مسعود پزشکیان: دیداری هفتساعته با مجتبی خامنهای داشتم
پزشکیان از «دیدار هفتساعته» با مجتبی خامنهای خبر داد و گفت با او درباره تمام مسائل کشور از جمله «معیشت مردم، وضعیت بازار، اشتغال، مسکن، تحریم، ایستادگی ما و همراهی مردم، وحدت و انسجام» گفتوگو کردم.
پزشکیان افزود: «در این گفتوگو بزرگترین توصیه خامنهای وحدت و انسجام بود.»
محسن رضایی که کارنامه چهار دهه حضورش در ساختار قدرت جمهوری اسلامی از عملیات مناقشهبرانگیز کربلای ۴ و شکستهای پیاپی در انتخابات ریاستجمهوری تا اعلان قرمز اینترپل در پرونده بمبگذاری آمیا امتداد دارد، یکشنبه ۱۸ مرداد بار دیگر به یکی از عالیترین سمتهای امنیتی حکومت ایران رسید.
فرمانده کل سابق سپاه پاسداران که اکنون ۷۱ سال دارد، پس از استعفای محمدباقر ذوالقدر از دبیری شورای عالی امنیت ملی، کمی بیش از چهار ماه پس از آغاز کارش، جانشین او شد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکمی رضایی را بهعنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد؛ نهادی که نقشی محوری در تصمیمگیری درباره جنگ، دیپلماسی و رویارویی تهران و واشینگتن دارد.
این انتصاب فصل تازهای به کارنامه رضایی میافزاید که فرماندهی سپاه پاسداران در بخش عمده جنگ ایران و عراق، چند دهه حضور در نهادهای عالی سیاسی و چهار تلاش برای رسیدن به ریاستجمهوری را دربرمیگیرد.
با این انتصاب، بار دیگر چهرهای به مرکز قدرت بازگشته که نامش با یکی از مناقشهبرانگیزترین عملیاتهای جنگ، اعلان قرمز اینترپل در پرونده بمبگذاری سال ۱۳۷۳ در یک مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) و سالها طنز و شوخی کاربران ایرانی در فضای مجازی، پیوند خورده است.
از مبارز اسلامگرا تا فرماندهی سپاه
رضایی با نام کامل محسن سبزواری رضایی میرقائد در سال ۱۳۳۳ متولد شد. او پیش از انقلاب ۱۳۵۷ به گروه منصورون پیوست؛ تشکیلاتی مسلح و اسلامگرا که با نظام پادشاهی مبارزه میکرد.
پس از انقلاب، منصورون و شش گروه اسلامگرای دیگر به هم پیوستند و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.
رضایی بهسرعت در ساختار سیاسی تازهتاسیس جمهوری اسلامی پیشرفت کرد. روحالله خمینی در سال ۱۳۶۰، زمانی که رضایی ۲۷ سال داشت و یک سال از آغاز جنگ ایران و عراق میگذشت، او را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کرد.
رضایی تا سال ۱۳۷۶ در این سمت ماند. او تقریبا در سراسر جنگ هشت ساله فرمانده سپاه بود و دوران تبدیل شدن این تشکیلات مسلح به یکی از مراکز اصلی قدرت نظامی ایران را مدیریت کرد.
او در سال ۱۳۷۶ فرماندهی نظامی را ترک کرد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و سالها دبیر این مجمع بود.
رضایی بعدتر در دولت ابراهیم رئیسی به سمت معاون اقتصادی رییسجمهوری رسید.
فعالیت سیاسی، موفقیت انتخاباتی مورد نظر رضایی را برایش به همراه نیاورد.
او بارها وارد رقابتهای ریاستجمهوری شد. رضایی در انتخابات سال ۱۳۸۴ نامزد شد، اما اندکی پیش از رایگیری کنارهگیری کرد. او در انتخابات سالهای ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰ نیز نامزد بود و هر بار شکست خورد.
