امارات حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق را بهشدت محکوم کرد
امارات متحده عربی در بیانیهای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به دفتر نخستوزیر و مقر سازمان امنیت و اطلاعات اقلیم کردستان عراق را به «شدیدترین شکل ممکن» محکوم کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی تاکید کرد که این حملات، نقض آشکار حاکمیت جمهوری عراق و اقلیم کردستان عراق و تهدیدی علیه امنیت و ثبات آنها محسوب میشود.
این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با عراق و دولت اقلیم کردستان عراق تاکید کرد و حمایت خود را از هر اقدام که به حفظ امنیت و ثبات این منطقه کمک کند، اعلام کرد.
در جمهوری اسلامی، رهبری صرفا جایگاهی مرکزی در اعلام جنگ و صلح ندارد، بلکه در مقام فرمانده کل نیروهای مسلح، کانون سازماندهی اقتدار در شرایط بحران نیز هست.
تجربه جنگ ایران و عراق و نیز جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که نقش رهبری در این ساختار، فراتر از مدیریت نظامیِ صرف، به بسیج اجتماعی، انسجام سیاسی و پیوند دادن میدان نبرد و سیاست با بدنه جامعه گره خورده است. اما اکنون، غیبت علنی رهبر جدید، پرسشی درباره شیوه بازتولید اقتدار و اعمال فرماندهی در شرایط بحران پیش میکشد.
در این وضعیت، اتکای نظم سیاسی به پیامهای مکتوب منتسب به مجتبی خامنهای و نیز ارجاعهای تکرارشونده به افکار، خواستهها و مواضع او، در عمل به سازوکاری برای تولید تصمیم، حفظ زنجیره مشروعیت و ایجاد نوعی انسجام نسبی در بدنه وفادار تبدیل شده است.
کارکرد این مکانیسم آن است که نام رهبر جدید را به منبعی از اقتدار نمادین بدل میکند؛ بهگونهای که شبکه قدرت میتواند تصمیمات پرهزینه را زیر چتر این نام پیش ببرد، در حالی که مسئولیت اجرایی و پیامدهای سیاسی آن در سطحی پراکنده و غیرشفاف توزیع میشود.
بازتولید نمادین اقتدار در غیبت
عدم حضور فیزیکی مجتبی خامنهای در رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی حاکمیتی و شخصی، از عدم حضور در تشییع همسر تا غیبت در مناسک گسترده تشییع پدر، زمینهساز شکلگیری توجیههای رسمی و غیررسمی شده است.
ترویج روایات متناقض درباره وضعیت سلامت او، از ادعای سلامت کامل تا جراحات سطحی و قطع عضو، فضایی از تعلیق و ابهام سیاسی در حکومت پدید آورده است؛ فضایی که در آن غیبت، عملا به بخشی از ریلگذاری سیاسی جمهوری اسلامی بدل شده است.
دستگاه امنیتی و تبلیغاتی، در پوشش توصیههای حفاظتی، غیبت فیزیکی را به ابزاری برای حفظ قداست تبدیل میکند.
محمدحسین خوشوقت، دبیر سایت فرارو، در توجیه پنهان بودن او میگوید: «کارشناسان امنیتی به ایشون توصیه جدی کردند که حتی در حد نشر صدا چه برسد به نشر تصویر خودشان را نشان ندهند.»
روزنامه همشهری نیز گفته است اگر صوتی از او منتشر شود «امکان استخراج برخی ویژگیهای فیزیکی و فیزیولوژیک گوینده» وجود دارد. این پنهانسازی، امکان هرگونه ارزیابی عینی از توانمندی، خطابت یا مواضع واقعی سوژه را منتفی کرده و امکان نسبت دادن تصمیمات و مواضع به او بدون امکان بازخواست مستقیم فراهم میکند؛ چرا که در واقع صدای او را چندین نفر نمایندگی میکند.
نمونه روشن این سازوکار، عبارت «علیالاصول» در پیامی منتسب به او بود که در آنجا اجازه انجام مذاکرات را با مسئولیت شخص پزشکیان داده و با امضای تفاهم نامه عملا موافقت کرده بود. اما همین کلمه باعث شد که افراد بسیاری که خود را نزدیک به رهبر دانستهاند به توضیح نظر او بپردازند و عملا شاهد دو نظر متفاوت باشیم.
معاون سیاسی سپاه میگوید: « برخی افراد از تعبیر “علیالاصول نظر دیگری داشتم” چنین برداشت کردهاند که رهبر معظم انقلاب اساسا با مذاکره مخالف هستند، در حالی که این برداشت صحیح نیست و با واقعیتهای موجود انطباق ندارد.»
