سخنگوی سنتکام: برای حفاظت از جریان آزاد تجارت، تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر داریم
تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، گفت نیروهای این کشور منطقه تنگه هرمز را از نزدیک زیر نظر دارند و «برای حفاظت از جریان آزاد تجارت از طریق این آبراه حیاتی آمادهاند».
هاوکینز همچنین تایید کرد نیروهای آمریکا هشتم شهریور دو پرتابگر متعلق به سپاه پاسداران در جزیره لارک را هدف قرار دادند. او گفت: «نیروهای سپاه پاسداران در حال آمادهسازی موشکهای حامل مین دریایی برای شلیک به تنگه هرمز مشاهده شدند.»
این حمله نخستین حمله آمریکا به ایران در حدود یک ماه گذشته بود. دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هفته پیش اعلام کرده بود نیروی دریایی این کشور مینها را از مسیر اصلی کشتیرانی در تنگه هرمز پاک کرده و به ایران درباره هرگونه تلاش تازه برای مینگذاری هشدار داده است.
مجله اسرائیل هیوم در گزارشی مفصل تصویری از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود کالاهای اساسی در ایران ارائه کرده و نوشته است که گوشت، لبنیات، دارو و برخی اقلام روزمره برای بخش بزرگی از جامعه به کالاهایی گران یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
این گزارش با اشاره به ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مطالب رسانههای داخل ایران میگوید بسیاری از خانوادهها مصرف گوشت و لبنیات را کاهش داده و به مواد غذایی ارزانتر و عمدتا کربوهیدراتی روی آوردهاند. به نوشته اسرائیل هیوم، بهای گوشت و لبنیات طی یک سال بیش از دو برابر شده و متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز برای هر نفر به کمتر از نیم کیلوگرم رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش شدید قیمت دارو، شماری از بیماران را ناچار کرده درمان بیماریهای مزمن خود را به تعویق بیندازند. برخی بیمارستانها نیز، بنا بر این روایت، با کمبود تجهیزات پایه پزشکی و داروهای بیهوشی روبهرو هستند.
بحران اقتصادی تنها الگوی مصرف را تغییر نداده است. اسرائیل هیوم مینویسد نرخ ازدواج کاهش یافته و شمار بیشتری از زنان جوان، به امید بهبود شرایط در آینده، فرزندآوری را به تعویق انداخته یا تخمکهای خود را منجمد میکنند. تعطیلی کارخانهها، تخریب زیرساختها و محدودیتهای تجاری نیز، بر اساس آمار نقلشده در این مقاله، به ازدسترفتن بیش از یک میلیون شغل منجر شده است.
طبقه متوسط هزینههای ضروری را هم کنار میگذارد
یکی از محورهای اصلی گزارش، فرسایش طبقه متوسط ایران است؛ قشری که پیشتر، حتی بدون برخورداری از درآمد نقدی بالا، میتوانست سطح زندگی نسبتا مناسبی داشته باشد.
روزنامه اصلاحطلب «شرق»، که اسرائیل هیوم به آن استناد کرده، از شکلگیری نوعی «اقتصاد تعمیر» در میان خانوادهها خبر داده است. با این حال، قیمت قطعات یدکی چنان بالا رفته که بسیاری از مردم حتی توان تعمیر خودرو یا وسایل خانگی خود را نیز ندارند. مشتریان پس از شنیدن هزینه تعمیر، بدون انجام آن محل را ترک میکنند و خانوادهها ناچارند با کولر، ماشین لباسشویی یا وسایل آشپزخانه خراب کنار بیایند.
مدیران مراکز دندانپزشکی نیز گفتهاند برخی بیماران درمانهای ضروری را به تعویق میاندازند یا بهجای پرکردن، روکش و ایمپلنت، کشیدن ارزانتر دندان را انتخاب میکنند.
یک تحلیلگر ایرانیتبار ساکن اسرائیل که به دلیل نگرانی برای بستگانش در ایران نخواست نامش فاش شود، به اسرائیل هیوم گفته است بحران اکنون به خانوادههایی رسیده که پیشتر فقیر محسوب نمیشدند. به گفته او، بخشی از طبقه متوسط شهری و تحصیلکرده دیگر توان ادامه سبک زندگی سابق، از جمله رفتن به سینما، کافه یا سفر را ندارد.
