روح‌الله رحیم‌پور: آمریکا هم‌زمان سه مسیر فشار بر جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند

ضحاک هزار سال بر تخت ماند، نه به پشتوانه وفاداری ایرانیان، بلکه به یاری اشتهای ماران و با قربانی کردن جوانان ایران. برای فهم آنچه امروز در ایران می‌گذرد باید مارهای روییده بر دوش ضحاک را از نو شمرد. به گمان من، علی خامنه‌ای، رهبر کشته‌شده جمهوری اسلامی، سه مار پرورش داد، نه دو مار.

مار نخست ارتش بود؛ میراث دوران پهلوی که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به‌طور کامل به آن اعتماد نکرد. مار دوم سپاه بود که در سال ۱۳۵۷ دقیقا به دلیل همین بی‌اعتمادی به ارتش شکل گرفت. بسیج نیز در دل سپاه جای گرفت و سر سوم را شکل داد.

نکته مهم این است که هر سه سر، چه در قانون و چه در عمل، از یک پیکر فرمان می‌برند. قانون اساسی کنونی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را فرمانده کل ارتش، سپاه و بسیج می‌داند. خارج از حوزه اقتدار رهبر، هیچ سلسله‌مراتب فرماندهی مستقلی وجود ندارد که یک فرمانده بتواند در روز مبادا به آن پناه ببرد.

با این حال، سیاستمداران و تحلیلگران غربی در لندن و واشینگتن هنوز منتظرند یکی از این سرها به جان پیکر بیفتد. چنین نشانه‌ای را در جای اشتباه جست‌وجو می‌کنند، زیرا الگوی ارتش در سال ۱۳۵۷ را پیش چشم دارند، نه ساختار نیروهای مسلح در سال ۱۴۰۵ را.

در بهمن ۱۳۵۷، فرماندهان ارتش شاه کنار کشیدند. ارتش آن زمان نهادی متکی به سربازان وظیفه بود و افسران ارشدش موقعیت حرفه‌ای خود را مدیون پادشاه بودند، نه یک جنبش. آنها نیز نسبت به نظمی که قرار بود جای حکومت شاه را بگیرد، تعهد ایدئولوژیک نداشتند. ارتش امروز دیگر آن ارتش نیست.

علی خامنه‌ای دهه‌ها کوشید همین ویژگی را که برای کل پیکره نقطه آسیب‌پذیری به شمار می‌آمد، از میان ببرد. انتصاب فرماندهان ارشد ارتش امروز بدون عبور از صافی‌های امنیتی و عقیدتی دستگاه نظامی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ممکن نیست. بر اساس بررسی‌های اندیشکده «میدل‌ایست فوروم» ارتقای فرماندهان ارشد ارتش، پس از بررسی پیشینه امنیتی و ایدئولوژیک آنان، به تایید دفتر رهبر نیاز دارد. فرماندهان عالی‌رتبه ارتش امروز کسانی‌اند که همین نظام برگزیده است، نه کسانی که صرفا از تصفیه‌های آن جان سالم به در برده‌اند.

از این زاویه، تکمیل ادغام ستاد کل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بر اساس حکم تازه مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که تاکنون به نظر می‌رسید. مجتبی خامنه‌ای وارث ساختاری است که پدرش بیش از چهار دهه از عمر سیاسی‌اش را برای بنا نهادن آن صرف کرد. او اکنون می‌کوشد روند تمرکز فرماندهی را رسمی و نهادینه کند؛ روندی که پیش‌تر از آن سخن رفته بود، اما در میدان عمل نشانه روشنی از اجرای آن دیده نمی‌شد.

بنا بر روایت رسانه‌های حکومتی ایران، یکی از درس‌های جنگ ۱۲روزه این بود که وجود ساختارهای موازی فرماندهی، تصمیم‌گیری را کند می‌کند. دستور مجتبی برای بازآرایی نظامی قرار است از این موازی‌کاری بکاهد و مرز میان فرماندهی عملیاتی ارتش و سپاه را کم‌رنگ‌تر کند.

منطق این کار روشن است: نظام نمی‌خواهد فضای سازمانی مستقلی برای جدا عمل کردن یکی از بخش‌های پیکره نظامی باقی بگذارد.

در عین حال، با کسانی که راه نجات را در اصلاح‌طلبان ایران می‌جویند نیز چندان موافق نیستم. ریاست‌جمهوری پزشکیان به مسیر مذاکره چهره‌ای غیرنظامی می‌دهد و در عرصه بین‌المللی برای آن پوشش فراهم می‌کند. این کارکرد مهم است، اما نباید آن را استقلال دانست.

محمدباقر قالیباف از فرماندهان ارشد پیشین سپاه، دهه‌هاست درون ساختار سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند. عباس عراقچی نیز دیپلماتی کارآزموده است که نمایندگی تهران در مذاکرات را بر عهده دارد. هر دو در محدوده رخصت و تحمل نظام حرکت می‌کنند، نه بیرون از آن. اگر آمادگی آن‌ها برای مذاکره را نشانه کشمکش یک جناح میانه‌رو با جناح تندرو تلقی کنیم، تاکتیک را با ساختار اشتباه گرفته‌ایم.

