یک منبع انتظامی آمریکا گفت اطلاعات اسرائیل در فاصله آذر تا اوایل دی ۱۴۰۴ از طرح جمهوری اسلامی برای ترور یائیر نتانیاهو در فلوریدا آگاه شد. به گفته او، عوامل منتسب به تهران، خانه و رفتوآمد پسر نخستوزیر اسرائیل را زیر نظر داشتند و او فورا آمریکا را ترک کرد.
وبسایت نیوزمکس سهشنبه سوم شهریور به نقل از یک منبع در نهادهای انتظامی آمریکا که با موضوع آشناست، گزارش داد یائیر نتانیاهو، پسر ۳۵ ساله بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هدف طرحی برای ترور در جنوب فلوریدا بوده است.
بر اساس این گزارش، دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در همان مقطع به اطلاعاتی دست یافت که نشان میداد عوامل جمهوری اسلامی در منطقه میامی حضور دارند و محل اقامت و رفتوآمد یائیر را زیر نظر گرفتهاند.
این منبع گفت یائیر که از تیم حفاظت اسرائیلی برخوردار بود، دستور گرفت بیدرنگ فلوریدا را ترک کند. او بدون جمعآوری وسایلش به اسرائیل بازگشت و از آن زمان در این کشور زندگی میکند.
نیوزمکس نام منبع خود را منتشر نکرده و جزییاتی درباره هویت عوامل، شیوه شناسایی آنان یا مرحلهای که طرح به آن رسیده بود، ارائه نداده است.
افشای نام پسر هدف قرار گرفته
انتشار این جزییات دو روز پس از آن صورت گرفت که نتانیاهو در گفتوگو با کانال ۱۴ اسرائیل اعلام کرد جمهوری اسلامی تلاش کرده است یکی از دو پسرش را به قتل برساند. او در آن زمان نگفت یائیر یا آونر هدف بوده و درباره زمان، مکان و چگونگی طرح نیز توضیحی نداد.
نخستوزیر اسرائیل این موضوع را در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر حفاظتی خانوادهاش مطرح کرد و گفت حفاظت از پسرانش «اقدامی تجملی» نیست و بدون آن، عاملان حمله ممکن است موفق شوند.
رسانههای اسرائیلی گزارش داده بودند اطلاعات مربوط به این پرونده چند ماه زیر محدودیتهای سانسور قرار داشته است.
این افشاگری در شرایطی مطرح شد که رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی تهدید علیه خانوادههای رهبران آمریکا و اسرائیل را افزایش دادهاند.
سرویس مخفی آمریکا سوم شهریور اعلام کرد از ویدیوی صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره تهدید بارون، پسر دونالد ترامپ، آگاه است و هر تهدید احتمالی علیه افراد تحت حفاظت خود را بررسی میکند.
در آن ویدیو، اطلاعاتی درباره رفتوآمد بارون ترامپ و محلهایی که میتوان او را هدف قرار داد نمایش داده شد و از جایزهای ۱۰ میلیون دلاری سخن به میان آمد.
سرویس مخفی بهدلیل ملاحظات عملیاتی، درباره ارزیابی خود توضیح بیشتری نداد.
در همین حال، گزارش نیویورکر درباره عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی نشان داده است تهران در سالهای اخیر برای هدف قرار دادن مخالفان و روزنامهنگاران در کشورهای غربی، بیش از گذشته از تبهکاران محلی و واسطههای چندلایه استفاده کرده است.
بر اساس این گزارش، طی پنج سال بیش از ۲۰۰ طرح یا توطئه ترور مورد حمایت جمهوری اسلامی در خارج از ایران ثبت شده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه چهارم شهریور نوشت که واشینگتن پیشتر شماری از بانکهای عراقی را بهدلیل معامله با جمهوری اسلامی تحریم کرده، اما از اقداماتی که میتواند ضربه شدیدی به اقتصاد عراق وارد کند، خودداری کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هشدار داده هر کشوری که به جمهوری اسلامی امکان ادامه فعالیت اقتصادی بدهد با پیامدهای شدیدی روبهرو خواهد شد.
این هشدار میتواند متوجه مهمترین شرکای تجاری ایران، از جمله چین، امارات متحده عربی، ترکیه، هند، پاکستان و عمان، باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، سوم شهریور در شبکه ایکس نوشت اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نشان میدهد فشار اقتصادی بر تهران «در حال اثرگذاری» است.