اما در آن سو محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت میگوید: «وقتی رهبری میفرمایند علی الاصول نظر دیگری داشتم یعنی مسیری که در ذهن آقا بود، بهتر از مسیری بود که شورای عالی امنیت ملی رفت.»
وقتی پیامهای او صرفا مکتوب، مقطعی و گاه عامدانه مبهم است و فرمان نهایی نیز علنا صادر نمیشود، بازیگران سیاسی نزدیک به قدرت میتوانند متن را به سود خود تفسیر کنند؛ از همین رو، یک جناح آن را نشانه مخالفت با مذاکره میداند و جناحی دیگر آن را نشانه اجازه مشروط.
در چنین وضعی، ابهام نهتنها مسئولیت را پخش میکند، بلکه فهم مشترک را نیز از میان میبرد. این موضوع در نهایت به سود بازیگری است که در شرایط جنگی از قدرت سازمانی و امنیتی بیشتری برخوردار است، بهویژه جناحی که گرایش جنگ را اصیل میداند و پیام «ایران مقتدر» را پیام الزامی لحظه اکنون، به واسطه حضور گسترده خود در مجاری تصمیم و رسانه، میتواند تهدید مستمر را به ابزار فشار سیاسی به آمریکا و اسرائيل تبدیل کند.
سازوکارهای تصمیمسازی غیرشفاف و شبکههای موازی
این اقتدار نمادینِ ساختهشده در غیبت، حلقهای واسط میان مشروعیت و تصمیمگیری را به وجود آورده است. به نام رهبر، بوروکراسی امنیتی و نظامی میتواند اداره امور را بدون نیاز به توجیه یا پاسخگویی در دست گیرد و اقدامات پرهزینه را زیر چتر «اجازه» یا «نظر آقا» مشروعیت بخشد.
اظهارات خوشوقت مبنی بر اینکه تعیین مجتبی «تصمیم خودِ نظم سیاسی بوده است»، نشان میدهد که در این ساختار، غلبه با منطق شبکهای و غیرشفاف این روزها، برای تداوم جنگ برنامه ریزی گستردهای داشته و حتی شعار «خامنهای جوان شد» را برای قدرت نمایی پیش کشیده است.
شبکه قدرت برای پیشبرد خطمشیهای خود مدام از نام رهبر در حوزههای مختلف سخن میگوید. مثلا ابراهیم جباری، مشاور فرمانده سپاه از «تسلط و اشراف» او بر مسائل نظامی و از مدیریت جلسات کارشناسی نیروهای مسلح سخن میگوید و به توانایی او در اداره امور مشروعیت میبخشد.
این موضوع به زیردستان اجازه میدهد تا تصمیمهای سخت، از مواضع نظامی تا اداره روزمره بحران، بهعنوان «دستور و درایت رهبر غایب» به نظر برسد.
این الگوی حاکمیت از سوی دولت آمریکا و اسرائیل نیز تقویت میشود؛ نتانیاهو میگوید او زنده است وترامپ او را «قطعا و صددرصد» دخیل در روند گفتوگوهای تهران و واشینگتن میداند و حتی از احتمال دیدار با او سخن میگوید.
بدینسان، جایگاه او بیشتر بهعنوان رهبری که از سوی دشمن تایید شده و در مقابل آن ایستاده است فهمیده میشود. زیردستان نیز او را بهعنوان قهرمان این نبرد بازنمایی میکنند که «اقتدار ایران» را در «مقاومت» و آمادگی برای ادامه جنگ نشان میدهد.
مسیر گشوده جنگ طلبی
پیوند میان اقتدار نمادین بهواسطه غیبت و تداوم تصمیمگیریها که عمدتا از سوی نیروها و نهادهای نظامی و امنیتی گرفته میشود، در نهایت به سازوکاری برای پخش مسئولیت و تعلیق انتساب تصمیم میرسد؛ سازوکاری که در آن، تصمیمهای جنگی و سیاسی زیر چتر نامی اتخاذ میشوند که حضور علنی ندارد و از همینرو، امکان نسبتدادن روشنِ تصمیم و پیامد به یک مرکز مشخص از میان میرود.
در چنین وضعی، موفقیتها به درایت مرجع غایب نسبت داده میشود و هزینههای انسانی و اقتصادی در شبکهای پراکنده محو میگردد. از سوی دیگر خودِ معنا نیز از دسترس یک تفسیر واحد خارج میشود و هر جناح میتواند همان متن را به سود سیاست مطلوب خود بازخوانی کند.
در این شرایط است که خواست طرف جنگطلب سنگینی میکند و افرادی مانند مجید موسوی، فرمانده هوا و فضای سپاه که عملا بار بیشتر جنگ را به دوش میکشد وارد میدان میشوند و همه را به تبعیت از خواسته رهبر فرا میخوانند. هرچند دقیقا معلوم نیست که خواسته رهبر چیست. چون همان رهبری که اجازه مذاکره و امضا تفاهم داده بود، وعده خونخواهی نیز میدهد، در این شرایط این فرماندهان سپاهی هستند که دست بالا را دارند و تصمیم آنها تصمیم نهایی است.
