واینت: ارتش اسرائیل با کمبود ۱۲ هزار نیرو، از جمله ۷۵۰۰ نیروی رزمی روبهرو است
واینت گزارش داد ارتش اسرائیل با کمبود حدود ۱۲ هزار نیرو، از جمله نزدیک به ۷۵۰۰ نیروی رزمی، روبهرو است و برای جبران این کمبود، تغییرات گستردهای در نظام نیروی انسانی خود آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل به فرماندهی ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش، شمار بیشتری از نیروها را به ماموریتهای رزمی اختصاص داده و همزمان شمار نیروهای ذخیره را افزایش داده است.
در چارچوب این تغییرات، شمار نیروهای ذخیره از آغاز جنگ حدود ۳۶ درصد افزایش یافته و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از طریق لغو معافیتها، جذب داوطلبان، بازگشت نیروهای سابق و صدور فراخوانهای جدید به این مجموعه پیوستهاند.
واینت نوشت با وجود افزایش نیروهای ذخیره، ارتش اسرائیل همچنان به سربازان وظیفه بیشتری نیاز دارد.
شرکت ملی نفت ابوظبی، ادنوک، جمعه ۲۳ مرداد اعلام کرد دو شناور این شرکت هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند.
این حملات تلفات جانی در پی نداشت و امارات متحده عربی حکومت ایران را مسئول آن دانست.
وزارت امور خارجه کویت ضمن محکوم کردن این حملات، خواستار احترام به آزادی کشتیرانی و بازگشایی کامل و بیقید و شرط تنگه هرمز شد.
کویت همچنین بر حمایت از اقدامات امارات متحده عربی برای حفاظت از امنیت، حاکمیت و منافع خود تاکید کرد.
وزارت امور خارجه اردن حملات اخیر جمهوری اسلامی را نقض آشکار قوانین بینالمللی و تهدیدی علیه امنیت کشتیرانی خواند.
امان تاکید کرد از همه اقدامات امارات برای حفظ امنیت و ثبات این کشور حمایت میکند.
وزارت امور خارجه قطر ضمن محکوم کردن این حملات، بار دیگر استفاده از تنگه هرمز بهعنوان اهرم فشار را قاطعانه مردود دانست.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز هدف قرار گرفتن دو کشتی اماراتی را بهشدت محکوم کرد و هشدار داد حکومت ایران مسئول تداوم این حملات است.
طی هفتههای گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تنشها در منطقه دامن زده است.
در سوی دیگر، ایالات متحده پس از فروپاشی آتشبس، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را از طریق اعمال محاصره دریایی افزایش داده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یکپنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکرد.
ادامه واکنشهای منطقهای به تهدید امنیت کشتیرانی
مصر حمله به دو کشتی اماراتی در تنگه هرمز را بهشدت محکوم کرد و خواستار توقف همه اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بینالمللی را به خطر میاندازد.
وزارت امور خارجه بحرین نیز حمله جمهوری اسلامی به این نفتکشها را بهشدت محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «این حمله نقض آشکار قواعد حقوق بینالملل، کنوانسیون سازمان ملل درباره حقوق دریاها و قطعنامههای مرتبط شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۸۱۷، و قطعنامههای سازمان بینالمللی دریانوردی است.»
منامه تاکید کرد امنیت و ثبات امارات متحده عربی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی بحرین و دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.
اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی نیز ضمن محکوم کردن «حمله خصمانه» حکومت ایران هشدار داد سپاه پاسداران با استفاده از تنگه هرمز برای اعمال فشار اقتصادی، امنیت منطقه و جریان جهانی انرژی را به خطر میاندازد.
همزمان با ادامه تنشها، چشمانداز مذاکرات تهران و واشینگتن بر سر بازگشایی تنگه هرمز در هالهای از ابهام قرار دارد و گمانهزنیها درباره احتمال گسترش دامنه و شدت درگیریها در منطقه بالا گرفته است.
تداوم تهدیدات مقامهای حکومت ایران
در روزهای اخیر، مقامهای جمهوری اسلامی بر شدت لفاظیهای تهدیدآمیز خود علیه آمریکا، اسرائیل و کشورهای منطقه افزودهاند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، ۲۳ مرداد تهدید کرد حکومت ایران «آمریکا را تا شکست نهایی رها نخواهد کرد».
