نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس: آمریکا می‌خواهد زمینه را برای حمله به ایران فراهم کند
روح‌الله لک علی‌آبادی، نایب‌رییس کمیسیون بهداشت مجلس، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «آمریکا سعی دارد از یک سو با تحرکات نظامی در منطقه و از سوی دیگر با فضاسازی تبلیغاتی برای آماده‌سازی افکار عمومی جهان، زمینه را برای حمله به ایران فراهم کند.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «آمریکا می‌خواهد با ربط دادن حوادث مربوط به پرواز فلای‌دبی به ایران، جمهوری اسلامی را مقصر اصلی آن معرفی کند و افکار عمومی را برای حمله به ایران با خود همراه کند.»
بسنت در مصاحبه با برنامه «اکسیوس شو» که شنبه ۱۱ مهر منتشر شد، گفت: «برای نخستین بار در تاریخ، از زمانی که آنها استخراج نفت را آغاز کردند، این هفته هیچ نفتی روی آب نخواهند داشت. هیچ درآمدی هم کسب نخواهند کرد.»
او کارزار کنونی علیه جمهوری اسلامی را «بی‌سابقه» توصیف کرد و افزود این اقدامات حساب‌شده در ادامه مجموعه‌ای از عملیات نظامی و اقتصادی علیه تهران به اجرا گذاشته شده‌اند.
وزیر خزانه‌داری آمریکا ادامه داد: «ابتدا اقدام نظامی داشتیم؛ نیروی دریایی و نیروی هوایی آنها را نابود کردیم، توان پهپادی و موشکی‌شان را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دادیم و امکان بازسازی این توانایی‌ها را از بین بردیم.»
او اضافه کرد: «سپس به چیزی رسیدیم که رییس‌جمهور [دونالد ترامپ] آن را "دیوار آهنین" و محاصره می‌نامد؛ اقدامی که پیش از این هرگز انجام نداده بودیم. اکنون نیز عملیات طرد اقتصادی را به اجرا درمی‌آوریم و آنها را به شکلی بی‌سابقه از نظر اقتصادی منزوی می‌کنیم.»
آمریکا در هفته‌های اخیر به‌دنبال محدود کردن شریان‌های مالی حکومت ایران بوده است. محاصره دریایی، جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای جابه‌جایی درآمدهای نفتی، از جمله محورهای این کارزار است.
اظهارات بسنت در حالی مطرح می‌شود که علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی، پیش‌تر گفته بود آمریکا «هرگز» قادر نخواهد بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند.
حمله نظامی، محاصره و فشار اقتصادی؛ اجزای یک راهبرد واحد
وزیر خزانه‌داری آمریکا در ادامه مصاحبه خود گفت نقش او در تصمیم‌گیری‌های امنیت ملی ایالات متحده در جریان جنگ ایران پررنگ‌تر شده است.
بسنت کارزار نظامی، محاصره دریایی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی را اجزای به‌هم‌پیوسته راهبرد واشینگتن در قبال تهران توصیف کرد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا از زمان آغاز کارزار «طرد اقتصادی»، چند بسته تحریمی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است.
در تازه‌ترین مورد، این وزارتخانه ۹ مهر شماری از بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی، راه‌آهن و فلزات ایران، از جمله ایران‌خودرو، سایپا، راه‌آهن و هپکو را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در روزهای اخیر بارها به شرکای جمهوری اسلامی هشدار داده است روابط تجاری خود را با تهران قطع کنند.
روزنامه وال‌استریت ژورنال ۹ مهر گزارش داد از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی آمریکا در ۲۳ تیر، ده‌ها نفتکش ایرانی یا مرتبط با ایران که در انتقال نفت تحریم‌شده به چین نقش داشته‌اند، در آب‌های اطراف کشورهای آسیایی، از جمله مالزی و سریلانکا، سرگردان مانده‌اند.
هم‌زمان با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نرخ صعودی ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران همچنان ادامه دارد.
کاهش قدرت خرید مردم، تشدید بحران معیشت، اخراج کارگران، تعویق در پرداخت دستمزدها و کمبود و گرانی دارو از دیگر مشکلاتی است که در ماه‌های اخیر فشار بیشتری بر خانوارهای ایرانی وارد کرده است.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی بی‌اعتنا به مشکلات روزافزون شهروندان، همچنان بر ادامه سیاست خارجی تنش‌زای خود، از جمله رویارویی با آمریکا، تاکید می‌کنند.