انتصابات اخیر فرماندهان را که به نام مجتبی خامنهای شکل گرفته است باید بخشی از همین چرخه دانست. این انتصابات اگرچه بخشی از وضع موجود را تثبیت کرده است اما صحبتهای محمدرضا نقدی نشان داد که هدف تغییر سیاست نظامی از تدافعی به تهاجمی بوده است.
در آن سو برای سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی فردی برگزیده شده که نظامی است و مدتی است از سازش ناپذیری با آمریکا و امکان تغییر دکترین هستهای سخن میگوید. این مجموعه تحولات نشان میدهد که امکانهای تفاهم و سازش در منطقه فهم نظام سیاسی بسیار کاهش یافته و جنگ و حتی ایده حمله بهعنوان بهترین دفاع برجسته شده است.
جنگ نه از مسیر یک فرمان علنیِ روشن، بلکه از طریق انباشت پیامهای چندپهلو و انتصاباتی که وعده تشدید تنش میدهد، حذف صدای صلح و برجستهسازی انتقام استمرار مییابد. رسانههای اصلیِ نزدیک به رهبری صدای صلح را خاموش میکنند و تقریبا همه مقامات از خونخواهی، مقابله و تبعیت سخن میگویند.
در این شرایط غیبت مجتبی خامنهای اما حضور نامش در پای پیام ها و زبان عدهای، منبعی برای بازسازی طرف جنگطلبی است که این روزها بیشتر مجراهای تصمیمگیری در کشور را در دست دارد.
چاهی که جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه و اقتصاد جهان کنده بود، حالا به بحران اقتصادی و معیشتی و سلامت مردم ایران تبدیل شده است.
با شروع حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی و آغاز جنگ، حکومت در اولین اقدام تنگه هرمز را بست و به اسم حمله به پایگاههای آمریکایی در منطقه، همسایگانش را هدف موشک و پهپاد قرار داد. در ابتدا، ماجرا به نفع جمهوری اسلامی پیش رفت، اما به مرور لوله این اسلحه خود نظام را نشانه و وخامتش دامن مردم ایران را گرفته است.
جمهوری اسلامی میخواست با محدود کردن ترافیک تنگه هرمز که بهعنوان یکی از شاهراههای انرژی و اقتصاد منطقه و جهان شناخته میشود، فشار را از طریق اهرم اقتصادی، اول به کشورهای همسایه وارد کند و بعد، با استفاده از همین اهرم، پای کشورهای اروپایی را نیز به میدان باز کند تا فشار به طرف مقابل بیشتر شود.
مسلما، بحران انرژی در اروپا و آمریکا و بالا رفتن قیمت سوخت توانست یک امتیاز به نفع رژیم جمهوری اسلامی باشد. همین باعث شد تا طرف مقابل، بخواهد شروط جمهوری اسلامی را بپذیرد و در نهایت منجر به امضای دوطرفهی تفاهمنامه شود.
اما در این میان، آمریکا نیز از سلاح دیگری رونمایی کرد: محاصره شدید دریایی ایران و حمایت از کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز. حالا داستان اینگونه شده، که عملا ایران تسلط مطلق بر تنگه هرمز ندارد، و محاصره شدید دریایی آمریکا را پیش چشم خود میبیند.
این چرخش آرامآرام مگسک سلاح هرمز را به سمت داخل چرخانده و حالا موارد بیشماری را نشانه گرفته که مستقیما معیشت و سلامت مردم ایران را هدف قرار میدهد.
همین چند روز پیش، ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که محمولههای مواد اولیه دارویی که همواره از هند به ایران میآید دیگر در دسترس ایران نیست. هند این ارسالها را متوقف کرده است. دلیلش هم محاصره دریایی ایران در مقابل بستن تنگه هرمز است.
در میان محاصره و بستن یک طرف تنگه از سوی جمهوری اسلامی، حکومت خواسته بود عبور کشتیهای هندی از هرمز، به شرط عبور کشتیهای خودش باشد. یعنی هند در مقابل محاصره دریایی ایران ترجیح دهد که محمولههای مواد اولیه دارویی به ایران فرستاده شود. طبیعتا هند، سادهترین راه را انتخاب کرد: هیچ محمولهای نفرستاد.
نتیجه، کمبود مستقیم مواد اولیه دارویی در داخل کشور بود درست در میانه جنگ، وقتی نیاز بیمارستانها و داروخانهها به دارو از همیشه بیشتر بود. بیمارانی که پیش از این هم، بهدلیل تحریم و گرانی، دسترسی محدودی به دارو داشتند، حالا با یک لایه تازه از کمبود روبهرو شدهاند؛ کمبودی که اینبار نه از تصمیم واشینگتن، که از تصمیم تهران سرچشمه گرفته است.