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز در خطبههای نماز جمعه گفت ایالات متحده «زبان مذاکره سرش نمیشود و زبان زور را میفهمد».
در سوی دیگر، محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، ۲۳ مرداد تاکید کرد تفاهمنامه اسلامآباد تنها مسیر حلوفصل مناقشه کنونی است.
دار در دیدار با ناتالی بیکر، کاردار سفارت آمریکا در پاکستان، بر اهمیت گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کرد و افزود اجرای تفاهمنامه اسلامآباد «هم در متن و هم در روح آن» تنها راه پیشرو است.
تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشهای منطقهای پس از آن ادامه یافت.
۱۷ تیر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و با اشاره به حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
ماجرا از مراسم امضای توافقی میان وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. در تصاویر، عراقچی در کنار محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، دیده میشد، اما در زیرنویس به جای «وزارت امور خارجه»، عبارت «وزارت امور خوارجه» نوشته شده بود؛ تفاوتی به اندازه یک حرف «واو».
تصویر زیرنویس به سرعت در شبکههای اجتماعی پخش شد و یک کاربر نوشت که عباس دیگر وزیر خارجه نیست بلکه وزیر خوارج است.
دیگری عراقچی را با محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه، مقایسه کرد که مخالفانش سالها او را «وزیر خارجه آمریکا» میخواندند.
روزنامه اعتماد نیز پرسید: «اشتباه یا شیطنت؟»
خوارج؛ برچسبی فراتر از یک غلط تایپی
«خوارج» در تاریخ اسلام به گروهی گفته میشود که در جریان جنگ صفین در سال ۳۷ هجری قمری، علی، نخستین امام شیعیان، را به پذیرش حکمیت با معاویه وادار کردند.
بر اساس روایتها، پس از شکست فرایند حکمیت، همان افراد علی را بهدلیل پذیرش مذاکره محکوم کردند، از سپاه او جدا شدند و علیه او جنگیدند. علی آنان را در نبرد نهروان شکست داد، اما سه سال بعد به دست یکی از اعضای همین جریان کشته شد.
در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، «خوارج» برچسبی با بار منفی بسیار سنگین است: خائنانی درون حکومت که ظاهری مذهبی دارند، از رهبر مشروع جدا میشوند و جامعه را به فتنه میکشانند.
حامیان حکومت پس از اعتراضها به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نیز بارها از این واژه برای توصیف مخالفان استفاده کردند.
همین پیشینه سبب شد یک اشتباه املایی به جدالی سیاسی و تاریخی تبدیل شود.
گروهی گفتند خوارج واقعی همان «جناح مذاکره»اند. عدهای دیگر پاسخ دادند خوارج کسانی بودند که ابتدا «امام» را به مذاکره واداشتند و پس از شکست، مسئولیت تصمیم خود را انکار کردند.
این تفسیر با مناقشه کنونی بر سر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا پیوند خورده است.
رسانههای تندرو در هفتههای اخیر کوشیدهاند مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را مخالف روند مذاکرات منتهی به توافق اسلامآباد معرفی کنند.
مخالفان این روایت میگویند تندروها خود در تصمیمهای نظام نقش داشتهاند، اما اکنون میخواهند هزینه نتایج آن را بر دوش دولت مسعود پزشکیان و مذاکرهکنندگان بگذارند.
دفاع زبانی از زیرنویس نیز کم نبوده است. در فارسی، حرف «واو» در برخی واژههای قدیمی مانند «خواهر» نوشته میشود، اما تلفظ نمیشود. به لحاظ نظری، ممکن است نویسنده زیرنویس، این الگو را به اشتباه در کلمه «خارجه» به کار برده باشد. برخی کاربران آن را خطایی ساده دانستند و برخی دیگر نوشتند وجود چندین ویراستار، ناظر و مدیر در سازمانی با بودجه گسترده، پذیرش توضیح «اشتباه تایپی» را دشوار میکند.
