یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت مونا محمودیان، همسر ابراهیم مصطفیپور از کشتهشدگان اعتراضات ۱۸ دیماه در بابل، صبح سهشنبه هفتم مهر مقابل محل کارش بازداشت شد. تاکنون از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
همان روز، امیر فرنیا، پسر ۲۳ ساله جاویدنام مجید فرنیا، نیز در محل کارش در کلاردشت بازداشت شد. از علت بازداشت، نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری او نیز اطلاعی در دست نیست.
به این ترتیب، تاکنون دو عضو خانوادههای جانباختگان اعتراضات دیماه در مازندران بازداشت شدهاند.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، چهارشنبه هشتم مهر گزارش داد احکام اعدام همتی و نیکاندیش بامداد همان روز و پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شد.
در این گزارش عنوان دقیق اتهام منتهی به صدور حکم اعدام، شعبه دادگاه، تاریخ برگزاری جلسات محاکمه و زمان صدور حکم مشخص نشده است.
میزان تنها نوشت دادگاه با حضور متهمان و وکلای آنان برگزار شده، اما نام وکلا و جزییات دفاعیات آنها را منتشر نکرد.
قوه قضاییه اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴ را «کودتا» و معترضان را «عوامل دشمن» و «اغتشاشگر» خوانده است.
جمهوری اسلامی در ماههای گذشته اعتراضات سراسری را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و از این روایت برای توجیه سرکوب، بازداشت و اعدام معترضان استفاده کرده است.
روایت میزان از اتهامهای دو معترض
بر اساس روایت قوه قضاییه، همتی و نیکاندیش ۱۸ دی ۱۴۰۴ در اعتراضات منطقه طبرسی مشهد حضور داشتند و در «حمله به یک فروشگاه، آتش زدن ساختمانها و تخریب اموال عمومی» مشارکت کردند.
میزان به نقل از اعترافات منتسب به همتی نوشت او با چاقو به یک عضو بسیج حمله کرده و سپس چاقو را به نیکاندیش داده است تا او نیز فرد دیگری را هدف قرار دهد.
این رسانه توضیح نداد دو متهم مشخصا به قتل کدام یک از چهار نیروی حکومتی متهم شدهاند و ارتباط مستقیم اقدامات منتسب به آنان با مرگ هر چهار نفر چگونه در دادگاه اثبات شده است.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد نیکاندیش سه کوکتل مولوتف و یک چاقو همراه داشته، از اعتراضات فیلم گرفته و تصاویر را برای شمارهای در خارج از کشور فرستاده است.
هویت صاحب این شماره و محتوای پیامهای ردوبدلشده اعلام نشده است.
میزان افزود ماموران در خانه همتی کالاهایی یافتند که به ادعای قوه قضاییه از یک فروشگاه برداشته شده بودند.
هیچ سند دادگاه یا مدرک مستقلی برای تایید این ادعاها منتشر نشده است.
این گزارش عمدتا بر اعترافات منتسب به دو اعدامشده استوار است و این در حالی است که پیشتر گزارشهای متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری از بازداشتشدگان تحت فشار و شکنجه و استفاده از آنها برای صدور احکام سنگین منتشر شده است.
اطلاعات مستقلی درباره شرایط بازداشت و بازجویی این دو نفر یا دسترسی آنان به وکیل منتخب در دست نیست.
شتاب گرفتن اعدام معترضان دیماه
اجرای این دو حکم در ادامه موج اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ۲۵ مرداد شهرام صادقی را به اتهام حمله با خودرو به ماموران در کرج اعدام کرد و یکم شهریور نیز حکم اعدام مجید آدینه را اجرا کرد.
در هفتههای اخیر، امیدرضا حیدری، دانشجوی ۱۹ ساله، به اعدام محکوم شده و حسین رسولینسب، معترض محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، نیز با حکم اعدام روبهرو شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۴ شهریور اعلام کرد دستکم یکصد معترض بازداشتشده در معرض خطر اعدام قرار دارند. بر اساس این گزارش، تا آن تاریخ ۲۹ نفر از معترضان دیماه اعدام شده بودند که با احتساب اعدام همتی و نیکاندیش، این شمار به دستکم ۳۱ نفر رسیده است.
نهادهای حقوق بشری درباره محاکمههای شتابزده، محروم ماندن متهمان از وکیل منتخب و صدور احکام مرگ بر پایه اعترافات گرفتهشده زیر فشار و شکنجه، هشدار دادهاند.
تحقیقات ضدتروریسم در حال حاضر بر احتمال ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی و انگیزه آنها از حضور در نزدیکی این پایگاه متمرکز شده است.
پیشتر گزارش شده بود که پلیس پس از آن پنج مظنون را بازداشت کرد که یک کشاورز در منطقه با پلیس تماس گرفت.