هدف دیگر این خطای استراتژیک جمهوری اسلامی، سوخت و انرژی است. با وجود اینکه ایران روی یکی از بزرگترین ذخایر گاز و نفت جهان نشسته، اختلال در ترافیک هرمز و کاهش بارگیری در جزیرهی خارک، که ۹۰ درصد صادرات نفت ایران از آنجا انجام میشود، به بحران داخلی سوخت و برق دامن زد. گزارشها از توقف کامل بارگیری نفتکشها در خارک، دستکم برای یک هفته، حکایت داشت.
همین چند روز پیش پزشکیان گفت که تقریبا فروش نفتی ندارند و هیچ پولی از فروش نفت به دست دولت نمیرسد. در مقابل حکومت جمهوری اسلامی هم دوباره به جیرهبندی برق روی آورد. مردم ایران تقریبا هر روز با قطعی برق طولانی مواجه هستند.
مساله دیگر که این روزها باعث ایجاد مشکلات متعدد معیشتی برای مردم شده، قیمت بالای اقلام پروتئینی است. گوشت و مرغ به شکل عجیبی با افزایش قیمت مواجه شده است.
مهمترین دلیل آن هم این است که واردات خوراک دام و طیور و کودهای شیمیایی به ایران قطع شده است. دامدارها برای تهیه خوراک دام و طیور با مشکلات فراوانی مواجه هستند. پیشتر در سالهای گذشته با اینکه واردات این کالاها به ایران تقریبا آسانتر بود، دیده شد که دامدارها چه اندازه به سیستم عرضه خوراک معترض بودند و افزایش قیمت خوراک باعث از بین رفتن دام و طیور میشد و بالطبع افزایش قیمت گوشت و مرغ را در پی داشت.
بخش عمده واردات خوراک دام و کود شیمیایی، از همین مسیر دریایی انجام میشود که حالا دچار اختلال جدی شده است. دامداران با افزایش هزینه خوراک روبهرو و برخی، بهگفته انجمنهای صنفی، ناچار به کشتار زودهنگام دامهایشان شدهاند.
رد این اختلال را میشود مستقیم در سفره مردم دنبال کرد؛ در همان گوشت و مرغی که این روزها هر هفته قیمتش رنگ عوض میکند.
نکته دیگر هم که مستقیما از نتایج سیاست بستن و بسته نگه داشتن تنگه هرمز است، آلودگی جدی آبهای خلیج فارس است. نفت به سواحل جزیره قشم رسیده است. رصدهای مستقل کشتیرانی، نشت گسترده نفت در سواحل قشم و عمان، به وسعتی نزدیک به نصف مساحت تهران را به حمله ایران به کشتیهای عبوری مرتبط دانستند.
این آلودگیبه زیستگاههای دریایی خودِ ایران رسیده و به مرجانها و جنگلهایی ساحلی که ترمیمشان، بهگفته کارشناسان محیطزیست، دههها زمان میبرد، صدمات جدی وارد کرده است.
از طرفی صید ماهی از سوی صیادان هم با مشکلات متعددی مواجه شده و همین مورد باعث از رونق افتادن بازار ماهی در جنوب کشور شده است.
نتیجه ضربات و صدمات را میشود در آمار رسمی خودِ دولت هم دید، بدون نیاز به هیچ منبع مستقلی. تورم رسمی در پایان تیرماه به ۸۸.۶ درصد رسیده؛ در استانهای جنوبی که بیشترین بمباران را دیدند، به ۱۰۰ درصد و بیشتر. نرخ بیکاری ۹.۱ درصد اعلام شده و رشد اقتصادی امسال، پیشبینی میشود ۵.۴ درصد منفی باشد.
تنگهای که قرار بود گلوی رقیب را بفشارد، در عمل گلوی اقتصاد و معیشت خودِ مردم ایران را گرفته است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، بهجای تسلیم شدن، در حال ساخت مسیرهای جایگزین برای دور زدن تنگه هرمز هستند؛ خطوط لولهای که نفت را بدون عبور از این تنگه، مستقیم به آبهای آزاد میرسانند.
نزدیکترین مشتری نفت ایران، چین، که همزمان مهمترین حامی سیاسیاش در سازمان ملل هم هست، با تداوم این بیثباتی، دلیل بیشتری برای فاصله گرفتن از یک شریک غیرقابلپیشبینی پیدا میکند.
و طرفه آنکه، احتمالا در سالهای آینده عملا تنگه هرمز اهمیت استراتژیک و عملیاتی خود را از دست خواهد داد.