سابقه صداوسیما و جنگ با دیپلماتها
بدبینی به این زیرنویس بیش از خود حرف «واو»، از سابقه صداوسیما ناشی میشود. این سازمان زیر نظر پیمان جبلی و معاون فرهنگی او، وحید جلیلی، برادر سعید جلیلی، چهرههای تندرو در سیاستورزی جمهوری اسلامی، اداره میشود و در ماههای اخیر درگیری آشکاری با دولت و تیم مذاکرهکننده داشته است.
صداوسیما افشاگری پزشکیان را درباره دستور محرمانه علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، برای مذاکره با واشینگتن، سانسور کرد، مصاحبه زنده محمدباقر قالیباف را نیمهتمام گذاشت و دستور شورای نظارت برای توقف سانسور مقامهای ارشد را نادیده گرفت.
این سازمان در پاسخ به اعتراض عراقچی نیز اعلام کرد نمیتواند «شبانهروز» در اختیار او باشد.
زمان پخش زیرنویس نیز به تردیدها دامن زده است. دوره پنجساله ریاست جبلی بهزودی پایان مییابد و تصمیم رهبر جدید جمهوری اسلامی درباره ابقا یا برکناری رییس صداوسیما، آزمونی برای سنجش موازنه قدرت میان جناح جنگ و جناح مذاکره خواهد بود.
با این حال، اختلاف دو جناح نباید به معنای تفاوت بنیادین آنها تلقی شود. هر دو در ساختار جمهوری اسلامی فعالیت میکنند و تهدید تندروها گاه به ابزاری برای چانهزنی دیپلماتها تبدیل شده است.
عمدی بودن زیرنویس قابل اثبات نیست، اما همین ابهام آن را به سلاحی مناسب برای یک جنگ جناحی بدل کرد: «واوی» که نوشته شد و به زبان نیامد، اما بلندتر از تمام زیرنویس سخن گفت.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به افزایش نقدینگی و تشدید کسری بودجه، خواستار تشکیل «کمیته اضطرار» برای مقابله با تورم و گرانی شد.
او گفت حجم نقدینگی ایران به ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان، رسیده و رکوردی بیسابقه از زمان تشکیل بانک مرکزی ثبت شده است.
پوردهقان همچنین به نقل از عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، گفت رشد اقتصادی کشور در پنج ماه گذشته به منفی سه درصد رسیده است؛ رقمی که در صورت تایید رسمی، نشاندهنده تعمیق رکود و کوچکتر شدن اقتصاد ایران در ماههای اخیر است.
جمهوری اسلامی اکنون تحت فشار حداکثری ایالات متحده قرار دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، پنجشنبه ۲۲ مرداد گفت واشینگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او، در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور «بیسابقه» خواهد بود.
بسنت در گفتوگو با شبکه نیوزمکس اعلام کرد جزییات اقدامات بیشتر هفته آینده منتشر خواهد شد.
او گفت این سیاست ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود؛ محاصرهای که به گفته بسنت، مانع ورود هرگونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر میشود.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی، با اشاره به راهبرد محاصره دریایی بنادر ایران، به ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی به خودی خود به تغییر در جمهوری اسلامی منجر نمیشوند، اما اقتصاد اکنون یکی از مهمترین نقاط آسیبپذیر حکومت است.
به گفته او، تجربه دورههای گذشته نشان داده است فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به دادن امتیاز وادار کند: «محدود شدن صادرات نفت، اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش هزینه واردات، منابع ارزی دولت را کاهش میدهد و همزمان تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و هزینههای جاری را دشوارتر میکند.»
از کسری بودجه تا فشار خارجی
پوردهقان اما بخش عمده افزایش نقدینگی را ناشی از استقراض دولت و تلاش برای تامین کسری بودجه دانست و هشدار داد اگر دولت هزینههای خود را همچنان از مسیر ایجاد پول جبران کند، اقتصاد ایران به سمت ابرتورم حرکت خواهد کرد.
او پیشتر نیز در گفتوگو با وبسایت تابناک گفته بود بخش قابل توجهی از درآمدهای پیشبینیشده دولت، از جمله درآمدهای مالیاتی و نفتی، در پی جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده است.
با این حال، دولت همچنان باید هزینههایی مانند حقوق، یارانه نقدی و کالابرگ را تامین کند.
