مدرس میهمان در مدرسه علوم بین‌الملل پاریس
تهران با بهره‌برداری از اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه، پاریس را به سرکوب متهم کرده است؛ اقدامی که هدف آن منحرف کردن توجه‌ها از نحوه برخورد جمهوری اسلامی با جوانان ایرانی و استفاده از ادبیات حقوق بشری علیه یکی از منتقدان غربی خود است.
جمهوری اسلامی سه‌شنبه ۱۴ مهر پی‌یر کوشار، سفیر فرانسه در تهران، را در اعتراض به سرکوب تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در این کشور احضار کرد. روز بعد، پاریس نیز سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد و مقام‌های حکومت ایران را به انتشار اطلاعات نادرست از طریق حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه متهم ساخت.
این رویارویی دیپلماتیک نشان می‌دهد جمهوری اسلامی چگونه زبان حقوق بشر را به خدمت می‌گیرد، در حالی که همین حقوق را در داخل کشور از شهروندان خود دریغ می‌کند. این تقابل همچنین نزاعی بر سر معنای اعتراض و این پرسش است که چه کسی می‌تواند مدعی دفاع از حق اعتراض باشد.
تهران تلاش می‌کند خود را در جایگاه مدعی و اتهام‌زننده قرار دهد و توجه‌ها را از عملکرد دستگاه امنیتی خود به سوی دولتی منحرف کند که سرکوب در ایران را محکوم کرده است.
در عرصه بین‌المللی، تهران می‌کوشد اعتبار انتقادهای اروپایی را تضعیف کند. در داخل کشور نیز این مناقشه دیپلماتیک به حامیان حکومت اطمینان می‌دهد که دولت‌های غربی نیز با مخالفت و نارضایتی شهروندانشان روبه‌رو هستند.
هیچ‌یک از این دو هدف مستلزم همبستگی واقعی با دانش‌آموزان معترض نیست. برای تحقق هر دو، کافی است تصاویر و مطالبات دانش‌آموزان در خدمت دفاع از جمهوری اسلامی بازتعریف و استفاده شوند.
از جلیقه‌زردهای فرانسه تا اعتراضات دانش‌آموزی
این شیوه سابقه دارد.
در جریان جنبش جلیقه‌زردها در فرانسه، علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، خشونت پلیس فرانسه را محکوم کرد و هم‌زمان گروه کوچکی از هواداران جمهوری اسلامی مقابل سفارت فرانسه در تهران تجمع کردند.
برخی از تجمع‌کنندگان جلیقه زرد پوشیده بودند و شمع‌ها و تصاویر معترضان زخمی فرانسوی را مقابل سفارت قرار دادند.
پلاکاردهای آنها خشونت پلیس را محکوم می‌کرد، اما هم‌زمان حامل پیامی آشکارا ایدئولوژیک بود: «ای کاش مردم فرانسه یک امام خمینی داشتند!»
در بیانیه‌ای که در این تجمع خوانده شد، به میزبانی فرانسه از روح‌الله خمینی در نوفل‌لوشاتو در حدود ۴۰ سال پیش اشاره و دولت امانوئل مکرون حکومتی ظالم و مستبد توصیف شد.
در همان زمان، مقام‌های جمهوری اسلامی اعتراضات بازنشستگان، کارگران، معلمان و دانشجویان را در ایران سرکوب می‌کردند.
آن زمان نیز، مانند امروز، این تاکتیک به تهران اجازه می‌داد در پاسخ به انتقادها از سرکوب داخلی، منتقدان خود را به دورویی متهم کند.
در چنین وضعیتی، حقوق بشر به جای آنکه مجموعه‌ای از تعهدات حکومت‌ها در برابر شهروندان باشد، به عرصه‌ای برای رقابت و امتیازگیری دیپلماتیک تبدیل می‌شود.
گزارش‌های سازمان ملل درباره جنایت علیه بشریت در ایران
البته عملکرد فرانسه نیز باید به‌طور مستقل و بر اساس واقعیت‌های موجود بررسی شود.
آسیب‌دیدن معترضان، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، مستلزم تحقیقات مستقل و پاسخ‌گویی مسئولان است.
اما شواهد مربوط به ایران نیز گسترده و قابل توجه است.
در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که موارد نقض حقوق بشر در جریان سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» شامل جنایت علیه بشریت بوده است.
یافته‌های این هیات مواردی از قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب و ناپدیدسازی قهری را در بر می‌گرفت.
این هیات همچنین نقش نهادهای حکومتی و نیروهای امنیتی را در این خشونت‌ها مستند کرد؛ یافته‌هایی که تلاش برای معرفی این اقدامات به‌عنوان مجموعه‌ای از تخلفات پراکنده و استثنایی را زیر سوال می‌برد.
همین هیات در ۲۶ شهریور ۱۴۰۵ گزارش داد که مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه سال گذشته نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
نسل زد و شکست پروژه تربیت ایدئولوژیک
نسل زد در جنبش «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت، نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.
دختران دانش‌آموزی که روسری‌های خود را برداشتند، نوجوانانی که اقتدار روحانیت را به چالش کشیدند و زنان جوانی که خواستار اختیار بر بدن خود شدند، محدودیت‌های چند دهه آموزش ایدئولوژیک را آشکار کردند.
حکومت تلاش کرده بود وفاداری به خود را در نسل‌های جدید بازتولید کند، اما بسیاری از جوانان در عوض بر حق تعیین شیوه زندگی خود تاکید کردند.
جوانان ایرانی در اعتراضاتی که از اواخر سال ۲۰۲۵ آغاز شد نیز بار دیگر به میدان آمدند و نسل دیگری را که تمام عمر خود را زیر حاکمیت جمهوری اسلامی گذرانده بود، در برابر حکومت قرار دادند.
رد هنجارهای تحمیلی از سوی این نسل، این فرض را به چالش می‌کشد که کنترل سیاسی لزوما به پذیرش ایدئولوژیک منجر می‌شود.