حضور مکرر او در انتخابات ریاستجمهوری سرانجام به شوخی ثابتی در شبکههای اجتماعی فارسیزبان تبدیل شد: هر جا انتخاباتی برگزار شود، محسن رضایی حتما نامزد خواهد شد.
کربلای ۴ و مناقشهای چند دههای
هیچ رویدادی در کارنامه نظامی رضایی به اندازه عملیات کربلای ۴ که آذر ۱۳۶۵ علیه نیروهای عراقی انجام شد، به مناقشهای ماندگار در ایران منجر نشده است.
رضایی هنگام آغاز این عملیات فرمانده سپاه پاسداران بود. روایتهایی که بعدها از سوی فرماندهان و شرکتکنندگان منتشر شد، نشان میداد نیروهای عراقی پیشاپیش از حمله ایران آگاه شده بودند.
اکبر هاشمی رفسنجانی که در سطح سیاسی فرماندهی جنگ ایران را بر عهده داشت، بعدها گفت اندکی پیش از آغاز عملیات مطلع شده بود که اطلاعات آن لو رفته است.
آمار دقیق تلفات همچنان محل اختلاف است. بر اساس یادداشتهای دوران جنگ رفسنجانی، حدود هزار نفر کشته، ۳۹۰۰ نفر مفقود و ۱۱ هزار تن زخمی شدند.
این عملیات چند دهه بعد بار دیگر در افکار عمومی اهمیت یافت؛ بهویژه زمانی که پیکر ۱۷۵ غواص ایرانی در سال ۱۳۹۴ به ایران بازگردانده شد.
رضایی در سال ۱۳۹۷ با انتشار مطلبی درباره کربلای ۴، مناقشه را دوباره زنده کرد. او نوشت این عملیات با هدف «فریب» عراق پیش از آغاز عملیات گستردهتر کربلای ۵ در چند روز بعد انجام شده بود.
این روایت با انتقاد رزمندگان، مقامهای سابق و چهرههای نظامی روبهرو شد. منتقدان گفتند کربلای ۴ از ابتدا بهعنوان یک تهاجم واقعی و بزرگ طراحی شده بود و ماهیت عملیات انحرافی نداشت.
رضایی بعدتر سخنانش را توضیح داد و گفت کربلای ۴ در آغاز عملیات اصلی بود، اما پس از صدور دستور عقبنشینی به عملیات فریب تبدیل شد.
انتشار فایل صوتی گفتوگوی رضایی با حسین خرازی، فرمانده لشکر، در مراحل نخست عملیات نیز مورد توجه قرار گرفت، زیرا در آن صدای رضایی شنیده میشد که به نیروها دستور ادامه پیشروی میداد.
این پرونده برای منتقدان به بحثی گستردهتر درباره پاسخگویی فرماندهان جنگ تبدیل شد: آیا فرماندهان با وجود شواهد آمادگی نیروهای عراقی، بر ادامه عملیات اصرار کردند و آیا توصیف بعدی آن بهعنوان «عملیات فریب»، طرح اولیه را پنهان کرد؟
تحت تعقیب آرژانتین در ارتباط با پرونده آمیا
سالهای فرماندهی رضایی بر سپاه پاسداران، درخواست بینالمللی بازداشت او را بهدنبال داشته است.
آرژانتین، رضایی را در ارتباط با بمبگذاری تیرماه ۱۳۷۳ در مرکز جامعه یهودیان آمیا در بوئنوسآیرس تحت تعقیب قرار داده است. در آن حمله ۸۵ نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
کمیته اجرایی اینترپل در سال ۱۳۸۶، به درخواست آرژانتین، صدور اعلان قرمز برای رضایی و پنج مظنون دیگر را به تصویب رساند. مجمع عمومی اینترپل نیز همان سال این تصمیم را تایید کرد.
مقامهای آرژانتین میگویند رضایی در جلسهای حضور داشته که تصمیم انجام حمله در آن گرفته شده است.