حکومت ایران هر جا ناچار شده امتیاز بدهد، چه در بورگن‌اشتاک و چه در اسلام‌آباد، مانند شرکتی رفتار کرده که برای بقا ناچار است قیمت کالایش را تغییر دهد: با اکراه و فقط به اندازه ضرورت.

جبهه پایداری، جریان بانفوذ در میان تندروترین نیروهای حکومت، به دلیل گفت‌وگو با آمریکایی‌ها به قالیباف می‌تازد و او این حملات را به جان می‌خرد؛ زیرا در هر حال کسی درون نظام باید مسیر دیپلماسی را پیش ببرد.

این تصویر البته به معنای ثبات نظام نیست. علی خامنه‌ای دیگر زنده نیست. پسرش، که هنوز در انظار عمومی دیده نشده و صدایش نیز شنیده نشده است، این منصب را از راه انتصاب به ارث برده و هنوز سرگرم تثبیت دستگاهی است که پدرش طراحی کرد.

فشار بر ساختار واقعی است، اما فشار درونی با شکاف میان اجزای ساختار تفاوت دارد. سه سرِ روییده بر دوش این پیکر بر سر سهم خود از مغز قربانیان و دستی که خوراک را می‌رساند نزاع دارند؛ نه بر سر ادامه یافتن این خوراک.

از همین رو، وقتی می‌شنوم تحلیلگران می‌پرسند آیا زمان جدایی ارتش از حکومت فرارسیده، یا آیا قالیباف نماینده جناح عمل‌گرایی است که شاید بتواند نظام را از درون اصلاح کند، به یاد ضحاک می‌افتم.

در قصه ضحاک، نجات با پشیمانی یکی از مارها از راه نمی‌رسد؛ مارها به جان پادشاه نمی‌افتند؛ راه رهایی از بیرون دربار باز می‌شود: نخست کاوه آهنگر برمی‌خیزد، دادخواهی شخصی‌اش را به خیزشی عمومی بدل می‌کند، مردم را گرد می‌آورد و زمینه بازگشت فریدون را فراهم می‌کند. سپس فریدون ضحاک را شکست می‌دهد و در دماوند به بند می‌کشد.

تا خود این ساختار نشکند، هر سه، مارهایی بر شانه‌های یک ضحاک‌اند.

۱۴ مرداد، بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را بابت حدود یک میلیارد دلار بدهی مسدود کرد؛ بدهی‌ای که دو سال از سررسیدش گذشته بود. چند روز پیش‌تر، سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی، معادل حدود ۱.۵ میلیارد دلار، برای همین شرکت بریده و همزمان اذعان کرده بود که شرکت نفت توان پرداختش را ندارد.

سه روز بعد، معاون حقوقی رییس‌جمهور توقیف را باطل کرد. استدلال این بود که طبق قانون بودجه امسال بدهی‌های شرکت نفت امهال شده و وصول‌شان غیرقانونی است.

یک جمله ۸۲ میلیارد دلاری

اما همان قانونی که حساب‌های شرکت نفت را از توقیف درآورد، تصویر واقعی وضعیت مالی این شرکت را نیز در خود دارد. شرکت ملی نفت صورت‌های مالی را بصورت منظم منتشر نمی‌کند و آخرین گزارش عمومی‌اش به سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد. جای خالی آن گزارش‌ها را تنها یک جمله پر می‌کند؛ جمله‌ای که از اسفند ۹۷ تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شده است.

این جمله در انتهای جدول الزامات مصارف آمده است؛ جدولی که تمام ارقام آن به ریال و درصد نوشته شده و تنها همین یک قلمش ارزی است. متن جمله می‌گوید بازپرداخت ۵۵ میلیارد یورو، یعنی حدود ۶۳ میلیارد دلار اصل و سود تسهیلاتی که شرکت ملی نفت بابت طرح‌های نفت و گاز به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بدهکار است، یک سال دیگر به تعویق می‌افتد. معنای امهال هم همین است: بدهی نه پرداخت می‌شود و نه بخشیده می‌شود؛ فقط موعدش یک سال عقب می‌رود.

۱۹ مرداد، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بخش دیگری از بدهی‌های شرکت نفت را اعلام کرد و گفت صندوق بیش از ۲۰ میلیارد دلار به طرح‌های شرکت نفت وام داده و حدود ۱۷ میلیارد دلار از آن مدت‌هاست معوق مانده است.

اگر اجزایی را که خود حکومت اعلام کرده کنار هم بگذاریم، یعنی خط بودجه و معوقات صندوق و جریمه مالیاتی را، مجموع بدهی به ۸۲ میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که هیچ سند رسمی‌ای آن را یک‌جا ننوشته است.

