ترامپ درباره جنگ ایران: اگر لازم بود، صد بار دیگر هم همین کار را انجام میدادم


دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با رادیو دبلیوایبیسی ۷۷ درباره جنگ ایران گفت: «دلیل اصلی اقدام من این بود که چاره دیگری نداشتیم. اگر لازم بود، صد بار دیگر هم همین کار را انجام میدادم. آنها نمیتوانند سلاح هستهای داشته باشند و نخواهند داشت.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «ما از نظر نظامی آنها را کاملا از بین بردیم. البته هنوز تعدادی موشک و پهپاد دارند، اما توانایی آنها برای ساخت این تجهیزات در مقایسه با پنج ماه پیش بسیار کاهش یافته است.»
ترامپ در این باره گفت: «پنج ماه پیش آنها حملات موثری انجام میدادند، اما حالا برایشان بسیار دشوار است که هر هدفی را مورد حمله قرار دهند.»
او افزود: «آنها در وضعیت بدی هستند. نرخ تورمشان حدود ۳۰۰ درصد است و ارزش پولشان تقریبا از بین رفته است. نیروهای نظامیشان هم حقوق دریافت نمیکنند. بنابراین در شرایط بسیار بدی قرار دارند.»
ترامپ با اشاره به برجام گفت: «آن توافق اوباما بود که چنین فاجعهای به بار آورد؛ توافقی که او سالها پیش منعقد کرده بود. اگر آن توافق وجود داشت و من آن را لغو نکرده بودم، ایران به سلاح هستهای دست پیدا میکرد و خیلی سریع از آن استفاده میکرد. آنها اسرائیل را از بین میبردند. آنها خاورمیانه را از بین میبردند.»
رییسجمهوری آمریکا در ادامه گفت: «این را زمانی دیدید که این ماجرا شروع شد؛ چیزی که برای همه تعجبآور بود این بود که آنها شروع کردند به شلیک موشک به کشورهایی که تا حدی بیطرف بودند. آنها به عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، کویت و بحرین حمله میکردند. هیچکس واقعا نمیدانست آنها تا این اندازه درگیر هستند و آنها شروع کردند به هدف قرار دادن همه.»
ترامپ همچنین گفت: «اگر آنها سلاح هستهای داشتند، از آن علیه همه استفاده میکردند. و ببینید، دیگر اسرائیلی وجود نداشت. اگر دونالد ترامپ رییسجمهوری نبود، باور دارم خاورمیانه بهطور کامل از بین میرفت، اما اسرائیل قطعا از بین میرفت.»
ترامپ با تاکید بر از بین رفتن نیروی دریایی، نیروی هوایی و رهبری جمهوری اسلامی، گفت: «بخشی از مشکل این است که بسیاری از رهبرانشان از بین رفتهاند. رسیدن به توافق آسان نیست. هیچکس نمیداند چه کسی رهبری میکند.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «اما فکر میکنم مردم میبینند که ما چه میکنیم، چون ایران هرگز نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد؛ خیلی ساده. فکر میکنم مردم این موضوع را میبینند، آن را ارزشمند میدانند و به آن احترام میگذارند.»







چین در روزهای آینده یکی از پیچیدهترین ماموریتهای فضایی تاریخ خود را آغاز خواهد کرد. چانگئه-۷ قرار است با موشک سنگین «لانگ مارچ ۵» از پایگاه فضایی ونچانگ در جزیره هاینان راهی قطب جنوب ماه شود، منطقهای که حالا یکی از مهمترین نقاط در رقابت فضایی میان قدرتهای جهان است.
در مرکز این ماموریت یک هدف به ظاهر ساده قرار دارد: یخ.
اما جستوجوی چین به این معنا نیست که دانشمندان تازه میخواهند بفهمند آیا روی ماه آب وجود دارد یا نه. پاسخ این سوال سالهاست تا حد زیادی روشن شده است. ماموریتهای مختلف شواهد محکمی از وجود آب و یخ در مناطق قطبی ماه به دست آوردهاند.
سوال امروز پیچیدهتر و بسیار مهمتر است: این یخ دقیقا کجاست؟ چه مقدار از آن وجود دارد؟ در چه عمقی قرار گرفته و آیا روزی میتوان از آن برای زندگی و فعالیت انسان روی ماه استفاده کرد؟ چانگئه-۷ برای پیدا کردن بخشی از این پاسخها ساخته شده است.
سفر به جایی که خورشید هرگز طلوع نمیکند
قطب جنوب ماه محیط عجیبی دارد. محور چرخش ماه تنها اندکی نسبت به مدارش انحراف دارد. در نتیجه در نزدیکی قطبها، خورشید همیشه بسیار نزدیک افق باقی میماند. لبه بعضی کوهها و دهانهها میتوانند برای مدت طولانی نور خورشید دریافت کنند، در حالی که تنها چند کیلومتر آنطرفتر، کف دهانهها ممکن است میلیاردها سال باشد که شاهد نور مستقیم خورشید نبودهاست. این مناطق با عنوان «نواحی همیشهسایه» شناخته میشوند.
این گودالها، که میلیاردها سال نور خورشید به آنها نتابیده، به «تلههای سرما» معروفاند. دادههای ناسا نشان داده دمای برخی از این نقاط میتواند تا منفی ۲۵۰ درجه سانتیگراد سقوط کند.
یکی از مهمترین مناطق مورد توجه دانشمندان، اطراف دهانه شَکِلتون در نزدیکی قطب جنوب است، دهانهای حدود ۲۱ کیلومتر عرض و چهار کیلومتر عمق که کف آن تقریبا همیشه در تاریکی قرار دارد، در حالی که بخشهایی از لبه آن نور خورشید مناسبی دریافت میکنند.
