهر برگزار شد و معترضان خواستار تغییر نام شهرستان تازه‌تاسیس «میمه و وزوان» به «میمه» بودند.
مردم میمه می‌گویند نام شهرشان پیشینه تاریخی دارد و نباید با نام شهر دیگری ترکیب شود.
آن‌ها معتقدند تصمیم دولت برای نام‌گذاری شهرستان جدید، هویت تاریخی و جغرافیایی میمه را نادیده گرفته است.
از شعار «هیهات من‌الذله» تا شلیک گاز اشک‌آور
معترضان با حضور در خیابان‌های میمه و سر دادن شعار «هیهات من‌الذله»، خواستار تغییر نام شهرستان شدند.
بر اساس تصاویر منتشرشده، شماری از شرکت‌کنندگان در این تجمع پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر علی خامنه‌ای را نیز همراه داشتند.
اعتراض‌ها تا غروب ادامه یافت، اما در ادامه نیروهای حکومتی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان وارد عمل شدند و گاز اشک‌آور شلیک کردند.
در تصاویری که از این درگیری‌ها به ایران‌اینترنشنال رسیده است، شماری از مجروحان با لباس‌های خون‌آلود در مراکز درمانی دیده می‌شوند.
تعداد دقیق مجروحان، نوع سلاح‌های استفاده شده و وضعیت افرادی که آسیب دیده‌اند، مشخص نیست.
از دو دهه انتظار تا اعتراض به نام شهرستان
تجمع میمه بر سر یک اختلاف در نام‌گذاری اداری شکل گرفت.
مردم میمه حدود دو دهه برای ارتقای «بخش» به «شهرستان» تلاش کردند. پس از سال‌ها پیگیری و وعده مقام‌های دولتی، هیات دولت سرانجام با این ارتقا موافقت کرد.
مرداد ۱۴۰۳، نام شهرستان جدید در استان اصفهان به‌عنوان میمه و وزوان تعیین شد؛ تصمیمی که اعتراض شماری از ساکنان میمه را به دنبال داشت.
معترضان در ماه‌های پس از این تصمیم بارها خواستار تجدید‌نظر در نام‌گذاری شهرستان شدند.
به گفته آن‌ها، مقررات وزارت کشور بر توجه به پیشینه تاریخی و جغرافیایی مناطق در نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری تاکید دارد و ترکیب نام دو شهر باید به موارد استثنایی محدود شود.
در مقابل، مقام‌های دولتی معتقدند حقوق شهر وزوان نیز باید در نام شهرستان جدید در نظر گرفته شود و نام‌گذاری انجام‌شده از موارد استثنایی است.
این اختلاف تا آستانه آغاز به کار فرمانداری شهرستان ادامه یافت و ۱۹ مهر به تجمع خیابانی گروهی از شهروندان میمه منجر شد.
جمهوری اسلامی از زمان تاسیس تاکنون اغلب با اعتراضات صنفی، معیشتی و غیر‌سیاسی شهروندان نیز با خشونت برخورد کرده است.
در سال‌های گذشته، اعتراض‌های مرتبط با کمبود آب، قطع برق، مشکلات سوخت و مطالبات اقتصادی، در موارد متعدد با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، در پی پیامدهای جنگ، ۷.۶ درصد کوچک خواهد شد. این برآورد در حالی منتشر شده است که آمار مرکز آمار ایران نیز از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل حکایت دارد.
صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه ۲۱ مهر، هم‌زمان با نشست‌های سالانه خود و بانک جهانی در بانکوک، چشم‌انداز تازه اقتصاد جهان را منتشر کرد.
پیش‌بینی کاهش ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران، نسبت به برآورد ماه ژوئیه این نهاد که رشد منفی ۵.۴ درصدی را انتظار داشت، وخیم‌تر شده است.
این تغییر نشان می‌دهد چشم‌انداز فعالیت اقتصادی ایران با طولانی شدن جنگ و اختلال در تجارت انرژی تضعیف شده است.
شبکه خبری الجزیره با استناد به گزارش صندوق اعلام کرد اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در مجموع امسال ۰.۳ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که پیش‌بینی ماه آوریل، رشد ۱.۹ درصدی بود.
