مسعود پزشکیان: اگر دنبال سلاح هستهای بودیم عضو انپیتی نمیشدیم
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۳ شهریور در گفتوگو با شبکه ایندیا تودی، اعلام کرد «اگر جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هستهای بود، به عضویت انپیتی در نمیآمد.»
رییس دولت جمهوری اسلامی گفت: «آمریکا با طرح موضوع سلاح هستهای بهانههایی درست میکند تا حمله به خاک ما را توجیه کند.»
مسعود پزشکیان افزود: «ما با امارات متحده عربی و کشورهای منطقه مشکل نداریم، بلکه با پایگاههای آمریکا مشکل داریم.»
او همچنین گفت: «ما مجبور شدیم به کشورهای منطقه حمله کنیم، زیرا آمریکا در این کشورها پایگاه دارد؛ در نتیجه دلخوری کشورهای منطقه از حملات ما غیرمنطقی است.»
مسعود پزشکیان در ادامه اعلام کرد: «نه حزبالله، نه حماس و نه ما، آغازگر جنگ با آمریکا و اسرائیل نبودیم.» و افزود: «تصور نمیکنم آنها آغازگر جنگ بوده باشند؛ آنها فقط از خود دفاع میکنند.»
پزشکیان همچنین درباره مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به ایندیا تودی گفت: «آمریکا چون نمیتواند رهبر جمهوری اسلامی را پیدا کند، درباره وضعیت سلامتی او شایعهسازی میکند؛ او در سلامت کامل است و تصمیم نهایی را میگیرد.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، دوشنبه ۲۳ شهریور اعلام کرد ویتیبی طی سه سال گذشته با موسسات مالی تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری بانکی برقرار کرده و از ژانویه ۲۰۲۵ نیز اقداماتی را برای افزایش حضور خود در تهران انجام داده است.
به گفته وزارت خزانهداری، ویتیبی برای جابهجایی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران اقدام کرده و با استفاده از حسابهای کارگزاری به ریال و روبل، سامانهای برای تسویه مبادلات با ارزهای ملی ایجاد کرده است. هدف این سازوکار افزایش تجارت میان ایران و روسیه عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، در این باره گفت واشینگتن در چارچوب «کارزار طرد اقتصادی» به هدف قرار دادن افرادی و نهادهایی ادامه خواهد داد که حمایت مادی، فناورانه یا مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهند. او افزود وزارت خزانهداری «هیچگونه حمایتی از این حکومت را تحمل نخواهد کرد» و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان آن ادامه میدهد.
اوفک ویتیبی را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم کرده است. وزارت خزانهداری هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از این اقدام همچنان با ویتیبی همکاری کنند، با خطر بیشتری برای اعمال تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد و باید این روابط را «فورا» قطع کنند.
این نخستین بار نیست که ویتیبی هدف تحریمهای آمریکا قرار میگیرد، اما نخستین بار است که این بانک بر مبنای اختیارات تحریمی مرتبط با ایران تحریم میشود. اوفک پیشتر در فوریه ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۵ این بانک را بهدلیل ارتباط با دولت روسیه و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور تحریم کرده بود.
اقدام علیه ویتیبی تازهترین مرحله از کارزاری است که واشینگتن طی سه هفته گذشته دامنه آن را از شبکههای واسطهای و شرکتهای پوششی به بانکهای خارجی گسترش داده است. آمریکا پیشتر فعالیت شعب بانک مصر در امارات متحده عربی را هدف قرار داده و سپس بانک گلدن گلوبال و دو موسسه وابسته به آن در ترکیه را تحریم کرده بود.
اوفک ۲۶ دی ۱۴۰۳، بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۶۶۲ و بهدلیل فعالیت ویتیبی در بخش خدمات مالی اقتصاد روسیه، این بانک را تحریم کرده بود.
ویتیبی همچنین پنجم اسفند ۱۴۰۰ همزمان با آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین، بر اساس فرمان اجرایی ۱۴۰۲۴ تحریم شده بود. مبنای آن اقدام، مالکیت یا کنترل بانک از سوی دولت روسیه، فعالیت مستقیم یا غیرمستقیم برای دولت روسیه یا به نمایندگی از آن و فعالیت در بخش خدمات مالی اقتصاد این کشور اعلام شد.