بهنوشته تایمز، یکی از پنج مرد مظنون در ساعات اولیه بامداد یکشنبه و پیش از بازداشت اعضای گروه به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم، با شماره اضطراری ۹۹۹ تماس گرفته بود. هر پنج نفر شهروند بریتانیا، ساکن لندن و حدودا در میانه دهه بیست زندگی خود هستند. آنها روز دوشنبه با قرار وثیقه آزاد شدند و همچنان تحت تحقیق قرار دارند.
بهنوشته این روزنامه تحقیقات پلیس بهطور ویژه بر این موضوع متمرکز است که آیا اعضای این گروه در جریان عملیات خود در منطقه گلاسترشر بهعنوان نیروهای نیابتی حکومت ایران فعالیت میکردهاند یا خیر.
براساس این گزارش بازرسان چند احتمال را بررسی میکنند؛ از جمله اینکه اقدام آنها عملیات شناسایی و جمعآوری اطلاعات بوده، یک «تمرین آزمایشی» برای سنجش تدابیر امنیتی پایگاه محسوب میشده یا اقدامی نمایشی برای ارسال پیام به دولت بریتانیا بوده است.
انگیزه مظنونی که با پلیس تماس گرفته نیز هنوز روشن نیست. بازرسان در حال بررسی این احتمال هستند که او در آخرین لحظه از ادامه عملیات منصرف شده باشد یا اینکه تماس با پلیس خود بخشی از برنامه گروه بوده است.
نگرانی اولیه درباره احتمال وقوع قریبالوقوع یک حمله تروریستی پس از آن کاهش یافت که کارشناسان در سه ون مورد استفاده مظنونان به جای مواد منفجره، بنزین پیدا کردند.
منابع تایمز همچنین گمانهزنیهای مطرحشده در فضای مجازی را مبنی بر اینکه این افراد سارقان سوخت بودهاند، رد کردهاند.
لارنس تیلور، رییس ملی پلیس ضدتروریسم بریتانیا، سهشنبهشب گفت سه خودرو با کمک امکانات نظامی و کارشناسان پزشکی قانونی بهطور گسترده بررسی شدهاند و هیچ وسیله انفجاری دستسازی در آنها پیدا نشده است. با این حال، به گفته او، «مقداری بنزین» در خودروها کشف شده است.
یک کشاورز که بامداد یکشنبه در حال بازگشت به خانه بود، سه ون و گروهی از مردان نقابدار را مشاهده کرد و ساعت ۱:۳۶ بامداد پلیس را در جریان گذاشت. با این حال، تایمز میگوید نیروهای امنیتی تا آن زمان در محل حاضر شده بودند، زیرا یکی از مظنونان تقریبا یک ساعت پیشتر با پلیس تماس گرفته بود.
بررسی احتمال ارتباط با جمهوری اسلامی
پایگاه فرفورد پیش از این حادثه نیز بهدلیل اطلاعات امنیتی جداگانهای درباره وجود یک تهدید جدی، در وضعیت آمادهباش قرار داشت و موانع و گشتهای امنیتی در اطراف آن افزایش یافته بود.
جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت در این ماجرا را رد کرده است، در ماه ژوئیه فرفورد را تهدید کرده بود؛ پایگاهی که بهعنوان یکی از مراکز پشتیبانی و استقرار برای حملات آمریکا در خاورمیانه مورد استفاده قرار میگیرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر گفته بود اعضای این گروه تحت نظر بودهاند. او از تصمیم مقامهای بریتانیایی برای آزادی مظنونان با قرار وثیقه انتقاد کرده است. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است این ماجرا «بهوضوح دست یک بازیگر خارجی را در خود دارد»، بدون آنکه آن کشور را مشخص کند.
ترامپ سهشنبه بار دیگر از آزادی مظنونان انتقاد کرد و گفت: «من فقط از این ناراحتم که چطور به یک تروریست وثیقه میدهید؟»
ترامپ همچنین گفت این عملیات «از مدتها قبل» در جریان بوده و آمریکا نیز در آن مشارکت داشته است.
احتمال بررسی پرونده تحت قانون امنیت ملی
انتظار میرود تحقیقات پلیس چند هفته ادامه داشته باشد. کارآگاهان همچنین بررسی خواهند کرد که آیا شواهد موجود برای پیگیری پرونده تحت «قانون امنیت ملی» بریتانیا کافی است یا خیر.
این قانون برای افرادی که به نیابت از دولتهای متخاصم، از جمله ایران، به جاسوسی، خرابکاری یا اقدامات فیزیکی دست بزنند، مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان در نظر گرفته است. ناآگاهی نیز الزاما دفاع قانونی محسوب نمیشود؛ افرادی که «بهطور منطقی باید میدانستند» برای یک قدرت خارجی فعالیت میکنند، ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند.
