محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، در جلسه «ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» گفت: «ظرفیت علمی کشور در دو جنگ اخیر بهخوبی نمایان شد و دشمن به هیچیک از اهداف خود دست نیافت. ما شاخ نظام سلطه را شکستیم، اما باید مسیر پیشرفت علمی و فناوری کشور را ادامه دهیم.»
در سالهایی که تورم مزمن، جهش هزینه مسکن و خوراک و کاهش قدرت خرید، فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی و بهویژه دهکهای میانی را بیشتر کرده، سهم مدارس غیردولتی نه تنها کاهش نیافته که افزایش پیدا کرده است.
دادههای منتشرشده نشان میدهند سهم دانشآموزان این مدارس از ۱۱.۴ درصد در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۶ به ۱۴ درصد در ۱۴۰۱-۱۴۰۲ رسیده و اکنون حدود ۱۵ درصد است.
وقتی زندگی گرانتر و مدرسه هم پرهزینهتر شده، چرا برخی خانوادهها همچنان به مدارس دولتی بازنگشتهاند؟
۱
هزینه این انتخاب بهشدت بالا رفته است. در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، سقف شهریه مدارس غیردولتی ۹۱ میلیون تومان برای ابتدایی، ۹۵ میلیون تومان برای متوسطه اول و ۱۴۵ میلیون تومان برای متوسطه دوم اعلام شد؛ بدون احتساب هزینههایی مانند سرویس، غذا، لباس فرم و برخی فعالیتهای آموزشگاهی.
در سوی دیگر این بازار، مدارس «خاص» و گرانتری هم وجود دارند. مقامهای آموزش و پرورش پیشتر گفته بودند شهریه بالای ۱۰۰ میلیون تومان نیز در برخی پایهها وجود دارد، هرچند این مدارس بخش کوچکی از کل مدارس غیردولتی را تشکیل میدهند.
به این ترتیب در مورد مدارس غیرانتفاعی با بازاری یکدست روبهرو نیستیم و یک مدرسه غیردولتی در شهرستان یا منطقهای کمبرخوردار تهران را نمیتوان با مدرسهای گرانقیمت در شمال پایتخت مقایسه کرد.
با این همه، جهت کلی آمار روشن است: هزینه بالا رفته، فشار معیشتی بیشتر شده، اما سهم آموزش غیردولتی کم نشده است.
دادههای رسمی هنوز نمیگویند چرا. مشخص نیست چه تعداد خانواده برای پرداخت شهریه از دیگر هزینههای زندگی میزنند، چه تعداد از طبقه متوسط دیگر توان ماندن در این مدارس را ندارند، آیا ترکیب طبقاتی دانشآموزان تغییر کرده یا رشد ثبتنام، بیشتر متعلق به مدارس ارزانتر بوده است.
بنابراین نمیتوان گفت افزایش مدارس غیردولتی به معنای افزایش قدرت خرید خانوادههاست و حتی ممکن است عکس آن صادق باشد: آموزش برای برخی خانوادهها میتواند به یکی از آخرین هزینههایی تبدیل شده باشد که حاضرند از آن صرفنظر کنند.
۲
برای بخشی از طبقه متوسط شهری، مدرسه غیردولتی فقط به معنای کلاس خلوتتر، امکانات بیشتر یا آمادگی بهتر برای کنکور نیست.
یک پژوهش دانشگاهی در سال گذشته درباره انتخاب مدرسه در ایران، بر اساس مصاحبه با والدین و کارکنان مدارس در تهران، نشان میدهد خانوادههای طبقه متوسط شهری، مدارس خصوصی را نه فقط بر پایه کیفیت آموزشی، بلکه بر اساس تناسب فضای فرهنگی مدرسه با ارزشها، انتظارات و حتی دیدگاههای اجتماعی و سیاسی خود انتخاب میکنند.
این پژوهش همچنین از بدبینی رو به رشد برخی والدین نسبت به مدارس دولتی و نگرانی آنان از شلوغی کلاسها و کیفیت آموزش گفته است.
برای بخشی از این خانوادهها، مدارس غیردولتی امکان ایجاد فاصلهای محدود با فضای تربیتی و ایدئولوژیک مدارس رسمی جمهوری اسلامی فراهم میکنند.
این فاصله البته مطلق نیست. مدارس غیردولتی همچنان زیر نظارت وزارت آموزش و پرورش هستند و مطابق اهداف، ضوابط و برنامههای رسمی این وزارتخانه فعالیت میکنند. قانون نیز از ابتدا چنین نظارتی را تصریح کرده است.