تحریم تازه از این جهت با اقدامات قبلی متفاوت است که این بار ویتیبی بهطور مشخص بر اساس اختیارات تحریمی مرتبط با ایران و بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است.
وزارت خزانهداری اعلام کرد ویتیبی اکنون در شمار موسسات مالی جهان قرار دارد که با گستردهترین مجموعه تحریمها روبهرو هستند.
هشدار آمریکا به بانکهایی که با ویتیبی همکاری میکنند
اوفک هشدار داد موسسات مالی خارجی که پس از اعمال تحریمهای مرتبط با ایران همچنان با ویتیبی همکاری کنند، بیش از گذشته در معرض خطر تحریم قرار خواهند گرفت و باید این روابط را «بیدرنگ» قطع کنند.
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، انجام برخی تراکنشها با ویتیبی میتواند موسسات مالی خارجی را با تحریمهای ثانویه مواجه کند.
اوفک میتواند افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری یا حساب «پرداخت از طریق» در آمریکا را برای یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه تراکنش مهمی را برای یک شخص تحریمشده انجام داده یا تسهیل کرده باشد، ممنوع یا محدودیتهای سختگیرانهای بر آن اعمال کند.
وزارت خزانهداری ۱۳ شهریور بانک گلدن گلوبال در ترکیه و دو موسسه مالی وابسته به آن را تحریم و اعلام کرد این موسسات دهها میلیون دلار تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و امکان دسترسی شبکههای جمهوری اسلامی به خدمات بانکداری کارگزاری را فراهم کردهاند.
پرونده ویتیبی نیز بار دیگر نقش روابط کارگزاری بانکی را در شبکه مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برجسته میکند، اما ابعاد آن از گلدن گلوبال متفاوت است. ویتیبی یکی از بزرگترین بانکهای روسیه است و به گفته آمریکا، نهتنها با موسسات تحریمشده ایرانی روابط کارگزاری داشته، بلکه در ایران دفتر ایجاد کرده و برای افزایش حضور خود در تهران نیز اقدام کرده است.
پیش از تحریم گلدن گلوبال، آمریکا پنج شعبه بانک مصر در امارات متحده عربی را نیز بهدلیل نگرانی از نقش آنها در شبکه مالی جمهوری اسلامی هدف قرار داده بود.
ماهیت آن اقدام با تحریم مستقیم ویتیبی و گلدن گلوبال متفاوت بود. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری، فینسن، این پنج شعبه را «نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام کرد و پیشنهاد داد دسترسی مستقیم و غیرمستقیم آنها به حسابهای کارگزاری و تراکنشهای دلاری در نظام مالی آمریکا قطع شود.
اقدامات علیه شعب بانک مصر در امارات، گلدن گلوبال در ترکیه و اکنون ویتیبی در روسیه نشان میدهد یکی از محورهای اصلی کارزار تازه واشینگتن، محدود کردن دسترسی جمهوری اسلامی به بانکهای خارجی و کانالهای کارگزاری بانکی است.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۳ شهریور بانک سرمایهگذاری «گلدن گلوبال» بانک اسلامی بدون بهره مستقر در استانبول و دو شرکت تابعه آن را در فهرست تحریمها قرار داد. این دومین اقدام بانکی کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور، با هدف اعلامی قطع منابع درآمدی جمهوری اسلامی آغاز کرد. در این اقدام، خزانهداری آمریکا گلدن گلوبال را به انجام «دهها میلیون دلار» تراکنش برای نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرده و مدعی است این بنگاه به حکومت ایران «دسترسی کارگزاری بانکی کلیدی» داده است.
