نیویورکتایمز گزارش داد یک استارتآپ آمریکایی در امارات متحده عربی رهگیرهای ارزانقیمتی برای مقابله با پهپادهای ایران تولید میکند و قصد دارد تولید جهانی خود را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به ماهانه ۱۵ هزار رهگیر برساند.
این روزنامه آمریکایی یکشنبه یکم شهریور نوشت کارگران در کارخانهای در امارات، قطعات رهگیرهای موسوم به «گاردین» را که با چاپگر سهبعدی ساخته شدهاند، به یکدیگر متصل میکنند. نمونه معرفیشده در گزارش نیویورکتایمز حدود ۵ هزار دلار قیمت دارد. این نسخه از رهگیرهای گاردین میتوانند با سرعتی نزدیک به ۳۲۰ کیلومتر بر ساعت پهپادهای ایرانی را در آسمان سرنگون کنند.
این کارخانه نخستین مرکز تولید استارتآپ پاوراس در خاورمیانه و بخشی از برنامه این شرکت برای تبدیلشدن به یک تامینکننده جهانی فناوری مقابله با پهپاد است.
به گزارش نیویورکتایمز، سخنگوی پاوراس گفت کارخانههای وابسته به این شرکت در حال حاضر ماهانه حدود ۳ هزار رهگیر پهپادی تولید میکنند. پاوراس در تلاش است شبکهای از کارخانهها ایجاد کند تا تولید جهانی خود را تا اواسط سال ۲۰۲۷ به ماهانه ۱۵ هزار رهگیر افزایش دهد.
این شرکت هویت مشتریان و تولیدکننده طرف قرارداد خود در امارات را اعلام نکرد.
این رهگیرها به موشکهای کوچک شباهت دارند و برای برخورد مستقیم با تهدیدهای هوابرد و انهدام آنها پیش از رسیدن به هدف طراحی شدهاند.
پاوراس یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه فناوریهای دفاعی و سامانههای خودران است که سال ۲۰۲۵ تاسیس شد و دفتر مرکزی آن در وست پالم بیچ فلوریداست. این شرکت سامانههای هوایی و دریایی بدون سرنشین را برای کاربردهای دفاعی و حفاظت از زیرساختهای حیاتی تولید و یکپارچه میکند.
پاوراس رهگیرهای خانواده گاردین را بر پایه طرحی اوکراینی ساخته است. این طرحی پیشتر در مقابله با نسخههای روسی پهپاد شاهد جمهوری اسلامی کارآمد بود.
راهاندازی این کارخانه در شرایطی صورت گرفت که با کاهش ذخایر رهگیرهای ساخت آمریکا، نیاز به تسلیحات ارزانتر برای مقابله با حملات پهپادی افزایش یافته است.
بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک و ۲ هزار و ۲۰۰ پهپاد ایرانی از زمان آغاز جنگ به سوی اهدافی در امارات شلیک شدهاند. این حملات دستکم ۱۵ کشته و صدها زخمی بر جای گذاشتند، یک پالایشگاه نفت را تعطیل کردند و دو مرکز داده آمازون را از بین بردند.
جنگ ایران همچنین به برنامههای دیرینه امارات و دیگر کشورها برای تولید تسلیحات در داخل مرزهایشان سرعت بخشیده است.
نیویورکتایمز نوشت پاوراس برای پاسخگویی سریع به نیاز کشورهای متحد آمریکا، با تولیدکنندگان محلی در مناطقی همکاری میکند که به این رهگیرها نیاز دارند. این شیوه به شرکت امکان میدهد بهجای ساخت کارخانههای جدید در آمریکا و صادرات تسلیحات، از ظرفیت کارخانههای موجود در نزدیکی مناطق درگیری استفاده کند.
این الگوی تولید با شیوه متعارف فعالیت در صنایع دفاعی تفاوت دارد؛ صنعتی که به کندی، دیوانسالاری و هزینههای بالا شهرت دارد.
تلاش آمریکا برای کاهش هزینه مقابله با پهپادها
پس از آغاز جنگ ایران، آمریکا و متحدانش در منطقه به دنبال راهکارهای کمهزینهتری برای مقابله با پهپادهای جمهوری اسلامی هستند؛ زیرا هزینه سرنگون کردن این پهپادها با موشکهای پیشرفته پدافندی بهمراتب بیشتر از قیمت هدف است. در همین راستا، آمریکا ۹ خرداد یک سامانه دفاع هوایی را با موفقیت آزمایش کرد که سرنگون کردن پهپادهای ارزانقیمت، از جمله پهپاد شاهد، را بدون استفاده از موشکهای میلیوندلاری امکانپذیر میکند.