کل بودجه عمومی امسال به نرخ بازار آزاد حدود ۳۷ میلیارد دلار است؛ یعنی همان یک قلم بدهی بانکی، به‌تنهایی، ۱.۷ برابر کل خرج سالانه دولت است. دلیل این ناترازی هم روشن است: بدهی ارزی است و درآمد دولت ریالی، و ریال سقوط کرده است. بهای دلار از حدود ۹۰ هزار تومان در زمستان ۱۴۰۳ به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است؛ سقوطی که دونالد ترامپ در مرداد با افتخار به نام دولت خودش ثبت کرد و گفت آمریکا در حال نابود کردن پول ایران است. با هر پله سقوط ریال، همان ۵۵ میلیارد یورو در برابر درآمدهای ریالی دولت سنگین‌تر می‌شود.

مدل کسب‌وکار دور زدن تحریم

فشار حداکثری را معمولا از بیرون اندازه می‌گیرند: با بشکه‌هایی که از خلیج فارس رصد می‌شوند، با سراشیبی برابری ارزش ریال، و با فهرست فزاینده افراد و شرکت‌های تحریم‌شده. با این معیارها، فشار حداکثری جواب داده است. اما معیار دقیق‌تر، وضعیت شرکتی است که در مرکز همین تجارت تحریم‌شده نشسته است؛ و با این معیار، فشار حداکثری بسیار موثرتر می‌نماید. فشار جلوی فروش نفت ایران را نگرفت؛ اما شرایط این کسب‌وکار را چنان تغییر داد که شرکت تولیدکننده‌اش را به ورشکستگی رساند.

100%

این مدل از بالا انتخاب شد. وقتی برجام فروپاشید و تحریم‌ها بازگشت، علی خامنه‌ای راهبرد حکومت را در یک جمله خلاصه کرد و در آذر ۹۹ گفت: «رفع تحریم دست دشمن است، اما خنثی کردنش دست ما است.» دستور کار وزارت نفت برای خنثی‌سازی این بود که تولید، به هر قیمتی، با استفاده از منابع و شرکت‌های داخلی سرپا بماند.

این سیاست، با معیار خودش، نسبتا موفق بود: تولیدی که در ۱۳۹۹ به زیر ۲ میلیون بشکه در روز سقوط کرده و به برآورد نهادهای آمریکایی کف چهار دهه اخیر را ثبت کرده بود، تا تابستان ۱۴۰۳ به حدود ۳.۶ میلیون بشکه بازگشت؛ رکوردی که وزیر نفت به آن می‌بالید.

فروختن بشکه‌ها اما قصه دیگری بود. زنگنه، وزیر وقت نفت، سال ۹۸ گفت فروش‌ها «غیررسمی و غیرمتعارف» و مخفی‌اند؛ چون اگر آشکار شوند، آمریکا فورا جلویشان را می‌گیرد. معاونش اسم دقیق‌تری رویش گذاشت: «بازار خاکستری».

در عمل، نفت ایران با ۱۲ تا ۱۵ درصد تخفیف به پالایشگاه‌های کوچک چینی فروخته می‌شود که تقریبا تمام صادرات ایران را می‌خرند. محموله‌ها را نفتکش‌های ناوگان سایه با ردیاب خاموش جابه‌جا می‌کنند و با برچسب مالزی به مقصد می‌رسانند، و دلال‌های هر مرحله نیز حق‌العمل خود را برمی‌دارند.

بخش بزرگی از بهای این نفت هم هرگز به دست ایران نرسیده است: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمد نفتی در حساب‌های روپیه‌ای در کلکته قفل شده است، میلیاردها دلار در بانک‌های چینی مانده است، و پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی با یک معامله تبادل زندانی جابجا شد، اما پس از گذشته ماهها چیزی از آن به خزانه شرکت نفت نرسید.

بخشی از محموله‌ها هم اساسا بهای نقدی نداشت و با پروژه‌های عمرانی و قطعات خودرو تهاتر شد. در این زنجیره، شرکت نفت همواره آخرین حلقه بود و درآمد عملیاتی آن، که طبق قانون ۱۴.۵ درصد از عواید صادرات است، با هر تخفیف و واسطه کمتر می‌شد.

صورتحسابی که مردم می‌پردازند

فاصله میان درآمد این مدل و هزینه تولید، با اعتبارهای ارزی بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی و با مجوز مجلس تامین می‌شد. از دی ۹۷ حکومت کتبا می‌دانست که این چرخه خرج خودش را درنمی‌آورد؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در همان تاریخ نوشت شرکت ملی نفت، که همان موقع ۴۸.۷ میلیارد دلار بدهی داشت، توان بازپرداخت بدهی‌هایش را ندارد. سیاست رسمی حکومت اما ادامه یافت: همان مجلس در همان بودجه وام تازه‌ای تصویب کرد و دو ماه بعد، نخستین امهال را وارد قانون کرد.

