تحریمهای آمریکا راه ورود دانشجویان ایرانی به دانشکدههای حقوق در کانادا را بست

تشدید تحریمهای اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، اینبار بهطور مستقیم آینده تحصیلی شهروندان و دانشجویان ایرانی-کانادایی را هدف قرار داده است.

تشدید تحریمهای اقتصادی دولت ایالات متحده علیه ایران، اینبار بهطور مستقیم آینده تحصیلی شهروندان و دانشجویان ایرانی-کانادایی را هدف قرار داده است.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.






هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد درباره ایران اعلام کرد که آمریکا در جریان جنگ ایران مرتکب «جنایت جنگی» و جمهوری اسلامی در سرکوب خونین و مرگبار مردم ایران مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند.
این هیات در گزارشی که پنجشنبه ۲۶ شهریور منتشر شد، اعلام کرد که «دلایل معقولی» برای این باور وجود دارد که ایالات متحده مسئول دو حمله نظامی به یک مدرسه و یک مجموعه ورزشی در ایران در اسفند ماه سال گذشته بوده است و این حملات، براساس یافتههای این هیات، مصداق جنایت جنگی بودهاند.
این هیات همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار اعتراضات ضدحکومتی مردم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این یافتهها در گزارش جدید هیات مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران ارائه شده که قرار است به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه شود. این گزارش هم عملکرد آمریکا در جریان جنگ ایران و هم واکنش حکومت ایران به اعتراضات سراسری در دی ماه سال گذشته را بررسی کرده است.
مقامهای آمریکایی پیشتر گفتهاند عملیات نظامی این کشور مطابق با قوانین مخاصمات مسلحانه انجام میشود. جمهوری اسلامی نیز همواره اتهامهای مربوط به نقض نظاممند حقوق بشر را رد کرده است.
هیاتهای حقیقتیاب سازمان ملل نهادهای تحقیقاتی هستند و نه قضایی و بنابراین خود پرونده کیفری تشکیل نمیدهند. با این حال، یافتههای آنها میتواند در تحقیقات کیفری دادگاههای ملی یا مراجع بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی، مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش دوشنبه آینده، هنگام ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مورد بحث و گفتوگو قرار خواهد گرفت.
حمله به مدرسه میناب
کارشناسان سازمان ملل گفتند به «دلایل معقولی» برای این باور رسیدهاند که نیروهای آمریکایی مسئول حمله به دبستان شجره طیبه در شهر میناب بودهاند؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی بیش از ۱۵۰ نفر، از جمله حدود ۱۲۰ دانشآموز، در آن کشته شدند.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله یک حمله بدون تفکیک بوده که به کشته شدن غیرنظامیان و آسیب دیدن زیرساختهای غیرنظامی منجر شده و براساس حقوق بینالملل، جنایت جنگی محسوب میشود.
براساس این گزارش، کوتاهی آمریکا در بهروزرسانی اطلاعات مربوط به این مدرسه در پایگاههای داده مربوط به اهداف ــ مدرسهای که در مجاورت یک مجموعه دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داشت ــ و همچنین عدم تایید اینکه این ساختمان یک هدف نظامی بوده است، فراتر از سهلانگاری صرف بوده است.
در گزارش آمده است: «در عوض، آمریکا حملات را به سوی ساختمان مدرسه هدایت کرد، در حالی که از خطر قابل توجه اصابت به یک هدف غیرنظامی آگاه بود و نسبت به احتمال وقوع چنین اتفاقی بیملاحظه عمل کرد.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ماه ژوئن با اشاره به تحقیق درباره این حادثه گفته بود «هیچکس» در اسفند ماه عمدا یک مدرسه دخترانه در ایران را هدف قرار نداده است.
رویترز نخستین رسانهای بود که گزارش داد تحقیقات داخلی اولیه ارتش آمریکا نشان میدهد به احتمال زیاد نیروهای آمریکایی مسئول حمله مرگبار به میناب در جنوب ایران بودهاند.
پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات درباره این حادثه را ارتقا داده است، اما تاکنون هیچ یافته مقدماتی را منتشر نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل گفتند این مدرسه بهوضوح یک هدف غیرنظامی قابل شناسایی بوده و هیچ مدرکی پیدا نکردهاند که نشان دهد از آن برای مقاصد نظامی استفاده میشده است.
حمله به مجموعه ورزشی لامرد
کارشناسان درباره حمله به یک مرکز ورزشی در لامرد نیز به نتیجه مشابهی رسیدند.
براساس گزارش، این حمله علاوه بر مجموعه ورزشی به ساختمانهای مسکونی اطراف و یک مدرسه آسیب رساند و ۲۲ غیرنظامی را کشته یا زخمی کرد.
هیات حقیقتیاب نتیجه گرفت این حمله نیز بدون تفکیک بوده و بنابراین جنایت جنگی محسوب میشود.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، در بیانیهای در ماه مارس اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی در آن روز هیچ حملهای به داخل شهر لامرد انجام ندادهاند.
یافتههای هیات درباره سرکوب اعتراضات در ایران
بخش دیگری از تحقیقات سازمان ملل به عملکرد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضاتی اختصاص دارد که دی سال گذشته آغاز شد.
هیات حقیقتیاب اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان انجام داد که شامل کشتار غیرقانونی، شکنجه، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اعمال محدودیتهای شدید بر آزادی بیان بوده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در میان کشتهشدگان، افرادی نیز حضور داشتند که صرفا ناظر وقایع بودند. هیات حقیقتیاب اعلام کرد نتوانسته است شمار کشتهها را بهطور مستقل تایید کند، اما معتقد است تعداد واقعی کشتهها و مجروحان احتمالا بسیار بیشتر از آمار رسمی است.
در این گزارش گفته شده است که براساس آمار رسمی اعلامشده از سوی جمهور اسلامی، ۳ هزار و ۳۸ نفر کشته و ۲۵ هزار نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران پنجشنبه ۲۶ شهریور و همزمان با انتشار گزارش کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اسامی ۴۲۰۰ تن از معترضان کشتهشده در جریان خیزش دیماه را منتشر و تاکید کرد این آمار حداقلی است و همه قربانیان سرکوب را در بر نمیگیرد.
پیش از این نیز شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
در گزارش هیات حقیقتیاب تاکید شده است که واکنش حکومت به اعتراضات ــ از جمله خشونت و کشتار، قطع اینترنت و استفاده از مجازات اعدام ــ نشاندهنده تشدید قابل توجه شیوههای پیشین حکومت برای سرکوب معترضان بوده است.
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، پنجشنبه ۲۶ شهریور در یک سخنرانی در پارلمان اروپا گفت کانادا و اروپا باید در جهانی که تحت سلطه ایالات متحده و چین قرار دارد، برای حفاظت از بازارها، دموکراسیها و حاکمیت قانون با یکدیگر متحد شوند.
سخنان او پس از آن مطرح شد که پیشنهاد اتحادیه اروپا برای اعطای نوعی جایگاه «عضو وابسته» به کانادا، واکنش تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را به دنبال داشت.
سخنرانی نخستوزیر کانادا در پارلمان اروپا با استقبال و تشویق گرم نمایندگان روبهرو شد. این سخنرانی تنها چند ساعت پس از آن انجام شد که ترامپ در واکنش به پیشنهاد اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، برای ایجاد جایگاه جدیدی در روابط اتحادیه اروپا و کانادا، اروپا را به اعمال تحریمهای تجاری تهدید کرد.
کارنی از اصطلاح «عضو وابسته» که فون در لاین یک روز پیش به کار برده بود استفاده نکرد، اما گفت از «بلندپروازی» نهفته در پیشنهاد او استقبال میکند.
کارنی گفت: «اروپا و کانادا هر کدام قدرتمند هستند. اروپا و کانادا در کنار یکدیگر حتی قدرتمندترند.»
