بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و زیرساختهای انرژی این کشور تشدید شده، زندگی روزمره، کشاورزی و حملونقل را مختل کرده و به کشورهای وابسته به سوخت روسیه نیز رسیده است. اکنون قرقیزستان برای تامین پایدار سوخت از روسیه و پنج کشور دیگر کمک خواسته است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۱۱ تیرماه گزارش داد بحران سوخت در روسیه که در پی حملات پهپادی اوکراین به پالایشگاهها و انبارهای نفت این کشور تشدید شده، عرضه سوخت را در بسیاری از مناطق محدود کرده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، قرقیزستان در پی نگرانی از کمبود احتمالی سوخت، از روسیه، قزاقستان، بلاروس، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و ترکمنستان خواسته تا برای تضمین تامین پایدار سوخت همکاری کنند.
وزارت انرژی قرقیزستان در بیانیهای اعلام کرد این درخواستها برای تضمین تامین پایدار سوخت به نهادهای مسئول در این کشورها ارسال شده است.
قرقیزستان با جمعیتی حدود هفت میلیون نفر، بیش از ۹۰ درصد بنزین مورد نیازش را از روسیه وارد میکند. کشوری که خود پس از حملات اوکراین به زیرساختهای انرژی، با کمبود شدید سوخت روبهروست.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، هفتم تیر با اذعان به وجود مشکل در بازار سوخت روسیه، وعده داد دولت برای تثبیت شرایط اقدام کند.
او گفت مسکو ممکن است صادرات گازوئیل را ممنوع کند و تاکید کرد تامین سوخت بخش کشاورزی اهمیت ویژهای دارد، زیرا برداشت محصولات به آن وابسته است.
وزارت انرژی قرقیزستان اعلام کرد ذخایر سوخت این کشور همچنان کافی است و روند تامین طبق برنامه ادامه دارد.
با این حال، مقامهای این کشور در خردادماه برای بخشی از فروش سوخت در جایگاهها، کنترل قیمت اعمال کردند.
همزمان، انجمن بازرگانان فرآوردههای نفتی قرقیزستان اعلام کرد برخی جایگاهها با کمبود بنزین «AI-95» مواجه شدهاند، اما ذخایر بنزین پرمصرفتر «AI-92» برای ۳۰ تا ۴۵ روز آینده کافی است و گازوئیل مورد نیاز فصل برداشت محصولات نیز در دسترس است.
قرقیزستان مانند دیگر کشورهای آسیای مرکزی که اقتصادشان پیوند نزدیکی با روسیه دارد، از زمان آغاز جنگ اوکراین با موجهای دورهای تورم روبهرو بوده و همزمان به یکی از مجراهای اصلی تجارت با روسیه تبدیل شده که در پی تحریمهای غرب تغییر مسیر داده است.
پیامدهای حملات اوکراین بر بازار سوخت روسیه
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
بحران سوخت در روسیه زندگی روزمره شهروندان این کشور را مختل کرده است.
رویترز گزارش داد کشاورزان در مناطق اصلی تولید غلات نگرانند کمبود سوخت مانع برداشت محصولات شود و محدودیت عرضه سوخت در بیشتر مناطق، صفهای طولانی در جایگاهها و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، رانندگان در شبکههای اجتماعی نقشه جایگاههای دارای سوخت و اطلاعات مربوط به صفهای کوتاهتر را با یکدیگر به اشتراک میگذارند و ویدیوهایی نیز از درگیری رانندگان در صفهای سوختگیری منتشر شده است.
همچنین جستوجوی عبارت «چگونه سوخت را از باک بیرون بکشیم» در موتور جستوجوی یاندکس تا ۳۱ خرداد، از ۶۹۷ مورد در یک ماه پیش به بیش از ۹ هزار و ۳۰۰ مورد رسید.
رویترز نوشت گسترش آثار حملات اوکراین برای مقامهای روسیه که در ابتدا کمبود سوخت را مشکلی محدود و محلی توصیف میکردند، به موضوعی نگرانکننده تبدیل شده است.
الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، چهارشنبه اعلام کرد دولت در حال مدیریت این بحران است.