100%

رشد بدهی تا دو سال بعد همچنان گزارش می‌شد و به استناد آمارهای دولتی، تا پایان ۹۸ به حدود ۶۰ و در ۹۹ به حدود ۷۰ میلیارد دلار رسید. اما از سال ۱۴۰۰، حکومت انتشار هر رقم کلی درباره بدهی شرکت نفت را متوقف کرد. بزرگ‌ترین بدهی شرکتی تاریخ ایران عملا به یک پانوشت حسابداری تبدیل شد؛ به جمله‌ای که هر سال تمدید می‌شد و شش سال هیچ عددی به همراه نداشت. رقمی هم که سرانجام بهمن گذشته در قانون ظاهر شد، فقط طلب بانک‌ها را پوشش می‌دهد و تنها یک چیز را قطعی می‌کند: در سال‌های سکوت، این بدهی همچنان بزرگ‌تر شده است.

کنتور بدهی‌های شرکت نفت کماکان کار می‌کند. نرخ استاندارد تسهیلات ارزی صندوق توسعه برای طرح‌های نفت و گاز، ۳.۵ درصد سهم صندوق و ۲.۵ درصد سهم بانک عامل است که روی هم به ۶ درصد می‌رسد.

بانک مرکزی نرخ قراردادش را منتشر نکرده، اما پایین‌تر از نرخ مرجع خود حکومت وام نداده است. با همین نرخ، سود سالانه این کوه بدهی به نزدیک پنج میلیارد دلار می‌رسد. اما حتی اگر یک بهره کمینه چهار درصدی هم در نظر بگیریم، دستکم سالی سه میلیارد دلار به بدهی شرکت نفت افزوده می‌شود؛ سودی که هیچ‌وقت وصول نمی‌شود. برای درک مقیاس این ارقام کافی است بدانیم کل سهم ارز داروی کشور در امسال ۱.۵ میلیارد دلار است؛ آن هم در بهاری که قیمت برخی داروها چند صد درصد جهید، داروی سرطان و دیالیز کمیاب شد و مقام‌ها کمبود ارز را بهانه کردند.

فقط سود یک سال بدهی شرکت نفت، سه برابر ارز داروی مردم است. شهروندی که یک قسط وامش عقب بیفتد، نرخ قرارداد به‌علاوه شش درصد جریمه می‌پردازد؛ اما سود بدهی شرکت نفت سال به سال فقط روی هم تلنبار می‌شود. امهال، در نهایت، شرط بستن روی آمدن سالی بهتر است؛ سالی با مازادی که بتوان صورتحساب‌های کهنه را با آن تسویه کرد. جمهوری اسلامی ۴۷ سال است وعده همان سال بهتر را می‌دهد؛ سالی که هنوز نیامده است.

و چون این وام‌ها نه وصول می‌شوند و نه سوخت‌شده اعلام می‌شوند، بانک مرکزی آنها را همچون دارایی سالم در ترازنامه نگه می‌دارد؛ با همان حسابداری‌ای که بانک‌های ورشکسته ایران را سرپا نشان می‌دهد.

پولی هم که در برابر این وام‌ها خلق شده در پایه پولی می‌ماند و به شکل تورم به مردم می‌رسد؛ مالیاتی که کسی به آن رای نداده و بیشترین سهمش را از سفره کم‌درآمدها برمی‌دارد.

کارنامه پانزده‌ساله می‌گوید شرکت ملی نفت در روزهایی که اوضاع فقط «بد» بود هم توان پرداخت نداشت.

حالا با میدان‌های بمباران‌شده و صادرات محاصره‌شده، بازپرداخت در هیچ سناریویی ممکن نیست. فشار حداکثری زمینه این سقوط را فراهم کرد، اما انتخاب‌های تعیین‌کننده در تهران انجام شد: این که تولید به هر قیمتی ادامه یابد، صورتحساب از ۱۴۰۰ به بعد پنهان بماند و در نهایت با ماشین چاپ پول تسویه شود. شرکتی که روزی نماد ثروت نفتی ایران بود، نه به دست حریفی زمین خورد و نه در بازار به زانو درآمد بلکه بی‌سروصدا قربانی شد: قربانی جاه‌طلبی‌هایی که تحریم‌ها را به کشور آوردند و قربانی مدل کسب‌وکاری که برای دور زدن‌شان ساخته شد. و رسید این قربانی، یک جمله است که تا اطلاع ثانوی هر سال تمدید خواهد شد.

در پی حملات اسرائیل به مقرهای فرماندهان، مراکز نظامی و تاسیسات هسته‌ای در ایران که در نهایت به ورود ایالات متحده آمریکا منتهی شد، ائتلافی ناخواسته اما آشکار میان نیروهای سیاسی با گرایشات بعضاً متضاد، حول محور «جنگ ملی - میهنی» شکل گرفت.

​در این ائتلاف، چهره‌هایی با سوابق متفاوت بر سر صورت‌بندی واحدی از شرایط توافق کردند. یکی از عناصر این توافق، تعریف رویدادها در قالب «جنگ تحمیلی» بود؛ همان عنوانی که دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز بارها آن را تکرار کرد. هدف از این تعبیر، فروکاستن علل بروز جنگ به سکانس پایانی نمایش بود تا در نتیجه، واکنش‌های جمهوری اسلامی و تکرار مواضع چنددهه‌ای نظام تحت نام «دفاع مقدس» پذیرفته شود.

