اسرائیل هیوم در گزارشی تحلیلی نوشت شش ماه پس از آغاز جنگ، حملات آمریکا و اسرائیل خسارت سنگینی به توان نظامی جمهوری اسلامی وارد کرده، اما به هدف سرنگونی حکومت یا ایجاد شکاف در ساختار قدرت نرسیده است. به نوشته این رسانه، جمهوری اسلامی همچنان در قدرت است و واشینگتن پس از ناکامی کارزار نظامی در تحقق اهدافش، تمرکز خود را به فشار اقتصادی منتقل کرده است.
این گزارش میگوید جمهوری اسلامی پس از خسارت گسترده به نیروی هوایی، نیروی دریایی و برنامه موشکی، بخشی از پرتابگرهای موشکی خود را احیا کرده، به پایگاههای آمریکا و متحدان واشینگتن حمله کرده و توانسته است بر تردد در تنگه هرمز تاثیر بگذارد. سانام وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای چتم هاوس، گفت جنگ نتوانسته اهداف آمریکا را محقق کند.
اسرائیل هیوم نوشت دولت دونالد ترامپ اکنون با «عملیات طرد اقتصادی» میکوشد جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی منزوی کند. با این حال، تحلیلگران درباره امکان وادار کردن تهران به تسلیم از طریق تحریمهای بیشتر تردید دارند.
به نوشته این رسانه، ابهام مهمتر، به «هدف نهایی واشینگتن» مربوط میشود: به عبارتی مشخص نیست که آمریکا به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی است، یا صرفا در پی بازگشایی تنگه هرمز، و یا بازگرداندن تهران به میز مذاکره درباره تنگه و برنامه هستهای است.
اسرائیل هیوم وضعیت کنونی را نوعی بنبست توصیف کرد و نوشت در حالی که درگیری مستقیم نظامی متوقف شده، فشار اقتصادی و مناقشه بر سر تنگه هرمز ادامه دارد.
به نوشته این رسانه، شکست راهبرد اقتصادی آمریکا میتواند به بازگشت واشینگتن به تشدید نظامی منجر شود و موفقیت آن نیز ممکن است جمهوری اسلامی را برای شکستن محاصره دریایی به تشدید تنش سوق دهد؛ وضعیتی که خطر آغاز دور دیگری از جنگ را حفظ کرده است.
براساس برآورد شبکه مقابله با جرائم مالی خزانهداری، موسوم به فینسن، بانک مصر امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده است که به ارزیابی این نهاد، بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی هستند.
خزانهداری این بانک را «گره حیاتی دسترسی حکومت ایران به دلار آمریکا» توصیف کرده و میگوید در میان مشتریان آن، شرکتهای پوششی وزارت دفاع و سپاه پاسداران و مجرای پولشویی برای مجتبی خامنهای قرار داشتهاند.
این نخستین اقدام ماده ۳۱۱ کارزار «طرد اقتصادی» است؛ کارزاری که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، دوم شهریور با هدف اعلامیِ قطع منابع درآمدی حکومت ایران در سراسر جهان معرفی کرد و در روز اعلام آن ۲۴ فرد، ۴۸ شرکت و شش کشتی تحریم شدند.
بسنت در بیانیه رسمی گفته است: «ما هشدار داده بودیم که تسهیلگران ایران نمیتوانند همزمان از دلار آمریکا و نظام مالی جهانی بهرهمند بمانند. بانک مصر امارات تصمیم گرفت این را به سختترین راه بفهمد.»
قاعدهای که دلار را قطع میکند
اقدام فینسن تحریم نیست و مسدودسازی اموال در پی ندارد. ابزار حقوقی آن ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت است که به خزانهداری اجازه میدهد یک نهاد مالی خارجی را «دارای نگرانی درجهیک پولشویی» اعلام و «تدابیر ویژه»ای علیه آن وضع کند.
در این پرونده شدیدترین گزینه، یعنی «تدبیر ویژه پنجم»، پیشنهاد شده است: بانکهای آمریکایی از افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای بانک مصر امارات منع میشوند، از پردازش تراکنشهای بانکهای خارجی واسط در صورتی که پای این بانک در میان باشد بازداشته میشوند و موظف میشوند در حسابهای کارگزاری خارجی خود دقت ویژهای برای شناسایی تراکنشهای غیرمستقیم آن اعمال کنند. متن پیشنهادی پس از انتشار در فدرال رجیستر ۳۰ روز در معرض نظرخواهی عمومی قرار میگیرد و سپس نهایی میشود.
بر اساس متن قاعده، بانک مصر امارات در حال حاضر از طریق سه رابطه کارگزاری مستقیم با نهادهای مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارد. با اجرای قاعده، این سه حساب بسته میشود و مسیر غیرمستقیم از طریق بانکهای واسط نیز ممنوع خواهد بود.
