ایران‌اینترنشنال
شماری از شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال از تاخیرهای مکرر، گاه تا دو ماه، در پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر دادند و گفتند بسیاری، گذران زندگی‌شان به همین مقرری حداقلی وابسته است.
این شهروندان با اشاره به ناتوانی در تامین هزینه‌های زندگی، اقساط و بدهی‌ها، از پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی و بانک‌های عامل گلایه و درباره وضعیت مالی این سازمان ابراز نگرانی کردند.
یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال گفت: «بیمه بیکاری تنها آب‌باریکه زندگی ماست. در تامین هزینه‌های خودم و همسر و فرزندانم مانده‌ام. هر روز که پول را نمی‌دهند، چیزی جز سفره خالی و شرمندگی ندارم.»
شهروند دیگری با اشاره به اینکه پرداخت مقرری بیمه بیکاری او بیش از یک ماه به تاخیر افتاده است، گفت: «مردم در تامین نان شبشان مانده‌اند و چشمشان به همین پول اندک است. قسط و بدهی داریم، اما هیچ‌کس پاسخگو نیست.»
او افزود بانک‌های ملی و رفاه مسئولیت تاخیر در پرداخت را نمی‌پذیرند و سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده چک پرداخت را صادر کرده و موضوع در اختیار بانک است.
تاخیرهای مکرر
پیام‌های رسیده نشان می‌دهد تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری برای برخی دریافت‌کنندگان به مشکلی تکراری تبدیل شده است.
یکی از شهروندان گفت بیمه بیکاری هر ماه با ۲۰ روز تاخیر واریز می‌شود و بانک ملی هم از همه بانک‌ها دیرتر واریز می‌کند.
مخاطب دیگری از تاخیر ۲۵ روزه در پرداخت مقرری ۱۶ میلیون تومانی خود خبر داد و گفت شعبه ۱۵ تامین اجتماعی هر ماه این مبلغ را با تاخیر پرداخت می‌کند.
در پیام دیگری آمده است که با گذشت دو ماه، سازمان تامین اجتماعی هنوز مقرری بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است.
بر اساس قانون بیمه بیکاری، کارگران مشمول قانون کار و تامین اجتماعی که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند، در صورت داشتن شرایط قانونی می‌توانند مقرری دریافت کنند.
این مقرری برای بسیاری از افراد بیکار، منبع اصلی تامین هزینه‌های زندگی در دوره جست‌وجوی کار است.
شهروندی با ۲۲ سال سابقه کار که شش ماه از بیکاری‌اش می‌گذرد، گفت شعبه تامین اجتماعی شمیران مقرری او را پرداخت نمی‌کند.
یکی دیگر از مخاطبان نیز از وعده‌های نامشخص شعب تامین اجتماعی خبر داد و گفت: «باید تا پانزدهم ماه بیمه بیکاری را واریز می‌کردند، اما خبری نیست. بعضی شعبه‌ها گفته‌اند تا سی‌ام صبر کنید شاید واریز شود.»
بحران تامین اجتماعی
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، پنجم مرداد اعلام کرد حتی با وصول کامل حق بیمه‌های جاری، تامین اجتماعی ماهانه دست‌کم ۱۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمری‌ها کسری دارد.
او بدهی این سازمان به بانک مرکزی را نیز ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
تاخیرهای مکرر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، شهروندان و دریافت‌کنندگان خدمات را درباره وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی نگران کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری من هم واریز نشده است. نه بانک پاسخگوست و نه تامین اجتماعی. احتمال ورشکستگی تامین اجتماعی بسیار بالاست.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به پرداخت نشدن مقرری خود، این پرسش را مطرح کرد که آیا سازمان تامین اجتماعی با مشکل جدی مالی روبه‌رو شده است؟
در کنار تاخیر در پرداخت بیمه بیکاری، شماری از بازنشستگان نیز در ماه‌های گذشته نسبت به تاخیر در پرداخت مطالبات خود اعتراض کرده‌اند.
بازنشستگان تامین اجتماعی ۲۹ شهریور در شهرهایی از جمله تهران، اهواز، رشت، شوش و کرمانشاه تجمع کردند. تاخیر طولانی در پرداخت معوقات، یکی از محورهای اعتراض آنان بود.
یکی از مخاطبان با اشاره به پرداخت نشدن مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان، خطاب به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت: «هفت ماه است تامین اجتماعی نتوانسته مابه‌التفاوت حقوق اردیبهشت بازنشستگان را واریز کند و گفته پول نیست. پس چطور ۲۰۰ میلیون دلار برای لبنان دارید؟»
قسط‌های عقب‌افتاده و نگرانی از تامین هزینه‌های زندگی
شماری از مخاطبان تاکید کردند تاخیر در پرداخت مقرری بیمه بیکاری، آنان را در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خانواده و پرداخت بدهی‌هایشان با مشکل روبه‌رو کرده است.
یکی از شهروندان گفت: «حقوق بیمه بیکاری را نریخته‌اند. هزار قسط و بدهی دارم و درمانده‌ام. تامین اجتماعی آن‌قدر بد برخورد می‌کند که انگار آن‌ها از ما طلب دارند.»
شهروند دیگری نیز با اشاره به فشار فقر و گرسنگی پرسید: «تامین اجتماعی حقوق بیمه بیکاری را پرداخت نکرده است. دردمان را به چه کسی بگوییم؟»
این روایت‌ها در حالی مطرح می‌شوند که دریافت‌کنندگان مقرری بیمه بیکاری می‌گویند علاوه بر تاخیر در پرداخت‌ها، برای اطلاع از زمان واریز نیز پاسخ روشنی از بانک‌ها و شعب تامین اجتماعی دریافت نمی‌کنند.
پیش‌تر و در هفتم مهر، ایران‌اینترنشنال گزارش داد کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف، از کارخانه‌ها تا مراکز درمانی، با تاخیر در پرداخت حقوق و حق بیمه روبه‌رو هستند.
بر اساس گزارشها، شماری از کارگران تعدیل‌شده بندر رجایی علاوه بر دریافت نکردن دستمزد، برای برخورداری از بیمه بیکاری نیز با مشکل مواجه شده‌اند.
وال‌استریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی با تقویت حفاظت از سایت‌های هسته‌ای، بسیج حامیان و تهدید آمریکا و متحدانش در خلیج فارس، برای احتمال ازسرگیری حملات پس از انتخابات کنگره آماده می‌شود. تهران می‌کوشد با تهدید به گسترش جنگ و حمله زمینی، واشینگتن را از اقدام نظامی بازدارد.
بر اساس این گزارش که سه‌شنبه ۲۱ مهر منتشر شد، مقام‌های جمهوری اسلامی در اظهارات علنی و گفت‌وگوهای خصوصی با مسئولان کشورهای منطقه، هشدار داده‌اند حملات تازه آمریکا را با تشدید درگیری در سراسر خاورمیانه پاسخ خواهند داد.