از پشت‌بام‌های از پیش اشغال‌شده در زاهدان تا خودروهای بدون پلاک، از سردخانه‌ها تا بازداشتگاه‌های مخفی، علی خامنه‌ای و دستان سرکوبگرش این کشتار را هدایت می‌کردند.
سازمان عفو بین‌الملل در تحقیقی گسترده درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی»، نام و مشخصات صدها قربانی را یک‌به‌یک ثبت کرده است؛ کشته‌شدگانی که در سرکوبی از پیش برنامه‌ریزی‌شده جان باختند.
عفو بین‌الملل دست‌کم ۳۷۷ کشته‌شده خیزش «زن، زندگی، آزادی» را ثبت کرده است؛ گرچه تاکید می‌کند شمار کشته‌شدگان واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است.
از این میان، نام و مشخصات دقیق ۳۲۶ نفر از معترضان و رهگذران ثبت شده است که به دست نیروهای امنیتی، هنگام پراکنده‌سازی تظاهرات یا در مناطقی با حضور نظامی گسترده، کشته شدند.
۳۰۲ نفر با شلیک مستقیم گلوله جان باختند که ۴۵ نفر از آنها با گلوله‌های ساچمه‌ای کشته شدند.
۱۳ نفر زیر ضرب‌وشتم جان دادند، پنج تن با برخورد مستقیم قوطی گاز اشک‌آور کشته شدند و یک نفر عمدا زیر خودروی نیروهای امنیتی له شد.
بیش از نیمی از این کشته‌ها تنها در دو هفته نخست اعتراضات جان باختند؛ نشانه‌ای آشکار از یک تصمیم از پیش گرفته‌شده برای خاموش کردن سریع خیزش مردمی با خون.
عفو بین‌الملل می‌گوید برای ۲۳۳ نفر توانست شواهد کافی گرد آورد که نشان دهد کشتار آنها از نظر حقوق بین‌الملل، «غیرقانونی» بوده است؛ به این معنی که نیروهای امنیتی نه برای دفع خطر، بلکه برای مجازات و وحشت‌آفرینی، اسلحه به کار برده‌اند.
این سازمان تاکید می‌کند باقی موارد هم به احتمال بسیار زیاد شامل همین اصل حقوقی هستند، گرچه نیاز به بررسی بیشتر دارند.
الگوی کشتار از ۲۸ شهریور در کردستان آغاز شد؛ روزی که چهار مرد در دیواندره، دهگلان و سقز جان باختند.
روز بعد، هفت قربانی دیگر در مازندران، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و آذربایجان غربی به این فهرست افزوده شدند.
اما نقطه عطف واقعی ۸ مهرماه بود؛ روزی که در یک شهر و طی چند ساعت، بیشترین کشتار یک‌روزه کل خیزش رقم خورد: «جمعه خونین» زاهدان. ۸۷ نفر از مردم بلوچ کشته شدند.
مهرماه با کشتار ۴۹ نفر دیگر گذشت، بیشتر در استان‌های کردنشین. آبان‌ماه، با هم‌زمانی سالگرد اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸، خونین‌ترین ماه از نظر شمار قربانیان بود: ۹۵ نفر، که نزدیک به نیمی از آنها باز هم از مناطق کردنشین بودند.
حتی شکست تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در ۸ آذرماه به بهانه‌ای برای کشتار بدل شد. مهران سماک در بندر انزلی تنها به‌خاطر بوق زدن در همدلی با جشن معترضان، هدف گلوله قرار گرفت.
از آذرماه، با موجی از بازداشت‌های خودسرانه و اجرای حکم اعدام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، وحشت حاکم شد و اعتراضات خیابانی رو به کاهش نهاد؛ هرچند اعتصاب‌ها، تحصن دانشجویان و نافرمانی‌های مدنی همچنان ادامه یافت.
این کشتار سراسری، در هر استان، چهره‌ای متفاوت اما یک امضای واحد داشت. در سیستان و بلوچستان، یکی از محروم نگه‌داشته‌شده‌ترین استان‌های ایران دست‌کم ۱۰۶ نفر جان باختند.
در جمعه خونین زاهدان، نیروهای امنیتی از پشت‌بام پاسگاه پلیس و خانه‌های اطراف، مستقیم به‌سوی نمازگزاران مصلای بزرگ شهر آتش گشودند.