رضایی و جمهوری اسلامی مسئولیت تهران را در این بمبگذاری رد کردهاند.
سفرهای خارجی او گاه این مناقشه را دوباره زنده کرده است. آرژانتین هنگام سفر رضایی به قطر در سال ۱۴۰۱ خواهان بازداشت او شد، اما این درخواست به نتیجه نرسید.
گروگانگیری در برابر میلیاردها دلار
اظهارات علنی رضایی در مقاطع مختلف در داخل ایران جنجال آفریده است.
او در سال ۱۳۹۴ گفت اگر آمریکا به ایران حمله کند، نیروهای جمهوری اسلامی میتوانند در هفته نخست دستکم هزار آمریکایی را اسیر کنند و برای آزادی هر یک از آنها میلیاردها دلار مطالبه کنند.
به پیشنهاد رضایی، درآمد حاصل از این اقدام میتوانست مشکلات اقتصادی ایران را حل کند.
چنین اظهاراتی، در کنار شکستهای انتخاباتی و حضور مکرر او در تلویزیون، چهره عمومی دیگری از رضایی ساخت که فاصله زیادی با تصویر فرمانده جوان سالهای جنگ داشت.
رضایی برای شماری از کاربران شبکههای اجتماعی فارسیزبان به شخصیتی ثابت در شوخیهای سیاسی تبدیل شد.
پس از آنکه مجتبی خامنهای در پی جنگ اخیر او را به سمت مشاور نظامی منصوب کرد، این واکنش دوباره پدیدار شد.
کاربران از بازگشتش به قدرت تا نحوه قرار گرفتن سگک کمربند او را دستمایه طنز قرار دادند؛ سگکی که خود سالهاست به یک شوخی اینترنتی تبدیل شده است.
انتصابی که انتقاد و تمسخر را زنده کرد
بازگشت رضایی به مقامی عالی در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، موجی از انتقاد و طنز را در شبکه اجتماعی ایکس به راه انداخت.
کاربران ایرانی بار دیگر کارنامه او در جنگ، نامزدیهای مکرر در انتخابات ریاستجمهوری و اظهارات جنجالیاش را یادآوری کردند.
یکی از کاربران نوشت: «آیا کارنامه نظامی محسن رضایی، بهویژه در جنگ با عراق، واقعا قابل دفاع است؟ این میل خارقالعاده [به قدرت] از کجا میآید؟ از عملیات فریب خواندن شکست کربلای ۴ یا از ایده گروگانگیری برای پول درآوردن؟»
کاربر دیگری نیز به تلفات عملیات کربلای ۴ اشاره کرد و نوشت: «میدانید شمار زیادی از جوانان در عملیات کربلای ۴ هرگز صبح روز بعد را ندیدند؟ بله، حدس بزنید فرمانده چه کسی بود. درست است، محسن رضایی.»
برخی کاربران انتصاب او را در چارچوب کشمکشهای قدرت در جمهوری اسلامی تفسیر کردند.
یکی از آنها چنین استدلال کرد که سپاه پاسداران در جریان جنگ نفوذ بیشتری پیدا کرد و قدرت روحانیت کاهش یافت. این کاربر رضایی را که سالها دور از فرماندهی عملیاتی بوده، ابزاری احتمالی برای بازگرداندن بخشی از آن نفوذ توصیف کرد.
برخی نوشتهها نیز تغییرات تازه را به گزارشهای مربوط به تنش با مسعود پزشکیان مرتبط کردند.
یکی از کاربران پرسید آیا انتصاب رضایی گزارشهای پیشین درباره احتمال استعفای رییس دولت جمهوری اسلامی را معتبرتر میکند؟
گمانهزنی درباره موقعیت پزشکیان پیش از انتصاب رضایی آغاز شده بود.