از سوی دیگر، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند تهران مکان‌های حساس، از جمله سایت‌های هسته‌ای و مناطق مرزی، را تقویت می‌کند. هم‌زمان، تبلیغ آموزش نظامی به غیرنظامیان، تجمع حامیان حکومت و روایت داستان‌های جنگ برای کودکان، گسترش یافته است.
وال‌استریت ژورنال نوشت توان محدود تهران برای مقابله با جنگنده‌های پیشرفته، بمب‌افکن‌ها و موشک‌های کروز آمریکا، انگیزه استفاده از تهدید را برای بازدارندگی افزایش داده است.
به نوشته این روزنامه، فضای جنگی همچنین توجه‌ها را از وخامت وضعیت اقتصادی و فشار بر معیشت مردم در شرایط تشدید تحریم‌ها و محاصره، منحرف می‌کند.
صنم وکیل، مدیر بخش خاورمیانه اندیشکده چتم‌هاوس، گفت وضعیت جنگی در شرایط بن‌بست دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی، فعلا به سود حکومت است و جنگ تازه می‌تواند راهی برای خروج آن از این بن‌بست باشد.
تهدید منطقه و آماده‌سازی آمریکا
منابع مطلع گفته‌اند برخی مقام‌های ایرانی احتمال عملیات زمینی در کشورهای همسایه را مطرح کرده‌اند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، ۱۹ مهر امارات متحده عربی و مراکز داده منطقه را تهدید کرد.
تهران همچنین به مقام‌های عرب درباره احتمال حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی هشدار داده است.
به گفته منابع وال‌استریت ژورنال، مقام‌های حکومت ایران به میانجی‌ها گفته‌اند در جنگ تازه، نیروهای آمریکایی شدیدتر هدف قرار خواهند گرفت؛ از جمله با تلاش برای غرق کردن ناوها و کشتن خدمه آن‌ها.
در مقابل، سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر و یک یگان اعزامی دیگر تفنگداران دریایی آمریکا به‌سوی خاورمیانه حرکت می‌کنند. پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
پنتاگون نیز ارسال تجهیزات پدافندی و مهمات بیشتر را بررسی می‌کند.
ترامپ حمله پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان در آمریکا را رد کرده، اما احتمال هدف قرار دادن سایت هسته‌ای کوه کلنگ گزلا را مطرح کرده است.
وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد پنتاگون هفته گذشته، به‌دلیل نگرانی از طرح حمله پهپادی سپاه پاسداران، ۱۲ بمب‌افکن بی-۱ را از پایگاه فرفورد نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا منتقل کرد.
درگیری‌های مستقیم آمریکا و جمهوری اسلامی عمدتا از اوایل مرداد متوقف مانده، اما حملات دریایی ادامه یافته است.
طبق گزارش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، آخر هفته دست‌کم سه کشتی تجاری هدف قرار گرفتند. حمله پهپادی به نفتکش اماراتی «پترو دلفین» نزدیک عمان نیز دو ملوان هندی را مفقود کرد.
تقویت سایت‌ها و آموزش حامیان
جمهوری اسلامی از وقفه در جنگ برای بازسازی تاسیسات موشکی و پهپادی و تجدید ذخایر تسلیحاتی خود استفاده کرده است.
مجتبی خامنه‌ای، رهبر دیده‌نشده جمهوری اسلامی، شهریور ماه از این اقدامات تمجید کرد.
بر اساس تصاویر «ونتور» که موسسه علوم و امنیت بین‌المللی بررسی کرده، تهران ماه گذشته پیرامون نطنز و کوه کلنگ گزلا خاکریزهایی برای دشوار کردن یورش زمینی ایجاد کرده است.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور، نیز گفته که فرودگاه‌ها، بنادر و نیروگاه‌ها با پناهگاه و ذخایر پشتیبان برای شرایط جنگ آماده شده‌اند.
بیلبوردهای تهران آموزش موشک دوش‌پرتاب و تفنگ تک‌تیرانداز را تبلیغ می‌کنند.
سپاه پاسداران از آموزش یگان‌های زن در تاکتیک‌های چریکی و هدایت پهپاد خبر داده و در سبزوار، نیروهایش برای کودکان مهدکودک داستان جنگ گفته‌اند.
بهنام بن‌طالب‌لو، پژوهشگر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، این اقدامات را هم تلاشی برای بازدارندگی و هم برنامه‌ریزی برای جنگ بعدی توصیف کرد.
تصاویر و اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد تجمع اعتراضی مردم میمه در استان اصفهان بر سر نام‌گذاری شهرستان جدید «میمه و وزوان»، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
در ویدیوهای دریافت‌شده، صدای تیراندازی شنیده می‌شود، دود گاز اشک‌آور به چشم می‌خورد و تصاویری از معترضان مجروح و خون‌آلود دیده می‌شود.
این تجمع یک‌شنبه ۱۹ مهر برگزار شد و معترضان خواستار تغییر نام شهرستان تازه‌تاسیس «میمه و وزوان» به «میمه» بودند.
مردم میمه می‌گویند نام شهرشان پیشینه تاریخی دارد و نباید با نام شهر دیگری ترکیب شود.
آن‌ها معتقدند تصمیم دولت برای نام‌گذاری شهرستان جدید، هویت تاریخی و جغرافیایی میمه را نادیده گرفته است.
از شعار «هیهات من‌الذله» تا شلیک گاز اشک‌آور
معترضان با حضور در خیابان‌های میمه و سر دادن شعار «هیهات من‌الذله»، خواستار تغییر نام شهرستان شدند.
بر اساس تصاویر منتشرشده، شماری از شرکت‌کنندگان در این تجمع پرچم جمهوری اسلامی و تصاویر علی خامنه‌ای را نیز همراه داشتند.
اعتراض‌ها تا غروب ادامه یافت، اما در ادامه نیروهای حکومتی برای متفرق کردن تجمع‌کنندگان وارد عمل شدند و گاز اشک‌آور شلیک کردند.
در تصاویری که از این درگیری‌ها به ایران‌اینترنشنال رسیده است، شماری از مجروحان با لباس‌های خون‌آلود در مراکز درمانی دیده می‌شوند.
تعداد دقیق مجروحان، نوع سلاح‌های استفاده شده و وضعیت افرادی که آسیب دیده‌اند، مشخص نیست.
از دو دهه انتظار تا اعتراض به نام شهرستان
تجمع میمه بر سر یک اختلاف در نام‌گذاری اداری شکل گرفت.
مردم میمه حدود دو دهه برای ارتقای «بخش» به «شهرستان» تلاش کردند. پس از سال‌ها پیگیری و وعده مقام‌های دولتی، هیات دولت سرانجام با این ارتقا موافقت کرد.
مرداد ۱۴۰۳، نام شهرستان جدید در استان اصفهان به‌عنوان میمه و وزوان تعیین شد؛ تصمیمی که اعتراض شماری از ساکنان میمه را به دنبال داشت.
معترضان در ماه‌های پس از این تصمیم بارها خواستار تجدیدنظر در نام‌گذاری شهرستان شدند.