رویترز پیشتر بهطور اختصاصی گزارش داده بود روسیه واردات دریایی بنزین از هند را آغاز کرده و قزاقستان نیز پذیرفته است در ماههای تیر و مرداد، ۵۰ هزار تن بنزین به روسیه صادر کند.
در برخی مناطق روسیه، خدمات عمومی تحت تاثیر کمبود سوخت قرار گرفته است.
در منطقه زابایکالسکی، در مرز چین و مغولستان، شماری از خطوط اتوبوسرانی لغو شده و یک شرکت جمعآوری زباله نیز به دلیل محدودیت سوخت، خدمات خود را در چهار ناحیه متوقف کرده است.
رویترز نوشت در صورت تداوم حملات اوکراین و طولانی شدن کمبود سوخت، این بحران میتواند به کاهش حمایت افکار عمومی از جنگی منجر شود که با تهاجم روسیه به اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و اکنون وارد پنجمین سال خود شده است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پنجشنبه ۱۱ تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این حملات، بیش از ۲۰ نقطه در کییف آسیب دیدند که اکثر آنها ساختمانهای مسکونی بودند.
او همچنین از زخمی شدن پنج تن در حمله ارتش روسیه به منطقه خارکیف خبر داد.
به گفته زلنسکی، در جریان حملات شبانه روسیه، مناطق سومی، دنیپرو، زاپروژیا و چرکاسی نیز هدف قرار گرفتند.
رییسجمهوری اوکراین افزود روسیه در حملات خود، بیش از ۷۰ موشک از انواع مختلف و حدود ۵۰۰ پهپاد تهاجمی، از جمله پهپادهای شاهد، شلیک کرد، اما سامانههای دفاعی اوکراین موفق شدند شمار قابل توجهی از این پرتابهها را ساقط کنند.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، بامداد ۱۱ تیر در پیامرسان تلگرام اعلام کرد شماری از شهروندان همچنان زیر آوار ساختمانهای مسکونی آسیبدیده گرفتار هستند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد نیروهای امدادی همزمان با طلوع آفتاب، عملیات جستوجو و نجات را در میان آوار یک ساختمان ۹ طبقه که بخش بزرگی از آن فروریخته بود، ادامه دادند.
همچنین در نقاط مختلف کییف آتشسوزیهایی در پی این حملات گزارش شده است.
تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کییف، در تلگرام نوشت: «دشمن بار دیگر بهطور عمدی محلههای مسکونی را هدف قرار داد و غیرنظامیان را کشت. خسارتهای گستردهای به شهر وارد شده و شمار زیادی از شهروندان، از جمله کودکان، آسیب دیدهاند.»
همزمان با به صدا درآمدن آژیر هشدار حمله هوایی در بخشهای وسیعی از اوکراین، بسیاری از شهروندان به همراه کودکان، وسایل ضروری، چادر و حیوانات خانگی خود، به ایستگاههای مترو پناه بردند.
پیشتر در هشتم تیر، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، گفته بود انتظار دارد مذاکرات صلح با اوکراین پس از توافق احتمالی واشینگتن و تهران، از سر گرفته شود.
تاکید اوکراین بر لزوم تقویت پدافند هوایی
آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، ۱۱ تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حملات مرگبار روسیه واکنش نشان داد و از متحدان کییف خواست حمایتهای نظامی، بهویژه در حوزه پدافند هوایی، را افزایش دهند.
سیبیها که در ژاپن به سر میبرد، نوشت: «در تصمیمگیری برای تقویت پدافند هوایی اوکراین تعلل نکنید. پس از شبی هولناک که کییف پشت سر گذاشت، این مهمترین درخواست ما از شرکایمان است.»
پیش از آغاز این حملات، زلنسکی با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله گسترده روسیه در طول شب وجود دارد.
او همچنین سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان داده بود.
در سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد در «حملهای گسترده» با استفاده از پهپادها و تسلیحات دوربرد و دقیق که از هوا، زمین و دریا شلیک شدهاند، تاسیسات نظامی، زیرساختهای انرژی و فرودگاههایی در کییف و دیگر مناطق اوکراین را هدف قرار داده است.