مقامهای بریتانیایی هشدار دادهاند که جمهوری اسلامی و دیگر حکومتهای متخاصم بهطور فزایندهای از نیروهای نیابتی، از جمله مجرمان سطح پایین، برای انجام «کارهای کثیف» در بریتانیا استفاده میکنند و در مقابل مبالغ نسبتا اندکی به آنها میپردازند. این اقدامات تاکنون شامل ارعاب، خشونت و آتشافروزی بوده است.
تیلور همچنین اعلام کرد پلیس در ارتباط با این پرونده املاکی را در لندن بازرسی کرده است. او در عین حال از تصمیم برای آزادی پنج مظنون با قرار وثیقه دفاع کرد و گفت آنها همچنان تحت تحقیق هستند و باید شرایط سختگیرانه وثیقه را رعایت کنند.
تیلور گفت درک میکند که آزادی مظنونان برای بسیاری تعجبآور بوده است، اما تاکید کرد این یک «تصمیم تحقیقاتی» بوده که بر تجربه و بررسی دقیق اختیارات پلیس استوار است و امنیت عمومی در مرکز تصمیمگیریها قرار داشته است.
این وبسایت حقوق بشری شامگاه سهشنبه هفتم مهر گزارش داد مرتضی ستوده، ۲۶ ساله و اهل منطقه ابتر ایرانشهر، در درگیری چندساعته در منطقه غریبآباد این شهر کشته شد.
بهگفته منابع حالوش، نیروهای نظامی پس از چند ساعت تیراندازی، خانهای را که او در آن حضور داشت با لودر تخریب کردند.
منابع محلی و شاهدان عینی به حالوش گفتند دهها خودرو نظامی و یک تانک به محل اعزام شدند و نیروهای جمهوری اسلامی از پهپاد، سلاحهای سبک و آرپیجی استفاده کردند.
بهگفته این منابع، نیروهای نظامی مسیرهای منتهی به محل درگیری را بستند و مانع نزدیک شدن مردم شدند.
حالوش همچنین گزارش داد ستوده در ویدیویی که پیش از کشته شدن ضبط کرد، از خانواده، بستگان و دوستانش طلب بخشش کرد. در گزارشهای منتشرشده، علت آغاز درگیری و شمار نهایی کشتهها و زخمیهای احتمالی مشخص نشده است.
خبرگزاری فارس به نقل از فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان نوشت یک فرد مسلح تحت تعقیب در درگیری با ماموران پلیس ایرانشهر کشته شد. پلیس او را به ارتکاب چندین فقره قتل، سرقت به عنف و زورگیری مسلحانه متهم کرد.
ایرنا نیز به نقل از فرماندار ایرانشهر از کشته شدن دو فرد مسلح در «این عملیاتها» خبر داد، اما در این نقلقول مشخص نیست هر دو نفر در درگیری غریبآباد کشته شدهاند یا این آمار به عملیاتهای جداگانه مربوط است.
درگیری ایرانشهر در ادامه درگیریهای مسلحانه هفتههای اخیر در سیستان و بلوچستان رخ داد.
یکم مهر، درگیری در منطقه جهادآباد سراوان به کشته شدن حسین ظریفی، فرمانده قرارگاه سجاد سپاه، انجامید. سپاه مرگ او را تایید کرد و حالوش نیز از کشته شدن احمد هراتی زراعتی، مسئول اطلاعات این قرارگاه، و زخمی شدن دستکم ۱۳ نیروی دیگر خبر داد.
پیشتر نیز قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرده بود در درگیری ۲۱ شهریور در منطقه بخشان سراوان، سه نیروی سپاه و چهار فرد مسلح کشته شدند. حالوش در گزارش آن درگیری از تبادل آتش سنگین و هدف قرار گرفتن یک خانه مسکونی با گلولههای آرپیجی خبر داده بود.
گزارش حضور نیروهای فاطمیون در ارتفاعات زاهدان
حالوش شامگاه هفتم مهر، در گزارشی جداگانه، ویدیویی بدون صدا از افراد مسلح با یونیفورم و تجهیزات نظامی در ارتفاعات رودماهی زاهدان منتشر کرد. به نوشته این وبسایت، تصاویر حرکت و استقرار این افراد در دامنههای کوهستانی را نشان میدهد و برخی صورتهای خود را پوشاندهاند.
منابع محلی حالوش افراد حاضر در تصاویر را از اعضای فاطمیون معرفی کردند و گفتند ویدیو یکشنبه پنجم مهر ضبط شده است. انتساب این افراد به فاطمیون بر روایت منابع محلی استوار است و در گزارشهای ارائهشده، اطلاعاتی درباره ارتباط آنان با درگیری ایرانشهر وجود ندارد.