سلاحی که قرار بود رو به دشمن نشانه برود، عملا به سوی خودِ ایران چرخیده، و به نظر نمیرسد بهآسانی قابل مهار باشد؛ مگر آنکه جمهوری اسلامی بار دیگر به مسیر توافق بازگردد.
نشانههای این بازگشت احتمالی را میشود در لحن اخیر برخی مقامات ردیابی کرد؛ از جمله در موضعگیریهای محتاطانهتر پزشکیان و عراقچی نسبت به هفتههای ابتدایی جنگ، اما جناح تندروتر جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته و بر آتش زیر خاکستر جنگ میدمد.
باید دید تحولات هفتههای آینده این ماجرا را به کدام سو میبرد: بازگشت دوباره به جنگ، یا توافقی که اینبار، دستکم، این چاه را برای همیشه ببندد.
تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق، دوشنبه ۲۶ مرداد با انتشار پیامی، حمله به دفتر مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، را بهشدت محکوم کرد و آن را «تهدیدی مستقیم علیه ثبات منطقه» خواند.
باراک در شبکه ایکس نوشت تعرض به «متحدان کرد مورد اعتماد» آمریکا «غیرقابل قبول» است و واشینگتن چنین اقدامات خصمانهای را نخواهد پذیرفت و تحمل نخواهد کرد.
او همچنین از رهبری علی الزیدی، نخستوزیر عراق، برای بازگرداندن حاکمیت کامل عراق و قرار گرفتن همه سلاحها و نیروهای امنیتی تحت اختیار دولت این کشور حمایت کرد.
سفارت آمریکا در بغداد در پیامی در ایکس، حمله به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و افزود واشینگتن در برابر این اقدامات خصمانه مدارا نمیکند.
دو پهپاد پرتابشده از ایران اربیل را هدف قرار دادند
سازمان «ضدترور اقلیم کردستان» اعلام کرد بامداد ۲۶ مرداد، دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان و محل اقامت رییس دستگاه امنیتی اقلیم را در منطقه پیرمام اربیل هدف قرار دادند.
بر اساس این گزارش، این حمله هیچ تلفاتی به همراه نداشت.
مسرور بارزانی حملات پهپادی حکومت ایران به دفتر ویژه خود و محل اقامت رییس دستگاه امنیت و اطلاعات اقلیم را «بزدلانه و غیرقابل قبول» خواند.
بارزانی گفت: «این تشدید خطرناک تنشها و تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات اقلیم کردستان است.»
او افزود: «این حملات ما را از انجام وظایفمان و حفاظت از شهروندانمان بازنخواهد داشت.»
نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، نیز حملات پهپادی حکومت ایران را بهشدت محکوم کرد.
او از دولت عراق خواست به مسئولیت و تعهد قانونی خود برای حفظ امنیت و ثبات کشور و جلوگیری از تکرار چنین حملاتی عمل کند.
تهران نقش خود را تکذیب کرد، بغداد از تشکیل کمیته بررسی خبر داد
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، اعلام کرد در پی حمله به دفتر نخستوزیر اقلیم کردستان عراق، کمیتهای برای بررسی جزییات این حمله تشکیل شده و نتایج تحقیقات به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
در سوی دیگر، رسانهها در ایران نوشتند عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فواد حسین، همتای عراقی او، در تماسی تلفنی آخرین تحولات امنیتی و ابعاد حمله اخیر به اقلیم کردستان عراق را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، وزیر خارجه عراق این حمله را «سابقهای خطرناک» خواند و درباره پیامدهای منفی آن برای امنیت عراق و منطقه هشدار داد.
عراقچی نیز گفت «هیچ اطلاعاتی» مبنی بر آغاز این حملات از داخل خاک ایران وجود ندارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز این حمله پهپادی را محکوم کرد و آن را «تحولی بسیار مشکوک» خواند.
بقایی افزود این رویداد باید با «هوشیاری و دقت» مورد توجه قرار گیرد.
اقلیم کردستان: بخشی از درگیریهای منطقهای نبودهایم
اقلیم کردستان عراق در واکنش به حمله اخیر جمهوری اسلامی اعلام کرد هدف قرار دادن «نماد اداره اقلیم کردستان» با اصل حسن همجواری سازگار نیست.
به گزارش العربیه، اقلیم کردستان عراق با انتقاد از حکومت ایران افزود: «با وجود تلاش ما برای حفاظت از مرزها، جمهوری اسلامی با ما به همان شیوه رفتار نکرد.»
این اقلیم تاکید کرد بخشی از درگیریهای منطقهای نبوده است.
به گزارش العربیه، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، نیز حمله پهپادی از خاک ایران به عراق را «مایه تاسف» دانست.