اختلال طولانی در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی این بازنگری عنوان شده است.
رکود بهار فقط به نفت محدود نبود
مرکز آمار ایران در گزارش حساب‌های ملی فصلی، کاهش تولید ناخالص در بهار ۱۴۰۵ را با احتساب نفت، ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد اعلام کرده بود.
این ارقام بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شده‌اند و نشان‌دهنده کاهش حجم واقعی تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده نفت و گاز در بهار ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و این بخش حدود ۶.۷۴ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را توضیح می‌دهد.
با این حال، افت فعالیت تنها به نفت محدود نماند.
گروه صنایع و معادن، که نفت و گاز را نیز در بر می‌گیرد، ۱۴.۷ درصد کوچک شد. در زیرمجموعه‌های آن، صنعت ۲.۵ درصد، ساختمان ۶.۴ درصد و تولید آب و برق نیز ۵.۴ درصد کاهش داشتند.
بخش خدمات هم افت ۴.۸ درصدی ثبت کرد و فعالیت حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات ۱۷ درصد کاهش یافت.
کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی دارای رشد مثبت بود، اما نتوانست افت سایر بخش‌ها را جبران کند.
فشار بر تجارت و درآمدهای نفتی
آمار بهار همچنین نشان می‌دهد صادرات کالا و خدمات نسبت به بهار سال قبل ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است؛ تصویری از عقب‌نشینی تجارت خارجی هم‌زمان با افت تولید.
فشار بر صادرات نفت در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.
خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود محاصره دریایی آمریکا انتقال محموله‌های تازه نفت ایران به چین، تنها مشتری عمده باقی‌مانده، را تقریبا متوقف کرده است.
پیش‌بینی تازه صندوق بین‌المللی پول برای ایران، کاهش تولید در کل سال را نشان می‌دهد.
در مقابل، رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد برآورد شده است.
این فاصله، شدت فشار بر اقتصاد ایران را روشن می‌کند، هرچند برآورد سالانه همچنان به مسیر جنگ، محدودیت‌های تجاری و تحولات ماه‌های آینده وابسته است.
بر پایه ارقام منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چهار مدیر سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در سال ۱۴۰۴، علاوه بر حقوق ثابت، نزدیک به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان دریافت کردند؛ معادل بیش از هفت سال حقوق یک معلم با دریافتی ماهانه ۲۲ میلیون تومان.
این شورا دوشنبه ۲۰ مهر در مجموعه پست‌هایی در کانال تلگرامی خود، ارقام را برگرفته از اسناد پرداخت حقوق و مزایای مدیران در وب‌سایت رسمی سازمان معرفی کرد و نوشت این اسناد در اجرای قانون شفافیت منتشر شده است.
بر اساس اسناد منتشر شده در این کانال، این چهار مدیر در سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان حقوق ثابت گرفتند. علاوه بر این، نزدیک به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان نیز با عنوان‌هایی مانند اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، بن کارت و پاداش برایشان گزارش شده است.
مبنای مقایسه با معلمان، برآورد ماهانه ۲۲ میلیون تومانی شورا است. با این مبنا، یک معلم برای دریافت معادل مجموع مزایای سالانه این چهار مدیر باید حدود ۸۶ ماه، یعنی هفت سال و دو ماه، حقوق بگیرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران جزییات پرداخت‌ها به مهدی شاه‌بختی، رییس اداره حراست؛ محمد مصطفوی، معاون پیشگیری، تشخیص و توان‌بخشی؛ درخشان قنبری کهیانی، مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و پروین قربانیان، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی را منتشر کرد.
این سازمان وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش، مسئول آموزش و توان‌بخشی کودکان و دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، از جمله افراد دارای معلولیت‌های جسمی، حسی و ذهنی است.
یکی از ردیف‌های حقوقی در جزییات پرداختی به این مدیران «کمک رفاهی و مناسبت‌ها» است. این چهار مدیر روی هم حدود ۵۳۰ میلیون تومان بابت این ردیف دریافت کرده‌اند؛ چیزی معادل بیش از دو سال حقوق یک معلم با مبنای اعلام‌شده.
