از محدودیت زنان تا محرومیت مردان؛ تبعیض جنسیتی روی سکوهای ورزشگاه‌های ایران

برای مشتریان عراقی و اماراتی، این تحول در درجه اول به معنای دسترسی به راه و روشی تازه برای اتصال به اینترنت است. اما برای کاربران ایرانی، موضوع معنای متفاوتی دارد: آیا قانونی‌شدن استارلینک در نزدیکی مرزهای ایران می‌تواند مقابله با سانسور و خاموشی اینترنت را آسان‌تر کند؟

گسترش خدمات استارلینک در منطقه، زمانی اتفاق افتاده که اسپیس‌ایکس در ژانویه ۲۰۲۶ هزینه اشتراک پایانه‌های فعال در ایران را بخشید و این هزینه در ماه‌های اخیر همچنان رایگان مانده است. کاربر ایرانی در حال حاضر مشکلی برای هزینه اشتراک استارلینک ندارد. مانع اصلی او دسترسی به خود تجهیزات است.

قانونی‌شدن استارلینک در عراق و امارات می‌تواند فشار را از همین گلوگاه بردارد. سخت‌افزاری که تاکنون باید از به صورت قاچاق و با چندین واسطه تهیه می‌شد، حالا در دو بازار همسایه به کالایی قانونی و در دسترس تبدیل شده است. این اتفاق می‌تواند مسیر انتقال دستگاه‌ها را کوتاه‌تر کند و قیمت آنها را در بازار سیاه ایران کاهش دهد.

تاثیر ورود هر دستگاه، تنها بر خریدارش محدود نخواهد ماند. برخی دارندگان استارلینک در ایران، اتصال خود را به شکل فیلترشکن یا VPN در اختیار دیگران قرار می‌دهند. بنابراین افزایش تعداد دیش های استارلینک می‌تواند به اتصال طیف بزرگ‌تری از کاربران ایرانی به اینترنت منجر شود.

تجهیزات استارلینک حتی پیش از صدور مجوز عمومی امارات نیز در مناطق آزاد تجاری دبی پیدا می‌شدند. بخشی از دستگاه‌های موجود در ایران از همین مناطق تهیه و از طریق واسطه‌ها، بنادر و لنج‌ها وارد کشور می‌شدند. صدور مجوز عمومی امارات این مسیر را سهل‌تر خواهد کرد.

• 

  رییس پلیس امنیت اقتصادی: ظرف ۴ ماه، ۹۹۷ دستگاه استارلینک کشف و ۱۶۳ نفر بازداشت شدند

یک کیت استاندارد استارلینک اکنون در امارات با قیمتی حدود ۴۰۰ دلار عرضه می‌شود. تقاضای اولیه در دبی و ابوظبی اما به اندازه‌ای بوده که ظرفیت برخی مناطق به سرعت تکمیل شد؛ اتفاقی که نشان می‌دهد بازار قانونی منطقه از مرحله وعده و صدور مجوز عبور کرده و فروش واقعی آغاز شده است.

از آن سو دو کشور ایران و عراق مرز زمینی طولانی، تجارت گسترده و رفت‌وآمدی دائمی دارند. کالاهای مختلف سال‌هاست بدون عبور از گمرک رسمی، از عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان وارد بازار ایران می‌شوند.

احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر موسسه غیرانتفاعی Holistic Resilience که برای گسترش دسترسی ایرانیان به استارلینک فعالیت می‌کند، می‌گوید اربیل از مبادی مهم ورود غیررسمی تجهیزات ارتباطی به ایران بوده است.

به‌گفته او، قانونی‌شدن استارلینک در عراق می‌تواند پای تجار محلی، رانندگان، خودروهای مسافربری و افرادی را که مرتب میان دو کشور رفت‌وآمد می‌کنند، به این بازار باز کند. در دوره‌هایی مانند اربعین، زیارت سالانه شیعیان که میلیون‌ها مسافر میان ایران و عراق جابه‌جا می‌شوند، کنترل دقیق همه بارها دشوارتر می‌شود.

احمدیان پیش‌بینی می‌کند برخی مسافران و کاروان‌ها، تجهیزات استارلینک را برای مصرف شخصی یا فروش به ایران بیاورند. به تعبیر او، این دستگاه‌ها حتی ممکن است به نوعی «سوغاتی» سفر عراق تبدیل شوند.

اندازه دیش استارلینک نیز مهم است. مدل مینی تقریبا به اندازه یک لپ‌تاپ است و پنهان‌کردنش، به‌ویژه در خودرو، آسان‌تر از دیش‌های استاندارد است. عرضه رسمی مینی در عراق هنوز تایید نشده است، اما گسترش بازار قانونی استارلینک در خلیج فارس می‌تواند دسترسی منطقه‌ای به مدل‌های مختلف را افزایش دهد.

100%

بهایی که با خاموشی بالا می‌رود

بازار سیاه استارلینک در ایران به وضعیت سیاسی و مدت خاموشی اینترنت واکنش مستقیم نشان می‌دهد.