فرماندهان با استفاده از سامانه «مدیس» میتوانند متناسب با نوع تهدید، از توپ، موشک یا اخلال الکترونیک برای مقابله با پهپادها استفاده کنند.
والاستریت ژورنال ۹ خرداد گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در جریان یک رزمایش مشترک با فیلیپین در ماه آوریل، از خودروی «سامانه یکپارچه دفاع هوایی تفنگداران دریایی» یا «مدیس» برای سرنگون کردن پهپادها استفاده کرد.
این سامانه با استفاده از خودروهای تاکتیکی جدید، توپها و مهمات ویژه میتواند هزینه مقابله با تهدیدهای پهپادی را به شکل چشمگیری کاهش دهد.
سامانه مدیس در شرایطی طراحی شده است که ارتش آمریکا و متحدانش با یکی از چالشهای اصلی جنگهای مدرن روبهرو هستند: چگونه میتوان پهپادهای ارزانقیمت را بدون استفاده از موشکهایی سرنگون کرد که هزینه تولیدشان گاه بیش از ۱۰ برابر قیمت پهپاد هدف است؟
پهپادهای ارزان و زیرساختهای میلیاردی
ران بوسو، تحلیلگر حوزه انرژی، در تحلیلی که خبرگزاری رویترز دوشنبه ۲۲ تیر منتشر کرد، نوشت توسعه پهپادهای ارزانقیمت و تولید انبوه این تسلیحات معادلات جنگهای مدرن را تغییر داده و زیرساختهای حیاتی انرژی را به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
تجربه میدانهای نبرد در اوکراین، روسیه و خاورمیانه نشان داده است پهپادهای کوچک و کمهزینه میتوانند از سامانههای سنتی پدافند هوایی عبور کنند و پالایشگاهها، نیروگاهها، پایانههای صادراتی و خطوط لوله را در معرض تهدید قرار دهند.
این تحول توازن سنتی میان مهاجم و مدافع را به شکل چشمگیری بر هم زده است. تاسیساتی که ساختشان دههها زمان و میلیاردها دلار هزینه برده، اکنون در برابر حملات انبوه پهپادهایی آسیبپذیرند که قیمت هر یک تنها چند صد تا چند هزار دلار است.
بوسو جمهوری اسلامی را یکی از آشکارترین نمونههای این تغییر توصیف کرد و نوشت تهران از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها با استفاده از پهپادها تلاش کرده است کشتیرانی در تنگه هرمز را مختل کند.
این حملات تصور دیرینهای را به چالش کشیدهاند که بر اساس آن، بستن این آبراه تنها با حضور گسترده نیروی دریایی امکانپذیر است.
تهدیدهای پهپادی همچنین کشورهای تولیدکننده نفت و گاز حاشیه خلیج فارس را واداشتهاند برنامههای قدیمی خود را برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز احیا کنند.
رقابت بر سر تولید رهگیرهای ارزانتر
نیویورکتایمیز در گزارش خود نوشت آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی در برابر حملات پهپادی، امارات را به گسترش ظرفیت داخلی برای تولید تجهیزات دفاعی نیز سوق داده است.
مایکل سیننسکی، همبنیانگذار و معاون اجرایی بازاریابی پاوراس، گفت این شرکت آموزش، قطعات و نرمافزار لازم برای مونتاژ رهگیرها برای یک مشتری در خاورمیانه را در اختیار یک تولیدکننده قراردادی اماراتی قرار داد. به گفته او، این ساز و کار برای افزایش سرعت تولید طراحی شد.
پاوراس تنها شرکت آمریکایی تولیدکننده رهگیر در امارات نیست. شرکت ریتیون در ماه اکتبر از همکاری برای تولید رهگیرهای «کایوت» در این کشور خبر داد. بر اساس گزارش مرکز امنیت نوین آمریکا، اندیشکدهای مستقر در واشینگتن، قیمت هر رهگیر کایوت حدود ۱۲۶ هزار و ۵۰۰ دلار برآورد میشود.
