روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی گفت مطرح شدن ادعای پیروزی از سوی جمهوریاسلامی در «میدان و دیپلماسی» روایتی برای تقویت روحیه حامیان حکومت در شرایط تشدید مشکلات اقتصادی، تحریمها و ادامه خطر درگیری است.






غیبت علنی رهبر جدید، همزمان با پیامهای مکتوب، انتصابات و روایتهای چندپهلو، به ابزاری برای حذف افق صلح و تداوم جنگ از سوی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گروهی که در تهران اصالت را در جنگ میدانند، چهره مجتبی خامنهای را بهعنوان فردی جنگطلب و به دور از باور سازش معرفی میکنند.
در جمهوری اسلامی، رهبری صرفا جایگاهی مرکزی در اعلام جنگ و صلح ندارد، بلکه در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، کانون سازماندهی اقتدار در شرایط بحران نیز هست.
تجربه جنگ ایران و عراق و نیز جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که نقش رهبری در این ساختار، فراتر از مدیریت نظامیِ صرف، به بسیج اجتماعی، انسجام سیاسی و پیوند دادن میدان نبرد و سیاست با بدنه جامعه گره خورده است. اما اکنون، غیبت علنی رهبر جدید، پرسشی درباره شیوه بازتولید اقتدار و اعمال فرماندهی در شرایط بحران پیش میکشد.
در این وضعیت، اتکای نظم سیاسی به پیامهای مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای و نیز ارجاعهای تکرارشونده به افکار، خواستهها و مواضع او، در عمل به سازوکاری برای تولید تصمیم، حفظ زنجیره مشروعیت و ایجاد نوعی انسجام نسبی در بدنه وفادار تبدیل شده است.
کارکرد این مکانیسم آن است که نام رهبر جدید را به منبعی از اقتدار نمادین بدل میکند؛ بهگونهای که شبکه قدرت میتواند تصمیمات پرهزینه را زیر چتر این نام پیش ببرد، در حالی که مسئولیت اجرایی و پیامدهای سیاسی آن در سطحی پراکنده و غیرشفاف توزیع میشود.
بازتولید نمادین اقتدار در غیبت
عدم حضور فیزیکی مجتبی خامنهای در رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی حاکمیتی و شخصی، از عدم حضور در تشییع همسر تا غیبت در مناسک گسترده تشییع پدر، زمینهساز شکلگیری توجیههای رسمی و غیررسمی شده است.
ترویج روایات متناقض درباره وضعیت سلامت او، از ادعای سلامت کامل تا جراحات سطحی و قطع عضو، فضایی از تعلیق و ابهام سیاسی در حکومت پدید آورده است؛ فضایی که در آن غیبت، عملا به بخشی از ریلگذاری سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده است.
دستگاه امنیتی و تبلیغاتی، در پوشش توصیههای حفاظتی، غیبت فیزیکی را به ابزاری برای حفظ قداست تبدیل میکند.
محمدحسین خوشوقت، دبیر سایت فرارو، در توجیه پنهان بودن او میگوید: «کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردند که حتی در حد نشر صدا چه برسد به نشر تصویر خودشان را نشان ندهند.»
روزنامه همشهری نیز گفته است اگر صوتی از او منتشر شود «امکان استخراج برخی ویژگیهای فیزیکی و فیزیولوژیک گوینده» وجود دارد. این پنهانسازی، امکان هرگونه ارزیابی عینی از توانمندی، خطابت یا مواضع واقعی سوژه را منتفی کرده و امکان نسبت دادن تصمیمات و مواضع به او بدون امکان بازخواست مستقیم فراهم میکند؛ چرا که در واقع صدای او را چندین نفر نمایندگی میکند.
نمونه روشن این سازوکار، عبارت «علیالاصول» در پیامی منتسب به او بود که در آنجا اجازه انجام مذاکرات را با مسئولیت شخص پزشکیان داده و با امضای تفاهم نامه عملا موافقت کرده بود. اما همین کلمه باعث شد که افراد بسیاری که خود را نزدیک به رهبر دانستهاند به توضیح نظر او بپردازند و عملا شاهد دو نظر متفاوت باشیم.
معاون سیاسی سپاه میگوید: « برخی افراد از تعبیر “علیالاصول نظر دیگری داشتم” چنین برداشت کردهاند که رهبر معظم انقلاب اساسا با مذاکره مخالف هستند، در حالی که این برداشت صحیح نیست و با واقعیتهای موجود انطباق ندارد.»
اما در آن سو محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت میگوید: «وقتی رهبری میفرمایند علی الاصول نظر دیگری داشتم یعنی مسیری که در ذهن آقا بود، بهتر از مسیری بود که شورای عالی امنیت ملی رفت.»