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده Starlink4Iran، قیمت فروش یک کیت استاندارد در ایران در اوج خاموشی اینترنت در ژانویه ۲۰۲۶، به حدود سه هزار دلار و قیمت مینی به حدود ۲۳۰۰ دلار رسید. پس از بازگشت ناقص اینترنت، قیمت‌ها کاهش یافتند، اما تا پایان ماه اوت، قیمت‌ها در بازار سیاه حدود ۲۱۰۰ دلار برای مدل استاندارد و ۱۸۵۰ دلار برای مینی بودند.

به این ترتیب، دستگاهی که اکنون در امارات حدود ۴۰۰ دلار فروخته می‌شود، در بازار سیاه ایران بیش از پنج برابر قیمت دارد. این اختلاف فقط مربوط به سود فروشنده نیست. تعدد واسطه‌ها، خطر مصادره دستگاه، مجازات احتمالی فروشنده، هزینه انتقال پنهانی و افزایش ناگهانی تقاضا، همگی در قیمت نهایی نقش دارند.

بازارهای قانونی عراق و امارات همه این هزینه‌ها را از بین نخواهد برد، اما می‌توانند از تعداد واسطه‌ها بکاهند و بخشی از هزینه انتقال را کاهش دهند. پایین‌آمدن قیمت و افزایش حاشیه سود هم ممکن است افراد بیشتری را به قاچاق این تجهیزات ترغیب کند.

برای بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کسب‌وکارها و خانواده‌های ایرانی، استارلینک دیگر فقط ابزاری برای دور زدن فیلترینگ نیست. پس از تجربه خاموشی‌های مکرر، این فناوری به نوعی مسیر اتصال پشتیبان، در برابر خاموشی اینترنت به دست حکومت تبدیل شده است. پس احتمالا میزان تقاضا هم‌چنان بالا خواهد ماند.

• 

  چالش تازه استارلینک در ایران؛ رویارویی با سرکوب و اخلال ماهواره‌ای جمهوری اسلامی

یک دستگاه برای ده‌ها نفر

جمهوری اسلامی بارها در بحران ارتباط کاربران ایرانی را با اینترنت قطع کرده و هم‌زمان شبکه داخلی و خدمات مورد تایید حکومت را باز نگه داشته است. این ساختار که در ایران با عنوان «شبکه ملی اطلاعات» یا NIN شناخته می‌شود، اجازه می‌دهد در مواقع قطعی اینترنت، برخی از خدمات داخلی کار کند.

برخی فعالان حوزه دسترسی اینترنت، راهی یافته‌اند تا بتوان از شبکه ملی اطلاعات برای رسیدن به یک اتصال استارلینک استفاده کرد. برای نمونه، NasNet Connect می‌تواند اینترنت داخلی و استارلینک را روی یک روتر ترکیب کند. کاربران از طریق شبکه ملی اطلاعات (NIN) به یک دروازه یا گیت متعلق به صاحب دیش متصل می‌شوند و ترافیک بین‌المللی آنان، از استارلینک خارج می‌شود.

در این معماری، ممکن است که ارتباط اولیه کاربر با دروازه محلی، همچنان از زیرساخت مخابراتی ایران عبور کند، اما راه خروج از زیرساخت مخابراتی به دروازه‌های بین‌المللی اینترنت، دیگر تحت کنترل حکومت نیست چون از دیش استارلینک خارج می‌شود.

یک دیش استارلینک می‌تواند برای پیام‌رسانی، مرور وب و استفاده‌های سبک، ترافیک حدود ۲۰ تا ۳۰ کاربر را بر دوش بکشد. بدیهی است که تماشای ویدئو، تماس تصویری و دانلود سنگین می‌تواند تعداد کاربران را کاهش دهد.

اما در این بین مدلی تجاری پدیدار می‌شود. صاحب دیش می‌تواند با فروش فیلترشکن یا VPN، بخشی از هزینه خرید را جبران و حتی به طور ثابت درآمدزایی کند. این حاشیه سود ممکن است افراد بیشتری را به خرید، قاچاق و راه‌اندازی فیلترشکن‌های مبتنی بر استارلینک ترغیب کند.

البته چنین شبکه‌هایی کاملا غیرقابل شناسایی نیستند. حکومت می‌تواند پروتکل‌های ارتباطی را مختل، سرورها را شناسایی یا برای یافتن محل دیش تلاش کند. با این حال، توزیع مسیرهای اتصال در بین تعداد زیادی از دیش‌های خصوصی، مقابله متمرکز با آنها را دشوار خواهد کرد.

• 

  استارلینک؛ نماد آزادی اطلاعات یا عامل رانت و تعمیق شکاف طبقاتی در ایران؟

بازار چهل‌تکه عراق

تبدیل عراق به بازاری برای فراهم کردن تجهیزات استارلینک برای کاربران ایرانی، البته بی‌مانع و فوری نیست. مجوز استارلینک را هیات ارتباطات و رسانه عراق صادر کرده، اما وزارت ارتباطات این کشور می‌گوید قرارداد مستقلی با اسپیس‌ایکس امضا نشده و با بخش‌هایی از طرح، از جمله قیمت‌گذاری، عبور ترافیک از قطر و نبود ایستگاه زمینی در عراق، مخالف است.

