آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سفری سهروزه وارد دمشق شد. این نخستین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور در سال ۲۰۱۱ است. گوترش در این سفر با احمد الشرع، رییس دولت سوریه، و اسعد الشیبانی، وزیر خارجه سوریه، دیدار خواهد کرد.
تلگراف روز جمعه دوم مرداد گزارش داد جمهوری اسلامی از شبکههای قاچاق انسان برای انتقال افراد مرتبط با حکومت ایران به اروپا و بریتانیا استفاده میکند. بر اساس این گزارش، شماری از افراد مظنون به ارتباط با وزارت اطلاعات هنگام تلاش برای عبور از کانال مانش و ورود به بریتانیا با قایقهای کوچک شناسایی شدهاند.
این روزنامه به نقل از قاچاقچیان فعال در اروپا نوشت حکومت ایران انتقال برخی مهاجران ساکن کاله فرانسه به بریتانیا را تسهیل میکند و در مقابل، از آنها میخواهد پس از استقرار در این کشور خدماتی برای تهران انجام دهند.
ادعاهای مطرحشده در این گزارش بهطور مستقل تایید نشدهاند و وزارت کشور بریتانیا نیز درباره تعداد، هویت یا وابستگی افراد رهگیریشده توضیحی ارائه نکرده است.
استفاده از فناوری برای شناسایی تهدیدها
بر اساس گزارش تلگراف، وزارت کشور بریتانیا برای نظارت بر قایقهای در حال عبور از کانال مانش، از پهپادها و برجهای مراقبتی مجهز به هوش مصنوعی استفاده میکند. گفته میشود این تجهیزات به مقامها در شناسایی و رهگیری افراد مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کردهاند.
تلگراف به نقل از مقامهایی در ایران نوشت شبکههای قاچاق تحت کنترل جمهوری اسلامی، افراد مرتبط با حکومت را از مسیرهای مختلف اروپا به بریتانیا منتقل میکنند. این مقامها مدعی شدهاند کنترل برخی مسیرهای قاچاق انسان میان خاورمیانه و کانال مانش در اختیار سپاه پاسداران است.
این گزارش پس از آن منتشر شد که تهران در واکنش به تمدید مجوز استفاده آمریکا از پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فیرفورد، این پایگاه را به حمله تهدید کرد. نیروهای آمریکایی میتوانند از این پایگاه بریتانیایی برای انجام عملیات هوایی استفاده کنند.
نقش یگان ۷۰۰ نیروی قدس
به نوشته تلگراف، شبکههای مورد استفاده برای انتقال افراد به بریتانیا را یگان ۷۰۰ سپاه پاسداران اداره میکند. یگان ۷۰۰ شاخه لجستیکی نیروی قدس، واحد مسئول عملیات برونمرزی سپاه، شناخته میشود.
نیروی قدس به تامین مالی و ارسال سلاح برای گروههایی چون حماس، حزبالله و حوثیهای یمن متهم شده است.
یک مقام ایرانی که نام او در گزارش ذکر نشده، تاکید کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در برخی موارد مسیرهای قاچاق را اداره میکنند. او گفت افرادی که آنها را «انقلابی» توصیف کرد، در لندن مستقر شدهاند و منتظر دریافت دستور هستند.
این مقام همچنین تهدید کرد جمهوری اسلامی میتواند بدون استفاده از موشک، لندن را ناامن کند و افزود مسیرهای قاچاق برای تهران «مهمتر و مفیدتر از موشکها» هستند.
مشخص نیست این مقام چه جایگاهی در ساختار جمهوری اسلامی دارد و تلگراف نیز جزئیاتی درباره چگونگی راستیآزمایی اظهارات او ارائه نکرده است.
شمار ایرانیان ورودی با قایقهای کوچک افزایش یافته است
بر اساس آمار «دیدهبان مهاجرت» که تلگراف منتشر کرده، از سال ۲۰۱۸ تاکنون ۳۰ هزار و ۲۶۹ ایرانی با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند. این رقم از شمار مهاجران افغانستانی، عراقی، اریترهای، آلبانیایی و سوری بیشتر است.
