رییس انجمن داروسازان ایران: کمبود دارو ناشی از مشکلات اقتصادی است، نه جنگ
شهرام کلانتری خاندانی، رییس انجمن داروسازان ایران، گفت کمبودهای دارویی در کشور ارتباطی با جنگ ندارد و ناشی از مشکلات اقتصادی است که تاکنون برای حل آنها «فکر اساسی» نشده است.
کلانتری خاندانی در نشست خبری گفت: «ما قبل از جنگ هم با مشکل پرداخت نشدن مطالبات داروخانهها مواجه بودیم و در حال حاضر نیز این وضعیت بدتر شده است.»
او افزود مشکلات زنجیره تامین دارو همچنان برطرف نشده و فعالان این حوزه بارها اعتراض خود را به مقامهای مربوطه اعلام کردهاند.
رییس انجمن داروسازان ایران گفت تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تامین دارو باعث میشود داروخانههای خصوصی توان خرید دارو را نداشته باشند.
بر اساس این گزارشها، آدینه بخش بزرگی از دارایی و درآمد خود را صرف فعالیتهای خیریه کرده است.
به گفته نزدیکان و دوستان او، آدینه ابتدا موسسه «فدک» را در سرآسیاب فردیس و سپس موسسه «آبشار سبز عاطفهها» را در محمدشهر کرج با هزینه شخصی راهاندازی کرد و همراه با نیکوکاران، از دهها خانواده و کودک کمبرخوردار حمایت میکرد.
یکی از روایتها میگوید او برای دانشآموزان کلاسهای تقویتی، ورزشی، شنا، موسیقی، تئاتر، زبان، شاهنامهخوانی، نقاشی و کامپیوتر فراهم کرده بود.
از دیگر فعالیتهایی که دوستان آدینه به آن اشاره کردهاند، برگزاری مراسم عروسی برای زوجهای کمبرخوردار است.
آدینه یکی از خانهباغهای شخصی خود در اطراف کرج را برای برگزاری این مراسم در اختیار زوجهای نیازمند میگذاشت و برای ۱۰ زوج کمتوان و دارای سندرم داون نیز مراسم عروسی برگزار کرده بود.
بازداشت پس از اعتراضات دیماه
آدینه که نظامی بازنشسته بود، شامگاه ۱۹ دی در اعتراضات حضور داشت و پس از پراکنده شدن تجمع، همراه مهدی حصاری، یکی از افراد مرتبط با مرکز خیریه، به سمت محل موسسه میرفت. نزدیکان او میگویند در مسیر با سرنشینان یک خودرو درگیر شدند و تلفن همراه آدینه نیز گم شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد آدینه همان شب در محدوده محمدشهر کرج بازداشت شد و هنگام بازداشت «یک قبضه سلاح کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر، دو اسپری اشکآور، یک ارهبرقی شارژی و بطری بنزین» همراه او بوده است.
دادگاه انقلاب کرج او را به اتهامهایی از جمله «محاربه» و «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا» به اعدام و مصادره اموال محکوم و دیوان عالی نیز حکم را تایید کرد.
در مقابل، بستگان و دوستان آدینه میگویند ارهبرقی مورد اشاره ماموران از وسایل باغبانی موجود در انبار موسسه بوده و او آن شب، پیاده به تجمع رفته بود.
آنان همچنین گفتند خانواده آدینه و مهدی حصاری تحت فشار قرار گرفتند، او در بازداشت شکنجه شد و با وجود داشتن چهار وکیل، نزدیکانش تنها صبح روز اجرای حکم در یکم شهریور، از اعدام باخبر شدند.
این جوان همسر و فرزندی نداشت و به گفته نزدیکان آدینه، پروندهسازی علیه او با انگیزه تصاحب املاک و داراییهای مرتبط با فعالیتهای خیریه صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران آدینه را بیستونهمین معترض اعدامشده از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به این سو و در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان معرفی کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است.