در مقابل، نهاد تنظیم مقررات عراق می‌گوید مجوز معتبر است و ضمیمه امنیتی آن امکان شناسایی دستگاه‌ها و پاسخ به درخواست‌های قانونی را فراهم می‌کند.

بنابراین و براساس گزارش ۹۶۴ مدیا درباره اختلاف نهادهای عراقی، خرید قانونی استارلینک در عراق لزوما خریدی ناشناس نخواهد بود.

طبق آخرین موضع اعلام‌شده دولت اقلیم کردستان،‌این اقلیم نیز مقررات جداگانه خود را دارد. تا اوایل سپتامبر، توافق نهایی میان دولت اقلیم و اسپیس‌ایکس اعلام نشده بود و مقام‌های اقلیم خواستار تعطیلی فروشگاه‌های بدون مجوز و جلوگیری از ورود دستگاه‌های ثبت‌نشده شده بودند.

با این حال، بازار واقعی همین حالا هم شکل گرفته و به‌گفته مقامات عراقی، پیش از صدور این مجوز، حدود ۴۰ هزار پایانه غیرقانونی در عراق فعال بودند و نزدیک به ۲۰۰ هزار نفر از آنها استفاده می‌کردند.

براساس آمار بازار غیررسمی عراق، در میان این کاربران مقامات دولتی و نهادهای امنیتی هم حضور دارند.

به همین دلیل شبکه خرید، نصب و پشتیبانی استارلینک در عراق از قبل وجود داشته است. اختلافات میان مقامات این کشور ممکن است رشد بازار رسمی را کند کند، اما بعید است شبکه‌ای با ده‌ها هزار دستگاه را از بین ببرد.

• 

  جمهوری اسلامی برای دومین بار از استارلینک شکایت کرد

رایگان، اما بدون تضمین

استارلینک در ایران مجوز رسمی ندارد و خرید یک دستگاه در عراق یا امارات تضمین نمی‌کند که آن پایانه با همان حساب در ایران کار کند. کنترل نهایی فعال‌سازی و ادامه فعالیت همچنان در اختیار اسپیس‌ایکس است.

این شرکت در ژانویه ۲۰۲۶، هم‌زمان با قطع گسترده اینترنت ایران، هزینه اشتراک پایانه‌های فعال در داخل کشور را بخشید. آسوشیتدپرس در آن زمان گزارش داد که دارندگان دیش استارلینک در ایران، می‌توانند بدون پرداخت هزینه ماهانه متصل شوند. اسپیس‌ایکس جزئیات این تصمیم و مدت اعتبار آن را اعلام نکرد.

احمدیان می‌گوید پایانه‌های فعال در ایران در ماه‌های اخیر همچنان هزینه اشتراک نپرداخته‌اند. به‌گفته او، برخی حساب‌هایی که پیش‌تر به دلیل پرداخت‌نشدن هزینه غیرفعال شده بودند نیز دوباره به شبکه متصل شدند.

این وضعیت به معنای تضمین فعال‌شدن هر دستگاه تازه‌وارد نیست. روشن نیست که این معافیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت یا اسپیس‌ایکس برای پایانه‌هایی که از عراق یا امارات وارد ایران می‌شوند نیز، به‌طور خودکار سرویس رایگان فراهم کند.

با این حال استفاده از استارلینک در ایران همچنان پر خطر است و جرم‌انگاری شده. جمهوری اسلامی این تجهیزات را غیرقانونی می‌داند و برای پارازیت‌اندازی، ارسال سیگنال‌های جعلی موقعیت‌یاب و یافتن و مجازات کاربران تلاش کرده است.

استارلینک عراق و امارات جایگزین اینترنت عمومی ایران نخواهد شد. تجهیزات همچنان برای بسیاری از مردم گران‌اند و استفاده از آنها می‌تواند خطر امنیتی جدی داشته باشد.

اما رایگان ماندن این سرویس در ایران و نزدیک‌ترشدن بازار قانونی تجهیزات استارلینک به مرزهای این کشور، هم‌زمان دو مانع موجود در مسیر را کوتاه‌تر کرده‌اند.

این تحولات کلید خاموشی اینترنت ایران را از چنگ متولیان‌اش خارج نمی‌کنند، اما می‌توانند تعداد درهایی را که با چرخاندن آن قفل می‌شوند، کمتر کنند.

به نظر می‌رسد در جامعه‌ای که حکومتش چند دهه تحریم و چند جنگ را بر آن تحمیل کرده و در اقتصادی که هزینه مسکن و مواد غذایی با سرعتی بسیار بیشتر از درآمد بسیاری از خانوارها افزایش یافته، مرز میان فقر و تن‌فروشی، باریک و باریک‌تر می‌شود.

