ونس: آمریکا به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایهگذاری نکرده است
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، درباره آسیبپذیریهای ناشی از ادامه عملیات آمریکا در ایران به خبرنگاران گفت: «این موضوع برای ما نگرانکننده است، زیرا سالها به اندازه کافی برای تقویت ارتش سرمایهگذاری نکردهایم.»
پیشتر واشینگتنپست گزارش داده بود که مقامهای ارشد نظامی آمریکا درباره ناپایداری جنگ ایران به پیت هگست، وزیر جنگ ایالات متحده، هشدار داده بودند.
یک مدیر صنعت رنگ و رزین به ایراناینترنشنال گفت تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اولیه در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشود و ادامه این وضعیت میتواند به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانهها منجر شود.
سفارش تولید رنگ ترافیکی روی میز مانده، اما کارخانه نمیتواند یکی از حلالهای لازم برای ساخت آن را پیدا کند. مسئول خرید، بازار آزاد را جستوجو کرده و با عرضهکنندگان تماس گرفته است؛ نتیجهای نگرفته. مادهای که ابتدا کمیاب و گران شد، حالا به گفته او دیگر در بازار موجود نیست.
این فقط سرنوشت یک سفارش برای خطکشی خیابان یا جاده نیست. روایت یک مدیر مطلع در صنعت رنگ و رزین ایران است که نشان میدهد اختلال در تامین مواد اولیه، از کارخانههای رنگ و چسب فراتر رفته و به خودروسازی، قطعهسازی، لوازم خانگی، صنایع چوب، پروژههای شهری، نوسازی مدارس و صادرات به آسیای میانه رسیده است.
این مدیر که بهطور مستقیم با تولید و خرید مواد اولیه سروکار دارد، میگوید تولید شرکتش در پنجماهه نخست سال جاری به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ چه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و چه در مقایسه با میانگین تولید پنجماهه نخست سال گذشته.
روایت او از بحران دو مرحله متمایز دارد. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، ابتدا قیمت مواد خارجی و هزینه حمل را بهشدت بالا برد. اما پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل مشکل از گرانی فراتر رفت: بسیاری از مواد اولیه کمیاب یا نایاب شدند.
دو مرحله یک بحران
پس از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر مواد مورد نیاز کارخانه هنوز در بازار وجود داشت، هرچند خرید آنها گرانتر شده بود. هزینه حمل مواد خارجی افزایش یافت و بهای تمامشده محصولات بالا رفت. به گفته این مدیر، در آن مرحله تنها مادهای که شرکت برای تأمین آن با مشکل جدی روبهرو شد، نیتروسلولز بود.
نیتروسلولز در تولید رنگهای فوری یا سریعخشک کاربرد دارد؛ محصولاتی که مشتریان آنها از خودروسازان و قطعهسازان تا تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع چوب را شامل میشوند. عرضه این ماده بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه قطع شد و به گفته این منبع، هیچ توضیحی درباره علت توقف عرضه به خریداران داده نشد.
اما وضعیت پس از جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد. افزایش قیمت ادامه یافت و همزمان تعداد بیشتری از حلالها و مواد اولیه از دسترس خارج شدند. این مدیر میگوید موادی که شرکتها پیشتر بهطور هفتگی از بورس میخریدند، دیگر عرضه نمیشوند و بازار آزاد هم توان جبران این کمبود را ندارد.
او این تفاوت را چنین شرح میدهد: «پس از جنگ نخست، با افزایش قیمت روبهرو بودیم، اما اغلب مواد را میتوانستیم بخرد؛ پس از جنگ دوم، مواد مورد نیاز حتی برای خرید هم پیدا نمیشدند.»
این تغییر، خط تولید را از دو طرف تحت فشار گذاشته است: کارخانه از یک سو ماده کافی برای ساخت محصول ندارد و از سوی دیگر مشتریان به دلیل جهش قیمت و کمبود نقدینگی توان سفارشگذاری سابق را از دست دادهاند.