این وزارتخانه افزود این عملیات در واکنش به حملات اخیر اوکراین به «زیرساختهای غیرنظامی» روسیه انجام شده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
ادامه حملات اوکراین به خاک روسیه
وزارت دفاع روسیه ۱۱ تیر اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۳۲۷ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
این حملات به بحران گسترده سوخت در روسیه، سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، انجامیده و این کشور را ناچار کرده برای تامین بنزین، به واردات از هند روی آورد.
آندری تراونیکوف، فرماندار منطقه دورافتاده نووسیبیرسک، اعلام کرد بحران سوخت در این منطقه که بیش از سه هزار کیلومتر از مسکو فاصله دارد، رو به وخامت است و با توجه به شرایط کنونی، خدمات امدادی و اضطراری در اولویت نخست دریافت سوخت قرار گرفتهاند.
گلب نیکیتین، فرماندار منطقه نیژنی نووگورود، گفت حمله پهپادی اوکراین به کشته شدن یک نفر، زخمی شدن چهار تن دیگر و آسیب دیدن یک تاسیسات صنعتی منجر شده است.
پالایشگاه نفت «نورسی»، یکی از بزرگترین پالایشگاههای روسیه، در این منطقه قرار دارد.
الکساندر دروزدنکو، فرماندار منطقه لنینگراد در شمالغرب روسیه، نیز خبر داد نیروهای پدافند هوایی این کشور ۷ پهپاد اوکراینی را در این منطقه سرنگون کردند.
لنینگراد زادگاه پوتین و محل استقرار شماری از تاسیسات مهم پالایش و صادرات نفت روسیه است.
همچنین مقامهای منطقه مرزی بلگورود اعلام کردند در پی اصابت یک پهپاد به خانهای مسکونی، یک مرد کشته و همسرش زخمی شد.
رویترز تاکید کرد امکان راستیآزمایی مستقل آمار تلفات اعلامشده از سوی دو طرف مناقشه را نداشته است. روسیه و اوکراین هر دو میگویند بهطور عمدی غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهند.
مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، ۱۱ تیر گزارش داد روسیه ابتکار عمل نظامی را در اوکراین از دست داده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه قرار است ۱۶ تیر رای خود را صادر کند. این حکم یا ممنوعیت نامزدی لوپن در انتخابات را لغو و راه را برای چهارمین کارزار او بهمنظور رسیدن به کاخ الیزه هموار خواهد کرد، یا او را از رقابتهای ریاستجمهوری سال ۲۰۲۷ کنار میگذارد.
محافل سیاسی فرانسه با دقت این پرونده را دنبال میکنند زیرا رای دادگاه مشخص خواهد کرد که آیا لوپن ۵۷ ساله همچنان چهره اصلی جریان راستگرا خواهد بود یا ژردن باردلا، رییس ۳۰ ساله حزب «اجتماع ملی»، رهبری این جریان را در انتخابات ۲۰۲۷ بر عهده میگیرد.
حزب «اجتماع ملی» با وجود چالشهای حقوقی پیش روی لوپن، همچنان با تکیه بر مواضع ضدمهاجرتی خود در صدر یا نزدیک به صدر نظرسنجیهای انتخاباتی قرار دارد.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است ۲۹ فروردین ۱۴۰۶ برگزار شود.
محکومیت قضایی لوپن
فروردین ۱۴۰۴، دادگاهی در فرانسه لوپن را به اتهام اختلاس از منابع مالی پارلمان اروپا به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب عمومی و چهار سال حبس محکوم کرد.
با این حال، اجرای این مجازات تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر او به حالت تعلیق درآمد.
این حکم بازتابی گسترده در سطح بینالمللی داشت و با انتقاد تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا و دیگر رهبران جریان راست روبهرو شد.
در حالی که حزب «اجتماع ملی» بیش از هر زمان دیگری به کسب قدرت در دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نزدیک شده است، رهبران این حزب ناچار شدهاند زودتر از انتظار برای جانشینی احتمالی لوپن برنامهریزی کنند. موضوعی که میتواند بر جهتگیریهای سیاسی و راهبردهای این حزب نیز اثر بگذارد.