استفاده از کودکان در ساختارهای امنیتی
پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی ترکیبی از سرکوب و ادامه جذب نیرو در ساختارهای وفادار به حکومت بوده است.
بسیج، تحت فرماندهی سپاه پاسداران، شبکه‌ای برای اعمال انضباط ایدئولوژیک و بسیج امنیتی فراهم می‌کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل گزارش داده‌اند که در جریان یک کارزار جذب نیرو از سوی سپاه پاسداران، کودکان از ۱۲سالگی پذیرفته می‌شوند.
عفو بین‌الملل همچنین حضور کودکان مسلح در ایست‌های بازرسی و گشت‌زنی‌ها را مستند کرده است.
این موضوع فراتر از شعارهای میهن‌پرستانه است؛ چنین اقداماتی کودکان را به‌طور مستقیم در معرض خطر قرار می‌دهد.
حکومت در حالی مدعی حمایت از جوانان در خارج از کشور است که در داخل، کودکان را وارد ساختار نظامی خود می‌کند.
جدایی از ایدئولوژی رسمی؛ مقاومت در زندگی روزمره
با این حال، نمی‌توان جوانان ایرانی را به‌سادگی به دو گروه تقسیم کرد: کسانی که در خدمت حکومت هستند و کسانی که با آن مقابله می‌کنند.
بسیاری از جوانان صرفا می‌خواهند زندگی خود را جدا از ایران رسمی و حکومتی بسازند.
مقاومت آنان تنها به شرکت در اعتراضات محدود نمی‌شود؛ بلکه در انتخاب پوشش، عشق‌ورزیدن، رقصیدن، گوش‌دادن به موسیقی، پرورش دوستی‌ها و حفظ بخش‌هایی از زندگی شخصی دور از کنترل مقام‌ها نیز نمود پیدا می‌کند.
این وضعیت نوعی پدیده را شکل داده است که می‌توان آن را «جدایی‌طلبی سکولار» نامید؛ تلاشی برای محافظت از زندگی خصوصی در برابر سلطه ایدئولوژیک حکومت.
در محافل اجتماعی، فرهنگی و عاطفی و در فضاهای جشن و شادی، جامعه دیگری در حال شکل‌گیری است؛ جامعه‌ای شکننده که البته دسترسی به آن بسته به امکانات اقتصادی و پیشینه اجتماعی افراد متفاوت است.
خود شادی می‌تواند به ابزاری برای ابراز استقلال و اختیار فردی تبدیل شود.
در حکومتی که شهادت را ستایش می‌کند و شهروندان را به خبرچینی علیه یکدیگر تشویق می‌کند، حتی اقدامات ساده‌ای مانند لذت‌بردن از زندگی و جست‌وجوی خوشبختی معنایی سیاسی پیدا می‌کنند.
تهران ادعا می‌کند که از طرف دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه سخن می‌گوید اما بهتر است پیش از هر چیز به صدای جوانان ایرانی گوش دهد؛ جوانانی که آرزو دارند زندگی خود را آن‌گونه که می‌خواهند بسازند.
برخی شهروندان می‌گویند افراد پس از پایان دوره‌های آموزشی، اجازه یافته‌اند سلاح‌ها را با خود ببرند و در خانه یا محل دلخواه نگهداری کنند.
این روایت‌ها هم‌زمان با سازمان‌دهی گردان‌های تازه بسیج و افزایش حضور نیروهای مسلح در خیابان‌ها و مدارس مطرح شده‌اند.
یک مخاطب گزارش داده است سلاح‌هایی که سپاه پاسداران برای آموزش در اختیار شرکت‌کنندگان گذاشته بود، پس از پایان دوره به خانه‌ها یا مکان‌های مورد نظر این افراد منتقل شده‌اند.
شهروند دیگری نیز گفته همسایه‌اش که طلبه است، پس از گذراندن آموزش، چند قبضه سلاح به خانه برده و در محلی نگهداری کرده است.
بنا بر این پیام‌ها، سازوکار روشنی برای بازپس‌گیری سلاح‌ها وجود نداشته است.
این روایت‌ها نگرانی درباره نحوه ثبت، نگهداری و نظارت بر سلاح‌هایی را افزایش می‌دهند که به‌گفته مخاطبان، از محل آموزش خارج شده‌اند.
محور اصلی این نگرانی، گسترش دسترسی به سلاح در میان افرادی خارج از نیروهای رسمی و حرفه‌ای و انتقال آن به مکان‌هایی خارج از مراکز نظامی است؛ وضعیتی که در صورت نبود نظارت و پاسخ‌گویی روشن، می‌تواند خطر استفاده خارج از ضابطه از سلاح را بیش از پیش افزایش دهد.
آموزش نظامی در میدان‌های تهران و سازمان‌دهی هزار گردان
این پیام‌ها در شرایطی به ایران‌اینترنشنال رسیده‌اند که آموزش نظامی حامیان حکومت از مراکز نظامی به فضاهای عمومی شهرها گسترش یافته است.
در روزهای اخیر، دومین مرکز آموزش نظامی و امدادی پویش «جان‌فدا» در میدان هفت‌تیر، در مرکز تهران، افتتاح شد.
راه‌اندازی این مرکز در ادامه افتتاح نخستین پایگاه این طرح در میدان امام حسین تهران صورت گرفت.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در گزارشی درباره ایجاد پایگاه‌های آموزش نظامی در میدان‌های تهران نوشته بود علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرده است دست‌کم ۱۴ پایگاه آموزش نظامی «جان‌فدا» در میدان‌های پایتخت راه‌اندازی خواهد شد.
به‌گفته او، بسیج هزار گردان را برای آموزش آماده کرده و مجوز تشکیل هزار تا دو هزار گردان دیگر را نیز گرفته است.
کوثری آموزش کار با کلاشنیکف و سلاح کمری برونینگ، آشنایی با تیربار، ریزپرنده‌ها و سلاح‌های دوش‌پرتاب، دفاع شهری و امداد و نجات را از محتوای این دوره‌ها برشمرد.