​پایان درگیری‌های نخست، آغازی برای صف‌بندی‌های جدید در میدان سیاسی ایران بود. نیروهای سیاسی در برابر انتخاب‌های جدید و لزوم بازتعریف تضاد اصلی خود قرار گرفتند. در یک سو، نیروهایی قرار داشتند که در دستگاه تحلیلی آنان، جمهوری اسلامی و سرشت نهادین آن علت اصلی همه مشکلات و بزرگ‌ترین دشمن ایران قلمداد می‌شد. در سمت مقابل اما نیروهایی صف بستند که تضادی آشتی‌ناپذیر با یکی از جریان‌های اپوزیسیون، یک بلوک جهانی، یا برداشتی خاص از ملی‌گرایی داشتند.

در جمع‌بندی گروه دوم، جمهوری اسلامی مهم‌ترین عامل فلاکت ملی نبود؛ از همین رو ابایی نداشتند که به قیمت بقای رژیم، رقبای هویتی آنان شکست بخورند.

• 

  خلع سلاح خیابان؛ پشت‌پرده برچیدن سنگ‌فرش‌ها از بهارستان تا ۳۰ تیر

​پس از سرکوب‌های گسترده و کشتار معترضان، بخش‌هایی از جامعه و جریان‌های سیاسی خواستار مداخله نظامی دولت‌های خارجی با هدف سرنگونی حکومت شدند. این تمایل نه از سر تفنن یا میل به ویرانی، بلکه فوران بغض و حاکی از انسداد کامل همه ساحت‌های زیست انسانی بود. اینجا بود که جامعه‌ای نفرت خود از زندگی در شرایط شبه‌اردوگاهی را با آخرین امید به تغییر به خیابان آورد و اما با چشمانی ناباور فاجعه‌ای را دید که حتی فراتر از تصور بانیان آن جنایت، مرزهای امر قابل نکوهش را نیز درنوردید. شد آنچه شد و ۱۸ و ۱۹ دی بر تقویم به مثابه آشویتس ایران ثبت شد. به واقع پس از این مقطع بود که به گواه شواهد نفی‌ناپذیر، جمع قابل ملاحظه‌ای از ایرانیان دیگر حتی نه از سر امید بلکه از عمق رنجی درک‌ناپذیر تقاضای اقدام نظامی علیه حکومت را «ضجه» زدند.

با این حال، بر هیچ‌کس پوشیده نیست که مجموع سیاست‌ها و اقدامات حکومت ایران در بیش از چهار دهه گذشته، ماهیتی جنگ‌طلبانه داشته است. از سوی دیگر، به گواه تاریخ، دولت‌های غربی همواره حاضر به معامله با رژیم برای برآوردن مقاصد خود بوده‌اند و برهم زدن این وضعیت و کشیده شدن آمریکا به منازعه، ناشی از رویکردهای بنیادین، سیاست هسته‌ای، اقدامات تحریک‌آمیز و تحرکات منطقه‌ای و بین‌المللی خودِ جمهوری اسلامی بود، نه مطالبات اپوزیسیون.

​با این وجود، طیفی از مخالفان که خود را مخالف هرگونه اقدام نظامی معرفی می‌کردند، تیغ نقد و اتهام خود را متوجه گروه‌هایی کردند که سرنگونی حکومت را به هر نحو ممکن مطلوب‌تر از بقای آن می‌دیدند. ایشان برخی چهره‌های اپوزیسیون، حامیان‌شان و گروهی از مردم مستاصل و خشمگین را از عوامل جنگ‌های رخ‌داده دانستند و در عین حال، مدعی شدند که حامیان مداخله نظامی فاقد درک کافی از مناسبات قدرت هستند.

تناقض فاحش همین‌جاست: اگر درخواست‌کنندگان مداخله نظامی تا این حد فاقد درک فرآیندهای تصمیم‌سازی هستند، چگونه قادر به کشاندن قدرت‌های بزرگ به منازعه‌ای با هزینه‌های سرسام‌آور بوده‌اند؟ و اگر چنان قدرتی دارند، چرا قادر به پیگیری سایر مطالبات خود نیستند؟

​یکی دیگر از تناقضات گفتمانی این جریان که در امتداد تلاش برای جدل با رقبای سیاسی به هر شکل ممکن رخ می‌نماید توسل به یک نقل‌قول مشهور است. اخیرا نقل‌قولی بر سر زبان‌ها افتاده که دست‌به‌دست می‌گردد و برخی آن را به عنوان یک آموزه‌ی ملی تکرار می‌کنند: «از وطن، چه با نام و چه با ننگ، باید دفاع کرد.» این گزاره ترجمانی از یک بحث ماکیاولی است.