همین تضاد، این منطقه را بسیار ارزشمند کرده است: جایی برای تولید برق خورشیدی در نزدیکی مکانی که احتمالا یخ در آن حفظ شده است.
یک ماموریت، چهار کاوشگر
چانگئه-۷ برخلاف یک فرودگر ساده، در واقع مجموعهای از چند ابزار فضایی است. یک مدارگرد که از بالای سطح و زیرسطح منطقه را بررسی میکند. فرودگری که تجهیزات علمی را روی ماه قرار میدهد. یک ماهنورد در اطراف محل فرود حرکت و خاک و ساختار زیرسطحی را مطالعه میکند.
اما شاید جالبترین عضو این مجموعه، کاوشگر کوچک جهندهای باشد که برای ورود به نقاطی طراحی شده که یک ماهنورد چرخدار به سادگی نمیتواند به آنها برسد.
این وسیله میتواند از مناطق روشن حرکت کند و به داخل دهانههای تاریک بپرد، مناطقی که هم شیب شدید دارند، هم ارتباط و ناوبری در آنها دشوار است و هم سرمای شدید کار تجهیزات را پیچیده میکند.
این کاوشگر به دستگاهی برای تحلیل مولکولهای آب مجهز شده است. هدف فقط تشخیص هیدروژن از فاصله دور نیست، دانشمندان میخواهند مواد را در همان محل بررسی کنند و ببینند آیا واقعا یخ آب در خاک وجود دارد، چه مقدار است و چه ویژگیهایی دارد.
اگر این بخش ماموریت موفق شود، چانگئه-۷ میتواند یکی از دقیقترین بررسیهای مستقیم از ذخایر یخ در مناطق همیشهسایه ماه را انجام دهد.
اما چرا چند کیلو یخ اینقدر مهم است؟
برای ماموریتهای کوتاه، بردن آب از زمین کار سادهتری است. اما اگر قرار باشد انسان برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها روی ماه زندگی کند، حمل تمام نیازهای او از زمین بسیار گران خواهد بود. در چنین شرایطی آب ماه فقط برای نوشیدن اهمیت ندارد.
با تجزیه آب میتوان اکسیژن مورد نیاز برای تنفس تولید کرد. هیدروژن و اکسیژن حاصل از آن نیز بالقوه میتوانند در سامانههای پیشران فضایی به عنوان سوخت استفاده شوند.
در نتیجه اگر روزی استخراج آب در ماه از نظر فنی و اقتصادی امکانپذیر شود، بخشی از مواد مورد نیاز ماموریتهای فضایی دیگر لازم نیست از زمین حمل شود.
این همان چیزی است که در صنعت فضایی استفاده از منابع در محل نامیده میشود: به جای اینکه همه چیز را با خود ببرید، از موادی که در مقصد وجود دارد استفاده کنید.
البته فاصله زیادی میان «پیدا کردن یخ» و ساختن یک کارخانه سوخت فضاپیماها روی ماه وجود دارد. هنوز معلوم نیست یخ در این مناطق چه تراکمی دارد، استخراج آن چقدر انرژی میخواهد و آیا میتوان سامانههایی ساخت که سالها در محیط خشن قطب جنوب ماه کار کنند. ماموریت چانگئه-۷ تنها برای کمک به پاسخ دادن به سوالهایی است که پیش از رسیدن به مراحل بعد باید حل شوند.
از آزمایش علمی تا رقابت فضایی
اهمیت چانگئه-۷ فقط به علم محدود نمیشود. چین طی دو دهه گذشته برنامه اکتشاف ماه را مرحله به مرحله پیش برده است: ابتدا مدارگرد فرستاد، سپس روی ماه فرود آمد، ماهنورد به کار گرفت و در سال ۲۰۲۰ نمونههای ماه را به زمین بازگرداند. چانگئه-۶ در سال ۲۰۲۴ نیز برای نخستین بار در تاریخ نمونههایی از نیمه دور ماه به زمین آورد.
چانگئه-۷ آغاز مرحله دیگری است، مرحلهای که توجه آن از «رسیدن به ماه» به سمت شناخت محیط و منابع مورد نیاز برای حضور طولانیتر حرکت میکند.
ماموریت بعدی، چانگئه-۸، قرار است در سالهای آینده فناوریهای بیشتری را در همین مسیر آزمایش کند. چین همچنین گفته است قصد دارد تا پیش از پایان دهه جاری فضانوردان خود را روی ماه فرود بیاورد و در افق بلندمدت، همراه با شرکای بینالمللی، یک ایستگاه تحقیقاتی در ماه ایجاد کند.
آمریکا نیز تقریبا به همان منطقه چشم دوخته است. پس از پرواز سرنشیندار آرتمیس ۲ به دور ماه در بهار امسال، ناسا برنامه خود برای بازگشت به سطح ماه را ادامه میدهد. طبق برنامه فعلی، آرتمیس ۳ در سال ۲۰۲۷ فناوریهای مورد نیاز فرود را آزمایش خواهد کرد و آرتمیس ۴ در سال ۲۰۲۸ نخستین فضانوردان را به منطقه قطب جنوب ماه خواهد برد.
همزمان، ناسا برنامهای با عنوان «Moon Base» را برای ایجاد مجموعهای از تجهیزات، رباتها، سامانههای حملونقل و در نهایت زیرساخت لازم برای حضور طولانیمدت انسان در قطب جنوب آغاز کرده است.