پیش از آن و در ۲۲ شهریور نیز ایران‌اینترنشنال اعلام آمادگی قرارگاه «جان‌فدای ایران» برای آموزش و سازمان‌دهی هزار گردان مقاومت ملی را گزارش کرده بود.
اعلام تشکیل این گردان‌ها و تاکید بر ادامه فعالیت آنها پس از جنگ، پرسش‌هایی درباره ایجاد لایه‌ای تازه و ماندگار از نیروهای وفادار به حکومت و نقش احتمالی آنها در مواجهه با خیزش‌های آینده مطرح می‌کند.
لایه‌ای تازه از نیروهای وفادار پس از اعتراضات دی‌ماه
گسترش این برنامه‌ها پس از اعتراضات میلیونی دی‌ماه ۱۴۰۴ و انتشار گزارش‌ها و اظهاراتی در ماه‌های بعد درباره از دست رفتن کنترل حکومت بر برخی شهرها رخ می‌دهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفت‌وگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفت‌وگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در این‌باره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد.
سازمان‌دهی گردان‌های تازه را می‌توان تلاشی برای افزودن لایه‌ای موازی از نیروهای وفادار و آموزش‌دیده به ظرفیت نظامی و امنیتی حکومت دانست؛ لایه‌ای که وابستگی جمهوری اسلامی را تنها به نیروهای رسمی محدود نمی‌کند.
این روند، تجربه گسترش بسیج پس از انقلاب ۱۳۵۷ را یادآوری می‌کند.
بسیج در آذر ۱۳۵۸، پیش از آغاز جنگ ایران و عراق، تشکیل شد و در جنگ هشت‌ساله به یکی از مجاری اصلی جذب و اعزام نیرو تبدیل شد.
این نهاد اما در سال‌های بعد، نقشی کلیدی در کنترل اجتماعی و سرکوب اعتراضات داخلی پیدا کرد.
ایران‌اینترنشنال در گزارشی درباره ساختار و نقش بسیج در سرکوب داخلی نوشته بود این سازمان، با شبکه‌ای گسترده در محله‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات، هم در سازمان‌دهی ایدئولوژیک حامیان حکومت و هم در کنترل و سرکوب مخالفان نقش دارد.
گزارش‌های حقوق بشری و اسناد تحریمی نیز نقش مستقیم بسیج در سرکوب اعتراضات، از جمله در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸، را ثبت کرده‌اند.
از استقرار یگان ویژه در خیابان‌ها تا آموزش اسلحه در مدارس
هم‌زمان با گسترش آموزش‌های نظامی، مخاطبان ایران‌اینترنشنال از استقرار نیروهای یگان ویژه در نقاط مختلف تهران خبر می‌دهند؛ روایت‌هایی که از افزایش حضور امنیتی در فضاهای عمومی حکایت دارند.
این فضای نظامی به مدارس نیز رسیده است. پیام‌های دریافتی از آموزش اجباری کار با اسلحه به دانش‌آموزان و حضور ماموران مسلح در محیط آموزشی خبر می‌دهند.
در یک نمونه، مخاطبی درباره مدرسه «هجرت» در سمنان گزارش داده است ماموران مسلح، تفنگ را به سمت دانش‌آموزانی گرفته‌اند که از ترس گریه می‌کردند.
مدارس به یکی از عرصه‌های تازه گسترش این برنامه‌ها تبدیل شده‌اند.
ایران‌اینترنشنال پیش‌تر گزارش داده بود هم‌زمان با بازگشت میلیون‌ها دانش‌آموز به کلاس‌ها، حضور بسیج در دبستان‌ها پررنگ شده و برنامه‌های آموزشی با پیام‌های نظامی و ایدئولوژیک همراه شده‌اند.
هم‌زمان با گزارش‌هایی درباره حضور مسلحانه و آموزش کار با اسلحه در مدارس، ویدیوها و روایت‌هایی از حضور نیروهای مسلح در مدارس اسلامشهر و شهر اندیشه و خودروهای نظامی در یک هنرستان تهران منتشر شد.
ایران‌اینترنشنال همچنین ۹ مهر در گزارشی درباره فشار بر دانش‌آموزان برای عضویت در بسیج، پیام‌هایی منتشر کرد که از اجبار به عضویت، شرکت در برنامه‌های حکومتی و تهدید به کسر نمره یا برخورد انضباطی حکایت داشتند.
مدارس؛ میان ارعاب و پرورش نیروهای وفادار
حضور امنیتی و تلاش برای کنترل دانش‌آموزان سابقه دارد و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات دی‌ماه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
در خیزش مهسا، مدارس، به‌ویژه مدارس دخترانه، از صحنه‌های برجسته همبستگی با اعتراضات بودند.
ویدیوهای منتشرشده، دانش‌آموزانی را نشان می‌دادند که حجاب اجباری را کنار می‌گذاشتند، شعارهای ضدحکومتی سر می‌دادند و تصاویر رهبران جمهوری اسلامی را از دیوارها پایین می‌آوردند.
این روند در جریان انقلاب ملی ایرانیان شکل جسورانه‌تری گرفت و دانش‌آموزانی از سراسر کشور، تصاویری از خود با عکس محمدرضا شاه و شاهزاده رضا پهلوی و نصب پرچم شیر و خورشید در مدارس منتشر کردند.
شهرام خلدی، تاریخ‌پژوه، پیش‌تر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، افزایش توجه حکومت به مدارس را به این تجربه مرتبط دانسته و گفته بود اعتراضات سراسری دی‌ماه نیز بار دیگر به حکومت یادآوری کرد که از نگاه آن، مدارس باید کنترل شوند.
جمهوری اسلامی می‌داند نسلی که دهه‌ها بعد از انقلاب ۵۷ به دنیا آمده، به آن وفادار نیست.