دامنه شمول قاعده تنها پنج شعبه اماراتی است: دو شعبه در دبی، در منطقههای دیره و بیزنسبی، و سه شعبه در ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه. بانک مصرِ مستقر در قاهره و شعبههای آن در سایر کشورها به تصریح متن قاعده مشمول این اقدام نیستند.
اتهام در برابر ترازنامه
فینسن سه نمونه از مشتریان بانک را با نام معرفی کرده است: شرکت اماراتی آلپا تریدینگ با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد از جمله برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران فعالیت کرده، شرکت نبا الزکی با بیش از ۲۹ میلیون دلار به عنوان شرکت پوششی «صرافی خاندان» مستقر در ایران، و شرکت میداس اویل با بیش از یک میلیون دلار که بنا بر گزارشهای رسانهای از مجاری پولشویی مجتبی خامنهای معرفی شده است.
از مجموع رقم اعلامشده، حدود ۵۲۰ میلیون دلار تنها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ پردازش شده است؛ یعنی این فعالیت در دوره جنگ و تشدید تحریمها نیز ادامه داشته است.
فینسن سهم فعالیت مشکوک ایرانی را نسبت به اندازه بانک «بهشکل نگرانکنندهای بالا» ارزیابی کرده است. حجم تراکنشهای مورد اشاره در قیاس با اندازه بانک روشنتر میشود. کل داراییهای بانک مصر امارات در پایان ۲۰۲۵ حدود ۶.۴ میلیارد دلار است؛ تراکنشهای منتسب به شبکه جمهوری اسلامی طی دو سال و نیم معادل ۲۸ درصد کل ترازنامه بانک و بر مبنای سالانه معادل حدود ۱۱ درصد آن بوده است.
این پرونده بخشی از تصویری بزرگتر است. فینسن پیشتر اعلام کرده بود تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت احتمالی بانکداری سایه ایران از مسیر حسابهای کارگزاری آمریکا شناسایی شده است؛ شبکهای متکی بر صرافیهای داخل ایران و شرکتهای پوششی ثبتشده در کشورهای ثالث، عمدتا امارات و هنگکنگ، که درآمد نفتی تحریمی را به ارز قابل استفاده تبدیل میکنند.
همزمان با اقدام فینسن، دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانهداری، اوفک، رضامحمد تأییدی، مدیر شعبه دبی بانک ملی ایران، و شرکت کامنگ تریدینگ مستقر در هنگکنگ را به اتهام پولشویی برای صرافی تحریمشده اوپال به فهرست تحریمها افزود.
بانکی که در سالهای اتهام بزرگ میشد
صورتهای مالی حسابرسیشده سال ۲۰۲۵ نشان میدهد بانک در همان دورهای که به گفته فینسن مجرای تراکنشهای شبکه ایران بوده، در حال رشد بوده است: داراییها با ۱۱ درصد افزایش به ۲۳.۴ میلیارد درهم رسیده، سپرده مشتریان با ۹ درصد رشد به ۱۹.۱ میلیارد درهم و مانده تسهیلات با ۶۰ درصد رشد به ۸.۸ میلیارد درهم.
مدل کسبوکار بانک به دلار وابسته است. بیش از ۱.۳ میلیارد درهم ضمانتنامه صادره، ۱۲۵ میلیون درهم اعتبار اسنادی و ۳.۶ میلیارد درهم تعهدات اعتباری استفادهنشده در دفاتر بانک ثبت است و درآمد کارمزدی سالانه ۱۶۵ میلیون درهمی آن عمدتا از همین تامین مالی تجاری به دست میآید؛ فعالیتی که بدون حساب کارگزاری دلاری متوقف یا بسیار پرهزینه میشود.
پیامد این اقدام به دبی محدود نمیماند. تمرکز اعتباری بانک بر کشور مصر ۳.۹ میلیارد درهم است، از جمله ۷۰۱ میلیون درهم اوراق تجاری تنزیلشده برای دفتر مرکزی و ۵۷۸ میلیون درهم تسهیلات به اشخاص وابسته گروه؛ یعنی شعبه اماراتی یکی از مجراهای تأمین مالی خود بانک مادر و اقتصاد مصر است.
نسبت کفایت سرمایه ۲۴.۷ درصدی بانک بسیار بالاتر از حداقل ۱۰.۵ درصدی بانک مرکزی امارات است و خطر فوری ورشکستگی مطرح نیست؛ تهدید متوجه ادامه فعالیت بانکی است که محور کارش تسویه ارزی و تأمین مالی تجاری بوده است. یادداشتهای صورت مالی نیز از «تنش ژئوپلیتیک در بخشهایی از خاورمیانه» به عنوان ریسکی یاد میکند که مدیریت قادر به برآورد اثر مالی آن نیست.