پس از ایران، شهروندان افغانستان با ۲۷ هزار و ۴۲۲ نفر، عراق با ۱۹ هزار و ۱۵۷ نفر، اریتره با ۱۹ هزار و ۱۵۴ نفر، آلبانی با ۱۵ هزار و ۳۷۳ نفر و سوریه با ۱۴ هزار و ۷۴۴ نفر بیشترین ورودیها را تشکیل دادهاند.
پنجشنبه نیز یک قایق بادی بزرگ حامل ۱۶۵ مهاجر از کانال مانش عبور کرد. این تعداد، رکورد تازهای برای ورود مهاجران با یک قایق کوچک ثبت کرد.
با این حال، تلگراف نوشت شمار تهدیدهای احتمالی ورودی با قایقهای کوچک، در مقایسه با تعداد افراد وابسته به سپاه که با پروازهای قانونی از کشورهای اروپایی وارد بریتانیا میشوند، بسیار کمتر است.
مقامهای مورد استناد این روزنامه، تندرو کردن و فعالسازی برخی اعضای جامعه ایرانیان مقیم لندن و استفاده از نیروهای نیابتی محلی را تهدید بزرگتری برای امنیت ملی بریتانیا دانستهاند. به گفته آنها، انتقال افراد با قایقهای کوچک مسیری پرهزینه و غیرقابل اعتماد است.
مسیر انتقال از ایران تا بریتانیا
تلگراف مسیر اصلی مورد استفاده شبکههای قاچاق را از ایران به ترکیه و سپس ایتالیا، فرانسه و بریتانیا توصیف کرده است.
بر اساس این گزارش، مهاجران ابتدا در نزدیکی گذرگاههای مرزی یا از مسیر کوهستانی اطراف ماکو وارد ترکیه میشوند. آنان پس از رسیدن به وان به قاچاقچیانی سپرده میشوند که از مسیر دیاربکر و سامسون آنها را به استانبول میرسانند.
مهاجران سپس با قایق از نزدیکی استانبول حرکت میکنند، از دریای اژه میگذرند و به رجیو کالابریا در جنوب ایتالیا میرسند. آنها از آنجا با قطار به میلان و سپس فرانسه منتقل میشوند و در مرحله آخر، با قایقهای بادی از کاله به دوور میروند.
این روزنامه از دو مسیر جایگزین نیز نام برده است. در مسیر نخست، قاچاقچیان مرتبط با ایران افراد را از استانبول و با عبور پیاده از جنگلهای اروپا به کاله میرسانند. در مسیر دوم، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپای شرقی گروههایی شبیه شبکههای مافیایی تشکیل میدهند و عوامل از آنجا با پرواز قانونی به لندن میروند، عملیات مورد نظر را انجام میدهند و سپس بریتانیا را ترک میکنند.
قاچاقچیان از ارتباط برخی مسیرها با حکومت ایران گفتند
دو قاچاقچی ایرانی به تلگراف گفتهاند از ارتباط برخی مسیرهای قاچاق با حکومت جمهوری اسلامی آگاهاند.
یکی از آنان گفت ابعاد این ارتباط روشن نیست، اما بخشی از درآمد حاصل از قاچاق به افراد مرتبط با حکومت میرسد. به گفته او، مسیر مورد استفاده همان مسیر معمول مهاجران است، اما حکومت ایران آن را در پشت صحنه اداره میکند.
قاچاقچی دیگری گفت کنترل یک مسیر، مزیت بزرگی برای جمهوری اسلامی ایجاد میکند و به حکومت اجازه میدهد از آن برای مقاصد مختلف استفاده کند. او افزود برخی مهاجران در پارکهای کاله یا دانکرک منتظر میمانند تا واسطهها آنان را برای انتقال به بریتانیا انتخاب کنند.
به گفته این قاچاقچی، بیشتر این افراد از فقر فرار میکنند و ممکن است در مقابل کاهش هزینه سفر، پس از ورود به بریتانیا با درخواست انجام خدماتی برای حکومت ایران موافقت کنند.
