محمد رشیدی، عضو هیات رییسه مجلس، گفت سهمیه سوخت کارت جایگاههای بنزین در تغییرات اخیر کاهش یافته و قرار است این سهمیه بهتدریج کمتر شود. او همچنین گفت قیمت بنزین با کارت جایگاه از لیتری پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.
رشیدی جمعه ۲۷ شهریور در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت گفت برنامه کاهش تدریجی سهمیه کارتهای جایگاه با هدف افزایش شفافیت در توزیع و مصرف سوخت و توزیع عادلانهتر آن اجرا میشود.
در تصاویر منتشرشده، نوجوانی را میبینیم که در جریان بازداشت با خشونت و رفتار تحقیرآمیز ماموران روبهرو میشود. ضربوجرح، توهین و رفتاری که در جریان آن لباس او پایین کشیده میشود و بدنش لمس میشود، نمیتواند بخشی عادی از فرآیند بازداشت یک کودک تلقی شود.
پس از انتشار این تصاویر، جمهوری اسلامی تلاش کرده با طرح اتهامهایی علیه این نوجوان، روایت دیگری از ماجرا ارائه کند.
اما این اتهامها مساله اصلی را تغییر نمیدهد. روایت رسمی حکومت، بهخودیخود نمیتواند جای تحقیق مستقل را بگیرد و مهمتر از آن، حتی اگر کودکی مرتکب خطا یا جرمی شده باشد، هیچ ماموری حق ندارد او را کتک بزند، تحقیر کند یا با بدنش چنین رفتاری داشته باشد.
کودک، حتی وقتی متهم است، همچنان کودک است.
قانون برای همین لحظههاست
در قوانین جمهوری اسلامی نیز برای کودکان و نوجوانان قواعد متفاوتی پیشبینی شده است.
عثمان سالاری، نایبرییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درباره رسیدگی به جرایم نوجوانان گفته است افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در دادگاه اطفال و نوجوانان محاکمه میشوند و مطابق ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی، افراد نابالغ مسئولیت کیفری ندارند.
درباره افراد زیر ۱۸ سال نیز اقدامات تامینی و تربیتی، از تحویل به والدین و تذکر و آموزش تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، پیشبینی شده است.
این قواعد برای زمانی نوشته شدهاند که کودک دچار خطا میشود؛ نه برای زمانی که کودک بیخطا است. بنابراین اگر حتی فرض کنیم این نوجوان مرتکب خطایی شده باشد، پاسخ به آن باید در همین چارچوب صورت بگیرد.
پلیس قرار نیست در خیابان یا هنگام بازداشت، مجازات را اجرا کند.
مامور پلیس قاضی نیست. او اختیار ندارد متهم را به تشخیص خودش تنبیه کند. وظیفهاش اجرای قانون و تحویل فرد به فرآیند قانونی است. وقتی پای کودک در میان است، این مسئولیت سنگینتر هم میشود.
مشکل فقط رفتار چند مامور نیست
در چنین پروندهای، نمیتوان همه چیز را به چند مامور محدود کرد و با اعلام اینکه «با ماموران خاطی برخورد شد» پرونده را بست.
سالهاست گزارشهای فراوانی درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با بازداشتشدگان منتشر میشود. عفو بینالملل در گزارشی در سال ۱۴۰۱ از مواردی چون شکنجه، ضربوشتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی علیه بازداشتشدگان، از جمله نوجوانان کمسن، خبر داده است.
در گزارشها و روایتهای متعدد، از خشونت فیزیکی برای گرفتن اعتراف، توهین و تحقیر، تهدید، بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز و آزار جنسی نیز سخن گفته شده است.
بخشی از این رفتارها نیز در همان ساعات و روزهای نخست بازداشت، در کلانتریها و مراکز تحت نظارت پلیس امنیت و آگاهی رخ میدهد؛ زمانی که فرد بیشترین آسیبپذیری را دارد و هنوز وارد روند رسمی دادرسی نشده است.
این سابقه باعث میشود ماجرای نوجوان تبریزی را نتوان فقط یک اتفاق جداافتاده دید. پرسش این است که چه سازوکاری قرار است جلو چنین رفتاری را بگیرد و چرا با وجود سالها هشدار درباره ضرورت برخورد تخصصی با کودکان، همچنان چنین برخوردهایی صورت میگیرد؟
پلیس اطفال؛ قانونی که هنوز روی کاغذ مانده است
سال ۱۳۹۲ بحث لایحه پلیس اطفال مطرح شد و سالهاست بر ضرورت وجود ساختاری تخصصی برای مواجهه پلیس با کودکان و نوجوانان تأکید میشود. اما این لایحه همچنان به سرانجام نرسیده است.