بانک مصر که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد، نخستین بانک با سرمایه و مدیریت تماما مصری بود و امروز با حدود ۴.۱ تریلیون پوند مصر دارایی، دومین بانک بزرگ این کشور و بهطور کامل در مالکیت دولت است. فعالیت این بانک در امارات از سال ۱۹۷۲ با نام «بانک قاهره» آغاز شد و از سال ۲۰۰۷ بهطور کامل زیر پرچم بانک مصر ادامه یافته است.
با کنار هم نشاندن این عناصر میتوان انتظار داشت اثر اصلی اقدام واشینگتن حتی پیش از نهاییشدن قاعده ظاهر شود: وقتی شعبههای بانک دولتی یکی از متحدان اصلی آمریکا در جهان عرب از شبکه دلار کنار گذاشته میشود، بانکهای دیگر منطقه برای پرهیز از سرنوشت مشابه، رابطه خود با مشتریان مرتبط با ایران را محدودتر خواهند کرد و هزینه دسترسی شبکه مالی جمهوری اسلامی به نظام بانکی منطقه بالاتر خواهد رفت.
توجیهاتی از نوع «دلتنگی برای وطن»، «خستگی از غربت»، «دشوار بودن زندگی در تبعید» یا «زندگی در کنار خانواده»، اگرچه در سطح فردی قابل فهم به نظر میرسند، اما طرح آنها بهعنوان دلیل بازگشت در عرصه عمومی پس از سرکوبهای خونین چندسال اخیر از جمله خیزش زن، زندگی، آزادی و انقلاب ملی ایرانیان، چیزی جز شانه خالی کردن از مسئولیت تاریخی هنرمند-روشنفکر نیست.
تقلیل دادن تصمیمی با ابعاد سنگین نمادین به یک «انتخاب شخصی» یا پنهانشدن پشت تئوری «حق قانونی بازگشت»، نوعی مغالطه برای تطهیر رفتاری است که کارکرد بیرونی آن، مستقیما در خدمت پروپاگاندای حاکمیت برای القای ثبات و بازسازی مشروعیت قرار میگیرد.
بازگشت به ایران یا جمهوری اسلامی؟
در حقوق بینالملل، حق بازگشت به وطن بر اساس ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حقی عام برای هر شهروند است. اما مساله اصلی، نفی حق بازگشت نیست؛ بلکه سنجش عیار اخلاقی اعمال یک حق در بستری از سرکوب است.
بین «داشتن یک حق» و «اخلاقی بودن اعمال آن در یک زمان خاص» فاصلهای پرنشدنی وجود دارد.
وقتی حکومتی دهها هزار معترض را به خاک و خون کشیده، زندانیان را هر روز با اذان صبح اعدام میکند، حکمهای سنگین زندان و تبعید صادر میکند، هزاران نفر را به اتهامات واهی ممنوعالکار کرده و حتی در حوزه موسیقی، نیمی از جامعه را از حضور از صحنهها منع کرده، بازگشت یک چهره سرشناس عمومی نه یک «پیروزی حقوقی»، بلکه نوعی همزیستی با ظالم است.
سیستمهای اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی نیاز به امضای توبهنامه یا تعهدنامههای علنی از سوی هنرمندان ندارند. همین که یک مخالف سرسخت دیروز که آرزوی «خفهکردن» علی خامنهای را داشته یا «فقیه خوشگله» را سروده و خوانده، امروز بیصدا تحت سایه همان حکومت در خیابانهای شهر قدم بزند، بزرگترین ابزار پروپاگاندا برای رژیم است تا به جهان و جامعه ثابت کند که «سرکوبها اساسا موضوعیت ندارند و زندگی بهصورت عادی در جریان است.»
خیانت به قربانیها
هانا آرنت، روزنامهنگار و فیلسوف آلمانی، در کتاب«آیشمن در اورشلیم»، پدیدهای را تحلیل میکند که ریشه گرههای بزرگ اخلاقی در تاریخ است: عدم تفکر.
از نظر آرنت، این پدیده به معنای ناتوانی کشنده فرد در سنجش افعال خود از منظر اخلاقی و نادیده گرفتن موقعیت دیگران، بهویژه قربانیان است.
وقتی هنرمندی با سابقه خواندن تندترین قطعات علیه ایدئولوژی حاکم، درست روی تل خاکستر سرکوب قدم میگذارد و زیست روزمره خود را از سر میگیرد، مصداق بارز این عدم تفکر آرنتی است. او با اینکار، ابعاد سهمگین فاجعه و خونهای ریختهشده را تا حد یک «سوءتفاهم گذرای سیاسی» تقلیل میدهد.
آرنت در«ریشههای توتالیتاریسم» هشدار میدهد که قدرتهای سرکوبگر شدیدا به این سناریوهای «عادیسازی»نیاز دارند. بازگشت یک هنرمند معترض، خنجری به حافظه جمعی جامعه است، زیرا این تصور کاذب را تزریق میکند که میتوان جنایت را فراموش کرد و با عاملان سرکوب در یک جغرافیا به همزیستی رسید.