برای هر یک از این چهار مدیر، ۴۶ میلیون تومان با عنوان «شارژ بن کارت» ثبت شده است؛ در مجموع ۱۸۴ میلیون تومان. با افزودن این مبلغ به ردیف «کمک رفاهی و مناسبت‌ها»، مجموع پرداخت این دو ردیف به ۷۱۴ میلیون تومان می‌رسد.
«کمک‌های رفاهی»، «کمک هزینه مسکن»، «کمک رفاهی خاص» و «پاداش ماده ۴۱» از دیگر عنوان‌های درج‌شده در این فهرست‌هاست. با این حال، همه پرداخت‌های خارج از حقوق ثابت، رفاهی نیستند و اضافه‌کار، ماموریت و اقلام دیگری را هم شامل می‌شوند.
۶۰۲۳ ساعت اضافه کار برای چهار مدیر
اضافه‌کار نیز از ردیف‌های عمده پرداخت به این چهار مدیر بود. بر پایه ارقام منتشرشده از سوی شورا، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۰۲۳ ساعت اضافه‌کار به نام این افراد ثبت و حدود ۴۶۳ میلیون تومان بابت آن پرداخت شد. این رقم پرداختی نزدیک به یک‌چهارم مجموع پرداخت‌های خارج از حقوق ثابت و معادل حدود ۲۱ ماه حقوق یک معلم با مبنای ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.
بیشترین ساعت اضافه‌کار به نام شاه‌بختی ثبت شده است: ۱۸۴۲ ساعت در سال، معادل میانگین ماهانه ۱۵۳ ساعت و ۳۰ دقیقه. با فرض ۲۲ روز کاری در هر ماه، این میزان معادل نزدیک به هفت ساعت اضافه‌کار به ازای هر روز کاری است؛ با این حال، صورت‌حساب نحوه توزیع این ساعت‌ها میان روزهای کاری و تعطیل را مشخص نمی‌کند.
برای محمد مصطفوی ۱۷۵۳ ساعت، درخشان قنبری کهیانی ۱۵۵۹ ساعت و پروین قربانیان ۸۶۹ ساعت اضافه‌کار ثبت شده است. در هر چهار مورد، مجموع دیگر پرداخت‌ها بدون احتساب اضافه‌کار کمتر از حقوق ثابت سالانه بود، اما با اضافه شدن این ردیف، از آن فراتر رفت.
مزایایی که از حقوق ثابت جلو زده‌اند
بنا بر گزارش شورا، محمد مصطفوی، معاون پیشگیری، تشخیص و توان‌بخشی سازمان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۶ میلیون تومان از محل ردیف‌های اضافه بر حقوق دریافت کرد؛ بیشترین مبلغ در میان این چهار نفر. حقوق ثابت سالانه او ۴۳۵ میلیون تومان اعلام شده است.
این مبلغ برای مهدی شاه‌بختی حدود ۵۰۳ میلیون تومان اعلام شده است؛ معادل نزدیک به ۲۳ ماه حقوق یک معلم، با مبنای ماهانه ۲۲ میلیون تومان.
شورا مجموع همین اقلام را برای درخشان قنبری کهیانی حدود ۴۶۸ میلیون تومان و برای پروین قربانیان حدود ۳۸۲ میلیون تومان محاسبه کرد.
پروین قربانیان، مدیر پرورشی و تربیت بدنی، نیز بنا بر همین گزارش، ۳۸۲ میلیون تومان خارج از حقوق ثابت دریافت کرد؛ مبلغی که از حقوق ثابت سالانه ۳۶۱ میلیون تومانی او بیشتر است.
این گزارش از دریافتی مدیران سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حالی منتشر شده است که کارشناسان آموزش کودکان با نیازهای ویژه از کمبود معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل میان کودکان دارای نیازهای ویژه و کمبود بودجه برای آموزش این گروه از کودکان هشدار می‌دهند.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ۲۰ شهریور در گزارشی درباره تشدید بحران آموزشی در ایران، وضعیت مالی مدارس استثنایی را یک «فاجعه خاموش» توصیف کرد و نوشت مراکز آموزشی کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه به نیروی متخصص، تجهیزات ویژه و خدمات درمانی و توان‌بخشی نیاز دارند، اما کمبود بودجه ادامه فعالیت این خدمات را با خطر روبه‌رو کرده است.
