مقام عراقی: بغداد برای اقدام نهایی علیه شبهنظامیان آماده میشود
یک مقام عراقی به ایراناینترنشنال گفت که بغداد در آستانه اقدامی تعیینکننده علیه گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است. همزمان یک مقام سعودی از احتمال حملات هماهنگ گروههای مسلح عراقی و حوثیهای یمن به عربستان سعودی خبر داد.
مقام عراقی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال جمعه ۱۶ مرداد گفت اطلاعاتی در اختیار دولت قرار دارد که نشان میدهد برخی گروههای شبهنظامی برای انجام عملیات علیه چند کشور منطقه برنامهریزی میکنند.
او در پاسخ به پرسشی درباره احتمال اقدام گروههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «قطعا اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی دارند؛ نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه نیز.»
این مقام جزییاتی درباره هویت گروهها و زمان یا نوع عملیات احتمالی ارائه نکرد.
او همچنین نگفت دولت عراق بر اساس چه اطلاعاتی به این ارزیابی رسیده است اما افزود دولت عراق «در آستانه وارد کردن ضربه نهایی» به شبهنظامیان مورد حمایت حکومت ایران قرار دارد تا امنیت و آرامش در کشور برقرار شود.
او درباره ماهیت، زمانبندی یا دامنه اقدام احتمالی بغداد توضیح بیشتری نداد.
از سوی دیگر یک مقام سعودی شامگاه ۱۵ مرداد به خبرگزاری رویترز گفت گزارشهای اطلاعاتی از احتمال حمله قریبالوقوع گروههای مسلح عراق به عربستان سعودی حکایت دارد.
به گفته این مقام، گروههای مسلح عراقی با دستور سپاه پاسداران و هماهنگی حوثیهای یمن در حال آماده شدن برای انجام حملاتی علیه عربستان سعودیاند.
مقام سعودی جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
او گفت ریاض جابهجایی پهپادها و موشکها را رصد کرده است و الگوی این تحرکات احتمال اجرای حملات هماهنگ از دو جبهه را نشان میدهد؛ از شمال، بهوسیله گروههای مستقر در عراق، و از جنوب، از سوی حوثیهای یمن.
یک مقام سعودی نیز ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
تاکنون مقامهای رسمی عراق، سپاه پاسداران، حوثیها و گروههای مسلح عراقی به این اظهارات واکنش علنی نشان ندادهاند.
همچنین اطلاعات مستقلی درباره برنامهریزی برای حمله به عربستان سعودی، کویت، اردن یا سوریه منتشر نشده است.
وزارتخانههای دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی ماههاست با سرپرست اداره میشوند؛ وضعیتی که با عبور از مهلت سهماهه قانون اساسی، اعتبار ادامه کار سرپرستان و میزان «نظارت مجلس» بر این دو نهاد حساس را با ابهام روبهرو کرده است.
پس از کشتهشدن عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، مسعود پزشکیان در ۱۱ اسفند ۱۴۰۴، سید مجید ابنالرضا را سرپرست این وزارتخانه کرد. صدور حکم سرپرست وزارت اطلاعات نیز پس از کشته شدن اسماعیل خطیب اعلام شد، اما نام سرپرست و تاریخ دقیق حکم بهطور عمومی انتشار نیافت.
اصل ۱۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به رییسجمهوری اجازه میدهد برای وزارتخانه فاقد وزیر، «حداکثر برای مدت سه ماه» سرپرست تعیین کند. با این حساب، دوره سرپرستی وزارت دفاع در خرداد پایان یافته است. درباره وزارت اطلاعات، پنهان ماندن تاریخ حکم، تعیین روز دقیق پایان مهلت را دشوار میکند؛ اما اگر حکم در دوم فروردین صادر شده باشد، دوره سهماهه آن در اوایل تیر به پایان رسیده است.