به گفته آن‌ها، مقررات وزارت کشور بر توجه به پیشینه تاریخی و جغرافیایی مناطق در نام‌گذاری واحدهای تقسیمات کشوری تاکید دارد و ترکیب نام دو شهر باید به موارد استثنایی محدود شود.
در مقابل، مقام‌های دولتی معتقدند حقوق شهر وزوان نیز باید در نام شهرستان جدید در نظر گرفته شود و نام‌گذاری انجام‌شده از موارد استثنایی است.
این اختلاف تا آستانه آغاز به کار فرمانداری شهرستان ادامه یافت و ۱۹ مهر به تجمع خیابانی گروهی از شهروندان میمه منجر شد.
جمهوری اسلامی از زمان تاسیس تاکنون اغلب با اعتراضات صنفی، معیشتی و غیر‌سیاسی شهروندان نیز با خشونت برخورد کرده است.
در سال‌های گذشته، اعتراض‌های مرتبط با کمبود آب، قطع برق، مشکلات سوخت و مطالبات اقتصادی، در موارد متعدد با برخورد نیروهای انتظامی و امنیتی همراه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶، در پی پیامدهای جنگ، ۷.۶ درصد کوچک خواهد شد. این برآورد در حالی منتشر شده است که آمار مرکز آمار ایران نیز از کاهش ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل حکایت دارد.
صندوق بین‌المللی پول سه‌شنبه ۲۱ مهر، هم‌زمان با نشست‌های سالانه خود و بانک جهانی در بانکوک، چشم‌انداز تازه اقتصاد جهان را منتشر کرد.
پیش‌بینی کاهش ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران، نسبت به برآورد ماه ژوئیه این نهاد که رشد منفی ۵.۴ درصدی را انتظار داشت، وخیم‌تر شده است.
این تغییر نشان می‌دهد چشم‌انداز فعالیت اقتصادی ایران با طولانی شدن جنگ و اختلال در تجارت انرژی تضعیف شده است.
شبکه خبری الجزیره با استناد به گزارش صندوق اعلام کرد اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در مجموع امسال ۰.۳ درصد کوچک خواهد شد؛ در حالی که پیش‌بینی ماه آوریل، رشد ۱.۹ درصدی بود.
اختلال طولانی در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی این بازنگری عنوان شده است.
رکود بهار فقط به نفت محدود نبود
مرکز آمار ایران در گزارش حساب‌های ملی فصلی، کاهش تولید ناخالص در بهار ۱۴۰۵ را با احتساب نفت، ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد اعلام کرده بود.
این ارقام بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰ محاسبه شده‌اند و نشان‌دهنده کاهش حجم واقعی تولید نسبت به فصل مشابه سال قبل هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار، ارزش افزوده نفت و گاز در بهار ۲۶.۴ درصد کاهش یافت و این بخش حدود ۶.۷۴ واحد درصد از رشد منفی اقتصاد را توضیح می‌دهد.
با این حال، افت فعالیت تنها به نفت محدود نماند.
گروه صنایع و معادن، که نفت و گاز را نیز در بر می‌گیرد، ۱۴.۷ درصد کوچک شد. در زیرمجموعه‌های آن، صنعت ۲.۵ درصد، ساختمان ۶.۴ درصد و تولید آب و برق نیز ۵.۴ درصد کاهش داشتند.
بخش خدمات هم افت ۴.۸ درصدی ثبت کرد و فعالیت حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات ۱۷ درصد کاهش یافت.
کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها گروه اصلی دارای رشد مثبت بود، اما نتوانست افت سایر بخش‌ها را جبران کند.
فشار بر تجارت و درآمدهای نفتی
آمار بهار همچنین نشان می‌دهد صادرات کالا و خدمات نسبت به بهار سال قبل ۳۵.۷ درصد و واردات ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است؛ تصویری از عقب‌نشینی تجارت خارجی هم‌زمان با افت تولید.
فشار بر صادرات نفت در ماه‌های بعد نیز ادامه یافت.
خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود محاصره دریایی آمریکا انتقال محموله‌های تازه نفت ایران به چین، تنها مشتری عمده باقی‌مانده، را تقریبا متوقف کرده است.
پیش‌بینی تازه صندوق بین‌المللی پول برای ایران، کاهش تولید در کل سال را نشان می‌دهد.
در مقابل، رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۱ درصد برآورد شده است.
این فاصله، شدت فشار بر اقتصاد ایران را روشن می‌کند، هرچند برآورد سالانه همچنان به مسیر جنگ، محدودیت‌های تجاری و تحولات ماه‌های آینده وابسته است.
بر پایه ارقام منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، چهار مدیر سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی در سال ۱۴۰۴، علاوه بر حقوق ثابت، نزدیک به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان دریافت کردند؛ معادل بیش از هفت سال حقوق یک معلم با دریافتی ماهانه ۲۲ میلیون تومان.
این شورا دوشنبه ۲۰ مهر در مجموعه پست‌هایی در کانال تلگرامی خود، ارقام را برگرفته از اسناد پرداخت حقوق و مزایای مدیران در وب‌سایت رسمی سازمان معرفی کرد و نوشت این اسناد در اجرای قانون شفافیت منتشر شده است.
بر اساس اسناد منتشر شده در این کانال، این چهار مدیر در سال ۱۴۰۴، در مجموع حدود یک میلیارد و ۶۳۷ میلیون تومان حقوق ثابت گرفتند. علاوه بر این، نزدیک به یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان نیز با عنوان‌هایی مانند اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی، بن کارت و پاداش برایشان گزارش شده است.
مبنای مقایسه با معلمان، برآورد ماهانه ۲۲ میلیون تومانی شورا است. با این مبنا، یک معلم برای دریافت معادل مجموع مزایای سالانه این چهار مدیر باید حدود ۸۶ ماه، یعنی هفت سال و دو ماه، حقوق بگیرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران جزییات پرداخت‌ها به مهدی شاه‌بختی، رییس اداره حراست؛ محمد مصطفوی، معاون پیشگیری، تشخیص و توان‌بخشی؛ درخشان قنبری کهیانی، مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی و پروین قربانیان، مدیر پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی را منتشر کرد.
این سازمان وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش، مسئول آموزش و توان‌بخشی کودکان و دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه، از جمله افراد دارای معلولیت‌های جسمی، حسی و ذهنی است.
یکی از ردیف‌های حقوقی در جزییات پرداختی به این مدیران «کمک رفاهی و مناسبت‌ها» است. این چهار مدیر روی هم حدود ۵۳۰ میلیون تومان بابت این ردیف دریافت کرده‌اند؛ چیزی معادل بیش از دو سال حقوق یک معلم با مبنای اعلام‌شده.
برای هر یک از این چهار مدیر، ۴۶ میلیون تومان با عنوان «شارژ بن کارت» ثبت شده است؛ در مجموع ۱۸۴ میلیون تومان. با افزودن این مبلغ به ردیف «کمک رفاهی و مناسبت‌ها»، مجموع پرداخت این دو ردیف به ۷۱۴ میلیون تومان می‌رسد.