پنج هفته بدون عرضه
زایلین از موادی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است؛ حلالی پرکاربرد که در ترکیب بسیاری از رنگها، برخی تینرها و چسبها استفاده میشود. به گفته منبع، در پنج هفته منتهی به زمان مصاحبه، عرضه زایلین، تولوئن، حلال ۴۰۲، حلال ویژه و چند حلال دیگر در بورس به صفر رسیده بود.
پیش از این، کارخانهها این مواد را در عرضههای هفتگی بورس میخریدند. بعضی شرکتهای بزرگتر برای مصرف پنج یا شش ماه خود ذخیره کردهاند، اما آن موجودی برای مصرف داخلی خودشان است. به گفته این مدیر، مواد مورد نیاز نه نزد تاجران و واسطهها پیدا میشود و نه در بازار آزاد.
نبود زایلین فقط یک فرمول تولیدی را مختل نمیکند. این ماده در طیف گستردهای از محصولات حضور دارد. مهندسان تولید گاهی برای ادامه کار، فرمول محصولات را تغییر میدهند و از تولوئن بهعنوان جایگزین استفاده میکنند؛ اما حالا تولوئن هم نایاب شده است.
حتی در صورت پیدا شدن یک جایگزین، نتیجه همیشه محصولی با کیفیتِ پیشین نیست. تغییر ترکیب میتواند عمر نگهداری رنگ یا چسب را کم کند. محصولی که پیشتر دو سال تاریخ مصرف داشت، ممکن است پس از تغییر فرمول فقط شش ماه تا یک سال قابل استفاده بماند. در بعضی موارد هم هیچ جایگزین فنی وجود ندارد و تولید باید متوقف شود.
حلال ۴۰۲ و حلال ویژه نمونههای دیگری از همین وضعیتاند. این دو ماده در بسیاری از رنگها و تینرها استفاده میشوند. موجودی آنها ابتدا کاهش یافت، سپس قیمتشان بالا رفت و در نهایت، به گفته منبع، در بازار آزاد هم نایاب شدند.
شرکت او در هفته پیش از مصاحبه برای تامین این مواد تلاش کرده، اما تلاشها بینتیجه مانده است. سفارش رنگ ترافیکی کارخانه همچنان معطل است، چون بدون حلال مناسب، تولید و اجرای رنگ ممکن نیست.
رنگهای فوری؛ بازاری که از دست رفت
مشکل نیتروسلولز بیش از یک سال است که ادامه دارد. این ماده جایگزین داخلی ندارد و تلاش شرکت برای واردات آن از کشورهای منطقه هم به نتیجه نرسیده است.
یک تامینکننده در ترکیه به شرکت گفته بود که امکان صادرات نیتروسلولز را ندارد، چون بخشی از نیاز داخلی ترکیه پیشتر از کشورهای دیگر تامین میشد و حالا تولید موجود باید در همان بازار داخلی مصرف شود. حمل زمینی این ماده نیز به دلیل خطرناک بودن آن با محدودیتها و پیچیدگیهای بیشتری روبهرو است.
پیامد این کمبود برای کارخانه روشن بوده است: تمام سفارشهای رنگ فوری آن در بیش از یک سال گذشته لغو شده یا شرکت نتوانسته آنها را بپذیرد. این سفارشها از صنایع خودروسازی، قطعهسازی، چوب و لوازم خانگی میآمدند. چند سفارش صادراتی هم به دلیل نبود نیتروسلولز از دست رفتهاند.
منبع میگوید نیتروسلولز ممکن است کاربردهای نظامی هم داشته باشد، اما خودش درباره جزییات این کاربرد اطلاع دقیقی ندارد. تجربه مستقیم او به خرید این ماده برای تولید رنگهای سریعخشک و توقف عرضه آن محدود است.
توقف عرضه از پتروشیمی کارون
دو ماده دیگر، تیدیآی و اِمدیآی، در تولید چسبها و برخی روانکنندههای صنعتی کاربرد دارند. شرکت مورد اشاره این مواد را از عرضههای پتروشیمی کارون تهیه میکرد.