وقتی پیامهای او صرفا مکتوب، مقطعی و گاه عامدانه مبهم است و فرمان نهایی نیز علنا صادر نمیشود، بازیگران سیاسی نزدیک به قدرت میتوانند متن را به سود خود تفسیر کنند؛ از همین رو، یک جناح آن را نشانه مخالفت با مذاکره میداند و جناحی دیگر آن را نشانه اجازه مشروط.
در چنین وضعی، ابهام نهتنها مسئولیت را پخش میکند، بلکه فهم مشترک را نیز از میان میبرد. این موضوع در نهایت به سود بازیگری است که در شرایط جنگی از قدرت سازمانی و امنیتی بیشتری برخوردار است، بهویژه جناحی که گرایش جنگ را اصیل میداند و پیام «ایران مقتدر» را پیام الزامی لحظه اکنون، به واسطه حضور گسترده خود در مجاری تصمیم و رسانه، میتواند تهدید مستمر را به ابزار فشار سیاسی به آمریکا و اسرائيل تبدیل کند.
سازوکارهای تصمیمسازی غیرشفاف و شبکههای موازی
این اقتدار نمادینِ ساختهشده در غیبت، حلقهای واسط میان مشروعیت و تصمیمگیری را به وجود آورده است. به نام رهبر، بوروکراسی امنیتی و نظامی میتواند اداره امور را بدون نیاز به توجیه یا پاسخگویی در دست گیرد و اقدامات پرهزینه را زیر چتر «اجازه» یا «نظر آقا» مشروعیت بخشد.
اظهارات خوشوقت مبنی بر اینکه تعیین مجتبی «تصمیم خودِ نظم سیاسی بوده است»، نشان میدهد که در این ساختار، غلبه با منطق شبکهای و غیرشفاف این روزها، برای تداوم جنگ برنامه ریزی گستردهای داشته و حتی شعار «خامنهای جوان شد» را برای قدرت نمایی پیش کشیده است.
شبکه قدرت برای پیشبرد خطمشیهای خود مدام از نام رهبر در حوزههای مختلف سخن میگوید. مثلا ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه از «تسلط و اشراف» او بر مسائل نظامی و از مدیریت جلسات کارشناسی نیروهای مسلح سخن میگوید و به توانایی او در اداره امور مشروعیت میبخشد.
این موضوع به زیردستان اجازه میدهد تا تصمیمهای سخت، از مواضع نظامی تا اداره روزمره بحران، بهعنوان «دستور و درایت رهبر غایب» به نظر برسد.
این الگوی حاکمیت از سوی دولت آمریکا و اسرائیل نیز تقویت میشود؛ نتانیاهو میگوید او زنده است وترامپ او را «قطعا و صددرصد» دخیل در روند گفتوگوهای تهران و واشینگتن میداند و حتی از احتمال دیدار با او سخن میگوید.
بدینسان، جایگاه او بیشتر بهعنوان رهبری که از سوی دشمن تایید شده و در مقابل آن ایستاده است فهمیده میشود. زیردستان نیز او را بهعنوان قهرمان این نبرد بازنمایی میکنند که «اقتدار ایران» را در «مقاومت» و آمادگی برای ادامه جنگ نشان میدهد.
مسیر گشوده جنگ طلبی
پیوند میان اقتدار نمادین بهواسطه غیبت و تداوم تصمیمگیریها که عمدتا از سوی نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی گرفته میشود، در نهایت به سازوکاری برای پخش مسئولیت و تعلیق انتساب تصمیم میرسد؛ سازوکاری که در آن، تصمیمهای جنگی و سیاسی زیر چتر نامی اتخاذ میشوند که حضور علنی ندارد و از همینرو، امکان نسبتدادن روشنِ تصمیم و پیامد به یک مرکز مشخص از میان میرود.
در چنین وضعی، موفقیتها به درایت مرجع غایب نسبت داده میشود و هزینههای انسانی و اقتصادی در شبکهای پراکنده محو میگردد. از سوی دیگر خودِ معنا نیز از دسترس یک تفسیر واحد خارج میشود و هر جناح میتواند همان متن را به سود سیاست مطلوب خود بازخوانی کند.
در این شرایط است که خواست طرف جنگطلب سنگینی میکند و افرادی مانند مجید موسوی، فرمانده هوا و فضای سپاه که عملا بار بیشتر جنگ را به دوش میکشد وارد میدان میشوند و همه را به تبعیت از خواسته رهبر فرا میخوانند. هرچند دقیقا معلوم نیست که خواسته رهبر چیست. چون همان رهبری که اجازه مذاکره و امضا تفاهم داده بود، وعده خونخواهی نیز میدهد، در این شرایط این فرماندهان سپاهی هستند که دست بالا را دارند و تصمیم آنها تصمیم نهایی است.
انتصابات اخیر فرماندهان را که به نام مجتبی خامنهای شکل گرفته است باید بخشی از همین چرخه دانست. این انتصابات اگرچه بخشی از وضع موجود را تثبیت کرده است اما صحبتهای محمدرضا نقدی نشان داد که هدف تغییر سیاست نظامی از تدافعی به تهاجمی بوده است.