گلدن گلوبال با رد همه اتهامها میگوید علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده است. البته وبسایت بانک از ساعتهای بعدازظهر ۱۳ شهریور از دسترس خارج شد و تا زمان انتشار این گزارش نیز همچنان خاموش است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد مدیرعامل، نایبرییسِ هیاتمدیره و رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، هر سه از مدیران پیشین «هالکبانک» ترکیه هستند؛ همان بانکی که سالها درگیر یکی از بزرگترین پروندههای دور زدن تحریمهای ایران در آمریکا بود.البته نام هیچکدام از این سه نفر در کیفرخواستهای گذشته دادستانی نیویورک، صورتجلسههای دادگاه هاکان آتیلا یا بیانیه تحریم تازه علیه گلدن گلوبال نیامده است و هیچ اتهام قانونی متوجه شخص آنها نیست. آنها کارشناسان ارشد در نظام بانکی ترکیه هستند، اما همپوشانی حضور این سه در ساختارهای کلیدی پاموکبانک و هالکبانک، نشان میدهد که یک تجربه انباشته و دانش فنی منحصربهفرد از چگونگی مدیریت کانالهای مالی بینالمللی، به ظرف جدیدی به نام گلدن گلوبال منتقل شده است.
فهرست ادعاها و پرسشهای این گزارش پیش از انتشار برای گلدن گلوبال ارسال شد. بانک گلدن گلوبال در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد که «فرایندهای حقوقی و اداری لازم» را آغاز کرده است و مواضع این بانک در بیانیه ۱۳ شهریور تبیین شده است. این بانک افزود در این مرحله توضیحی فراتر از بیانیه اخیر خود ندارد.
پرونده هالکبانک و پیشینه مدیران گلدن گلوبال
مسیر تبدیل درآمد نفت و گاز ایران به طلا در ترکیه سابقهای طولانی دارد. در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رضا ضراب، تاجر ایرانیتبار، از طریق هالکبانک دولتی ترکیه درآمد گاز ایران را به طلا تبدیل و صادر میکرد. ضراب در ۲۰۱۶ در آمریکا بازداشت شد و در دادگاه علیه هاکان آتیلا، معاون بینالملل هالکبانک، شهادت داد. دادگاه نیویورک آتیلا را در پنج بند از شش مورد اتهامی محکوم کرد.
دادستانی فدرال نیویورک در سال ۲۰۱۹ خود هالکبانک را به کمک به حکومت ایران برای دسترسی به میلیاردها دلار درآمد نفت و گاز از طریق معاملات طلا متهم کرد. رسیدگی به این پرونده هفت سال طول کشید، تا اینکه دو طرف به تفاهم رسیدند و پرونده در ژوئن ۲۰۲۶ (تابستان ۱۴۰۵) بدون حکم مختومه شد.
سه ماه پس از مختومه شدن آن پرونده، خزانهداری الگوی مشابهی این بار علیه یک بانک خصوصی کوچک اجرا کرده است.
طبق اسناد دادگاه نیویورک، آشنایی و همکاری هالکبانک با ایران از طریق یک بانک کوچک خصوصی به نام پاموک آغاز شد. پاموکبانک با ایران ارتباط و در (خیابان قائم مقام) تهران دفتر داشت. در سال ۲۰۰۴ پاموکبانک با هالکبانک ادغام و حسابهای مربوط به ایران نزد پاموک تا ۲۰۰۵ به هالکبانک منتقل شد.
بررسی گزارشهای رسمی هالکبانک نیز این ادعا را تایید میکند. در گزارش سالانه ۲۰۰۵ هالکبانک، زیر عنوان «نمایندگی ایران» آمده است: «نمایندگی هالکبانک در تهران تنها واحد بانکی ترکیهای است که در ایران فعالیت میکند.» و در ادامه تصریح میکند: «هالکبانک تنها بانک ترکیهای است که مجوز گشایش مستقیم اعتبار اسنادی به نام شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده است.»
رد یک تخصص، از پاموک و هالک تا گلدون گلوبال
بررسی سوابق مدیران ارشد گلدن گلوبال نشان میدهد سه نفری که در سمتهای کلیدی این بانک قرار دارند، پیشتر در هالکبانک فعالیت کردهاند و تجربه حرفهای آنها حوزههایی چون بانکداری بینالمللی، عملیات بانکی و تطبیق قوانین را دربر میگیرد؛ حوزههایی که شناخت آنها برای درک ساختار و فعالیتهای گلدن گلوبال اهمیت دارد.