این مدیر میگوید پس از جنگ ۴۰ روزه دیگر هیچ عرضهای از پتروشیمی کارون ندیده است. این بخش از روایت او بر تجربه مستقیم خرید استوار است. با این حال، او درباره وضعیت فنی خطوط تولید این مجموعه اطلاع مستقیمی ندارد و نمیتواند گزارشهای غیررسمی درباره تعطیلی آن را تایید کند.
برای خریدار صنعتی، نتیجه عملی روشن است: مادهای که پیشتر از تولیدکننده داخلی تهیه میشد، حالا در دسترس نیست. گزینه بعدی واردات است؛ گزینهای که خود با صف چندماهه حمل، هزینه بالاتر و محدودیت انتقال مواد شیمیایی روبهرو شده است.
حتی اگر شرکت بتواند این دو ماده را از خارج از ایران پیدا کند، انتقال زمینی آنها ممکن است قیمت نهایی را چند برابر کند. این افزایش هزینه به محصول نهایی منتقل میشود و مشتریانی را که خود با مشکل نقدینگی روبهرو هستند، از ثبت سفارش منصرف میکند.
رنگ کیلویی ۴۸۰ هزار تومان
جهش قیمت رنگ روغنی نمونهای از فشاری است که حالا انتهای زنجیره نیز آن را احساس میکند. به گفته منبع، هر کیلو از این رنگ سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان فروخته میشد. قیمت همان محصول هنگام مصاحبه به حدود ۴۸۰ هزار تومان رسیده بود؛ یعنی تقریبا سهونیم برابر.
این عدد شاخص قیمت کل صنعت رنگ نیست، اما نشان میدهد افزایش هزینه مواد اولیه چگونه توان خرید یک مشتری را محدود میکند. منبع میگوید بعضی مشتریان همچنان به محصول نیاز دارند، ولی به دلیل قیمت بالا و کمبود بودجه دیگر سفارش نمیدهند.
کاهش سفارشهای مربوط به مدارس نمونهای از این وضعیت است. در سالهای گذشته، شرکت در آستانه آغاز سال تحصیلی حجم قابل توجهی رنگ برای نوسازی مدارس میفروخت، اما امسال هیچ سفارشی از این بخش دریافت نکرده است.
بررسی مناقصهها از سوی شرکت نشان داده که فعالیتها کاملا متوقف نشده، اما تعداد آنها بهشدت کاهش یافته است. در سالهای قبل، شرکت در ۶ ماه نخست سال معمولا با دستکم دو یا سه مناقصه راهداری روبهرو میشد. امسال فقط یک مناقصه برگزار شد که به دلیل نرسیدن بودجه اجرا نشد و به ماه بعد موکول شد.
در بخش نوسازی مدارس نیز خریدهایی انجام شده، اما به گفته منبع، این خریدها محدود و از موجودی انبار شرکتها بوده و حجم آنها حتی به سطح برگزاری مناقصه یا استعلام گسترده نرسیده است.
بنابراین کاهش پروژههای عمومی را نمیتوان فقط به نبود حلال یا رنگ نسبت داد. افزایش شدید قیمت و محدودیت بودجه دولت هم در کاهش سفارشها نقش دارند. این دو عامل یکدیگر را تشدید میکنند: مواد اولیه نایاب و گران میشوند، قیمت محصول بالا میرود و نهاد خریدار توان تأمین بودجه را از دست میدهد.
از ۲۵ روز تا ۹ ماه انتظار
بحران فقط داخل بازار مواد شیمیایی شکل نگرفته، تغییر مسیرهای حملونقل، واردات جایگزین را هم دشوار کرده است.
پیش از بحران، محمولههای خریداریشده از چین و از مسیر دریا حمل میشدند و حدود ۲۵ روز بعد به بندر رجایی میرسیدند. شرکت سپس کالا را ترخیص میکرد و تحویل میگرفت.
پس از جنگ ۴۰ روزه، انتقال مواد به مسیرهای زمینی و ریلی وابسته شده است. منبع برای چند خرید مختلف از حدود ۱۰ شرکت حمل استعلام گرفته و در همه موارد با زمان انتظار ۶ تا ۹ ماه روبهرو شده است. پس از پایان این صف، حمل محموله نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز زمان میبرد.