باردلا ماه گذشته در پاسخ به این پرسش که آیا خود را برای نامزدی حزب «اجتماع ملی» در انتخابات ریاستجمهوری آماده میکند، همان پاسخ همیشگی خود را تکرار کرد و گفت: «تا اطلاع ثانوی، خودم را برای نخستوزیری [در دولت لوپن] آماده میکنم.»
با این حال، فضای حاکم بر نمایندگان حزب «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه آمیخته با نگرانی است.
هرچند باردلا بهعنوان گزینه جانشین مطرح است، بسیاری از نمایندگانی که در دوران رهبری لوپن به حزب پیوستهاند، معتقدند حذف قطعی او از رقابتهای انتخاباتی، خلأ رهبری سیاستمداری را بر جای خواهد گذاشت که «اجتماع ملی» را از یک جریان ملیگرای حاشیهای به بزرگترین حزب پارلمان فرانسه تبدیل کرد.
توماس مناژه، نماینده حزب «اجتماع ملی»، در همین رابطه گفت: «هیچوقت نمیتوان کاملا برای چنین اتفاقی آماده بود. اگر رخ دهد، برای ما نوعی اندوه شخصی به همراه خواهد داشت.»
او افزود: «هرچند این حکم را ناعادلانه میدانیم، اما تصمیم دادگاه را میپذیریم. ما انقلابی نیستیم.»
شکاف میان لوپن و باردلا؟
رویترز در ادامه گزارش داد رسیدن سریع باردلا به رهبری «اجتماع ملی» و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری، اختلافنظرهای داخلی را درباره مسیر آینده این حزب، بهویژه در حوزه سیاستهای اقتصادی، پررنگتر کرده است.
باردلا در مقایسه با لوپن، گرایش بیشتری به سیاستهای اقتصاد آزاد دارد و در زمینه اصلاح نظام بازنشستگی نیز دیدگاههایی متفاوت مطرح کرده است.
همین موضوع باعث شده برخی اعضای حزب این پرسش را مطرح کنند که در صورت نامزدی او، برنامه انتخاباتیاش تا چه اندازه با سیاستهایی که لوپن طی سالها تدوین کرده، فاصله خواهد داشت.
با این حال، مقامهای ارشد «اجتماع ملی» هرگونه شکاف در رهبری حزب را رد میکنند. یکی از این مقامها گفت در نشست خردادماه میان لوپن، باردلا و مشاوران نزدیکشان برای بررسی سناریوهای احتمالی پس از صدور حکم دادگاه، «هیچ اختلاف یا تنشی» وجود نداشت.
لوران ژاکوبلی، از نمایندگان ارشد این حزب، گفت: «چه لوپن نامزد باشد و چه باردلا، هیچکدام بهتنهایی وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد؛ آنها بهعنوان یک تیم عمل میکنند.»
این در حالی است که منتقدان معتقدند اگر باردلا بهعنوان نامزد نهایی حزب وارد رقابتهای ریاستجمهوری شود، کمتجربگی سیاسی او در مقایسه با لوپن بیش از گذشته زیر ذرهبین قرار خواهد گرفت.
او همچنین در هفتههای اخیر با پرسشهای رسانهها درباره رابطه عاطفیاش با ماریا کارولینا بوربون-دو سیسیل، از اعضای خاندان سلطنتی بوربون-دو سیسیل، روبهرو شده است.
به باور برخی منتقدان، این رابطه ممکن است با تصویری مردمی و نزدیک به طبقه کارگر که حزب «اجتماع ملی» در پی ارائه آن است، همخوانی نداشته باشد.
نتایج نظرسنجیها
رویترز با استناد به یافتههای نظرسنجیها نوشت لوپن و باردلا هر دو از شانس بالایی برای پیروزی در دور نخست انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ و راهیابی به دور دوم برخوردارند.
نتایج نظرسنجی موسسه «ایفوپ-فیدوسیال» حاکی از آن است که باردلا در میزان حمایت رایدهندگان از لوپن پیشی گرفته است. بر اساس این نظرسنجی، باردلا با ۳۷ درصد آرای احتمالی در صدر قرار دارد، در حالی که لوپن از حمایت ۳۲ درصدی برخوردار است.
فردریک دابی، مدیر موسسه ایفوپ، در مصاحبه با شبکه السیآی گفت: «فاصله گرفتن جایگاه این دو چهره یک نقطه عطف واقعی به شمار میرود.»