​ایرادی که بر به‌کارگیری این جمله در شرایط حاضر وارد است، پرده از تناقضی عمیق برمی‌دارد. جریانی که مدام ادعای سیاست‌ورزی اخلاقی مدبرانه دارد و مخالفان خود را به بی‌اخلاقی متهم می‌کند، خود به گزاره‌ای چنگ می‌زند که اساسا مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی خارج از مرزهای اخلاق است. این جمله موید آن است که دفاع از وطن «به هر قیمت» و حتی با توسل به «ننگ»، مجاز شمرده می‌شود. اکنون مبلغان و تکرارکنندگان آن باید در برابر پرسش‌های متعددی مواضع خود را به صراحت بیان کنند.

• 

  بازگشت طائب به هسته سخت قدرت؛ تدارک حکومت برای سرکوب

​پرسش بنیادین این است: «وطن» دقیقا چیست و چه کسی حاکمیت آن را نمایندگی می‌کند؟ اگر حاکم بر وطن، فارغ از صفت جبار بودنش، حافظ مرزها شناخته شود، آیا تشخیص دفاع از وطن با اوست؟ و آیا او مجاز به توسل به هر جنایت، نیرنگ یا حتی سرکوب داخلی برای این دفاع است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دقیقا تحت همین عنوان و منطق، کلیت رفتارهای جمهوری اسلامی توجیه می‌شود. اما اگر مراد گوینده جز این است چرا وطن‌پرستی‌اش همپوشانی عجیبی با ‌وطن‌پرستی‌های مقطعی و معطوف به بقای جمهوری اسلامی پیدا کرده است.

​از سوی دیگر، کسانی که بزرگ‌ترین دغدغه‌شان فقط حفظ مرزهای جغرافیایی یا عدم حضور نظامی بیگانگان حتی به قیمت تداوم حکومت جباران است و بر این سیره نام دفاع از وطن می‌نهند، چه تفاوتی میان یک حکومت مستقرِ سرکوبگر که اموال و جان مردم را فدای شبه‌نظامیان منطقه می‌کند با یک «حکومت اشغالگر» قائلند؟ چه چیزی موجب می‌شود که به صراحت هرگونه مداخله خارجی را شرارت‌بارتر از بقای چنین حکومتی بدانند و در مقام نقد جنگ، ناگهان به یاد «دفاع از وطن به هر قیمت» بیفتند؟

​این جستار را می‌توان با نگاهی به ریشه تاریخی این تفکر در اندیشه نیکولو ماکیاولی به پایان برد. نکته باورنکردنی این است که حتی ماکیاولی - که صاحب اصلی این نگرش و نماد سیاستِ بدون اخلاق شناخته می‌شود - نگاهی به مراتب متفاوت و آسیب‌شناسانه‌تر به این موضوع داشت. او چنان نگران سلامت جامعه بود که از ضرورت وجود نهادهایی برای پاسداشت حقوق و امنیت شهروندان سخن می‌گفت. ماکیاولی در تفسیری که از تباهی کشورها ارائه می‌دهد، شهروندان عاصی یا دولت‌های خارجی را متهم نمی‌کند، بلکه به ریشه‌یابی ساختاری پرداخته و می‌نویسد: ​«اگر بخشی از شهروندان کشوری از قدرتی بیگانه یاری بطلبند، این امر دلیل بدی نظام سیاسی آن کشور و حاکی از این است که در آن‌جا نهادی وجود ندارد تا شهروندان از طریق آن بتوانند بدون دست‌یازی به زور، خشم خود را تسکین بخشند.» (گفتارها، فصل هشتم)

ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده می‌شد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».

تصویر زیرنویس به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.

دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سال‌ها او را «وزیر خارجه آمریکا» می‌خواندند.

روزنامه اعتماد نیز پرسید: «اشتباه یا شیطنت؟»

• 

  عراقچی و مذاکرات؛ دروغگویی و تناقض و پیامدهای آن برای جمهوری اسلامی

خوارج؛ برچسبی فراتر از یک غلط تایپی

«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته می‌شود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.

بر اساس روایت‌ها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را به‌دلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.

در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا می‌شوند و جامعه را به فتنه می‌کشانند.

حامیان حکومت پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.

همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.

گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»‌اند. عده‌ای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.

این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.

رسانه‌های تندرو در هفته‌های اخیر کوشیده‌اند مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلام‌آباد معرفی کنند.

• 

  مجتبی خامنه‌ای: با وجود نظر متفاوت، اجازه امضای تفاهم‌نامه با آمریکا را صادر کردم

مخالفان این روایت می‌گویند تندروها خود در تصمیم‌های نظام نقش داشته‌اند، اما اکنون می‌خواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکره‌کنندگان بگذارند.

دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژه‌های قدیمی مانند «خواهر» نوشته می‌شود، اما تلفظ نمی‌شود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار می‌کند.

