اکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ در حال برنامهریزی برای نخستین دیدار با دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است. این دیدار ممکن است هفته آینده برگزار شود، اما هنوز قطعی نشده است.
به گفته این منابع، رییسجمهوری آمریکا که قرار است در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره «جنگ ایران» گفتوگو کند، میخواهد زمانی را نیز به دیدار با رودریگز اختصاص دهد. این ملاقات ممکن است روز سهشنبه ۳۱ شهریور انجام شود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد: «هنوز هیچچیز نهایی نشده است. تصمیم با رییسجمهوری است.» ترامپ نیز یکشنبه ۲۲ شهریور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال این دیدار گفت: «ممکن است.»
این دیدار احتمالی نشانهای از نزدیکی واشینگتن و کاراکاس پس از برکناری نیکلاس مادورو است. نیروهای آمریکایی ۱۳ دی ماه سال گذشته، در عملیاتی با مجوز ترامپ، مادورو را در کاراکاس دستگیر کردند. او اکنون در بازداشتگاهی فدرال در نیویورک در انتظار محاکمه به اتهام تروریسم مرتبط با مواد مخدر است.
رودریگز که پس از مادورو قدرت را به دست گرفت، برای عادیسازی روابط دو کشور با ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همکاری نزدیکی داشته است. امضای یک توافق بزرگ و جنجالی درباره نفت ونزوئلا از جمله نتایج این همکاری بوده است.
یکی از مشاوران ترامپ به اکسیوس گفت ونزوئلا «بدون تردید بزرگترین موفقیت رییسجمهوری» است و رودریگز در آن نقشی کلیدی دارد.
با این حال، نزدیکی دولت ترامپ به رودریگز با نارضایتی فزاینده جامعه محافظهکار تبعیدیان ونزوئلایی، بهویژه در جنوب فلوریدا، روبهرو شده است. رودریگز از چهرههای سوسیالیستی است که همراه با مادورو در دوران هوگو چاوز به ردههای بالای قدرت رسید.
به نوشته اکسیوس، خودداری ترامپ و روبیو از درخواست برگزاری انتخابات در ونزوئلا نیز به این نارضایتی دامن زده است؛ آن هم پس از سالها انتقاد از مادورو بهعنوان دیکتاتوری که نتایج انتخابات را میدزدد. هواداران ماریا کورینا ماچادو، چهره سیاسی تبعیدی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز از انتقاد مقامهای آمریکایی از تلاش او برای بازگشت به کشور پس از زمینلرزههای ماه ژوئن ناخشنودند.
نظرسنجیها در ونزوئلا نشان میدهند رودریگز و ترامپ محبوبیت پایینی دارند و ماچادو، با وجود کاهش محبوبیتش، همچنان از بالاترین میزان حمایت برخوردار است. برخی از نزدیکان ترامپ نگراناند که دیدار با رییسجمهوری آمریکا، تصویر رودریگز را بهعنوان چهرهای وابسته به واشینگتن تقویت و جایگاه داخلی او را تضعیف کند.
در مقابل، سیاستمداران، نظرسنجها و مشاوران در فلوریدا به اکسیوس گفتهاند افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ ایران و اجرای سختگیرانه مقررات مهاجرتی، برای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای چالشهای سیاسی بزرگتری از مساله دموکراسی در ونزوئلا هستند.
به گفته یک مقام دولت آمریکا، ترامپ نیز نگران پیامدهای سیاسی این دیدار برای رودریگز نیست. این مقام گفت: «رییسجمهوری دلسی را خیلی دوست دارد، چون او دارد نتیجه میگیرد و [ونزوئلا را] رهبری میکند.»
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که واشینگتن در پی کسب اطلاعات درباره شبکههای مالی تهران در خارج از کشور است.