اهلیسازی مخالف
چسواف میوُش، شاعر و متفکر لهستانی-لیتوانیایی، در اثر درخشان خود«عقل گرفتار»، به تشریح چگونگی تسلیم تدریجی و اهلیسازی روشنفکران در نظامهای تمامیتخواه میپردازد.
میوُش نشان میدهد که فاجعه الزاما با «چاپلوسی مستقیم از قدرت» آغاز نمیشود؛ بلکه با سکوت، انفعال و پذیرش ضوابط زیست، تحت سایه حاکمیت رسمیت مییابد.
جمهوری اسلامی نیاز ندارد محسن نامجو برایش سرود حماسی حکومتی بخواند. همین که او با لغو تورهای خارج از کشور و پذیرش مرجعیت سیستم، کنج عزلت در داخل را بپذیرد، پروژه اهلیسازی کاملا محقق شده است.
کارکرد این حضور خنثی، شکستن قبح سازش با قدرت است. این اقدام به بدنه جامعه و مبارزان هزینهداده این پیام مایوسکننده را ارسال میکند که «مقاومت بیفایده است و در نهایت همه برای آرامش فردی به آغوش سیستم بازمیگردند».
مسئولیت اخلاقی آقای خواننده
از منظر پییرر بوردیو، جامعهشناس و مردمشناس فرانسوی، اعتبار، شهرت و سرمایه نمادین یک هنرمند معترض، ملکی شخصی نیست که او بتواند هر زمان خواست آن را خرج رفاه یا آرامش فردیاش کند. این سرمایه نمادین حاصل رنج، اعتماد و هزینهای است که یک جامعه تحت سرکوب برای پرچمدار کردن آن هنرمند پرداخت کرده است. خرج کردن این اعتبار جمعی برای حل معضلات شخصی (مانند خستگی از غربت)، مصداق بارز خودخواهی اخلاقی و حراج سرمایه عمومی است.
ماکس وبر، جامعهشناس آلمانی، در سخنرانی تاریخی خود میان «اخلاق عقیده» و «اخلاق مسئولیت» تمایزی قاطع قائل میشود. وبر تاکید میکند که چهرههای عمومی در قبال پیامدهای پیشبینیپذیر کردار خود مسئول هستند.
هیچ هنرمند سرشناسی نمیتواند ادعا کند «من فقط یک فرد عادی هستم و بازگشتم پیامد سیاسی ندارد». پیامد عینی این بازگشت، سلب اعتبار از جریان دادخواهی، ارائه هدیهای تبلیغاتی به ساختار سرکوب و عادیسازی جنایت است.
هزینه سنگین یک خودخواهی
بازگشت محسن نامجو را نباید و نمیتوان در پوشش «حق بازگشت» یا «مسالهای شخصی» تطهیر کرد. این اقدام، فارغ از انگیزههای فردی، در میدان واقعی قدرت دارای کارکردی مشخص است: تسهیل پروژهی عادیسازی شر برای حکومتی که شدیدا به نمایش ثبات و سرپوش گذاشتن بر جنایاتش نیاز دارد.
شاید یک فرد عادی حق داشته باشد به کشور بازگردد، اما هنرمندی که روزی مدعی صراحت و اعتراض بود، نمیتواند هم از مزایای «سرمایه نمادین معترضبودن» بهرهمند شود و هم هنگام فشار، از مسئولیت اخلاقی آن شانه خالی کند.
در این معامله ناپایدار، فقط اعتبار آن هنرمند زیر سوال نمیرود، بلکه حافظه تاریخی، حق دادخواهی قربانیان و جامعهای که هنوز داغدار سرکوب است، قربانی میشوند.
نامجو در پایان ویدیویی که مدتی پیش از رفتن به ایران منتشر کرد، پس از اعلام خبر تصمیمش برای بازگشت به ایران، رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون» را مخاطب قرار داد و از بایکوتی دوطرفه صحبت کرد که به گفته او، هم آنها نامجو را و هم نامجو آنها را بایکوت کردهاند.
اما آنچه او «بایکوت» مینامد، به اتهامهای آزار و تعرض جنسی علیه او بازمیگردد؛ طردی که به رسانهها محدود نماند و یکی از آشکارترین نمودهای آن، بیرون راندنش از تجمع اعتراضی ایرانیان در بروکسل پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بود.
در هیاهوی بازگشت محسن نامجو، یادآوری اینکه این خواننده و نوازنده با مجموعهای از اتهامهای آزار و تعرض جنسی روبهرو بوده، ضروری است؛ یادآوری اتهامهایی که واکنشهای او به آنها، از نظر شاکیان و بسیاری از منتقدان، عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت تلقی نشد و سخنان بعدیاش نیز بر رنج «ماهی»ها افزود.
ایراناینترنشنال در اردیبهشت ۱۴۰۰، پرونده اتهامهای جنسی علیه نامجو را در بخش «زیر ذرهبین» برنامه «تیتر اول»، با عنوان «روایت ماهی»، بررسی کرد.