«کمک‌های رفاهی»، «کمک هزینه مسکن»، «کمک رفاهی خاص» و «پاداش ماده ۴۱» از دیگر عنوان‌های درج‌شده در این فهرست‌هاست. با این حال، همه پرداخت‌های خارج از حقوق ثابت، رفاهی نیستند و اضافه‌کار، ماموریت و اقلام دیگری را هم شامل می‌شوند.
۶۰۲۳ ساعت اضافه کار برای چهار مدیر
اضافه‌کار نیز از ردیف‌های عمده پرداخت به این چهار مدیر بود. بر پایه ارقام منتشرشده از سوی شورا، در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۰۲۳ ساعت اضافه‌کار به نام این افراد ثبت و حدود ۴۶۳ میلیون تومان بابت آن پرداخت شد. این رقم پرداختی نزدیک به یک‌چهارم مجموع پرداخت‌های خارج از حقوق ثابت و معادل حدود ۲۱ ماه حقوق یک معلم با مبنای ماهانه ۲۲ میلیون تومان است.
بیشترین ساعت اضافه‌کار به نام شاه‌بختی ثبت شده است: ۱۸۴۲ ساعت در سال، معادل میانگین ماهانه ۱۵۳ ساعت و ۳۰ دقیقه. با فرض ۲۲ روز کاری در هر ماه، این میزان معادل نزدیک به هفت ساعت اضافه‌کار به ازای هر روز کاری است؛ با این حال، صورت‌حساب نحوه توزیع این ساعت‌ها میان روزهای کاری و تعطیل را مشخص نمی‌کند.
برای محمد مصطفوی ۱۷۵۳ ساعت، درخشان قنبری کهیانی ۱۵۵۹ ساعت و پروین قربانیان ۸۶۹ ساعت اضافه‌کار ثبت شده است. در هر چهار مورد، مجموع دیگر پرداخت‌ها بدون احتساب اضافه‌کار کمتر از حقوق ثابت سالانه بود، اما با اضافه شدن این ردیف، از آن فراتر رفت.
مزایایی که از حقوق ثابت جلو زده‌اند
بنا بر گزارش شورا، محمد مصطفوی، معاون پیشگیری، تشخیص و توان‌بخشی سازمان، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۶ میلیون تومان از محل ردیف‌های اضافه بر حقوق دریافت کرد؛ بیشترین مبلغ در میان این چهار نفر. حقوق ثابت سالانه او ۴۳۵ میلیون تومان اعلام شده است.
این مبلغ برای مهدی شاه‌بختی حدود ۵۰۳ میلیون تومان اعلام شده است؛ معادل نزدیک به ۲۳ ماه حقوق یک معلم، با مبنای ماهانه ۲۲ میلیون تومان.
شورا مجموع همین اقلام را برای درخشان قنبری کهیانی حدود ۴۶۸ میلیون تومان و برای پروین قربانیان حدود ۳۸۲ میلیون تومان محاسبه کرد.
پروین قربانیان، مدیر پرورشی و تربیت بدنی، نیز بنا بر همین گزارش، ۳۸۲ میلیون تومان خارج از حقوق ثابت دریافت کرد؛ مبلغی که از حقوق ثابت سالانه ۳۶۱ میلیون تومانی او بیشتر است.
این گزارش از دریافتی مدیران سازمان آموزش و پرورش استثنایی در حالی منتشر شده است که کارشناسان آموزش کودکان با نیازهای ویژه از کمبود معلم، افت کیفیت یادگیری، افزایش ترک تحصیل میان کودکان دارای نیازهای ویژه و کمبود بودجه برای آموزش این گروه از کودکان هشدار می‌دهند.
کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ۲۰ شهریور در گزارشی درباره تشدید بحران آموزشی در ایران، وضعیت مالی مدارس استثنایی را یک «فاجعه خاموش» توصیف کرد و نوشت مراکز آموزشی کودکان دارای معلولیت و با نیازهای ویژه به نیروی متخصص، تجهیزات ویژه و خدمات درمانی و توان‌بخشی نیاز دارند، اما کمبود بودجه ادامه فعالیت این خدمات را با خطر روبه‌رو کرده است.
در ادامه محاکمه سه ایرانی متهم به جاسوسی از خبرنگاران ایران‌اینترنشنال، پیام‌های مصطفی سپهوند از وعده ۱۵۰ هزار پوند مزد و حل پرونده قضایی‌اش در ایران در ازای «تمام کردن کار» خبر می‌دهد. او با نوید، با نام ذخیره‌شده «برار سفارت»، تماس گرفته و گفته بود برای دیدنش به سفارت می‌رود.
دادگاه سلطنتی وولویچ دوشنبه ۲۰ مهر، در پنجمین جلسه محاکمه و آغاز هفته دوم رسیدگی، پیام‌ها، فایل‌های صوتی، تصاویر و سوابق تماس بازیابی‌شده از تلفن‌های متهمان را بررسی کرد.
مصطفی سپهوند، ۴۱ ساله، فرهاد جوادی‌منش، ۴۶ ساله، و شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری، ۵۷ ساله، اتهام‌های خود را رد کرده‌اند. دادستانی می‌گوید آن‌ها خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال، از جمله مجتبا پورمحسن و کامبیز حسینی، را زیر نظر گرفته بودند تا زمینه اعمال خشونت شدید علیه دست‌کم یکی از اهداف فراهم شود.
وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده
در یکی از پیام‌های صوتی سپهوند که در دادگاه پخش شد، او گفت: «به من قول دادند و گفتند موضوع یا پرونده دادگاه را حل می‌کنیم و ۱۵۰ هزار پوند هم به تو می‌دهیم.»
این فایل صوتی، به مدت حدود چهار دقیقه، در میان ارتباطات سپهوند با فردی به نام مصطفی قربانی ارائه شد. محتوای این فایل صوتی هفته گذشته نیز در دادگاه خوانده شده بود.
دادگاه همچنین پیام‌هایی مربوط به فوریه ۲۰۲۵ را بررسی کرد که در آن‌ها قربانی از قول دیگرانی به سپهوند اطمینان می‌داد پرونده‌اش در ایران تا چهار ماه متوقف می‌ماند، حکمی صادر نمی‌شود و او به زندان نخواهد رفت.
در پیام قربانی که به عنوان بخشی از ارتباطات بازیابی‌شده از تلفن سپهوند به دادگاه ارائه شد، آمده بود: «میگه پرونده بلوکه شده تا ۴ ماه دیگه حکم نمی‌زنن، دیگه حبس هم نداری. کار انجام بشه، پرونده تمامه. خونه هم برات می‌گیرن. فرودگاه هم که رسیدی، خودشون میان از گیت میارنت.»
پیام‌ها به «نوید برار سفارت»
دادگاه پیام‌های سپهوند با فردی به نام نوید را نیز بررسی کرد که شماره تلفنی بریتانیایی داشت و نامش در تلفن سپهوند به صورت «برار سفارت» ذخیره شده بود. «برار» به معنای برادر است.