دلیل اهمیت چنین ساختاری روشن است. کودک را نمیتوان با همان منطق و همان روشهایی که درباره یک فرد بزرگسال به کار میرود، بازداشت و بازجویی کرد.
در نخستین برخورد، پلیس باید بداند با کودکی روبهروست که ممکن است ترسیده، مضطرب یا ناآگاه از حقوق خودش باشد. نحوه همین برخورد نخست میتواند آثار طولانی بر زندگی او بگذارد.
خشونت در کودکی فقط یک اتفاق گذرا نیست. تجربه خشونت میتواند بر رابطه کودک با خانواده، جامعه و نهادهای عمومی اثر بگذارد و نگاه او به قانون و امنیت را برای سالها تغییر دهد. در نتیجه، خشونت علیه کودک فقط آسیب به یک فرد نیست؛ پیامد آن میتواند به کل جامعه بازگردد.
مسئولیت فقط با مامور تمام نمیشود
اگر ماموری در جریان بازداشت یک کودک مرتکب خشونت شده باشد، مسئولیت مستقیم رفتار او روشن است. اما مسئولیت حکومت نیز با اعلام برخورد با چند مامور پایان نمییابد.
حکومتی که از کودک انتظار رعایت قانون دارد، پیش از هر چیز باید خودش قانون را رعایت کند.
کودک، حتی اگر متهم باشد، ابزار قدرت نیست. بدن او محل مجازات نیست و ترس او نباید ابزار اجرای قانون باشد. اگر قانون در برابر مامور مسلح از کودک حمایت نکند، دیگر سخن گفتن از «حقوق کودک» فقط تکرار چند کلمه روی کاغذ است.
این پرونده بیش از آنکه درباره اتهام یک کودک باشد، درباره مسئولیت حکومتی است که قدرت بازداشت او را در اختیار مامورانش گذاشته است. این مسئولیت با تکذیب، روایتسازی یا یک اعلامیه کوتاه درباره «برخورد با ماموران» تمام نمیشود؛ مسئولیت واقعی آنجاست که روشن شود چرا چنین رفتاری اساسا امکان وقوع پیدا کرده و چه تضمینی وجود دارد که دیگر هیچ کودکی، در هیچ کلانتری و هیچ بازداشتگاهی، قربانی آن نشود.
این انجمن در بیانیهای که جمعه ۲۷ شهریور منتشر شد، اعلام کرد گزارش عفو بینالملل مسئولیت آمران، فرماندهان و تصمیمگیران جمهوری اسلامی در سطوح مختلف را مورد توجه قرار داده و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی ۸۷ مقام شده است.
در این بیانیه آمده است گزارش عفو بینالملل بهطور مشخص به پرونده پرواز پیاس-۷۵۲ نمیپردازد، اما آنچه در آن مستند شده، از نگاه خانوادههای جانباختگان این پرواز، بخشی از «زنجیره گستردهتر» جنایتها علیه بشریت است.
عفو بینالملل ۲۵ شهریور در گزارشی ۱۱۴۹ صفحهای اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدند.
این سازمان ۸۷ مقام جمهوری اسلامی، شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی و ۲۵ مقام وزارت کشور را شناسایی کرد و خواستار تحقیق کیفری درباره مسئولیت احتمالی آنان شد.
از سرکوب اعتراضات تا سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲
بهگفته انجمن، این زنجیره در سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و سرنگونی پرواز پیاس-۷۵۲ نمود یافته است.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ اعلام کرد تحقیقاتش در این پرونده مجموعهای از تصمیمات در سطوح بالاتر، از باز نگه داشتن آگاهانه حریم هوایی در شرایط عملیاتی و استقرار پدافند در مسیر پروازهای غیرنظامی تا شلیک عامدانه دو موشک و پنهانکاری پس از آن را در مرکز دادخواهی قرار داده است.
این انجمن تاکید کرد شلیک به هواپیمای مسافربری را نمیتوان صرفا به «خطای انسانی» چند نیروی ردهپایین فروکاست.
بهگفته این انجمن، وجه مشترک این پروندهها فراتر رفتن مسئولیت از عاملان مستقیم و ضرورت بررسی نقش ساختارها و مقامهایی است که در طراحی، صدور دستور، تصمیمگیری، اجرا یا پنهانسازی این اقدامات نقش داشتهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ تاکید کرد کشف حقیقت درباره این زنجیره و پاسخگو کردن مسئولان، برای پایان دادن به «چرخه مصونیت از مجازات» و تضمین عدالت برای قربانیان ضروری است.