از این منظر، حضور مسلحانه در مدارس و گسترش برنامه‌های بسیج را می‌توان دو بخش از یک رویکرد دانست: ارعاب و کنترل دانش‌آموزان از یک سو، و جذب و پرورش نسلی از نیروهای وفادار از سوی دیگر.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، جمعه ۱۷ مهر اعلام کرد افتخاری برای «رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف» به حاشیه زاهدان اعزام شده بود که هدف این حمله قرار گرفت.
او از افتخاری به‌عنوان «یکی از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی» یاد کرد و افزود عامل بمب‌گذاری نیز «حین فرار» کشته شده است.
منتظرالمهدی توضیحی درباره چگونگی کشته شدن فرد متهم به بمب‌گذاری ارائه نکرد.
خبرگزاری حکومتی مهر افتخاری را «از بانوان نخبه پلیس سیستان و بلوچستان» معرفی کرد و نوشت او در زمینه تقویت «وحدت میان اقوام و مذاهب» فعالیت داشت.
در همین حال، سایت تابناک گزارش داد احسان دهمرده، از کارکنان معاونت فرهنگی-اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، نیز در این انفجار کشته شد.
این خبر تاکنون از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی یا دیگر رسانه‌های حکومتی تایید نشده است.
پیش‌تر خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از زخمی شدن چند مامور پلیس در این حادثه خبر داده بود.
هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
۱۶ مهر نیز یک عضو یگان تکاوری پلیس در حمله افراد مسلح در منطقه نصرت‌آباد زاهدان کشته شد. همچنین حمله به خودروی حامل کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مسیر نیکشهر یک کشته بر جای گذاشت.
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
افراد همچنین مسلح چندین بار به مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی در سیستان و بلوچستان حمله کرده‌اند.
۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
۱۵ شهریور هم ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
گزارش حال‌وش از تیراندازی و حضور نیروهای امنیتی
رسانه حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، جمعه ۱۷ مهر گزارش داد حمله به خودرو نیروهای انتظامی در منطقه چشمه‌زیارت زاهدان با استفاده از «مین کنار جاده‌ای» انجام شده است.
به‌نوشته این رسانه، پس از انفجار، نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی به منطقه اعزام شدند و برخی گزارش‌ها از وقوع تیراندازی حکایت دارند.
حال‌وش وضعیت چشمه‌زیارت را «به‌شدت امنیتی» توصیف کرد و افزود یک بالگرد نظامی بر فراز منطقه به پرواز درآمده است.
۱۵ مهر، افراد مسلح به مقر فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن در شهر جالق استان سیستان و بلوچستان حمله کردند.
جبهه مبارزین مردمی با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
شماری از احزاب و گروه‌های فعال در سیستان و بلوچستان، آذر ۱۴۰۴ از تشکیل «جبهه مبارزین مردمی» با هدف «اتحاد و افزایش اثرگذاری مبارزات» خبر دادند.
«جنبش پادا بلوچ»، «حرکت نصر بلوچستان»، «سازمان جیش‌العدل»، «گروه محمد رسول‌الله» به رهبری حاجی واحدبخش و گروه‌هایی با عنوان «پیکارجویان خودجوش بلوچ» از جمله تشکل‌های مشارکت‌کننده در این جبهه هستند.
بر اساس این گزارش که جمعه ۱۷ مهر منتشر شد، در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ (۱۰ اکتبر ۲۰۲۵) تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (هشت اکتبر ۲۰۲۶) دو هزار و سه اعدام در ایران ثبت شده است.
شمار اعدام‌ها در این دوره نسبت به دوره مشابه پیشین حدود ۲۹ درصد افزایش یافته و از هزار و ۵۵۳ نفر به دو هزار و سه نفر رسیده است؛ بالاترین رقم ثبت‌شده در ۱۰ دوره گزارش‌دهی.
بر اساس آمار این گزارش، شمار اعدام‌ها از ۵۰۵ نفر در دوره ۲۰۱۶–۲۰۱۷ به دو هزار و سه نفر در دوره ۲۰۲۵–۲۰۲۶ رسیده است.
در تفکیک اعدام‌ها بر اساس نوع اتهام، ۵۷٫۵۶ درصد مربوط به قتل و ۳۶٫۲۵ درصد مربوط به جرایم مواد مخدر بوده است. سایر اعدام‌ها با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، تجاوز، محاربه غیرسیاسی، فساد فی‌الارض، جرایم اقتصادی یا اتهام‌های نامشخص ثبت شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را ابزاری نظام‌مند برای سرکوب سیاسی، ایجاد هراس در جامعه و اعمال خشونت حکومتی توصیف کرد.
شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر)، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است؛ مناسبتی که از سال ۲۰۰۳ با ابتکار ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، متشکل از سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان، گرامی داشته می‌شود.
موضوع روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال ۲۰۲۶ «روایت‌هایی برای زندگی» نام‌گذاری شده است؛ شعاری که بر پاسداشت زندگی افرادی تمرکز دارد که مجازات اعدام بر زندگی آنان تاثیر گذاشته است.
آمار اعدام‌ها و احکام صادرشده در یک سال گذشته
در بیانیه همراه گزارش سالانه آمده است که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۶، اعدام ۹۳۲ نفر و صدور حکم اعدام برای ۱۲۵ نفر دیگر در ایران ثبت شده است.
در گزارش تفصیلی هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آمده است که در فاصله ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، صدور حکم اعدام برای ۲۳۰ نفر ثبت شده که دست‌کم ۱۶ نفر از آنان زن بوده‌اند. در همین دوره، ۷۴ حکم اعدام نیز به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
از میان اعدام‌شدگانی که هویتشان احراز شده، ۴۷ نفر زن بوده‌اند. همچنین ۹ نفر در ملاعام اعدام شده‌اند و شش نفر دیگر در همین دوره به اعدام در ملاعام محکوم شده‌اند.
۹۵ درصد اعدام‌های ثبت‌شده در این دوره به‌صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی انجام شده‌اند و تنها پنج درصد از طریق رسانه‌های داخلی یا رسمی اعلام شده‌اند.