این گزارش بر پایه ماهها تحقیق ایراناینترنشنال و یک ارزیابی حقوقی مستقل ۹۳ صفحهای تهیه شد که یک وکیل باسابقه بریتانیایی آن را تدوین کرده بود.
در این ارزیابی، با استناد به شاخص زنان، صلح و امنیت در سال ۲۰۱۹، یادآوری شده بود که ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی در میان ۱۶۷ کشور رتبه ۱۱۸ را داشت و از نظر تبعیض قانونی علیه زنان، در بدترین وضعیت میان کشورهای منطقه قرار گرفته بود. وضعیتی که به تعبیر گزارش از جمله موجب میشود «برای زنان ایرانی، مطرح کردن تجربه یا اتهام آزار و خشونت جنسی، به دلایل فرهنگی و قانونی، بسیار دشوار باشد».
روایت ماهی
در شهریور ۱۳۹۹ و در اوج جنبش «منهم ایران»، حساب ناشناسی با نام «ماهی» برای نخستینبار روایتی را منتشر کرد که در آن، نامجو به تلاش برای تجاوز به «ماهی» متهم شده بود. بر اساس این روایت، نامجو در حالی که «ماهی» خواب بوده به او تعرض کرده است.
ماهی ماجرا را پس از وقوع به پلیس گزارش داده بود. مدارک مربوط به این گزارش در اختیار وکیل مستقل و ایراناینترنشنال قرار گرفت. ارزیابی حقوقی، علاوه بر بررسی این اسناد، شامل گفتوگو با ۱۲ نفر برای سنجش و راستیآزمایی روایت ماهی بود.
تحقیقات وکیل مستقل و ایراناینترنشنال تنها به پرونده ماهی محدود نبود. پنج مجموعه اتهام دیگر نیز بررسی شده بود؛ پیشروی جنسی ناخواسته، تعرض جنسی، سوءاستفاده از موقعیت حرفهای، رفتار تهدیدآمیز با زنان و اظهارات تحقیرآمیز درباره جنبش «منهم ایران» از دیگر اتهامات مطرحشده علیه نامجو بود.
پیش از انتشار، وکیل و سردبیر ارشد ایراناینترنشنال متن و گرافیک گزارش را بار دیگر بررسی کردند. پوشش اتهامهایی از این دست تابع ضوابط دقیق حقوقی و حرفهای است. آفکام و سازمان مستقل استانداردهای مطبوعات بریتانیا، IPSO، دستورالعملهای مشخصی برای گزارش اتهامهای مرتبط با جرایم جنسی دارند که حفاظت از هویت شاکیان یکی از مهمترین اصول آن است.
بایکوت یا کشیدن بادِ «منِ» متورم
نامجو پیش از مراجعه به ایران، از سوی بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور مرجوع شده بود. لغو کنسرتهایش در لندن و ترکیه، حذف او از برنامه دانشگاه نیویورک و برنامه انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و انتشار بیانیه بیش از ۲۵۵ کنشگر حقوق زنان، هنرمند، نویسنده و فعال اجتماعی در اعتراض به سلطهگری جنسیتی و آزار جنسی، نمونههایی از این واکنشها بود.
نامجو حالا در بدو ورود به سرزمینی زیر سلطه سپاه پاسداران، خطاب به رسانههای بهقول خودش «اپوزیسیون»، حاکمانه میگوید حق ندارند دربارهاش بنویسند. خوانشی روانکاوانه از همین منع شاید خلاف آن را طلب میکند: «از من بنویسید». از نامجویی که به گفته خودش: «یک ساعت نفس کشیدنش برابر با شش ماه زندگی هر کدام از شماهاست.»
نامجو بایکوت نشده؛ اتفاقا دوباره نوشته شده است. در این بازنویسی اما صدای کسانی بازتاب یافته که امکان سخن گفتن نداشتند و البته هرجا صدای دیگری شنیده شود، صدای «من»های بادکرده و متورم کمی ضعیفتر به گوش میرسد. رسانه جایی برای شکستن انحصار صداست، نه امتداد تکگویی صاحبان قدرت.
شنیدهشدن شاکی، بایکوت دیگری نیست؛ پایان انحصاری است که شهرت برای یک روایت ساخته بود. یکی از وظایف رسانه شکست همین انحصار است؛ چه باک اگر در این میان صدایی مسلط کمی پایینتر بیاید و «منِ»ی متورم اندکی کمباد شود.
دیوید روزنبرگ، تحلیلگر هاآرتص، نوشته است که تازهترین کارزار اقتصادی آمریکا علیه تهران با تحریمهای گذشته تفاوتی اساسی دارد: این بار صادرات نفت ایران تقریبا متوقف شده و حکومت با خطر ازدستدادن یکی از مهمترین منابع درآمدی خود روبهروست.