کمبود انرژی و آب بر فشارهای روزمره افزوده است
گزارش اسرائیل هیوم همچنین به ویدئوهایی استناد میکند که از داخل ایران به رسانههای مخالف حکومت رسیدهاند. این تصاویر صفهای طولانی سوخت، قفسههای خالی فروشگاهها، بازارهای کمرونق و خسارت کسبوکارها بر اثر قطع برق را نشان میدهند.
در یکی از این ویدئوها، نانوایی میگوید صدها کیلوگرم خمیر به دلیل قطع مکرر برق فاسد شده است. فروشندهای دیگر از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت روغن خوراکی و کاهش شدید تقاضا شکایت میکند.
مقاله در عین حال تاکید میکند که اصالت و میزان فراگیری پدیدههای بهنمایشدرآمده در این ویدئوها را نمیتوان مستقلا تایید کرد. در عصر هوش مصنوعی و انتشار اطلاعات نادرست، احتمال دستکاری تصاویر یا استفاده تبلیغاتی از نمونههای محدود وجود دارد.
با این همه، اسرائیل هیوم میگوید اظهارات برخی مقامها و نهادهای رسمی ایران نیز عمق بحران را تایید میکند. کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کمبود برق و گاز و افت ذخایر آب از جمله مشکلاتی است که مقامهای ایرانی درباره آنها هشدار دادهاند. بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران که در مقاله آمده، حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و خشکسالی، تامین آب استانهای پرجمعیت از جمله تهران، خراسان رضوی، قم و همدان را دشوار کرده است.
تحریمها تنها علت بحران نیستند
به نوشته اسرائیل هیوم، تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۰۶ بهتدریج اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند و کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸ این روند را تشدید کرده است. با این حال، اقتصاد ایران در سالهای گذشته توانسته بدون فروپاشی کامل به فعالیت ادامه دهد.
راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعی در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، سهم تحریمها در بحران کنونی را قابلتوجه دانسته اما سوءمدیریت، فساد، تصمیمگیریهای سیاسی و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد را نیز از عوامل ساختاری این وضعیت معرفی کرده است.
گزارش تاکید میکند که تحولات نظامی و محدودیتهای اخیر علیه صادرات نفت، فشار را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند. بر اساس ارقام ارائهشده در مقاله، نرخ تورم سالانه از حدود ۵۴ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده، ارزش ریال در برابر دلار طی یک سال تقریبا نصف شده و قیمت سبد پایه مواد غذایی بیش از دو برابر شده است.
همچنین به نقل از مسعود نیلی، اقتصاددان و وزیر پیشین، مینویسد که نزدیک به ۱۶ میلیون نفر طی هفت سال به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شدهاند.
فشار اقتصادی حکومت را به مذاکره سوق میدهد؟
اسرائیل هیوم مینویسد فشار معیشتی، اعتراض گروههایی را که پیشتر کمتر در خیابان حضور داشتند نیز برانگیخته است. بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع در چند شهر با شعار «سفره ما خالی است» تجمع کردهاند.
مقامهای دولت در ایران نیز درباره پیامدهای بحران هشدار دادهاند. مسعود پزشکیان، رییس دولت، از مردم بابت مشکلات موجود عذرخواهی کرده و گفته است کشور همزمان با یک جنگ تمامعیار اقتصادی، نظامی و امنیتی روبهروست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز هشدار داده است که قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تامین معیشت مردم نمیتواند دوام کشور را تضمین کند.
برخی تحلیلگران اسرائیلی این مواضع را نشانه افزایش فشار برای بازگشت به میز مذاکره میدانند. از نگاه آنها، دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی، پرداخت یارانهها و جلوگیری از گسترش نارضایتی اجتماعی به منابع مالی تازه نیاز دارد.
بحران ممکن است حکومت را تهاجمیتر کند
با وجود این، نتیجهگیری اصلی گزارش اسرائیل هیوم آن است که تشدید فشار اقتصادی الزاما به عقبنشینی حکومت ایران منجر نخواهد شد.
یوسی منشروف، پژوهشگر موسسه میسگاو، گفته است هرچه حکومت بیشتر احساس کند در گوشهای گرفتار شده، احتمال دارد برای بازسازی قدرت بازدارندگی خود بر تهدیدهای منطقهای بیفزاید و همزمان سرکوب داخلی را تشدید کند.