محمدباقر خرازی، دبیرکل حزبالله ایران، پیشتر در سخنانی که بهطور گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد، از تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی خبر داده و آن را بخشی از تلاش برای محدود کردن پزشکیان دانسته بود.
به گفته خرازی، پزشکیان ۲۸ بار استعفا داده یا تهدید به استعفا کرده و مجتبی خامنهای هشدار داده استعفای بعدی او پذیرفته خواهد شد.
دبیرکل حزبالله ایران اعلام کرده بود رضایی قرار است جایگزین ذوالقدر شود.
پس از کنارهگیری ذوالقدر و انتصاب رضایی، این پیشبینی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
پزشکیان و دفتر مجتبی خامنهای گزارشها درباره پیشنهاد یا تهدید مکرر رییس دولت به استعفا را تکذیب کردهاند.
بازماندهای که بازمیگردد
ارتقای تازه رضایی در شرایطی بسیار متفاوت از دورانی رخ داده که او نخستین بار قدرت گرفت.
شورای عالی امنیت ملی پس از کشته شدن علی لاریجانی در اسفند ۱۴۰۴ و دوره کوتاه دبیری ذوالقدر، تغییرات سریعی را در راهبری خود تجربه کرده است.
رضایی اکنون در شرایطی هدایت این شورا را بر عهده میگیرد که ایران با پیامدهای جنگ و مذاکرات مربوط به تنگه هرمز روبهروست؛ موضوعی که او درباره آن موضعی سازشناپذیر اتخاذ کرده است.
رضایی تیرماه اعلام کرد کنترل تنگه هرمز «از دهها بمب اتمی مهمتر است».
او بهتازگی نیز گفت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد کشتیها از مسیری جز مسیر تعیینشده از سوی تهران عبور کنند.
این انتصاب بار دیگر چهرهای آشنا را به مرکز حکومتی بازمیگرداند که خود در ساختنش نقش داشته است؛ فرماندهی که دوران کاریاش از شکستهای نظامی، ناکامیهای انتخاباتی، اتهامهای بینالمللی و چند دهه تغییر سیاسی گذر کرده و اکنون بار دیگر بر یکی از مهمترین کرسیهای سیاستگذاری امنیتی جمهوری اسلامی تکیه زده است.
شماری از کارمندان و کارگران در پیامهایی به ایراناینترنشنال از تاخیر چند ماهه در دریافت حقوق و مطالباتشان خبر دادند و گفتند برخی واحدهای صنعتی دست به اخراج نیروهای خود زدهاند.
از آغاز جنگ در اسفند سال گذشته تاکنون بارها پیامهایی درباره ارائه نامه «عدم نیاز» به کارمندان و کارگران، خودداری کارفرما از افزایش حقوق و حتی پرداخت دستمزد نیروها، برای ایراناینترنشنال ارسال شده است.
پیشتر چند کارگر در پیامهایی یادآوری کرده بودند اداره کار رسیدگی موثری به شکایتها نمیکند.
شهروندی، همسرش را کارمند معدن سنگان خواف با ۲۴ سال سابقه کار معرفی کرد و گفت با وجود اینکه تا آخر خرداد صورت وضعیتش را دریافت کرده، اما سه ماه است حقوقی نگرفته است.
مخاطب دیگری در پیامی گفت معدن مس چاه فیروزه در شهر بابک کرمان هنوز حقوق خردادماه کارکنان را پرداخت نکرده و هیچ جوابی هم به پیگیریها داده نمیشود.
پیشتر نیز شهروندان بارها تاکید کرده بودند تعطیلی کارخانهها و کسب و کارهای خرد و تاخیر در پرداخت دستمزدها، فشار معیشتی بر خانوادهها را به شکل چشمگیری افزایش داده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت کارکنان معدن گلگهر سیرجان هشت ماه است حقوق نگرفتهاند و به جای اینکه حقوقها را پرداخت کنند، یکسری را بیدلیل از کار اخراج کردهاند.