امآی۵ درباره طرحهای منتسب به حکومت ایران هشدار داده بود
کن مککالوم، مدیرکل سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا، امآی۵، در ماه اکتبر اعلام کرده بود این سازمان در یک دوره ۱۲ ماهه «بیش از ۲۰ طرح بالقوه مرگبار مورد حمایت ایران» را ردیابی کرده است.
او همچنین هشدار داده بود تهران بهطور گسترده از مجرمان، از جمله قاچاقچیان مواد مخدر، بهعنوان نیروی نیابتی برای اجرای عملیات در بریتانیا استفاده میکند.
ماه گذشته میلادی نیز مردی با تابعیت دوگانه ایرانی و بریتانیایی به آتش زدن دیوار یادبود معترضان ضدحکومتی کشتهشده در ایران متهم شد. آتشسوزی ماه آوریل تحقیقات پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا را در پی داشت.
یک کارشناس بر استفاده از مجرمان محلی تاکید کرد
کریستیان گوستافسون، معاون مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی دانشگاه برونل و مدرس پیشین دانشکده نظامی سندهرست، گفت احتمال اینکه جمهوری اسلامی برای اجرای عملیات از مجرمان و افراد جذبشده در داخل بریتانیا استفاده کند، بیشتر از انتقال مستقیم عوامل ایرانی است.
او گفت تهران ممکن است با بهرهبرداری از احساسات ضداسرائیلی و ضدصهیونیستی، جوانان محلی خشمگین از جنگ غزه و اقدامات اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه را جذب کند.
دولت بریتانیا تحت فشار قرار گرفت
آلیشیا کرنز، وزیر امنیت در دولت سایه بریتانیا، سپاه پاسداران را متهم کرد که از بحران قایقهای کوچک برای انتقال عوامل خود به این کشور بهره میبرد.
او خواستار تشکیل فوری کارگروهی برای شناسایی عوامل احتمالی جمهوری اسلامی در میان مهاجران تازهوارد و افرادی شد که پیشتر به بریتانیا رسیدهاند. کرنز همچنین از دولت خواست وزارت اطلاعات را بر اساس قوانین مربوط به دولتهای متخاصم در فهرست نهادهای تعیینشده قرار دهد و برای تعطیل کردن سازمانهایی که آنها را پوششی برای سپاه پاسداران میخواند، از جمله مرکز اسلامی انگلیس، اختیارات اضطراری صادر کند.
سخنگوی وزارت کشور بریتانیا در واکنش به گزارش تلگراف گفت امنیت ملی اولویت نخست دولت است و همه افرادی که با قایقهای کوچک وارد کشور میشوند، تحت بررسیهای امنیتی سختگیرانه قرار میگیرند.
او افزود افرادی که تهدید تشخیص داده شوند، بلافاصله بازداشت خواهند شد و دولت برای اخراج سریع آنها اقدام خواهد کرد.
این سخنگو همچنین گفت دولت روند اصلاح قانون برای ممنوع کردن حمایت از سپاه پاسداران را تسریع کرده است. به گفته او، این تغییر اختیارات بیشتری به پلیس و نهادهای اطلاعاتی میدهد تا فعالیت افراد مرتبط با سپاه را مختل و زمینه پیگرد قضایی آنان را فراهم کنند.
اکنون نرخ بازار آزاد حوالی ۱۹۰ هزار تومان در نوسان است، حکومت برای دفاع از مرز ۲۰۰ هزار تومان سنگربندی کرده و مردم، با کولهباری از خاطرات تلخ، با ناباوری خود را برای مواجهه با آن آماده میکنند. پرسش این نیست که آیا این مرز سقوط میکند؛ پرسش، تقویم سقوط است.
همراهان چرتکه، روش محاسبه ارزش دلار در اقتصاد تورمی ایران را میشناسند: نرخ سال گذشته را برمیداریم و تورمی را که در طول این مدت بر قیمتها نشسته، به آن اضافه میکنیم.