راز زیمت نیز معتقد است اگر رهبران حکومت ایران به این نتیجه برسند که دیگر توان تحمل فشار اقتصادی را ندارند، ممکن است بهجای پذیرش امتیازهای بیشتر، به اقدام نظامی علیه زیرساختهای نفتی کشورهای منطقه روی آورند.
کارشناسان مورد استناد اسرائیل هیوم همچنین میگویند فقیرترشدن مردم لزوما ظرفیت اعتراض را افزایش نمیدهد. شهروندی که تمام انرژی خود را صرف تامین غذا و نیازهای اولیه خانواده میکند، ممکن است وقت و توان کمتری برای حضور در اعتراضات داشته باشد؛ بهویژه پس از تجربه جنگ و سرکوب خشونتآمیز ناآرامیها.
گزارش نتیجه میگیرد که بحران اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد، اما مسیر میان نارضایتی و فروپاشی حکومت مستقیم و قطعی نیست. فشار فزاینده ممکن است تهران را به مذاکره سوق دهد، اما همزمان این خطر را نیز در پی دارد که رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت، سیاستی تهاجمیتر در داخل و خارج از کشور در پیش بگیرند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، یکشنبه هشتم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت دولت ترامپ برای محدودکردن مبادلات مالی ایران، فشار بر بانکها و کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، افزایش خواهد داد.
بسنت که پیش از برگزاری نشستهای گروه ۲۰ در اشویلِ کارولینای شمالی سخن میگفت، قرار است در حاشیه این نشستها با مقامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دیدار کند. ترغیب این کشورها به همکاری با کارزار طرد اقتصادی حکومت ایران، یکی از محورهای گفتوگوهای او خواهد بود.
او در این مصاحبه گفت: «اگر مجبور شویم، به خشونت مالی متوسل خواهیم شد. داریم به افراد نشان میدهیم که میدانیم شما چه کسانی هستید؛ خودتان نیز میدانید چه کسانی هستید و این وضعیت باید متوقف شود.»
وزیر خزانهداری آمریکا بهتازگی کارزار جدیدی را برای افزایش فشار بر کشورهایی آغاز کرده است که با وجود تحریمهای گسترده، همچنان با جمهوری اسلامی دادوستد دارند. بر اساس این سیاست، این کشورها باید روابط مالی خود را با حکومت ایران قطع کنند یا با اقدامات تلافیجویانه واشینگتن روبهرو شوند.
نخستین اقدام رسمی وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب این کارزار، مقرراتی پیشنهادی بود که جمعه ششم شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهاییشدن، شعبههای اماراتی «بانک مصر»، دومین بانک بزرگ مصر، را از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد.
با این حال، دولت ترامپ از تحریم مستقیم این بانک مصری خودداری کرده است. آسوشیتدپرس این اقدام را نشانهای احتمالی از احتیاط واشینگتن در مجازات شرکای تجاری بزرگی دانسته است که همچنان با حکومت ایران همکاری میکنند. چین و هند از جمله این کشورها هستند و بسنت قرار است در جریان نشست گروه ۲۰ با مقامهای آنها دیدار کند.
بسنت گفت درباره ادامه خریدهای چین با همتایان خود در پکن گفتوگو خواهد کرد و برای تحریم این کشور «همه گزینهها روی میز است.»
او در عین حال، این برداشت را که دولت آمریکا برای مجازات چین ملاحظه دارد، رد کرد و آن را «روایتی کاملا نادرست» خواند که به گفته او، رسانهها به آن دامن زدهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد واشینگتن و پکن درباره ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اتفاق نظر دارند.
اظهارات بسنت نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد با تهدید بانکها و شرکای تجاری حکومت ایران به قطع دسترسی از نظام مالی آمریکا، اجرای تحریمها را گسترش دهد. مشخصات بانکی که قرار است این هفته تحریم شود، هنوز اعلام نشده است.
این دو بانک یکشنبه هشتم شهریور در بیانیهای مشترک همکاریشان را اعلام کردند. این نخستین بار است که بانک مرکزی مصر بهطور رسمی از هماهنگی با نهاد ناظر مالی امارات درباره پرونده بانک مصر خبر میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور پیشنهاد کرد همه شعبههای بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم شوند. انتظار میرود این محدودیت پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود.