جزئیات این پیشنهاد در اطلاعیهای از شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا، موسوم به «فینسن»، آمده که ایراناینترنشنال آن را مرور کرده است. فینسن اعلام کرده از افشاگران آمریکایی و غیرآمریکایی میخواهد اطلاعات خود را درباره اشخاص یا نهادهای مظنون به نقض تحریمهای آمریکا یا «قانون رازداری بانکی» ارائه کنند؛ از جمله نیروهای نیابتی و تسهیلکنندگان فعالیتهای [حکومت] ایران که خارج از این کشور فعالیت میکنند.
به گفته وزارت خزانهداری، اطلاعاتی که به اقدام موفق این وزارتخانه یا وزارت دادگستری و وصول بیش از یک میلیون دلار جریمه منجر شود، میتواند مشمول پاداشی معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مبلغ وصولشده باشد. این وزارتخانه افزود که بنا به صلاحدید خود، ممکن است حتی به افرادی پاداش بدهد که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت جمهوری اسلامی یا شرکتهای دولتی کار میکنند.
برنامه حمایت از افشاگران فینسن پیش از آغاز عملیات «طرد اقتصادی» وجود داشته، اما تازهترین اطلاعیه مشخصا خواستار ارائه اطلاعات درباره فعالیتهای مالی غیرقانونی مرتبط با ایران شده است. فینسن اوایل امسال نیز اطلاعیه جداگانهای برای افشاگران درباره تخلفات مرتبط با کلاهبرداری در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریمها منتشر کرده و مقرراتی را برای نحوه اجرای برنامه پرداخت پاداش به افشاگران پیشنهاد داده بود.
در اطلاعیه مربوط به ایران، فعالیتهای مرتبط با امارات متحده عربی، ترکیه، عراق و چین از جمله نشانههای احتمالی دور زدن تحریمها عنوان شدهاند. این اطلاعیه همچنین اسناد مشکوک حملونقل کالا، صرافیها، شرکتهای پوششی و تراکنشهای داراییهای دیجیتال را از حوزههایی معرفی کرده که افراد دارای اطلاع مستقیم میتوانند درباره آنها اطلاعات ارائه کنند.
این اقدام در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام میشود که وزارت خزانهداری آمریکا، دوم شهریور اجرای آن را آغاز کرد. این کارزار دامنه تحریمهای ثانویه را گسترش داد و به شرکتها و موسسات مالی خارجی هشدار داد که تسهیل دور زدن تحریمها یا پولشویی مرتبط با ایران میتواند دسترسی آنها به نظام مالی آمریکا را به خطر بیندازد. وزارت خزانهداری میگوید کانالهای مالی مورد استفاده تهران برای فروش نفت، پرداختها، تامین کالا و تجهیزات و دیگر منابع درآمدی را هدف گرفته است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوشنبه ۲۳ شهریور در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس بر تلاش برای جلب همکاری افشاگران تاکید کرد و گفت افراد در هر نقطه از جهان، اگر اطلاعاتی قابل اقدام داشته باشند، میتوانند واجد شرایط دریافت پاداش شوند؛ «فرقی نمیکند کجا زندگی میکنید یا چه کسی حقوقتان را میپردازد.» او افزود: «اگر چیزی میبینید، گزارش کنید.»
افزایش خطر برای شرکتهای خارجی
فراخوان ارائه اطلاعات از سوی افشاگران در پی مجموعه اقدامهایی علیه کانالهای مالی خارجی منتشر شده که به گفته واشینگتن، به حکومت ایران در جابهجایی پول در سطح بینالمللی کمک کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک «گلدن گلوبال» ترکیه و دو شرکت تابعه آن را تحریم کرد. این وزارتخانه مدعی شد این بانک مستقر در استانبول، تراکنشهایی به ارزش دهها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و به انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین به ترکیه کمک کرده است. گلدن گلوبال این اتهامها را رد کرد و گفت مقررات بانکی لازمالاجرا را رعایت کرده است.