سابقه تاریخی؛ وقتی شورای نگهبان تمدید سرپرستی را نپذیرفت
ابهامهای مربوط به اصل ۱۳۵ سابقهای نزدیک به دو دهه دارد.
او از جمله پرسید آیا میتوان پس از پایان سه ماه، سرپرست دیگری تعیین کرد، مهلت از زمان خالی شدن وزارتخانه آغاز میشود یا صدور حکم، و پس از پایان دوره چه کسی مسئول وزارتخانه خواهد بود.
احمد جنتی، دبیر کهنسال شورای نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی
شورای نگهبان در چهارم دی ۱۳۸۶ تنها به پرسش نخست پاسخ داد.
این شورا اعلام کرد تعیین سرپرست برای بیش از یک دوره سهماهه امکانپذیر نیست، هرچند رییسجمهوری میتواند در طول همان سه ماه چند بار سرپرست را تغییر دهد.
طبق اعلام احمد جنتی، دبیر کهنسال این نهاد، شورا درباره پنج پرسش دیگر، از جمله نقطه آغاز مهلت و وضعیت وزارتخانه پس از پایان آن، به نظر تفسیری نرسید.
بنابراین، به نظر میرسد اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه مهلت از زمان صدور حکم محاسبه میشود، برداشت حقوقی آنان است و نه تفسیر شورای نگهبان که در چارچوب سیاسی حکومت ایران الزامآور تلقی میشود.
این برداشت نیز مشکل فعلی را رفع نمیکند، زیرا حتی با محاسبه مهلت از زمان انتصاب، دوره سهماهه هر دو سرپرست سپری شده است.
رییسجمهوری نمیتواند خود سرپرست شود
موضوع سرپرستی بار دیگر در سال ۱۳۹۰ و پس از تصمیم محمود احمدینژاد برای برعهدهگرفتن سرپرستی وزارت نفت به شورای نگهبان رسید.
عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورا، پرسید آیا رییسجمهوری میتواند شخصا سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده بگیرد.
در جریان بررسی در نشست شورای نگهبان، مخالفان این اقدام استدلال کردند که عبارت «سرپرست تعیین نماید» به انتخاب شخصی غیر از رییسجمهوری اشاره دارد.
آنان همچنین به ممنوعیت تصدی همزمان مشاغل دولتی و دشوار شدن نظارت مجلس استناد کردند.
موافقان میگفتند وقتی رییسجمهوری اختیار تعیین سرپرست را دارد، میتواند خود نیز این مسئولیت را بپذیرد.
نظر نهایی شورای نگهبان این بود که رییسجمهوری نمیتواند شخصا سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تغییر سرپرست یا پذیرش مسئولیت از سوی رییسجمهوری راهی برای عبور از سقف سهماهه نیست.
خبری از حکم حکومتی منتشر نشده است
علی نیکزاد، نایبرییس مجلس، ۱۸ خرداد از پزشکیان خواست تا برای ادامه فعالیت سرپرستان دو وزارتخانه، از رهبر جمهوری اسلامی اجازه بگیرد.
او به نمونههایی در دولت احمدینژاد اشاره کرد که ادامه سرپرستی با «اذن رهبری» ممکن شده بود.
این راهحل در رویه سیاسی جمهوری اسلامی سابقه دارد، اما متن اصل ۱۳۵ استثنایی برای تمدید دوره سهماهه پیشبینی نکرده است. از این رو، چنین مجوزی در صورت صدور، نه اجرای عادی اصل ۱۳۵، بلکه اقدامی مبتنی بر اختیارات فراقانونی یا «حکم حکومتی» خواهد بود.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات در دولتهای ابراهیم رئیسی و مسعود پزشکیان
تا ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ هیچ خبر یا سندی رسمی درباره صدور حکم حکومتی از سوی مجتبی خامنهای، رهبر فعلی جمهوری اسلامی، برای تمدید سرپرستی وزارتخانههای دفاع و اطلاعات منتشر نشده است.