یاووز یِتر، مدیرعامل کنونی گلدن گلوبال، کار خود را در سال ۱۹۹۶ در پاموکبانک آغاز کرد و در جریان ادغام ۲۰۰۴ به هالکبانک آمد. او در طول دوره خدمت، ریاست اداره بانکداری بینالملل و تامین مالی ساختاریافته این بانک را بر عهده داشت؛ همان حوزهای که بعدتر در پرونده هالکبانک مطرح شد. یتر در سال ۲۰۰۸ (۱۸ سال پیش) هالکبانک را ترک کرد و به بانک کویت تورک رفت، یک بانک اسلامی بدون بهره. او از ۲۰۱۲ در زراعتبانک بود؛ بانک دیگری که نامش در شهادت رضا ضراب مطرح شده بود.
جایگاه یتر در نظام بانکی ترکیه از سال ۲۰۱۶ و با پیوستن او به بانک مرکزی این کشور برجستهتر شد. او تا سال ۲۰۱۹ در ادارهکل بانکداری و موسسات مالی فعالیت داشت و سپس از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، به فرانکفورت اعزام شد؛ جایی که بهعنوان نماینده بانک مرکزی ترکیه و رایزن اقتصادی فعالیت میکرد.
بانک مرکزی ترکیه این سِمَت را در چارچوب «رایزنیهای اقتصادی نزد وزارت امور خارجه» تعریف کرده است. حضور یتر در فرانکفورت از آن جهت قابل توجه است که این شهر مهمترین مرکز مالی آلمان و یکی از اصلیترین کانونهای بانکی منطقه یورو به شمار میرود. او پس از بازگشت به ترکیه، از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مشاور بانک مرکزی در دفتر استانبول بود و از ۲۸ مه ۲۰۲۴ (۸ خرداد ۱۴۰۳) بهعنوان مدیرعامل گلدن گلوبال منصوب شد.
جوشکون چابک، نایبرییس هیاتمدیره گلدن گلوبال نیز از هیات بازرسی پاموکبانک وارد هالکبانک شد و تا ۲۰۱۷ در آنجا خدمت کرد. او مدیریت بخشهای مهمی از جمله شعبههای کاپالیچارشی را بر عهده داشت که بازار بزرگ استانبول در آن قرار دارد و مهمترین مرکز سنتی تجارت طلا در ترکیه به حساب میآید.
چیغدم سفر، رییس تطبیق قوانین گلدن گلوبال، نیز کار بانکی خود را در سال ۱۹۹۶ در هالکبانک آغاز کرد و در واحدهای عملیات خارجی، بانکداری بینالملل و تطبیق قوانین همان بانک سابقه کار دارد. او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، ۱۰ ماه پیش از تحریم تازه، به این سِمَت در گلدن گلوبال منصوب شد تا روابط بانکهای کارگزار و معاملات مشمول رژیمهای تحریمی را ارزیابی کند.
روزی ۱۸ میلیون دلار اسکناس و ۱۶ تن طلا در یک سال
رسانههای بینالمللی این بانک را «کوچک» توصیف کردهاند: سیوپنجمین بانک ترکیه، با سهم بازار کمتر از یکدهم درصد و دارایی معادل حدود ۵۱۷ میلیون دلار. اما گزارش عملکرد و صورتهای مالی سال ۲۰۲۵ گلدن گلوبال نشان میدهد حجم معاملات ارزی و طلای این بانک چندین برابر کل ترازنامه آن بوده است.