این اقدام هنوز نهایی نشده و با تحریم همه فعالیتهای بانک مصر یکسان نیست. محدودیت پیشنهادی تنها پنج شعبه این بانک در امارات را دربر میگیرد و شامل دفتر مرکزی بانک در قاهره یا شعب آن در کشورهای دیگر نمیشود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتظار میرود پیشنهادی دولت آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود. در صورت نهایی شدن این اقدام، تنها شعب بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم خواهند شد و دفتر مرکزی و شعب این بانک در مصر یا کشورهای دیگر مشمول آن نخواهند بود.
بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر، شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا را بررسی میکند. این بانک افزود شعب آن در امارات در چارچوب قوانین و رویههای جاری به ارائه خدمات بانکی به مشتریان ادامه میدهند.
قطع دسترسی به دلار، نه تحریم کامل بانک
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور اعلام کرد فعالیت شعب بانک مصر در امارات نگرانیهای جدی درباره پولشویی ایجاد کرده است و پیشنهاد داد دسترسی این شعب به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود.
این اقدام هنوز یک پیشنهاد مقرراتی است و با تحریم مستقیم بانک مصر یا مسدود شدن داراییهای آن تفاوت دارد. وزارت خزانهداری شدیدترین گزینه پیشبینیشده در ماده ۳۱۱، موسوم به «تدبیر ویژه پنجم»، را پیشنهاد کرده است. با اجرای آن، بانکهای آمریکایی نمیتوانند برای شعب بانک مصر در امارات حساب کارگزاری افتتاح کنند یا حسابهای موجود را نگه دارند.
بانکهای آمریکایی همچنین از پردازش تراکنشهایی منع میشوند که بانکهای خارجی واسط برای شعب بانک مصر در امارات انجام میدهند. این موسسات باید حسابهای کارگزاری خارجی خود را نیز با دقت بیشتری بررسی کنند تا تراکنشهای غیرمستقیم این شعب شناسایی شود. به بیان ساده، نهتنها مسیر مستقیم، بلکه راههای غیرمستقیم دسترسی این شعب به دلار نیز بسته خواهد شد.
بر اساس متن مقررات پیشنهادی، شعب بانک مصر در امارات اکنون از طریق ۳ رابطه کارگزاری مستقیم با موسسات مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارند. در صورت اجرایی شدن مقررات، این حسابها بسته خواهند شد. محدودیت پیشنهادی ۵ شعبه در دیره و بیزنسبی دبی، ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه را شامل میشود.
اتهام ارتباط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵) حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی باشند. حدود ۵۲۰ میلیون دلار از این تراکنشها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، شماری از مشتریان این شعبهها شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودهاند و برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول فعالیت میکردهاند. این وزارتخانه همچنین گفت از برخی شرکتهای مشتری بانک برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
فینسن در بیانیه خود بهروشنی به سه مشتری بانک مصر اشاره کرد: شرکت اماراتی «آلپا تریدینگ» با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه فعالیت کرده است؛ شرکت «نبا الزکی» با بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش، یک شرکت پوششی «صرافی خاندان» معرفی شد و شرکت «میداس اویل» با بیش از یک میلیون دلار تراکنش که در گزارشهای رسانهای یکی از مجراهای پولشویی برای مجتبی خامنهای معرفی شده است.
بانک مرکزی امارات پس از انتشار اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز بررسی فوری و ویژه فعالیت شعب بانک مصر خبر داد. این تحقیقات شامل بازبینی عمیق و قضایی تراکنشهای انجامشده در دوره مورد اشاره مقامهای آمریکایی است. بانک مرکزی امارات تاکید کرد بانکهای دارای مجوز نباید نظام مالی این کشور را در معرض خطرهای اعتباری قرار دهند یا از زیرساختهای مالی امارات سوءاستفاده کنند.
اقدام علیه شعب بانک مصر بخشی از کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور آغاز آن را اعلام کرد. واشینگتن میگوید هدف این کارزار افزایش فشار بر شبکههایی است که حکومت ایران از طریق آنها نفت میفروشد، درآمدهای خود را جابهجا میکند و تحریمهای بینالمللی را دور میزند.