کنسولگری بریتانیا در اربیل حمله به دفتر بارزانی را بهشدت محکوم کرد و بر ضرورت کاهش تنش و حمایت از تلاشها برای حفظ ثبات اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.
شبکه روداو ۲۳ مرداد گزارش داد از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بیش از ۹۶۵ موشک و پهپاد در حملات به اقلیم کردستان عراق به کار رفتهاند که در نتیجه آنها، ۳۲ نفر کشته و ۱۵۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
سرکوب در ایران بازماندگان را در سه جا دنبال میکند: در بیمارستان، جایی که زخمهایشان ممکن است هویتشان را آشکار کند؛ در بدنشان، جایی که ساچمهها و درد باقی میمانند؛ و در تبعید، جایی که جای زخمها، بازگشت ناگهانی خاطرات و ترس، سالها بعد نیز ادامه دارند.
تمام معترضان مجروحی که به آنها مشاوره دادم، از نظام درمانی میترسیدند؛ نه از پزشکانی که میکوشیدند به آنها کمک کنند، بلکه از آنچه ممکن بود در صورت شناساییشدنشان از روی زخمها رخ دهد.
دسترسی به درمان باید خط قرمز باشد. بیماران باید بتوانند بدون آنکه بهدلیل زخمهایشان مجازات شوند، برای درمان مراجعه کنند و اعضای کادر درمان نیز باید بتوانند بدون ارعاب آنها را درمان کنند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل گزارش دادهاند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی وارد مراکز درمانی شدهاند، برای بازداشت معترضان مجروح تلاش کردهاند و افرادی را در داخل و اطراف این مراکز بازداشت کردهاند.
از لسآنجلس، به پزشکانی پیوستم که از طریق «MAHSA Medical» به غیرنظامیان مجروح، مشاوره پزشکی رایگان و محرمانه از راه دور ارائه میکردند.
همچنین از طریق شبکهای از پزشکان در آمریکا که با همکاران و بستگان خود در داخل ایران در ارتباط بودند، به مجروحان کمک کردم.
از طریق واتساپ و تلگرام مستقیما با غیرنظامیان مجروح صحبت کردم و هر زمان که شرایط امنیتی و دسترسی به اینترنت اجازه میداد، آنها را در تماس ویدیویی زنده معاینه کردم.
عکسها، تصاویر پزشکی و فایلهای صوتی و ویدیویی را بررسی کردیم. این مدارک از خانههایی که معترضان در آنها پنهان شده بودند، ارسال میشد.
بیماران به ما میگفتند میترسند حتی مراجعه به داروخانه برای دریافت آنتیبیوتیک یا مسکن باعث شود بهعنوان مجروح اعتراضات شناسایی شوند.
آنها در سکوت و در خانه رنج میکشیدند و ما از هزاران کیلومتر دورتر میکوشیدیم تا حد امکان به آنها مراقبت پزشکی ارائه کنیم.
در یکی از تماسهای ویدیویی زنده، مرد جوانی را دیدم که زخمی عمیق روی دست راستش داشت و بهشدت خونریزی میکرد.
او گفت نیروهای امنیتی با سلاحی شبیه قمه به او حمله کرده و دستش را تا تاندونها بریدهاند.
این جراحت نیازمند معاینه پزشکی کامل و احتمالا جراحی ترمیمی بود، اما او میترسید نوع جراحتش باعث شناسایی او شود.
بهجای آنکه او در اتاق جراحی تحت درمان قرار گیرد، درباره راههای تثبیت موقت جراحت با استفاده از وسایل موجود در خانه صحبت کردیم. او حتی در حالی که خونریزی میکرد و درد شدیدی داشت، به شکلی چشمگیر آرام بود.
پس از سالها درمان آسیبهای شدید و مرگبار، هرگز چنین ترکیبی از درد جسمی، ترس شدید و استقامت را ندیده بودم.
این مراقبت جای درمان پزشکی مناسب را نمیگرفت؛ تنها تلاشی برای کاهش آسیب در شرایطی بود که مراجعه برای دریافت مراقبتهای عادی خطرناک به نظر میرسید.
جراحات ناشی از اصابت ساچمه حتی گستردهتر بود. بیماران از نوجوانان تا زنان بالای ۷۰ سال را شامل میشدند.
در بدن برخی، ۲۰ قطعه ساچمه یا بیشتر در یک ناحیه تجمع کرده بود و برخی دیگر بیش از ۱۰۰ قطعه در بدن داشتند.
موارد اصابت ساچمه به صورت و چشمها، گردن، قفسه سینه، دستها، لگن، قسمت بالایی رانها و ناحیه ادراری-تناسلی را بررسی کردم؛ در نزدیکی ساختارهایی حساس که آسیب به آنها میتواند به نابینایی، خونریزی شدید و مرگبار، آسیب عصبی، آسیب جنسی یا آسیب به باروری، معلولیت یا مرگ منجر شود.