او افزود باردلا در میان کارکنان بخش خصوصی، صاحبان کسبوکار و رایدهندگان ۵۰ تا ۶۴ ساله، محبوبیت بیشتری نسبت به لوپن دارد.
بر پایه نظرسنجیها، باردلا در صورت راهیابی به دور دوم انتخابات، در برابر یک نامزد چپگرا شانس بیشتری برای پیروزی خواهد داشت، اما رقابت او با یک نامزد میانهرو دشوارتر ارزیابی میشود.
در مقابل، تلاش لوپن برای سیاسی جلوه دادن محکومیت خود و متهم کردن دستگاه قضایی به جانبداری، نتوانسته افکار عمومی را با خود همراه کند.
بیشتر رایدهندگان این ادعا را نمیپذیرند و حتی برخی هواداران حزب «اجتماع ملی» معتقدند لوپن مانند هر شهروند دیگری، باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که روسیه شامگاه چهارشنبه تا بامداد پنجشنبه حملهای گسترده با موشک و پهپاد علیه کییف انجام داد؛ حملهای که با انفجارهای پیاپی، پایتخت اوکراین را برای ساعتها در لرزه فرو برد.
به گفته تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی شهر کییف، در این حملات دستکم یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، شمار مجروحان را دستکم ۱۱ نفر اعلام کرد.
ساعتی بعد، شهردار کییف اعلام کرد که شمار کشتهشدگان حمله روسیه به پایتخت اوکراین به پنج نفر رسید و ۳۴ نفر نیز زخمی شدند.
بر اساس این گزارش، روسیه در این حمله از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها استفاده کرد و هر ۱۰ منطقه شهر کییف، در دو سوی رودخانه دنیپرو، هدف قرار گرفت. همزمان با صدور هشدارهای اولیه از سوی ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، و دیگر مقامهای این کشور، بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن به ایستگاههای مترو پناه بردند.
کلیچکو با توصیف حملات به عنوان «حمله شدید دشمن» از شهروندان خواست در پناهگاهها باقی بمانند. او گفت در منطقه شوچنکیفسکی پنج نفر زخمی شدهاند و یکی از مجروحان که از نیروهای امداد پزشکی است، در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارد.
به گفته شهردار کییف، در منطقه دسنیانسکی بخشی از یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه آسیب دیده و شماری از ساکنان در داخل آن گرفتار شدهاند. همچنین در منطقه هولوسیفسکی، آتشسوزی در پشتبام یک ساختمان چندطبقه رخ داده است. در مناطق سویاتوشینسکی و دارنیتسکی نیز آتشسوزی در خانههای مسکونی گزارش شده و شماری از افراد زیر آوار ماندهاند.
رییس اداره نظامی شهر کییف نیز اعلام کرد بخشی از یک ساختمان مسکونی در منطقه دسنیانسکی تخریب شده، در دو نقطه از منطقه پچرسکی در نزدیکی ساختمانهای مسکونی آتشسوزی رخ داده و در نزدیکی یک ساختمان اداری در منطقه سولومیانسکی نیز حریق گزارش شده است. به گفته او، مقامهای محلی همچنین در حال ارزیابی خسارتها در مناطق اوبولونسکی و پودیلسکی هستند.
آسوشیتدپرس مینویسد این حمله در حالی انجام شد که روسیه در هفتههای اخیر حملات خود به کییف را تشدید کرده است. در مقابل، اوکراین نیز حملات پهپادی دوربرد خود علیه پایگاههای نظامی و تاسیسات انرژی روسیه را افزایش داده؛ حملاتی که به کمبود سوخت و اختلال در خطوط تدارکاتی داخل روسیه منجر شده است.
مجله فارن پالیسی در تحلیلی به قلم تونی فرانگی-ماواد، روزنامهنگار ونزوئلایی، نوشت زمینلرزههای ۲۴ ژوئن [۳ تیر] که با بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ایالت یاراکوی را لرزاند، تنها ساختمانها را ویران نکرد، بلکه «توخالی بودن دولتی را که دلسی رودریگز رهبری میکند» نیز آشکار ساخت.