درخواست برای پاسخگویی بینالمللی
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، از شورای امنیت سازمان ملل خواست پرونده نقض حقوق بشر در ایران را به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و تاکید کرد مسئولیت سرکوب به ماموران حاضر در صحنه محدود نمیشود.
دایانا الطحاوی، مشاور ارشد واکنش به بحران در عفو بینالملل، به ایراناینترنشنال گفت این گزارش شواهد گستردهای از قتل، شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد نقض حقوق بشر ارائه میکند و این جنایتها «سیستماتیک و سازمانیافته» بودهاند.
عفو بینالملل همچنین از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان تحقیق و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی همچنین از درخواست عفو بینالملل برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای ایران و استفاده از صلاحیت جهانی و دیگر ظرفیتهای حقوق بینالملل برای پاسخگو کردن مسئولان جنایتهای مشمول حقوق بینالملل حمایت کرد.
عفو بینالملل همزمان با انتشار این گزارش، طوماری منتشر کرد و از کشورهای عضو سازمان ملل خواست یک سازوکار بینالمللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایتها علیه بشریت در ایران ایجاد کنند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس-۷۵۲ نیز از کسانی که از دادخواهی جانباختگان و بازماندگان این جنایتها حمایت میکنند، خواست این طومار را امضا کنند.
این انجمن در پایان بیانیه تاکید کرد: «ما قاتلین فرزندان ایران را نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.»
صدور این حکم همزمان با بازگشت اصاله نصری، خواننده سرشناس سوری و از حامیان اعتراضات علیه اسد، به زادگاهش دمشق پس از ۱۵ سال صورت گرفت. دو رویدادی که دو سوی مواجهه سوریها با میراث حکومت اسد را نشان میدهند.
وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه ۲۶ شهریور اعلام کرد هیات منصفهای در لسآنجلس، الشیخ ۷۴ ساله را پیشتر در ماه مارس در سه فقره شکنجه، یک فقره توطئه برای شکنجه، کلاهبرداری در دریافت روادید و تلاش متقلبانه برای گرفتن تابعیت آمریکا، مجرم شناخت.
الشیخ از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ ریاست زندان عدرا، معروف به زندان مرکزی دمشق، را بر عهده داشت و بعدتر فرماندار دیرالزور شد.
دادستانها گفتند او برای سرکوب مخالفت با حکومت اسد، به زیردستانش دستور میداد زندانیان را از نظر جسمی و روانی آزار دهند و خود نیز گاه در شکنجهها مشارکت میکرد.
شکنجه در بند ۱۳ زندان عدرا
سه زندانی سابق در دادگاه شهادت دادند که ماموران آنان را به وسیلهای موسوم به «فرش پرنده» میبستند و بدنشان را از ناحیه کمر تا میکردند. آویزان کردن زندانیان از سقف برای ساعتها یا روزها، ضربوشتم درون لاستیک و حبس در سلولهای کوچک، سرد، مرطوب و آلوده، نیز از دیگر شیوههای مطرحشده در دادگاه بود.
بر اساس مدارک پرونده، الشیخ زندانیانی را که از آزار مخالفان سیاسی سر باز میزدند یا از آنان حمایت میکردند، به بخش زیرزمینی موسوم به بند ۱۳ میفرستاد.
او سال ۲۰۲۰ وارد آمریکا شد و با پنهان کردن سوابقش، اقامت دائم گرفت. الشیخ هنگام درخواست تابعیت نیز درباره گذشته خود دروغ گفت.
الشیخ دو سال پیش بازداشت شد. وکلای او خواستار پنج سال حبس شده بودند، اما قاضی هرنان ورا، حکم ۶۰ سال زندان صادر کرد.
وزارت دادگستری آمریکا او را بلندپایهترین عضو پیشین حکومت اسد خواند که تاکنون خارج از سوریه بهصورت حضوری محاکمه و محکوم شده است.
خالد عبدالملک، از شکنجهشدگان عدرا و شاهد پرونده، گفت این حکم نشان داد عدالت ممکن است به تاخیر بیفتد، اما سرانجام فرا میرسد.
انتشار هزاران تصویر از شکنجه، گرسنگی و اعدام زندانیان و گشوده شدن زندانهای حکومت اسد پس از سقوط او، ابعاد گستردهتری از ناپدیدسازی، آزار و کشتار مخالفان در سوریه را آشکار کرده است.
بازگشت اصاله نصری به دمشق
همزمان با صدور حکم الشیخ، اصاله نصری، خواننده سوری، شامگاه ۲۶ شهریور در سالن الفیحاء دمشق روی صحنه رفت.
این نخستین اجرای او در زادگاهش پس از حدود ۱۵ سال بود و کنسرت دیگری نیز برای شنبه ۲۸ شهریور برنامهریزی شده است.