او دوم شهریور نیز هنگام اعلام «عملیات طرد اقتصادی» علیه جمهوری اسلامی گفت شرکای تجاری تهران نیز هدف تحریم قرار خواهند گرفت، هرچند نامی از کشورهای مشخصی نبرد.
ابزارهای اعمال فشار اقتصادی آمریکا بر عراق چیست؟
آمریکا از زمان حمله سال ۲۰۰۳ به عراق، عملا کنترل درآمدهای نفتی این کشور به دلار را عمدتا از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در اختیار داشته است؛ موضوعی که اهرم قابل توجهی به واشینگتن در برابر بغداد میدهد.
عراق بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر خود را در آمریکا نگهداری میکند و برای تداوم دسترسی به درآمدهای نفتی و منابع مالی خود، وابستگی زیادی به همراهی واشینگتن دارد.
خبرگزاری رویترز اواخر سال ۲۰۲۴ از شبکهای برای قاچاق نفت کوره در عراق خبر داد که سالانه دستکم یک میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در عراق درآمد ایجاد میکرد.
آمریکا در سالهای اخیر شماری از بانکهای عراقی را تحریم کرده است. واشینگتن در اردیبهشتماه انتقال حدود ۵۰۰ میلیون دلار پول نقد به عراق را متوقف و بخشی از همکاریهای امنیتی را با بغداد تعلیق کرد تا دولت عراق را در ارتباط با شبهنظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی تحت فشار قرار دهد.
واشینگتن سوم بهمن ۱۴۰۴ نیز به سیاستمداران ارشد عراقی هشدار داد اگر گروههای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در دولت بعدی حضور داشته باشند، ممکن است تحریمهایی از جمله علیه درآمدهای نفتی عراق اعمال کند.
نیل کویلیام، پژوهشگر اندیشکده چتم هاوس، به رویترز گفت فشار آمریکا هزینه و خطر مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی را افزایش داده و موسسات عراقی را به رعایت بیشتر مقررات مالی واداشته است، اما روابط اقتصادی ایران و عراق را قطع نکرده است.
او افزود چین و ترکیه اقتصادهای بزرگتری هستند و توان بیشتری برای تحمل فشار دارند، در حالی که آسیبپذیری عراق بیش از حجم تجارت با ایران، ناشی از وابستگی این کشور به دسترسی به ساختار مالی تحت رهبری آمریکاست.
روابط تجاری عراق و ایران چقدر گسترده است؟
بر اساس آمارهای رسمی، تجارت عراق و ایران در سال ۲۰۲۵ از ۱۰ میلیارد دلار فراتر رفت که بخش عمده آن مربوط به صادرات مواد غذایی و کالاهای مصرفی ایران به عراق بود.
این تجارت در سال ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی کاهش یافت؛ جنگی که خطرات امنیتی را افزایش داد، گذرگاههای مرزی را مختل کرد و هزینه حملونقل را بالا برد.
جمهوری اسلامی مدتهاست عراق را یکی از مسیرهای حیاتی اقتصادی خود میداند و از طریق شبهنظامیان قدرتمند شیعه و احزاب سیاسی مورد حمایتش، نفوذ قابل توجهی در عرصههای نظامی، سیاسی و اقتصادی این کشور دارد.
تهران همچنین از طریق صادرات به عراق، ارز خارجی به دست آورده و از نظام بانکی این کشور برای دور زدن تحریمهای آمریکا استفاده کرده است.
انرژی نیز بخش مهمی از این روابط است. مقامهای عراقی میگویند بغداد سالانه چهار تا پنج میلیارد دلار بابت واردات گاز از ایران برای تولید برق پرداخت میکند و هشدار دادهاند اقدامات تازه آمریکا میتواند این پرداختها را به خطر بیندازد.
فشار بیشتر آمریکا تا چه اندازه موثر خواهد بود؟
تام کیتینگ، مدیر مرکز امور مالی و امنیت در موسسه خدمات متحد سلطنتی بریتانیا، گفت عراق مدتهاست یکی از مسیرهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها بوده است.
به گفته او، هرچه ارتباط تهران با نظام مالی بینالمللی محدودتر شود، مسیرهای موجود برای دور زدن تحریمها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند و نظام بانکی و بخش مالی غیررسمی عراق با چالشهای بیشتری روبهرو خواهند شد.
کیتینگ در عین حال استفاده از مشوقها را موثرتر از اقدامات تنبیهی دانست و گفت آمریکا میتواند، برای نمونه، به بانک مرکزی و دولت عراق کمک فنی ارائه دهد.