او گفت هدفش تشکیل یک «بلوک سوم» نیست که بهعنوان «رقیب قدرتهای بزرگ» در برابر واشنگتن و پکن قرار گیرد.
کارنی افزود: «ما به دنبال قدرت برای سلطه بر دیگران نیستیم. برعکس، ما به دنبال تابآوری هستیم تا هیچکس نتواند بازارهای باز ما را کنترل کند، به حاکمیت ما آسیب بزند، تمامیت ارضی ما را تهدید کند یا آزادیها، دموکراسیها و حاکمیت قانون ما را تضعیف کند.»
او پس از سخنرانی به خبرنگاران گفت این اتحادیه اروپا خواهد بود که تصمیم میگیرد هرگونه رابطه آینده را چگونه توصیف کند و محتوای هر توافقی مهمتر از نامی است که بر آن گذاشته میشود.
تهدیدهای ترامپ
ترامپ اواخر چهارشنبه ۲۵ شهریور تهدید کرد اگر اتحادیه اروپا پیشنهاد فون در لاین برای تبدیل کانادا به یک «عضو وابسته» این اتحادیه را پیش ببرد، علیه اروپا اقدام خواهد کرد.
ترامپ در مسیر حضور در رویدادی در کارولینای شمالی به خبرنگاران گفت: «اگر آنها این کار را انجام دهند، اگر فکر کنم این اقدام به هر شکلی خصمانه است، تعرفههای بسیار سنگینی وضع خواهم کرد یا تجارت با اروپا را در بسیاری از زمینهها متوقف خواهم کرد.»
او این پیشنهاد را «خندهدار» توصیف کرد.
ترامپ افزود: «اگر نیت خوبی داشته باشند، اشکالی ندارد. اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفههای بسیار سنگینی بر اروپا وضع خواهیم کرد.»
کمیسیون اروپا اعلام کرد پیشنهاد فون در لاین، که جزییات آن هنوز تدوین نشده و برای اجرایی شدن به تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد، اقدامی خصمانه نیست.
اولوف گیل، سخنگوی کمیسیون اروپا، گفت: «همانطور که رییس ما [فون در لاین] دیروز بهروشنی بیان کرد، پیشنهاد تقویت مشارکت ما با کانادا علیه هیچکس دیگری نیست، بلکه برای تقویت قدرت مشترک ماست.»
کارنی نیز در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای ترامپ به خبرنگاران گفت: «کاناداییها در این زمینه متحد هستند که هیچکس قرار نیست به ما بگوید به چه زبانی صحبت کنیم. هیچکس قرار نیست فرهنگ ما را یا اینکه با چه کسانی میتوانیم در سطح بینالمللی توافق منعقد کنیم، دیکته کند.»
کارنی در تشریح حوزههایی که کانادا خواهان روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا است، از تلاش برای دستیابی به استقلال راهبردی از طریق همکاری عمیق در مواد معدنی حیاتی، ظرفیت صنایع دفاعی، هوش مصنوعی و محاسبات، امنیت انرژی، فضا و نظامهای پرداخت نام برد.
او همچنین به تجارت دیجیتال و ایجاد ارتباطات پهنباند امنتر میان اروپا و آسیا با استفاده از موقعیت جغرافیایی مشترک آنها اشاره کرد.
فرانسه: ترامپ نمیتواند برای اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد
بنجامین حداد، وزیر امور اروپای فرانسه، نیز پنجشنبه گفت ایالات متحده اختیار وتو انتخابهای ژئوپلیتیکی اتحادیه اروپا را ندارد.
او به شبکه پابلیک سنا گفت: «این بر عهده ایالات متحده یا هیچکس دیگری نیست که جهتگیری سیاسی و ژئوپلیتیکی اروپاییها را تعیین کند.»
فون در لاین روز چهارشنبه در جریان سخنرانی سالانه خود درباره وضعیت اتحادیه اروپا که کارنی نیز در آن حضور داشت، پیشنهاد ایجاد این جایگاه جدید برای کانادا را مطرح کرد.