اصاله از آغاز اعتراضات سوریه در سال ۲۰۱۱ از خواستههای معترضان برای آزادی حمایت کرد، کشتار و نقض حقوق بشر به دست حکومت اسد را محکوم کرد و حاضر نشد در برنامههای حمایت از حکومت شرکت کند.
نهادهای حکومتی نیز عضویت او را در سندیکای هنرمندان سوریه لغو کردند.
او پس از سقوط اسد در آذر ۱۴۰۳ ترانه «سوریه بهشت است» را با تاکید بر همبستگی و بازسازی کشور منتشر کرد و در آثار بعدی خود به رنج زندانیان، ناپدیدشدگان و خانوادههای آنان پرداخت.
وزارت فرهنگ سوریه بازگشت او را بخشی از احیای فعالیتهای فرهنگی و هنری کشور پس از سقوط حکومت اسد خواند.
این اقدامات از استفاده از پلاکهای شناسایی مشابه پلاکهای جنگی تا گسترش فعالیتهای بسیج دانشآموزی در مدارس را در بر میگیرد.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند مسئولان برخی مدارس در بندرعباس به خانوادهها اعلام کردهاند دانشآموزان باید در سال تحصیلی جدید با «پلاک شناسایی جنگ»، مشابه پلاکهای مورد استفاده در جبهههای جنگ، در مدرسه حاضر شوند.
همزمان، سازمان بسیج دانشآموزی که زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند، کارزاری با عنوان «یاوران ولایت» به اجرا گذاشته است.
مقامهای این سازمان هدف از اجرای این طرح را تربیت دهها هزار «فرمانده دانشآموزی» برای پیشبرد «نبرد فرهنگی» اعلام کردهاند.
سپاه پاسداران و بسیج نیز جمعه ۲۷ شهریور رزمایش نظامی و امنیتی «جانفدایان ایران» را در تهران برگزار کردند که بر اساس تصاویر منتشرشده، کودکان و نوجوانان سازماندهیشده از سوی بسیج در آن حضور داشتند.
پیش از این نیز آموزش نظامی به کودکان با اعتراض تشکلهای صنفی معلمان روبهرو شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارم مرداد، آموزش نظامی به کودکان در مدارس و خیابانها را محکوم کرد و ترویج خشونت و تعصبات ایدئولوژیک در میان کودکان را در خدمت اهداف جنگطلبانه دانست.
این شورا تاکید کرد کودکان نباید برای «قدرتآفرینی، سرسپاری و فرمانبری» آموزش ببینند و از حق زندگی و تحصیل بدون خشونت و جنگ، برخوردارند.
گسترش برنامههای نظامی و ایدئولوژیک در مدارس
ویدیویی که به تازگی از مدرسهای در اصفهان به ایراناینترنشنال رسیده است، نشان میدهد پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، یک معلم با لباس نظامی بسیج در کلاس درس حاضر شده و مواضع حکومت علیه مخالفان را برای دانشآموزان بیان میکند.
در ماههای گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره اجرای برنامههای آموزش کار با سلاح به کودکان و نوجوانان در برخی مدارس منتشر شده است.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ از اجباری شدن آموزشهای نظامی برای دانشآموزان خبر داد و گفت این آموزشها میتواند در دورهای حدود دو هفته به آنان ارائه شود.
او گفت دانشآموزانی که در آینده مشمول خدمت سربازی میشوند، باید پیش از آن با آموزشهای اولیه نظامی آشنا شوند.
نهادهای حقوق بشری آموزش نظامی و کار با سلاح به کودکان را مغایر تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در زمینه حقوق کودک میدانند.
ایران از سال ۱۳۷۳ به پیماننامه حقوق کودک پیوسته است.
وبسایت حقوق بشری هرانا در گزارشهای متعددی، از جمله درباره آموزش کار با سلاح به کودکان و اعزام دانشآموزان به اردوهای «راهیان نور»، این اقدامات را مصداق استفاده ابزاری از کودکان در راستای اهداف نظامیگرایانه دانسته است.
گسترش فعالیتهای ایدئولوژیک در مدارس نیز سابقهای طولانی دارد.
پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، حکومت حضور طلاب در مدارس را از طریق برنامههایی مانند «طرح امین» گسترش داد.
تازهترین آمار رسمی که ۲۶ شهریور منتشر شد، نشان میدهد بیش از ۲۰ هزار «مبلغ امین» در مدارس فعالیت میکنند.
مقامهای حوزههای علمیه هدف بعدی را گسترش این طرح به ۶۰ هزار مدرسه اعلام کردهاند.