واشینگتن همزمان نگران پیامدهای فشار گسترده بر نظام مالی جهانی است.
بسنت در پاسخ به این پرسش که چرا از اعمال مجازات مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نام بردن از کشورهای هدف خودداری کرده است، گفت: «چرا باید بخواهم نظام مالی جهانی را منفجر کنم؟»
بر پایه گزارشهای منتشر شده در آسوشیتدپرس و فایننشالتایمز، عبدی سهشنبه سوم شهریور پس از دیدار با رییس دولت و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، در کاخ ریاستجمهوری دمشق، گفت روند ادغام تکمیل شده و این گروه دیگر به عنوان نیرویی مستقل فعالیت نخواهد کرد.
او گفت نیروهای دموکراتیک سوریه در یکی از دشوارترین دورههای تاریخ کشور مسئولیتی سنگین بر دوش داشتند و در نبرد با داعش موفق بودند، اما «شرایط تغییر کرده» و سوریه وارد مرحلهای شده است که باید بر صلح و مشارکت در ساخت کشور استوار باشد.
پایان یک دهه خودمختاری عملی
نیروهای دموکراتیک سوریه که شمار جنگجویانش حدود ۶۰ هزار نفر برآورد میشد، در جریان جنگ داخلی شکل گرفت و با پشتیبانی گسترده آمریکا به مهمترین شریک زمینی ائتلاف بینالمللی در نبرد با داعش تبدیل شد. این نیرو پس از عقبنشینی حکومت بشار اسد از بخشهایی از شمال شرق، قلمرویی خودگردان برپا کرد و در مقطعی حدود یکچهارم خاک سوریه، از جمله مناطق نفتخیز، را در اختیار داشت.
پس از سرنگونی اسد در ۱۸ آذر ۱۴۰۳، الشرع تلاش برای یکپارچه کردن گروههای مسلح و بازگرداندن نهادهای محلی به حاکمیت دمشق را آغاز کرد. مذاکرات اولیه با رهبران کرد به نتیجه نرسید و بیاعتمادی به دولت جدید مانع پیشرفت سریع توافق شد.
با این حال، توازن قوا در دی ۱۴۰۴ تغییر کرد. نیروهای دمشق بخش بزرگی از مناطق تحت کنترل این گروه را تصرف کردند و همزمان حمایت واشینگتن کاهش یافت. دو طرف سرانجام ۱۰ بهمن به توافقی جامع برای برقراری آتشبس و ادغام تدریجی نهادهای نظامی و غیرنظامی شمال شرق در دولت مرکزی دست یافتند.
الشرع در جریان همان مذاکرات با صدور فرمانی زبان کُردی را در کنار عربی رسمی اعلام کرد، نوروز را به عنوان تعطیلی ملی به رسمیت شناخت و تابعیت دهها هزار کُرد را که پس از سرشماری سال ۱۹۶۲ سلب شده بود، بازگرداند.
عبدی نیز گفت دمشق حق آموزش به زبان کُردی را تضمین کرده است.
با وجود این تضمینها، سرنوشت یگانهای رزمی زنان، جایگاه فرماندهان پیشین، نحوه اداره نهادهای محلی و سهم مناطق شمال شرق از درآمد نفت هنوز بهطور کامل روشن نیست.
تقویت دمشق، ادامه چالشها
انحلال این نیروی ۶۰ هزار نفره، مهمترین پیشرفت الشرع در مسیر تمرکز قدرت از زمان سقوط اسد به شمار میرود. بیشتر خاک سوریه اکنون زیر کنترل دولت مرکزی قرار دارد، اما استان دروزینشین سویدا در جنوب همچنان در اختیار گروههایی است که پس از خشونتهای فرقهای سال گذشته، با دمشق خصومت دارند.
این تحول همزمان با بهبود موقعیت خارجی دولت جدید رخ داده است. آمریکا دوم شهریور سوریه را از فهرست تروریسم خارج کرد؛ اقدامی که محدودیت مهمی را از مسیر سرمایهگذاری و بازسازی برداشت و نشانه گسترش روابط واشینگتن با الشرع بود.
در جبهه خارجی نیز دمشق و اسرائیل با میانجیگری آمریکا مذاکرات امنیتی را برای کاهش تنشها ادامه دادهاند. با این همه، حملات اسرائیل و رقابت این کشور با ترکیه بر سر حضور نظامی در سوریه نشان میدهد بازگشت اقتدار دولت مرکزی هنوز با موانع منطقهای روبهروست.
ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه، نقشه نظامی کشور را تغییر میدهد؛ اما دوام آن به این بستگی دارد که دمشق چگونه تعهداتش را درباره حقوق کردها، مشارکت سیاسی و تقسیم منابع اجرا کند.
یک مقام دولت آمریکا به رویترز گفت توافق که در ماه ژوئیه میان واشینگتن و ریاض حاصل شد، روز دوشنبه به کنگره ارسال شده است. این توافق به شرکتهای آمریکایی اجازه میدهد فناوری هستهای غیرنظامی به عربستان صادر کنند.
بهگفته این مقام، موضع ترامپ تغییری نکرده و توافق تنها در صورتی پیش خواهد رفت که عربستان به «پیمان ابراهیم» بپیوندد. این پیمانها با میانجیگری آمریکا در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به عادیسازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان منجر شد.
با این حال، مشخص نیست ارسال توافق به کنگره چگونه قرار است عربستان را به عادیسازی روابط با اسرائیل نزدیک کند. عربستان سعودی همچنان تاکید دارد که پیش از به رسمیت شناختن اسرائیل باید مسیری برگشتناپذیر برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی ایجاد شود. جنگ غزه که در اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، روندی را که پیش از آن بهگفته دیپلماتها ریاض را به عادیسازی روابط با اسرائیل نزدیک کرده بود، متوقف کرد.
دولت جو بایدن نیز برای دستیابی به توافق هستهای با عربستان تلاش کرده و در پی مرتبط کردن آن با عادیسازی روابط ریاض و اسرائیل بود. ترامپ نیز در دوره نخست ریاستجمهوری خود روی توافق مشابهی کار کرده بود.
پروژهای دهها میلیارد دلاری
توافق هستهای پیشنهادی برای یک دوره ۳۰ ساله تنظیم شده و زمینه ساخت راکتورهای AP1000 در عربستان را فراهم میکند. ارزش این پروژه دهها میلیارد دلار برآورد شده و شرکت وستینگهاوس، که مالکیت آن در اختیار شرکت کانادایی کامکو و بروکفیلد است، از مهمترین ذینفعان احتمالی آن خواهد بود.
کنگره ۹۰ روز کاری برای بررسی توافق فرصت دارد. بر اساس گفته دو منبع کنگره، متن توافق پس از ارسال به رهبران کنگره، قرار است روز چهارشنبه در اختیار کمیتههای مربوطه قرار گیرد.
اگر کنگره در این مدت با توافق مخالفت نکند، توافق قابلیت اجرایی شدن خواهد داشت. در صورت رد آن از سوی کنگره، ترامپ میتواند این تصمیم را وتو کند و برای غلبه بر وتوی رییسجمهوری به رأی دوسوم اعضای کنگره نیاز خواهد بود.
نگرانی درباره غنیسازی اورانیوم در عربستان
یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه، نبود ممنوعیت صریح برای غنیسازی اورانیوم یا بازفرآوری پسماند هستهای در عربستان است.
برخی قانونگذاران دموکرات و کارشناسان منع اشاعه هستهای هشدار دادهاند که هر دو فناوری میتوانند بالقوه مسیر دستیابی به مواد لازم برای ساخت سلاح هستهای را فراهم کنند.
این موضوع توافق عربستان را از توافق هستهای غیرنظامی سال ۲۰۰۹ آمریکا با امارات متمایز میکند. ابوظبی در آن توافق پذیرفت از غنیسازی اورانیوم و بازفرآوری سوخت هستهای صرفنظر کند؛ تعهداتی که در سیاست منع اشاعه آمریکا به «استاندارد طلایی» شهرت یافتهاند.
دولت ترامپ میگوید توافق با عربستان شامل تدابیر منع اشاعهای است که قوانین آمریکا رعایت آنها را الزامی کردهاند.
هنری سوکولسکی، رییس مرکز آموزش سیاست منع اشاعه، هشدار داده است که ارسال توافق به کنگره ممکن است در عمل راه را برای تصویب آن بدون الزام عربستان به عادیسازی روابط با اسرائیل یا پذیرش محدودیتهای سختگیرانهتر هستهای باز کند.