در عمل، هر دو قدرت فضایی به یک نتیجه رسیدهاند: اگر قرار باشد حضور انسان در ماه از چند سفر کوتاه فراتر برود، قطب جنوب یکی از بهترین نقاط برای شروع است.
آیا مسابقهای برای تصاحب ماه آغاز شده است؟
عبارت «رقابت بر سر ماه» جذاب است، اما ممکن است تصویر اشتباهی ایجاد کند.
بر اساس پیمان ماورای جو، هیچ کشوری نمیتواند بخشی از ماه را خاک خود اعلام کند. چین با فرود در یک دهانه و آمریکا با ساخت یک پایگاه نمیتوانند مالک آن منطقه شوند. اما حضور زودتر همچنان اهمیت دارد.
کشوری که زودتر بتواند مناطق مناسب را با جزئیات نقشهبرداری کند، منابع را بشناسد، سیستمهای ارتباطی و ناوبری ایجاد کند و فناوری کار در محیط قطب جنوب را توسعه دهد، تجربه و زیرساختی به دست میآورد که دیگران فاقد آن هستند.
رقابت واقعی احتمالا نه بر سر کاشتن یک پرچم، بلکه بر سر توانایی ماندن، کار کردن و ساختن زیرساخت خواهد بود. همین موضوع است که ماموریتی مانند چانگئه-۷ را از یک آزمایش علمی صرف فراتر میبرد. موفقیت واقعی این ماموریت زمانی خواهد بود که بتواند نشان دهد آن یخ دقیقا کجاست، چه شکلی دارد و تا چه اندازه قابل دسترس است.
اگر این اتفاق بیفتد، تاریکترین دهانههای ماه دیگر فقط نقاط ناشناختهای روی نقشه نخواهند بود. آنها ممکن است به یکی از مهمترین مکانها برای حضور انسان در فضا در مراحل بعد تبدیل شوند.
شرکت آمریکایی «پاوروس» قراردادی به ارزش حدود ۲۲.۳ میلیون دلار برای استقرار سامانه مقابله با پهپادها در تاسیسات نفت و گاز خاورمیانه امضا کرده است؛ قراردادی که افزایش نگرانیها درباره آسیبپذیری زیرساختهای انرژی منطقه را بازتاب میدهد.
شرکت آمریکایی پاوروس، سازنده پهپاد و سامانههای راداری، پنجشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد فناوری مقابله با پهپادهای خود را برای حفاظت از زیرساختهای نفت و گاز در خاورمیانه در اختیار یک مشتری تجاری قرار میدهد.
این شرکت نام مشتری و محل دقیق استقرار تجهیزات را فاش نکرده است؛ موضوعی که ارزیابی مستقل دامنه پروژه و کشور میزبان آن را ناممکن میکند.
براساس اعلام پاوروس، سامانه جدید قادر خواهد بود تهدیدهای پهپادی را شناسایی، رهگیری و طبقهبندی کند. اطلاعات گردآوریشده سپس به یک مرکز فرماندهی در محل مشتری منتقل میشود تا اپراتورها تصویری یکپارچه از فعالیتهای هوایی منطقه در اختیار داشته باشند.
این قرارداد تامین سختافزار و نرمافزار، نصب و راهاندازی سامانه در محل و یک برنامه نگهداری ۲۴ماهه را در بر میگیرد. شرکت هنوز جدول زمانی اجرای پروژه یا جزئیات مربوط به شمار و نوع تجهیزات را اعلام نکرده است.
پاوروس میگوید معماری این سامانه امکان میدهد در آینده پهپاد رهگیری به نام «گاردین» نیز به آن افزوده شود. به این ترتیب، مجموعهای که در مرحله نخست برای کشف و ردیابی تهدیدها طراحی شده، میتواند در آینده توان رهگیری و مقابله عملی با پهپادهای مهاجم را نیز به دست آورد.
برت ولیکوویچ، یکی از بنیانگذاران و رییس پاوروس، گفت: «این قرارداد تجاری بازتابدهنده مسیری است که به باور ما بازار مقابله با پهپادها در پیش گرفته است؛ حرکت به سوی حفاظت یکپارچه و شبکهای از زیرساختهای حیاتی نفت و گاز.»
حملات منطقهای تقاضا برای پدافند ضدپهپادی را افزایش داده است
این قرارداد در شرایطی منعقد شده که حملات پهپادی و موشکی، نگرانی کشورهای منطقه درباره امنیت پالایشگاهها، پایانههای صادراتی، خطوط انتقال و مسیرهای کشتیرانی را افزایش داده است.
در تازهترین نمونه، امارات متحده عربی در مرداد ماه حکومت ایران را متهم کرد دو نفتکش متعلق به شرکت دولتی نفت و گاز ابوظبی، ادنوک، را هنگام عبور از تنگه هرمز با پهپاد هدف قرار داده است. تهران مسئولیت این حملات را نپذیرفت. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در آن میتواند بر عرضه و قیمت جهانی نفت و گاز اثر بگذارد.
چند هفته پیش از آن نیز عربستان سعودی اعلام کرده بود پهپادهای شلیکشده از سوی شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق را که تاسیسات نفتی این کشور را هدف گرفته بودند، سرنگون کرده است. حوثیهای یمن هم مدعی حمله به تاسیسات نفتی عربستان شده بودند.