در تفکیک استانی، خراسان رضوی با ۲۰۰ مورد، اصفهان با ۱۶۴ مورد و البرز با ۱۲۳ مورد، بیشترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند. فارس با ۱۱۹ مورد و خوزستان با ۱۱۲ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان زندان‌ها، دستگرد اصفهان با ۱۲۰ اعدام، عادل‌آباد شیراز با ۱۱۸ اعدام و قزل‌حصار کرج با ۹۱ اعدام، بالاترین آمار اجرای احکام را ثبت کرده‌اند.
آمار این دوره بر اساس هزار و ۸۵۷ گزارش، اطلاعات شبکه داوطلبان، منابع راستی‌آزمایی‌شده و اطلاعیه‌های رسمی قضایی گردآوری شده است.
با این حال، به‌دلیل محدودیت فعالیت گروه‌های مستقل حقوق بشری و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل، ممکن است تمامی اعدام‌های انجام‌شده در ایران در این آمار ثبت نشده باشند.
در بیانیه همراه گزارش تاکید شده است که صدور و اجرای احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه، برای جرایمی که در شمار جدی‌ترین جرایم قرار نمی‌گیرند یا علیه افرادی که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، نقض حق حیات مندرج در ماده ششم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ میثاقی که ایران نیز به آن پیوسته است.
در دوره مورد بررسی، چهار نفر اعدام شدند که هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.
بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، بی‌اطلاع نگه‌داشتن خانواده‌ها از محل نگهداری بازداشت‌شدگان و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل مستقل و محاکمه عادلانه، از دیگر موارد مطرح‌شده در بیانیه است. به تاکید این نهاد حقوق بشری، چنین شرایطی امکان دفاع موثر در برابر اتهام‌های انتسابی را از متهمان سلب می‌کند.
بخش دیگری از گزارش تفصیلی به بررسی نقش قضات، شعب دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در صدور و تایید احکام اعدام اختصاص دارد. نبود شفافیت در روند رسیدگی‌های قضایی، شناسایی تمامی مقام‌های دخیل در صدور و تایید این احکام را دشوار کرده است.
ثبت ۳۶۹ اعتراف اجباری تلویزیونی در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه
در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ثبت ۳۶۹ مورد اعتراف اجباری تلویزیونی در بیانیه این نهاد گزارش شده است.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی با اعمال شکنجه‌های شدید جسمی و روانی از متهمان اعتراف می‌گیرند و دستگاه قضایی از این اعتراف‌ها برای صدور محکومیت استفاده می‌کند. برخی از این اعتراف‌ها نیز بعدا در جریان محاکمه متهمان مورد استناد قرار گرفته‌اند.
امیرحسین حاتمی، که در ۱۸ سالگی اعدام شد، و صالح محمدی، که هنگام طرح اتهام ۱۸ سال داشت و در ۱۹ سالگی اعدام شد، از جمله جوانانی هستند که در بیانیه به اعدام آنان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره شده است.
عرفان نبیان، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان، ۱۵ مهر در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال از شکنجه، اعدام نمایشی با انداختن طناب دار به گردنش و گرفتن اعتراف اجباری مقابل دوربین در دوران بازداشت خبر داد.
تشدید صدور و اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات دی‌ماه
از مجموع ۶۹ اعدام‌شده با اتهام‌های سیاسی و امنیتی، ۳۵ نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ اعدام شده‌اند.
در میان این ۶۹ نفر، ۲۹ نفر با اتهام محاربه، به‌تنهایی یا همراه با اتهام‌های دیگر، اعدام شده‌اند. همچنین ۲۹ نفر از اعدام‌های سیاسی و امنیتی تنها در دو ماه آوریل و مه ۲۰۲۶ انجام شده که به‌ترتیب ۱۴ و ۱۵ نفر بوده‌اند.
در تفکیک استانی اعدام‌های سیاسی و امنیتی، البرز با ۱۹ نفر و اصفهان با ۱۰ نفر بیشترین موارد ثبت‌شده را داشته‌اند. محل اجرای حکم ۲۰ نفر از این گروه نیز نامشخص گزارش شده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
به‌گفته مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، مقام‌های قضایی و دادگاه‌های انقلاب روند رسیدگی به پرونده‌های زندانیان سیاسی و معترضان را تسریع کردند و احکام اعدام پس از محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه صادر و اجرا شد.
این روند در بیانیه بخشی از اقدامات نظام‌مند نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی توصیف شده است؛ اقداماتی که به گفته این نهاد، سرکوب را از خیابان‌ها به دادگاه‌ها و زندان‌ها گسترش داده و معترضان را با خطر از دست دادن جان خود روبه‌رو کرده است.
درخواست توقف فوری اعدام‌ها در سراسر ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار اعلام فوری و رسمی توقف اجرای تمامی احکام اعدام در سراسر ایران، به‌عنوان نخستین گام برای لغو کامل این مجازات شد.
تبدیل همه احکام اعدام به مجازات‌های دیگر، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های مرتبط با اعتراضات و مواردی که محکومان هنگام وقوع جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، از دیگر درخواست‌های این نهاد است.
۴۶ کشور نیز هشتم مهر در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، تشدید اعدام‌ها در ایران، به‌ویژه اعدام بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، را محکوم کردند و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شدند.
توقف شکنجه و گرفتن اعتراف‌های اجباری، تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، جلوگیری از استفاده از شواهد و اعتراف‌های به‌دست‌آمده تحت شکنجه در دادگاه‌ها و انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره شکنجه و دیگر موارد جدی نقض حقوق متهمان نیز در این بیانیه درخواست شده است.
این نهاد در پایان تاکید کرد هیچ فردی نباید به‌دلیل استفاده از حقوق بنیادین خود یا در نتیجه روند قضایی فاقد دادرسی عادلانه، با مجازات اعدام روبه‌رو شود.