دولت دونالد ترامپ این کارزار را «عملیات طرد اقتصادی» نامیده است. هدف آن، افزایش فشار مالی بر حکومت ایران و شرکای تجاریای است که به تهران برای فروش نفت و دورزدن تحریمها کمک میکنند. آمریکا امیدوار است با مسدودکردن مسیرهای تجاری و مالی، درآمد نفتی حکومت را به حداقل برساند.
امارات متحده عربی، بزرگترین مبدا واردات ایران و یکی از مجاری اصلی دورزدن تحریمها، اعلام کرده است که مبادلات تجاری و مالی با تهران را متوقف میکند. با این حال، درباره اجرای کامل این تصمیم تردیدهایی وجود دارد. چین، روسیه، عراق و ترکیه نیز یا تمایلی به اجرای تحریمهای آمریکا ندارند یا توان لازم برای این کار را در اختیار ندارند.
نویسنده یادآوری میکند که سابقه تحریمها لزوما از موفقیت این سیاست حکایت ندارد. تحریمها نتوانستهاند رفتار روسیه یا کوبا را بهطور اساسی تغییر دهند و ونزوئلا نیز تنها پس از مداخله مستقیم آمریکا نوعی تغییر محدود سیاسی را تجربه کرد. با این حال، فشار اقتصادی در سال ۲۰۱۳ [حکومت] ایران را به مذاکراتی کشاند که دو سال بعد به توافق هستهای برجام منتهی شد.
به نوشته هاآرتص، رهبری کنونی حکومت ایران پس از کشتهشدن شماری از چهرههای قدیمی حکومت، تندروتر شده و بیش از دیپلماسی به تهدیدهای نظامی، بهویژه در تنگه هرمز، بهعنوان ابزاری برای تضمین بقای خود متکی است. از این رو، بازگشت تهران به میز مذاکره در نتیجه تحریمها بعید، اما همچنان ممکن ارزیابی شده است.
اقتصاد ایران در این تحلیل با تورمی نزدیک به ۹۰ درصد، کمبود فزاینده سوخت، صفهای طولانی در پمپبنزینها و بیکاری گسترده توصیف شده است. با این حال، نویسنده استدلال میکند که وخامت معیشت عمومی بهتنهایی برای تغییر رفتار حکومت کافی نیست؛ زیرا جمهوری اسلامی در صورت بروز اعتراضهای گسترده احتمالا به سرکوب متوسل خواهد شد.
عامل تعیینکننده، به باور این تحلیلگر، نه میزان فشار بر شهروندان عادی، بلکه توانایی حکومت برای تامین مالی نیروهایی است که مسئول حفظ ساختار قدرت و سرکوب اعتراضها هستند. نیروهای سپاه، بسیج، پلیس، ماموران زندان و دیگر بخشهای امنیتی برای ادامه فعالیت و حفظ وفاداری خود به منابع مالی نیاز دارند.
هاآرتص با استناد به تحلیلی از رویترز مینویسد که سپاه پاسداران پیش از جنگ تا ۵۰ درصد تجارت نفت ایران را در اختیار داشت و از این راه درآمد هنگفتی کسب میکرد. برآورد شده بود که در سال ۲۰۲۴ نیز سپاه و ارتش حدود ۵۱ درصد از سود نفتی دولت را دریافت کردهاند.
درآمدهای نفتی همچنین در تامین حقوق حدود ۱۹۰ هزار نیروی سپاه نقش دارد. نویسنده معتقد است کاهش این درآمدها ممکن است پرداخت حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را مختل و منابع موجود برای پلیس، ارتش، تجهیزات ضدشورش، گاز اشکآور و مهمات را محدود کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز آشکارا نیروهای نظامی حکومت ایران را مخاطب قرار داده و از آنان خواسته است در صورت توقف یا تاخیر در پرداخت حقوقشان، از خود بپرسند که فرماندهانشان کشور را به سوی پیروزی میبرند یا ویرانی. این اظهارات نشان میدهد واشینگتن امیدوار است فشار مالی به تضعیف وفاداری بدنه نظامی و امنیتی منجر شود.
با وجود گزارشها درباره کاهش چشمگیر صادرات نفت، احتمال میرود [حکومت] ایران همچنان بخشی از نفت خود را از راههای زمینی یا با مخلوط کردن آن با نفت عراق صادر کند. این محمولهها با تخفیفهای سنگین فروخته میشوند و انتقال آنها نیز هزینه بیشتری دارد؛ در نتیجه درآمد نهایی تهران بهمراتب کمتر از گذشته است.
در سوی دیگر، فشار بر صادرات نفت ایران و اختلال در تولید نفت روسیه پس از حملات اوکراین، عرضه جهانی را روزانه پنج تا هفت میلیون بشکه کاهش داده است. قیمت نفت خام برنت نیز حدود ۲۰ درصد بالاتر از پیش از جنگ قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت نفت میتواند نارضایتی رایدهندگان آمریکایی را پیش از انتخابات میاندورهای کنگره افزایش دهد و دامنه زمانی ترامپ برای ادامه فشار را محدود کند.