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن تصویر رهبرانش را در همه جا تکثیر کرده است؛ از دیوار مدارس و ادارهها و تئاتر و سینما و کنسرت گرفته تا جایگاه سخنرانی مقامها و صفحه تلویزیون.
تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، رهبر باید دیده میشد تا حکومت وجود خود را به نمایش بگذارد. اکنون اما همان نظام، پیامهایی از رهبر تازه منتشر میکند بیآنکه بتواند یا شاید بخواهد خود او را نشان دهد.
در نخستین هفتههای پس از انتصاب مجتبی خامنهای، دستگاههای اطلاعاتی و رسانههای داخلی و خارجی منتظر پیام نوروزی او بودند. انتشار یک ویدیو میتوانست نشانهای از زنده بودن، سلامت و تسلط او بر حکومت باشد اما چنین ویدیویی منتشر نشد و غیبت او از یک تدبیر امنیتی فراتر رفته و به بخشی از وضعیت رهبری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
بعدتر روشن شد که این غیبت بر اختلاف میان جناحهای حکومت، بهویژه بر سر جنگ و مذاکره، اثر گذاشته است. غیبت طولانی او نشان داد مقامهایی که در روزهای نخست جنگ وحدت خود را حفظ کرده بودند، در نبود «رهبری قابل مشاهده»، بر سر مسیر آینده دچار شکاف شدند.
نبود تصویر، صدا و حتی دستخطی قابل تایید نیز روایت رسمی درباره سلامت مجتبی خامنهای را متزلزل کرده و به فرضیه جراحت شدیدش قوت بخشیده است.
آیا این وضعیت میتواند برای حکومت کارکردی مثبت داشته باشد؟
غیبت به مثابه امکان
اگر مجتبی خامنهای ظاهر شود و آثار جراحت یا ناتوانیاش آشکار شود، جمهوری اسلامی باید ضعف رهبرش را بپذیرد. اگر مرگ او تایید شود، کشمکش جانشینی آغاز خواهد شد و اگر هم سالم و فعال باشد، باید مسئولیت تصمیمهای ماههای گذشته را بر عهده بگیرد.
غیبت، همه این وضعیتها را معلق نگه میدارد. او میتواند زنده، مجروح، ناتوان یا حتی مرده باشد و دستگاه حکومت همچنان به نامش فرمان صادر کند.
به این ترتیب، سیاست ابهام که میتواند مشکل حکومت باشد، به ابزار آن تبدیل میشود.
تا زمانی که تکلیف رهبر روشن نشده، هیچ جناحی نمیتواند جانشینی او را قطعی کند و هیچ مقامی در حکومت نیز اختیار ندارد شکست احتمالی را بپذیرد یا به حیات نظام پایان دهد. فرماندهان و نهادهای مختلف همچنان میتوانند بگویند از «مرکز» فرمان میگیرند؛ مرکزی که ممکن است وجود داشته باشد، اما دیده نمیشود.
در این شرایط حتی اگر ساختار بیرونی حکومت فروبپاشد، شبکهای متشکل از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، دستگاههای اطلاعاتی، منابع مالی و نیروهای وابسته در منطقه میتواند به نام «رهبر غایب» به فعالیت ادامه دهد. اگرچه در چنین وضعیتی، این امکان وجود دارد که جمهوری اسلامی از یک دولت مستقر، به یک سازمان زیرزمینی تبدیل شود.
از دولت مستقر تا شبکه پنهان
غیبت مجتبی خامنهای، مقایسه جمهوری اسلامی با داعش پس از فروپاشی خلافت سرزمینی و القاعده در دوران اختفای اسامه بن لادن را واجد معنا میکند. این سازمانها از نظر سابقه، اندازه و ساختار با جمهوری اسلامی یکسان نیستند اما وجه قابل مقایسه، چگونگی ادامه حیات یک شبکه بهدنبال از دست رفتن قلمرو یا ناپدید شدن رهبر آن است.