فعالان کارگری در ایران هزینه واقعی سبد معیشت خانوادههای کارگری را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد میکنند؛ در حالیکه پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان قرار دارد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، کارکنان شرکت مپنا لکوموتیو کرج چهار ماه حقوق معوقه دارند و در ماههای اخیر تنها بخش محدودی از حقوقشان پرداخت شده است.
به گفته یکی از کارکنان، ماه گذشته تنها ۲۰ درصد حقوق پرداخت شده و این وضعیت از زمان جنگ ۱۲ روزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
این کارمند افزود کارکنان بهدلیل نگرانی از تعدیل نیرو، امکان اعتراض به وضعیت پرداخت حقوق را ندارند و تحت فشار مالی قرار گرفتهاند.
با افزایش بیسابقه قیمتها و تشدید فشار اقتصادی، بحران مشاغل نیز فشار بر خانوادهها را بیشتر کرده است.
بر اساس گزارشها، حقوق کارمندهای شرکتی ایرانایر بعد از جنگ کاهش یافته و با تاخیر پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «حتی الان که برخلاف دوره جنگ، شرکت درآمدی نرمال دارد، حقوقهای کارکنان به وضعیت قبلی برنگشته. اعتراضی هم بکنیم، با تعدیل تهدید میشویم.»
مخاطبی دیگر از ساری گفت کارکنان و کارگران شهرداری این شهر سه ماه است که حقوق نگرفتهاند.
او افزود: «واقعا نمیدانیم به کجا پناه ببریم.»
خبرگزاری ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد در گزارشی نوشت بسیاری از خانوارها حتی در تامین هزینههای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند که باعث شده خریدهای قسطی و اعتباری به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
بر اساس این گزارش، حقوق بسیاری از شهروندان با پرداخت اجاره خانه، خوراک، قبوض و دیگر هزینهها، به نیمه ماه نرسیده تمام میشود و برای همین، خرید اعتباری نه یک انتخاب مصرفی، بلکه بخشی از مدیریت روزمره زندگی شده است.
مخاطبی به ایراناینترنشنال گفت بعد از ۱۴ سال کار در واحد مهندسی، بیکار شده و بیمه بیکاری، پرداخت ماهانه ۱۸ میلیون تومان را تایید کرده اما از او تعهد گرفته است که در اسنپ و تپسی هم کار نکند.
او افزود: «همین مبلغ حداقلی را هم بعد از سه ماه پرداخت کردند و الان ۵۰ روز است واریزی جدیدی نداشتهام.»
شماری از بازنشستگان نیز تاکید کردند به روال ماههای اخیر، حقوقها با تاخیر قابل توجهی پرداخت میشود.
شهروندی در همین زمینه گفت: «چرا معوقات فروردین و اردیبهشت ماه مستمریبگیران تامین اجتماعی پرداخت نمیشود؟ مگر ما زندگی نداریم؟»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه تاکید کرد: «ما کارگران چه گناهی کردهایم که تامین اجتماعی با این اوضاع بد اقتصادی حقوقها را دیر میدهد؟ بهخدا دیگر رویمان نمیشود در روی صاحبخانه نگاه کنیم.»
پیشتر شماری از زنان سرپرست خانوار به ایراناینترنشنال گفته بودند جدای اینکه از ابتدای سال به حقوق مستمریبگیران مبلغی اضافه نکردهاند، حق عائلهمندی را هم از حقوق بازنشستگی برای «بازماندگان» حذف کردهاند.
این خانوادهها تاکید کرده بودند دریافتی آنان زیر خط بقاست.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد تشدید فشارهای معیشتی، بهویژه بر کارگران، خرید اقساطی از پلتفرمهای آنلاین را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به راهی برای جبران کسری درآمد ماهانه تبدیل کرده است.
ایلنا دوشنبه ۱۹ مرداد نوشت بخش قابل توجهی از حقوقبگیران اندکی پس از دریافت دستمزد با کمبود نقدینگی مواجه میشوند و برای تامین هزینههای جاری زندگی به اعتبارهای خرد روی میآورند.