در آن سو برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی فردی برگزیده شده که نظامی است و مدتی است از سازش ناپذیری با آمریکا و امکان تغییر دکترین هستهای سخن میگوید. این مجموعه تحولات نشان میدهد که امکانهای تفاهم و سازش در منطقه فهم نظام سیاسی بسیار کاهش یافته و جنگ و حتی ایده حمله بهعنوان بهترین دفاع برجسته شده است.
جنگ نه از مسیر یک فرمان علنیِ روشن، بلکه از طریق انباشت پیامهای چندپهلو و انتصاباتی که وعده تشدید تنش میدهد، حذف صدای صلح و برجستهسازی انتقام استمرار مییابد. رسانههای اصلیِ نزدیک به رهبری صدای صلح را خاموش میکنند و تقریبا همه مقامات از خونخواهی، مقابله و تبعیت سخن میگویند.
در این شرایط غیبت مجتبی خامنهای اما حضور نامش در پای پیام ها و زبان عدهای، منبعی برای بازسازی طرف جنگطلبی است که این روزها بیشتر مجراهای تصمیمگیری در کشور را در دست دارد.
جمهوری اسلامی، از بستن تنگه هرمز بهعنوان آخرین سلاح خود رونمایی کرد؛ سلاحی که علی شمخانی، پیش از کشته شدنش، آن را زدن به سیم آخر نظام خوانده بود. حالا این زدن به سیم آخر، با احتمالا واپسین سلاح نظام جمهوری اسلامی، خودِ ایران را نشانه رفته است.
چاهی که جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه و اقتصاد جهان کنده بود، حالا به بحران اقتصادی و معیشتی و سلامت مردم ایران تبدیل شده است.
با شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و آغاز جنگ، حکومت در اولین اقدام تنگه هرمز را بست و به اسم حمله به پایگاههای آمریکایی در منطقه، همسایگانش را هدف موشک و پهپاد قرار داد. در ابتدا، ماجرا به نفع جمهوری اسلامی پیش رفت، اما به مرور لوله این اسلحه خود نظام را نشانه و وخامتش دامن مردم ایران را گرفته است.
جمهوری اسلامی میخواست با محدود کردن ترافیک تنگه هرمز که بهعنوان یکی از شاهراههای انرژی و اقتصاد منطقه و جهان شناخته میشود، فشار را از طریق اهرم اقتصادی، اول به کشورهای همسایه وارد کند و بعد، با استفاده از همین اهرم، پای کشورهای اروپایی را نیز به میدان باز کند تا فشار به طرف مقابل بیشتر شود.
مسلما، بحران انرژی در اروپا و آمریکا و بالا رفتن قیمت سوخت توانست یک امتیاز به نفع رژیم جمهوری اسلامی باشد. همین باعث شد تا طرف مقابل، بخواهد شروط جمهوری اسلامی را بپذیرد و در نهایت منجر به امضای دوطرفهی تفاهمنامه شود.
اما در این میان، آمریکا نیز از سلاح دیگری رونمایی کرد: محاصره شدید دریایی ایران و حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز. حالا داستان اینگونه شده، که عملا ایران تسلط مطلق بر تنگه هرمز ندارد، و محاصره شدید دریایی آمریکا را پیش چشم خود میبیند.
این چرخش آرامآرام مگسک سلاح هرمز را به سمت داخل چرخانده و حالا موارد بیشماری را نشانه گرفته که مستقیما معیشت و سلامت مردم ایران را هدف قرار میدهد.
همین چند روز پیش، ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمولههای مواد اولیه دارویی که همواره از هند به ایران میآید دیگر در دسترس ایران نیست. هند این ارسالها را متوقف کرده است. دلیلش هم محاصره دریایی ایران در مقابل بستن تنگه هرمز است.
در میان محاصره و بستن یک طرف تنگه از سوی جمهوری اسلامی، حکومت خواسته بود عبور کشتیهای هندی از هرمز، به شرط عبور کشتیهای خودش باشد. یعنی هند در مقابل محاصره دریایی ایران ترجیح دهد که محمولههای مواد اولیه دارویی به ایران فرستاده شود. طبیعتا هند، سادهترین راه را انتخاب کرد: هیچ محمولهای نفرستاد.
نتیجه، کمبود مستقیم مواد اولیه دارویی در داخل کشور بود درست در میانه جنگ، وقتی نیاز بیمارستانها و داروخانهها به دارو از همیشه بیشتر بود. بیمارانی که پیش از این هم، بهدلیل تحریم و گرانی، دسترسی محدودی به دارو داشتند، حالا با یک لایه تازه از کمبود روبهرو شدهاند؛ کمبودی که اینبار نه از تصمیم واشینگتن، که از تصمیم تهران سرچشمه گرفته است.