۸۴ نفر با گلوله، دو زن با خفگی ناشی از گاز اشک‌آور در فضای بسته بخش زنان، و دختربچه‌ای شش ساله با برخورد قوطی گاز به سرش جان سپردند.
جمعه‌های بعدی، همین الگو در خاش، تفتان، ایرانشهر و سراوان تکرار شد. در خاش، پسری ۱۴ ساله به نام مبین میرکازهی در راه بازگشت از نماز به خانه، با گلوله به سر کشته شد.
همچنین پیکر بی‌جان یاسر بهادرزهی، نوجوانی ۱۷ ساله و دارای معلولیت، در نزدیکی استانداری خاش رها شد.
در کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ۹۵ نفر جان باختند که نزدیک به ۳۰ درصد از کشته‌شدگان کل کشور است.
سنندج، سقز، جوانرود، بوکان و مهاباد بارها شاهد چرخه‌ای از سوگ، تظاهرات و کشتار مجدد بودند. مراسم چهلم یک قربانی، خود به تظاهرات و کشتار تازه ختم می‌شد.
در مازندران و گیلان، ۳۷ نفر در همان روزهای نخست جان باختند. در آمل، غزاله چلابی لحظه شلیک ماموران به خودش را با موبایل فیلمبرداری کرد. در مراسم چهلمش ده‌ها زن روسری‌هایشان را سوزاندند.
در استان البرز، ۱۶ نفر کشته شدند؛ از جمله سارینا اسماعیل‌زاده، دختر ۱۶ سالهای که با ضربه باتوم به سرش جان داد و حدیث نجفی که تصاویر جسدش نشانگر ده‌ها زخم ساچمه در سینه، گردن و دست چپش بود. او دستش را برای محافظت از صورتش بالا گرفته بود.
مهدی حضرتی، نوجوان ۱۸ ساله، در فاصله ۵۰ متری از نیروهای امنیتی و بدون هیچ تهدیدی برای آنها هدف قرار گرفت. تصاویر انتقال پیکر او توسط وانت منتشر شد.
در تهران دست‌کم ۳۰ نفر جان باختند. سیاوش محمودی، نوجوان ۱۶ ساله، مقابل پایگاه بسیج ثارالله با گلوله کشته شد.
مادرش، لیلا مهدوی، خیابان‌ها را صحنه جنگ توصیف کرده و می‌گوید بیش از پنجاه موتورسوار مسلح را دیده بود.
در خوزستان، فاجعه ایذه در ۲۵ آبان‌ماه یکی از دردناک‌ترین صحنه‌های این خیزش را رقم زد. نیروهای امنیتی با شلیک مستقیم به خودروهای در حال عبور، سه نفر بی‌گناه را کشتند.
از جمله کیان پیرفلک، پسربچه ۹ سالهای که عاشق علم رباتیک بود و تصاویرش به نمادی از خیزش مردمی بدل شد.
مادرش، زینب مولایی‌راد، در مراسم تشییع او فریاد زد که ماموران لباس‌شخصی با وجود توقف خودرو، همچنان به‌سوی آن شلیک کردند.
حکومت این کشتار را «حمله تروریستی» خواند و مجاهد کورکور، مردی بی‌گناه، را پس از شکنجه و اعتراف اجباری، در خرداد ۱۴۰۴ اعدام کرد. خانواده کیان بارها به‌صراحت گفتند مجاهد بی‌گناه بوده است.
در اصفهان، فارس و ۱۲ استان دیگر، دست‌کم ۳۳ نفر دیگر جان باختند. از جمله مهسا مگویی در فولادشهر که با ساچمه از فاصله‌ی نزدیک هدف قرار گرفت.
جمهوری اسلامی پدرش را تحت فشار قرار داد تا در صداوسیما بگوید پلیس بی‌گناه است.
کشتار خیابانی تنها بخشی از این پرونده سیاه است. عفو بین‌الملل با استناد به اصول حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند دولت مسئول هر مرگ در بازداشت است، مگر آنکه با تحقیقاتی مستقل، بی‌طرف و شفاف نقض شود.
صحنه مرگ باید همچون صحنه جرم تلقی شود و کالبدشکافی الزامی است. عفو بین‌الملل نام ۱۷ مرد و یک زن را ثبت کرده که پس از بازداشت، در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان باختند. اکثر این مرگ‌ها در مهر و آبان رخ داد.