این گزارش یادآوری میکند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو توسط نیروهای آمریکا در سوم ژانویه، دولت دونالد ترامپ به جای واگذاری قدرت به ادموندو گونزالس، نامزد مخالفان که نویسنده او را برنده واقعی انتخابات ۲۰۲۴ توصیف میکند، رودریگز، معاون مادورو، را به ریاست دولت منصوب کرد. به نوشته فارن پالیسی، مقامهای کاخ سفید امیدوار بودند او بهعنوان مدیری تکنوکرات، ثبات کشور را حفظ کرده و زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند.
بر اساس آمار رسمی دولت ونزوئلا که در گزارش نقل شده، تاکنون دستکم دو هزار و ۲۹۵ نفر در زلزلهها جان باخته و بیش از ۱۱ هزار نفر زخمی شدهاند، در حالی که پلتفرمهای مستقل شمار مفقودان را بیش از ۴۰ هزار نفر برآورد میکنند. سازمان ملل نیز هشدار داده است که ابعاد بحران انسانی همچنان در حال گسترش است.
فارن پالیسی با استناد به مشاهدات خبرنگاران خود از مناطق آسیبدیده مینویسد عملیات امدادرسانی دولتی تقریبا وجود نداشت و مردم ناچار بودند با دست خالی، کلنگ و پتک به دنبال نجات بازماندگان بگردند. به گفته این گزارش، آتشنشانان از کمبود سوخت و تجهیزات رنج میبردند، ماشینآلات سنگین به محل حادثه نرسید و دولت نیز اطلاعرسانی موثری درباره عملیات امداد انجام نداد یا مراکز رسمی برای جمعآوری کمکهای مردمی ایجاد نکرد.
این گزارش همچنین دولت را به ایجاد مانع در مسیر امدادرسانی متهم میکند. به نوشته فارن پالیسی، در ایالت مریدا، شهرداری وابسته به حزب حاکم از فعالیت مراکز جمعآوری کمکهای مردمی جلوگیری کرد و گروهی از امدادگران کلمبیایی نیز ساعتها در فرودگاه کاراکاس به دلیل موانع اداری و امنیتی معطل ماندند. همچنین داوطلبانی که قصد ورود به لا گوایرا را داشتند، ملزم به دریافت مجوز از کاراکاس شدند.
به نوشته این نشریه، در نبود سامانه دولتی برای هماهنگی امدادرسانی یا ثبت افراد مفقود، بخش عمده عملیات نجات بر عهده سازمانهای مردمنهاد، گروههای داوطلب، کلیساها، دانشگاهها، شرکتهای خصوصی و حتی شبکههای اجتماعی قرار گرفت. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان، نیز از خارج از کشور بخشی از کمکها را از طریق شبکههای آنلاین هماهنگ کرد و گروههای مدنی سامانههای متنباز برای ثبت مفقودان و نیازهای مناطق آسیبدیده ایجاد کردند. فارن پالیسی مینویسد: «گروههای واتساپ و حسابهای اینستاگرام، کاری را انجام دادند که وزارتخانههای دولت از انجام آن ناتوان بودند.»
این تحلیل همچنین راهبرد آمریکا در حفظ ساختارهای حکومتی ونزوئلا را زیر سوال میبرد. به نوشته فارن پالیسی، برخی مدیران صنعت نفت، از جمله علی مشیری، مدیر پیشین شورون، به واشینگتن اطمینان داده بودند که حفظ دستگاه امنیتی ونزوئلا بهترین راه برای تضمین ثبات و استمرار صادرات نفت است، اما زلزلهها نخستین آزمون واقعی این سیاست بود و نشان داد این ارزیابی نادرست بوده است.
فارن پالیسی بخش دیگری از بحران را به ضعف ساختاری اقتصاد ونزوئلا نسبت میدهد. این گزارش میگوید کشور با حدود ۲۴۰ میلیارد دلار بدهی، کاهش تولید ناخالص داخلی از ۳۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ به حدود ۱۱۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶، تورم مزمن و نهادهای تضعیفشده، توان مالی لازم برای بازسازی را ندارد. برآورد برنامه توسعه سازمان ملل، خسارت مستقیم زلزله را ۶.۷ میلیارد دلار اعلام کرده، اما این نهاد هشدار داده است که هزینه واقعی بازسازی ممکن است به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.