واشینگتن در امارات متحده عربی از سازوکار متفاوتی استفاده کرده است. فینسن ۶ شهریور، پس از آنکه فعالیت شعب اماراتی «بانک مصر» را «مایه نگرانی عمده از نظر پولشویی» تشخیص داد، پیشنهاد کرد دسترسی این شعب به خدمات بانکداری کارگزاری آمریکا مسدود شود. فینسن اعلام کرد این شعب از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که احتمالا با شبکههای بانکداری سایه ایران مرتبط بودهاند. این اقدام پیشنهادی فقط فعالیت بانک مصر در امارات متحده عربی را در بر میگیرد و هنوز به مقررات نهایی تبدیل نشده است.
تحقیقی که ایراناینترنشنال اوایل ماه جاری منتشر کرد، نشان داد شبکه بانکداری سایه ایران بسیار فراتر از موسساتی گسترش یافته که واشینگتن هدف قرار داده است. مکاتبات و سوابق تراکنشهای افشاشده بانک پارسیان نشان میداد این بانک تحریمشده ایرانی در یک دوره هفتماهه، وجوهی را از مسیر ۱۵ بانک در چین و امارات و ۳۳ شرکت دریافتکننده هدایت کرده است.
تا زمان انتشار آن تحقیق، هیچ اقدام اجرایی علنی و ثبتشدهای از سوی آمریکا علیه ۱۳ بانک از این ۱۵ بانک خارجی بابت نقش آنها صورت نگرفته بود. ایراناینترنشنال هیچ مدرکی نیافت که نشان دهد بانکهای اماراتی و چینی آگاهانه تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا را تسهیل کردهاند.
بسنت بارها بر هشدارهای وزارت خزانهداری به موسسات خارجی تاکید کرده است. او پس از تحریم گلدن گلوبال در ایکس نوشت موسسات مالی «با پرداخت هزینهای سنگین درمییابند» که واشینگتن در اجرای عملیات طرد اقتصادی جدی است و افزود: «میدانیم چه کسانی هستید و کجا هستید.» چند روز بعد، او به شبکه «ریل آمریکاز وویس» گفت واشینگتن این کارزار را ادامه خواهد داد «تا زمانی که همه معامله با این حکومت را متوقف کنند» و به کسانی که به همکاری ادامه دهند، درباره پیامدهای مالی بالقوه شدید هشدار داد.
بسنت این هفته به قانونگذاران گفت واشینگتن درباره پیوندهای مالی [حکومت] ایران «گفتوگوهای خصوصی بسیار خوبی» با چین داشته است. او همچنین به موضعگیریهای علنی امارات متحده عربی درباره محدود کردن دسترسی تهران به منابع مالی اشاره کرد. قرار است بسنت آخر این هفته، پیش از گفتوگوهای دونالد ترامپ و شی جینپینگ، روسای جمهوری آمریکا و چین، با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کند.
اطلاعیه فینسن برای افراد مطلع درون این شبکهها انگیزه مالی ایجاد میکند تا مدارکی ارائه دهند که بتواند مبنای پروندههای آینده قرار گیرد؛ اقدامی که ممکن است اطلاعاتی را از درون همان شبکههای بانکی، تجاری و واسطهای در اختیار مقامهای آمریکایی بگذارد که در پی هدف قرار دادن آنها هستند.
به گزارش رویترز، یک منبع آگاه از این تصمیم گفت مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، از جمله مقامهایی هستند که برای آنها روادید صادر خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه، ۲۶ شهریور، گفت صدور مجوز حضور این هیات در چارچوب تعهدات ایالات متحده بهعنوان کشور میزبان سازمان ملل انجام میشود. او افزود شمار اعضای هیات ایرانی از سال گذشته کمتر است و اعضای آن با محدودیتهای تردد و ممنوعیت خرید کالاهای لوکس و دیگر کالاها روبهرو خواهند بود.