دولت، دفتر رهبری و دو وزارتخانه نیز بهطور علنی تاریخ، مدت یا حدود یک مجوز احتمالی را اعلام نکردهاند. بنابراین، استناد کلی به احتمال وجود «اذن رهبری» برای رفع ابهام قانونی کافی نیست.
ادامه سرپرستی نظارت مجلس را محدود میکند
بر روی کاغذ، بر اساس اصل ۱۳۳، وزیر باید از سوی رییسجمهوری معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد. وزیر همچنین طبق اصول ۸۸ و ۸۹ در برابر نمایندگان پاسخگوست و میتواند مورد سوال یا استیضاح قرار گیرد.
سرپرست رای اعتماد نگرفته و سازوکار استیضاح وزیر نیز درباره او قابل اجرا نیست.
هر چند در جمهوری اسلامی غالب سازوکارهای مدیریتی در پوستینی از «قانون» تزئین شدهاند، اما ادامه این وضعیت، نقش مجلس در بررسی صلاحیت و برنامههای مدیران دو نهاد امنیتی و نظامی را، حتی به شکل ظاهری، به تعویق میاندازد.
پس از پایان مهلت قانونی، اعتبار اقداماتی مانند انتصاب مدیران، امضای قراردادها و صدور دستورهای اداری از سوی سرپرستان نیز محل پرسش خواهد بود.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع دولت مسعود پزشکیان که در حملات اسرائیل و آمریکا کشته شد
انتخاب وزیر اطلاعات محدودیت دیگری دارد. طبق قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات، نامزد این وزارتخانه باید از جمله دارای تحصیلات در حد اجتهاد، مشهور به عدالت و تقوا و برخوردار از سابقه روشن سیاسی و مدیریتی باشد. با این حال، دشواری انتخاب نامزد واجد شرایط نمیتواند به تنهایی سقف مقرر در اصل ۱۳۵ قانون اساسی را معلق کند.
با آن که مجلس شورای اسلامی از اسفند سال گذشته عملا فعالیت منظم نداشته و وجاهت قانونی جلسات پراکنده آن نیز محل پرسش بوده است، مقامهای مجلس میگویند برای برگزاری جلسه رای اعتماد آمادگی دارند اما دولت هنوز وزیران پیشنهادی دفاع و اطلاعات را معرفی نکرده است.
بنابراین، وضعیت کنونی را نمیتوان صرفا تاخیری اداری دانست. ادامه کار سرپرستان بدون انتشار مجوز تمدید، مبنای حقوقی اداره دو وزارتخانه را مبهم و نظارت مستقیم مجلس را محدود کرده است.
نبود دسترسی منظم به مجتبی خامنهای نیز ممکن است روند انتخاب وزیران جدید را پیچیدهتر کرده باشد؛ هرچند مقامهای رسمی چنین ارتباطی را تایید نکردهاند.
انتخاب وزیران دفاع و اطلاعات در جمهوری اسلامی تابع رویهای غیررسمی اما تثبیتشده است که بر اساس آن، رییسجمهوری پیش از معرفی نامزد به مجلس، نظر و موافقت رهبر را جویا میشود. از این رو، روشن نبودن امکان هماهنگی با رهبر میتواند یکی از عوامل ادامه بلاتکلیفی این دو وزارتخانه باشد.
مقامهای ریاض و بغداد اعلام کردند بر اساس گزارشهای اطلاعاتی متعدد، شبهنظامیان عراقی در هماهنگی با حوثیهای یمن قصد دارند با هدایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آینده بسیار نزدیک به عربستان سعودی حمله کنند.
یک مقام عربستان سعودی جمعه ۱۶ مرداد در گفتوگو با شبکه سیانان اعلام کرد که این کشور خود را برای «حملههای هماهنگ متعدد» از سوی شبهنظامیان عراقی با همکاری حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی آماده میکند.