بر اساس این گزارش، گسترش خدمات خرید اعتباری در پلتفرمهایی مانند دیجیپی، اسنپپی، تارا و دکترپی، «زنگ خطر یک بحران جدی» و نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف در بخشهایی از جامعه است.
شایان، ویراستار ۲۹ ساله ساکن تهران، گفت استفاده از این پلتفرمها دامنه انتخاب مصرفکنندگان را محدود میکند.
به گفته او، ممکن است کالایی در فروشگاه دیگری ارزانتر باشد، اما فرد بهدلیل ناتوانی در پرداخت نقدی، ناچار میشود آن را با قیمت بالاتر و بهصورت اقساطی بخرد.
شایان ادامه داد: «هیچوقت باورم نمیشد روزی برسد که مجبور شوم حتی یک جلد کتاب را در سه یا چهار قسط بخرم. در سه سال گذشته، مهمترین مایحتاج روزمرهام را با همین اعتبارها تامین کردهام.»
یک زن ۴۰ ساله سرپرست خانوار که در گزارش ایلنا با نام «ر. الف.» معرفی شده است، گفت افزایش قیمت مواد غذایی او را ناچار کرده برای گذران زندگی از میانه ماه به خرید اعتباری روی آورد.
او افزود: «این استفاده مکرر یک چرخه بدهی برایم ایجاد کرده؛ یعنی همیشه بخشی از حقوق هر ماهم صرف تسویه اقساط ماه قبل میشود و هیچوقت پولی برای روز مبادا یا بیماری، پسانداز نمیشود.»
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
پیشتر شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال هشدار دادند در پی تداوم بحران اقتصادی، رژیم غذایی ایرانیان به سطح «بقا» تنزل یافته است.
درآمد آینده در گرو اقساط امروز
ایلنا در ادامه با اشاره به رواج خرید اقساطی در میان جوانان نوشت برای نسلی با چشمانداز شغلی نامطمئن، درآمد ناپایدار و هزینههای فزاینده، اقساط به یکی از نخستین تعهدات مالی زندگی تبدیل شده است و پیش از شکلگیری پشتوانهای اقتصادی، بخشی از درآمد آینده جوانان را به خود اختصاص میدهد.
به نوشته این خبرگزاری، موضوع دیگر تنها خرید یک کالا یا استفاده از یک خدمت اعتباری نیست، بلکه رابطه افراد با درآمد و مصرف تغییر کرده است و بخشی از خانوارها پیش از آنکه فرصتی برای پسانداز و دستیابی به امنیت مالی پیدا کنند، وارد چرخه بدهی میشوند.
مجید رحمتی، عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گسترش این پدیده را پیامد «طبیعی» کاهش قدرت خرید و ناتوانی خانوارها در پرداخت نقدی دانست و گفت در چنین شرایطی، بخش خصوصی بهمنظور «حفظ گردش اقتصادی»، ارائه خدمات اعتباری را در دستور کار قرار داده است.
رحمتی افزود خرید اقساطی اکنون به امور روزمره مانند خوراک و هزینههای درمانی رسیده و برخی شهروندان که توان پرداخت نقدی هزینه مراجعه به پزشک و درمان را ندارند، بهناچار این مخارج را قسطبندی میکنند.
پنجم مرداد، پایگاه خبری اقتصادنیوز گزارش داد در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی، پرداختهای اقساطی در بازار سلامت کشور بهتدریج رواج یافته و خدماتی مانند دندانپزشکی و حتی دارو بهصورت قسطی عرضه میشوند که این روند نشاندهنده کاهش بیش از پیش توان مالی خانوارهاست.