این محدودیتها سابقه دارد. خبرگزاری رویترز ۲۲ سپتامبر سال گذشته نیز گزارش داده بود که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دستور داده است رفتوآمد هیات ایرانی به مسیر میان هتل محل اقامت و مقر سازمان ملل، آن هم صرفا برای امور رسمی، محدود شود. تامی پیگوت، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آن زمان این اقدام را بخشی از سیاست افزایش فشار بر حکومت ایران توصیف کرده بود.
همچنین، به گزارش آسوشیتدپرس در همان روز، دیپلماتهای ایرانی و افراد تحت تکفل آنها برای عضویت یا خرید از فروشگاههای عمدهفروشی مانند «کاستکو»، «سمز کلاب» و «بیجیز» ملزم به دریافت مجوز وزارت خارجه آمریکا شده بودند. خرید کالاهای لوکس با ارزش بیش از هزار دلار و خودروهای بیش از ۶۰ هزار دلار نیز به مجوز نیاز داشت. این مقررات تنها به هیات شرکتکننده در مجمع عمومی محدود نبود و دیپلماتهای ایرانی مستقر در سازمان ملل را در طول سال نیز در بر میگرفت.
پیش از تشدید محدودیتها در سال ۲۰۲۵، اعضای هیات ایرانی اجازه داشتند میان مقر سازمان ملل، دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی، اقامتگاه سفیر ایران نزد این سازمان و فرودگاه جان اف. کندی نیویورک رفتوآمد کنند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره تصمیم تازه واشینگتن پاسخ نداد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که دولت دونالد ترامپ و رهبران جمهوری اسلامی مذاکراتی را برای پایان دادن به جنگ دنبال کردهاند که بارها متوقف و از سر گرفته شده است. جنگ ۹ اسفند سال گذشته با حمله آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد و تهران در پاسخ، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاههای آمریکایی هستند، هدف قرار داد.
بر اساس «توافقنامه مقر» سازمان ملل مصوب سال ۱۹۴۷، آمریکا بهطور کلی موظف است امکان دسترسی دیپلماتهای خارجی به این سازمان را فراهم کند. با این حال، واشینگتن میگوید میتواند به دلایل مرتبط با امنیت، تروریسم و سیاست خارجی از صدور روادید خودداری کند.
همزمان، دولت ترامپ چهارشنبه ۲۵ شهریور اعلام کرده بود ممنوعیت ورود مقامهای فلسطینی برای شرکت در نشست سازمان ملل را که از سال گذشته برقرار است، تمدید میکند.
واشینگتن دلیل این تصمیم را اقدامهای مقامهای فلسطینی برای «بینالمللی کردن مناقشه اسرائیل و فلسطینیها»، از جمله پیگیری پروندههایی علیه اسرائیل در محاکم بینالمللی، عنوان کرد. یک مقام فلسطینی نیز گفت آمریکا در چارچوب همین تصمیم از صدور روادید برای محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی، خودداری کرده است.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
سخنان او پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای نوعی جایگاه «عضو وابسته» به کانادا، واکنش تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به دنبال داشت.
سخنرانی نخستوزیر کانادا در پارلمان اروپا با استقبال و تشویق گرم نمایندگان روبهرو شد. این سخنرانی تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که ترامپ در واکنش به پیشنهاد اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، برای ایجاد جایگاه جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و کانادا، اروپا را به اعمال تحریمهای تجاری تهدید کرد.
کارنی از اصطلاح «عضو وابسته» که فون در لاین یک روز پیش به کار برده بود استفاده نکرد، اما گفت از «بلندپروازی» نهفته در پیشنهاد او استقبال میکند.
کارنی گفت: «اروپا و کانادا هر کدام قدرتمند هستند. اروپا و کانادا در کنار یکدیگر حتی قدرتمندترند.»
او گفت هدفش تشکیل یک «بلوک سوم» نیست که بهعنوان «رقیب قدرتهای بزرگ» در برابر واشنگتن و پکن قرار گیرد.