همزمان، العربیه نیز به نقل از منابع امنیتی در بغداد نوشت گروههای مسلح عراقی در سطح میدانی اقدام به آمادهسازی نیروهای خود کردهاند و دستگاههای امنیتی این کشور نیز تحرکات این گروهها را زیر نظر دارند.
بر اساس این گزارش، عراق به نیروهای خود دستور داده است مانع استفاده از خاک این کشور برای حملات موشکی و پهپادی به کشورهای همسایه شوند.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده نیروهای مسلح عراق نیز جمعه ۱۶ مرداد اعلام کرد «طرحی امنیتی» برای خنثی کردن حمله احتمالی به عربستان سعودی در حال اجرا است.
یک مقام در دولت عراق نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دولت این کشور در آستانه وارد کردن «ضربه نهایی» به گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی است.
این مقام درباره احتمال اقدام گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی علیه عربستان سعودی گفت: «اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد برخی گروهها قصد انجام عملیاتهایی نه تنها علیه عربستان سعودی، بلکه علیه کویت، اردن و سوریه را نیز دارند.»
نگرانیها درباره وقوع چنین حملاتی در پی حملههای حوثیها به دو نفتکش عربستان سعودی در دریای سرخ و حمله به فرودگاه استان نجران این کشور و زخمی شدن دستکم ۱۱ شهروند غیرنظامی، افزایش یافته است.
سخنگوی «ائتلاف به رهبری عربستان سعودی»، ۱۶ مرداد اعلام کرد در حملات حوثیها به جنوب این کشور هفت شهروند سعودی، از جمله یک زن و یک کودک چهار ساله زخمی شدند.
یک شهروند یمنی، دو شهروند مصری و یک شهروند پاکستانی نیز در میان مصدومان بودهاند.
محاصره دریایی عربستان سعودی و تهدید علیه عرضه جهانی انرژی
خبرگزاری رویترز ۱۶ مرداد بر اساس دادههای رهگیری کشتیها نوشت شش نفتکش غولپیکر با پرچم عربستان سعودی در روزهای اخیر در خلیج عدن مسیر خود را تغییر داده و به سمت جنوب آفریقا حرکت کردهاند.
این تغییر مسیر پس از تهدید حوثیها برای هدف قرار دادن کشتیهای مرتبط با عربستان سعودی انجام شده است.
دو منبع تجاری به این خبرگزاری گفتند این نفتکشها که هر کدام توان حمل حداکثر دو میلیون بشکه نفت خام را دارند، پس از ارزیابی شرایط امنیتی تصمیم گرفتند مسیر خود را تغییر دهند.
شرکتهای نفتی و دیگر مقامهای عربستان سعودی، تاکنون درباره این تغییر مسیر اظهار نظری نکردهاند.
حوثیها، گروه شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
در این بیانیه همچنین به «آمادگی کامل برای همه گزینهها» اشاره و هشدار داده شد «هرگونه اقدام احمقانه» ریاض با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
رویترز نیز ۲۵ تیر به نقل از سه منبع گزارش داد جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
بهدنبال اعلام حوثیها مبنی بر آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی، این گروه خبر داد دو نفتکش این کشور را پس از «نقض محاصره دریایی»، با موشک و پهپاد هدف قرار داده و ۱۰ کشتی دیگر را نیز وادار به تغییر مسیر کرده است.
همچنین مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شامگاه ۳۱ تیر از حمله به یک نفتکش در دریای سرخ، در نزدیکی شهر ساحلی الشقیق عربستان سعودی و در شمال سواحل یمن، خبر داد.
سایت واینت، ۱۳ مرداد در گزارشی با استناد به تحقیقات الشرقالاوسط و ارزیابیهای پیشین اندیشکده واشینگتن نوشت حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یک مرکز عملیاتی مشترک در خاک عراق ایجاد کردهاند.