تحلیل هاآرتص در نهایت تغییر رژیم را نه پیامدی قطعی، بلکه سناریویی وابسته به چند عامل میداند: ناتوانی حکومت در جلوگیری از اعتراضهای تازه، کاهش منابع لازم برای حفظ وفاداری نیروهای امنیتی و مدتزمانی که برای فرسایش ساختار قدرت لازم است.
به باور نویسنده، حکومتها زمانی فرو میپاشند که رهبران اراده ادامه مقاومت را از دست بدهند یا نیروهای ردههای پایینتر دیگر حاضر به اجرای سرکوب نباشند. با این حال، هنوز روشن نیست جمهوری اسلامی تا چه اندازه منابع جایگزین در اختیار دارد و آیا فشار اقتصادی پیش از آنکه ترامپ یا اقتصاد جهانی تحمل خود را از دست بدهند، میتواند چنین شکافی در ساختار قدرت ایجاد کند.
تیسن در یادداشتی که پنجشنبه پنجم شهریور منتشر شد، با اشاره به انتقادهای بخشی از حامیان جمهوریخواه ترامپ که به جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازمیگردانیم) مشهورند، نوشته است افشاگریها و انگشت اتهام گرفتنها درباره ایران از سوی چهرههای بیوفای جنبش ماگا آغاز شده است.
والاستریت ژورنال گزارش داده است که تولسی گبرد، مدیر وقت اطلاعات ملی، در ماه فوریه به دونالد ترامپ هشدار داده بود که اگر او حمله کند، «تهران به سرعت برای بستن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد و بازار جهانی انرژی را بیثبات خواهد ساخت.»
بهنوشته ژورنال، هشدار او بازتاب همان اخطارهایی بود که ترامپ «از همه سو» دریافت میکرد؛ از جمله از فرماندهان ارشد نظامی که درباره «ذخایر تسلیحاتی و مشکلات آمادگی نیروهایی که بیش از حد تحت فشار هستند» ابراز نگرانی کرده بودند و نیز از جیدی ونس، معاون رdیسجمهوری، که از رویکردی محتاطانهتر دفاع میکرد؛ رویکردی مبتنی بر مذاکره که «کمهزینهتر از جنگی با پیامدهای مهارنشدنی» باشد.
بهنوشته تیسن، «پیام کسانی که این اطلاعات را درز دادهاند روشن است: اگر ترامپ فقط به ما گوش داده بود، امروز در این وضعیت گرفتار نبودیم. اما در واقع، این افشاگریهای خودخواهانه دقیقا خلاف این را نشان میدهند؛ آنها نشان میدهند ترامپ چه تصمیم شجاعانهای گرفت. ترامپ تقریبا بهتنهایی و در محاصره مخالفان و بدبینان، برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای اقدام کرد.»
ستوننویس واشینگتنپست در ادامه یادداشت خود افزوده است در حقیقت، ترامپ نهتنها حرف مخالفان را نادیده گرفت، بلکه کاری کرد که تعداد اندکی از روسای جمهوری پیش از او انجام داده بودند: او به سخنان دشمن گوش داد.
به باور تیسن، فاجعهبارترین اشتباه رهبران جهان در یک قرن گذشته این بوده که سخنان هیولاهای تاریخ را جدی نگرفتند. این مستبدان بارها و بارها دقیقا اعلام کردند قصد دارند چه کنند، اما ایدههایشان آنقدر احمقانه یا خیالپردازانه تصور شد که کسی آنها را جدی نگرفت.
در اوایل دهه ۱۹۰۰، ولادیمیر لنین جزوهای با عنوان «چه باید کرد؟» منتشر کرد و در آن نقشه خود را برای سرنگونی تزار روسیه و برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا» شرح داد. جهان سخنان او را جدی نگرفت و امپراتوری تمامیتخواهی که او بنیان گذاشت، انقلاب کمونیستی را در سراسر جهان گسترش داد؛ انقلابی که برآورد میشود ۱۰۰ میلیون نفر را کشت و جهان را تا آستانه نابودی هستهای پیش برد.
در دهه ۱۹۲۰، آدولف هیتلر کتاب «نبرد من» را منتشر کرد و در آن برنامه خود را برای ایجاد رایش هزارساله در آلمان و نابودی یهودیان شرح داد. جهان سخنان او را جدی نگرفت و رژیم نازیاش اتاقهای گاز ساخت، جهان را به آتش کشید و ۱۷ میلیون نفر را کشت.
در اواخر دهه ۱۹۹۰، اسامه بنلادن فتوایی صادر کرد و در آن به غرب اعلان جنگ داد و از همه مسلمانان خواست «علیه دشمنان خدا، دشمنان شما یعنی اسرائیلیها و آمریکاییها جهاد کنند.» جهان سخنان او را جدی نگرفت و در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پیروانش هواپیماها را به ساختمان پنتاگون و مرکز تجارت جهانی کوبیدند.