شرکت نوپای «نروس»، مستقر در تورنس کالیفرنیا، نیز در حال توسعه پهپاد رهگیری به نام «بندیت» است که مدل پایه آن حدود ۵ هزار دلار قیمت دارد و میتواند از نظر قیمت با گاردین رقابت کند.
با این همه، تولید رهگیرهای گاردین در منطقه آغاز شده است. چند هفته پس از شروع جنگ، برت ولیکوویچ، مدیر عملیاتی پاوراس، قابلیتهای گاردین را به یک خریدار در دبی نشان داد و اندکی بعد قراردادی دریافت کرد.
در آن زمان، امارات برای انهدام پهپادهای شاهد ۴۰ هزار دلاری از رهگیرهای «پک-۳» استفاده میکرد که بهای هر یک چند میلیون دلار است.
این افزایشها در ادامه روند نزولی ارزش ریال و در شرایط تشدید ناامنیهای سیاسی و اقتصادی رخ داد.
با توجه به غیررسمی و پراکنده بودن معاملات بازار آزاد، نرخهای اعلامشده از سوی منابع مختلف ممکن است چند هزار تومان تفاوت داشته باشد یا با اندکی تاخیر بهروزرسانی شود.
بر اساس دادههای بازار تا ظهر اول شهریور در تهران، نرخ فروش هر دلار به حدود ۱۹۷ هزار و ۹۵۰ تومان و نرخ خرید آن به ۱۹۵ هزار و ۹۵۰ تومان رسیده بود. همزمان، قیمت فروش هر یورو حدود ۲۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان و پوند بریتانیا حدود ۲۶۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.
بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۰.۳۶ درصد افزایش به حدود ۲۱ میلیون و ۳۵۴ هزار تومان رسیده بود. هر مثقال طلا نیز ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشد.
رشد نرخ دلار در بازار آزاد و افزایش بهای جهانی طلا، در کنار نابسامانیهای اقتصادی در ایران، تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده و احتمال اعمال تحریمهای تازه، از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت طلا و سکه در ایران هستند.
قیمتهای بازار نشان میدهد سکه امامی طی معاملات اول شهریور حدود ۲.۴ درصد افزایش یافت.
شتاب افزایش قیمت
دلار معاملات ۳۱ شهریور را در محدوده ۱۹۰ هزار و ۳۶۰ تومان آغاز کرد، اما در ادامه روز تا حدود ۱۹۳ هزار و ۴۸۰ تومان افزایش یافت. نرخ معاملات شبانه نیز به بیش از ۱۹۵ هزار تومان رسید و این روند صعودی یکشنبه ادامه پیدا کرد.
قیمت دلار در ابتدای هفته گذشته حدود ۱۸۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و بر این اساس، ارزش آن در کمتر از یک هفته بیش از شش درصد افزایش یافته است.
ایراناینترنشنال ۲۶ تیر در گزارشی از عبور قیمت دلار از ۱۹۱ هزار تومان و ثبت رکورد تیرماه خبر داده بود. نرخ کنونی در مقایسه با آن زمان نزدیک به هفت هزار تومان افزایش نشان میدهد.
قیمت دلار نسبت به محدوده ۹۵ هزار و ۸۰۰ تومان در دوره مشابه سال گذشته نیز بیش از دو برابر شده است. این مقایسه نشان میدهد ریال طی یک سال بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.
فشارهای اقتصادی
تداوم این وضعیت میتواند با کاهش سرمایهگذاری و تولید، فشارهای تورمی را تشدید کند.
فعالان بازار، افزایش تقاضا برای ارز، تورم سنگین، کاهش درآمدهای ارزی و نگرانی از تشدید تحریمها را از عوامل صعود قیمتها میدانند.
بنبست در مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا، اختلال در صادرات نفت منطقه و افزایش خطرهای سیاسی نیز انتظارات تورمی را تقویت کرده است.
تحول قیمتها در شرایطی رخ میدهد که بحران انرژی نیز بر مشکلات اقتصادی افزوده است. تداوم قطع برق و آب هم فعالیت واحدهای تولیدی را مختل کرده و هم فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد آورده است.
ادامه کاهش ارزش ریال میتواند هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را افزایش دهد و فشار تازهای بر قیمت مصرفکننده و معیشت خانوارها وارد کند.
روزنامه شرق یکشنبه اول شهریور با انتشار بخشهایی از گزارش «ارزیابی بازار کار ایران در پسابحرانها» نوشت جنگ ۱۲ روزه، اعتراضات دیماه و قطع اینترنت و جنگ ۴۰ روزه، سه شوک پیاپی به اقتصاد و اشتغال ایران وارد کردند.