در این گزارش آمده است همکاری حوثیهای یمن و شبهنظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی، «از هماهنگی سیاسی» فراتر رفته است و فعالیتهای مشترک آنها در منطقه جرفالصخر استان بابل متمرکز شده؛ مکانی که سالهاست پناهگاه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق به شمار میرود.
این گزارش همچنین تاکید کرد منابع مالی این شبکه از طریق بنیادهای ظاهرا خیریه، شرکتهای تجاری، صرافیها، شرکتهای حملونقل و رستورانها در شهرهایی مانند نجف تامین میشود و این موضوع، سازوکار شناسایی و مختل کردن فعالیتهای شبکه را دشوارتر میکند.
رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، همزمان با انتشار گزارشهایی درباره برنامه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان برای امضای یک پیمان دفاعی مشترک، وارد عربستان سعودی شد. این توافق در شرایطی دنبال میشود که جنگ ایران نگرانیهای امنیتی کشورهای خلیج فارس را افزایش داده است.
خبرگزاری آناتولی جمعه ۱۶ مرداد به نقل از منابع امنیتی گزارش داد اردوغان برای سفری یکروزه وارد جده شده است.
هنوز جزییات رسمی برنامهها و محورهای گفتوگوی او در این سفر منتشر نشده، اما انتظار میرود توافق دفاعی سهجانبه از مهمترین موضوعهای رایزنی باشد.
منابع منطقهای مطلع به خبرگزاری رویترز گفتهاند این پیمان قرار است ۱۶ مرداد در جده امضا شود.
بر اساس این گزارش، اردوغان و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، به همراه عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، برای امضای توافق، با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، دیدار خواهند کرد.
یک مقام ترکیهای برنامه امضای توافق را تایید کرده، اما جزییات تعهدات نظامی سه کشور هنوز اعلام نشده است.
دولت عربستان سعودی و مقامهای نظامی و دولتی پاکستان نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادهاند.
توافق تازه پس از نزدیک به یک سال مذاکره حاصل شده است.
رویترز نخستین بار در ماه ژانویه از مذاکرات سه کشور برای دستیابی به یک پیمان دفاعی خبر داده بود.
این پیمان میتواند همکاریهای امنیتی میان سه قدرت عمده مسلمان سنی را گسترش دهد.
ترکیه عضو سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی، ناتو، است و عربستان سعودی نیز یکی از متحدان اصلی آمریکا و از بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان به شمار میرود.
پاکستان تنها کشور مسلمان دارای سلاح هستهای است.
عربستان سعودی و پاکستان پیشتر نیز یک توافق دفاعی دوجانبه امضا کردهاند که بر اساس آن، حمله به هر یک از دو کشور، حمله به دیگری تلقی میشود.
یک مقام سعودی پیشتر گفته بود این توافق «همه ابزارهای نظامی» را در بر میگیرد.
هنوز مشخص نیست پیمان سهجانبه تازه نیز تعهدی مشابه برای دفاع متقابل ایجاد خواهد کرد یا صرفا همکاری در حوزههایی مانند آموزش، تبادل اطلاعات و صنایع دفاعی را گسترش خواهد داد.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در ماه ژانویه گفته بود آنکارا از ایجاد یک سازوکار امنیتی گستردهتر در منطقه برای تقویت همکاری و ثبات حمایت میکند.
این تحولات در بحبوحه تنشهای فزاینده منطقهای صورت میگیرد. حمله آمریکا و اسرائیل به اهداف نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی و واکنش تهران، آسیبپذیریهای امنیتی کشورهای خلیج فارس را برجسته کرده و جنگ، انتقال نفت و دیگر کالاهای مهم از مسیر تنگه هرمز را نیز با اختلال روبهرو کرده است.
والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت همزمان با نگرانیهای آمریکا درباره کاهش ذخایر برخی مهمات حیاتی، یافتههای جدید نشان میدهد ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ممکن است در سالهای آینده با «اقدام محدود نظامی» علیه یکی از اعضای ناتو، توان این ائتلاف را برای واکنش آزمایش کند.