بهگفته او، چنین وضعیتی برای دولتی که هم خواهان جلوگیری از غنیسازی در عربستان و هم به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ریاض است، «بههیچوجه ایدهآل» نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سهشنبه سوم شهریور اعلام کرد این وزارتخانه یک برنامه آموزشی جهانی را برای کارکنان کنسولی در تمام سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا آغاز کرده و به همین دلیل برنامه وقتهای خدمات ویزا برای فراهم کردن امکان برگزاری این دورهها تعدیل خواهد شد.
این تصمیم تنها چند روز پس از آن اعلام شد که یک قاضی فدرال آمریکا سیاست دولت دونالد ترامپ برای توقف صدور ویزای مهاجرتی به اتباع ۷۵ کشور، از جمله ایران، را غیرقانونی اعلام و باطل کرد.
با این حال، بیشتر متقاضیان ایرانی به دلیل فرمان جداگانه ترامپ همچنان با ممنوعیت صدور ویزا روبهرو هستند.
جنت وارگاس، قاضی دادگاه ناحیهای ایالات متحده در منهتن، جمعه ۳۰ مرداد اعلام کرد سیاست وزارت امور خارجه آمریکا از حدود اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور، فراتر رفته و با قوانین فدرال مهاجرت مغایرت دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا در ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را متوقف کرده بود. این فهرست شماری از کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، خاورمیانه، حوزه کارائیب، بالکان و جنوب آسیا، از جمله ایران، افغانستان، عراق، پاکستان، بنگلادش، برزیل و کلمبیا را در بر میگرفت.
قاضی وارگاس این سیاست را «آشکارا غیرقانونی» خواند و گفت قوانین مهاجرتی آمریکا به وزیر خارجه اجازه نمیدهد به ماموران کنسولی دستور دهد درخواستهای ویزای مهاجرتی را صرفا بر اساس تابعیت متقاضی رد کنند.
وزارت امور خارجه در بیانیه خود در روز سهشنبه سوم شهریور جزییاتی درباره مدت برنامه آموزشی یا زمان بازگشت وقتهای مصاحبه به وضعیت عادی ارائه نکرده است.
بهگفته این وزارتخانه، هدف از آموزشها کمک به ماموران کنسولی برای شناسایی متقاضیانی است که احتمال دارد در آینده به کمکها و مزایای عمومی آمریکا وابسته شوند و همچنین اطمینان از آن است که درخواستهای ویزا در سراسر جهان به شکلی «جامع و یکسان» ارزیابی شوند.
فایننشالتایمز پیشتر گزارش داده بود متقاضیان ویزای مهاجرتی که برای مصاحبه در سفارتخانهها و کنسولگریهای آمریکا وقت تعیینشده داشتند، ایمیلهایی دریافت کردهاند که از تغییر زمان مصاحبه آنها خبر میدهد. بر اساس این ایمیلها، تاریخ جدید مصاحبه بعدا به متقاضیان اعلام خواهد شد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که دولت ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوری او کارزار گستردهای برای محدود کردن مهاجرت به آمریکا به راه انداخته است.
این سیاست علاوه بر اخراج مهاجران غیرقانونی، شامل لغو برخی ویزاها و گرینکارتها و رد درخواستها به دلایل مختلف، از جمله در برخی موارد دیدگاههای سیاسی و مشارکت در اعتراضهای حامی فلسطینیان علیه عملیات اسرائیل در غزه، بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میگوید هدف این اقدامات افزایش امنیت داخلی آمریکاست.
با این حال، بخشی از سیاستهای مهاجرتی دولت با موانع قضایی روبهرو شده است. یک قاضی فدرال روز جمعه سیاست دولت ترامپ برای تعلیق صدور ویزای مهاجرتی برای متقاضیان ۷۵ کشور را لغو کرد و حکم داد که این اقدام از اختیارات قانونی مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، فراتر رفته است.
بهگزارش رویترز، گروههای حقوق بشری نیز کارزار مهاجرتی دولت ترامپ را تبعیضآمیز و ناقض حقوق مربوط به آزادی بیان و دادرسی عادلانه توصیف کردهاند.
آنها همچنین هشدار دادهاند که این سیاستها بهویژه برای اقلیتهای قومی، نگرانیهایی درباره تبعیض و برخورد بر اساس مشخصات نژادی ایجاد کرده است.
ترامپ در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ عمدتا بر مقابله با مهاجرت غیرقانونی تاکید داشت، اما دولت او در دوره دوم محدودیتهایی را نیز برای مهاجرت قانونی از جمله افزایش قابل توجه هزینه برخی از انواع ویزاهای کاری ایجاد کرده است.