نعمت‌الله شاهسونی، ۴۱ ساله و دارای تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی، و علی‌رضا فراستی، شهروند ۲۲ ساله ایرانی، جمعه ۱۷ مهر در دادگاه کیفری مرکزی لندن، معروف به اولد بیلی، حاضر شدند و اتهامات مطرح‌شده علیه خود بر اساس قانون امنیت ملی بریتانیا را نپذیرفتند.
این دو نفر متهم هستند که به نمایندگی از حکومت ایران، سفارت اسرائیل، قدیمی‌ترین کنیسه بریتانیا، یک مرکز اجتماعی یهودیان و یک کالج در لندن را زیر نظر گرفته‌اند.
به‌گفته دادستان‌ها، متهمان در ژوئیه و اوت ۲۰۲۵ با هدف کمک به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به جمع‌آوری داده و شناسایی این مکان‌ها پرداختند.
روند رسیدگی به پرونده جاسوسی
شاهسونی و فراستی پیش‌تر در دادگاه مجیستریت وست‌مینستر حاضر شده بودند؛ جایی که اتهامات برای نخستین بار به‌طور رسمی علیه آنان مطرح شد.
با توجه به سنگینی اتهامات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کراون ارجاع شد.
دادگاه کراون در نظام قضایی انگلستان و ولز مسئول رسیدگی به جرائم سنگین، از جمله قتل و جرائم مرتبط با تروریسم است. اولد بیلی نیز بخشی از همین ساختار قضایی به شمار می‌رود.
جلسه مقدماتی رسیدگی به پرونده شاهسونی و فراستی چهارم اردیبهشت برگزار شد. با رد رسمی اتهامات از سوی این دو نفر در جلسه اخیر، پرونده اکنون در انتظار محاکمه در بهار ۱۴۰۶ است.
پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا پیش‌تر هنگام طرح اتهامات، این پرونده را «بسیار جدی» توصیف کرده بود و گفته بود تحقیقات درباره «فعالیت‌های مشکوک شناسایی و رصد با اهداف خصمانه» جریان دارد.
دولت بریتانیا نیز در واکنش به طرح این اتهامات، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده بود.
نگرانی از افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
۱۱مهر، دو مرد ایرانی که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده بودند، به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
آیا سلامت روان موضوعی فردی است و فرد باید به‌تنهایی توانایی ساختن و حفظ آن را داشته باشد، یا عوامل دیگری نیز می‌توانند بهزیستی روانی را مختل کنند؟
بهزیستی روانی، اجتماعی و جسمانی در تعامل با یکدیگر شکل می‌گیرند و شرایط زندگی، روابط اجتماعی و محیطی که فرد در آن زندگی می‌کند، می‌توانند بر سلامت او اثر بگذارند.
گاهی جامعه با یک رویداد بحرانی مواجه می‌شود؛ حادثه‌ای که آغاز و پایانی دارد و پس از عبور از آن، امکان بازگشت تدریجی به زندگی عادی فراهم می‌شود.
اما برای جامعه‌ای که بحران در آن تکرار می‌شود، وضعیت متفاوت است. در چنین شرایطی، زندگی روزمره می‌تواند به تجربه‌ای از ناامنی، انتظار و پیش‌بینی تهدید تبدیل شود.
جامعه ما سال‌هاست با بحران‌های پی‌درپی و تجربه‌های دشوار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جمعی روبه‌رو بوده است؛ تجربه‌هایی که در طول زمان، ترس، فقدان، ناامنی، بی‌ثباتی و سوگ‌های حل‌نشده متعددی را در حافظه فردی و جمعی جامعه بر جای گذاشته‌اند.
آنچه در یک سال گذشته رخ داده، در امتداد همین زمینه انباشته بوده، اما با تجربه‌هایی با شدت و ابعاد متفاوت همراه شده است.
جنگ و پیامدهای آن، فشارهای اقتصادی و اجتماعی ادامه‌دار و در نهایت اعتراضات و کشتار دی‌ماه، در فاصله‌ای کوتاه بر بستر بحران‌های پیشین قرار گرفتند.
سرکوب دی‌ماه از نظر گستره کشتار و شدت خشونت، به یکی از شدیدترین سرکوب‌های اعتراضات در دهه‌های گذشته تبدیل شد.
اعتراضات دی‌ماه، با توجه به شدت خشونت، خود می‌تواند به‌عنوان یک تجربه جمعی بسیار شدید و آسیب‌زا، احساس امنیت را در سطح گسترده‌ای تحت تاثیر قرار دهد.
اهمیت روان‌شناختی این دوره در پیوند میان این تجربه‌های متوالی و تاثیر آنها بر یکدیگر است.
در برخی افراد، تجربه مستقیم یا غیرمستقیم خشونت و فقدان می‌تواند به‌تنهایی زمینه‌ساز ترس، ناامنی مزمن و نشانه‌های روانی پایدار شود و در عین حال، خاطرات و هیجان‌های مرتبط با تجربه‌های دردناک گذشته را دوباره فعال کند.
در چنین شرایطی، بحران تازه می‌تواند بر آسیب‌های پیشین سوار شود و فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی را بیش از پیش محدود کند.
وقتی یک بحران پس از بحران دیگری می‌آید، فرد ممکن است هنوز در حال پردازش ترس یا فقدان یک رویداد باشد که با تهدید یا حادثه دیگری مواجه شود.
در این شرایط، اضطراب می‌تواند به بخشی از شیوه مواجهه فرد با جهان تبدیل شود و آینده به‌جای آنکه فضایی برای برنامه‌ریزی باشد، به عرصه‌ای برای پیش‌بینی بدترین اتفاق بعدی بدل گردد.
از این منظر، مساله این است که وقتی واقعیت مدام از پیش‌بینی‌های ما درباره بدترین حالت عبور می‌کند، روان انسان چگونه خود را با این وضعیت وفق می‌دهد؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که منبع تهدید بخشی از تجربه ناامنی ناشی از خشونت سیاسی، سرکوب، فقدان و بی‌ثباتی اجتماعی باشد.
