خانواده کریگ و لیندزی فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در ایران اعلام کردند که دادگاه حکم زندان کریگ فورمن را به دلیل گفتوگو با رسانهها دو سال افزایش داده است. پیشتر خانواده این زوج بریتانیایی اعلام کرده بودند این دو نفر به اتهام جاسوسی، به ۱۰ سال زندان محکوم شدهاند.
دفتر سخنگوی دولت فدرال آلمان چهارشنبه ۲۴ تیر در پاسخ به پرسشهای ایراناینترنشنال درباره «فهرست انتقام» منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران، به اظهارات اشتفن مایر، معاون سخنگوی دولت، در نشست خبری دولت ارجاع داد.
مایر گفت دولت آلمان از انتشار این گزارش مطلع است، اما درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
او همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تدابیر امنیتی پس از انتشار این فهرست، تاکید کرد حفاظت از صدراعظم فدرال همواره در بالاترین سطح قرار دارد و این موضوع به شرایط کنونی محدود نمیشود.
به گفته او، دولت فدرال در خصوص گزارشهای منتشرشده در این زمینه موضعگیری نخواهد کرد.
معاون سخنگوی دولت فدرال آلمان در ادامه، ارزیابیهایی که انتشار این فهرست را نشانه «ورود تهدیدها به مرحلهای جدید» میدانند، تایید نکرد و گفت دولت با اظهار نظر درباره این گزارش، قصد ندارد به آن اهمیت یا اعتبار بیشتری ببخشد.
این موضع به معنای نادیده گرفتن ملاحظات امنیتی نیست.
دولت آلمان ظاهرا میکوشد میان واکنش عملی دستگاههای امنیتی و خودداری از تبدیل تبلیغات تهدیدآمیز جمهوری اسلامی به یک موضوع رسمی سیاسی، تمایز قائل شود: از یک سو به فهرست منتشرشده اعتبار عمومی نمیدهد و از سوی دیگر، تهدیدهای احتمالی را در سطح امنیتی بررسی میکند.
جمهوری اسلامی و موضع انتقام
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین پیام کتبی خود در ۲۰ تیر، پس از مراسم تشییع و دفن پدرش، انتقام را «خواست ملت» خواند و گفت این انتقام «بهطور حتمی باید صورت بگیرد».
او در بخش دیگری از این پیام تهدید کرد افرادی که نامشان در فهرست انتقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است، هرگز در بستر خود «مرگی آرام» نخواهند داشت.
رسانههای حکومتی پیام او را بهعنوان تعهد رهبر جدید جمهوری اسلامی به گرفتن انتقام خون علی خامنهای و کشتهشدگان جنگهای اخیر بازتاب دادند.
ساعاتی پس از انتشار این پیام، روزنامه همشهری، وابسته به شهرداری تهران، اینفوگرافیای با عنوان «فهرست انتقام» منتشر کرد که تصاویر ۱۳ رهبر خارجی در آن دیده شد. فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در کنار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، و چند رهبر اروپایی دیگر، در این تصویر قرار گرفتهاند.
بررسی احتمال آمادهسازی حملات در آلمان
به گزارش روزنامه هندلزبلات به نقل از سخنگوی وزارت کشور آلمان، نهادهای امنیتی فدرال تحولات مرتبط با جنگ ایران را با دقت دنبال میکنند و در حال بررسی گزارشها و نشانههای مربوط به عملیات شناسایی، تلاش برای جاسوسی یا آمادهسازی احتمالی حملات در خاک آلمان هستند.
این نهادها برای ارزیابی مستمر سطح تهدید، با مقامهای امنیتی ایالتهای آلمان و شرکای بینالمللی در ارتباط نزدیکاند.
با این حال، وزارت کشور گفت که تشدید اخیر درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تاکنون باعث افزایش رسمی سطح تهدید نشده است؛ سطحی که از پیش نیز بالا ارزیابی شده است.
وزارت کشور آلمان همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خود از شیوههای نامتقارن استفاده میکند؛ از جمله جاسوسی، ارعاب مخالفان حکومت در خارج از کشور و بسیج نیروها و حامیان شناختهشده خود.
این وزارتخانه در همین زمینه از حزبالله لبنان، حماس و حوثیهای یمن به عنوان اجزای شبکهای نام برده است که جمهوری اسلامی آن را «محور مقاومت» میخواند.