اقتصاد ایران پیش از دور تازه درگیریهای نظامی با آمریکا و اسرائیل نیز با تورم مزمن، کاهش سرمایهگذاری، بحران انرژی، رکود تولید و افت قدرت خرید روبهرو بود. جنگ و محدودیتهای تازه بر صادرات و واردات، این مجموعه بحرانها را تشدید کرده است.
در چنین شرایطی، دولت میان کاهش هزینهها، افزایش مالیات، استقراض و ایجاد پول بیشتر گرفتار میشود. کاهش هزینههای عمومی و افزایش مالیات فشار بیشتری بر خانوارها و بنگاههای اقتصادی وارد میکند و تامین کسری بودجه از مسیر نظام بانکی نیز میتواند به رشد نقدینگی و افزایش دوباره قیمتها بینجامد.
کارگران در انتهای زنجیره بحران
پیامد این چرخه، اکنون در گسترش معوقات مزدی واحدهای تولیدی و خدماتی دیده میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از شرکتها و واحدهای تولیدی که پیشتر نیروهای خود را تعدیل کرده بودند، پس از راهاندازی دوباره فعالیتها کارگران سابق را به کار فراخواندهاند. این کارگران پس از بازگشت به محل کار، با پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر و انباشت مطالبات مزدی روبهرو شدهاند.
برخی از آنان در دوره بیکاری به مشاغلی مانند رانندگی تاکسی اینترنتی روی آورده بودند، اما با بازگشت به کارخانه، درآمد جایگزین و امکان دریافت بیمه بیکاری را نیز از دست دادهاند.
اکبر شوکت، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم، گفته است اکثریت جامعه کارگری در نتیجه سالها «سرکوب مزدی» زیر خط فقر زندگی میکنند و در برابر فشارهای تازه اقتصادی کمترین تابآوری را دارند.
او هشدار داده است اگر شرایط تغییر نکند، کارگران بیش از دو ماه دیگر توان تحمل وضعیت موجود را نخواهند داشت و کشور در پایان تابستان با «التهابات فراوان» در بخش کارگری روبهرو خواهد شد.
شوکت همچنین گفته است برخی کارفرمایان بهدلیل اختلال در واردات مواد اولیه، صادرات و گردش مالی، واقعا توان پرداخت حقوق ندارند، اما گروهی دیگر با وجود برخورداری از کالا و مواد اولیه در انبار، از شرایط بحرانی برای تعویق دستمزدها و کاهش ظرفیت تولید سوءاستفاده میکنند.
اعتصاب در واکنش به دستمزدهای پرداختنشده
نشانههای این التهاب پیشتر نیز در اعتراضهای کارگری دیده شده است.
دوم تیر، حدود هزار و ۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای اردیبهشت و خرداد، دست از کار کشیدند.
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب نیز اول تیر در اعتراض به تاخیر در پرداختها، نابرابری مزدی و دریافتی ناچیز در مقایسه با خط فقر تجمع کردند.
اعتراضها در حالی ادامه دارد که تشکلهای مستقل کارگری در ایران با محدودیتهای گسترده روبهرو هستند و کارگران برای پیگیری مطالبات خود از سازوکارهای قانونی و مستقل موثری برخوردار نیستند.
تشکیل کمیته اضطرار، بدون مهار کسری بودجه، تامین سرمایه در گردش بنگاهها، تضمین پرداخت دستمزدها و کاهش تنشهای خارجی، بعید است بتواند روند موجود را متوقف کند.
آنچه در سطح کلان با عنوان رشد نقدینگی، رکود و کاهش درآمدهای دولت توصیف میشود، در زندگی روزمره به دستمزد پرداختنشده، کوچکتر شدن سفره خانوار و گسترش اعتراضهای معیشتی تبدیل شده است.
مقامها و کارشناسان هشدار میدهند دسترسی آزاد به تنگه هرمز برای کویت جایگزینی ندارد و ادامه جنگ میتواند آسیبهای اقتصادی آن را عمیقتر کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بیش از ۹۰ درصد درآمد دولت کویت و تقریبا تمام درآمد صادراتی این کشور به فروش نفت خام وابسته است. کویت حدود شش درصد ذخایر نفتی جهان را در اختیار دارد، اما برخلاف عربستان سعودی و امارات متحده عربی، خط لولهای برای دورزدن تنگه هرمز ندارد و ناچار است نفت خود را از این آبراه به بازارهای جهانی برساند.