تنها در یک مورد، مقامات به‌طور کامل پذیرفتند که نیروهای امنیتی مسئول مرگ بودند؛ امیرجواد اسعدزاده که در مشهد هنگام شعارنویسی بازداشت و کشته شد.
در سه مورد دیگر، رامین فاتحی در سقز، هیمن امان در بوکان، و شادمان احمدی در دهگلان، مقامات بازداشت و مرگ را پذیرفتند، اما مدعی خودکشی شدند. در باقی موارد، حکومت اصل بازداشت را کاملا انکار کرد.
شیوه اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها در همه این موارد، الگویی یکسان داشت. تماس ناگهانی و بی‌نام، هدایت به سردخانه یا کلانتری و تنها چند دقیقه فرصت برای دیدن جسد.
بیشتر خانواده‌ها نشانه‌های واضح ضرب‌وشتم شدید از جمله شکستگی جمجمه، فک و بینی را بر بدن عزیزشان دیدند.
صورت مهدی کرم‌آشتیانی که پس از زخمی شدن در تظاهرات بازداشت شده بود، با ساچمه پوشیده شده و چشمانش از بین رفته بود.
مقامات پیش از تحویل جسد، خانواده‌ها را وادار به امضای اسنادی می‌کردند که علت مرگ را به سکته، تصادف یا خودکشی نسبت می‌داد. تهدید به دفن مخفیانه یا آسیب به دیگر اعضای خانواده، ابزار همیشگی این اجبار بود.
حتی پس از آزادی از بازداشت، مرگ همچنان در کمین قربانیان بود. طبق اصول حقوق بین‌الملل هر مرگی که ظرف ۳۰ روز پس از آزادی رخ دهد، باید مرتبط با دوران بازداشت فرض شود.
عفو بین‌الملل ۱۰ نفر را شناسایی کرده که پس از آزادی، بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه یا خودکشی جان باختند.
شهریار عادلی شش روز پس از آزادی با وثیقه، بر اثر جراحاتی درگذشت که ناشی از ضربه با ابزار سنگین تشخیص داده شد.
ستایش شریفی‌نیا کمتر از یک ماه پس از آزادی درگذشت. کارکنان بیمارستان به خانواده‌اش گفته بودند که او آسیب گسترده بدنی و آسیب به یکی از ریه‌هایش دارد، در حالی که رسانه‌های دولتی بیانیه‌ای اجباری از مادرش پخش کردند که هرگونه ارتباط مرگ او را با اعتراضات رد می‌کرد.
محمد حاجی رسول‌پور نیز شش روز پس از آزادی، در حالی که هوشیاری‌اش را از دست داده بود و قدرت سخن‌گفتن نداشت، جان سپرد.
مریم آروین، وکیل دادگستری، پس از بازداشت به‌خاطر حمایتش از معترضان، در زندان سیرجان دچار بیماری شدید شد و هفته‌ها بعد، بر اثر نارسایی ریه و کلیه درگذشت.
خانواده‌اش ادعای خودکشی مقامات را به‌شدت رد کردند و بر سلامت کامل او پیش از بازداشت و نامزدی تازه‌اش تاکید کردند.
برزین حمزه‌زاده در سردشت هم پیش از آنکه جان بسپارد، یک سال تمام با عوارض کلیوی و از دست دادن هوشیاری ناشی از بازداشت دست‌وپنجه نرم کرد.
پنج جوان دیگر مدت کوتاهی پس از آزادی، به مرگ خودخواسته جان باختند.
این خودکشی‌ها به گفته مدافعان حقوق بشر، ریشه در آسیب روانی ناشی از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت داشت.
عفو بین‌الملل با تاکید بر فاصله زمانی کوتاه میان آزادی و مرگ، خواستار تحقیقات مستقل درباره نقش دولت در این خودکشی‌ها شد.
یک الگوی واحد در سراسر سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» وجود دارد؛ کشتاری که هرگز به‌عنوان کشتار پذیرفته نشد، مرگی که همیشه به گردن قربانی افتاد و خانواده‌هایی که تنها گزینه‌شان سکوت یا تهدید بود.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند این آمار، تنها بخشی از فهرست واقعی قربانیان است.