در نتیجه خانواده با پرداخت شهریه یک نظام آموزشی دیگر نمیخرد. آنچه میتواند بخرد، بیشتر در حاشیه همان نظام شکل میگیرد: نوع مدیریت مدرسه، فعالیتهای فوقبرنامه، آموزش زبان و هنر، ترکیب دانشآموزان، رابطه معلم و دانشآموز و در مواردی، فضای اجتماعی و فرهنگی متفاوت.
برای بعضی خانوادهها، شهریه فقط بهای «آموزش بهتر» نیست؛ بهای داشتن سهم بیشتری در انتخاب محیطی است که فرزندشان بخش بزرگی از زمان کودکی و نوجوانی خود را در آن میگذراند.
۳
این نوع انتخاب مدرسه در ایران، سابقهای طولانیتر از جمهوری اسلامی دارد.
در قرن بیستم، مدارس خصوصی، خارجی و گروههای آموزشی متعددی در ایران فعالیت میکردند و بخشی از خانوادههای طبقه متوسط و مرفه، آنها را به مدارس دولتی ترجیح میدادند.
گروههایی مانند هدف، مهر، سخن و خوارزمی، از جمله نمونههای شناختهشده آموزش خصوصی پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بودند.
مدارس خصوصی مذهبی هم بخشی از همین تاریخ هستند. دبیرستان علوی در سال ۱۳۳۵ با همکاری علیاصغر کرباسچیان و رضا روزبه شکل گرفت و هدف آن، پیوند آموزش جدید با تربیت دینی بود.
به این معنا، انتخاب مدرسه بر اساس ارزشهای خانواده، پدیده تازهای نیست. پیش از انقلاب، بخشی از خانوادههای مذهبی مدرسهای را انتخاب میکردند که فضای آن به باورهایشان نزدیکتر باشد.
چند دهه بعد، بخشی از خانوادههای طبقه متوسط با جهتگیری متفاوت، مدارس غیردولتی را در تلاش برای یافتن فضایی متفاوتتر از مدارس رسمی جمهوری اسلامی انتخاب کردهاند.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ فعالیت مدارس خصوصی بهشدت محدود شد، اما در سال ۱۳۶۷ قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی به تصویب رسید و آموزش غیردولتی دوباره به شکل رسمی به نظام آموزشی بازگشت.
عنوان این قانون نیز در سال ۱۳۸۷ از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» تغییر کرد.
۴
با این حال، رشد مدارس غیردولتی را نمیتوان فقط با تمایل خانوادهها به فضای فرهنگی متفاوت توضیح داد.
پژوهشها درباره انتخاب مدرسه در ایران حاکی از آن هستند که نگرانی از کیفیت آموزش عمومی، تراکم کلاسها و امکانات مدارس دولتی نیز در تصمیم خانوادهها نقش دارد.
بر پایه پژوهش دانشگاهی ذکر شده، برخی خانوادهها شلوغی کلاسهای مدارس دولتی و کمبود نظارت فردی بر دانشآموزان را از دلایل انتخاب مدرسه خصوصی عنوان کردهاند.
آمارها نشان میدهند نسبت دانشآموز به معلم در مدارس دولتی طی سالهای مورد بررسی افزایش یافته است. در سوی دیگر، سهم مدارس غیردولتی از ۱۱.۴ به ۱۴ درصد رسیده است.
این همزمانی به تنهایی ثابتکننده رابطه علت و معلولی نیست، اما پرسش درباره کیفیت و ظرفیت مدارس دولتی را جدیتر میکند.
ممکن است خانوادهای سفر را حذف کند، خریدهایش را عقب بیندازد یا سهم بیشتری از درآمدش را به آموزش اختصاص دهد.
ممکن است بخش ضعیفتر طبقه متوسط از بازار مدارس غیردولتی خارج شده و خانوادههای مرفهتر سهم بیشتری از آن را گرفته باشند.
یا ممکن است بخشی از خانوادهها، با وجود فشار مالی، مدرسه غیردولتی را همچنان گزینه کمریسکتری برای آینده فرزندشان بدانند.
هیچکدام از این توضیحها را فعلا نمیتوان با آمار ملی اثبات کرد. آنچه کم است، دادهای درباره درآمد خانوادههای دانشآموزان این مدارس، تغییر ترکیب طبقاتی آنها و تعداد کودکانی است که بهدلیل افزایش شهریه، از مدرسه غیردولتی به دولتی منتقل شدهاند.