کارنی افزود: «ما به دنبال قدرت برای سلطه بر دیگران نیستیم. برعکس، ما به دنبال تابآوری هستیم تا هیچکس نتواند بازارهای باز ما را کنترل کند، به حاکمیت ما آسیب بزند، تمامیت ارضی ما را تهدید کند یا آزادیها، دموکراسیها و حاکمیت قانون ما را تضعیف کند.»
او پس از سخنرانی به خبرنگاران گفت این اتحادیه اروپا خواهد بود که تصمیم میگیرد هرگونه رابطه آینده را چگونه توصیف کند و محتوای هر توافقی مهمتر از نامی است که بر آن گذاشته میشود.
تهدیدهای ترامپ
ترامپ اواخر چهارشنبه ۲۵ شهریور تهدید کرد اگر اتحادیه اروپا پیشنهاد فون در لاین برای تبدیل کانادا به یک «عضو وابسته» این اتحادیه را پیش ببرد، علیه اروپا اقدام خواهد کرد.
ترامپ در مسیر حضور در رویدادی در کارولینای شمالی به خبرنگاران گفت: «اگر آنها این کار را انجام دهند، اگر فکر کنم این اقدام به هر شکلی خصمانه است، تعرفههای بسیار سنگینی وضع خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینهها متوقف خواهم کرد.»
او این پیشنهاد را «خندهدار» توصیف کرد.
ترامپ افزود: «اگر نیت خوبی داشته باشند، اشکالی ندارد. اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفههای بسیار سنگینی بر اروپا وضع خواهیم کرد.»
کمیسیون اروپا اعلام کرد پیشنهاد فون در لاین، که جزییات آن هنوز تدوین نشده و برای اجرایی شدن به تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد، اقدامی خصمانه نیست.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «همانطور که رییس ما [فون در لاین] دیروز بهروشنی بیان کرد، پیشنهاد تقویت مشارکت ما با کانادا علیه هیچکس دیگری نیست، بلکه برای تقویت قدرت مشترک ماست.»
کارنی نیز در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترامپ به خبرنگاران گفت: «کاناداییها در این زمینه متحد هستند که هیچکس قرار نیست به ما بگوید به چه زبانی صحبت کنیم. هیچکس قرار نیست فرهنگ ما را یا اینکه با چه کسانی میتوانیم در سطح بینالمللی توافق منعقد کنیم، دیکته کند.»
کارنی در تشریح حوزههایی که کانادا خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است، از تلاش برای دستیابی به استقلال راهبردی از طریق همکاری عمیق در مواد معدنی حیاتی، ظرفیت صنایع دفاعی، هوش مصنوعی و محاسبات، امنیت انرژی، فضا و نظامهای پرداخت نام برد.
او همچنین به تجارت دیجیتال و ایجاد ارتباطات پهنباند امنتر میان اروپا و آسیا با استفاده از موقعیت جغرافیایی مشترک آنها اشاره کرد.
فرانسه: ترامپ نمیتواند برای اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد
بنجامین حداد، وزیر امور اروپای فرانسه، نیز پنجشنبه گفت ایالات متحده اختیار وتو انتخابهای ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا را ندارد.
او به شبکه پابلیک سنا گفت: «این بر عهده ایالات متحده یا هیچکس دیگری نیست که جهتگیری سیاسی و ژئوپلیتیکی اروپاییها را تعیین کند.»
فون در لاین روز چهارشنبه در جریان سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت اتحادیه اروپا که کارنی نیز در آن حضور داشت، پیشنهاد ایجاد این جایگاه جدید برای کانادا را مطرح کرد.
او در حالی که خواستار تعمیق روابط میان متحدان بود، شرایط کنونی جهان را «جهانی آشکارا خصمانه» توصیف کرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست پیشنهاد «عضویت وابسته» کانادا از حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهد شد یا خیر.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا چهارشنبه از مطرح شدن این پیشنهاد ابراز شگفتی کرد و گفت: «هیچکس واقعا نمیداند معنای آن چیست.»