مستندات این سازمان ثابت می‌کند که این کشتار سازمان‌یافته، از فرماندهی مرکزی نظامی تا اجرا در خیابان‌ها و بازداشتگاه‌ها، حاصل یک سیاست واحد و از پیش تعیین‌شده بود و بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است.
۹ زندانی سیاسی مشمول ممنوعیت تماس تلفنی گلرخ ایرایی، بیتا علی همتی، تارا داودی، کیمیا داودی، مینو روزه‌دار، فاطمه پناه رضایی، سکینه پروانه، نسیم سیمیاری و غزل مرزبان هستند.
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، مسئولان زندان و یگانه ایران‌دوست، رییس بند زنان زندان اوین، هیچ توضیحی درباره دلیل این ممنوعیت نداده‌اند.
این منابع افزودند بر اساس مقررات زندان، شورای زندان و مدیر هر بند موظف هستند دلیل محرومیت را به زندانیان اعلام و حکم صادرشده را به‌صورت کتبی به آنان ابلاغ کنند، اما این ممنوعیت بدون اعلام رسمی یا ابلاغ کتبی اعمال شده است.
زندانیان پس از تلاش برای برقراری تماس با خانواده‌های خود متوجه شدند کارت‌های تماس آنان مسدود شده است.
ایران‌اینترنشنال هفتم مهر گزارش داد ۲۳ نفر از ۴۶ زن زندانی سیاسی در اوین به‌صورت تنبیهی برای سه تا ۹ هفته از ملاقات با خانواده و وکیل محروم شده‌اند.
هشت نفر از ۹ زندانی که اکنون با ممنوعیت تماس تلفنی مواجه شده‌اند، در میان همان ۲۳ نفر قرار داشتند.
روزه‌دار در زمان انتشار آن گزارش مشمول ممنوعیت ملاقات نبود.
تهدید روزه‌دار پس از برداشتن شال در بیمارستان
منابع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفتند روزه‌دار در جریان اعزام به بیمارستان، شال خود را برداشت و پس از آن، از سوی یک نیروی امنیتی تهدید شد.
مامور اعزام پس از بازگرداندن روزه‌دار از بیمارستان به اوین، او را نزد نیروهای امنیتی مستقر در زندان برد.
به گفته این منابع، حفاظت زندان اوین از شنبه ۱۱ مهر محدودیت‌هایی را علیه روزه‌دار اعمال کرد که علاوه بر تماس تلفنی، شامل ملاقات با خانواده و وکیل و دریافت دارو، کتاب و لوازم ضروری است.
همه این محدودیت‌ها برای یک ماه اعمال شده‌اند.
حفاظت زندان همچنین از تحویل کتاب‌های درسی و آموزشی روزه‌دار که پیش‌تر مجوز ورود آنها به بند صادر شده بود، خودداری کرده است.
روزه‌دار مادر سه فرزند ۷، ۱۰ و ۱۲ ساله است. فرزند خردسال او اول مهر در حالی برای آغاز سال تحصیلی به مدرسه رفت که مادرش در زندان بود و امکان همراهی او را نداشت.
این زندانی سیاسی طی سالهای اخیر چهار بار به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
او آخرین بار دی ۱۴۰۴، پس از حدود دو ماه تعقیب و گریز از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان اوین محبوس است.
او پیش‌تر نیز به‌دلیل اعتراض به رفتار زندان‌بانان به سلول انفرادی بند زنان اوین منتقل شد، اما پس از اعتراض هم‌بندی‌هایش، یک روز بعد به بند بازگردانده شد.
زنان زندانی سیاسی اوین در ماه‌های گذشته به بازرسی بدنی، استفاده از دستبند و پابند هنگام اعزام به بیمارستان، کاهش مدت ملاقات و حضور ماموران حفاظت در سالن محل سکونت زندانیان اعتراض کرده بودند.
بند زنان زندان اوین که از آن با عنوان «خط مقدم جنبش زن، زندگی، آزادی» یاد شده، در سالهای گذشته شاهد اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های زندانیان سیاسی زن درباره اعدام‌ها، بازداشت‌ها، فقر، فساد و سرکوب معترضان بوده است.
تحصن و اعتصاب غذا در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام از جمله این اقدامات بوده است.
شماری از زندانیان در پی این اعتراض‌ها با تشکیل پرونده‌های تازه مواجه شده‌اند.