در چنین شرایطی، حتی پایان یک رویداد الزاما به معنای پایان احساس تهدید نیست. بدن و ذهن ممکن است همچنان در حالت آماده‌باش باقی بمانند؛ فرد ممکن است بیش از گذشته مراقب محیط، اخبار و نشانه‌های خطر باشد، از برنامه‌ریزی بلندمدت فاصله بگیرد یا در روابط اجتماعی با احتیاط بیشتری رفتار کند.
بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که در یک سال گذشته، چه بر سر روان جامعه‌ای آمده است که بحران برای آن دیگر یک حادثه نیست، بلکه به وضعیت زندگی تبدیل شده است؟
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا شواهد پژوهشی موجود درباره تجربه‌های جمعی و بحران‌های یک سال گذشته در ایران را بررسی می‌کنیم و سپس با استفاده از پژوهش‌های انجام‌شده در کشورهای دیگر، به پیامدهای روانی خشونت سیاسی، تهدید مداوم و تروماهای تکرارشونده می‌پردازیم.
پژوهش‌ها و داده‌ها چه می‌گویند؟
در ایران، درباره پیامدهای روانی خشونت سیاسی و سرکوب حکومتی، با خلأ جدی در پژوهش‌های جمعیتی و مستقل مواجهیم.
یکی از دلایل محتمل این خلأ، حساسیت سیاسی، محدودیت‌های دسترسی، ملاحظات امنیتی برای پژوهشگران و مشارکت‌کنندگان و دشواری انجام پژوهش مستقل درباره چنین موضوعاتی است.
در یک سال گذشته، چند پژوهش و گزارش علمی درباره پیامدهای روانی و اجتماعی جنگ و برخی حوادث جمعی انجام شده است، اما این مطالعات محدودند و نمی‌توانند تصویری جامع از وضعیت روانی جامعه ارائه کنند.
برای نمونه، برخی مطالعات درباره جنگ بر پیامدهای روانی و اهمیت حمایت‌های روانی-اجتماعی و خدمات سلامت روان تمرکز کرده‌اند.
یک مرور روایی نیز با بررسی شواهد موجود درباره کودکان در شرایط جنگی، خطر اضطراب، کابوس، تحریک‌پذیری، مشکلات تمرکز و نشانه‌های تروما را مطرح کرده است.
پس از انفجار بندر رجایی هم برنامه‌هایی برای پاسخ روانی-اجتماعی، پایش وضعیت روانی و حمایت از آسیب‌دیدگان اجرا شد.
اما درباره خشونت سیاسی و کشتار دی‌ماه حتی چنین شواهد محدودی نیز در قالب پژوهش مستقیم روان‌شناختی در دسترس نیست.
تاکنون پژوهش جمعیتی یا بالینی مستقیمی پیدا نشده است که پیامدهای روانی خشونت‌های سیاسی و سرکوب‌ها را از نظر اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی، اضطراب، سوگ یا احساس ناامنی، اندازه‌گیری کرده باشد.
به همین دلیل، برای فهم پیامدهای بلندمدت خشونت سیاسی، پژوهش‌های انجام‌شده در جوامعی که تجربه سرکوب، جنگ و کشتار داشته‌اند، می‌توانند شواهد مهمی فراهم کنند.
این مطالعات نشان می‌دهند که پیامدهای خشونت می‌توانند از آسیب فردی فراتر بروند و بر احساس امنیت، روابط اجتماعی و زندگی روزمره اثر بگذارند.
خشونت سیاسی؛ پیامدهایی فراتر از آسیب فردی
مرور بیش از ۵۰ پژوهش از کشورهای مختلف نشان داد خشونت سیاسی با افزایش اختلال استرس پس از سانحه، افسردگی و اضطراب همراه است و پیامدهای آن به فرد محدود نمی‌شود.
بر اساس یافته‌ها، خشونت سیاسی می‌تواند عملکرد فرد، روابط و بافت اجتماعی و حتی توانایی نهادهای عمومی را برای ارائه خدمات، تحت تاثیر قرار دهد.
کره جنوبی؛ ماندگاری تروما
در مطالعه‌ای روی قربانیان سرکوب و کشتار گوانگجو در سال ۱۹۸۰، علائم روانی بررسی شد و حدود یک‌چهارم آنها معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
در میان افراد دارای این اختلال، افسردگی، اضطراب، اختلال خواب، خشم و کناره‌گیری اجتماعی بیشتر دیده شد.
این یافته حاکی از آن است که پیامدهای روانی خشونت جمعی می‌توانند مدت‌ها پس از پایان رویداد ادامه پیدا کنند و به حوزه‌های مختلف زندگی فرد گسترش یابند.
شیلی؛ وقتی تروما دهه‌ها باقی می‌ماند
در مطالعه‌ای روی قربانیان شکنجه سیاسی دوران دیکتاتوری شیلی، حدود ۴۰ سال پس از تجربه شکنجه، همچنان نشانه‌های اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه و خاطرات مزاحم گزارش شد.
بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان نشانه‌های اضطراب و نزدیک به نیمی نشانه‌های افسردگی داشتند و بخشی نیز همچنان علائم اختلال استرس پس از سانحه نشان می‌دادند.
بر پایه یافته‌ها، برخی تجربه‌های خشونت‌آمیز می‌توانند حتی دهه‌ها پس از پایان شرایط سیاسی، در تجربه روانی افراد باقی بمانند.
آلمان شرقی؛ فشار سیاسی می‌تواند آسیب ماندگار ایجاد کند
پژوهش‌های آلمان شرقی نشان داده‌اند حبس به دلایل سیاسی، نظارت، فشار روانی و سایر شکل‌های سرکوب می‌توانند سال‌ها بعد با افسردگی، اضطراب و نشانه‌های تروما همراه باشند.