«جوخههای انتقام»؛ تهدیدی فراتر از یک اینفوگرافی
روزنامه همشهری ۲۳ تیر بار دیگر به این موضوع بازگشت و در مطلبی با عنوان «فهرست انتقام آماده است؛ سازماندهی جوخههای انتقام برای مجازات عوامل جنگ علیه ایران»، دامنه انتقامگیری مورد نظر جمهوری اسلامی را گستردهتر توصیف کرد.
در این مطلب آمده است «دایره خونخواهی و انتقامجویی» تنها به مقامهای آمریکایی و اسرائیلی محدود نمیشود و به گفته این روزنامه، افراد عرب و غیرعرب و همچنین مخالفان و ایرانیان خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
استفاده صریح از عبارتهایی مانند «سازماندهی جوخههای انتقام» باعث شده است انتشار این مطالب دیگر صرفا یک حرکت تبلیغاتی یا تصویرسازی رسانهای تلقی نشود.
همشهری نوشته است فهرستی از عاملان جنگ «از صدر تا ذیل» تهیه شده و انتقام نباید به تاخیر بیفتد.
این تهدیدها در آلمان در خلا مطرح نمیشوند.
در سالهای اخیر، دستگاه قضایی این کشور چند پرونده مرتبط با اقدامات خشونتآمیز و عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی را بررسی کرده است؛ پروندههایی که در برخی از احکام و کیفرخواستهای آنها به نقش نهادهای حکومتی ایران یا نیروی قدس سپاه پاسداران اشاره شده است.
از بوخوم تا هامبورگ
یکی از مهمترین نمونهها، پرونده تلاش برای حمله به کنیسه شهر بوخوم بود. دادگاه عالی ایالتی دوسلدورف در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ یک شهروند ۳۶ ساله آلمانی-ایرانی را به دلیل توافق برای آتشافروزی سنگین و اقدام به آتشافروزی، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
متهم در نوامبر ۲۰۲۲ قصد داشت کنیسه بوخوم را هدف قرار دهد، اما به دلیل تدابیر امنیتی شدید موفق به نزدیک شدن به آن نشد و وسیله آتشزا را به سوی یک ساختمان مدرسه در مجاورت کنیسه پرتاب کرد.
مهمترین بخش رای دادگاه این بود که قضات اعلام کردند طرح حمله «از یک نهاد دولتی ایران منشا گرفته است».
بر اساس یافتههای دادگاه، متهم از طریق یکی از اعضای سابق گروه موتورسواران هِلز اَنجِلز (فرشتگان جهنم) که به ایران گریخته بود، مامور اجرای حمله شده بود.
اکنون نیز دادگاه عالی ایالتی هامبورگ در حال رسیدگی به پرونده دو متهم افغانستانیتبار است. متهم اصلی، یک شهروند دانمارکی ۵۴ ساله با ریشه افغانستانی، و متهم دوم، یک شهروند افغانستانی ۴۲ ساله است.
دادستانی فدرال آلمان آنها را متهم کرده است که در ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران، اهداف یهودی و حامیان اسرائیل را برای انجام حملات احتمالی شناسایی کردهاند. از جمله اهداف این عملیات، یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان، و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، بودهاند.
بر اساس کیفرخواست، متهمان همچنین در پی فراهم کردن مقدمات آتشزدن یک فروشگاه عرضهکننده محصولات یهودی و اسرائیلی بودهاند.
اتهامات هنوز در دادگاه اثبات نشده و رسیدگی به پرونده تا پاییز ادامه خواهد داشت.
سابقه پرونده بوخوم و محاکمه جاری در هامبورگ نشان میدهند نگرانی از تبدیل تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی به عملیات واقعی، برای مقامهای آلمانی صرفا یک احتمال نظری نیست.
«فهرست انتقام» ممکن است در ظاهر محصول یک روزنامه وابسته به شهرداری تهران باشد، اما هنگامی که در کنار پیام رهبر جمهوری اسلامی، سخن از «جوخههای انتقام» و سابقه عملیات منتسب به نهادهای حکومت ایران در خاک اروپا قرار میگیرد، فاصله میان تبلیغات حکومتی و تهدید امنیتی، بسیار باریکتر میشود.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
آمریکا ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی را مسدود کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه همچنین چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
علاوه بر وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و رییس ستاد کل نیروهای مسلح، و نیز فرمانده بسیج و جانشین او و رییس سازمان اطلاعات نیروی انتظامی و جانشینش، دهها فرمانده سپاه پاسداران، بسیج، نیروی قدس سپاه و نیروی انتظامی در جنگ ۴۰ روزه کشته شدند.