در مواردی که بررسی کردم، برآورد من این بود که بیش از ۹۵ درصد ساچمههای باقیمانده در بدن را هرگز نمیتوان بهطور ایمن خارج کرد.
قطعات ساچمه میان مفاصل کوچک دست و بند انگشتان، درون یا کنار مفاصل بزرگتر و در نزدیکی ساختارهای ظریف عصبی و عروقی جای گرفته بودند.
تلاش جراحان برای یافتن و خارج کردن تکتک این قطعات کوچک میتواند به عصب، رگ خونی، تاندون یا مفصل آسیب برساند و زیانی بیشتر از باقی ماندن آنها در بدن ایجاد کند.
این به معنای بیخطر بودن ساچمهها نیست. آنها میتوانند بهطور مزمن عصبها و مفاصل را تحریک کنند و باعث درد، خشکی، کاهش دامنه حرکتی و التهابهای مکرر شوند.
برخلاف اصابت یک گلوله که تنها یک مسیر زخم به وجود میآورد، شلیک تفنگ ساچمهای میتواند دهها جسم خارجی دائمی را در بافتهایی پراکنده کند که جراحی و بررسی آنها بدون خطر ممکن نیست.
آسیبهای چشمی ابعاد این صدمات را نشان میدهند. در جریان سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به روایت پزشکانی که گاردین به آنها استناد کرده است، تنها در یک بیمارستان تهران بیش از ۴۰۰ مورد آسیب چشمی ناشی از اصابت گلوله ثبت شد.
پزشکان از نابینایی دائمی و آسیبهای جبرانناپذیر به چشمها خبر دادند. این وضعیت ادامه الگویی بود که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ دیده شد؛ زمانی که چشمپزشکان دستکم ۵۸۰ مورد آسیب جدی چشمی را گزارش کردند.
آمار این آسیبها در سراسر ایران همچنان مشخص نیست.
سالها پس از آنکه خیابانها آرام میشوند، ساچمهای که در کنار یک عصب یا داخل یک مفصل باقی مانده است، میتواند هر حرکت عادی را با درد و خاطره همراه کند.
هر بار که انگشتی خم میشود، ممکن است صدای تیراندازی، ترس و لحظه زخمی شدن را برای بازمانده زنده کند.
اما همین زخمها میتوانند به مدرکی علیه مجروحان تبدیل شوند. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران و پلیس در پی دستیابی به پروندههای بیمارستانی بودند تا معترضانی را پیدا کنند که پیشتر از بیمارستان مرخص شده بودند.
آسوشیتدپرس نیز نوشت برخی پزشکان برای جلوگیری از شناسایی بیماران، ساچمهها را از بدن آنها خارج کردند یا پروندههای پزشکی را تغییر دادند.
وجود ساچمه در بدن بهخودیخود عقاید یا رفتار یک فرد را ثابت نمیکند، اما در چنین شرایطی میتواند به نشانهای فیزیکی برای ظن به مشارکت او در اعتراضات تبدیل شود.
شناسایی فرد میتواند او را در معرض دستگیری، بازداشت و پیگرد قضایی، از جمله در پروندههایی با مجازات اعدام، قرار دهد.
پروندههای پزشکی، تصاویر و معاینات پزشکی قانونی باید به شکلی امن حفظ شوند، نه اینکه به ابزار نظارت و شناسایی تبدیل شوند.
وقتی مجروحان از مراجعه به بیمارستان خودداری میکنند، نهتنها فرصت درمان را از دست میدهند، بلکه امکان ثبت و مستندسازی آنچه بر آنها گذشته است نیز از بین میرود.
سوی دیگر این فرایند را در جایگاه پزشک ارزیاب داوطلب در شبکه پناهندگی «پزشکان برای حقوق بشر» میبینم.
در ارزیابی پزشکی قانونی، بررسی میکنم که آیا جای زخمها، آسیبهای مزمن و علائم روانی یک پناهجو از نظر پزشکی با سابقه آزار و اذیتی که شرح میدهد، مطابقت دارد یا نه.
علم پزشکی نمیتواند تعیین کند فرد از نظر حقوقی واجد شرایط پناهندگی است، نمیتواند تنها از روی یک جای زخم مهاجم را شناسایی کند و نمیتواند تمام جزییات یک رویداد را اثبات کند.
اما میتواند یافتهها را ثبت کند، احتمالهای دیگر را در نظر بگیرد و مشخص کند شواهد بالینی تا چه اندازه با روایتی که فرد ارائه کرده است، مطابقت دارند.
مردی حدودا ۴۰ ساله گفت آزار و اذیت او از حدود ۲۰ سال پیش آغاز شده و در این سالها بارها تکرار شده است.