ابوبکر البغدادی پس از اعلام خلافت داعش در سال ۲۰۱۴، نزدیک به پنج سال در برابر دوربینها ظاهر نشد؛ گرچه پیامهای صوتی منتسب به او منتشر میشد. داعش در همین مدت بیشتر قلمرو خود را از دست داد، اما به شبکهای از هستههای مخفی تبدیل شد.
پس از کشته شدن بغدادی نیز ارزیابی پنتاگون نشان داد حذف او تاثیر فوری و تعیینکنندهای بر عملیات این گروه نگذاشت.
بن لادن نیز سالها در اختفا بود اما پیامهای تصویری و صوتی منتشر میکرد. دستگیر نشدن او در میان هواداران القاعده به نشانهای از شکستناپذیری تبدیل شد. کشته شدنش این تصور را در هم شکست، اما شبکهای را که پیشتر به شاخههای منطقهای تقسیم شده بود، از میان نبرد.
جمهوری اسلامی برای چنین حیاتی امکانات بیشتری دارد. این نظام نزدیک به نیم قرن حکومت کرده و از نیروهای آموزشدیده، اطلاعات امنیتی، منابع اقتصادی، نهادهای مذهبی و شبکههای برونمرزی برخوردار است.
حکومت فعلی ایران اگر به زیر زمین رانده شود، ماجرا را از نقطه صفر آغاز نخواهد کرد.
الگوی آشنای غیبت
از سوی دیگر، غیبت در فرهنگ مذهبی شیعه معنایی ویژه دارد. در باور شیعیان دوازدهامامی، امام دوازدهم زنده است، اما از دیدهها پنهان شده و روزی باز خواهد گشت. روایت شده است که در دوره «غیبت صغری» نیز فرمانهای منتسب به او «از طریق چهار نایب» به پیروان میرسید.
مجتبی خامنهای برای شیعیان جایگاه امام دوازدهم را ندارد و این مقایسه درباره «منزلت مذهبی» این دو نیست. شباهت در کارکرد غیبت است: فرد غایب میتواند همچنان حاضر تلقی شود. واسطهها به نام او سخن میگویند و انتظار، جای اثبات را میگیرد.
جمهوری اسلامی نیز بر الهیاتی بنا شده که حکومت فقیه را در «دوران غیبت امام زمان» توجیه میکند. بنابراین دستگاه تبلیغاتی آن برای تبدیل غیبت مجتبی خامنهای به نوعی «حضور پنهان»، زبان و سابقهای آماده در اختیار دارد.
البته این امکان همیشگی نیست. هرچه غیبت طولانیتر شود، تشخیص فرمان واقعی از پیام ساختگی دشوارتر خواهد شد، رقابت میان مدعیان نمایندگی رهبر شدت خواهد گرفت و سرانجام این سوال شکل میگیرد که: چه کسی واقعا در تهران فرمان میدهد؟
غیبت مجتبی خامنهای احتمالا جمهوری اسلامی را از شکست نظامی، فروپاشی اقتصادی یا اعتراضات اجتماعی نجات نخواهد داد، اما ممکن است این امکان را فراهم کند که پس از فروپاشی نیز به حیات خود ادامه دهد.
تا زمانی که تکلیف رهبر غایب روشن نشود، پیروان حکومت میتوانند سقوط را موقت، شکست را ناتمام و بازگشت را ممکن تصور کنند زیرا گاهی حکومتها نه به این دلیل که هنوز ایستادهاند، بلکه چون مرگشان هنوز اثبات نشده، ادامه پیدا میکنند.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه چهارم شهریور نوشت که واشینگتن پیشتر شماری از بانکهای عراقی را بهدلیل معامله با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما از اقداماتی که میتواند ضربه شدیدی به اقتصاد عراق وارد کند، خودداری کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده هر کشوری که به جمهوری اسلامی امکان ادامه فعالیت اقتصادی بدهد با پیامدهای شدیدی روبهرو خواهد شد.