بسیاری از کشتهشدگان، منصوبان و معتمدان دیرین شخص خامنهای بودند، و اغلب آنها از بازیگران مهم، پرتجربه و کارآزموده حکومت استبدادی.
محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، از پرسابقهترین و مهمترین چهرههای نظامی که در جنگ ۳۳روزه در کنار قاسم سلیمانی و عماد مغنیه، فرماندهی جنگ حزبالله با اسرائیل را برعهده داشت، از مهمترین حذفشدگان نظام ولایت فقیهی است. مقام ارشد نظامی که به گزارش مقامهای حکومتی، حفاظت از اطلاعات و رعایت مسائل امنیتی را به شدت لحاظ میکرد.
پاکپور در مقام فرمانده کل سپاه پاسداران و پیش از آن، فرمانده نیروی زمینی از عاملان سرکوب خونین معترضان در آبان ۱۳۹۸، جنبش زن، زندگی، آزادی و بهویژه قتل عام دیماه ۱۴۰۴ بود.
علاوه بر اهمیت ویژه حذف محمد پاکپور از رژیم ولایت فقیه، باید به کشته شدن علی لاریجانی در جنگ ۴۰روزه اشاره کرد. یکی از مهمترین بازیگران سیاسی و امنیتی حکومت که بیش از چهار دهه در منصبهای مختلف ایفای نقش کرد و به دلیل تعهد خود به ولی فقیه، ارتقاء یافت.
لاریجانی با پیشینه ریاست ستاد مشترک سپاه پاسداران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد، و با حکم خامنهای برای یک دهه ریاست سازمان صداوسیما را بر عهده گرفت. او برای سه دوره، ریاست مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده داشت.
لاریجانی علاوه بر پیگیری پروژه راهبردی همکاری تهران و پکن، در یک سال و نیم پایانی زندگی، دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بود و نقشی کلیدی در قتل عام دیماه داشت. علی لاریجانی را با اطمینان میتوان از معدود استراتژیستهای جمهوری اسلامی توصیف کرد که پس از کشتهشدن خامنهای به چهره نخست رژیم سیاسی تبدیل شد.
ترور لاریجانی، حذف سیاستمداری بود که رژیم اقتدارگرا به دشواری میتواند جایگزین همترازی برای او معرفی کند.
در کنار حذف پاکپور و لاریجانی از ساختار قدرت، میتوان به اهمیت کشتهشدن علی شمخانی، دبیر شورای دفاع و از مشاوران ارشد خامنهای اشاره کرد. یکی از باسابقهترین و پرتجربهترین کارگزاران استبداد دینی که شبکهای از مناسبات مافیایی را در پیوند دو حوزه ثروت و قدرت، به نفع بازتولید و تداوم نظام ولایت فقیه در اختیار داشت.
کشتهشدن بازیگران مهمی مانند شمخانی، لاریجانی و پاکپور، تنها به معنای حذف یک شخصیت و کارگزار برجسته حکومت نیست، بلکه همزمان، و در عمل، به معنای ایجاد اختلال جدی در شبکه نیروهایی است که در راستای استمرار و تحکیم استبداد دینی ایفای نقش میکند.
این، واقعیتی است که پس از جنگ ۱۲ روزه و به ویژه بعد از جنگ ۴۰ روزه، گریبانگیر جمهوری اسلامی شده است؛ وضعیتی که به معنای تضعیف رژیم سیاسی، با وجود تداوم ظاهری ساختار قدرت و نهادهای حکومتی، و البته، فراهمشدن شرایطی کمسابقه برای مخالفان حکومت و اکثریت ناراضی و تغییرخواه برای گذار از استبداد دینی است.
علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، سهشنبه ۲۳ تیر خبر داد سه نفر از «گردانندگان اصلی» کانالهای منتشرکننده تصاویر خصوصی مردم در فضای مجازی، شناسایی و بازداشت شدهاند.
او افزود: «ابعاد این پرونده گسترده بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ شکایت در این خصوص در دادسرای مرکز استان ثبت شده است.»
پیشتر در ۲۲ تیر، پایگاه خبری پلیس لرستان تایید کرده بود کانالهایی با «رویکردی غیراخلاقی و با هدف جلب مخاطب»، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی و هتک حیثیت شهروندان کرده و در برخی موارد، با استفاده از ارزهای دیجیتال دست به «باجخواهی و اخاذی از خانوادهها» زدهاند.