این تحولات سبب شده است حفاظت از تاسیسات انرژی دیگر تنها به سامانههای متعارف پدافند هوایی متکی نباشد. پهپادهای کوچک و کمهزینه میتوانند در ارتفاع پایین پرواز کنند و شناسایی آنها برای رادارهایی که با هدف مقابله با هواپیماها و موشکهای بزرگتر طراحی شدهاند، دشوارتر باشد. از همین رو، تقاضا برای شبکههایی که رادار، حسگر، نرمافزار فرماندهی و ابزار رهگیری را در یک سامانه واحد ترکیب میکنند، افزایش یافته است.
پاوروس در آستانه ادغام قرار دارد
پاوروس همزمان در حال طیکردن مراحل ادغام با شرکت «اورئوس گرینوی هولدینگز» است. براساس اسناد ثبتشده نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، توافق ادغام دو شرکت در هشتم مارس ۲۰۲۶ امضا شده و پس از تکمیل معامله، شرکت ترکیبی قرار است با نام «پاوروس کورپوریشن» فعالیت کند. انجام معامله همچنان به تحقق شرایط نهایی و دریافت تاییدهای لازم بستگی دارد.
دو شرکت انتظار دارند روند ادغام در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ تکمیل شود. اورئوس پیشتر نماد معاملاتی خود در نزدک را از «AGH» به «PUSA» تغییر داده بود؛ اقدامی که در آستانه ترکیب فعالیتهای دو شرکت انجام شد.
پاوروس در زمینه طراحی و ساخت سامانههای خودکار برای کاربردهای دفاعی و حفاظت از زیرساختها فعالیت میکند. محصولات این شرکت سکوهای حمل بار سنگین، سامانههای بدون سرنشین هوایی و دریایی و فناوریهای پشتیبانی ماموریت را شامل میشود.
قرارداد تازه نخستین نشانه علنی از تبدیل تلاشهای بازاریابی این شرکت در کشورهای حاشیه خلیج فارس به یک سفارش تجاری عمده است. پاوروس پیشتر اعلام کرده بود برای معرفی پهپادهای رهگیر خود در چند کشور منطقه نمایشهای عملی برگزار میکند، اما جزئیات مشتریان احتمالی را منتشر نکرده بود.
با این حال، ناشناسماندن خریدار، محل استقرار تجهیزات و مشخصات فنی سامانه به این معناست که میزان پوشش عملیاتی و تاثیر قرارداد بر امنیت زیرساختهای انرژی منطقه، تا زمان انتشار اطلاعات بیشتر، قابل ارزیابی مستقل نیست.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ عضو یک شبکه را به فهرست تحریمهای خود افزود که به گفته این وزارتخانه، با استفاده از پیکها و پروازهای تجاری میان ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و لبنان، تا صدها میلیون دلار پول نقد برای حزبالله جابهجا میکرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) پنجشنبه ۲۹ مرداد در بیانیهای اعلام کرد این شبکه از مسیرهایی خارج از نظام رسمی مالی استفاده میکرد تا حزبالله به ارز خارجی دسترسی پیدا کند و تحریمها را دور بزند.
افراد تحریمشده شامل مسعود موسیفر، شهروند ایرانی، و ۹ شهروند ترکیه هستند. نام همه آنها به فهرست «اتباع ویژه تعیینشده و اشخاص مسدودشده»، مشهور به فهرست اسدیان، افزوده شد.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری، مسعود موسیفر، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بهدلیل ارتباط با حزبالله تحریم شد. وزارت خزانهداری تاریخ تولد او را اول مهر ۱۳۵۹ اعلام کرده است.
شش شهروند ترکیه به نامهای مهمت آکور، مهمت آکیوز، وصفی آکیوز، امره آیاز، فیاض کاراصالح و گولای کایا ساوجی بهدلیل ارتباط با حزبالله در فهرست اسدیان قرار گرفتند. اوفک همچنین اوندر دده، خلیل ابراهیم کاچماز و یونس آلپر ییلماز، سه شهروند ترکیه، را بهدلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد.
شبکه انتقال پول نقد
وزارت خزانهداری نوشت حزبالله و متحدانش برای تامین و انتقال منابع مالی در منطقه از روشهایی همچون قاچاق نفت، حملونقل غیرقانونی، فروش کالا و جابهجایی مخفیانه حجم زیادی پول نقد استفاده میکنند.
بر اساس این بیانیه، شبکهای که در تحریمهای تازه هدف قرار گرفت، پیشتر با بهنام شهریاری، مسئول مالی کشتهشده نیروی قدس، ارتباط داشت. شهریاری اردیبهشت ۱۴۰۳ از سوی بریتانیا تحریم شده بود. در بیانیه دولت بریتانیا آمده بود که شهریاری از طریق یک گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در فعالیتهای خصمانهای درگیر بوده که سپاه پاسداران با هدف ایجاد بیثباتی در اسرائیل، عراق، یمن و لبنان برنامهریزی کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا یونس آلپر ییلماز، بازرگان ترکیهای، را مدیر شبکه پیکهایی معرفی کرد که پول نقد را از کشورهای منطقه به پایگاه حزبالله در لبنان منتقل میکردند. به گفته این وزارتخانه، ییلماز از برخی صرافیهای مستقر در ترکیه پوششی برای فعالیتهای تجاری خود ساخته و شرکتهای پوششی و حسابهای بانکی مورد استفاده در انتقال پول مرتبط با نیروی قدس را فراهم کرده بود.
خلیل ابراهیم کاچماز و اوندر دده، دو همکار ییلماز، پول نقد را از صرافیها تحویل میگرفتند. وصفی آکیوز نیز هماهنگیهای تدارکاتی شبکه را بر عهده داشت و خود در انتقال پول مشارکت میکرد.