هدف دیگر این خطای استراتژیک جمهوری اسلامی، سوخت و انرژی است. با وجود اینکه ایران روی یکی از بزرگترین ذخایر گاز و نفت جهان نشسته، اختلال در ترافیک هرمز و کاهش بارگیری در جزیرهی خارک، که ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آنجا انجام میشود، به بحران داخلی سوخت و برق دامن زد. گزارشها از توقف کامل بارگیری نفتکشها در خارک، دستکم برای یک هفته، حکایت داشت.
همین چند روز پیش پزشکیان گفت که تقریبا فروش نفتی ندارند و هیچ پولی از فروش نفت به دست دولت نمیرسد. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هم دوباره به جیرهبندی برق روی آورد. مردم ایران تقریبا هر روز با قطعی برق طولانی مواجه هستند.
مساله دیگر که این روزها باعث ایجاد مشکلات متعدد معیشتی برای مردم شده، قیمت بالای اقلام پروتئینی است. گوشت و مرغ به شکل عجیبی با افزایش قیمت مواجه شده است.
مهمترین دلیل آن هم این است که واردات خوراک دام و طیور و کودهای شیمیایی به ایران قطع شده است. دامدارها برای تهیه خوراک دام و طیور با مشکلات فراوانی مواجه هستند. پیشتر در سالهای گذشته با اینکه واردات این کالاها به ایران تقریبا آسانتر بود، دیده شد که دامدارها چه اندازه به سیستم عرضه خوراک معترض بودند و افزایش قیمت خوراک باعث از بین رفتن دام و طیور میشد و بالطبع افزایش قیمت گوشت و مرغ را در پی داشت.
بخش عمده واردات خوراک دام و کود شیمیایی، از همین مسیر دریایی انجام میشود که حالا دچار اختلال جدی شده است. دامداران با افزایش هزینه خوراک روبهرو و برخی، بهگفته انجمنهای صنفی، ناچار به کشتار زودهنگام دامهایشان شدهاند.
رد این اختلال را میشود مستقیم در سفره مردم دنبال کرد؛ در همان گوشت و مرغی که این روزها هر هفته قیمتش رنگ عوض میکند.
نکته دیگر هم که مستقیما از نتایج سیاست بستن و بسته نگه داشتن تنگه هرمز است، آلودگی جدی آبهای خلیج فارس است. نفت به سواحل جزیره قشم رسیده است. رصدهای مستقل کشتیرانی، نشت گسترده نفت در سواحل قشم و عمان، به وسعتی نزدیک به نصف مساحت تهران را به حمله ایران به کشتیهای عبوری مرتبط دانستند.
این آلودگیبه زیستگاههای دریایی خودِ ایران رسیده و به مرجانها و جنگلهایی ساحلی که ترمیمشان، بهگفته کارشناسان محیطزیست، دههها زمان میبرد، صدمات جدی وارد کرده است.
از طرفی صید ماهی از سوی صیادان هم با مشکلات متعددی مواجه شده و همین مورد باعث از رونق افتادن بازار ماهی در جنوب کشور شده است.
نتیجه ضربات و صدمات را میشود در آمار رسمی خودِ دولت هم دید، بدون نیاز به هیچ منبع مستقلی. تورم رسمی در پایان تیرماه به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ در استانهای جنوبی که بیشترین بمباران را دیدند، به ۱۰۰ درصد و بیشتر. نرخ بیکاری ۹.۱ درصد اعلام شده و رشد اقتصادی امسال، پیشبینی میشود ۵.۴ درصد منفی باشد.
تنگهای که قرار بود گلوی رقیب را بفشارد، در عمل گلوی اقتصاد و معیشت خودِ مردم ایران را گرفته است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهجای تسلیم شدن، در حال ساخت مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند؛ خطوط لولهای که نفت را بدون عبور از این تنگه، مستقیم به آبهای آزاد میرسانند.
نزدیکترین مشتری نفت ایران، چین، که همزمان مهمترین حامی سیاسیاش در سازمان ملل هم هست، با تداوم این بیثباتی، دلیل بیشتری برای فاصله گرفتن از یک شریک غیرقابلپیشبینی پیدا میکند.
و طرفه آنکه، احتمالا در سالهای آینده عملا تنگه هرمز اهمیت استراتژیک و عملیاتی خود را از دست خواهد داد.
سلاحی که قرار بود رو به دشمن نشانه برود، عملا به سوی خودِ ایران چرخیده، و به نظر نمیرسد بهآسانی قابل مهار باشد؛ مگر آنکه جمهوری اسلامی بار دیگر به مسیر توافق بازگردد.
نشانههای این بازگشت احتمالی را میشود در لحن اخیر برخی مقامات ردیابی کرد؛ از جمله در موضعگیریهای محتاطانهتر پزشکیان و عراقچی نسبت به هفتههای ابتدایی جنگ، اما جناح تندروتر جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته و بر آتش زیر خاکستر جنگ میدمد.
باید دید تحولات هفتههای آینده این ماجرا را به کدام سو میبرد: بازگشت دوباره به جنگ، یا توافقی که اینبار، دستکم، این چاه را برای همیشه ببندد.