موقعیت جغرافیایی شرکت در شرق ایران این مشکل را توضیح نمیدهد. این منطقه برای دسترسی زمینی و ریلی به چین حتی موقعیت مناسبتری نسبت به بخشهایی از مرکز و غرب ایران دارد. با این حال، صف حمل ریلی و زمینی در شرق هم ۶ تا ۹ ماه اعلام شده است.
این منبع مشکل اصلی را «ظرفیتهای موجود» میداند؛ جاده و راهآهن نمیتوانند حجمی را که پیشتر با کشتی منتقل میشد، جابهجا کنند. انتقال تقاضای حمل از مسیر دریایی به ناوگان محدود زمینی و ریلی، صفی ایجاد کرده که امکان برنامهریزی عادی تولید را از کارخانهها گرفته است.
برای صنعتی که باید زمان ورود مواد اولیه، تولید و تحویل سفارش را هماهنگ کند، انتظار ۶ تا ۹ ماهه فقط یک تاخیر حمل نیست. شرکت نمیداند مواد چه زمانی میرسند، با چه قیمتی تمام میشوند و آیا مشتری تا آن زمان همچنان سفارش خود را حفظ خواهد کرد.
سفارشهایی که به چین میروند
پیامد این بحران از بازار داخلی ایران فراتر رفته است. منبع میگوید شرکت در یک سال گذشته سفارشهای متعددی از تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داشته، اما بسیاری از آنها لغو شدهاند یا شرکت نتوانسته محصول را تامین کند. او اطلاعی ندارد که مشتریان ازدسترفته در نهایت از کجا خرید کردهاند، اما احتمال میدهد آنها به تأمینکنندگان چینی روی آورده باشند.
این تجربه به معنی توقف کل صادرات رنگ و مواد شیمیایی ایران به آسیای میانه نیست، اما نشان میدهد دستکم بخشی از مشتریان منطقهای تامینکنندگان ایرانی با مشکل روبهرو شدهاند.
از دست رفتن سفارش صادراتی فقط کاهش فروش کوتاهمدت نیست. اگر مشتری مسیر تامین خود را تغییر دهد و با فروشنده جدید قرارداد ببندد، بازگشت به آن بازار حتی پس از عادی شدن تولید دشوار خواهد بود.
کارخانهای که دیگر هزینههایش را پوشش نمیدهد
کاهش تولید، جهش هزینه و از دست رفتن سفارشها اکنون به تراز مالی شرکت رسیده است. این مدیر میگوید شرکت از ابتدای سال زیانده بوده و ادامه وضعیت میتواند آن را به تصمیمهایی مانند تعدیل نیرو وادار کند.
او تجربه مشابهی را از همکارانش در شرکتهای دیگر هم شنیده است، اما درباره وضعیت مالی و تولید آن شرکتها اطلاعات مستقیم ندارد. هشدار او درباره تعطیلی گسترده صنایع، ارزیابی یک مدیر صنعتی از ادامه روند فعلی است، نه آماری درباره تعداد کارخانههای در آستانه تعطیلی.
با این حال، تجربه مستقیم شرکت خودش نشانههای فشار را روشن میکند: تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اصلی در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشوند، سفارشهای داخلی و صادراتی از دست رفتهاند و کارخانه از نقطه سربهسر مالی پایینتر رفته است.
در انتهای این زنجیره، همان سفارش رنگ ترافیکی هنوز روی میز مانده است. مشتری محصول را میخواهد و کارخانه توان فنی تولید آن را دارد، اما یکی از حلالهای اصلی در دسترس نیست. مسئول خرید نمیتواند زمان تحویل مشخصی بدهد، چون نمیداند ماده مورد نیاز چه زمانی دوباره عرضه خواهد شد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مساله فقط رنگ نشدن چند جدول یا تاخیر در خطکشی یک جاده نخواهد بود. کارخانهای که امروز یک سفارش را معطل نگه داشته، ممکن است فردا ناچار شود بخشی از نیروی کار خود را کنار بگذارد یا خط تولیدش را خاموش کند.