او در حالی که خواستار تعمیق روابط میان متحدان بود، شرایط کنونی جهان را «جهانی آشکارا خصمانه» توصیف کرد.
با این حال، هنوز مشخص نیست پیشنهاد «عضویت وابسته» کانادا از حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا برخوردار خواهد شد یا خیر.
یک دیپلمات اتحادیه اروپا چهارشنبه از مطرح شدن این پیشنهاد ابراز شگفتی کرد و گفت: «هیچکس واقعا نمیداند معنای آن چیست.»
او افزود نگرانیهایی وجود دارد که رییس کمیسیون اروپا «بیش از حد وعده داده و قادر به عملی کردن آن نخواهد بود.»
یک دیپلمات دیگر اروپایی نیز این طرح را «پیشنهادی نامناسب» خواند که هرگز با کشورهای عضو مورد بحث قرار نگرفته بود.
پس از تصویب طرح تحریمهای جدید علیه مسکو در کنگره آمریکا، کرملین هشدار داد این اقدام دستیابی به توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین را دشوارتر خواهد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، پنجشنبه ۲۶ شهریور به خبرنگاران گفت مسکو روند پیشرفت این طرح را دنبال میکند و آن را در زمره «اقدامات غیردوستانه» قرار میدهد.
او افزود: «اعمال هرگونه تحریم جدید از سوی آمریکا قطعا تلاشها برای دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز در اوکراین را پیچیدهتر خواهد کرد.»
مجلس نمایندگان آمریکا ۲۵ شهریور بسته تحریمی جدیدی را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر روسیه بهدلیل کارزار نظامی این کشور علیه اوکراین تصویب کرد.
این طرح برای امضا و تبدیل شدن به قانون در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار گرفته است.
این طرح که پیشتر با ۸۶ رای موافق در برابر ۱۱ رای مخالف در سنای ایالات متحده به تصویب رسیده بود، همچنین بندی برای تمدید تحریمهای جمهوری اسلامی دارد.
صنایع انرژی و دفاعی روسیه و همچنین «ناوگان سایه» این کشور، شبکهای از نفتکشها که برای دور زدن تحریمها به کار گرفته میشوند، از اهداف اصلی این بسته تحریمی هستند.
هدف از این اقدامات، کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن توان آن برای تامین هزینههای جنگ عنوان شده است.
این طرح همچنین به رییسجمهوری آمریکا اجازه میدهد بر کالاهای وارداتی از پنج خریدار عمده انرژی روسیه یا کشورهایی که به مسکو در دور زدن تحریمها کمک میکنند، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد وضع کند.
چین و هند از جمله کشورهایی هستند که ممکن است مشمول این تعرفهها شوند.
تلاشهای آمریکا برای پایان دادن به جنگ اوکراین ماههاست به بنبست رسیده است. با این حال، ترامپ در ماه جاری دو فرستاده خود را به مسکو و کییف اعزام کرد تا زمینه ازسرگیری مذاکرات را فراهم آورند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
هشدار هند درباره آسیب به روابط با آمریکا
در پی تصویب تحریمهای جدید مسکو از سوی کنگره آمریکا، هند هشدار داد اعمال تعرفه بهدلیل خرید نفت روسیه میتواند بر روابط دهلینو و واشینگتن تاثیر منفی بگذارد.
وزارت امور خارجه هند ۲۶ شهریور اعلام کرد دهلینو در ماههای اخیر این موضوع را با شماری از مقامهای آمریکایی در میان گذاشته و پیامدهای احتمالی تعرفهها برای روابط دوجانبه و بازار جهانی انرژی را «بهروشنی» تشریح کرده است.
این وزارتخانه تاکید کرد دهلینو همچنان «قاطعانه متعهد» به تامین امنیت انرژی مردم هند است و با توجه به شرایط بازار، به خرید از عرضهکنندگان گوناگون ادامه خواهد داد.
