حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.
این طرح با نامهایی مثل «اقدام راهبردی تامین امنیت و توسعه پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» کمی پیش از آتشبس جنگ دوم در مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کییف را در چند موج با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.
شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کییف کشته شدند.
دهها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحتهای متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارتهایی در هفت منطقه کییف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.
زلنسکی گفت آتشسوزیهایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشهها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.
کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.
اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد
زلنسکی گفت از میان موشکهای بالستیک پرتابشده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایانیافتن ذخیره موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت عنوان کرد.
او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات میدهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای میگذارد.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمانها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.
اوکراین مدتهاست با کمبود سامانهها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشکهای بالستیک روبهروست. این موشکها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند و رهگیری آنها دشوار است.
حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کییف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.
خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوبشرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارشهای مربوط به تحولات میدان نبرد را بهطور مستقل تایید کند.
روساتم از غرقشدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد
همزمان با حملات روسیه به کییف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روساتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کردهاند.
به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.
لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقامهای اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روساتم اظهارنظر نکردهاند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حمله به کشتیهایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاشهای جنگی طرف مقابل کمک میکنند، افزایش دادهاند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نامهای «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته میشود.
شکایت کیفری مطرحشده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دادستانهای آمریکایی مدعیاند حسنا از سمت خود بهعنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.
براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقامهای وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دستکم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمکهای ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ میکردند. گفته میشود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.
در شکایتنامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرستهای تهیهشده از سوی حمد توزیع میشدند. دادستانها میگویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه میکردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانههایی را که میتوانست محل یا نهاد کنترلکننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار میگذاشتند.
براساس اطلاعات ارائهشده این موسسه به مقامهای بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیتهای خیریه هزینه کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکههای مالی غیرقانونی حماس کمک میکنند. جیمی مکدونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.
تحقیقات این پرونده با همکاری مقامهای بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، افبیآی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بینالمللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.
مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین میشود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهامهای مطرحشده هنوز اثبات نشدهاند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیتهای بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمعآوری و منتقل میکردند.
آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانهداری گفته بود شبکههای تامین مالی، گاه سازمانهای غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد میکنند تا با استفاده از پوشش کمکرسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروههای مسلح انتقال دهند.
واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامینکنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری میکند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.
به گفته او، مقامها در نهایت تصمیم گرفتند خبر را «هنگام سحر» اعلام کنند و همزمان از مردم بخواهند به خیابانها بیایند.
ایراناینترنشنال اولین شبکهای بود که خبر کشته شدن علی خامنهای را اعلام کرد.
رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی منکر این موضوع بودند و در برنامههای مختلف تلویزیونی از «سلامت» رهبر جمهوری اسلامی سخن میگفتند.
قالیباف در نشستی تحت عنوان «هماهنگی نمایندگان مجلس» گفت قطعیشدن خبر مرگ خامنهای مقامها را به تشکیل جلسهای فوری برای تصمیمگیری درباره نحوه اعلام آن واداشت.
او گفت حدود یک ساعت پس از بمباران، زمانی که مرگ خامنهای قطعی شد، تلاشها برای گردهمآوردن سران قوا و شماری دیگر از مقامها آغاز شد. به گفته قالیباف، این جلسه حدود ساعت هشت شب با حضور شش یا هفت نفر تشکیل شد.
قالیباف درباره نتیجه جلسه گفت: «خلاصه جمعبندی قطعی شد که هشت صبح فردا ــ ماه مبارک رمضان بود ــ ساعت هشت صبح اعلام کنیم.»
به گفته رییس مجلس شورای اسلامی، شرکتکنندگان پس از پایان جلسه بهسرعت پراکنده شدند و دیگر دسترسی فوری به یکدیگر نداشتند؛ اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ نیمهشب، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور خبر مرگ خامنهای را منتشر کردند.