وزارت خزانهداری مهمت آکیوز، مهمت آکور، فیاض کاراصالح، مسعود موسیفر، گولای کایا ساوجی و امره آیاز را دیگر پیکهای این شبکه معرفی کرد که پول نقد مورد نظر حزبالله را مخفیانه با پروازهای تجاری به لبنان منتقل میکردند.
این تحریمها در چارچوب فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ آمریکا، مرتبط با مقابله با تامین مالی تروریسم، اعمال شدند.
تحریم دوباره حزبالله
اوفک همزمان حزبالله را بهدلیل آنچه «خدمت به حکومت ایران تحت فرمان نیروی قدس» خواند، بار دیگر تحریم کرد.
وزارت خزانهداری گفت نیروی قدس حملات حزبالله را هماهنگ میکند و در هدایت تصمیمگیریهای سیاسی این گروه نقشی گسترده دارد. اوفک بر همین اساس حزبالله را تحت مالکیت، کنترل یا هدایت نیروی قدس، یا فعال از جانب این نیرو، معرفی کرد.
قرار گرفتن در فهرست اسدیان به معنای مسدود شدن داراییها و منافع مالی افراد تحریمشده در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی است. شرکتهایی که دستکم ۵۰ درصد در مالکیت این افراد باشند نیز مشمول انسداد میشوند و معامله اشخاص آمریکایی با آنان، جز در موارد معاف یا دارای مجوز، ممنوع است.
موسسات مالی غیرآمریکایی نیز در صورت تسهیل آگاهانه معاملات مهم برای افراد تحریمشده ممکن است با تحریمهای ثانویه، از جمله محدودیت در دسترسی به حسابهای بانکی کارگزاری در ایالات متحده، روبهرو شوند.
واشینگتن از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی در نهم اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۹ مرداد ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ دور تحریم تازه مرتبط با حکومت ایران و شبکههای وابسته به آن اعلام کرده است. این تحریمها مقامهای جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و نیروی قدس، شبکههای فروش نفت و ناوگان سایه، صرافیها، شرکتهای پوششی، تامینکنندگان تجهیزات نظامی، ماهانایر و شبکههای مالی حزبالله را هدف قرار دادهاند.
در تازهترین موارد پیش از تحریم شبکه انتقال پول برای حزبالله، آمریکا ۱۶ مرداد یک فرد، دو صرافی ارز دیجیتال و شماری از شرکتهای مرتبط با قمار آنلاین را بهدلیل تامین مالی سپاه و پولشویی تحریم کرد.
واشینگتن هشتم مرداد نیز شبکه پشتیبان ماهانایر و هفتم مرداد ۱۰ نهاد و هشت نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. چهار فرد و سه شرکت دخیل در تامین تجهیزات نظامی سپاه نیز ۲۴ تیر تحریم شده بودند.
فشار تحریمی علیه جمهوری اسلامی به آمریکا محدود نبوده است. کانادا ۲۳ مرداد پنج مقام ارشد جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنان در فعالیتهای بیثباتکننده در تنگه هرمز و «تضعیف صلح و امنیت بینالمللی» تحریم کرد. استرالیا و کشورهای اروپایی نیز طی ماههای گذشته تحریمهایی را علیه مقامها، نهادها و شبکههای مرتبط با حکومت ایران اعمال کردهاند.
«دادگاه تاریخ»، مستند داستانی جمشید برزگر با فیلمنامهای از او و سعید دهقان، با بازسازی محاکمه فرضی یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی میپرسد: آیا در ایران پس از گذار، حتی متهمان به سرکوب نیز باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشند؟
وقتی مساله فقط محاکمه نیست
«دادگاه تاریخ» در ظاهر درباره محاکمه یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی است؛ اما آنچه فیلم پیش میکشد، بسیار فراتر از سرنوشت یک متهم است. پرسش اصلی فقط این نیست که پس از تغییر نظام سیاسی، با مقامهای متهم به سرکوب، شکنجه، صدور احکام اعدام و نقض گسترده حقوق بشر چه باید کرد؛ پرسش دشوارتر این است که آنها را چگونه باید محاکمه کرد.
اگر نظام سیاسی آینده ایران بر حاکمیت قانون و حقوق بشر استوار باشد، آیا کسانی که خود به نقض همین حقوق متهماند نیز باید از حق داشتن وکیل، اصل برائت، قاضی مستقل، امکان اعتراض به مدارک و محاکمه عادلانه برخوردار باشند؟
همین پرسش، «دادگاه تاریخ» را از فیلمی درباره انتقام از مقامهای جمهوری اسلامی فراتر میبرد و به اثری درباره ماهیت عدالت پس از یک نظام سرکوبگر بدل میکند.
فیلمنامه این مستند داستانی حقوقی را جمشید برزگر و سعید دهقان، وکیل حقوق بشر، مشترک نوشتهاند. بنا بر معرفی رسمی پروژه، ایده اولیه آن در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفت؛ زمانی که دهقان پیشنهاد برپایی یک «دادگاه مجازی» را برای نمایش اصول دادرسی عادلانه مطرح کرد. فیلم با مدیریت و تهیهکنندگی مجموعه حقوقی پارسیلا و کمپین حقوق بشر در ایران ساخته شده است. موضوع محوری آن، عدالت انتقالی در ایران پس از یک گذار سیاسی است.
ایرانی فرضی، دادگاهی محتمل
یکی از ویژگیهای اثرگذار فیلم، فضایی است که میان واقعیت و خیال معلق میماند. دادگاهی در ایرانی فرضی برپا شده است که جمهوری اسلامی دیگر در آن قدرت ندارد؛ امکان ترجمه به زبانهای مختلف وجود دارد، شهروندان آزادانه در دادگاه سخن میگویند و نهادی قضایی در برابر چشم مخاطب قرار میگیرد که قرار است نماینده ایرانی دیگر باشد.