بر اساس مطالعات جدیدتر، تجربه برخی شکل‌های سرکوب سیاسی که با خشونت فیزیکی مستقیم همراه نبوده‌اند، با پیامدهای روانی ماندگار ارتباط دارد.
در مطالعه‌ای درباره فرزندان زندانیان سیاسی سابق نیز علائم مشکلات رفتاری و تروما بیشتر از گروه‌های مشابه گزارش شد؛ یافته‌ای که انتقال مستقیم تروما را ثابت نمی‌کند، اما بر نقش خانواده و شرایط زندگی در سلامت روان نسل بعد تاکید دارد.
آفریقای جنوبی؛ پیامدهای خشونت سیاسی فراتر از قربانیان مستقیم
در یک مطالعه در آفریقای جنوبی، بیش از یک‌سوم جمعیت تجربه نوعی خشونت را گزارش کردند و ارتباط میان این تجربه‌ها و اختلال استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار گرفت.
در میان مردان، بازداشت سیاسی و شکنجه از عواملی بودند که قوی‌ترین ارتباط را با اختلال استرس پس از سانحه داشتند.
این یافته بر اهمیت تجربه خشونت سیاسی در سطح جمعیت و فراتر از قربانیان مستقیم تاکید می‌کند.
رواندا؛ تروما در سطح جامعه
در مطالعه‌ای، ۱۴ سال پس از نسل‌کشی، حدود ۲۶ درصد از شرکت‌کنندگان معیارهای اختلال استرس پس از سانحه را داشتند.
افراد دارای این اختلال، افسردگی بیشتر و کیفیت زندگی پایین‌تری داشتند. طبق این یافته، آثار روانی خشونت جمعی می‌توانند سال‌ها بعد همچنان در سطح جمعیت قابل مشاهده باشند و با شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز ارتباط داشته باشند.
مرور پژوهش‌های مربوط به اعتراضات و خشونت‌های سیاسی نشان می‌دهد پیامدهای روانی می‌توانند به افرادی فراتر از قربانیان و شرکت‌کنندگان مستقیم گسترش پیدا کنند.
شدت و نوع خشونت، شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان حمایت اجتماعی، در شدت این پیامدها نقش دارند.
از شناخت آسیب تا امکان ترمیم
پاسخ به آسیب‌های بحران‌های جمعی معمولا چندلایه است؛ از تامین نیازهای اولیه، امنیت و ثبات گرفته تا حفظ شبکه‌های خانوادگی و اجتماعی، حمایت‌های روانی اولیه و خدمات تخصصی سلامت روان.
در این رویکرد، روان‌درمانی و روان‌پزشکی بخشی از پاسخ هستند و حمایت اجتماعی، حمایت عملی و امکان بازگشت به روال زندگی روزمره نیز اهمیت دارند.
اثربخشی این حمایت‌ها به شرایط زندگی فرد هم وابسته است. وقتی ناامنی، مشکلات معیشتی، ازهم‌گسیختگی روابط یا اختلال در دسترسی به خدمات ادامه داشته باشد، بخشی از عوامل ترمیم‌کننده خود با بی‌ثباتی روبه‌رو می‌شوند.
بنابراین، امنیت و ثبات نیز در فرایند ترمیم نقش دارند.
این مساله در جامعه ایران پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به سرکوب‌های مکرر، تهدیدهای امنیتی، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، بازداشت، اعدام و نگرانی از تکرار بحران‌ها، عوامل مختلف ناامنی در فاصله کوتاهی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
فردی که برای اضطراب، سوگ یا تجربه خشونت به حمایت نیاز دارد، ممکن است هم‌زمان نگران امنیت خود و نزدیکانش، وضعیت اقتصادی، دسترسی به دارو و احتمال وقوع بحران بعدی باشد.
در چنین شرایطی، درمان فردی در محیطی که احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری کافی ندارد، با محدودیت روبه‌رو می‌شود.
از این منظر، مساله شکاف میان نیاز جامعه و ظرفیت پاسخ‌گویی اهمیت دارد. دسترسی به خدمات تخصصی و دارو، حمایت اقتصادی و اجتماعی، حفظ شبکه‌های خانوادگی، امکان سوگواری و پردازش تجربه، همگی بخشی از این پاسخ هستند.
در شرایطی که بحران به وضعیت مداوم تبدیل شده، حمایت موثر نیازمند مجموعه‌ای از خدمات و منابع است که بتواند هم به نیازهای فوری پاسخ دهد و هم امکان پردازش تدریجی تجربه‌های دشوار را فراهم کند.
آنچه در یک سال گذشته بر جامعه گذشته است، نشان می‌دهد سلامت روان را نمی‌توان جدا از شرایط زندگی فهمید.
جنگ، فشار اقتصادی، ناامنی اجتماعی، سوگ و خشونت سیاسی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و دی‌ماه نیز تجربه تهدید، فقدان و نگرانی از آینده را برای بخش بزرگی از جامعه تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، فشار روانی را باید در بستر همین مجموعه عوامل درک کرد و نمی‌توان مسئولیت مقابله با پیامدهای آن را صرفا بر عهده فرد گذاشت.
در شرایط بحران مداوم، ترمیم روانی فرایندی تدریجی است و به زمان و ثبات نسبی نیاز دارد. وقتی بحران‌های تازه پیش از پایان یافتن پیامدهای بحران قبلی رخ می‌دهند، فرصت پردازش تجربه و بازیابی منابع روانی محدود می‌شود.
بنابراین، پاسخ به آسیب‌های روانی جامعه علاوه بر خدمات تخصصی، به کاهش عوامل فرساینده و فراهم شدن امکان بازگشت تدریجی به شرایط باثبات‌تر نیاز دارد.
و در نهایت، در روز جهانی سلامت روان، باید به یاد داشته باشیم برای دوام آوردن در دل بحران، جامعه به چیزی بیش از تاب‌آوری فردی نیاز دارد؛ به امنیت، حمایت، پیوندهای اجتماعی و امکان تصور آینده.