این هشدار میتواند متوجه مهمترین شرکای تجاری ایران، از جمله چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان و عمان، باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سوم شهریور در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نشان میدهد فشار اقتصادی بر تهران «در حال اثرگذاری» است.
او دوم شهریور نیز هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی گفت شرکای تجاری تهران نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت، هرچند نامی از کشورهای مشخصی نبرد.
ابزارهای اعمال فشار اقتصادی آمریکا بر عراق چیست؟
آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل درآمدهای نفتی این کشور به دلار را عمدتا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار داشته است؛ موضوعی که اهرم قابل توجهی به واشینگتن در برابر بغداد میدهد.
عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خود را در آمریکا نگهداری میکند و برای تداوم دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، وابستگی زیادی به همراهی واشینگتن دارد.
خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۲۴ از شبکهای برای قاچاق نفت کوره در عراق خبر داد که سالانه دستکم یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در عراق درآمد ایجاد میکرد.
آمریکا در سالهای اخیر شماری از بانکهای عراقی را تحریم کرده است. واشینگتن در اردیبهشتماه انتقال حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به عراق را متوقف و بخشی از همکاریهای امنیتی را با بغداد تعلیق کرد تا دولت عراق را در ارتباط با شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد.
واشینگتن سوم بهمن ۱۴۰۴ نیز به سیاستمداران ارشد عراقی هشدار داد اگر گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت بعدی حضور داشته باشند، ممکن است تحریمهایی از جمله علیه درآمدهای نفتی عراق اعمال کند.
نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، به رویترز گفت فشار آمریکا هزینه و خطر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی را افزایش داده و موسسات عراقی را به رعایت بیشتر مقررات مالی واداشته است، اما روابط اقتصادی ایران و عراق را قطع نکرده است.
او افزود چین و ترکیه اقتصادهای بزرگتری هستند و توان بیشتری برای تحمل فشار دارند، در حالی که آسیبپذیری عراق بیش از حجم تجارت با ایران، ناشی از وابستگی این کشور به دسترسی به ساختار مالی تحت رهبری آمریکاست.
روابط تجاری عراق و ایران چقدر گسترده است؟
بر اساس آمارهای رسمی، تجارت عراق و ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت که بخش عمده آن مربوط به صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به عراق بود.
این تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کاهش یافت؛ جنگی که خطرات امنیتی را افزایش داد، گذرگاههای مرزی را مختل کرد و هزینه حملونقل را بالا برد.
جمهوری اسلامی مدتهاست عراق را یکی از مسیرهای حیاتی اقتصادی خود میداند و از طریق شبهنظامیان قدرتمند شیعه و احزاب سیاسی مورد حمایتش، نفوذ قابل توجهی در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور دارد.
تهران همچنین از طریق صادرات به عراق، ارز خارجی به دست آورده و از نظام بانکی این کشور برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
انرژی نیز بخش مهمی از این روابط است. مقامهای عراقی میگویند بغداد سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران برای تولید برق پرداخت میکند و هشدار دادهاند اقدامات تازه آمریکا میتواند این پرداختها را به خطر بیندازد.
فشار بیشتر آمریکا تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا، گفت عراق مدتهاست یکی از مسیرهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها بوده است.
به گفته او، هرچه ارتباط تهران با نظام مالی بینالمللی محدودتر شود، مسیرهای موجود برای دور زدن تحریمها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و نظام بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با چالشهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
کیتینگ در عین حال استفاده از مشوقها را موثرتر از اقدامات تنبیهی دانست و گفت آمریکا میتواند، برای نمونه، به بانک مرکزی و دولت عراق کمک فنی ارائه دهد.
واشینگتن همزمان نگران پیامدهای فشار گسترده بر نظام مالی جهانی است.
بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا از اعمال مجازات مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نام بردن از کشورهای هدف خودداری کرده است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»
بر پایه گزارشهای منتشر شده در آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز، عبدی سهشنبه سوم شهریور پس از دیدار با رییس دولت و اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق، گفت روند ادغام تکمیل شده و این گروه دیگر به عنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
او گفت نیروهای دموکراتیک سوریه در یکی از دشوارترین دورههای تاریخ کشور مسئولیتی سنگین بر دوش داشتند و در نبرد با داعش موفق بودند، اما «شرایط تغییر کرده» و سوریه وارد مرحلهای شده است که باید بر صلح و مشارکت در ساخت کشور استوار باشد.
پایان یک دهه خودمختاری عملی
نیروهای دموکراتیک سوریه که شمار اعضایش حدود ۶۰ هزار نفر برآورد میشد، در جریان جنگ داخلی شکل گرفت و با پشتیبانی گسترده آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شد.
این نیرو پس از عقبنشینی حکومت بشار اسد از بخشهایی از شمال شرق، قلمرویی خودگردان برپا کرد و در مقطعی حدود یکچهارم خاک سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشت.
پس از سرنگونی اسد در ۱۸ آذر ۱۴۰۳، الشرع تلاش برای یکپارچه کردن گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد. مذاکرات اولیه با رهبران کرد به نتیجه نرسید و بیاعتمادی به دولت جدید مانع پیشرفت سریع توافق شد.
با این حال، توازن قوا در دی ۱۴۰۴ تغییر کرد. نیروهای دمشق بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل این گروه را تصرف کردند و همزمان حمایت واشینگتن کاهش یافت. دو طرف سرانجام ۱۰ بهمن به توافقی جامع برای برقراری آتشبس و ادغام تدریجی نهادهای نظامی و غیرنظامی شمال شرق در دولت مرکزی دست یافتند.
الشرع در جریان همان مذاکرات با صدور فرمانی زبان کُردی را در کنار عربی رسمی اعلام کرد، نوروز را به عنوان تعطیلی ملی به رسمیت شناخت و تابعیت دهها هزار کُرد را که پس از سرشماری سال ۱۹۶۲ سلب شده بود، بازگرداند.
عبدی نیز گفت دمشق حق آموزش به زبان کُردی را تضمین کرده است.
با وجود این تضمینها، سرنوشت یگانهای رزمی زنان، جایگاه فرماندهان پیشین، نحوه اداره نهادهای محلی و سهم مناطق شمال شرق از درآمد نفت هنوز بهطور کامل روشن نیست.
تقویت دمشق، ادامه چالشها
انحلال این نیروی ۶۰ هزار نفره، مهمترین پیشرفت الشرع در مسیر تمرکز قدرت از زمان سقوط اسد به شمار میرود. بیشتر خاک سوریه اکنون زیر کنترل دولت مرکزی قرار دارد، اما استان دروزینشین سویدا در جنوب همچنان در اختیار گروههایی است که پس از خشونتهای فرقهای سال گذشته، با دمشق خصومت دارند.
این تحول همزمان با بهبود موقعیت خارجی دولت جدید رخ داده است. آمریکا دوم شهریور سوریه را از فهرست تروریسم خارج کرد؛ اقدامی که محدودیت مهمی را از مسیر سرمایهگذاری و بازسازی برداشت و نشانه گسترش روابط واشینگتن با الشرع بود.
در جبهه خارجی نیز دمشق و اسرائیل با میانجیگری آمریکا مذاکرات امنیتی را برای کاهش تنشها ادامه دادهاند. با این همه، حملات اسرائیل و رقابت این کشور با ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه نشان میدهد بازگشت اقتدار دولت مرکزی هنوز با موانع منطقهای روبهروست.
ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، نقشه نظامی کشور را تغییر میدهد؛ اما دوام آن به این بستگی دارد که دمشق چگونه تعهداتش را درباره حقوق کردها، مشارکت سیاسی و تقسیم منابع اجرا کند.