این نهاد از شهروندان خواسته بود از عضو شدن در این کانالها پرهیز کنند و دست به مسدودسازی (بلاک) و گزارش (ریپورت) آنها بزنند.
ماجرا چیست؟
روزنامه شرق شامگاه ۲۲ تیر در گزارشی درباره «بازار سیاه تصاویر شخصی زنان» نوشت این کانالها که دهها هزار عضو جذب کردهاند، با «توهین، تهمت و اخاذی از قربانیان» فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، یک کاربر شبکههای اجتماعی خبر داده در پی این رویداد، پنج دختر خودکشی کردهاند و یک دختر نیز به دست پدرش کشته شده است.
این گزارشها هنوز بهصورت رسمی تایید نشدهاند.
یکی از فعالان حوزه زنان در استان لرستان در مصاحبه با شرق ضمن ابراز نگرانی از پیامدهای این موضوع گفت زمزمههایی درباره خودکشی زنانی که تصاویرشان در این کانالها منتشر شده، به گوش میرسد.
او افزود: «باید در اینجا زندگی کنید و خانوادههای مختلف را بشناسید تا بدانید تبعات این ماجرا چیست؛ که چرا برخی دست به خودکشی زدهاند. من زنانی را میشناسم که اینجا بدون اطلاع همسر یا پدرشان اکانت اینستاگرامی دارند، چون مرد خانواده به آنها اجازه چنین کاری را نمیدهد.»
این کنشگر حوزه زنان ادامه داد: «برخی زنان در استان ما آنقدر ترسیدهاند که حتی تصاویرشان را از روی پروفایلهای پیامرسانهای داخلی و خارجیشان حذف کردهاند تا مبادا وسیلهای برای تهدید آنها باشد. انتشار تصویر یک زن در شهر ما میتواند موجب مرگش شود.»
در گزارش شرق به نام این فعال حوزه زنان اشارهای نشده است.
در سالهای اخیر، کارشناسان و فعالان حقوق زنان بارها نسبت به گسترش زنستیزی که یکی از نمودهای آن پدیده موسوم به «قتلهای ناموسی» است، هشدار دادهاند.
به گفته آنان، تصویب نشدن قوانین موثر برای حمایت از زنان و ضعف در فرهنگسازی، به تداوم و تشدید این خشونتها دامن زده است.
اخاذی و انتقامگیری
سعید سوزنگر، مدرس شبکه و امنیت، هدف از انتشار تصاویر زنان در کانالهای تلگرامی را اخاذی و انتقامگیری دانست و هشدار داد جان برخی افراد در خطر است.
به گفته او، فعالیت این شبکهها تنها به بروجرد و خرمآباد در استان لرستان محدود نیست و موارد مشابه در شهرهای ملایر، بوکان و کرمانشاه نیز مشاهده شده است.
شرق در ادامه گزارش داد بررسیها نشان میدهد یکی از این کانالها در یک روز دو بار مسدود شده، اما «در بستری دیگر» فعالیت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، فعالیت این کانالها ظاهرا از «فضای دانشگاهی» آغاز شده و با رسیدن به دانشگاه لرستان گسترش یافته است.
این روزنامه افزود پلیس فتا به پرسشهایش درباره این موضوع حساسیتبرانگیز پاسخی نداده است.
پیام یک شهروند به ایراناینترنشنال
یک شهروند در پیامی به ایراناینترنشنال، جزییاتی از شیوه فعالیت این کانالها ارائه کرد.
به گفته او، گردانندگان این کانالها تصاویر معمولی و بدون حجاب اجباری زنان را از پروفایل شبکههای اجتماعی برداشته و همراه با مطالب «بسیار توهینآمیز» منتشر میکنند.
او افزود این کانالها همچنین با ایجاد لینکهای ارتباط ناشناس، از کاربران میخواهند تصاویر افراد دیگر را برایشان ارسال کنند.
بر اساس این پیام، فعالیت این شبکهها از لرستان فراتر رفته و به استانهای خوزستان، کرمانشاه، همدان و تهران نیز گسترش یافته است.
این شهروند با انتقاد از انفعال پلیس فتا، از رسانهها خواست نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این ماجرا، بهویژه در ارتباط با سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری، را مورد بررسی قرار دهند.