کردپا یکشنبه هشتم شهریور نوشت این حکم شنبه هفتم شهریور بدون تغییر تایید شد. اتهام مطرحشده علیه این افراد «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص کردی و نمادگرایی با پوشش خاکی و جامانه» اعلام شده است.
یک منبع آگاه به کردپا گفت محکومان باید هر یک ۲۰ میلیون تومان جریمه بپردازند و در صورت نپرداختن آن، سه ماه زندانی شوند. این منبع افزود محکومان قصد دارند به رای تاییدشده نیز اعتراض کنند.
این پرونده پس از انتشار گسترده ویدیوهای رقص و پایکوبی حاضران در یک مراسم عروسی در سال ۱۴۰۳ تشکیل شد. کردپا دی همان سال گزارش داده بود مجتبی محمودی، دادستان پیرانشهر، دستور احضار ۵۸ شهروند حاضر در این مراسم را صادر کرد و پرونده آنان با اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق رقص و نمادگرایی» به یکی از شعبههای بازپرسی دادگاه انقلاب پیرانشهر فرستاده شد.
بر اساس این گزارش، دادگاه بدوی در شهریور ۱۴۰۴ نیمی از متهمان را به حبس یا جریمه محکوم و ۲۹ نفر دیگر را تبرئه کرد، اما از افراد تبرئهشده تعهد گرفت.
کردپا نام هر ۵۸ شهروند احضارشده را منتشر کرده است، اما در گزارش تازه مشخص نشده است که کدامیک از این افراد محکوم شدهاند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این پرونده و تایید حکم توضیحی ندادهاند.
موج تازه صدور احکام اعدام و زندان
تایید این احکام در حالی است که طی یک هفته گذشته، خبرهای متعددی از صدور احکام سنگین علیه معترضان و شهروندان منتشر شده است. جمعبندی این گزارشها نشان میدهد در فاصله سوم تا هشتم شهریور، خبر صدور حکم اعدام برای دستکم ۱۳ نفر منتشر شد؛ ۱۰ معترض خیزش دیماه در اصفهان، لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان، حسین نظری، معترض ۲۵ ساله و امیرمحمد مجلل چوبری، معترض ۲۲ ساله.
در پرونده موسوم به «میدان شهدای اصفهان»، دادگاه برای ۱۰ نفر از ۱۶ متهم حکم اعدام و برای شش متهم دیگر حبسهایی از پنج تا ۲۵ سال صادر کرد. کانال «خبرانهها» از محدودیت دسترسی وکلا به پرونده و شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف خبر داد.
لیلا ابوالحسنی هنگام فیلمبرداری از آتشسوزی یک فروشگاه در اعتراضات شاهینشهر بازداشت شد، اما دادگاه او را به مشارکت در آتش زدن فروشگاه متهم و به اعدام محکوم کرد. پرونده او پس از اعتراض به حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد. حسین نظری و امیرمحمد مجلل چوبری نیز در پروندههایی جداگانه و با اتهامهای امنیتی حکم اعدام گرفتند.
در همین دوره، میلاد هاشمپور به پنج سال و یک ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق، آرزو کشوری به ۱۲ سال حبس، محمد ابراهیمی به ۱۵ سال زندان و آرمان رحیمآبادی به پنج سال حبس محکوم شدند.
منابع مطلع به ایراناینترنشنال گفتند هاشمپور و کشوری در دوران بازداشت شکنجه شدند. دادگاه تجدیدنظر حکم ابراهیمی را از ۲۰ سال به ۱۵ سال کاهش داد و حکم پنج سال حبس رحیمآبادی را تایید کرد. رحیمآبادی بهدلیل پارگی تاندون دست به درمان در خارج از زندان نیاز دارد.
دادگاه انقلاب ساری نیز ۱۲ شهروند بهائی را در یک پرونده مشترک به حبس و محرومیتهای چندساله از حقوق اجتماعی محکوم کرد. اتهام این شهروندان فعالیتهای آموزشی و تبلیغی در ارتباط با آیین بهائی عنوان شده است.
راکوئل عطائیان در این پرونده به چهار سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. دادگاه برای هر یک از ۱۱ متهم دیگر نیز دو سال و ۱۵ روز حبس و شش سال محرومیت اجتماعی در نظر گرفت.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از آغاز سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