او افزود نگرانیهایی وجود دارد که رییس کمیسیون اروپا «بیش از حد وعده داده و قادر به عملی کردن آن نخواهد بود.»
یک دیپلمات دیگر اروپایی نیز این طرح را «پیشنهادی نامناسب» خواند که هرگز با کشورهای عضو مورد بحث قرار نگرفته بود.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه ۲۶ شهریور به خبرنگاران گفت مسکو روند پیشرفت این طرح را دنبال میکند و آن را در زمره «اقدامات غیردوستانه» قرار میدهد.
او افزود: «اعمال هرگونه تحریم جدید از سوی آمریکا قطعا تلاشها برای دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز در اوکراین را پیچیدهتر خواهد کرد.»
مجلس نمایندگان آمریکا ۲۵ شهریور بسته تحریمی جدیدی را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر روسیه بهدلیل کارزار نظامی این کشور علیه اوکراین تصویب کرد.
این طرح برای امضا و تبدیل شدن به قانون در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار گرفته است.
این طرح که پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنای ایالات متحده به تصویب رسیده بود، همچنین بندی برای تمدید تحریمهای جمهوری اسلامی دارد.
صنایع انرژی و دفاعی روسیه و همچنین «ناوگان سایه» این کشور، شبکهای از نفتکشها که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشوند، از اهداف اصلی این بسته تحریمی هستند.
هدف از این اقدامات، کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن توان آن برای تامین هزینههای جنگ عنوان شده است.
این طرح همچنین به رییسجمهوری آمریکا اجازه میدهد بر کالاهای وارداتی از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دور زدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند.
چین و هند از جمله کشورهایی هستند که ممکن است مشمول این تعرفهها شوند.
تلاشهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماههاست به بنبست رسیده است. با این حال، ترامپ در ماه جاری دو فرستاده خود را به مسکو و کییف اعزام کرد تا زمینه ازسرگیری مذاکرات را فراهم آورند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هشدار هند درباره آسیب به روابط با آمریکا
در پی تصویب تحریمهای جدید مسکو از سوی کنگره آمریکا، هند هشدار داد اعمال تعرفه بهدلیل خرید نفت روسیه میتواند بر روابط دهلینو و واشینگتن تاثیر منفی بگذارد.
وزارت امور خارجه هند ۲۶ شهریور اعلام کرد دهلینو در ماههای اخیر این موضوع را با شماری از مقامهای آمریکایی در میان گذاشته و پیامدهای احتمالی تعرفهها برای روابط دوجانبه و بازار جهانی انرژی را «بهروشنی» تشریح کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرد دهلینو همچنان «قاطعانه متعهد» به تامین امنیت انرژی مردم هند است و با توجه به شرایط بازار، به خرید از عرضهکنندگان گوناگون ادامه خواهد داد.
هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، یکی از خریداران اصلی نفت روسیه است. مسکو در سالهای اخیر از درآمد حاصل از فروش نفت به هند برای مقابله با پیامدهای تحریمهای گسترده غرب بهره گرفته است.
دهلینو بارها در برابر فشارها برای کاهش خرید نفت روسیه مقاومت کرده و گفته است جمعیت و اقتصاد بزرگ هند به انرژی امن، ارزان و قابلاعتماد نیاز دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاههای هند محمولههای مورد نیاز خود، از جمله نفت روسیه، را برای ماههای سپتامبر و اکتبر تدارک دیدهاند.
دو منبع پالایشگاهی گفتند در صورت اعمال تعرفههای جدید، قیمت نفت بهشدت افزایش خواهد یافت و از دولت هند خواستند این موضوع را با مقامهای ایالات متحده در میان بگذارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و تهدیدهای فزاینده حوثیها در تنگه بابالمندب، تجارت جهانی انرژی را مختل کرده و بهای نفت را افزایش داده است.