• 

  عراقچی: ترامپ به خامنه‌ای گفته بود یا جنگ یا مذاکره برای برچیدن غنی‌سازی و برنامه موشکی

سابقه صداوسیما و جنگ با دیپلمات‌ها

بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی می‌شود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهره‌های تندرو در سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی، اداره می‌شود و در ماه‌های اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکره‌کننده داشته است.

صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنه‌ای، دیکتاتور کشته‌شده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمه‌تمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقام‌های ارشد را نادیده گرفت.

این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمی‌تواند «شبانه‌روز» در اختیار او باشد.

زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنج‌ساله ریاست جبلی به‌زودی پایان می‌یابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.

با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانه‌زنی دیپلمات‌ها تبدیل شده است.

عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.

تحلیلگران درباره میزان دخالت مستقیم تهران و دلایل ازسرگیری فعالیت حوثی‌ها پس از آنکه این گروه تا حد زیادی از جنگ ایران دور مانده بود، اختلاف نظر دارند.

با این حال، چه تهران مستقیما حوثی‌ها را هدایت کند و چه از تصمیم‌های مستقل آنها سود ببرد، ازسرگیری حملات این گروه فشار بیشتری بر رقبای جمهوری اسلامی، به‌ویژه عربستان سعودی، وارد می‌کند.

حوثی‌ها ۲۰ مرداد کشتی باری «تهامه» با پرچم تانزانیا را در تنگه باب‌المندب با موشک هدف قرار دادند.

به گفته مقام‌های یمنی، در این حمله چهار تن از خدمه کشتی و دو عضو نیروهای مقاومت ملی همسو با دولت یمن کشته شدند.

شبکه المسیره، وابسته به حوثی‌ها، سپس اعلام کرد این گروه کشتی دیگری را نیز در باب‌المندب هدف قرار داده که حامل «تجهیزات نظامی» عربستان سعودی بوده است.

• 

  در حمله حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در باب‌المندب، ۴ خدمه و ۲ امدادگر کشته شدند

حوثی‌ها جنگ خود را دنبال می‌کنند

به نظر می‌رسد بازگشت حوثی‌ها به عملیات تهاجمی، پیش از هر چیز ریشه در محاسبات خود این گروه در داخل یمن داشته باشد.

کامران بخاری، پژوهشگر ارشد شورای سیاست‌گذاری خاورمیانه و تحلیلگر راهبردی، «محور مقاومت» جمهوری اسلامی را به یک مجموعه تجاری تشبیه کرد که برخی گروه‌های آن مانند شرکت‌های زیرمجموعه تحت کنترل تهران عمل می‌کنند، در حالی که حوثی‌ها بیشتر به یک مجموعه مستقل تحت همان برند شباهت دارند.

بخاری به ایران‌اینترنشنال گفت: «آنها هر وقت تشخیص دهند ورود به یک درگیری و مشارکت در آن به نفعشان است، وارد عمل می‌شوند. این‌طور نیست که ایران بگوید بپر و آنها بپرسند چقدر؟»

برای ماه‌ها، به نظر می‌رسید حوثی‌ها تا زمانی که مسیر جنگ ایران نامشخص بود، ترجیح می‌دادند از آن دور بمانند.

• 

  عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان پیمان دفاعی مشترک امضا کردند

این محاسبه پس از رویارویی بر سر یک هواپیمای ایرانی که عازم مناطق تحت کنترل حوثی‌ها بود، تغییر کرد.

پس از آنکه این هواپیما برای فرود در یمن تلاش کرد، عربستان سعودی فرودگاه را هدف قرار داد؛ رخدادی که به آغاز دور تازه‌ای از حملات میان حوثی‌ها و ریاض انجامید.

تشدید تنش‌ها هم‌زمان با افزایش فعالیت نیروهای حکومتی مورد حمایت عربستان سعودی و جدایی‌طلبان جنوب یمن مورد حمایت امارات متحده عربی صورت گرفته است.

بخاری درباره محاسبات کنونی حوثی‌ها گفت: «چیزی که می‌خواهم بگویم این است که همه این‌ها داخلی است. هیچ ارتباطی با ایران ندارد.»

با این حال، این مناقشه در شرایطی جریان دارد که جنگ ایران معادلات منطقه را تغییر داده است.

اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز پیش‌تر فشار بر عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است.

ازسرگیری فعالیت حوثی‌ها در باب‌المندب نیز ریاض را با تهدیدهایی در دو آبراه حیاتی روبه‌رو کرده است.

ریاض همچنین در تلاش است سازوکار امنیتی گسترده‌تری برای خود ایجاد کند. پیمان دفاعی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه که به‌تازگی امضا شده، می‌تواند در مقابله با این تهدیدها حمایت منطقه‌ای بیشتری برای ریاض فراهم کند.

این شرایط ممکن است حوثی‌ها را ترغیب کند پیش از تقویت این سازوکار، فشار بر ریاض را افزایش دهند.

بخاری گفت: «حوثی‌ها می‌خواهند پیش از آنکه این شبکه شکل بگیرد، از سعودی‌ها امتیاز بگیرند.»