این وبسایت ۳۰ شهریور نیز ویدیویی منتشر کرده بود که بهگفته منابع محلی، آموزش نظامی اعضای فاطمیون با سلاح گرم را در یک مدرسه دخترانه نوساز در منطقه گشت سراوان نشان میداد.
حالوش همچنین از دریافت گزارشهایی درباره حضور و جابهجایی نیروهای منتسب به فاطمیون و زینبیون در شهرهای مختلف استان و واگذاری شماری از پایگاههای بسیج محلی به این نیروها خبر داد و اعلام کرد بررسی و مستندسازی این گزارشها ادامه دارد.
فاطمیون و زینبیون گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامیاند که عمده اعضای آنها بهترتیب از میان شیعیان افغانستان و پاکستان جذب شدهاند و سابقه حضور در جنگ سوریه را دارند.
در صفحه «واریز کوین» اپلیکیشن والکس، با انتخاب تتر و گزینه اییآرسی (ERC-20)، بهجای آدرس کیفپول و کد کیوآر، این پیام نمایش داده میشود: «متاسفانه در حال حاضر امکان واریز USDT در بستر شبکه ERC20 وجود ندارد.»
بررسی گزینه تیآرسی (TRC-20) نیز نشان میدهد سرویس واریز تتر از طریق شبکه ترون غیرفعال است.
توقف این خدمات سهشنبه هفتم مهر مشاهده شد. یک روز پیش از آن، ششم مهر، دموکراتهای کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا در گزارشی درباره نقش تتر در تامین مالی جمهوری اسلامی، این رمزارز را «راه نجات مالی» حکومت ایران و ابزاری برای تامین مالی گروههای نیابتی آن توصیف کردند.
ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، خواستار تحقیق وزارتخانههای خزانهداری و دادگستری آمریکا درباره احتمال نقض تحریمها و قوانین بانکی از سوی شرکت تتر شد.
والکس تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعیه رسمی جداگانهای درباره علت توقف این دو سرویس یا زمان ازسرگیری خدمات منتشر نکرده است. ارتباط این محدودیت با فشارهای آمریکا بر تتر نیز مشخص نیست.
تتر با نماد USDT برای حفظ ارزشی معادل یک دلار آمریکا طراحی شده و بر بستر چند بلاکچین عرضه میشود. گزینههای ERC-20 و TRC-20 در والکس بهترتیب مسیرهای انتقال تتر بر بستر اتریوم و ترون هستند. غیرفعال شدن این خدمات در یک صرافی به معنای از کار افتادن خود شبکهها نیست.
والکس در هشدار مربوط به واریز نوشته است: «واریز ممکن است زمانبر باشد و در برخی موارد امکان بازیابی وجود نداشته باشد؛ مسئولیت با کاربر است.»
پیگیری مسیرهای رمزارزی انتقال پول جمهوری اسلامی
در یکی از تازهترین پروندهها، دادستانی نیویورک برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار تتر که آن را حاصل فروش نفت تحریمشده ایران میداند، شکایت مدنی ثبت کرد. این داراییها در ۱۰ نشانی شبکه ترون نگهداری میشدند و پیشتر مسدود شده بودند. قاضی فدرال ۲۳ شهریور مجوز انتقال داراییها به کیفپول تحت کنترل افبیآی را صادر کرد، اما مصادره نهایی به رای دادگاه نیاز دارد.
پیگیری این مسیرهای مالی پیشتر به تحریم صرافیها نیز انجامیده بود. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، دو صرافی ثبتشده در بریتانیا به نامهای «زدسکس» و «زدکسیون» را تحریم کرد. این وزارتخانه اعلام کرد دو صرافی حجم بالایی از تراکنشهای مرتبط با نهادهای وابسته به سپاه پاسداران را پردازش کردهاند.
نقش بایننس در انتقال پول برای جمهوری اسلامی نیز موضوع گزارشهای رسانهای بوده است. والاستریت ژورنال ۲۴ مرداد در گزارشی درباره تلاش بایننس برای بازگشت به بازار بریتانیا، به موضوع انتقال میلیاردها دلار رمزارز به شبکههای مالی مرتبط با حکومت ایران و سپاه از طریق این صرافی رمزارز پرداخت. بایننس این اتهامات را رد کرده و گفته است فعالیتهای غیرقانونی را تحمل نمیکند و با نهادهای تحریمشده تراکنش مستقیم نداشته است.
شرکت تتر نیز در پاسخ به گزارش ششم مهر دموکراتهای سنا، بر همکاری خود با دولت آمریکا تاکید کرد و گفت به مسدودسازی نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار تتر مرتبط با ایران کمک کرده است.