بر اساس این گزارش، تحریمهای مزمن، تورم بالا، نوسانات ارزی، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی شکننده، بازار کار را پیش از این بحرانها نیز تضعیف کرده بودند.
شوکهای سال ۱۴۰۴ از طریق افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا و تشدید نااطمینانی، این وضعیت را وخیمتر کردند.
خروج نیروی کار و کاهش اشتغال رسمی
طبق دادههای مرکز آمار، در بهار ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون و ۱۲۲ هزار نفر شاغل بودند. این تعداد پس از جنگ ۱۲ روزه در تابستان ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت.
کاهش شمار شاغلان نسبت به بهار در پاییز به ۲۶۵ هزار نفر و در زمستان به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسید.
بر اساس گزارش اتاق ایران، اثر بحرانها معمولا با تاخیر در آمار اشتغال نمایان میشود؛ زیرا بنگاهها ابتدا میکوشند کارکنان خود را حفظ کنند، اما با ادامه بحران، کاهش ساعات کار و تعدیل نیرو آغاز میشود.
در همین دوره، بیش از یک میلیون و ۳۵۸ هزار نفر از بازار کار خارج شدند؛ به این معنا که نه شاغل بودند و نه بهطور فعال دنبال کار میگشتند. بنابراین ثابت ماندن نسبی نرخ رسمی بیکاری الزاما نشانه بهبود نیست و ممکن است نتیجه ناامیدی افراد از یافتن شغل و پیوستن آنان به جمعیت غیرفعال باشد.
آمار سازمان تامین اجتماعی نیز نشان میدهد شمار بیمهشدگان اصلی از ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار نفر در اسفند ۱۴۰۳ به ۱۶ میلیون و ۲۴۴ هزار نفر در دیماه ۱۴۰۴ کاهش یافت.
کاهش ۶۱۱ هزار نفری بیمهشدگان، نشانه تضعیف اشتغال رسمی است و همزمان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت هزینههای بازنشستگی و درمان را کاهش میدهد.
سهم اشتغال ناقص نیز از ۶.۶ درصد در بهار به ۸.۲ درصد در زمستان رسید. این افزایش نشان میدهد شماری از کارفرمایان بهجای اخراج کامل کارکنان، ساعات کار یا قراردادهای تماموقت را کاهش دادهاند؛ روندی که درآمد نیروی کار و کیفیت اشتغال را پایین میآورد.
بنگاههای متوسط چگونه خرد شدند؟
دادههای تامین اجتماعی از اسفند ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ نشان میدهد تعداد کارگاههای شش تا ۱۰ نفره ۲۲.۳ درصد و کارگاههای ۱۱ تا ۵۰ نفره ۱۴.۲ درصد کاهش یافت. شمار کارگاههای چهار نفره نیز ۱۷.۹ درصد پایین آمد، اما تعداد واحدهای یکنفره ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد.
این تغییر بهجای رونق کارآفرینی، میتواند نشانه تعطیلی یا کوچکشدن بنگاهها و حرکت اجباری کارکنان به سوی خوداشتغالی، مشاغل غیررسمی، پیک موتوری، تاکسی اینترنتی و فعالیتهای پراکنده و ناپایدار باشد.
گزارش همچنین هشدار داد اینترنت از یک ابزار ارتباطی به زیرساخت اشتغال تبدیل شده است. قطع اینترنت علاوه بر کسبوکارهای آنلاین، حملونقل، فروش، آموزش، دورکاری، فعالیت فریلنسرها و مشاغل وابسته به پرداخت الکترونیکی را مختل میکند و میتواند به شوکی سراسری در بازار کار تبدیل شود.
پیامد کاهش اشتغال اکنون در زندگی روزمره شهروندان دیده میشود. شمار زیادی از خانوارها توان پرداخت هزینه تعمیر وسایل ضروری زندگی را از دست دادهاند و برای خرید نان، گوشت، مرغ و تخممرغ به اعتبار و پرداخت اقساطی روی آوردهاند.
همزمان، تورم نقطهبهنقطه مواد غذایی در تیر به ۱۲۸.۱ درصد رسید و مصرف گوشت، مرغ و تخممرغ بین ۲۵ تا ۵۰ درصد کاهش یافت.