داستان ضحاک در شاهنامه از دیرباز تمثیلی از استبداد در ایران است. اهریمن بر دو شانه ضحاک بوسه میزند و از جای هر بوسه یک مار سیاه میروید؛ مارهایی که حتی قطع کردن سرشان آنها را از میان نمیبرد. تنها راه آرام کردنشان خوراندن مغز دو جوان در روز است.
ضحاک هزار سال بر تخت ماند، نه به پشتوانه وفاداری ایرانیان، بلکه به یاری اشتهای ماران و با قربانی کردن جوانان ایران. برای فهم آنچه امروز در ایران میگذرد باید مارهای روییده بر دوش ضحاک را از نو شمرد. به گمان من، علی خامنهای، رهبر کشتهشده جمهوری اسلامی، سه مار پرورش داد، نه دو مار.
مار نخست ارتش بود؛ میراث دوران پهلوی که جمهوری اسلامی هیچگاه بهطور کامل به آن اعتماد نکرد. مار دوم سپاه بود که در سال ۱۳۵۷ دقیقا به دلیل همین بیاعتمادی به ارتش شکل گرفت. بسیج نیز در دل سپاه جای گرفت و سر سوم را شکل داد.
نکته مهم این است که هر سه سر، چه در قانون و چه در عمل، از یک پیکر فرمان میبرند. قانون اساسی کنونی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را فرمانده کل ارتش، سپاه و بسیج میداند. خارج از حوزه اقتدار رهبر، هیچ سلسلهمراتب فرماندهی مستقلی وجود ندارد که یک فرمانده بتواند در روز مبادا به آن پناه ببرد.
با این حال، سیاستمداران و تحلیلگران غربی در لندن و واشینگتن هنوز منتظرند یکی از این سرها به جان پیکر بیفتد. چنین نشانهای را در جای اشتباه جستوجو میکنند، زیرا الگوی ارتش در سال ۱۳۵۷ را پیش چشم دارند، نه ساختار نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ را.
در بهمن ۱۳۵۷، فرماندهان ارتش شاه کنار کشیدند. ارتش آن زمان نهادی متکی به سربازان وظیفه بود و افسران ارشدش موقعیت حرفهای خود را مدیون پادشاه بودند، نه یک جنبش. آنها نیز نسبت به نظمی که قرار بود جای حکومت شاه را بگیرد، تعهد ایدئولوژیک نداشتند. ارتش امروز دیگر آن ارتش نیست.
علی خامنهای دههها کوشید همین ویژگی را که برای کل پیکره نقطه آسیبپذیری به شمار میآمد، از میان ببرد. انتصاب فرماندهان ارشد ارتش امروز بدون عبور از صافیهای امنیتی و عقیدتی دستگاه نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست. بر اساس بررسیهای اندیشکده «میدلایست فوروم» ارتقای فرماندهان ارشد ارتش، پس از بررسی پیشینه امنیتی و ایدئولوژیک آنان، به تایید دفتر رهبر نیاز دارد. فرماندهان عالیرتبه ارتش امروز کسانیاند که همین نظام برگزیده است، نه کسانی که صرفا از تصفیههای آن جان سالم به در بردهاند.
از این زاویه، تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بر اساس حکم تازه مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بسیار مهمتر از آن چیزی است که تاکنون به نظر میرسید. مجتبی خامنهای وارث ساختاری است که پدرش بیش از چهار دهه از عمر سیاسیاش را برای بنا نهادن آن صرف کرد. او اکنون میکوشد روند تمرکز فرماندهی را رسمی و نهادینه کند؛ روندی که پیشتر از آن سخن رفته بود، اما در میدان عمل نشانه روشنی از اجرای آن دیده نمیشد.
بنا بر روایت رسانههای حکومتی ایران، یکی از درسهای جنگ ۱۲روزه این بود که وجود ساختارهای موازی فرماندهی، تصمیمگیری را کند میکند. دستور مجتبی برای بازآرایی نظامی قرار است از این موازیکاری بکاهد و مرز میان فرماندهی عملیاتی ارتش و سپاه را کمرنگتر کند.
منطق این کار روشن است: نظام نمیخواهد فضای سازمانی مستقلی برای جدا عمل کردن یکی از بخشهای پیکره نظامی باقی بگذارد.
در عین حال، با کسانی که راه نجات را در اصلاحطلبان ایران میجویند نیز چندان موافق نیستم. ریاستجمهوری پزشکیان به مسیر مذاکره چهرهای غیرنظامی میدهد و در عرصه بینالمللی برای آن پوشش فراهم میکند. این کارکرد مهم است، اما نباید آن را استقلال دانست.
محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد پیشین سپاه، دهههاست درون ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت میکند. عباس عراقچی نیز دیپلماتی کارآزموده است که نمایندگی تهران در مذاکرات را بر عهده دارد. هر دو در محدوده رخصت و تحمل نظام حرکت میکنند، نه بیرون از آن. اگر آمادگی آنها برای مذاکره را نشانه کشمکش یک جناح میانهرو با جناح تندرو تلقی کنیم، تاکتیک را با ساختار اشتباه گرفتهایم.
حکومت ایران هر جا ناچار شده امتیاز بدهد، چه در بورگناشتاک و چه در اسلامآباد، مانند شرکتی رفتار کرده که برای بقا ناچار است قیمت کالایش را تغییر دهد: با اکراه و فقط به اندازه ضرورت.
جبهه پایداری، جریان بانفوذ در میان تندروترین نیروهای حکومت، به دلیل گفتوگو با آمریکاییها به قالیباف میتازد و او این حملات را به جان میخرد؛ زیرا در هر حال کسی درون نظام باید مسیر دیپلماسی را پیش ببرد.
این تصویر البته به معنای ثبات نظام نیست. علی خامنهای دیگر زنده نیست. پسرش، که هنوز در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است، این منصب را از راه انتصاب به ارث برده و هنوز سرگرم تثبیت دستگاهی است که پدرش طراحی کرد.
فشار بر ساختار واقعی است، اما فشار درونی با شکاف میان اجزای ساختار تفاوت دارد. سه سرِ روییده بر دوش این پیکر بر سر سهم خود از مغز قربانیان و دستی که خوراک را میرساند نزاع دارند؛ نه بر سر ادامه یافتن این خوراک.
از همین رو، وقتی میشنوم تحلیلگران میپرسند آیا زمان جدایی ارتش از حکومت فرارسیده، یا آیا قالیباف نماینده جناح عملگرایی است که شاید بتواند نظام را از درون اصلاح کند، به یاد ضحاک میافتم.
در قصه ضحاک، نجات با پشیمانی یکی از مارها از راه نمیرسد؛ مارها به جان پادشاه نمیافتند؛ راه رهایی از بیرون دربار باز میشود: نخست کاوه آهنگر برمیخیزد، دادخواهی شخصیاش را به خیزشی عمومی بدل میکند، مردم را گرد میآورد و زمینه بازگشت فریدون را فراهم میکند. سپس فریدون ضحاک را شکست میدهد و در دماوند به بند میکشد.
تا خود این ساختار نشکند، هر سه، مارهایی بر شانههای یک ضحاکاند.
فشار حداکثری را معمولا با شمارش بشکههای صادراتی اندازه میگیرند. معیار دقیقتر، وضعیت شرکتی است که در قلب این تجارت نشسته است؛ شرکت ملی نفت زیر بدهیای بزرگتر از کل بودجه کشور دفن شده و صورتحسابش با تورم به سفره مردم میرسد.
۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حسابهای شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهیای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیشتر، سازمان امور مالیاتی جریمهای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.
سه روز بعد، معاون حقوقی رییسجمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهیهای شرکت نفت امهال شده و وصولشان غیرقانونی است.
یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری
اما همان قانونی که حسابهای شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورتهای مالی را بصورت منظم منتشر نمیکند و آخرین گزارش عمومیاش به سال ۱۳۹۷ برمیگردد. جای خالی آن گزارشها را تنها یک جمله پر میکند؛ جملهای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.
این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله میگوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرحهای نفت و گاز به بانک مرکزی و بانکهای تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق میافتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت میشود و نه بخشیده میشود؛ فقط موعدش یک سال عقب میرود.
۱۹ مرداد، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهیهای شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرحهای شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدتهاست معوق مانده است.
اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی که هیچ سند رسمیای آن را یکجا ننوشته است.
کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، بهتنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگینتر میشود.
مدل کسبوکار دور زدن تحریم
فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه میگیرند: با بشکههایی که از خلیج فارس رصد میشوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکتهای تحریمشده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیقتر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریمشده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر مینماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسبوکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکنندهاش را به ورشکستگی رساند.
این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریمها بازگشت، علی خامنهای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثیسازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکتهای داخلی سرپا بماند.
این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن میبالید.
فروختن بشکهها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروشها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفیاند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را میگیرد. معاونش اسم دقیقتری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».
در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاههای کوچک چینی فروخته میشود که تقریبا تمام صادرات ایران را میخرند. محمولهها را نفتکشهای ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابهجا میکنند و با برچسب مالزی به مقصد میرسانند، و دلالهای هر مرحله نیز حقالعمل خود را برمیدارند.
بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حسابهای روپیهای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانکهای چینی مانده است، و پولهای بلوکهشده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.
بخشی از محمولهها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژههای عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر میشد.
صورتحسابی که مردم میپردازند
فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانکهای دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین میشد. از دی ۹۷ حکومت کتبا میدانست که این چرخه خرج خودش را درنمیآورد؛ مرکز پژوهشهای مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهیهایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازهای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.
رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش میشد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جملهای که هر سال تمدید میشد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانکها را پوشش میدهد و تنها یک چیز را قطعی میکند: در سالهای سکوت، این بدهی همچنان بزرگتر شده است.
کنتور بدهیهای شرکت نفت کماکان کار میکند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرحهای نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد میرسد.
بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایینتر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار میرسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده میشود؛ سودی که هیچوقت وصول نمیشود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقامها کمبود ارز را بهانه کردند.
فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد بهعلاوه شش درصد جریمه میپردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار میشود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحسابهای کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را میدهد؛ سالی که هنوز نیامده است.
و چون این وامها نه وصول میشوند و نه سوختشده اعلام میشوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه میدارد؛ با همان حسابداریای که بانکهای ورشکسته ایران را سرپا نشان میدهد.
پولی هم که در برابر این وامها خلق شده در پایه پولی میماند و به شکل تورم به مردم میرسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کمدرآمدها برمیدارد.
کارنامه پانزدهساله میگوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.
حالا با میدانهای بمبارانشده و صادرات محاصرهشده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخابهای تعیینکننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بیسروصدا قربانی شد: قربانی جاهطلبیهایی که تحریمها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسبوکاری که برای دور زدنشان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.
در سالیان اخیر، به دنبال درگیریهای نظامی، تنشهای کلامی میان جریانهای سیاسی ایران افزایش قابل توجهی یافته است.
در پی حملات اسرائیل به مقرهای فرماندهان، مراکز نظامی و تاسیسات هستهای در ایران که در نهایت به ورود ایالات متحده آمریکا منتهی شد، ائتلافی ناخواسته اما آشکار میان نیروهای سیاسی با گرایشات بعضاً متضاد، حول محور «جنگ ملی - میهنی» شکل گرفت.
در این ائتلاف، چهرههایی با سوابق متفاوت بر سر صورتبندی واحدی از شرایط توافق کردند. یکی از عناصر این توافق، تعریف رویدادها در قالب «جنگ تحمیلی» بود؛ همان عنوانی که دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز بارها آن را تکرار کرد. هدف از این تعبیر، فروکاستن علل بروز جنگ به سکانس پایانی نمایش بود تا در نتیجه، واکنشهای جمهوری اسلامی و تکرار مواضع چنددههای نظام تحت نام «دفاع مقدس» پذیرفته شود.
پایان درگیریهای نخست، آغازی برای صفبندیهای جدید در میدان سیاسی ایران بود. نیروهای سیاسی در برابر انتخابهای جدید و لزوم بازتعریف تضاد اصلی خود قرار گرفتند. در یک سو، نیروهایی قرار داشتند که در دستگاه تحلیلی آنان، جمهوری اسلامی و سرشت نهادین آن علت اصلی همه مشکلات و بزرگترین دشمن ایران قلمداد میشد. در سمت مقابل اما نیروهایی صف بستند که تضادی آشتیناپذیر با یکی از جریانهای اپوزیسیون، یک بلوک جهانی، یا برداشتی خاص از ملیگرایی داشتند.
در جمعبندی گروه دوم، جمهوری اسلامی مهمترین عامل فلاکت ملی نبود؛ از همین رو ابایی نداشتند که به قیمت بقای رژیم، رقبای هویتی آنان شکست بخورند.
پس از سرکوبهای گسترده و کشتار معترضان، بخشهایی از جامعه و جریانهای سیاسی خواستار مداخله نظامی دولتهای خارجی با هدف سرنگونی حکومت شدند. این تمایل نه از سر تفنن یا میل به ویرانی، بلکه فوران بغض و حاکی از انسداد کامل همه ساحتهای زیست انسانی بود. اینجا بود که جامعهای نفرت خود از زندگی در شرایط شبهاردوگاهی را با آخرین امید به تغییر به خیابان آورد و اما با چشمانی ناباور فاجعهای را دید که حتی فراتر از تصور بانیان آن جنایت، مرزهای امر قابل نکوهش را نیز درنوردید. شد آنچه شد و ۱۸ و ۱۹ دی بر تقویم به مثابه آشویتس ایران ثبت شد. به واقع پس از این مقطع بود که به گواه شواهد نفیناپذیر، جمع قابل ملاحظهای از ایرانیان دیگر حتی نه از سر امید بلکه از عمق رنجی درکناپذیر تقاضای اقدام نظامی علیه حکومت را «ضجه» زدند.
با این حال، بر هیچکس پوشیده نیست که مجموع سیاستها و اقدامات حکومت ایران در بیش از چهار دهه گذشته، ماهیتی جنگطلبانه داشته است. از سوی دیگر، به گواه تاریخ، دولتهای غربی همواره حاضر به معامله با رژیم برای برآوردن مقاصد خود بودهاند و برهم زدن این وضعیت و کشیده شدن آمریکا به منازعه، ناشی از رویکردهای بنیادین، سیاست هستهای، اقدامات تحریکآمیز و تحرکات منطقهای و بینالمللی خودِ جمهوری اسلامی بود، نه مطالبات اپوزیسیون.