میدانیم با یک فیلم روبهرو هستیم؛ بازیگران، صحنه و ساختار دراماتیک را میبینیم. بااینحال، همین بازسازی گاه حسی غریب ایجاد میکند: برای لحظاتی، تصویری مبهم از آیندهای را میبینیم که هنوز وجود ندارد.
«دادگاه تاریخ» تنها پایان جمهوری اسلامی را تصور نمیکند؛ یک گام جلوتر میرود و میپرسد نهادهای ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه باید کار کنند. این تفاوتی اساسی است: تغییر حکومت یک رویداد سیاسی است، اما ساختن حاکمیت قانون پروژهای بهمراتب پیچیدهتر و طولانیتر خواهد بود.
جایی که نمایش جای خود را به واقعیت میدهد
ساختار مستند داستانی فیلم در آغاز فاصلهای آشکار میان مخاطب و ماجرا ایجاد میکند. برخی اجراها، خواسته یا ناخواسته، یادآوری میکنند که با یک بازسازی روبهرو هستیم. اما هرچه فیلم پیش میرود و روایتهای واقعی قربانیان وارد آن میشوند، این فاصله کاهش مییابد.
داستانهایی که بر تجربههای واقعی بازداشت، زندان، شکنجه و سرکوب استوارند، بهتدریج ساختگیبودن فضای دادگاه را به حاشیه میرانند. حضور چهرهها و روایتهایی از میان کنشگران حقوق بشر ایران، از جمله آتنا دائمی، مرز میان نمایش و مستند را کمرنگ میکند. در این لحظات، مخاطب کمتر به کیفیت بازی فکر میکند و بیشتر درگیر تراژدی کسانی میشود که روایتشان در تجربه واقعی جمهوری اسلامی ریشه دارد.
تدوین نیز به این تغییر فضا کمک میکند. واکنشها، سکوتها و نگاههای حاضران در لحظات مناسب نمایش داده میشوند و به صحنهای که در اساس بازسازی شده است، وزن عاطفی و واقعگرایانه میبخشند.
در معرفی رسمی پروژه نیز تاکید شده است که دادگاه فرضی است، اما روایتهای مربوط به نقض حقوق بشر بر مستندات و تجربههای واقعی استوارند. همین ترکیب، اساس قالب مستند داستانی فیلم را میسازد.
مساله یک قاضی نیست؛ مساله یک ساختار است
در مرکز این دادگاه فرضی، یک قاضی پیشین جمهوری اسلامی قرار دارد که در روایت فیلم با بازداشت، شکنجه و صدور احکام متعدد اعدام پیوند میخورد. دقیقتر آن است که او را شخصیتی نمادین از بخشی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدانیم؛ چهرهای که ویژگیهایش برای مخاطب ایرانی آشناست، بیآنکه لزوما بازنمایی مستقیم یک قاضی مشخص باشد.
این انتخاب از نظر دراماتیک کارآمد است، اما پرسش مهم دیگری برمیانگیزد: آیا نقض گسترده حقوق بشر را میتوان تنها با محاکمه چند فرد توضیح داد؟
سرکوب سیاسی در یک نظام اقتدارگرا معمولا محصول تصمیم یک قاضی یا عملکرد یک بازجو نیست. شبکهای از قوانین، نهادهای امنیتی، دادستانی، زندانها، فرماندهان، بازجویان، قضات و تصمیمگیران سیاسی در شکلگیری و تداوم آن نقش دارند.
از همین رو، یکی از پرسشهای اساسی هر فرایند واقعی عدالت انتقالی این است که چگونه باید میان مسئولیت فردی، مسئولیت نهادی و زنجیره فرماندهی تفکیک کرد. قاضی چه میزان اختیار داشته است؟ آیا مستقل تصمیم گرفته یا بخشی از سازوکاری گستردهتر بوده است؟ چه کسانی سیاست سرکوب را طراحی و اجرا کردهاند؟
مسئولیت ساختاری نمیتواند جای مسئولیت فردی را بگیرد؛ همانطور که محاکمه چند فرد نیز نمیتواند تمام حقیقت یک ساختار سرکوبگر را آشکار کند. دادگاه باید مسئولیت مشخص هر متهم را بر پایه عمل، اختیار، آگاهی و مدارک موجود اثبات کند. در کنار آن، فرایندی گستردهتر برای حقیقتیابی باید نشان دهد قوانین و نهادها چگونه نقض مستمر حقوق بشر را ممکن و عادی کردهاند.
دادگاه بر اساس کدام قانون؟
یکی از ابهامهای مهم فیلم این است که دادگاه فرضی بر پایه کدام نظام حقوقی تشکیل شده است. ایران فرضی فیلم چه قانون اساسیای دارد؟ صلاحیت دادگاه از کجا آمده است؟ قضات چگونه انتخاب شدهاند؟ اتهامها بر چه مبنای حقوقی تعریف شدهاند و چگونه میتوان اطمینان یافت که قوانین پس از وقوع جرم و برای مجازات اشخاص مشخص نوشته نشدهاند؟
فیلم در آغاز پاسخ روشنی به این پرسشها نمیدهد، اما با پیشرفت محاکمه، چارچوب آن به الگوی شناختهشده دادرسی عادلانه نزدیکتر میشود: متهم باید از اتهام آگاه باشد، وکیل داشته باشد، به مدارک دسترسی پیدا کند، بتواند با شهود و ادله دادستان مواجه شود و نزد قاضی مستقل و بیطرف محاکمه شود.