پیام درفشان، یکی از وکلای پیغمبری، دوشنبه ۹ شهریور در گفتوگو با سایت امتداد گفت حکم اعدام موکلش پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران و با استناد به قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل صادر شده و اکنون دیوان عالی کشور نیز آن را تایید کرده است.
بر اساس گزارش هرانا، حکم اعدام پیغمبری را شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران صادر کرده بود و پرونده او برای رسیدگی به شعبه ۹ دیوان عالی کشور ارسال شد.
درفشان با انتقاد از حکم صادرشده گفت «هیچگونه ارتباط سازمانی یا ارتباط دیگری، به هیچ نحو» میان پیغمبری و هیچیک از «گروههای متخاصم» وجود نداشته است.
او افزود بر اساس دفاعیات ارائهشده در پرونده، تنها اقدام منتسب به موکلش «حضور در یکی از اعتراضات» بوده است.
این وکیل دادگستری همچنین خبر داد پس از تایید حکم، درخواست اعاده دادرسی کیفری و درخواست توقف اجرای آن تنظیم شده و پیگیری این دو درخواست در دستور کار قرار گرفته است.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده و برای شمار زیادی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه و جنگهای ۴۰ روزه و ۱۲ روزه، احکام اعدام، حبس و شلاق صادر کرده است.
در آخرین مورد، محمدمهدی اسدی، نوید الیاسی، مهرداد بوئری، پارسا جعفری، مهدی جعفری (خسروی)، ابوالفضل دادگستر، ترانه رحیمی، احمدرضا سعیدی، آرمین غلامی و مهدی منصوری، ۱۰ متهم پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان هر یک به اعدام و ۱۱ سال حبس محکوم شدند.
همچنین سجاد عابدی و علی بوئری هر یک به ۱۶ سال حبس، میلاد بوئری و رومینا رحیمی هر کدام به ۳۶ سال حبس، ستایش ساعدی به ۱۶ سال حبس و حامد مهرعلیان به ۲۶ سال حبس محکوم شدهاند.
لیلا ابوالحسنی، سپهر امیرزاده، امیرحسن اکبریمنفرد، عیسی چاری، امیرمحمد مجلل چوبری، پوریا حسینیمفرد، احسان خدادادی، رسول رضایی، مهدی (سیکان) روشنی، احد شکوهیان، ارغوان فلاحی، حسین نظری، مهنام نوابصفوی و علی پیشهورزاده از جمله زندانیان سیاسی هستند که در هفتههای اخیر به اعدام محکوم شدهاند یا احکام اعدام آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
انتقال به زندان قزلحصار
سایت حقوقبشری هرانا گزارش داد پیغمبری بهتازگی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نوشت با توجه به انتقال او به قزلحصار که یکی از مراکز اجرای احکام اعدام است، این موضوع موجب نگرانی خانواده او شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پیغمبری اردیبهشت سال جاری در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. دومین جلسه دادگاه او نیز اوایل خرداد در همین شعبه برگزار شد و پیغمبری پس از پایان جلسه بازداشت و به زندان تهران بزرگ انتقال یافت.
این زندانی سیاسی ۱۹ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده و در اسفند همان سال با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
زندان قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانها و از مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و احکام اعدام شماری از زندانیان سیاسی نیز در آن به اجرا درآمده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی به اعدام محکوم شدهاند.
در یکی از تازهترین موارد، حکم اعدام مجید آدینه، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ که حامی کودکان بیسرپرست بود، بامداد اول شهریور اجرا شد.
بهای دلار دوشنبه ۹ شهریور در بازار آزاد تا ۲۱۰ هزار تومان افزایش یافت. این رقم نسبت به روز پیش از رشد ۱.۷ درصدی حکایت دارد.
قیمت یورو از ۲۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان و بهای پوند بریتانیا نیز از ۲۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان فراتر رفتند.