در چنین شرایطی، زنانی که شبکه حمایتی ضعیف‌تری دارند، ممکن است زودتر از دیگران از لبه فقر به سمت بی‌خانمانی و اقتصاد غیررسمی رانده شوند.

این به معنای آن نیست که فقر به‌طور خودکار به تن‌فروشی منجر می‌شود، اما فقر شدید، بی‌خانمانی و وابستگی اقتصادی، می‌توانند قدرت انتخاب و امکان مقاومت در برابر استثمار را به شدت محدود کنند.

• 

  انتقال جنسی، عامل ۶۵ درصد موارد جدید اچ‌آی‌وی در ایران در سال ۱۴۰۴

یک

با اصرار علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، بر سیاست‌های افزایش جمعیت در کشور، فشار ساختاری و خطرهای پرشماری بر حقوق، بهداشت و امنیت اقتصادی زنان تحمیل شده است.

ممنوعیت یا جرم‌انگاری ارائه رایگان وسایل پیشگیری در شبکه بهداشت عمومی، ریسک ابتلای زنان را افزایش داده است و فقدان زیرساخت‌های حمایتی واقعی، گاهی زنان را مجبور به تن دادن به مشاغل غیررسمی، بدون بیمه و کم‌درآمد می‌کند.

فشار اقتصادی، استقلال مالی زنان را کاهش داده و قدرت تصمیم‌گیری و توان خروج آن‌ها را از روابط آسیب‌زا یا سوءاستفاده‌گرانه، سلب می‌کند و در این میان، بیشترین تبعات این سیاست‌ها متوجه زنان طبقات فرودست و مناطق محروم است که به بهداشت استانداردهای درمان و اقلام پیشگیری، دسترسی ندارند.

دو

مطالعات مربوط به زنان تن‌فروش در ایران یک ویژگی مشترک دیگر هم دارند: تن‌فروشی اغلب یک پدیده منفرد نیست. مصرف مواد، بی‌خانمانی، خشونت جنسی و ناامنی اقتصادی، بارها در زندگی زنان مورد مطالعه، در کنار یکدیگر دیده شده‌اند.

در یکی از پیمایش‌های بزرگ، بخش قابل توجهی از زنان تجربه خشونت جنسی داشتند و گروه قابل توجه دیگری مصرف مواد را گزارش کرده بودند.

این همان چرخه‌ای است که مددکاران اجتماعی نیز در کف خیابان مشاهده می‌کنند.

ممکن است زنی ابتدا خانه‌اش را از دست بدهد و بعد برای تحمل زندگی خیابانی به مواد روی بیاورد. زن دیگری ممکن است ابتدا گرفتار اعتیاد شود و برای تامین هزینه مواد به رابطه جنسی در برابر پول برسد. و برای زنی دیگر، طلاق یا خشونت خانگی می‌تواند نقطه آغاز سقوط اقتصادی باشد.

در زندگی واقعی، مرز این عوامل همیشه روشن نیست. همزمان، الگوی اچ‌آی‌وی هم تغییر کرده است.

درست در زمانی که مددکاران درباره تغییر جمعیت زنان در معرض آسیب هشدار می‌دهند، نظام سلامت ایران نیز با تغییر دیگری مواجه شده است.

سه

یک مطالعه تطبیقی، - مقایسه با پاکستان -، همسایه مسلمان ایران، نشان می‌دهد چرا باید در استفاده از عبارت «کاهش سن تن‌فروشی» محتاط بود.

پاکستان هم مانند ایران با فقر، نابرابری جنسیتی، انگ شدید اجتماعی و پنهان بودن تن‌فروشی روبه‌روست. با این حال، این کشور در دوره‌هایی پایش‌های منظم‌تری درباره گروه‌های در معرض اچ‌آی‌وی انجام داده است.

در یک تحقیق که زنان تن‌فروش در ۹ شهر پاکستان را در فاصله چند سال بررسی کرد، پژوهشگران واقعا توانستند یک تغییر سنی را اندازه‌گیری کنند: سن میانه ورود به تن‌فروشی طی پنج سال حدود دو سال پایین آمد.

به عبارت دیگر، در پاکستان برای یک دوره مشخص شواهد آماری وجود دارد که اجازه می‌دهد از «کاهش سن ورود» صحبت شود.

برای ایران چنین شواهد روشنی وجود ندارد و این تفاوت مهم است.

داده‌های ایران بیشتر جمعیتی از زنان بزرگسال را نشان می‌دهند که تعداد قابل توجهی از آنان ازدواج و طلاق را تجربه کرده‌اند و در دهه‌های ۳۰ و ۴۰ زندگی همچنان در چرخه تن‌فروشی قرار دارند.

از سوی دیگر، در هر دو کشور یک نقطه مشترک دیده می‌شود: تن‌فروشی در خلأ اتفاق نمی‌افتد.

در پاکستان نیز پژوهش‌ها میان آسیب‌پذیری در برابر اچ‌آی‌وی با عواملی مانند فقر و ناتوانی در استفاده مداوم از کاندوم ارتباط یافته‌اند.