شیخ نواف سعود الصباح، مدیرعامل شرکت نفت کویت، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شرایط کنونی را «سختترین و بزرگترین بحران» بخش نفت این کشور از زمان حمله عراق در سال ۱۹۹۰ توصیف کرد. نیروهای عراقی هنگام عقبنشینی از کویت صدها چاه نفت را به آتش کشیدند و مخازن ذخیره و پالایشگاهها را تخریب کردند.
کویت در جنگ کنونی با ویرانیهایی در ابعاد سال ۱۹۹۰ مواجه نشده، اما تاسیسات آبشیرینکن، مراکز انرژی و زیرساختهای نفتی آن بارها هدف حملات حکومت ایران قرار گرفتهاند. پایگاههای نظامی آمریکا در این کشور نیز هدف حملات موشکی بودهاند و مقر شرکت نفت کویت در ماه آوریل با پهپاد هدف قرار گرفت.
شرکت دولتی نفت کویت چند روز پس از آغاز جنگ وضعیت «فوقالعاده» اعلام کرد؛ اقدامی حقوقی که بهدلیل شرایط پیشبینیناپذیری مانند جنگ، از شرکتها در برابر پیامدهای ناتوانی در اجرای تعهدات قراردادی محافظت میکند. این وضعیت در ماه ژوئن لغو شد.
کویت پیش از جنگ روزانه اندکی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت تولید میکرد و قصد داشت ظرفیت تولید خود را تا سال ۲۰۴۰ به چهار میلیون بشکه در روز برساند. مدیرعامل شرکت نفت کویت میزان کنونی تحویل نفت را اعلام نکرد، اما گفت پس از بازگشایی تنگه و برقراری رفتوآمد آزاد، تولید میتواند بهسرعت به سطح پیش از جنگ و حتی بالاتر از آن بازگردد.
دادههای اولیه رسمی نشان میدهد اقتصاد کویت در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۶ درصد کوچک شده و تولید ناخالص داخلی بخش نفت آن ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است. از آنجا که این آمار تنها ماه نخست جنگ را پوشش میدهد، احتمال میرود خسارت واقعی بیشتر باشد.
جنگ بر شیوه حفاظت از زیرساختهای حیاتی کویت نیز اثر گذاشته است. چراغهای بیشتر نیروگاهها، تاسیسات آب و مراکز مهم انرژی در شب خاموش میشوند و اطراف مخازن نگهداری نفت خام داربستهایی نصب شده است تا از آنها در برابر حملات احتمالی محافظت شود.
شرکت نفت کویت میگوید برای مقابله با بحران برنامههای اضطراری را اجرا کرده و ذخیرهسازی نفت در خارج از منطقه، بخشی از فشار ناشی از اختلال در تنگه هرمز را کاهش داده است. با این حال، کارشناسان تاکید میکنند چنین اقداماتی نمیتواند جایگزین یک مسیر امن و پایدار برای صادرات نفت شود.
آمنه بکر، رییس بخش تحلیل خاورمیانه در موسسه کپلر، وابستگی کویت به تنگه هرمز را یک «آسیبپذیری راهبردی» دانست. به گفته او، این کشور منابع مالی لازم برای تحمل یک شوک جدی اما موقت را دارد و تولید نفت آن احتمالا ظرف دو تا سه ماه میتواند به سطح پیش از جنگ بازگردد؛ با این حال، طولانیشدن جنگ اقتصاد کویت را بیش از پیش در معرض خطر نداشتن مسیر امن صادراتی قرار خواهد داد.
الصباح نیز هشدار داد که جریان آزاد نفت و گاز و کشتیرانی بدون محدودیت در تنگه هرمز «هیچ جایگزینی» ندارد. به گفته او، ادامه اختلال در عبور هیدروکربنها از این آبراه میتواند جهان را خیلی زود با بحران انرژی دیگری روبهرو کند.