قالیباف گفت: «ساعت دوازدهونیم شب، تلویزیونهای آنور آبی شهادت را اعلام کردند.» رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد که پس از این اتفاق، او و لاریجانی حدود ساعت یک بامداد توانستند دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درباره تغییر برنامه قبلی تصمیم بگیرند.
براساس سخنان قالیباف، مقامها در طرح اولیه قصد داشتند تا پیش از ساعت هشت صبح، آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام [برای تعیین یک عضو شورای نگهبان به عنوان عضو شورای رهبری] را بهصورت تلفنی جمعآوری کنند، فرد یا افراد مورد نظر را مشخص کنند و به «شورای رهبری» رسمیت ببخشند تا اعلام مرگ خامنهای و تشکیل این شورا بهطور همزمان انجام شود.
او گفت انتشار زودهنگام خبر از سوی رسانههای خارج از کشور، اجرای این برنامه را دشوار کرد و او و لاریجانی به این نتیجه رسیدند که نباید تا ساعت هشت صبح منتظر بمانند.
قالیباف گفت: «تصمیم گرفتیم حتما همان وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستند، اعلام کنیم و همان وقت بگوییم سحری خورده یا نخورده، همه بیایند توی خیابان.»
او مدعی شد اگر اعلام رسمی خبر تا صبح به تعویق میافتاد، ممکن بود وضعیت خیابانها مسیر متفاوتی پیدا کند. قالیباف گفت: «وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود بحث خیابان یک شکل دیگری بخورد.»
رییس مجلس حکومت ایران تصمیم برای اعلام زودهنگام خبر و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها را حاصل ارزیابیهای امنیتی توصیف کرد. او گفت مقامها «دهها نقطه» را بررسی کرده بودند و براساس جمعبندی خود تصمیم گرفتند برنامه اولیه را تغییر دهند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش از وجود چهار «میدان» یا «جبهه» سخن گفت که به باور او باید همزمان و هماهنگ عمل کنند: عرصه نظامی، دیپلماسی، خدماترسانی و خیابان.
او گفت: «این چهار جبهه باید توامان با هم کار کنند» و افزود: «اینها را از هم جدا نکنیم؛ جدا کردن اینها از هم یعنی ایران را ضعیف کنیم. ایران قوی نمیشود.»
قالیباف با تاکید بر نقش خیابان در کنار اقدامات نظامی و دیپلماتیک گفت: «میدان نظامی ما یک میدان است، میدان دیپلماسی ما یک میدان است، میدان خدمت هم میدان است، خیابان هم میدان است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی در هفتهها و ماهها اخیر با بحرانهای مختلفی درگیر شده است که اختلاف برسر نحوه مذاکره با آمریکا یکی از این موارد است.
ایران در فهرست کنونی کشورهای مشمول این برنامه قرار ندارد، اما شهروندان ایرانی با محدودیت گستردهتر و جداگانهای در زمینه صدور ویزای آمریکا روبهرو هستند.
بر اساس مقررات نهایی وزارت خارجه آمریکا که قرار است سوم اوت ۲۰۲۶ [۱۲ مرداد] در «ثبت فدرال» منتشر و همان روز اجرایی شود، افسران کنسولی میتوانند صدور ویزای بی۱ و بی۲ را برای متقاضیان مشمول به سپردن وثیقهای بین ۱۰ هزار تا ۲۰ هزار دلار مشروط کنند. این دو نوع ویزا برای سفرهای کاری و گردشگری صادر میشوند.
برنامه دریافت وثیقه نخست در اوت ۲۰۲۵ [تابستان سال ۱۴۰۴] بهصورت آزمایشی و برای یک دوره ۱۲ماهه آغاز شد. در مرحله آزمایشی، مبلغ وثیقه پنج هزار، ۱۰ هزار یا ۱۵ هزار دلار بود؛ اما مقررات دائمی گزینه پنج هزار دلاری را حذف و سقف آن را به ۲۰ هزار دلار افزایش داده است.