به نوشته فارن پالیسی، در مقابل این خسارتها، کمکهای بینالمللی بسیار محدود است؛ آمریکا تاکنون ۱۵۰ میلیون دلار کمک اختصاص داده، بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب تنها ۳۰۰ هزار دلار کمک بشردوستانه و یک میلیون دلار برای صندوق بازسازی تعهد کرده و یونیسف نیز از نیاز ۵۲ میلیون دلاری خود خبر داده، در حالی که تاکنون فقط ۳.۵ میلیون دلار تامین شده است.
این گزارش همچنین از افزایش نارضایتی عمومی پس از زلزله خبر میدهد و مینویسد در برخی مناطق مواردی از غارت، درگیری میان مردم و نیروهای امنیتی و اعتراض به مقامهای دولتی که برای تهیه تصاویر تبلیغاتی به مناطق آسیبدیده رفته بودند، گزارش شده است. رودریگز نیز به دلیل حضور با کاپشنی گرانقیمت در میان زلزلهزدگان و برگزاری مراسم تلویزیونی برای امدادگران، هدف انتقادهای گسترده قرار گرفت.
فارن پالیسی در پایان نتیجه میگیرد که این فاجعه طبیعی ممکن است به بحرانی سیاسی تبدیل شود؛ بهویژه آنکه براساس نظرسنجیهای پیش از زلزله، تنها ۳۱ درصد از شهروندان عملکرد دولت رودریگز را تایید میکردند و ۸۷ درصد معتقد بودند ونزوئلا به تغییرات سیاسی نیاز دارد. به نوشته این نشریه، بدون دموکراتیک شدن واقعی ساختار حکومت و بازسازی نهادهای دولتی، ونزوئلا نه بازسازی خواهد شد، بلکه با ویرانی، نارضایتی و بیثباتی بیشتری روبهرو خواهد شد.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر بهنقل از یک منبع که بهطور مستقیم در جریان مذاکرات است و یک مقام جمهوری اسلامی گزارش داد تهران و واشینگتن گفتوگوهای فنی غیرمستقیمی را در دوحه برگزار کردند.
هدف این گفتوگو توافق بر سر جریان کشتیرانی از تنگه هرمز و تثبیت آتشبسی پایدار اعلام شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه ۱۰ تیر در واکنش به این مذاکرات گفت که روند خلع سلاح هستهای جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است و نشستهای اخیر دو طرف در قطر نیز بهخوبی برگزار شده است.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «روند خلع سلاح هستهای ایران بهخوبی در حال پیشرفت است. آنها نشستهای بسیار خوبی داشتهاند و باید ببینیم چه میشود.»
او با اشاره به حملات اخیر علیه اهدافی در ایران افزود: «همانطور که میدانید، ما سه شب بهشدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اکنون روابطمان بسیار خوب پیش میرود. روند خلع سلاح هستهای در جریان است و همهچیز بهخوبی پیش میرود.»
او با اشاره به اقتصاد آمریکا از جمله سرمایهگذاریها و بازار سهام گفت که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست پیدا کند، زیرا در غیر این صورت، همه این چیزهایی که درباره آنها صحبت میکنیم و همه اقداماتی که انجام میدهیم، تحت تاثیر قرار میگیرد.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین با اشاره به بازارهای جهانی گفت قیمت نفت به ۶۸ دلار کاهش یافته است؛ رقمی که به گفته او، از زمان آغاز حمله به ایران با هدف جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هستهای نیز پایینتر است.
به گفته مقام جمهوری اسلامی، این مذاکرات با میانجیگری قطر و پاکستان از سهشنبه شب آغاز شد و روز چهارشنبه ادامه داشت.
خبرگزاری فرانسه نیز در گفتوگو با یک دیپلمات، برگزاری این مذاکرات را تایید کرد و نوشت گفتوگوها بر یادداشت تفاهمنام و پیگیری پیشرفتهای حاصلشده در نشست سوئیس متمرکز خواهد بود.