سپهوند هشتم فروردین ۱۴۰۴ به نوید گفته بود برای دیدن او به سفارت می‌رود. نوید همان روز پاسخ داده بود موضوعی ذهنش را مشغول کرده و عصر آن را با او در میان می‌گذارد. در پیام دیگری، سپهوند از نوید خواسته بود در واتس‌اپ با او تماس بگیرد.
گفت‌وگوهای ارائه‌شده شامل پیام‌هایی درباره خودرو و هماهنگ کردن تماس با فرد دیگری نیز بود. سپهوند نهم فروردین لینک آگهی یک خودرو را برای نوید فرستاده بود که در یادداشت‌های جلسه، مرسدس‌بنز GLE 450 AM مدل ۲۰۲۴ معرفی شده است.
سپهوند ۱۳ فروردین نیز از نوید خواسته بود با او تماس بگیرد و گفته بود یکی از دوستانش را به آنجا می‌فرستد؛ مقصد در متن نقل‌شده از این پیام مشخص نیست. روز بعد، در پاسخ به درخواست سپهوند برای جواب دادن، نوید گفته بود مشغول مکالمه تلفنی است.
سپهوند در پیام دیگری به تاریخ ۱۰ اردیبهشت از نوید پرسیده بود چرا جواب نداده است. در این بخش از جلسه، توضیح بیشتری درباره هویت نوید، سمت احتمالی او یا سفارت مورد اشاره ارائه نشد.
ادامه مراجعه به نشانی‌ها به شرط صدور رای
دادگاه پیام‌هایی را بررسی کرد که سپهوند در آن‌ها ادامه مراجعه به نشانی‌ها را به صدور رای در پرونده خودش مشروط می‌کرد.
سپهوند پنجم اردیبهشت به قربانی شکایت کرده بود که بارها گفته‌اند پرونده‌اش حل شده است، اما هیچ حکمی صادر نشده است. او گفته بود در اردیبهشت جلسه دادگاه دارد و پرسیده بود بدون رای قضایی، چطور می‌توان پرونده را حل‌شده دانست.
او گفته بود اگر حکم صادر شود، به نشانی‌هایی که قبلا درباره آن‌ها صحبت شده است می‌رود و آنجا می‌ایستد. سپهوند روز بعد مدعی شده بود فردی به نام امین او را تهدید کرده و گفته است تا دست به اقدامی نزند، پرونده‌اش حل نخواهد شد.
سپهوند در گفت‌وگویی دیگر گفت اگر وضعیت قضایی خودش حل شود، حاضر است هزینه‌ها را شخصا بپردازد، اما هنوز نمی‌داند تکلیفش چیست. او افزود اگر فرد موردنظر را پیدا کند، موضوع حل می‌شود و در غیر این صورت منتظر رای دادگاه درباره پرونده خودش خواهد ماند.
اختلاف بر سر هزینه‌ها
در گفت‌وگویی دیگر، سپهوند از قربانی پرسید آیا هزینه‌های کار را به فردی که از او با عنوان «حاجی» یاد می‌شد، اطلاع داده است. قربانی پاسخ داد کنار حاجی و فرد دیگری به نام امین است و توضیح داده که انجام درست کار هزینه دارد. قربانی همچنین نگرانی طرف مقابل را درباره فرستادن پول بدون تضمین موفقیت ماموریت منتقل کرد.
در پیام صوتی دیگری، به تاریخ ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، سپهوند خواستار تامین هزینه‌ها شد و از قربانی خواست پیامش را به هر کسی که بالاتر از او قرار دارد، برساند. او درباره ماهیت کار گفت: «این کار غیرقانونی است. چقدر غیرقانونی؟ خیلی جدی غیرقانونی است.»
سپهوند افزود این کار مجازات سنگینی دارد و هر کسی حاضر نیست آن را انجام دهد. او گفت برای بررسی نشانی‌ها باید افرادی به محل بروند و آنجا را زیر نظر بگیرند و در صورت پرداخت هزینه‌ها، آماده است کسانی را با خود ببرد و در محل‌های موردنظر مستقر کند.
سپهوند در همان فایل صوتی گفت با رفتن به نشانی‌هایی که بارها نادرست از آب درآمده‌اند، جان، خودرو و پولش را به خطر می‌اندازد. او شکایت کرد کسانی که نشانی‌ها را می‌فرستند، وقت و پولش را هدر می‌دهند و او را در معرض بازداشت قرار می‌دهند. او همچنین از قربانی خواست به افراد دخیل بگوید دیگر با او تماس نگیرند، زیرا این وضعیت فشار زیادی بر او وارد کرده است.
سوابق روز بعد، اول فروردین ۱۴۰۴، یک تماس بی‌پاسخ سپهوند با قربانی و شش پیام حذف‌شده واتس‌اپ را نشان می‌داد. محتوای پیام‌های حذف‌شده در یادداشت‌های جلسه موجود نبود.
در پیام‌های دیگری، سپهوند گفت هزار یا دو هزار پوند برای چنین کاری کافی نیست و کسانی که خواستار انجام آن هستند، هزینه‌ها را درک نمی‌کنند. سپهوند افزود کسی که این کار را می‌پذیرد، ممکن است ۲۰ تا ۳۰ هزار پوند پیش‌پرداخت بخواهد تا اگر بعدا دچار مشکل شد، دست‌کم مقداری پول گرفته باشد. او گفت هیچ‌کس رایگان در خیابان‌ها دنبال فرد دیگری نمی‌گردد و دیگران نیز حاضر نیستند جان خود را به خطر بیندازند.
در یکی از گفت‌وگوها، سپهوند گفت هزار و ۲۰۰ پوند همراه خود برداشته و به‌دلیل مشکلات مربوط به پلاک خودرو خودش و تعدد نشانی‌هایی که باید به آن‌ها مراجعه می‌کرده، خودرو اجاره کرده است. او همچنین مدعی شد پس از ثبت تصویرش با یک دوربین در منطقه، ۵۰۰ پوند به وکیل پرداخت کرده و دیگر نمی‌تواند بابت این موضوع خود را در معرض خطر قرار دهد.
در همان فایل صوتی چهار دقیقه‌ای، سپهوند از دریافت سه هزار و ۵۰۰ پوند سخن گفت و افزود: «سه هزار و ۵۰۰ پوند برای من فرستاده‌اند و مدام ۵۰ تا آدرس برایم می‌فرستند.»
او ابتدا گفت از آغاز کار پنج هزار و ۲۰۰ پوند هزینه کرده و شکایتی نداشته است. در بخش دیگری از همان فایل صوتی، هزینه‌هایش را هشت هزار پوند اعلام کرد و گفت: «تا همین لحظه، تا الان هشت هزار پوند خرج کرده‌ام؛ هشت هزار پوند. اصلا این‌ها این چیزها را می‌فهمند؟»
در گفت‌وگوهای دوم فروردین، قربانی به سپهوند گفت از وضعیت شکایت کرده و توضیح داده است که او مرتب به نشانی‌های نادرست فرستاده می‌شود.