تازهترین آمار رسمی مرکز آمار میگوید تورم نقطهبهنقطه خرداد، یعنی فاصله قیمتهای خرداد امسال از خرداد پارسال، ۸۸.۶ درصد است. دلار در روزهای جنگ خرداد پارسال حدود ۹۳ هزار تومان بود. حاصلضرب ۹۳ در ۱.۸۹ میشود حدود ۱۷۵ هزار تومان؛ یعنی ارزش دلار در پایان خرداد امسال. نرخ واقعی بازار در همان روزها حدود ۱۸۰ هزار تومان بود: بازار با اختلافی جزیی، درست روی خطی حرکت میکرد که تورم کشیده بود.
این فرمول در نوسانهای هیجانی نیز راهنمای قابل اعتمادی است. خرداد امسال، به واسطه آتشبس و اعلام تفاهمنامه، نرخ دلار تا ۱۵۳ هزار تومان پایین آمد و ناظرانی که نرخ دلار را برآیند هیجان و شوک جنگ تلقی میکردند، سقوط دلار را نزدیک میدانستند. اما افزودن رشد تورمی سطح عمومی قیمتها همان موقع میگفت ارزش دلار از ۱۷۵ هزار تومان پایینتر نخواهد ماند؛ و نماند.
از خرداد تا امروز یک ماه تورم دیگر به این حساب اضافه شده است. آمار رسمی تیر هنوز منتشر نشده، اما اگر با روند ماههای اخیر تورمی بین ۷ تا ۹ درصد برای آن در نظر بگیریم، ارزش دلار به ۱۸۷ تا ۱۹۱ هزار تومان میرسد.
این در حالی است که دلار در طول هفته گذشته بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان در نوسان بوده است. نتیجه روشن است: دو برابر شدن دلار در یک سال گذشته را نمیشود با ملامت دلالها، هیجان بازار، یا توطئه رسانههای مخالف حکومت توضیح داد.
نرخ دلار، آینه قیمتهایی است که در یک سال اخیر دو برابر شدهاند. دلار به دنبال تورم حرکت میکند و در نرخ کنونی حبابی وجود ندارد.
دو نکته این برآورد را محافظهکارانه مینماید. نخست اینکه در این معادله همه متغیرهای دیگر کنار گذاشته شده و تنها اثر تورمی تعقیب شده است؛ در حالی که از سرگیری درگیری، آسیب به زیرساختها و توقف صادرات، ریسک و نااطمینانی و هزینه بازسازی را بالا میبرد.
دوم اینکه ۸۸.۶ درصد رقم رسمی است و تورمی که مردم بر سر سفره لمس میکنند بالاتر از این است؛ اگر ارزش دلار را با تورم حسشده حساب کنیم، همین امروز باید از ۲۰۰ هزار تومان عبور کرده باشد. به این ترتیب ۱۹۰ هزار تومان کف ارزش دلار است، نه سقف قیمت آن.
آخرین سنگر
با عبور نرخ از یک کانال مهم، مثل ۲۰۰ هزار تومان، انتظارات کل بازار یک پله بالا میرود، قیمتگذاریها جابهجا میشود و بازگرداندن نرخ به کانال قبلی، حتی در صورت تغییر شرایط، چند برابر سختتر و پرهزینهتر از نگه داشتن آن میشود. به همین دلیل نگه داشتن دلار زیر ۲۰۰ هزار تومان به اولویت و مساله حیثیتی حکومت تبدیل شده است.
بانک مرکزی وقتی نتواند جلوی بالا رفتن دلار را بگیرد، میکوشد باختن کانال را تا جای ممکن عقب بیندازد و در صورت امکان از این آب گلآلود ماهی بگیرد؛ و این تلاش معمولا در کانال ۹ هر مرز به اوج میرسد.
زمستان ۱۴۰۳ در کانال ۹۰ همین اتفاق افتاد و عبور از کانال ۱۰۰ هزار تومان به بعد از عید ۱۴۰۴ موکول شد. تفاوت آن دفاع با امروز این است که آن عملیات با ریختوپاش درآمدهای نفتی انجام شد.