منبع آگاه از مذاکرات به رویترز گفت این گفتوگوها در قالب نشستهایی میان مذاکرهکنندگان ارشد و متخصصان برگزار میشود.
او افزود جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه او، با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر، دیدار کردند تا زمینه را برای مذاکرات فنی فراهم کنند، اما خودشان در نشستهای چهارشنبه حضور نداشتند.
گزارشها درباره آغاز این مذاکرات در حالی منتشر شد که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۹ تیر گفته بود در روزهای آینده «هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی» با طرف آمریکایی برگزار نخواهد شد.
او تاکید کرده بود: «اینکه نمایندگان آمریکا به قطر سفر میکنند، ارتباطی با سفر هیات ایرانی ندارد.»
این گفتوگوها بر پایه یادداشت تفاهم ۱۴ مادهای انجام میشود که ۲۷ خرداد امضا شد؛ توافقی که قرار بود جنگ آغازشده با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند را متوقف کند، تنگه هرمز را دوباره بازگشایی کند و زمینه ۶۰ روز مذاکره برای دستیابی به توافق صلح دائمی را فراهم آورد.
با این حال، آمریکا و جمهوری اسلامی درباره این یادداشت تفاهم بهطور علنی اختلاف داشتهاند. این اختلاف به حملات نظامی تلافیجویانه در هفته گذشته منجر شد و تردیدهایی درباره پیشرفت در موضوعات پیچیدهتر، از جمله برنامه هستهای جمهوری اسلامی، ایجاد کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها اعلام کرده خارج کردن اورانیوم بسیار غنیشده ایران یکی از اولویتهای اصلی اوست.
وضعیت ناروشن تنگه هرمز
رویترز چهارشنبه ۱۰ تیر در گزارش دیگری به نقل از دو منبع ارشد ایرانی نوشت جمهوری اسلامی مصمم است کنترل خود بر تنگه هرمز و تواناییاش برای دریافت عوارض از کشتیهایی را که وارد خلیج فارس میشوند یا از آن خارج میشوند، به رسمیت بینالمللی برساند و اگر ناچار شود این کار را با زور انجام خواهد داد.
تهران بهطور علنی اعلام کرده است که اولویتهایش شامل توافق بر سر مدیریت تنگه و آزادسازی شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده است. مقام ایرانی نیز گفت دور کنونی گفتوگوها بر همین دو موضوع متمرکز خواهد بود.
در مقابل، یک منبع آگاه از مذاکرات گفت اولویت اعلامشده آمریکا تضمین جریان آزاد رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز است.
روزنامه نیویورکپست نیز ۱۰ تیر در گزارشی به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی هنوز هیچ بخشی از شش میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را دریافت نکرده و تا وقتی به «شاخصهای تعیینشده» نرسد چیزی دریافت نخواهد کرد.
رفتوآمد کشتیها از این آبراهه تا حدی از سر گرفته شده است اما اقدامهای خصمانه سپاه علیه کشتیهای باری روند خروج کشتیها از تنگه هرمز را با اختلال مواجه کرده و سبب تردید شرکتهای کشتیرانی نسبت به تردد در این مسیر شده است.
خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ظهر چهارشنبه گزارش داد یک فروند کشتی خارجی که به گفته این رسانه از مسیری غیر از مسیر تعیینشده جمهوری اسلامی در تنگه هرمز تردد میکرد، به گِل نشسته است.
این رسانه در گزارش اولیه خود جزئیات بیشتری درباره هویت کشتی، ملیت آن یا وضعیت سرنشینان و محموله آن ارائه نداد، اما حدود ۶ ساعت بعد، تصاویری از این کشتی منتشر کرد. در این تصاویر یک یدککش در کنار این کشتی دیده میشود که به نظر میرسد در حال تلاش برای کمک به آن است.
تانکرترکرز، نهاد مستقل ردیابی کشتیها، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر این کشتی فقط ۱۰ متر داخل آب واندانا هاری، بنیانگذار شرکت تحلیل بازار نفت «واندا اینسایتس»، نیز به رویترز گفت: «تنگه هرمز همچنان در حال بازگشایی است، اما این روند پراکنده، غیرقابل پیشبینی است و شفافیت کامل ندارد.»