سپهوند در پیام صوتی دیگری مدعی شد همان افرادی که مبالغ هنگفت به سوریه و جاهای دیگر منتقل می‌کنند، حاضر نیستند هزینه کار خودشان را بپردازند. او گفت بدون پرداخت هزینه‌ها کار را ادامه نمی‌دهد، اما اگر مخارج تامین شود، به هر جایی که به او بگویند خواهد رفت.
قربانی روز سوم فروردین به او گفت اگر پول گرفت، کار را انجام دهد و در غیر این صورت به طرف‌های دخیل بگوید کارهای مهم‌تری دارد. قربانی ششم فروردین نیز از فردی به نام روح‌الله نام برد که پرسیده بود چرا سپهوند دیگر کار را پیگیری نمی‌کند. قربانی گفت اختلافش با سپهوند را برای روح‌الله توضیح داده و پیام صوتی او را برایش پخش خواهد کرد.
در پیام دیگری، سپهوند گفت از سر دوستی و احترام به کمک ادامه می‌دهد. او همچنین از قربانی خواست به افراد دخیل بگوید اگر فردا شناسایی و بازداشت شد، بگذارند بازداشت شود.
در بخشی از گفت‌وگوها، به امین و پیشنهادی به مبلغ «دو میلیارد» اشاره شد. واحد پول، هدف پرداخت و دریافت‌کننده آن در یادداشت‌های جلسه مشخص نشده بود.
نشانی‌های نادرست، ویدیوها و رفت‌وآمدها
دادگاه پیام‌هایی را بررسی کرد که در آن‌ها سپهوند شکایت داشت نشانی‌های ارسالی شماره خانه ندارند و عکس‌هایی که برایش فرستاده‌اند، از گوگل گرفته شده‌اند. او از قربانی خواست نشانی‌ها را با کسانی که اطلاعات را داده بودند، بررسی و تایید کند.
سپهوند در یک پیام صوتی گفت پس از تایید نشانی‌ها به محل می‌رود، اما اگر فرد موردنظر آنجا نباشد، مسئولیت با کسانی است که اطلاعات را فرستاده‌اند. او در گفت‌وگویی دیگر گفت پنج‌شنبه «یکی‌یکی» به سراغ آن‌ها می‌رود و افزود: «به هر آدرسی که به من بدهند می‌روم.»
سپهوند همچنین گفت به محلی خواهد رفت که افراد موردنظر ظاهرا در آن جمع می‌شوند و اگر از او بخواهند، عکس و ویدیو تهیه می‌کند. او در پیام صوتی دیگری گفت به محل خواهد رفت تا نشان دهد اطلاعاتی که به او داده‌اند، غلط است. در فایل چهار دقیقه‌ای نیز گفت به امین اطلاع داده که یکی از نشانی‌ها متعلق به یک رستوران بوده است.
در پیام‌هایی به قربانی، سپهوند گفته بود دوشنبه و سه‌شنبه، در ساعات رسمی کار فرد موردنظر، بیرون محل می‌ایستد تا ببیند او آنجا هست یا نه و طی این دو روز ویدیو تهیه کند. او در پیام دیگری گفت: «داداش مصطفی، من تا ساعت چهار آنجا بودم. هر یک ساعت یک ویدیو گرفتم و فرستادم.»
سپهوند همچنین گفته بود حاضر است دیگران را با هزینه خودش به محل ببرد، حتی اگر این کار او را در معرض بازداشت قرار دهد. دادگاه گفت‌وگوی دیگری میان سپهوند و فرهاد جوادی‌منش را بررسی کرد که در آن سپهوند از او خواسته بود قدمی بزند و ویدیو بگیرد. جوادی‌منش پاسخ داده بود: «باشه، حتما.»
در بخش دیگری از جلسه، ویدیوهای بازیابی‌شده از تلفن شاپور قلعه‌علی‌خانی نوری به دادگاه ارائه شد که خیابان لندن‌رود در کینگستون را نشان می‌داد. یکی از این ویدیوها به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ بود و چند ویدیو دیگر نیز از همان خیابان ارائه شد. سوابق تلفنی همچنین تلاش‌های بی‌پاسخ سپهوند برای تماس با نوری را نشان می‌داد.
دادگاه تصاویر گوگل‌مپ و مدارک مربوط به چند محل در کینگستون آپون تیمز، از جمله کنبری بیزنس پارک، کنبری پارک‌رود و لندن‌رود، را بررسی کرد. یکی از اسناد شامل تصویر ماهواره‌ای ساختمانی بود که با دایره زرد مشخص شده بود و در کنار آن، تصویر نمای خیابان با ساختمانی در یک کادر قرمز قرار داشت.
نشانی‌های نیمه‌خوانا به واحد شماره سه کنبری بیزنس پارک و شماره ۱۴۵ لندن‌رود اشاره می‌کردند. در تصویر دیگری، نام «گالاتئا کاپرالو» همراه با نشانی یک واحد تجاری در کینگستون در جست‌وجوی گوگل‌مپ دیده می‌شد. دادستان گفت این نام متعلق به شخصی واقعی است، اما در آن مرحله توضیح بیشتری درباره او ارائه نشد.
دادگاه همچنین پیام‌های سپهوند و جوادی‌منش از ۱۶ تا ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ را بررسی کرد. سپهوند روز ۱۶ اسفند عبارت «کاستم هاوس»، کد پستی «E16 3BY» و یک شماره تلفن را برای جوادی‌منش فرستاده بود. او روز بعد گفته بود فردی ساعت ۱۱ می‌آید و شماره‌اش را از طریق واتس‌اپ فرستاده است. پیام‌هایی درباره خودرو و لغو موردی مرتبط با یک مشتری نیز ارائه شد، اما زمینه دقیق آن‌ها در یادداشت‌ها روشن نبود.
سوابق تماس نشان می‌داد سپهوند ۱۷ اسفند از طریق واتس‌اپ با وحید مالمیر تماس گرفته و پاسخی دریافت نکرده است. حدود دو ساعت بعد، مالمیر با او تماس گرفته و آن دو نزدیک به ۲۲ دقیقه گفت‌وگوی تصویری داشته‌اند.
سوابق سامانه خودکار تشخیص پلاک خودرو، موسوم به ANPR، نیز تردد خودرو سپهوند را در ۲۹ اسفند در گریت وست‌رود، پل چیزیک، ریچموند‌رود نزدیک تودور درایو و کلارنس استریت نزدیک فایف‌رود در محدوده کینگستون نشان می‌داد.
در همان روز، سپهوند پس از تلاش برای تماس با قربانی نوشته بود: «داداش زنگ بزن، یک چیز مهم دارم.» ارتباطات روز بعد شامل تماس‌های بی‌پاسخ یا ردشده، وعده قربانی برای تماس و اشاره او به نشان دادن چیزی به سپهوند بود. آن دو سپس چند تماس داشتند، از جمله یک تماس تصویری حدودا چهار دقیقه‌ای و مکالمه‌ای چنددقیقه‌ای حوالی ساعت یک بعدازظهر.