«دادگاه تاریخ» در عمل میکوشد نشان دهد عدالت آینده ایران نباید بر منطق دادگاههای انقلاب بنا شود؛ یعنی نتیجه محاکمه نباید پیش از آغاز آن معلوم باشد. حتی اگر متهم یکی از منفورترین چهرههای جمهوری اسلامی باشد و افکار عمومی پیشاپیش او را مجرم بداند، دادگاه باید امکان واقعی تبرئه یا محکومیت او را بر پایه مدارک و قانون داشته باشد. در غیر این صورت، محاکمه تنها مراسمی برای تایید حکمی است که پیشتر در جای دیگری صادر شده است.
دادخواهی، نه خونخواهی
یکی از عمیقترین مسائل فیلم، مرز باریک میان دادخواهی و خونخواهی است. برای قربانی شکنجه، خانواده فرد اعدامشده یا کسی که سالها در زندان بوده، خشم نه امری غیرعادی، بلکه واکنشی انسانی است. اما ارزش حاکمیت قانون درست در همین نقطه آزموده میشود: نه زمانی که جامعه آرام است، بلکه هنگامی که افکار عمومی از متهم متنفر است و دستگاه قضایی، بااینحال، بر اصول خود میایستد.
شاید رادیکالترین ایده فیلم همین باشد. کسی که متهم است حقوق دیگران را پایمال کرده، خود نیز باید از حقوق انسانی و قضایی برخوردار باشد. رعایت حقوق بشر درباره قربانیان آسانتر است؛ آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که فردی منفور روی صندلی متهم بنشیند، کسی که بخش بزرگی از جامعه شاید پیشاپیش او را مجرم بداند.
اگر نظام آینده ایران در چنین لحظهای بگوید «او نیازی به وکیل ندارد» یا «همه میدانند مجرم است»، تفاوت بنیادین میان دادگاه جدید و دادگاه انقلاب از میان میرود. حقوق بشر اگر فقط برای کسانی باشد که دوستشان داریم، دیگر حقی جهانشمول نیست.
خط اصلی فیلم، فاصلهگرفتن همزمان از مصونیت و انتقام است؛ پاسخگویی در چارچوب قانون. از همین رو، کانون فیلم فقط سرنوشت متهم نیست؛ بلکه آزمون اخلاقی و سیاسی جامعهای است که میخواهد از یک نظام سرکوبگر عبور کند.
عدالت انتقالی، فراتر از میز محاکمه
«دادگاه تاریخ» در بستر مفهوم گستردهتری به نام عدالت انتقالی قرار میگیرد. عدالت انتقالی به دستگیری و محاکمه چند مقام حکومت پیشین خلاصه نمیشود.
بر پایه چارچوب دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این فرایند مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی را دربرمیگیرد: حقیقتیابی، پاسخگویی کیفری، جبران خسارت قربانیان، حفظ حافظه جمعی، اصلاح نهادهای قضایی و امنیتی و ایجاد تضمینهایی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر.
هدف عدالت انتقالی فقط پاسخدادن به این پرسش نیست که «چه کسی مقصر بود؟»؛ باید پرسید چه چیزی این جنایتها را ممکن کرد، چه کسانی از آنها آگاه بودند، چه نهادهایی بر آنها سرپوش گذاشتند و چگونه میتوان مانع تکرارشان شد.
حضور سعید دهقان در مقام نویسنده مشترک فیلمنامه نیز از این منظر اهمیت دارد. آقای دهقان نزدیک به دو دهه در بیش از ۱۳۰ پرونده حقوق بشری، از جمله پرونده خانواده افکاری و پروندههای گروهی معترضان سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، دفاع یا مشاوره حقوقی ارائه کرده است. از همین رو، بحث حق وکیل، دادگاه انقلاب، استقلال قاضی و کیفیت دادرسی در فیلم تنها حاصل مطالعه نظری نیست؛ بخشی از آن از تجربه مستقیم مواجهه با دستگاه قضایی جمهوری اسلامی میآید.
در سوی دیگر، جمشید برزگر قرار دارد؛ روزنامهنگار، نویسنده و فیلمسازی که تجربه طولانی روایت سیاست و جامعه ایران را با خود به این پروژه آورده است. ترکیب این دو را میتوان تلاقی زبان حقوق و زبان روایت دانست: یکی میپرسد دادگاه عادلانه باید چگونه باشد و دیگری میکوشد آن پرسش را به تجربهای دیدنی و قابلاحساس بدل کند.
دشوارترین پرسش «دادگاه تاریخ»
«دادگاه تاریخ» دادگاهی واقعی یا تریبونالی با صلاحیت قضایی نیست؛ آنچه نمایش داده میشود، یک بازسازی و آزمایش فکری است. ارزش فیلم در حکمی نیست که سرانجام صادر میشود، بلکه در طرح پرسشهایی است که ممکن است روزی از حوزه سینما بیرون بیایند و به مسائل واقعی ایران بدل شوند.
اگر روزی یک قاضی، فرمانده نظامی، بازجو، مقام امنیتی یا سیاستمدار جمهوری اسلامی در برابر دادگاهی در ایران پس از گذار قرار گیرد، دیگر نمیتوان همان لحظه درباره قواعد عدالت تصمیم گرفت. مبنای قانونی دادگاه، شیوه انتخاب قضات، حقوق متهمان و قربانیان، اعتبار مدارک، حق تجدیدنظر و جایگاه مجازات اعدام باید پیش از رسیدن آن لحظه، موضوع بحث عمومی و کارشناسی قرار گرفته باشند.