همچنین بر اساس آخرین قیمتها در بازار طلا، سکه طرح جدید موسوم به «امامی» ۲۲۳ میلیون تومان، نیمسکه ۱۱۳ میلیون تومان، ربعسکه ۶۱ میلیون تومان و سکه گرمی ۳۲ میلیون تومان قیمتگذاری شدهاند.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت تاثیر سوءمدیریت، فساد ساختاری، سیاست خارجی تنشزای جمهوری اسلامی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران، و محدودیتهای تجاری و مالی ناشی از تحریمهای بینالمللی، با نوسانات شدید ارزی و کاهش فزاینده ارزش پول ملی روبهرو بوده است.
در چنین شرایطی، جهش تورم و افت قدرت خرید، تامین نیازهای روزمره را برای بخش بزرگی از جامعه دشوار کرده و فشارهای معیشتی را افزایش داده است.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ۹ شهریور ناترازی بودجه و عملکرد بانکها را از عوامل اصلی افزایش تورم در ایران دانست و اذعان کرد دولت برای جبران کسری بودجه، ناچار به «چاپ پول» است.
او شرایط جنگی کشور را یکی دیگر از عوامل جهش تورم خواند و گفت: «واقعیت تلخ این است که شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و بیشترین فشار به مردم وارد میشود.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که کاخ سفید همچنان به کارزار «طرد اقتصادی» علیه حکومت ایران ادامه میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هشتم شهریور اعلام کرد دولت دونالد ترامپ برای محدود کردن مبادلات مالی تهران، فشار بر بانکها و کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، شدت خواهد بخشید.
او خبر داد واشینگتن قصد دارد این هفته بانک دیگری را بهدلیل ارتباط با مبادلات تجاری حکومت ایران تحریم کند.
نشریه فوربس هشتم شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت ایالات متحده با اهرم دلار، فشار مالی بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
همزمان با افزایش نارضایتیها در ایران و نگرانی مقامهای حکومت از احتمال آغاز مجدد اعتراضات مردمی، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بار دیگر معترضان را «مزدور» خواند و آنان را به «برخوردی قاطعانهتر» تهدید کرد.
اژهای بر ادامه رویارویی با ایالات متحده تاکید کرد و افزود: «ما هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستادهایم. این موضع مشترک و یکدلانه همه مردم و مسئولان است.»
اژهای در حالی سیاست رویارویی با آمریکا را مطالبه مردمی خواند که پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از نارضایتی شهروندان از این سیاست حکایت دارد.
محمدجعفر قائمپناه، دوشنبه ۹ شهریور در مصاحبهای گفت: «نمیشود بنزین لیتری ۷۰ هزار تومان را ۱۵۰۰ تومان خریداری کنید. هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد.»
او در همین مصاحبه به پایین بودن درآمدها نیز اشاره کرد و گفت حقوق یک کارمند «کمتر از ۵۰۰ دلار» است.
متوسط حقوق در ایران ۲۵ میلیون تومان، برابر با حدود ۱۲۰ دلار در ماه است.
پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. بسیاری از کارگران در ایران حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرند که ارزش آن زیر ۱۰۰ دلار است.
یک شهروند از تبریز در پیامی با انتقاد تند از این سخنان گفت اگر دولت بنزین را با قیمت دلاری محاسبه میکند، باید مزد کارگران را نیز با معیارهای مشابه بسنجد: «چرا به کارگری که مزدش در واقع باید چهار هزار دلار باشد، ۱۰۰ دلار حقوق میدهید؟»
شهروند دیگری نیز با اشاره به فاصله میان ارزش ریال و دلار پرسید: «چطور میشود ما دلار ۷۰ ریالی آمریکا را باید بالای دو میلیون ریال بخریم، ولی دولت نمیتواند بنزین ۷۰ هزار تومانی خودمان را هزار و ۵۰۰ تومان به خودمان بفروشد؟»
این دستمزدها در شرایطی است که رقم رسمی سبد معیشت در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۴۲ میلیون تومان تعیین شده بود، اما محسن باقری، عضو شورای عالی کار، ۳۰ مرداد گفته بود هزینه سبد معیشت از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است.
یکی از مخاطبان در واکنش به این شکاف نوشت: «نمیشود با حقوق ۲۰ میلیون تومانی، خط فقر ۱۵۰ میلیون تومان باشد.»