جریمه دیرکرد، فشار تازه بر بدهکاران
حسین، کارمند ۳۵ ساله ساکن تهران، گفت از ابتدای سال جاری و بهدنبال جنگ اخیر، پرداخت حقوق او با تاخیری بین ۱۵ روز تا دو ماه انجام میشود و برای تامین مخارج زندگی، چارهای جز استفاده از اعتبارهای خرید ندارد.
او جریمه دیرکرد این پلتفرمها را «وحشتناک» توصیف کرد و افزود حتی یک یا دو روز تاخیر ممکن است ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.
به گفته حسین، این مبالغ به سرعت روی هم جمع میشوند و نگرانی از ناتوانی در پرداخت اقساط، فشار روانی مضاعفی ایجاد میکند.
این شهروند ادامه داد در یک مورد بهدلیل تاخیر در پرداخت اقساط، ناچار شده است یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان جریمه بپردازد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه به ۶۶ درصد رسید.
دوازده مورد آتشسوزی از ۲۶ تیر تا ۱۲ مرداد در پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شده است. ارزیابی ۱۰ حریق نخست نشان میدهد دستکم ۵۳۶ هکتار از عرصههای این منطقه در آتش سوخته است.
محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، به خبرگزاری تسنیم گفت مساحت مناطق آسیبدیده با بررسیهای میدانی، دادههای سنجش از دور و تصاویر ماهوارهای محاسبه شده است. به گفته او، وسعت دو آتشسوزی دیگر پس از دریافت تصاویر بهروز مشخص خواهد شد؛ بنابراین احتمال افزایش رقم اعلامشده وجود دارد.
بیشتر آتشسوزیها در محدودهای مشخص در بخش غربی میانکاله رخ دادهاند. از مجموع حوادث ثبتشده، یک آتشسوزی در آشوراده و دو مورد در خط ساحلی روی داده و باقی حریقها بخش غربی پناهگاه را درگیر کردهاند. مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت این تمرکز جغرافیایی از وجود الگویی مشخص در وقوع آتشسوزیها حکایت دارد، اما درباره علت آنها توضیح بیشتری نداد.
پوشش گیاهی سوخته شامل گلستان، سازیل، تمشک و بخشهایی از علفزارهای منطقه بوده است. کنعانی گفت تاکنون تلفات جانوری گزارش نشده و به ادعای او، آسیب جدی به اکوسیستم میانکاله وارد نشده است. از ۱۲ مرداد نیز آتشسوزی تازهای در این منطقه ثبت نشده است.
این مقام محیط زیست در بخش دیگری از سخنانش درباره آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت برنج هشدار داد و گفت این اقدام بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک جرم است و متخلفان باید تحت پیگرد قرار گیرند. او در عین حال بر آموزش کشاورزان و معرفی روشهای جایگزین برای مدیریت بقایای گیاهی تاکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین از وعده سازمان حفاظت محیط زیست برای جبران ظرفیتهای ازدسترفته میانکاله خبر داد. او ابراز امیدواری کرد امکانات جایگزینشده علاوه بر جبران خسارتها، ظرفیتهای حفاظتی این پناهگاه حیات وحش را نیز افزایش دهد.
میانکاله از مهمترین زیستبومهای ساحلی جنوبشرقی دریای خزر است و مجموعهای از تالابها، سواحل ماسهای، پهنههای گِلی و آبهای کمعمق را در بر میگیرد. این منطقه در سال ۱۹۷۵ در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر قرار گرفت و یک سال بعد بهعنوان ذخیرهگاه زیستکره یونسکو ثبت شد. به گفته یونسکو، میانکاله توقفگاه میلیونها پرنده مهاجر و زیستگاه گونههای در معرض خطر، از جمله عقاب دریایی دمسفید، پلیکان پاخاکستری و اردک سرسفید است.