بهعنوان نمونه، حجم معاملات خزانهداری بانک در سال ۲۰۲۵ شامل ۲۴.۱ میلیارد دلار معاملات ارزی مشتریان، ۲۱.۹ میلیارد دلار معاملات ارزی بینبانکی، ۱۴.۵ میلیارد دلار سوآپ ارزی و ۴.۴ میلیارد دلار معاملات اسکناس است. معاملات اسکناس بهتنهایی بیش از هشت برابر ترازنامه بانک است؛ یعنی بانک در هر روز کاری بهطور متوسط حدود ۱۸ میلیون دلار پول نقد فیزیکی خریده یا فروخته است. موجودی اسکناس ارزی در خزانه بانک نیز طی یک سال از ۳۵۵ میلیون لیر به ۱.۴۳ میلیارد لیر (حدود ۳۰ میلیون دلار) رسیده است.
در حوزه طلا، بانک در ۲۰۲۵ «در تسویه ۱.۸ میلیارد دلار معامله طلا برای مشتریان داخل و خارج نقش اساسی» داشته است. این رقم معادل تقریبی ۱۶ تن طلا و بیش از سه برابر کل ترازنامه بانک است.
گلدن گلوبال از پیش از آغاز رسمی فعالیت بانکیاش عضو بازار فلزات گرانبهای بورس استانبول بوده و در مسیر گسترش فعالیتهایش به دبی نیز گام برداشته است.
اتهام اصلی خزانهداری درباره شبکه کارگزاری بانکی
اتهام محوری در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده علیه گلدن گلوبال این است که این بانک «آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات کارگزاری بانکی به موسسات مالی ایرانی» را مطرح کرده است. کارگزاری بانکی به یک بانک امکان میدهد از طریق حسابها و ارتباطات بانکیِ بانک دیگری، پرداختهای بینالمللی خود را انجام دهد. بانکهای ایرانی که از شبکه بینالمللی کنار گذاشته شدهاند، برای اتصال پرداختهای خود به واسطههایی چون گلدن گلوبال نیاز دارند.
گزارش سالانه گلدن گلوبال نشان میدهد این بانک ۴۵ حساب نزد ۲۰ بانک در ۱۷ کشور نگه میدارد و ۶۶ حساب برای ۲۵ بانک از ۱۶ کشور باز کرده است. این ۲۵ بانک خارجی، مشتریان کارگزاری گلدن گلوبال هستند که هویت آنها فاش نشده است. گسترش این شبکه با افزایش هزینه خدمات تسویه خارجی نیز همراه بوده: کارمزدی که بانک بابت «خدمات تسویه خارجی» پرداخته در یک سال ۵۶ درصد رشد کرده و به ۴۸۲ میلیون لیر رسیده است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا،حسابهای شبکه «سطقی ایان» از جمله حسابهایی هستند که از این مسیر تراکنش داشتهاند. این شبکه پیشتر به اتهام فروش نفت به نمایندگی از نیروی قدس تحریم شده بود.
بانک گلدن گلوبال هرگونه ارتباط با این اشخاص را رد کرده است.
خزانهداری همچنین مدعی است این بانک با هدف تبدیل درآمد نفتی ایران (بهطور عمده یوان و از مبدا چین) به ارزهای قابل استفاده در ترکیه، برای «شبکه راهبر» تاسیس شده است.
«شبکه راهبر» در ادبیات خزانهداری به شرکتهای خصوصیای گفته میشود که به نمایندگی از بانکهای تحریمشده ایران، شبکهای از شرکتهای پوششی خارجی را اداره میکنند.
با صدور «مجوز عمومی CC» از سوی اوفک، تمامی بانکهای خارجی و سرمایهگذاران تا ۲۸ شهریور ۲۰۲۶ فرصت دارند روابط خود را با گلدن گلوبال قطع کنند، در غیر این صورت با خطر تحریم ثانویه روبهرو خواهند شد.
به گفته میعاد ملکی از بنیاد دفاع از دموکراسیها، پیام این اقدام روشن است: «وقتی خلیج فارس بسته میشود، ترکیه گزینه بدیهی بعدی برای پول های جمهوری اسلامی است، و خزانهداری از حالا آنجاست.»
بسنت نیز همان روز گفت ممکن است هفته آینده بانک دیگری مرتبط با ایران تحریم شود.