در هر دو سوی مرز، جنسیت، فقر و سلامت عمومی به هم می‌رسند؛ هرچند مسیر ورود زنان به این چرخه لزوما یکسان نیست.

چهار

شاید مهم‌ترین تغییر در تن‌فروشی در ایران را نتوان با یک عدد درباره سن توضیح داد.

دختران نوجوان همچنان در معرض استثمار جنسی قرار دارند و وجود زنانی که پیش از ۱۸ سالگی وارد تن‌فروشی شده‌اند یک واقعیت ثبت‌شده در پژوهش‌های ایران است.

گاهی زنی پس از سال‌ها زندگی خانوادگی، پس از طلاق، از دست دادن شغل یا خانه و در میانه زندگی، به این نقطه می‌رسد. اگر چنین تغییری در حال گسترش باشد، پرسش اصلی دیگر فقط این نیست که سن تن‌فروشی در ایران بالا رفته یا پایین آمده است.

پرسش این است که چه چیزی در ساختار اقتصادی و حمایتی جامعه ایران تغییر کرده که زنان بیشتری ممکن است حتی در میانسالی، فاصله میان یک زندگی معمولی و «ته خط» را در مدتی کوتاه طی کنند؟

پنج

وقتی رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران گفته است در سال گذشته حدود دو سوم موارد جدید شناسایی‌شده اچ‌آی‌وی از طریق رابطه جنسی منتقل شده‌اند، این تحول برای کشوری که اپیدمی اچ‌آی‌وی آن زمانی بیش از هر چیز با اعتیاد تزریقی بود، تغییر مهمی است.

حال، برای زنانی که در شرایط اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیر، وارد رابطه جنسی در برابر پول می‌شوند، تغییر الگوی اچ‌آی‌وی یک خطر مضاعف ایجاد می‌کند؛ به‌خصوص اگر حکومت، امکان استفاده از کاندوم یا توان اقتصادی مراجعه به خدمات درمانی را محدود کرده باشد.

پاری‌سن‌ژرمن در شبی که تمدید قرارداد لوییس انریکه تا سال ۲۰۳۰ را جشن می‌گرفت، با وجود زدن ۲۳ شوت، ۲ بر یک مقابل موناکو شکست خورد. موناکو تنها دو شوت در چارچوب داشت و هر دو را به گل تبدیل کرد.

لوییس انریکه پس از شکست غیرمنتظره ۲ بر یک پاری‌سن‌ژرمن در خانه مقابل موناکو در جمعه‌شب، به‌دنبال پاسخی برای این نتیجه بود.

پیش از آغاز مسابقه، باشگاه رسما اعلام کرد انریکه قراردادش را سه سال تمدید کرده و تا سال ۲۰۳۰ در پاری‌سن‌ژرمن خواهد ماند. این سرمربی اسپانیایی تاکنون پاری‌سن‌ژرمن را به سه قهرمانی لیگ یک فرانسه و دو قهرمانی پیاپی لیگ قهرمانان اروپا رسانده و در پارک دو پرنس جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. تمدید قرارداد چند بازیکن کلیدی باشگاه نیز همزمان اعلام شد.

با شروع مسابقه اما فضای ورزشگاه پارک دو پرنس خیلی زود تغییر کرد. پاری‌سن‌ژرمن با وجود برتری در جریان بازی، مقابل موناکو شکست خورد. مدافع عنوان قهرمانی با این نتیجه پس از سه هفته لیگ یک فرانسه همچنان بدون پیروزی ماند؛ ضعیف‌ترین شروع این تیم در دوران مالکیت قطری.

این نتیجه با نمایش‌های مقتدرانه‌ای که هواداران پاری‌سن‌ژرمن به آن عادت کرده‌اند، تفاوت زیادی داشت؛ به‌ویژه اینکه آمار مسابقه از برتری قابل توجه میزبان حکایت داشت.

انریکه پس از مسابقه با اشاره به آمار بازی گفت: «همیشه می‌گویم این بدترین لحظه برای مربیان است، اما مسوولیت خودم را به‌عنوان مربی می‌پذیرم. از چیزی که دیدم راضی‌ام. مشخص است که در ابتدای فصل هستیم و هنوز در بهترین شرایط خود قرار نداریم. نکات مثبت زیادی دیدم. از نظر من امروز شایسته پیروزی بودیم، اما فوتبال همین است؛ ورزش فوق‌العاده‌ای است.»

انریکه در ادامه بر نقش بدشانسی در این شکست تاکید کرد: «فوتبال گاهی غیرقابل توضیح است و باید آن را پذیرفت. وقتی بدشانس باشید، مساوی می‌کنید. هر سال بازی‌هایی مثل این داشته‌ام و امشب یکی از آنها بود. می‌خواهم روی ذهنیت بازیکنان تاکید کنم. ما اینجا هستیم و رقابت‌های هیجان‌انگیزی در پیش داریم. در حال حاضر بدشانس هستیم، اما باید برای آینده آماده شویم.»