افت قدرت خرید، تقاضا را کاهش میدهد؛ تولیدکننده نیز در نبود مشتری، تولید و استخدام را محدود میکند. به این ترتیب، کاهش اشتغال، افت درآمد خانوار، کوچکشدن بازار و رکود تولید یکدیگر را تشدید میکنند.
به گزارش این رسانه حکومتی، دادگاه انقلاب کرج، آدینه را به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام و مصادره همه اموال محکوم کرده بود.
میزان افزود حکم او پس از فرجامخواهی در دیوان عالی کشور عینا تایید شد.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، آدینه شامگاه ۱۹ دی در محدوده محمدشهر کرج همراه یک نفر دیگر به دست نیروهای اطلاعات سپاه استان البرز بازداشت شده بود.
قوه قضاییه مدعی شد هنگام بازداشت او یک کلت کمری، سه خشاب، ۳۰ فشنگ، دو شوکر برقی، دو افشانه گاز اشکآور، یک اره برقی شارژی و یک بطری بنزین، کشف شده است.
ادعاهای قوه قضاییه درباره وسایل کشفشده، نحوه بازداشت، روند بازجویی و اظهارات منتسب به آدینه را بهطور مستقل قابل تایید نیست و نهادهای حقوق بشری همواره درباره راستی این ادعاها تشکیک کردهاند.
روایت قوه قضاییه از پرونده
میزان نوشت آدینه در بازجوییها استفاده از اسلحه را رد کرده و گفته بود برای خرید لباس به محل رفته و قصد داشته است به نیروهای امنیتی برای دور کردن مردم از تجمع کمک کند.
بر اساس این روایت، او گفته بود بطری بنزین و اره برقی را برای مقابله با آثار گاز اشکآور همراه خود داشته است.
قوه قضاییه مدعی شد بررسیهای آزمایشگاهی نشان دادهاند از اسلحه کشفشده، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی شلیک شده است.
میزان افزود آدینه پس از روبهرو شدن با این گزارشها، نگهداری اسلحه و دیگر وسایل را پذیرفت و گفت از فراخوانهای اعتراضی اطلاع داشته است.
این رسانه حکومتی همچنین ادعا کرد آدینه به یکی از گروههای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از ایران وابسته و آموزشدیده بوده است.
نام گروه مورد ادعا و شواهد مربوط به این ارتباط در گزارش میزان اعلام نشد.
پرونده آدینه با اتهامهای دیگری از جمله «محاربه از طریق تحریق عمدی»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و نگهداری غیرمجاز سلاح و تجهیزات در دادگاه انقلاب کرج بررسی شد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی اعتراضات دیماه را «اغتشاش»، «آشوب» و «کودتای آمریکاییـصهیونیستی» مینامند و آن را به آمریکا و اسرائیل نسبت میدهند.
نهادهای حقوق بشری میگویند حکومت با استفاده از این ادبیات، سرکوب معترضان و صدور احکام سنگین علیه بازداشتشدگان را توجیه میکند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
شتاب گرفتن اعدام معترضان
اعدام آدینه یک هفته پس از اجرای حکم شهرام صادقی، یکی دیگر از معترضان دیماه، انجام شد. صادقی نیز در دادگاه انقلاب کرج به اتهام «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» به اعدام محکوم شده بود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماههای اخیر روند صدور، تایید و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را شتاب بخشیده است. بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد از ابتدای سال جاری حدود ۶۰ زندانی سیاسی اعدام شدهاند و دهها نفر دیگر نیز با اتهامهای سیاسی حکم اعدام گرفتهاند.
در یکی دیگر از تازهترین موارد، جمهوری اسلامی ۲۹ مرداد قائم حسینی، شهروند افغانستانی و از بازداشتشدگان پرونده «میدان علیخانی» اصفهان، را اعدام کرد. پیش از او چهار متهم دیگر همین پرونده، از جمله گلمحمد محمدی، پسرعمه حسینی، اعدام شده بودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ۱۴ مرداد اعلام کرد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا آن زمان دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ تن از آنان با اعتراضات دیماه ارتباط داشته است.
به گفته او، بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
تورک نبود تضمینهای دادرسی عادلانه را «عمیقا نگرانکننده» خواند و گفت گزارشهایی از اخذ اعتراف زیر شکنجه منتشر شده و در برخی پروندهها فقط چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده است.