مارک روته، دبیرکل ناتو، دوشنبه ۲۳ شهریور گفت این حمله نشان میدهد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، تا چه اندازه «درمانده» شده است.
او افزود: «روسیه در ادامه جنگ هولناک خود علیه اوکراین، روزبهروز بیپرواتر میشود.»
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داد این حمله با هدف ترساندن کشورهای غربی حامی اوکراین انجام شده است.
او اضافه کرد: «باید درست برعکس عمل کنیم. باید نشان دهیم که در کنار اوکراین هستیم و نمیترسیم.»
در سوی دیگر، کرملین در واکنش به انتقادات اعلام کرد ارتش روسیه در سراسر اوکراین دست به عملیات میزند و به اقدامات خود ادامه خواهد داد.
یک پهپاد روسی ۲۲ شهریور قطاری مسافربری را در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان هدف قرار داد. کمی پیش از این حمله، بوریس جانسون، نخستوزیر پیشین بریتانیا، و شماری از دیپلماتهای اروپایی از همین مسیر ریلی عبور کرده بودند.
روسیه در هفتههای اخیر حملات به گذرگاههای مرزی اوکراین با متحدان غربیاش را در دستور کار قرار داده است.
اوکراین برای تجارت و دریافت محمولههای تسلیحاتی به مسیرهای مرزی خود با لهستان، رومانی و مولداوی وابسته است.
واکنش آلمان و فرانسه
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۲۳ شهریور هشدار داد اروپا در مسیر «دفاع از آزادی و صلح» در برابر روسیه، هفتهها و ماههای سرنوشتسازی پیش رو دارد.
مرتس در نشستی خبری در فنلاند گفت: «هر کاری از دستم برآید انجام خواهم داد تا حمایتهایمان [از اوکراین] ادامه یابد و مردم را قانع کنم که این کار به نفع خود ماست.»
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، حمله پهپادی به این قطار را اقدامی «حسابشده» از سوی پوتین برای تشدید تنش و ایجاد هراس در اروپا خواند.
او افزود: «بسیار مهم است که خونسردی خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم تحریک شویم. در عین حال، نباید هیچ تردیدی باقی بگذاریم که توان دفاع از خود را داریم و در صورت تشدید اوضاع عقبنشینی نخواهیم کرد.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، دیگر مقام اروپایی بود که به این رویداد واکنش نشان داد و گفت مسکو با هدف ترساندن اروپاییها و ایجاد تفرقه میان آنان، به این قطار حمله کرد.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
در سالهای اخیر، جنگ اوکراین و تهدیدهای روسیه علیه ناتو، به تیرگی روابط مسکو با اکثر کشورهای اروپایی انجامیده است.
استقبال کرملین از اظهارات ترامپ
در تحولی دیگر، کرملین ۲۳ شهریور از درخواست دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای توقف حملات اوکراین به تاسیسات تولید گازوئیل روسیه استقبال کرد، اما آشفتگی بازارهای جهانی انرژی را عمدتا پیامد درگیریها در خلیج فارس دانست.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری گفت هرگونه درخواست از کییف برای توقف حملات به «زیرساختهای اقتصادی غیرنظامی» را میتوان اقدامی مثبت دانست.
او در عین حال وضعیت بازارهای جهانی انرژی را عمدتا بهدلیل «بیثباتی و دور تازه تشدید تنشها در منطقه خلیج فارس»، رو به وخامت توصیف کرد.
ترامپ ۲۲ شهریور از ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، خواست حملات به زیرساختهای تولید گازوئیل روسیه را متوقف کند.
او گفت این حملات به کمبود سوخت انجامیده و «به جهان آسیب میزند».
حملات دوربرد پهپادی اوکراین به پالایشگاههای روسیه در ماههای اخیر تولید سوخت این کشور را کاهش داده و در بسیاری از مناطق به کمبود فرآوردههایی از جمله بنزین منجر شده است.