جست‌وجو با هوش مصنوعی و گفت‌وگو درباره هک
در این جلسه، تصاویر ثبت‌شده از صفحه چت‌جی‌پی‌تی و پیام‌هایی درباره استفاده از هوش مصنوعی برای یافتن اطلاعات یک خبرنگار نیز به دادگاه ارائه شد. سپهوند در یکی از پیام‌ها به قربانی گفته بود: «هر کاری می‌کنم، با هوش مصنوعی انجام می‌دهم.»
او تصویری از جست‌وجوی عبارت «مصطفی قربانی خرم‌آباد» در چت‌جی‌پی‌تی برای قربانی فرستاده بود. سامانه هوش مصنوعی در پاسخ از ارائه اطلاعات خصوصی افراد خودداری کرده بود. سپهوند سپس به قربانی گفته بود: «ببین، تو مهم نیستی؛ هوش مصنوعی تو را نمی‌شناسد.» گفت‌وگوها با بحث درباره امکان یافتن اطلاعات افراد سرشناس و نشانی‌های اشخاص از طریق هوش مصنوعی ادامه پیدا کرده بود.
در بخش دیگری از پیام‌ها، آن دو درباره هک واتس‌اپ و تلگرام برای دسترسی به اطلاعات صحبت کرده بودند. سپهوند گفته بود دسترسی به این برنامه‌ها به حکم دادگاه نیاز دارد. قربانی در مقابل مدعی شده بود حکومت ایران تماس‌های تلفنی بین‌المللی، پیام‌ها و برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند.
بر اساس توضیحات ثبت‌شده از جلسه، پلیس تلفن سپهوند را بررسی کرده بود، اما هیچ داده‌ای از تلگرام بازیابی نکرده بود. سپهوند در پیامی جداگانه نیز از گفت‌وگو با شخصی سخن گفته بود که او را «هکر» می‌نامید و قرار بود بیاید. او شکایت کرده بود که نمی‌تواند هزینه نگه داشتن آن شخص برای یک روز کامل را بپردازد.
پرونده ایران و هماهنگ کردن اظهارات
بخشی دیگر از گفت‌وگوهای ارائه‌شده به دادگاه به هماهنگ کردن اظهارات دو متهم یک پرونده سرقت در ایران مربوط بود.
وحید مالمیر در پیام صوتی دوم فروردین ابراز امیدواری کرده بود مشکل سپهوند حل شود و او به ایران برگردد. او گفته بود برخلاف خواست دشمنانشان، بار دیگر یکدیگر را خواهند دید. یکی دیگر از پیام‌های مالمیر به سپهوند نیز شامل شماره پلاک یک خودرو بود.
سپهوند هشتم فروردین در پیامی از مالمیر درباره استفاده از بی‌سیم پرسیده بود. او در پیام دیگری گفته بود از همان روز اول می‌دانسته مالمیر در اداره تحقیقات جنایی است، اما نتوانسته بود این موضوع را به زبان بیاورد.
سپهوند همان روز از مالمیر خواسته بود حقیقت را بگوید و پرسیده بود آیا مامور اداره تحقیقات جنایی است. مالمیر در پاسخ گفته بود در خدمت اوست و او را عزیز خود خوانده بود. در یادداشت‌های جلسه، پاسخی که تاییدکننده چنین سمتی برای مالمیر باشد، ثبت نشده است.
دادگاه سندی را بررسی کرد که ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ از طریق واتس‌اپ دریافت و در تلفن سپهوند ذخیره شده بود. این سند، ترجمه لایحه‌ای قضایی ارائه‌شده به دادگاه تجدیدنظر اصفهان معرفی شد و در آن مینا سپهوند خود را خواهر و وکیل متهم معرفی کرده بود. او در لایحه گفته بود برادرش با اموال مسروقه یا پول متعلق به دیگران از ایران خارج نشده است و مدعی شده بود پول او از ارث پدری، پس از فروش خانه و خودرو پدرشان، به دست آمده است.
بخش دیگری از پیام‌های همان روز میان سپهوند و قربانی به چهار مورد ادعایی سرقت و دو فرد به نام‌های سعید فروتن و مجید انصاری مربوط بود. این چهار مورد شامل تلفن همراه و سکه، کیف دستی و دو انگشتر، گاوصندوقی حاوی اسناد و عکس‌های خانوادگی و مقداری نقره بود که گفته می‌شد هنگام بازداشت کشف شده است.
سپهوند از قربانی خواسته بود به دیگران بگوید فقط همین چهار مورد را بپذیرند و اتهام دیگری را قبول نکنند. او همچنین متن اظهاراتی را پیشنهاد کرده بود که بر اساس آن، اعتراف‌های گسترده‌تر تحت شکنجه و از ترس آسیب جسمی انجام شده و چون سپهوند فرار کرده بود، نام او را مطرح کرده‌اند. در روایت پیشنهادی سپهوند، نقش او صرفا رانندگی عنوان شده بود.
سپهوند ۲۷ فروردین به چهار مجازات مالی احتمالی اشاره کرده و پرسیده بود چرا افراد موردنظر به ۳۲ مورد اعتراف کرده‌اند. او اصرار داشت فقط همان چهار موردی که مشخص کرده است، به روایت او مربوط می‌شود. قربانی نیز گفته بود سپهوند می‌تواند سهم خودش را بپردازد تا وضعیت او حل شود. در پیام‌های بعدی، سپهوند پرسیده بود آیا پول به حساب قربانی رسیده است و دوباره جزئیات چهار مورد را فرستاده بود.
او ۲۸ فروردین در پیام صوتی دیگری گفته بود افراد دخیل تحت هیچ شرایطی نباید مسئولیت موردی مربوط به طبقه بالا را بپذیرند و مدعی شده بود چنین اتفاقی رخ نداده است.
اطلاعات بانکی فرستاده‌شده از سوی سپهوند به قربانی نیز بررسی شد؛ از جمله اطلاعات بانک رفاه و مبلغی به میزان ۱۰ میلیون و ۲۱۲ هزار به نام مصطفی قربانی‌پور. واحد پول این رقم در یادداشت‌های جلسه مشخص نشده بود.
سپهوند ۲۹ فروردین، پس از تماس تصویری حدودا ۱۵ دقیقه‌ای با مالمیر، نام این دو نفر را برای او فرستاده بود. او ۳۱ فروردین در پیام صوتی به قربانی گفته بود حدود ۱۵ تا ۲۰ روز تا جلسه دادگاه باقی مانده و از او خواسته بود افراد دخیل را برای جلسه آماده کند. سپهوند گفته بود نکاتی را که باید مطرح کنند، می‌نویسد و اگر روایت‌های آن‌ها با یکدیگر مطابقت داشته باشد، پرونده می‌تواند بسته شود. او همچنین مدعی شده بود خواهرش برای هر دو نفر وکیل می‌گیرد.