آتشسوزیهای پیدرپی پیشتر نیز میانکاله را تهدید کردهاند. در سال ۱۴۰۰ دستکم ۴۲ حریق در این منطقه ثبت شد و بیش از ۳۰۰ هکتار از عرصههای طبیعی آن در مدت ۱۱ ماه سوخت؛ در حالی که رقم تازه ۵۳۶ هکتار را تنها طی کمتر از ۲۰ روز نشان میدهد. مقامهای مدیریت بحران مازندران، منشأ یکی از نخستین حریقهای تیرماه امسال را خطای انسانی اعلام کردند و بررسیهای اولیه محیط زیست نیز عامل انسانی را منشأ آتشسوزیهای اخیر دانسته است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از کشف جسد سوخته حمیدرضا رجبزاده، مداح ۳۰ ساله حامی حکومت، در اطراف تهران خبر دادند. پلیس چهار مرد و یک زن را در ارتباط با این پرونده بازداشت کرده است، اما انگیزه و چگونگی قتل هنوز بهطور رسمی روشن نشده است.
خبر قتل او برای اولین بار ۱۷ مرداد توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده بود.
محمد شهریاری، رییس دادسرای جنایی تهران، یکشنبه ۱۸ مرداد به ایرنا گفت جسد رجبزاده با حضور بازپرس جنایی و تیم تشخیص هویت شناسایی و برای نمونهبرداری و ادامه تحقیقات به پزشکی قانونی منتقل شده است. او تایید کرد عاملان قتل جسد را سوزاندهاند.
رسانههای ایران گزارش دادهاند رجبزاده بیش از دو هفته ناپدید بود و چند روز پیش ویدیویی از پیکر آسیبدیده او در فضای مجازی انتشار یافت. خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت ویدیویی از او پس از قتل برای خانوادهاش ارسال شده بود؛ با این حال، جزئیات این گزارش بهطور مستقل تایید نشده است.
سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، گفت مظنون اصلی پرونده بازداشت شده و تحقیقات درباره ابعاد حادثه ادامه دارد. تلویزیون جمهوری اسلامی نیز متهم اصلی را یک زن معرفی کرد، اما مقامهای پلیس اطلاعاتی درباره هویت بازداشتشدگان یا انگیزه احتمالی آنها ارائه نکردهاند.
خبرگزاری رکنا، به نقل از اطلاعات منتسب به تحقیقات پلیس، گزارش داد زن بازداشتشده مدعی شده است رجبزاده حدود شش ماه در ارتباطات اینترنتی، او را به رعایت حجاب و پرهیز از اظهارنظر سیاسی دعوت میکرد. بر پایه روایت این رسانه، این زن با طرح قبلی رجبزاده را به محلی خلوت کشانده و پس از بیهوش کردن او با خوراکی مسموم، زمینه قتلش با ضربات چاقو را فراهم کرده است.
رکنا همچنین مدعی شد متهمان جسد را به بیابانهای اطراف پرند منتقل کردند، از آن فیلم گرفتند و سپس آن را به آتش کشیدند. بخشهایی از گزارش این رسانه، از جمله شمار همدستان و وضعیت عامل اصلی قتل، با اطلاعات منتشرشده از سوی پلیس و دیگر رسانهها همخوانی ندارد و هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.
این پرونده پیش از پایان تحقیقات با روایتهای سیاسی متضادی همراه شد. شماری از رسانهها و حسابهای حامی جمهوری اسلامی، بدون ارائه شواهد قطعی، قتل را به مخالفان حکومت نسبت دادند؛ در مقابل، برخی مخالفان نیز احتمال نقشآفرینی نهادهای حکومتی و زمینهسازی برای تشدید برخوردهای امنیتی را مطرح کردند.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا خواستار تحقیقاتی مستقل، شفاف و بیطرفانه درباره این قتل شد. این نهاد همچنین هشدار داد انتشار تصاویر پیکر و اعترافهای منتسب به متهمان پیش از تکمیل تحقیقات و برگزاری دادگاه، حریم خصوصی خانواده قربانی، اصل برائت و معیارهای دادرسی عادلانه را نقض میکند.