هند، سومین واردکننده بزرگ نفت جهان، یکی از خریداران اصلی نفت روسیه است. مسکو در سالهای اخیر از درآمد حاصل از فروش نفت به هند برای مقابله با پیامدهای تحریمهای گسترده غرب بهره گرفته است.
دهلینو بارها در برابر فشارها برای کاهش خرید نفت روسیه مقاومت کرده و گفته است جمعیت و اقتصاد بزرگ هند به انرژی امن، ارزان و قابلاعتماد نیاز دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاههای هند محمولههای مورد نیاز خود، از جمله نفت روسیه، را برای ماههای سپتامبر و اکتبر تدارک دیدهاند.
دو منبع پالایشگاهی گفتند در صورت اعمال تعرفههای جدید، قیمت نفت بهشدت افزایش خواهد یافت و از دولت هند خواستند این موضوع را با مقامهای ایالات متحده در میان بگذارد.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که حملات سپاه پاسداران در تنگه هرمز و تهدیدهای فزاینده حوثیها در تنگه بابالمندب، تجارت جهانی انرژی را مختل کرده و بهای نفت را افزایش داده است.
شماری از زنان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال، گفتند حذف حجاب اجباری، تغییرات متعددی در زندگی آنان ایجاد کرده است؛ مانند تغییر عرف و سختگیری برخی خانوادهها، کاهش هزینه پوشاک تحمیلی، تحمل آسانتر گرمای تابستان، کاهش اضطراب و احساس آزادی بیشتر در انتخاب پوشش.
شماری از پاسخدهندگان، از احساس راحتی، اعتمادبهنفس و رهایی از «احساس خفگی» زیر مانتو و شال گفتند و برخی نیز تغییر ظاهر خیابانها و عادیتر شدن حضور زنان بدون روسری را از مهمترین تغییرات سالهای اخیر دانستند.
در کنار این روایتها، برخی تاکید کردند محدودیتهای پوشش در دانشگاهها و محلهای کار همچنان ادامه دارد و بحران اقتصادی برای بسیاری به دغدغهای بزرگتر تبدیل شده است.
در میان پیامها، یاد مهسا ژینا امینی و جانباختگان اعتراضات نیز تکرار شده است.
بسیاری تاکید کردند هنگام راه رفتن بدون حجاب اجباری، یاد مهساها، نیکاها و ساریناها و دیگر کسانی میافتند که در مسیر آزادی کشته شدند یا هزینه دادند.
دیگر برای مانتو و شال هزینه نمیکنیم
کاهش هزینه خرید مانتو، شال و روسری یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامها است. موضوعی که شماری از مخاطبان آن را با توجه به تورم کنونی، دارای اهمیت بیشتری دانستند.
یک زن نوشت: «همین که پول برای مانتوی گران و شال میلیونی نمیدهیم، کلی جلو افتادیم.»
مخاطبی دیگر گفت: «کمدم خلوت شده؛ مانتوها و شالها را ریختم رفت.»
شهروند دیگری گفت اکنون «با یک بلوز و شلوار» از خانه بیرون میرود و علاوه بر کمتر شدن هزینهها، در تابستان دیگر زیر مانتو و شال از گرما کلافه نمیشود.
مخاطبی دیگر نوشت خانوادهها نیز از بخشی از هزینه پوشاک رها شدهاند و برخی زنان میتوانند لباسهای ارزانتر یا دستدوم را بر اساس سلیقه و بودجه خود انتخاب کنند.
پیشتر نیز ایراناینترنشنال از مخاطبان درباره احساسشان از اولین باری پرسید که روسری از سر برداشتند.
پاسخهای زنان به آن سوال، ترکیبی از رهایی، قدرت، شادی و احساس برخورداری از حق انتخاب را ارائه میداد. ضمن آنکه این تجربه، برای شماری از زنان با ترس و اضطراب نیز همراه بوده است.