سپهوند ششم اردیبهشت در پیام صوتی به مالمیر گفته بود دستورالعمل‌های مکتوبی آماده می‌کند تا به هر دو نفر داده شود و آن‌ها مطالب را حفظ کنند. او افزوده بود وقتی آن‌ها را «مقابل یک تلویزیون» می‌آورند، گفته‌هایشان باید با یکدیگر مطابقت داشته باشد. منظور از این عبارت در یادداشت‌های جلسه روشن نشده بود. سپهوند در پیام دیگری در همان روز به قربانی هشدار داده بود اگر روایت‌ها با هم تعارض داشته باشد، ممکن است افراد مجبور شوند همه اتهام‌ها را بپذیرند، نه فقط چهار موردی که او تعیین کرده بود.
قربانی ششم اردیبهشت از سپهوند خواسته بود نام خانوادگی، نام پدر و شماره بند یا سلول زندان دو نفر را بفرستد و گفته بود یکی از دوستانش منتظر اطلاعات است. سپهوند مشخصات مجید انصاری و سعید فروتن را ارسال کرده بود. قربانی سپس گفته بود دوستش زمان ملاقات را هماهنگ می‌کند و جزئیات بیشتری می‌دهد.
مالمیر روز بعد گفته بود با فردی به نام مسعود صحبت کرده و دستورها را متوجه شده است. او در پیام صوتی گفته بود می‌داند چه باید گفته شود و اگر لازم باشد، خودش به زندان می‌رود. سپهوند نهم اردیبهشت دوباره دستورهایی درباره این دو نفر برای مالمیر فرستاده و گفته بود همه‌چیز را نوشته است تا او فرد موردنظر را توجیه کند. در همان روز، قربانی از قول یکی از دوستانش گفته بود فروتن با وثیقه آزاد شده و ملاقات با انصاری می‌تواند صبح روز بعد ساعت ۹:۳۰ انجام شود.
سپهوند همچنین اطلاعات تماس فردی به نام سعید پاپی را با قربانی و مالمیر به اشتراک گذاشته بود. او از مالمیر خواسته بود با پاپی تماس بگیرد و در صورت امکان ترتیبی بدهد شبانه او را با موتورسیکلت به مغازه قربانی ببرند. در پیام صوتی ششم اردیبهشت، سپهوند از احتمال پرداخت یک یا دو میلیون به فرد دیگری برای کمک به هماهنگی امور این دو نفر سخن گفته و پیشنهاد کرده بود برای ایجاد انگیزه به او پول بدهند. واحد پول در یادداشت‌ها مشخص نبود.
پیام‌های ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت نیز ادامه گفت‌وگو درباره دستورالعمل‌های مکتوب و لزوم هماهنگ بودن اظهارات پیش از جلسه دادگاه را نشان می‌داد.
آخرین ارتباط بررسی‌شده در این بخش، تماس بی‌پاسخ واتس‌اپی سپهوند با قربانی در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ بود؛ روزی که به گفته دادستانی، یک روز پیش از بازداشت متهمان در بریتانیا بود.
اتهام‌ها، دفاعیات و ادامه محاکمه
ایران‌اینترنشنال در گزارش جلسه ۱۴ مهر نوشته بود هر سه متهم بر اساس قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بریتانیا به کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم شده‌اند که به گفته دادستانی، متعلق به جمهوری اسلامی بوده است.
این سه مرد اردیبهشت ۱۴۰۴ بازداشت شدند و نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون متهم شده‌اند.
دادستانی می‌گوید سپهوند قرار بوده شخصا خشونت را اعمال کند و جوادی‌منش و نوری با جمع‌آوری اطلاعات به آماده‌سازی حمله کمک کنند.
بر اساس روایت دادستانی از دفاعیات، سپهوند اصل رصد و شناسایی به نفع جمهوری اسلامی را می‌پذیرد، اما می‌گوید از ترس پیامدهای سرپیچی اقدام کرده و عمدا کار را ناقص انجام داده است. دادستانی در ارائه اولیه پرونده این دفاع را رد کرده و گفته بود پیام‌ها نشانه‌ای از تهدید یا اجبار سپهوند ندارند.
جوادی‌منش و نوری نیز می‌گویند نمی‌دانستند فعالیت‌هایشان برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
در گزارش جلسه ۱۶ مهر، پیام‌هایی درباره انتقال پول، اختلاف سپهوند و جوادی‌منش و اسناد قضایی مربوط به وضعیت سپهوند در ایران مطرح شده بود. دادستانی وعده پول و کمک برای حل محکومیت او را در بررسی انگیزه‌اش مهم می‌داند.
در مرور جلسات هفته گذشته، دادستانی هدف عملیات را انتقام‌گیری و بازداشتن دیگر منتقدان تهران توصیف کرده بود. دادستان‌ها گفته بودند قرار بوده سپهوند در ازای ۱۵۰ هزار پوند، هدفی را پیدا کند و «کارش را تمام کند».
دادگاه همچنین اظهارات کامبیز حسینی به پلیس در سال ۲۰۲۵ را مطرح کرده بود که بر اساس آن، فردی ناشناس در تماس تلفنی به او گفته بود می‌تواند مقام‌های جمهوری اسلامی را مسخره کند، اما نباید رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد.
حسینی گفته بود بارها به مرگ تهدید شده است؛ از جمله با دریافت تصویر خودرو خود و هشداری مبنی بر اینکه خودرو منفجر خواهد شد. اظهاراتی از برادر او نیز در دادگاه خوانده شده بود.
علی‌محمد انصاری، استاد دانشگاه سنت‌اندروز اسکاتلند، از طریق ارتباط تصویری درباره هدف قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و مخالفان از سوی جمهوری اسلامی شهادت داده و پرونده روح‌الله زم را به‌عنوان نمونه مطرح کرده بود.
دادستانی همچنین از جاناتان ترنر، از بنیان‌گذاران سازمان «وکلای بریتانیا برای اسرائیل»، به‌عنوان یکی دیگر از افراد مورد توجه در مدارک رصد نام برده است. یکی از کارآگاهان پلیس مبارزه با تروریسم که بدون افشای هویت و از پشت پرده شهادت داده بود، گفته است جدول زمانی تهیه‌شده از شواهد پرونده بیش از هزار و ۶۰۰ مورد را در بر می‌گیرد.
در گزارش جلسه نخست تاکید شده بود محکومیت کیفری سپهوند در ایران به‌خودی‌خود مدرکی علیه او در این محاکمه نیست، اما تلاش او برای حل آن پرونده از نظر دادستانی به بررسی انگیزه‌اش مربوط می‌شود.
رسیدگی زیر نظر قاضی چیما-گراب ادامه دارد و تصمیم درباره اثبات اتهام‌ها بر عهده هیات منصفه است. دادگاه در پایان جلسه دوشنبه اعلام کرد بنا بر درخواست دادستانی، رسیدگی سه‌شنبه ۲۱ مهر ساعت ۱۲ ظهر از سر گرفته خواهد شد.