با این وجود، طیفی از مخالفان که خود را مخالف هرگونه اقدام نظامی معرفی میکردند، تیغ نقد و اتهام خود را متوجه گروههایی کردند که سرنگونی حکومت را به هر نحو ممکن مطلوبتر از بقای آن میدیدند. ایشان برخی چهرههای اپوزیسیون، حامیانشان و گروهی از مردم مستاصل و خشمگین را از عوامل جنگهای رخداده دانستند و در عین حال، مدعی شدند که حامیان مداخله نظامی فاقد درک کافی از مناسبات قدرت هستند.
تناقض فاحش همینجاست: اگر درخواستکنندگان مداخله نظامی تا این حد فاقد درک فرآیندهای تصمیمسازی هستند، چگونه قادر به کشاندن قدرتهای بزرگ به منازعهای با هزینههای سرسامآور بودهاند؟ و اگر چنان قدرتی دارند، چرا قادر به پیگیری سایر مطالبات خود نیستند؟
یکی دیگر از تناقضات گفتمانی این جریان که در امتداد تلاش برای جدل با رقبای سیاسی به هر شکل ممکن رخ مینماید توسل به یک نقلقول مشهور است. اخیرا نقلقولی بر سر زبانها افتاده که دستبهدست میگردد و برخی آن را به عنوان یک آموزهی ملی تکرار میکنند: «از وطن، چه با نام و چه با ننگ، باید دفاع کرد.» این گزاره ترجمانی از یک بحث ماکیاولی است.
ایرادی که بر بهکارگیری این جمله در شرایط حاضر وارد است، پرده از تناقضی عمیق برمیدارد. جریانی که مدام ادعای سیاستورزی اخلاقی مدبرانه دارد و مخالفان خود را به بیاخلاقی متهم میکند، خود به گزارهای چنگ میزند که اساسا مبتنی بر پیشفرضهایی خارج از مرزهای اخلاق است. این جمله موید آن است که دفاع از وطن «به هر قیمت» و حتی با توسل به «ننگ»، مجاز شمرده میشود. اکنون مبلغان و تکرارکنندگان آن باید در برابر پرسشهای متعددی مواضع خود را به صراحت بیان کنند.
پرسش بنیادین این است: «وطن» دقیقا چیست و چه کسی حاکمیت آن را نمایندگی میکند؟ اگر حاکم بر وطن، فارغ از صفت جبار بودنش، حافظ مرزها شناخته شود، آیا تشخیص دفاع از وطن با اوست؟ و آیا او مجاز به توسل به هر جنایت، نیرنگ یا حتی سرکوب داخلی برای این دفاع است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دقیقا تحت همین عنوان و منطق، کلیت رفتارهای جمهوری اسلامی توجیه میشود. اما اگر مراد گوینده جز این است چرا وطنپرستیاش همپوشانی عجیبی با وطنپرستیهای مقطعی و معطوف به بقای جمهوری اسلامی پیدا کرده است.
از سوی دیگر، کسانی که بزرگترین دغدغهشان فقط حفظ مرزهای جغرافیایی یا عدم حضور نظامی بیگانگان حتی به قیمت تداوم حکومت جباران است و بر این سیره نام دفاع از وطن مینهند، چه تفاوتی میان یک حکومت مستقرِ سرکوبگر که اموال و جان مردم را فدای شبهنظامیان منطقه میکند با یک «حکومت اشغالگر» قائلند؟ چه چیزی موجب میشود که به صراحت هرگونه مداخله خارجی را شرارتبارتر از بقای چنین حکومتی بدانند و در مقام نقد جنگ، ناگهان به یاد «دفاع از وطن به هر قیمت» بیفتند؟
این جستار را میتوان با نگاهی به ریشه تاریخی این تفکر در اندیشه نیکولو ماکیاولی به پایان برد. نکته باورنکردنی این است که حتی ماکیاولی - که صاحب اصلی این نگرش و نماد سیاستِ بدون اخلاق شناخته میشود - نگاهی به مراتب متفاوت و آسیبشناسانهتر به این موضوع داشت. او چنان نگران سلامت جامعه بود که از ضرورت وجود نهادهایی برای پاسداشت حقوق و امنیت شهروندان سخن میگفت. ماکیاولی در تفسیری که از تباهی کشورها ارائه میدهد، شهروندان عاصی یا دولتهای خارجی را متهم نمیکند، بلکه به ریشهیابی ساختاری پرداخته و مینویسد: «اگر بخشی از شهروندان کشوری از قدرتی بیگانه یاری بطلبند، این امر دلیل بدی نظام سیاسی آن کشور و حاکی از این است که در آنجا نهادی وجود ندارد تا شهروندان از طریق آن بتوانند بدون دستیازی به زور، خشم خود را تسکین بخشند.» (گفتارها، فصل هشتم)