براساس متن مقررات نهایی، مبلغ معمول وثیقه ۱۵ هزار دلار در نظر گرفته میشود، اما افسر کنسولی میتواند با توجه به وضعیت متقاضی آن را به ۱۰ هزار دلار کاهش یا به ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. هدف اعلامشده این وثیقه آن است که دارنده ویزا شرایط اقامت غیرمهاجرتی خود را رعایت کند و پیش از پایان مهلت قانونی از آمریکا خارج شود.
وزارت خارجه آمریکا میگوید اجرای آزمایشی برنامه نشان داده است که دریافت وثیقه ابزار موثری برای واداشتن دارندگان ویزا به رعایت مقررات است. این وزارتخانه اعلام کرده است که در دوره آزمایشی، حدود ۲۰ هزار درخواست ویزا مشمول پرداخت وثیقه شد، اما نزدیک به نیمی از متقاضیان از پرداخت آن صرفنظر کردند. صدور ویزای بی۱ و بی۲ برای اتباع کشورهای مشمول نیز در ۱۰ ماه نخست اجرای برنامه ۸۳ درصد کاهش یافت.
در مقابل، مدافعان حقوق مهاجران میگویند وثیقههای سنگین میتواند متقاضیان قانونی، بهویژه افراد کمدرآمد، را عملا از سفر به آمریکا محروم کند. وثیقه در صورت خروج بهموقع مسافر بازگردانده میشود، اما نقض شرایط اقامت، از جمله ماندن پس از پایان مهلت مجاز، ممکن است به ضبط آن بینجامد.
دارندگان ویزای مشمول وثیقه همچنین باید از طریق پروازهای تجاری و مبادی هوایی مورد تایید وارد آمریکا شده و از این کشور خارج شوند. پرداخت وثیقه نیز تنها پس از دستور افسر کنسولی و از طریق سامانه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا انجام میشود و سپردن وثیقه بهخودیخود صدور ویزا را تضمین نمیکند.
آیا شهروندان ایران مشمول این برنامه میشوند؟
نام ایران در فهرست رسمی ۵۰ کشور مشمول وثیقه ویزا دیده نمیشود. ۳۰ کشور این فهرست آفریقاییاند و بقیه در آسیا، حوزه کارائیب، اقیانوسیه و آمریکای لاتین قرار دارند.
با این حال، مقررات به وزارت خارجه آمریکا اجازه میدهد فهرست کشورهای مشمول را بهتدریج تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه افزوده شدن کشور جدید دستکم ۱۵ روز پیش از آغاز اجرای برنامه برای آن کشور اعلام شود. بنابراین، نبودن ایران در فهرست کنونی به معنای معافیت دائمی آن نیست.
در عمل، شهروندان ایران با محدودیت دیگری روبهرو هستند که از برنامه وثیقه شدیدتر است. طبق اطلاعیه رسمی وزارت خارجه آمریکا، از اول ژانویه ۲۰۲۶ صدور همه ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران، با استثناهایی محدود، تعلیق شده است.
این استثناها شامل برخی ویزاهای دیپلماتیک و رسمی، دارندگان اقامت دائم آمریکا، دوتابعیتیهایی که با گذرنامه کشوری غیرمشمول درخواست میدهند، برخی کارکنان دولت آمریکا، شرکتکنندگان در بعضی رویدادهای بزرگ ورزشی و شماری از متقاضیان مهاجرتی متعلق به اقلیتهای قومی یا مذهبی تحت آزار در ایران است.
در نتیجه، شهروندان ایرانی فعلا مشمول پرداخت وثیقه ۱۰ تا ۲۰ هزار دلاری نیستند؛ زیرا ایران در فهرست ۵۰ کشور قرار ندارد. با این حال، بیشتر متقاضیان ایرانی به دلیل تعلیق جداگانه صدور ویزا، اصولاً امکان دریافت ویزای بی۱ یا بی۲ را ندارند، مگر آنکه در یکی از موارد استثنا قرار گیرند.