او گفت: «موناکو می‌داند اگر ۱۰ بار به همین شکل مقابل ما بازی کند، هشت بار ما می‌بریم، یک بار مساوی می‌شود و یک بار می‌بازیم؛ آن یک شکست، امروز بود.»

انریکه درباره تمدید قراردادش تا سال ۲۰۳۰ گفت: «برای نخستین بار وارد چهارمین سال حضورم در یک باشگاه شده‌ام. انگیزه‌ام حتی از سال اول بیشتر است. امیدوارم مدت بسیار زیادی در پاریس بمانم، اما باید شایستگی آن را داشته باشم.»

رئال مادرید پس از سه پیروزی پیاپی، یک بر صفر مقابل رئال بتیس شکست خورد. تروی پاروت گل بتیس را زد، گل قیچی‌برگردان کارلوس اسپی به‌دلیل آفساید مردود شد و کیلیان امباپه در وقت‌های تلف‌شده یک پنالتی را از دست داد.

سرمربی پرتغالی پس از شکست یک بر صفر جمعه‌شب مقابل رئال بتیس، بیش از همه از ساده‌لوحانه بازی کردن تیمش انتقاد کرد. مورینیو گفت بازیکنان تیم پرستاره رئال مادرید «ساده و خام» عمل کردند.

مورینیو گفت: «بازیکنان بتیس از بازیکنان رئال باهوش‌تر هستند. بازیکنان رئال بی‌تجربه و ساده‌لوح هستند. همان ابتدای بازی باید به‌دلیل خطا روی والورده کارت زرد داده می‌شد و کمی بعد هم همین اتفاق باید برای خطا روی وینیسیوس می‌افتاد. اما بازیکنان رئال بلافاصله از زمین بلند می‌شوند.»

به عقیده مورینیو، بازیکنان حریف «باهوش‌تر» رفتار کردند و توانستند باعث شوند آلخاندرو هرناندز هرناندز، داور مسابقه، به بازیکنان رئال مادرید اخطار بدهد. داور در مجموع هفت کارت زرد نشان داد که چهار کارت سهم شاگردان مورینیو بود.

مورینیو تاکید کرد که نمی‌تواند بازیکنانش را سرزنش کند، زیرا آنها «فوق‌العاده سخت تلاش کردند». با این حال، به گفته او، بازیکنان رئال کار را برای خودشان دشوار کردند.

مورینیو گفت: «در دقیقه اول ضربه‌ای به پای والورده زده شد. او سرپا ماند. به‌عنوان کاپیتان رئال مادرید می‌تواند به این کار افتخار کند. اما در طرف مقابل، بازیکنی روی زمین افتاده بود و طوری به نظر می‌رسید که انگار جلوی نیمکت جان داده است. فکر کردم الان اورژانس می‌آید و او را از زمین بیرون می‌برد، اما در نهایت نیازی به این کار نبود.»

مورینیو گفت در چنین مسابقاتی و در چنین فضای پرتنشی، گاهی باید با زرنگی و خشونت بیشتری بازی کرد، زیرا در غیر این صورت «مقابل تیمی با چنین فرهنگ و ذهنیتی، این موضوع به عاملی علیه خودت تبدیل می‌شود.»

مارک بارترا، مدافع رئال بتیس، با لبخند به اظهارات مورینیو واکنش نشان داد. این مدافع سابق دورتموند به دازن گفت: «مستند مورینیو را دیده‌ام. فکر می‌کنم او گاهی دوست دارد با صحبت درباره موضوعات دیگر، توجه‌ها را منحرف کند.»

رئال مادرید پس از این شکست، با ۹ امتیاز در رده دوم جدول باقی ماند. بارسلونا، صدرنشین لالیگا، اکنون این فرصت را دارد که روز یکشنبه با پیروزی مقابل والنسیا، فاصله خود با رئال مادرید را به سه امتیاز برساند. رئال بتیس نیز ۹ امتیازی شد و به رده سوم صعود کرد.

هدف از این نوع برخوردها ممانعت از تشکل‌یابی کارگران و سایر مزدبگیران و در نتیجه،‌ خروج آن‌ها از «خیابان» است که بارها در بیانیه‌های تشکل‌های کارگری و صنفی بر لزوم آن تاکید شده است.

در همین ارتباط، گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال در روزهای اخیر حاکی است که طی هفته‌های اخیر، شمار زیادی از فعالان صنفی و مدنی به دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی احضار شده‌ و بازجویی شده‌اند. در ماه‌های اخیر هم شاهد احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای شمار قابل‌توجهی از معلمان و فعالان صنفی آن‌ها بوده‌ایم.

بر اساس این گزارش‌ها، موضوع مشترک در بازجویی‌ها، «پرسش‌های مکرر در مورد فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی» بوده است و به‌نظر می‌رسد که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پرونده‌سازی جدیدی را علیه فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی تدارک می‌بینند. این روند را می‌توان ادامه رویکرد سرکوب از سوی جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون دانست.