اما همین خلأ آماری یک پرسش تحقیقی مهم باقی میگذارد: اگر سهم مدارس غیردولتی در شرایط فشار اقتصادی افزایش یافته، چه کسانی همچنان توان ماندن در آنها را دارند و برای این ماندن از چه چیزهایی گذشتهاند؟
۵
مقایسه منطقهای تفاوت دیگری را نیز نشان میدهد: «خصوصی بودن» مدرسه در همه کشورها معنای یکسانی ندارد.
در دبی، در سال تحصیلی ۲۰۲۴-۲۰۲۵ بیش از ۳۸۷ هزار دانشآموز در ۲۲۷ مدرسه خصوصی درس میخواندند و این مدارس ۱۷ برنامه درسی مختلف ارائه میکردند؛ از برنامه بریتانیایی و آمریکایی تا هندی و دیپلم بینالمللی.
در ایران اما خانواده با پرداخت شهریه همچنان در چارچوب برنامه رسمی آموزش و پرورش باقی میماند.
همین نکته، تناقض مدارس غیردولتی ایران را برجستهتر میکند؛ آن هم در شرایطی که تورم و هزینههای اساسی زندگی فشار بیشتری بر خانوارها وارد کرده است.
حکم بازداشت او پنجشنبه ۱۹ شهریور امضا و یکشنبه ۲۲ شهریور علنی شد. نام حاجی احمد در گذرنامه بریتانیایی «سلیم احمد سعید» آمده است.
در این حکم از نیروهای پلیس و امنیتی خواسته شده است او را به دادگاه تحقیق دوم کرخ تحویل دهند.
این نهاد یکی از مهمترین دادگاههای تخصصی در ساختار قضایی عراق واقع در منطقه کرخ بغداد است که بهطور ویژه به پروندههای پولشویی، فساد مالی، اداری و جرایم اقتصادی اختصاص دارد.
این دادگاه اوایل شهریور دستور توقیف اموال منقول و غیرمنقول سعید را صادر و او را «متواری» توصیف کرده بود.
خبرگزاری رسمی عراق متن حکم را منتشر کرده است.
حاجی احمد به «کسب و در اختیار داشتن وجوه حاصل از تاسیس چندین شرکت نفتی» و استفاده از این منابع در واردات، صادرات و حمل غیرقانونی فرآوردههای نفتی متهم است.
دادگاه اعلام کرد فعالیتهای تجاری او با الزامات مقررات دریانوردی سازگار نبوده و مفاد قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عراق را نقض کرده است.
اتهام فروش نفت ایران به نام نفت عراق
وزارت خزانهداری آمریکا تیرماه ۱۴۰۴ سعید را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
این وزارتخانه گفت شرکتهای متعلق به او دستکم از سال ۲۰۲۰ نفت ایران را با اسناد جعلی، نفت عراق معرفی کردهاند.
بر اساس این اعلام، این شبکه با انتقال کشتیبهکشتی و روشهای دیگر برای پنهان کردن منشا محمولهها، نفت ایران و عراق را مخلوط میکرد و سپس آن را از طریق عراق یا امارات متحده عربی، بهعنوان نفت کاملا عراقی به خریداران میفروخت.
این سازوکار امکان عرضه نفت ایران در بازار رسمی و دور زدن تحریمهای بینالمللی را فراهم میکرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده همچنین سعید را متهم کرد که به شماری از اعضای نهادهای مهم حکومت عراق، از جمله پارلمان، رشوه داده و میلیونها دلار در ازای دریافت برگههای جعلی تایید منشا عراقی نفت پرداخت کرده است.
وزارت خزانهداری شبکه او را در راستای منافع حکومت ایران و سپاه پاسداران معرفی کرد و افزود بخشی از نفت جابهجاشده به نیروی قدس سپاه پاسداران سود رسانده است.
تحریم سعید چند ماه پس از احیای سیاست «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی اعمال شد.
در ادامه این سیاست، آمریکا معافیت تحریمی عراق برای خرید برق از ایران را نیز لغو کرد.
کارزار گسترده مبارزه با فساد در عراق
حکم تازه همزمان با ادامه کارزار مبارزه با فساد دولت علی فالح الزیدی صادر شده است. این کارزار با عنوان «عملیات سپیدهدم» از هفتم تیر آغاز شد و با هماهنگی کمیسیون فدرال پاکدستی عراق، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، ادامه یافته است.
از آغاز عملیات، دهها یورش در بغداد و استانهای دیگر انجام شده است.
خبرگزاری رسمی عراق در موج نخست عملیات از بازداشت ۴۷ نماینده، مقام و کارمند دولتی خبر داد.