به گفته او، هدف نهایی حوثی‌ها همچنان تبدیل شدن به قدرت سیاسی و نظامی مسلط در یمن و وادار کردن ریاض به پذیرش این واقعیت است که نمی‌توان آنها را به‌سادگی حذف کرد.

جمهوری اسلامی سود می‌برد

پیگیری اهداف مستقل حوثی‌ها به این معنا نیست که تهران صرفا نظاره‌گر است.

فاطمه الاسرار، متخصص امور یمن و ایران، معتقد است فشار تازه حوثی‌ها بیش از پیش با راهبرد گسترده‌تر جمهوری اسلامی علیه آمریکا پیوند خورده است.

الاسرار به ایران‌اینترنشنال گفت: «البته که آنها [جمهوری اسلامی] حوثی‌ها را امتداد خود می‌دانند. دیگر این موضوع را پنهان نمی‌کنند.»

او در این زمینه به مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد که فشار در تنگه هرمز و باب‌المندب را به یکدیگر مرتبط می‌کنند.

• 

  تهران بازگشایی تنگه هرمز را به پذیرش چند شرط از سوی آمریکا گره زد

الاسرار گفت تهران خستگی فزاینده آمریکا از جنگ ایران را از نزدیک دنبال می‌کند و انتخابات میان‌دوره‌ای آتی را فرصتی برای تشدید فشار بر واشینگتن می‌بیند.

او افزود: «آنها بسیار شفاف و حساب‌شده عمل می‌کنند و از حوثی‌ها در این جبهه بهره می‌گیرند تا از موقعیت موجود بیشترین بهره را ببرند.»

روزنامه سعودی الشرق‌الاوسط در گزارشی تازه، از احتمال نقش عملیاتی مستقیم‌تر جمهوری اسلامی خبر داد.

این روزنامه ۲۰ مرداد به نقل از منابع امنیتی یمن گزارش داد افسران سپاه پاسداران در بخش‌هایی از حملات حوثی‌ها نقش نظارتی دارند و یک مقام حکومت ایران به نام علی‌ محمد رضایی نیز بر اتاق عملیاتی مسئول امور نظامی و امنیتی در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها نظارت می‌کند.

بر اساس این گزارش، افسران جمهوری اسلامی همچنین در ایجاد پایگاه‌های جدید پرتاب موشک و پهپاد نقش داشته‌اند.

ایران‌اینترنشنال نتوانسته است این اطلاعات را به‌طور مستقل تایید کند.

این تحولات به کجا خواهد انجامید؟

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر هشدار داد واشینگتن تهران را مسئول ازسرگیری حملات حوثی‌ها خواهد دانست.

او این گروه را عامل و نیروی نیابتی جمهوری اسلامی توصیف کرد و تهران و حوثی‌ها را به مجازات نظامی تهدید کرد.

100%

تام شارپ، فرمانده بازنشسته نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا که ۲۷ سال خدمت کرده و فرماندهی چهار ناو جنگی را بر عهده داشته است، به ایران‌اینترنشنال گفت تردید دارد ترامپ بخواهد کارزار نظامی گسترده دیگری علیه حوثی‌ها آغاز کند.

شارپ گفت: «او قطعا نمی‌خواهد هم‌زمان درگیر یک جبهه دیگر شود.»

به گفته شارپ، باب‌المندب اهمیت راهبردی تنگه هرمز را ندارد، زیرا کشتی‌ها می‌توانند از مسیرهای جایگزین استفاده کنند؛ هرچند این مسیرها به میزان قابل توجهی طولانی‌تر و پرهزینه‌ترند.

داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد شمار کشتی‌های ردیابی‌شده در تنگه هرمز ۲۰ مرداد به هشت فروند کاهش یافت که پایین‌ترین میزان روزانه از ۱۴ مرداد بود و از میانگین حدود ۱۲ کشتی در ۱۰ روز گذشته نیز کمتر محسوب می‌شد.

در مقابل، شمار کشتی‌هایی که ۲۰ مرداد از تنگه باب‌المندب در جنوب دریای سرخ عبور کردند به ۳۰ فروند رسید؛ رقمی بالاتر از میانگین ۲۵ کشتی در ۱۰ روز گذشته.

بر اساس داده‌های کپلر، پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه معمولا حدود ۱۳۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

با این حال، جمهوری اسلامی همچنان می‌تواند از این وضعیت سود ببرد.

افزایش حملات حوثی‌ها می‌تواند کشتیرانی را با اختلال بیشتری روبه‌رو کند و آمریکا و شرکایش را ناچار سازد بخشی از منابع خود را به یک آبراه راهبردی دیگر اختصاص دهند.

شارپ درباره واکنش احتمالی تهران گفت: «فکر می‌کنم از این وضعیت خشنود خواهند بود. اگر این موضوع باعث شود بخشی از منابع آمریکا از خلیج عمان به جای دیگری منتقل شود، به نفع ایران است.»