بررسی عملکرد امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال‌ها و دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که تشدید فشار بر فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، به‌طور معمول با مقاطعی هم‌زمان بوده که حکومت احساس خطر بیشتری از احتمال گسترش اعتراضات کارگری، بازنشستگان و معلمان و سایر مزدبگیران داشته است.

در این ارتباط، «پرونده‌سازی» نهادهای امنیتی حکومت؛ اعم از وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران، را می‌توان در کنار شرایط کنونی جامعه تحلیل کرد:

-هنوز چند ماه از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ نگذشته است و آثار و تبعات آن همچنان در سطح کشور حضور دارد.

-شرایط معیشتی مردم به‌مراتب وخیم‌تر شده است. این مساله ناشی از مواردی همچون تبعات جنگ ۴۰ روزه، تشدید محاصره اقتصادی و پیش از همه این‌ها، ناتوانی در مدیریت اقتصادی و ناتوانی در تامین نیازهای پایه جامعه از سوی حکومت در طول ‌دهه‌های گذشته است.

احتمال الگوبرداری از نقش تشکل‌های کارگری در تحولات منطقه‌ای

یکی از جنبه‌های کلیدی در تحلیل دلایل تشدید فشار بر فعالان صنفی، بررسی تحولات منطقه‌ای و تجربه جنبش‌های اجتماعی موسوم به «بهار عربی» است؛ تحولاتی که حکومت جمهوری اسلامی به آن توجه جدی داشته است.

در این مورد می‌توان به تونس اشاره کرد که پس از خودسوزی طارق طیب محمد بن بوعزیزی، جوان دستفروش، و آغاز تظاهرات علیه حکومت زین‌العابدین بن‌علی، تشکل‌های کارگری و صنفی نقش مهمی در سازماندهی و پیشبرد اعتراضات داشتند. همچنین تجربه مصر که برخلاف تصور عمومی که نقطه آغاز تحولات مصر را تظاهرات و تجمع در میدان «التحریر» قاهره می‌داند، جرقه‌ اصلی جنبش علیه حکومت حسنی مبارک از اعتصابات کارگری در اسکندریه زده شد.

به‌همین دلیل می‌توان گفت که به نظر می‌رسد هدف نهادهای امنیتی از تلاش برای پرونده‌سازی علیه فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی، پیشگیری از شکل‌گیری سناریوهای مشابه و جلوگیری از سازمان‌دهی اعتراضات احتمالی مردمی در پاسخ به شرایط وخیم معیشتی باشد. چرا که همین فعالان و تشکل‌ها به رغم برخوردهای امنیتی و قضایی گسترده حکومت، همچنان فعال هستند.

موضوعی که در حال حاضر مطرح است، شکاف بی‌سابقه میان دستمزدها و هزینه‌ زندگی است. در حال حاضر، بر اساس مصوبه شورای عالی کار جمهوری اسلامی، دستمزد یک کارگر مشمول قانون کار (متاهل و دارای فرزند) حدود ۲۴ میلیون تومان است. این در شرایطی است که بر اساس آمار ارائه شده توسط تشکل‌های رسمی کارگری، هزینه زندگی رقمی حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.

• 

  ۹۲ درصد پاسخ‌دهندگان نظرسنجی ایران‌اینترنشنال: شاهد بیکاری در اطراف خود هستیم

این فاصله فاحش و عمیق میان دستمزد و سبد معیشت، طبقه کارگر و مزدبگیران را زیر فشار شدید اقتصادی قرار داده و پتانسیل اعتراضات اجتماعی را به‌شدت افزایش داده است. همین موضوع را می‌توان در گسترش اعتراضات کارگری و صنفی در مناطق مختلف کشور مشاهده کرد. این در شرایطی است که حکومت پس از سرکوب وحشیانه اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته با انجام اقدامات امنیتی بی‌سابقه‌، از جمله با اعدام‌های گسترده، درصدد ایجاد هراس و وحشت در میان مردم بوده است. در همین ارتباط، حکومت در دو مورد در هفته گذشته، با تیراندازی به سوی جوانان جویای کار در گچساران و اهواز، نشان داد که تا چه اندازه برای سرکوب اعتراضات صنفی آماده شده است.

در عین حال، در کنار همین برخوردها باید به یک نکته توجه داشت؛ این‌که حکومت با همراهی کارفرمایان و از طریق اهرم‌هایی مانند اخراج و یا تهدید به جایگزینی نیروی کار، سعی در مهار ناآرامی‌ها و کنترل اعتراضات صنفی، به‌ویژه در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی دارد. اگرچه این‌گونه اقدامات ممکن است به‌عنوان مسکن برای حکومت عمل کند، اما تجربه سالیان گذشته ثابت کرده است که این روش‌ها قادر به حذف ریشه‌های نارضایتی نیستند و مانع از شکل‌گیری دور جدید تحولات و اعتراضات نخواهند شد.