خبرگزاری رووداو شمار کل بازداشتشدگان در بغداد و استانهای دیگر را بیش از ۲۰۰ نفر اعلام کرده است.
تمرکز بخشی از تحقیقات بر فساد در بخش نفت و سوءاستفاده از قراردادها و منابع عمومی بوده است.
ماه گذشته، علی معارج البهادلی، مقام پیشین وزارت نفت و طلال الزوبعی، نماینده سابق پارلمان، هر یک به اتهام ثروتاندوزی غیرقانونی به هفت سال زندان محکوم شدند.
دادگاه علاوه بر حکم بازپرداخت میلیونها دلار درآمد غیرقانونی، جریمههایی معادل مبالغ پرونده هم برای آنان تعیین کرد.
ایلنا دوشنبه ۲۳ شهریور جهش مداوم نرخ ارز و افزایش قیمت حاملهای انرژی را از عوامل اصلی تورم در ایران دانست و افزود کالاهای اساسی به شکلی بیسابقه از دسترس اقشار کمدرآمد خارج شدهاند.
در این گزارش آمده است: «در واقعیت بازار اقتصاد ایران، هر شوک قیمتی در حوزههای استراتژیک مانند ارز و سوخت، مستقیما به نرخ تمامشده کالاهای اساسی، از غلات و پروتئین گرفته تا دارو و مسکن، منتقل میشود.این اوضاع نگرانیها را نسبت به چشمانداز معیشت مزدبگیران در ماههای آینده دوچندان کرده است.»
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بهدلیل سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشآفرین جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با افت فزاینده ارزش پول ملی مواجه بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
موج تازه گرانیها در پی افزایش قیمت بنزین
علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر، در مصاحبه با ایلنا از رشد شدید قیمت کالاهای اساسی ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضع نان بسیار خراب است و افزایش غیررسمی قیمت نان سرسامآور شده است. کارگر روزگاری دلش به یک نان و پنیر خوش بود، امروز دیگر توان خرید آن را هم ندارد.»
او با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین هشدار داد این اقدام میتواند به گرانی دیگر کالاها و خدمات دامن بزند.
به گفته ترکاشوند، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان ثابت مانده و متناسب با گرانیها بالا نرفته است.
ترکاشوند افزود وخامت اوضاع اقتصادی کارگران را حتی در تامین ابتداییترین نیازهای خانواده با مشکل مواجه کرده است.
بر اساس تصمیم دولت جمهوری اسلامی، نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور با رشد ۱۰۰ درصدی، به ۱۰ هزار تومان رسید.
در روزهای گذشته، شهروندان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، نگرانی شدید خود را از افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر قیمت کالاها، کرایهها و دیگر هزینههای زندگی ابراز کردهاند.
یکی از کاربران نوشت: «بحث بنزین ۱۰ هزار تومانی نیست. قیمت بنزین عین بمب عمل میکند؛ قیمت تمام اجناس چند برابر میشود.»
هشدار درباره گسترش روند گرانی نان
علی ضمیری، فعال کارگری ساکن کرمان، درباره احتمال افزایش غیررسمی قیمت نان در دیگر استانهای کشور هشدار داد و گفت با توجه به گرانی حملونقل، بعید نیست این موج بهزودی سراسر ایران را فرا بگیرد.
او افزود حتی پیش از جهش قیمت بنزین نیز خانوارهای کارگری زیر فشار شدید تورم قرار داشتند و از ابتدای سال تقریبا هر روز شاهد قیمتهای تازهای در بازار بودهاند.
ضمیری ادامه داد: «در شرایط فعلی، دیگر نظم و اسلوب مشخصی در قیمتها وجود ندارد و در مقابل، درآمد کارگران متناسب با این افزایش هزینهها تغییر نکرده است.»
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز گفت قیمت برخی کالاهای اساسی بسیار فراتر از میانگین تورم رشد داشته و برنج و روغن بهترتیب بیش از ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد گران شدهاند.
او با اشاره به فشار سنگین گرانی بر خانوادههای کمدرآمد، بهویژه کارگران، خواستار افزایش اعتبار کالابرگ و ترمیم دستمزد و مزایای پرداختی در نیمه دوم سال شد.
۲۲ شهریور، ایلنا در گزارشی از محلههای جنوبی تهران نوشت مردم برای خرید مواد غذایی، گوشت، یک پرس غذای ساده و حتی نان تقاضای نسیه میکنند، اما تشدید بحران اقتصادی توان ادامه این چرخه را از کاسبان گرفته است.