در سال ۲۰۲۱، ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، بیانیهای هفتهزار کلمهای منتشر کرد و در آن توضیح داد که اوکراین از روسیه، «سرزمین مادری تاریخی» آن، ربوده شده و وعده داد این دو را دوباره متحد کند. جهان سخنان او را جدی نگرفت و چند ماه بعد او بزرگترین تهاجم زمینی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را آغاز کرد؛ جنگی که تا امروز بیش از دو میلیون کشته و زخمی نظامی و غیرنظامی برجای گذاشته است.
تیسن پس از این اشارات تاریخی افزوده درس روشن است: وقتی مستبدان و تروریستها میگویند قصد دارند چه کنند، حرفشان را باور کنید.
این همان کاری بود که ترامپ در قبال ایران انجام داد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است که وعده «مرگ بر آمریکا» میدهد. علی خامنهای در سخنرانی سال ۱۴۰۲ اعلام کرد: «وقتی میگویید مرگ بر آمریکا، این فقط یک شعار نیست، بلکه یک سیاست است» و افزود اگر آمریکا نبود، «رژیم جعلی صهیونیستی نابود شده بود.» او در سال ۱۴۰۱ نیز گفته بود: «بله، مرگ بر آمریکا اتفاق خواهد افتاد.»
بهنوشته تیسن، جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش تقریبا پنج دهه است که جنگی بیوقفه علیه ایالات متحده به راه انداختهاند؛ از اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ گرفته تا بمبگذاریهای سال ۱۹۸۳ در سفارت آمریکا و مقر تفنگداران دریایی در بیروت، بمبگذاری برجهای خبر در عربستان سعودی در سال ۱۹۹۶، بمبگذاری سفارتخانههای آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال ۱۹۹۸، تامین «نفوذگرهای انفجاری شکلیافته» برای شورشیان عراقی که هزاران سرباز آمریکایی را کشت یا معلول کرد، طرح سال ۲۰۱۱ برای انفجار بمب در رستوران «کافه میلانو» در واشینگتن، و حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که ۴۶ آمریکایی را کشت؛ در کنار تعداد بیشماری از حملات دیگر.
او سپس نتیجه گرفته است اگر جمهوری اسلامی بدون برخورداری از چتر هستهای همه این کارها را انجام داده است، تصور کنید در صورت دستیابی به آن چه میزان ویرانی میتواند به بار آورد و این تازه در صورتی است که فرض شود تهران سلاح هستهای را فقط برای بازدارندگی میخواهد.
بهنوشته تیسن، خطر واقعی این است که جمهوری اسلامی ممکن است در پی سلاح هستهای باشد تا واقعا از آن استفاده کند. جمهوری اسلامی به دست پیروان یکی از شاخههای تشیع، موسوم به «دوازدهامامی»، اداره میشود که به گفته برنارد لوئیس، تاریخنگار، معتقدند «اکنون زمان» بازگشت امام دوازدهم، «مهدی»، فرا رسیده است؛ چهرهای مسیحگونه که در سال ۸۷۳ میلادی ناپدید شد اما در واقع نمرده است. لوئیس نوشته بود او «از سوی خدا پنهان شده» و «در پایان زمان به عنوان مهدی بازخواهد گشت» تا «حکومت خدا را بر زمین برقرار کند.» کسی که ممکن است بخواهد پایان جهان را تسریع کند، نباید به ابزار انجام آن دسترسی پیدا کند.
یادداشتنویس واشینگتنپست سپس افزوده این تصور که آمریکا میتواند با مذاکرهکنندگان حکومت دینی ایران به توافقی پایدار و عقلانی برسد، حماقت است. حتی اگر جمهوری اسلامی توافق کند از سلاحهای هستهای خود صرفنظر کند، آن توافق را نقض خواهد کرد؛ همانطور که کره شمالی توافق هستهای سال ۱۹۹۴ خود با بیل کلینتون را نقض کرد.
مارک تیسن در پایان یادداشت خود تاکید کرده است که حمله ترامپ به ایران اشتباه نبود؛ این شجاعانهترین تصمیم در سیاست خارجی است که یک رییسجمهوری در چند دهه گذشته گرفته است. ترامپ با وجود هزینه سیاسی شخصی، با وجود همه کسانی که در اطرافش بودند و از او میخواستند دست به چنین کاری نزند، و با وجود مخالفت بیوقفه دموکراتهای کنگره، اقدام کرد.
بهنوشته تیسن، ترامپ نخستین رییسجمهوری آمریکاست که سخنان دشمن ما را جدی گرفت و پیش از آنکه آنها بتوانند میلیونها نفر را بکشند، دست به اقدام زد. حتی اگر این تصمیم در انتخابات میاندورهای نوامبر به ترامپ از نظر سیاسی آسیب بزند، تاریخ به او پاداش خواهد داد.