طبق این گزارش که جمعه ۱۶ مرداد منتشر شد، بر اساس ارزیابی مقامهای آمریکایی، سناریوهای احتمالی مسکو میتواند از حملات سایبری تا ورود محدود نیروهای زمینی را در بر بگیرد؛ تغییری معنادار در دیدگاه اطلاعاتی آمریکا که پیشتر معتقد بود تا زمان استمرار جنگ اوکراین، پوتین از تحریک مستقیم اعضای ناتو خودداری خواهد کرد.
همزمان با این هشدارها، انتشار گزارشهایی درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی پنتاگون، به جنجالی سیاسی در واشینگتن تبدیل شده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۱۵ مرداد در کاخ سفید این گزارشها را رد کرد و گفت: «ایالات متحده همچنان به افزایش ذخایر خود ادامه میدهد.»
او افزود شرکتهای صنایع دفاعی آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری در حال ساخت کارخانههای جدید، از جمله برای تولید موشکهای پاتریوت و تاماهاوک هستند و تاکید کرد وضعیت ذخایر مهمات آمریکا «بسیار خوب» است، اما این کشور همچنان باید برای بحرانهای احتمالی آینده ذخایر خود را افزایش دهد.
دستور ترامپ برای تحقیق درباره افشای اطلاعات پنتاگون
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای دولت آمریکا گزارش داد ترامپ پس از هفتهها انتشار گزارشهای رسانهای درباره کاهش ذخایر مهمات پنتاگون در پی جنگ با جمهوری اسلامی، دستور انجام تحقیقات جدید درباره افشای اطلاعات مربوط به این ذخایر را صادر کرده است.
پیشتر نیز کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، در این باره اعلام کرد: «ایالات متحده قدرتمندترین ارتش در تاریخ جهان را دارد و بیش از اندازه کافی قدرت آتش برای اجرای هر عملیاتی که رییسجمهوری در هر زمان و مکانی دستور دهد، در اختیار دارد.»
لیویت همچنین گفت هر فردی که به اطلاعات محرمانه نظامی دسترسی دارد و آن را در اختیار رسانهها قرار میدهد، «به این اعتماد خیانت کرده و قانون فدرال را نقض کرده است و باید با بیشترین شدت قانون، تحت پیگرد قرار گیرد».
تقویت جناح شرقی ناتو در برابر تهدیدهای بلندمدت مسکو
در پی افزایش نگرانیهای آمریکا از حمله نظامی روسیه به اعضای ناتو، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آگاه گزارش داد که این سازمان قصد دارد با ایجاد یک ساختار جدید، دفاع از جناح شرقی خود را تقویت کند؛ ساختاری که امکان استقرار سریع نیروها را در لتونی و استونی در صورت وقوع جنگ با روسیه، فراهم میکند.
در این گزارش که پیشتر منتشر شده است، به نگرانی ناتو درباره افزایش تهدید از سوی روسیه اشاره شده و آمده است مسکو ممکن است از سال ۲۰۲۹ به بعد، توان انجام یک حمله گسترده به خاک کشورهای عضو این پیمان را داشته باشد.
چالشهای مالی دولت ترامپ در کنگره و درخواست بودجه دفاعی
دولت ترامپ از ماه آوریل در چند نوبت از کنگره درخواست بودجه برای مهمات کرده است، اما این درخواستها همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
دولت خواستار اختصاص بیسابقه یک و نیم تریلیون دلار بودجه سالانه برای وزارت جنگ شده است که ۳۵۰ میلیارد دلار آن قرار است از طریق فرایند تطبیق بودجه تامین شود.
این درخواست شامل ۵۲.۹ میلیارد دلار برای مهمات است.