خانواده او یک تالار عروسی را اداره میکردند که پخش موسیقی و جشن مشترک زنان و مردان در آن بارها به دخالت نیروهای بسیج یا سپاه پاسداران منجر شده بود.
او از بازداشتهای مکرر، از جمله حبس انفرادی بدون برخورداری از روند قضایی موثر، گفت. در یکی از حملات، او بر اثر ضربات چاقو از ناحیه ران و پشت قفسه سینه دچار جراحات شد و به جراحی فوری عروق و حدود یک ماه بستری در بیمارستان نیاز پیدا کرد.
سالها بعد، من جای زخمهای گسترده، کاهش قدرت نبض، تحلیل عضلانی و عوارض مزمن عروقی و عصبی را ثبت کردم که از نظر پزشکی با آسیب نافذ شدید در نزدیکی شریان فمورال مطابقت داشتند.
چنین جراحتی میتواند باعث خونریزی شدید، شوک، از دستدادن اندام و مرگ شود. یک زخم نمیتواند قصد یا نیت مهاجم را اثبات کند، اما میتواند نشان دهد خشونت اعمالشده تهدیدی برای جان فرد بوده است.
نزدیک به دو دهه پس از آغاز این آزار و اذیت، او همچنان از درد، کابوس، بیخوابی و بازگشت ناگهانی خاطرات رنج میبرد.
اخبار ایران و اختلال در ارتباط با خانوادهاش تمرکز و کار او را مختل میکرد. او از خطر فوری گریخته بود، اما خطر همچنان بر زندگیاش سایه انداخته بود.
همین روند را در بازماندگان دیگری دیدهام: جای زخمهایی که از نظر پزشکی با روایتهای ضربوشتم و شلاقزدن مطابقت دارند، همراه با هراس، گسستگی روانی و افسردگی که ممکن است مدتها پس از فرار فرد ادامه پیدا کنند.
همه آسیبهای ماندگار قابل مشاهده نیستند و هیچ علامت واحدی نمیتواند آنچه رخ داده است اثبات کند. اما ارزیابی پزشکی قانونی با در نظر گرفتن آثار تروما میتواند آنچه خشونت بر جای گذاشته است، مستند کند.
اعدام و بازگرداندن اجباری همچنان بخشی از خطرهای جدی این وضعیت به شمار میروند، اما محور این روایت پزشکی نیستند.
عفو بینالملل مواردی از معترضان را مستند کرده است که در بازداشت بدون امکان ارتباط با بیرون نگهداری شدهاند، از مراقبت پزشکی محروم بودهاند و در روندهای قضایی همراه با شکنجه قرار گرفتهاند؛ از جمله پروندههایی که مجازات اعدام در پی دارند.
برای بازماندگانی که در خارج از ایران در پی حمایت هستند، بازگرداندهشدن میتواند به معنای قرار گرفتن دوباره در معرض همان نهادهایی باشد که آنها عامل آزار خود معرفی میکنند.
واکنش به این وضعیت باید با حفاظت از استقلال پزشکی آغاز شود. کادر درمان در ایران باید بتوانند بدون ارعاب یا مجازات، بیماران را درمان کنند. نهادها و بازرسان بینالمللی باید حملات علیه بیماران، کارکنان درمانی و مراکز درمانی را مستند کنند.
دولتهایی که درخواستهای پناهندگی را بررسی میکنند، باید از محرمانگی اطلاعات حفاظت و امکان دسترسی به ارزیابی پزشکی قانونی از سوی متخصصان واجد صلاحیت را فراهم کنند.
هیچکس نباید ناچار شود میان درمان نشدن یک آسیب ناتوانکننده و آشکار کردن هویت خود برای کسانی که از آنها میترسد، یکی را انتخاب کند.
بهعنوان یک ایرانی-آمریکایی، این کار برای من امری شخصی است. اما نتیجهگیریهای پزشکی من باید بر معاینه، تصویربرداری، شواهد بالینی و صراحت درباره آنچه این یافتهها میتوانند و نمیتوانند اثبات کنند، استوار باشد.
زخم صرفا نشانی از آنچه بر یک بدن گذشته نیست. اگر بهدرستی درمان و بهطور مستقل مستند شود، میتواند بخشی از مستندات آنچه بر یک جامعه گذشته است نیز باشد.
مقامهای جمهوری اسلامی ممکن است بکوشند مجروحان را از مراجعه به بیمارستان بترسانند، کسانی را که آنها را درمان میکنند مرعوب کنند و شواهد باقیمانده را پنهان کنند.
پزشکی بهتنهایی نمیتواند این سازوکار را متوقف کند، اما میتواند از مجروحان مراقبت کند، روایتهایشان را حفظ کند و نگذارد شواهدی که نیروی سرکوب در تلاش برای محو آنهاست، از بین بروند.