این بار نبرد حکومت با دلار در میانه درگیری، محاصره دریایی و سقوط دوباره درآمدهای نفتی جریان دارد. مقاومت ارز میخواهد، ارز از صادرات میآید و صادرات دوباره متوقف شده است. بانک مرکزیِ بینفت تنها میتواند چند هفته زمان بخرد و هر هفتهای که با تزریق میخرد، فنر جهش بعدی را فشردهتر میکند.
سه سناریو، یک تقویم
در سناریو نخست، یعنی ادامه فرسایش نیمهجنگی کنونی، تورم ماهانه در محدوده ۷ تا ۸ درصد میماند و دلار در مرداد از ۲۰۰ هزار تومان عبور میکند. اما ۲۰۰، پایان راه نیست: اگر تورم ماهانه ۷ درصد بماند، دلار زمستان امسال به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید؛ با ۶ درصد، حوالی نوروز؛ و حتی اگر تورم تا ماهی ۵ درصد پایین بیاید، بهار ۱۴۰۶.
به این ترتیب، ۱۵ سال تا صد هزار تومان، پانزده ماه تا آستانه ۲۰۰ هزار تومان، و در صورت ادامه وضع کنونی تنها ۵ تا ۸ ماه تا ۳۰۰ هزار تومان فاصله است.
در سناریو دوم، یعنی گسترش جنگ، جنوب کشور، شاهرگ اقتصاد ایران در معرض قطع شدن قرار میگیرد: حدود ۹۰ درصد ورودی و خروجی تجارت کشور از دریا میگذرد و بندرها و پایانههای نفتی و عسلویه همه در جنوباند.
برنامه توسعه سازمان ملل برای همین وضعیت، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود ۱۰ درصد سقوط میکند و حدود چهار میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر میروند.
در این سناریو دلار تا اول مهر به ۲۵۰ هزار تومان میرسد؛ هرچند اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بینجامد، نرخ ممکن است در طول تعطیلی منجمد شود. این پارادوکس را دو بار دیدهایم: در جنگ پارسال و در نیمهتعطیلی امسال. سکوت نرخ در میانه جنگ علامت کنترل اوضاع نیست؛ فنری است که جمع میشود و با بازگشایی یکجا آزاد خواهد شد.
هرچه تخریب بیشتر باشد، بازسازی گرانتر و تولید پس از جنگ کمتر خواهد بود؛ در صورت تخریب گسترده، دلار مرزهای جدید را با سرعت طی میکند و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد میشود.
در سناریو سوم، یعنی توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره، برزخ مذاکره تکرار خواهد شد. تجربه اخیر نشان داد حتی اگر روی کاغذ تحریمها برداشته شود، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریمها به استحاله نظام گره خورده است.
در برزخ، سرمایهگذاری متوقف میماند، تولید لنگ میزند و کسری بودجه و چاپ پول ادامه مییابد؛ رکوردهای تورمی اردیبهشت و خرداد در دل همین برزخ ثبت شدند.
در این سناریو رسیدن دلار به ۲۰۰ هزار تومان اندکی عقب میافتد، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد.
دفاع از عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند
در روزهای اخیر نرخ بین ۱۸۸ تا ۱۹۵ هزار تومان نوسان کرده است؛ نوسانی که بخشی از آن حاصل تلاش آگاهانه سیاستگذار برای ناامن کردن پساندازهای خرد مردم و نوسانگیری از بازار است.
اما مداخله، خط ارزش را عوض نمیکند؛ فقط بازار را موقتا از آن عقب میاندازد و خط، با اندکی تاخیر، همراه تورم جلو میآید. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکند خریدن زمان است و هر بار که این جهش عقب افتاده، جهش بعدی بزرگتر بوده است.
این دفاع این بار در شرایطی انجام میشود که هر دلارِ تزریقی از تهمانده ذخایری برداشته میشود که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی به آن نیاز داریم.
با این اوصاف، اگر فرسایش کنونی ادامه یابد، دلار ۲۰۰ هزار تومانی در مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش یابد، توقف کامل اقتصاد عبور از این مرز را عقب میاندازد و دلار میتواند تا شهریور و حتی مهر زیر ۲۰۰ هزار تومان بماند، اما پس از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت.