اوکراین میگوید با حمله به زیرساختهای انرژی روسیه میکوشد هزینه ادامه جنگ را برای مسکو افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کمبود بنزین در بسیاری از مناطق روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ تا ۲۹ شهریور، بر روحیه عمومی در این کشور تاثیر گذاشته است.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دوشنبه ۲۳ شهریور در نشست مشترک این وزارتخانه و شورای اطلاعرسانی دولت، اعلام کرد کمبود در زمینه دارو هم اقلام وارداتی را شامل میشود و هم داروهایی که مشابه داخلی دارند.
او گفت وقتی واردات دریایی ممکن نیست، محمولهها باید طی چند مرحله با هواپیما جابهجا و سرانجام از راه زمینی وارد شوند.
به گفته ظفرقندی، هزینه این فرایند به ۱۰ برابر میزان معمول رسیده است.
وزیر بهداشت افزود پیش از جنگ ۶۳ قلم دارو در فهرست کمبود قرار داشت که این رقم در میانه جنگ به ۴۳ قلم و اکنون به ۳۲ قلم رسیده است.
او توضیح نداد این آمار دقیقا چه گروههایی یا چه سطحی از کمبود را در بر میگیرد.
در هفتههای اخیر، پیامهای شهروندان از افزایش هزینه درمان، نایاب شدن برخی اقلام و ضرورت جستوجوی داروخانهها برای تهیه نسخهها حکایت دارند.
جهش قیمت مواد اولیه و دارو
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، ۲۲ شهریور گفت ارز ترجیحی از اغلب مواد دارویی حذف شده و تغییر نرخ ارز این صنعت از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۱۶۰ هزار تومان، هزینه تامین مواد اولیه را بیش از پنج برابر کرده است.
به گفته او، حدود ۳۰ درصد قیمت تولید دارو به مواد اولیه تامینشده با ارز وابسته است و ۷۰ درصد باقیمانده نیز از نرخ ارز آزاد تاثیر میگیرد.
همچنین آسیب دیدن صنایع آلومینیوم و پتروشیمی در جنگ، بهای برخی مواد بستهبندی را تا سه برابر افزایش داده است.
احمدی افزایش هزینه مسیرهای جایگزین هوایی و زمینی را تا سه برابر برآورد کرد، در حالی که وزیر بهداشت از جهش ۱۰ برابری سخن گفت.
دلیل اختلاف چشمگیر میان این دو برآورد مشخص نیست.
از سوی دیگر مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان از رشد حدود ۱۵۰ درصدی قیمت داروهای ایرانی از ابتدای سال خبر داد و افزود بهای داروهای خارجی در برخی موارد ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد و مکملهای غذایی ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بیشتر شده است.
بحران اقتصادی ناشی از ناکارآمدی جمهوری اسلامی بهویژه در سالهای اخیر آینده سلامت و درمان کشور را با تهدید جدی روبهرو کرده است.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز نوشت در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند.
بیمهها از افزایش قیمتها عقب ماندهاند
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان در ادامه گفت سهم پرداخت مستقیم مردم که قرار بوده حدود ۲۵ درصد باقی بماند، به ۴۳ درصد رسیده و بیمهها گاه تا ۱۰ ماه مطالبات داروخانهها را نپرداختهاند.
همچنین بدهی دارویی تا پایان مرداد از ۷۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.
تامین اجتماعی بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به داروخانهها بدهکار است و هر ماه حدود چهار هزار میلیارد تومان به بدهی آن افزوده میشود.
این کمبود نقدینگی، توان داروخانهها را برای خرید دارو و توان تولیدکنندگان را برای ادامه فعالیت، کاهش میدهد.
احمدی هشدار داد بدون تقویت بیمهها، دارو بهتدریج از سبد سلامت اقشار کمدرآمد حذف میشود.
پیشتر نیز گزارشهایی درباره گرانی انسولین و رسیدن هزینه درمان برخی بیماران به دهها میلیون تومان منتشر شده بود.
پرویز احمدی پنجکی، عضو هیاتمدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، ۲۳ شهریور گفت تقریبا هیچ دارویی در مراکز ملکی این سازمان بهصورت رایگان ارائه نمیشود و بیمهشدگان برای تهیه دارو، به مراکز بیرون فرستاده میشوند.