علاوه بر این، دولت آمریکا درخواست ۶۷ میلیارد دلار دیگر را نیز ارائه کرده است که بخش عمده آن برای هزینههای جنگ ایران در نظر گرفته شده است.
حدود ۲۱ میلیارد دلار از این مبلغ قرار است برای جایگزینی ذخایر مهمات کاهشیافته اختصاص یابد.
اسرائیل و ایالات متحده، آزمایش برنامهریزیشده سامانه دفاع موشکی «پیکان» را با موفقیت در مرکز اسرائیل انجام دادند. این آزمایش در بحبوحه ادامه تنشها با حکومت ایران، بخشی از برنامهای چندساله برای تقویت توان مقابله با موشکهای بالستیک دوربرد بود.
سازمان دفاع موشکی اسرائیل و آژانس دفاع موشکی آمریکا هدایت این آزمایش را با مشارکت ارتش و صنایع هوافضای اسرائیل بر عهده داشتند.
مقامها جزییات فنی یا نوع رهگیر پرتابشده را اعلام نکردند، اما وزارت دفاع اسرائیل گفت آزمایش تازه برای ارزیابی فناوریهای طراحیشده در برابر تهدیدهای کنونی و آینده منطقه انجام شده است.
سامانه پیکان شامل رهگیرهای پیکان ۲ و پیکان ۳ است و بالاترین لایه شبکه دفاع هوایی و موشکی اسرائیل را تشکیل میدهد.
فلاخن داوود، گنبد آهنین و سامانه در حال توسعه پرتو آهنین، دیگر اجزای این شبکهاند.
پیکان برای رهگیری موشکهای بالستیک دوربرد طراحی شده است. پیکان ۳ میتواند برخی تهدیدها را خارج از جو زمین هدف قرار دهد. این سامانه با استفاده از رادارهای گرین پاین و سوپر گرین پاین، تجهیزات فرماندهی و کنترل آتش و موشکهای رهگیر فعالیت میکند.
مقامهای اسرائیلی اعلام کردند که پیکان طی سه سال گذشته برای مقابله با موشکهای شلیکشده از سوی ایران و یمن به کار گرفته شده و شماری از تهدیدها را خارج از جو زمین رهگیری کرده است.
اسرائیل این سامانه را یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی خود در برابر حکومت ایران و گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران، از جمله حوثیهای یمن، میداند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، آزمایش اخیر را نشانه قدرت صنایع دفاعی و تواناییهای فناوری این کشور خواند.
او گفت که پیکان در جریان جنگ، تهدیدهای متعددی را از سوی ایران و جبهههای دیگر رهگیری کرده است.
همزمان وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد تولید موشکهای رهگیر و افزایش ذخایر آنها شتاب گرفته است.
امیر بارام، مدیرکل این وزارتخانه، گفت اسرائیل همچنان در «وضعیت اضطراری» قرار دارد و همزمان تولید و ارتقای سامانه را افزایش میدهد.
صنایع هوافضای اسرائیل توسعهدهنده اصلی پیکان است و شرکتهای التا، البیت، تومر و رافائل نیز در ساخت رادار، سامانه کنترل آتش و رهگیرهای آن مشارکت دارند.
شرکت آمریکایی استارک اروسپیس نیز یکی از پیمانکاران این برنامه است.
به گفته مسئولان برنامه، در بهروزرسانیهای اخیر از هوش مصنوعی، تجربههای عملیاتی و روشهای تولید خودکار استفاده شده است.
دادههای آزمایش تازه قرار است در توسعه نسل بعدی این سامانه به کار گرفته شود.
این آزمایش در حالی انجام شد که تنشهای جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا همچنان بالاست و از سوی دیگر، واشینگتن و تهران مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز را ادامه میدهند.
برنامه پیکان با پشتیبانی مالی و فنی آمریکا اجرا میشود و از باسابقهترین طرحهای مشترک دفاع موشکی دو کشور به شمار میرود.