در پاسخ به پرسش جدید ایراناینترنشنال، زنی نوشت کنار گذاشتن حجاب اجباری علاوه بر هزینه، در وقت او صرفهجویی کرده است: «کارهایم را بهتر انجام میدهم، چون موقع انجام کارهای روزمره مدام باید حواسم به شال و روسری میبود تا از سرم نیفتد.»
سیانان اول شهریور گزارش داد بسیاری از زنان در ایران آشکارا از رعایت حجاب اجباری خودداری میکنند، هرچند فشار و محدودیتهای حکومتی همچنان ادامه دارد.
در گرمای تابستان خفه میشدیم
راحتتر شدن پوشش، بهویژه در ماههای گرم سال، یکی از پرتکرارترین موضوعها در پیامهای مخاطبان است.
یک زن نوشت: «قبلا با شال، روسری و مانتو از گرما خفه میشدیم و حالا خیلی راحتتریم و کمی نفس میکشیم.»
مخاطبی از جنوب ایران نیز گفت راحتتر حتی نفس میکشد؛ مخصوصا کسانی که در جنوب زندگی میکنند، تفاوت را حالا بهوضوح حس میکنند.
زن دیگری نوشت: «تابستان خنکتری داشتم. فهمیدم تابستان آنقدر گرم نبود، ما داشتیم زیر آن حجاب اجباری خفه میشدیم.»
این تجربهها در شرایطی بیان میشود که فشار حکومتی برای تحمیل حجاب پایان نیافته است.
ایراناینترنشنال ۲۳ شهریور از بازگشت گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی و برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در شماری از شهرها مانند اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور گزارش داد.
خود واقعیمان هستیم
تغییر دیگری که بارها در پیامها تکرار شد، احساس هویت و اختیار است.
زنانی نوشتند اکنون بیشتر احساس میکنند «خود واقعی» خود هستند و انتخاب پوشش با آرامش، اعتمادبهنفس و احساس ارزشمندی برایشان پیوند خورده است.
ایندسته از مخاطبان، مهمترین تغییر را نه نوع لباس، بلکه احساسشان نسبت به خودشان و حق تصمیمگیری درباره بدنشان دانستند.
یک زن نوشت «حس میکنم خودمم، بدون نقاب»، دیگری از «آرامش، آسایش و اعتمادبهنفس» گفت و مخاطبی دیگر تاکید کرد دیگر از نگرانی دائمی درباره کوتاه یا بلند بودن لباس و رنگ آن رها شده است.
یک زن نوشت: «هدف، حق انتخاب است نه نوع پوشش؛ هر انسانی حق دارد نوع پوشش خود را انتخاب کند.»
مخاطب دیگری گفت این تجربه باعث شده «مصممتر، بیپرواتر و جسورتر» شود و در دیگر بخشهای زندگی نیز کمتر «زیر بار حرف زور» برود.
چندین نفر همچنین از تغییر ظاهر خیابانها گفتند.
یکی نوشت: «وقتی میبینم مردم پوشش زیبا و رنگارنگ دارند، لذت میبرم.»
مردی نیز گفت پوشش زنان دیگر ارتباطی به او ندارد اما از اینکه زنان خانوادهاش با پوشش انتخابی بیرون میروند، خوشحال است.
شماری از زنان نیز گفتند عادیتر شدن پوشش اختیاری، تا حدودی عرف جامعه را تغییر داده و محدودیتهای اعمال شده بر زنان از سوی برخی خانوادهها و فشار اجتماعی را کمتر کرده است.
بهگفته آنان، زمانی که حضور زنان بدون روسری از یک «استثنا» به تصویری «عادی» و رایج در خیابان تبدیل شد، سختگیری بخشی از خانوادهها نیز کاهش داد.