در صورت آتشبس، این تقویم تنها چند هفته جابهجا میشود. سنگری که روزی ۱۵ سال مقاومت کرده بود، این بار ۱۵ ماه دوام آورد و در صورت ادامه روند کنونی، سنگر بعدی در نصف این مدت سقوط خواهد کرد. بازنده اصلی در هر سه مسیر کسی است که داراییاش را به ریال نگه داشته است.
بر اساس این گزارش که جمعه دوم مرداد منتشر شد، مسئولیت برگزاری و پیگیری این جلسه بر عهده علی شمخانی، دبیر وقت شورای دفاع، بود.
نورنیوز نوشت این نشست دو دستور کار اصلی داشت: پیگیری اجرای طرح «سازماندهی منابع، ساختارها، نیروی انسانی و تامین تجهیزات جدید برای مدیریت اغتشاشات» و بررسی احتمال قریبالوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل.
این رسانه حکومتی اعتراضات مردمی را «تهدید ترکیبی داخلی» توصیف کرد و افزود تجربه دیماه ۱۴۰۴ نشان داد «دشمن بهعنوان زمینهساز و مکمل اقدام نظامی، بهدنبال بهرهبرداری از آن است».
طبق این گزارش، طرح «مدیریت» اعتراضات، پس از خیزش دیماه و با تاکید علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، در دستور کار قرار گرفت و دبیرخانه شورای دفاع مامور پیگیری آن شد.
نورنیوز افزود خامنهای با پیشنهاد واگذاری مسئولیت پیگیری این طرح به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرد و خواست شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای انتقاد شهروندان، بارها اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات»، «آشوب» و «کودتا» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت دادهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» پیشتر هشدار داد جمهوری اسلامی میکوشد برای توجیه سیاستهای سرکوبگرانه خود و کشتار شهروندان، هرگونه اعتراض مردمی را به کشورهای خارجی منتسب کند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور خامنهای کشته شدند.
تلاش برای کمرنگ جلوه دادن نقش حکومت در کشتار معترضان
نورنیوز در ادامه گزارش خود، با طرح ادعاهایی درباره نقش کشورهای خارجی در اعتراضات ایران کوشید مسئولیت جمهوری اسلامی را در سرکوب خشونتآمیز و کشتار معترضان به حاشیه ببرد.
بر اساس این گزارش، اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه، «صنایع شهید میثمی» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی را هدف قرار داد؛ تاسیساتی که به نوشته نورنیوز، ماموریت اصلی آن طراحی و تولید تجهیزات مورد استفاده برای «مدیریت تجمعات و اغتشاشات» بود.
این رسانه حکومتی افزود: «هدف قرار دادن صنایع شهید میثمی نشان میداد دشمن صرفا برای جنگ نظامی خارجی برنامهریزی نکرده است؛ بلکه در کنار حمله نظامی، سناریوی ایجاد بحران و اغتشاش داخلی را نیز دنبال میکرد و همزمان تلاش داشت ظرفیت جمهوری اسلامی برای مدیریت چنین بحرانهایی با کمترین میزان آسیب و تلفات را محدود کند.»
نورنیوز همچنین راهبرد جمهوری اسلامی را در مواجهه با اعتراضات، «مدیریت کمهزینهتر» توصیف کرد.
این در حالی است که بررسی اعتراضات سالهای گذشته، از جمله جنبش سبز، آبان ۹۸ و خیزش مهسا، نشان میدهد نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف بهطور سازمانیافته از خشونت گسترده و مرگبار علیه معترضان استفاده کردهاند.
بر پایه شواهد و روایتهای متعدد از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، نیروهای حکومتی با استفاده از گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کردند.
روایتها از منابع گوناگون حاکی از آن است که سرکوبگران شماری از معترضان مجروح را در مراکز درمانی هدف «تیر خلاص» قرار دادند و کشتند.
گزارشها همچنین از مشارکت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عوامل وابسته به حشد شعبی، در کنار اعضای سپاه پاسداران و بسیج در سرکوب و کشتار معترضان در ایران حکایت دارند.