جابه‌جایی هسته اصلی اعتراضات و اهمیت توان سازمان‌دهی

تجربه سال‌های اخیر (به‌ویژه از اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ تاکنون) نشان می‌دهد که هسته اصلی اعتراضات تا حد زیادی به کارگران، مزدبگیران و طبقات فرودست منتقل شده است.

ریشه این موضوع به حضور مداوم و گاه روزانه بازنشستگان، معلمان، پرستاران و کارگران در خیابان‌ها طی سالیان اخیر باز‌می‌گردد که اعتراضات خیابانی را در سطح جامعه به امری عادی و بدیهی تبدیل کردند؛ اقدامی که به‌نوبه خود حاصل فعالیت‌های صنفی و ساختار تشکل‌های مستقل بوده است.

• 

  سندیکای کارگران شرکت واحد: امنیتی‌سازی مطالبات اجتماعی مانع شکل‌گیری اعتراضات نخواهد شد

اما در شرایطی که سرکوب شدید سیاسی، امکان شکل‌گیری تشکل‌های جدید را با دشواری‌‌هایی روبه‌رو کرده است، می‌توان همین تشکل‌های موجود صنفی و کارگری را تنها نهادهایی دانست که همچنان پتانسیل و قدرت سازمان‌دهی را در صورت بروز اعتراضات دارند. به همین دلیل، نهادهای امنیتی با توجه به «درس‌های بهار عربی»، تمرکز ویژه‌ای بر عملکرد فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی داشته‌اند.

حکومت با وجود اعمال فشارهای سنگین مانند اخراج، بازداشت و صدور احکام حبس برای شمار زیادی از کارگران، معلمان، پرستاران، و فعالان صنفی آنان و همچنین بازنشستگان در یک سال گذشته، به‌ این دلیل ‌که این تشکل‌ها را نقطه ثقل و عامل اصلی هرگونه تغییر و تحول می‌داند، همچنان از پتانسیل آن‌ها نگران است.

دوباره باید تاکید کرد که در کنار فشارهای امنیتی، وضعیت کلی اقتصاد ایران روبه‌وخامت بیشتر است و خطر شکل‌گیری ابرتورم تا پایان سال جاری، همان حداقل قدرت خرید بسیار اندک کارگران و مزدبگیران را نیز از بین خواهد برد. در همین ارتباط، هنگامی که اقشار کم‌درآمد و کارگران چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، از انگیزه بیشتری برای مطالبه‌گری برخوردار خواهند شد.

ضرورت تشکل‌یابی، پیوند اعتراضات و راهکارهای فعالیت متناسب با شرایط

اگرچه اعتراضات صنفی و معیشتی (مانند تجمع‌های بازنشستگان، کارگران و معلمان) اغلب با مطالبات صنفی آغاز شده‌اند، اما ماهیت آن‌ها به‌تدریج جنبه سیاسی پیدا می‌کند. مطرح‌شدن شعارهایی علیه جنگ‌، اعدام و ناکارآمدی و بی‌کفایتی حکومت، نشان می‌دهد که برای کارگران، بازنشستگان، معلمان و سایر مزدبگیران مطالبات معیشتی از سیاست جدا نیستند.

• 

  دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه «حق اعتصاب» برای کارگران را تایید کرد

با این حال، بزرگ‌ترین چالش، پراکندگی اعتراضات صنفی و نبود تشکل‌های سراسری در سطوح شهری، استانی و ملی است. این موضوع مانع از تکرار اعتراضات صنفی از جمله مانند دهه ۲۰ خورشیدی شده است که گاه، شاهد اعتصاب کارگران در یک کارخانه و سپس اعتصاب سایر کارخانه‌ها در حمایت از آن‌ها بودیم. برای گذار از این پراکندگی، وجود تشکل‌های سازمان‌دهنده ضرورت دارد؛ تشکل‌هایی که بتوانند اعتراضات را سازماندهی، هدایت و مدیریت کنند.

در شرایط سرکوب شدید، این‌گونه تشکل‌یابی می‌تواند ساختاری نیمه‌مخفی، شبکه‌ای یا متکی بر هسته‌های کوچک و مستقل داشته باشد که با بهره‌گیری از تجربیات تاریخی مبارزات مخفی در ایران فعالیت ‌کنند؛ الگویی مشابه سال‌هایی که به دلیل ممنوعیت‌ها، فعالان کارگری طی حدود یکصد سال گذشته در قالب مراسم‌های خانوادگی، گردهمایی‌های خیریه یا محافل دوستانه به تبادل نظر، انتقال تجربه و سازماندهی می‌پرداختند.

هرگونه حرکت و اعتراض بدون ساختار و بدون تشکل‌یابی، در بلندمدت به نتایج پایدار دست نخواهد یافت. حکومت نیز با آگاهی کامل از این موضوع، تمام توان و ابزارهای امنیتی خود را به کار گرفته است تا از پیوند، سازماندهی و شکل‌گیری تشکل‌های مستقل میان کارگران و مزدبگیران جلوگیری کند؛ همان‌گونه که در جریان اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در آبان سال ۹۷ و حمایت دانشجویان از آنان روی داد.