چند شهروند دیگر تاکید کردند نمیشود دریافتیهای کارگران و کارمندان به ریال باشد و هزینههایشان به دلار.
هر وقت حقوق ۳ هزار دلار شد، بنزین را ۷۵ هزار تومان کنید
بخش دیگری از پیامها مستقیما بر مقایسه قیمت بنزین با سطح درآمد متمرکز شده است.
یک مخاطب نوشت: «حقوق سه هزار دلاری به ما بدهید، بنزین را ۷۵ هزار تومان بفروشید. اشکالی ندارد.»
شهروند دیگری با لحنی کنایهآمیز مبنی بر آمادگی مردم برای دور دیگری از اعتراضات گفت: «خب ۷۰ هزار تومانش کنید زودتر؛ مردم هم منتظرند.»
بحث افزایش قیمت بنزین در هفتههای اخیر در شرایطی بار دیگر جدی شده است که اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیهبندی آغاز و بهسرعت به اعتراضات گسترده ضدحکومتی در دهها شهر تبدیل شد.
حکومت با قطع اینترنت و سرکوب شدید معترضان به این اعتراضات پاسخ داد؛ رخدادهایی که بعدها به «آبان خونین ۹۸» معروف شد.
قائمپناه پیش از این سخنان خود و در چهارم شهریور نیز گفت تولید داخلی بنزین پاسخگوی مصرف نیست.
او افزود که بهدلیل «محاصره دریایی آمریکا»، جمهوری اسلامی امکان واردات بنزین ندارد.
شماری از مخاطبان در واکنش به اظهارات جدید او، افزایش احتمالی قیمت سوخت را با جهش بهای دیگر کالاها مقایسه کردند.
یک شهروند نوشت: «میشود برنج ۴۰ هزار تومانی را ۶۰۰ هزار تومان داد، گوشت ۶۰۰ هزار تومانی را سه میلیون تومان داد و حقوق ۲۰۰ میلیونی را ۲۰ میلیون تومان داد، اما بنزین را باید گران کنید؛ در حالی که خودمان نفت، گاز و منابع داریم.»
اعتراض به انحصار بازار
قیمت خودرو در ایران و تفاوت «سه تا شش برابری آن نسبت به قیمت جهانی» نیز در شماری از واکنشها به یکی از محورهای انتقاد تبدیل شده است.
یک مخاطب پرسیده است که نمیشود بنزین را هزار و ۵۰۰ تومان فروخت، ولی میشود ماشین ۵۰۰ میلیونی را پنج میلیارد خرید؟
شهروندی دیگر نوشت: «ماشین را هم با قیمت بازار جهانی عرضه کنید. ما نمیخواهیم از ایرانخودرو و سایپا و چین ماشین بخریم.»
در ماههای گذشته، کاهش قدرت خرید تنها به خودرو محدود نبوده است.
ایراناینترنشنال ۱۲ خرداد بر اساس پیامهای شهروندان گزارش داد قیمت برخی لوازم برقی و الکترونیکی در پنج ماه دستکم ۱۵۰ درصد افزایش یافته و کاهش توان خرید، همزمان به افت تقاضا در بازار انجامیده است.
بحث هزینه واقعی بنزین نیز پیشتر محل مناقشه بوده است.
ایراناینترنشنال آبان ۱۴۰۴ با بررسی صورتهای مالی پالایشگاهها در آن زمان، در برابر ادعای دولت درباره هزینه تمامشده ۳۴ هزار تومانی هر لیتر بنزین، گزارش داده بود هزینه عملیاتی پالایش بدون احتساب ارزش خوراک، حدود سه هزار و ۵۰۰ تومان است؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
کارشناسانی نظیر موسی غنینژاد اعتقاد دارند مصرف واقعی بنزین در ایران حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز است و مابقی آن در قالب قاچاق از کشور خارج میشود.
دهها شهروند در پیامهایی به ایراناینترنشنال تاکید کردند نفت و گاز منابع ملی است، نه متعلق به دولت و حکومت؛ بنابراین منتی بر سر ایرانیان نیست.