بهدنبال تشدید تنشها میان تهران و استکهلم، جمهوری اسلامی سفیر سوئد را احضار و یکی از دیپلماتهای این کشور در تهران را اخراج کرد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی پنجشنبه ۲۶ شهریور در بیانیهای اعلام کرد علیرضا یوسفی، مدیرکل اروپای غربی این وزارتخانه، سفیر سوئد را احضار و «اعتراض شدید» حکومت ایران به «سیاستهای مخرب» استکهلم را به او ابلاغ کرد.
بر اساس این بیانیه، یکی از دیپلماتهای سوئدی در تهران اخراج شده و باید ظرف ۴۸ ساعت ایران را ترک کند.
در بیانیه وزارت خارجه به نام این دیپلمات اشارهای نشده است.
جمهوری اسلامی همچنین سوئد را به «لفاظیهای سخیف درباره ایران و میزبانی عناصر و گروههای تروریستی ضدایرانی» متهم کرد، اما توضیحی درباره هویت این افراد و گروهها نداد.
۲۵ شهریور، سوئد ضمن احضار سفیر جمهوری اسلامی، از یکی از مقامهای سفارت ایران خواست خاک این کشور را ترک کند.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، گفته است جمهوری اسلامی مدتهاست در داخل سوئد فعالیتهایی انجام میدهد که امنیت این کشور را تهدید میکند.
او افزود این اقدامات، مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین منافع یهودی و اسرائیلی را در سوئد هدف قرار داده و با بهرهگیری از شبکههای مجرمانه، انجام شده است.
ماریا مالمر، وزیر خارجه سوئد، نیز تاکید کرد اخراج این مقام سفارت جمهوری اسلامی با هدف «حفاظت از شهروندان و دیگر منافع سوئد» صورت گرفته است.
سوئد هم نام دیپلمات اخراجشده جمهوری اسلامی را اعلام نکرد.
افزایش تهدیدهای فرامرزی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، به نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران، بهویژه سپاه پاسداران، دامن زده است.
این تهدیدها عمدتا خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفتهاند.
در ماههای گذشته، بهویژه پس از خیزش دیماه و تشدید اقدامات بیثباتکننده جمهوری اسلامی در منطقه، شماری از کشورها سفیران حکومت ایران را احضار کردهاند.
جمهوری اسلامی اسرائیل را مقصر دانست
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه بیانیه خود، اخراج دیپلمات حکومت ایران از سوئد را «ناموجه و خلاف موازین حقوق بینالملل» دانست و استکهلم را متهم کرد که بهدلیل «اعمال نفوذ» اسرائیل، این تصمیم را گرفته است.
این وزارتخانه گزارشها را درباره تهدیدهای امنیتی جمهوری اسلامی در سوئد «بیاساس» خواند و از آنچه «تلاش برای اخلال در فعالیت عادی سفارت جمهوری اسلامی» نامید، انتقاد کرد.
در این بیانیه آمده است تهران اتخاذ تدابیر لازم در برابر سوئد، از جمله «اقدام متقابل»، را در دستور کار قرار خواهد داد.
خرداد ۱۴۰۳، سرویس امنیتی سوئد (سپو) و موساد هشدار دادند جمهوری اسلامی از شبکههای جنایتکار در سوئد و دیگر کشورهای اروپایی برای حمله به سفارتخانهها و شهروندان اسرائیل استفاده میکند.
بر اساس اعلام سپو، این فعالیتها در درجه اول ایرانیان منتقد جمهوری اسلامی در خارج از کشور را هدف قرار داده، اما به منافع کشورهای دیگر مانند اسرائیل نیز کشیده شده است.
به گفته سازمانهای اطلاعاتی اسرائیلی، دو شبکه جنایتکار «فاکستروت» و «رومبا»، مستقر در سوئد، در «چندین حمله تروریستی در خاک اروپا» دست داشتهاند.
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۴، ایراناینترنشنال گزارش داده بود روا مجید، از عوامل جمهوری اسلامی و رهبر فراری گروه «فاکستروت»، اکنون در ایران به سر میبرد و با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری میکند.
دی ۱۴۰۴، پلیس سوئد مخفی شدن مجید در ایران را تایید کرد.