ارزش اصلی «دادگاه تاریخ» در این است که بهجای توقف در شعار «جمهوری اسلامی باید برود»، یک گام جلوتر میرود و میپرسد: پس از آن چه؟ گذار سیاسی ممکن است در دورهای کوتاه رخ دهد، اما ساختن دستگاه قضایی مستقل، فرهنگ حقوقی، نهادهای پاسخگو و حاکمیت قانون شاید نسلی زمان ببرد.
آزمون ایران آینده فقط زمانی نیست که از حقوق قربانیان جمهوری اسلامی دفاع میکند؛ آزمون دشوارتر روزی خواهد بود که یکی از عاملان همان نظام در برابر دادگاه قرار گیرد و جامعه، با وجود همه خشم و نفرتش، بپذیرد که او نیز حق داشتن وکیل، دفاع، قاضی مستقل و محاکمه منصفانه دارد.
«دادگاه تاریخ» در بهترین لحظاتش تصویری از همین امکان به دست میدهد: ایرانی که هنوز وجود ندارد، اما باید پیش از رسیدن به آن، درباره قواعدش فکر کرد؛ زیرا اگر در فردای جمهوری اسلامی فقط جای متهم و شاکی عوض شود، انتقام شاید تحقق یافته باشد، اما عدالت هرگز.
مستند داستانی «دادگاه تاریخ» پنجشنبه ۲۹ مرداد، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت تهران از شبکه ایراناینترنشنال پخش میشود. بازپخش آن جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران خواهد بود.
سایت گل گزارش داد فیفا در پی اظهارات پس از دیدار مصر و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶، علیه حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، ابراهیم حسن، مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن این تیم پرونده انضباطی باز کرده است. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد پاسخ حقوقی خود را ارایه خواهد کرد.
مصر برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی رسید و تا آستانه صعود به یکچهارم نهایی پیش رفت، اما بازگشت آرژانتین مانع از صعود این تیم شد.
شکست نزدیک ۳ بر ۲ مقابل آرژانتین به حضور مصر در رقابتهایی که در آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شد، پایان داد. آرژانتین پس از آن تا فینال پیش رفت.
حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، ابراهیم حسن، برادر او و مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن این تیم، پس از حذف مصر با عصبانیت به تصمیمهای داوری اعتراض کردند.
حسام حسن پس از بازی گفت: «امروز مقابل آرژانتین تیم بهتری بودیم، اما فوتبال عادلانه نیست و اتفاقی که افتاد ناعادلانه بود، با وجود اینکه فیفا شعار "بازی جوانمردانه" را مطرح میکند.»
او افزود: «ممکن است مسایل بازاریابی دلیل آن باشد. آنها نمیخواهند لیونل مسی حذف شود؛ میخواهند قهرمان جهان به حضورش در جام جهانی ادامه دهد.»
ابراهیم حسن همچنین در گفتگوی دیگری، گفت: «دو بر صفر از آرژانتین جلو بودیم و میتوانستیم به مسیرمان ادامه دهیم، اگر اشتباهات آشکار داوری نبود که همه شاهد آن بودند؛ اشتباهاتی که پس از آنکه به دست کسی از مسابقات حذف شدیم، واقعیت را در برابر جهان آشکار کرد.»
اما واکنش زیکو بیش از همه مورد توجه قرار گرفت. او گفت: «قهرمانی آرژانتین در جام جهانی مبارک. مسابقات مهندسی شده است، داور ناعادلانه بود و از ابتدای بازی علیه ما قضاوت کرد و زحمات یک ملت را به باد داد. مگر قرار بود اجازه دهند آرژانتین را ۲ بر صفر شکست دهیم؟ مسابقات مهندسی شده است و قهرمانی آرژانتین در جام جهانی مبارک.»
فدراسیون فوتبال مصر در بیانیهای رسمی در روز پنجشنبه تایید کرد فیفا علیه حسام حسن، ابراهیم حسن و زیکو پرونده انضباطی باز کرده است و این فدراسیون در حال آماده کردن پاسخ خود است.
در این بیانیه آمده است: «فدراسیون فوتبال مصر روند رسیدگی انضباطی را که فدراسیون بینالمللی فوتبال علیه حسام حسن، سرمربی تیم ملی، ابراهیم حسن، مدیر تیم، و مصطفی زیکو، بازیکن تیم، در پی اظهارات آنها پس از دیدار مصر و آرژانتین در جام جهانی ۲۰۲۶ آغاز کرده است، پیگیری میکند.»
فدراسیون فوتبال مصر افزود: «این فدراسیون بر احترام خود به مقررات و رویههای فیفا تاکید میکند و پاسخها و لوایح حقوقی لازم را در مهلتهای تعیینشده ارایه خواهد کرد. همچنین حمایت خود را از افراد مشمول این روند و دفاع از حقوق فوتبال مصر از طریق مجاری رسمی اعلام میکند.»
در ادامه بیانیه آمده است: «فدراسیون همچنین بر احترام خود به اصول بازی جوانمردانه و نهادهای برگزارکننده تاکید میکند و در عین حال حق کامل خود را برای دفاع از منافع اعضای کادر فنی و بازیکنان در برابر نهادهای ذیصلاح فیفا محفوظ میداند.»
فیفا پیشتر نیز صفان الصغیر، مربی دروازهبانان مصر، را به دلیل اعتراض در زمین به تصمیمهای داور دیدار مقابل آرژانتین جریمه کرده بود.