سناتور مورفی: کنترل تنگه هرمز تنها با حمله زمینی به ایران ممکن است
کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا، در واکنش به اظهارات لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، نوشت که کنترل تنگه هرمز تنها از طریق حمله زمینی به ایران امکانپذیر است.
مورفی نوشت: «شما فقط میتوانید با حمله زمینی به ایران کنترل تنگه هرمز را در دست بگیرید. ما به سختی فهمیدیم که یک کارزار هوایی نمیتواند کنترل ایران بر تنگه را از بین ببرد.»
او افزود: «اما این دقیقا همان چیزی است که حامیان برخورد سخت با ایران میخواهند؛ یک جنگ تمامعیار.»
این اظهارات در واکنش به سخنان لیندسی گراهام مطرح شد که گفته بود: «اگر از طریق تفاهمنامه مسیر دیپلماتیکی وجود نداشته باشد، باید به جنگ متوسل شد. بیایید راهحل دیپلماتیک را امتحان کنیم. فکر میکنم شکست خواهد خورد.»
گراهام همچنین گفته بود: «اگر این تلاش دیپلماتیک شکست بخورد، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کنترل تنگه هرمز را در دست خواهد گرفت و ما آن را اداره خواهیم کرد.»
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، گفت نفتکشهای جمهوری اسلامی از روز دوشنبه با حمل ۲۵ میلیون بشکه نفت از «خط محاصره» عبور کردهاند.
او افزود بیش از نیمی از نفتی که پیشتر ذخیره شده بود، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین شدهاند، ارسال شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: «بیش از نیمی از نفتی که ذخیره کرده بودیم، از حوزه خلیج فارس و دریای عمان به مقصد بنادری که برای فروش تعیین کردیم خارج شده است.»
خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد هیات جمهوری اسلامی پس از دیدار با هیات قطری، ساختمان محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده است.
همزمان، یک منبع نزدیک به هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به شبکه سیانان گفت گفتوگوهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس متوقف شده است، اما پایان نیافته است.
به گفته این منبع، گفتوگوهای غیرعلنی همچنان ادامه دارد تا طرفها به میز گفتوگو بازگردند.
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داده بود که هیات جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محل مذاکرات را ترک کرده است.
یک منبع نزدیک به هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به شبکه سیانان گفت گفتوگوهای میان جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس متوقف شده است، اما پایان نیافته است.
به گفته این منبع، گفتوگوهای غیرعلنی همچنان ادامه دارد تا طرفها به میز گفتوگو بازگردند.
خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، گزارش داد هیات جمهوری اسلامی پس از دیدار با هیات قطری، ساختمان محل مذاکرات در سوئیس را ترک کرده است.
پیشتر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داده بود که هیات جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات و تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، محل مذاکرات را ترک کرده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی، در مجموع از بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادهاند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
او پیشتر نیز در بهمن ۱۴۰۴ از صدور بیش از ۱۰ هزار قرار جلب به دادرسی و حدود ۹ هزار کیفرخواست برای معترضان بازداشتشده اعتراضات دیماه خبر داده بود.
نهادهای حقوق بشری شمار بازداشتشدگان این اعتراضات را بیش از ۶۰ هزار نفر برآورد کردهاند و برخی منابع مستقل از احضار، بازداشت یا بازجویی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ارتباط با آن خبر دادهاند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، دستکم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
تداوم صدور کیفرخواستها، تشکیل پروندههای امنیتی و تهدید به اجرای سریع احکام، نگرانیها را درباره محاکمههای شتابزده، صدور احکام سنگین و افزایش خطر برای بازداشتشدگان پروندههای تازه بیشتر کرده است.
فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، درباره پیشنهاد دونالد ترامپ برای سپردن حل مساله حزبالله به سوریه گفت: «این پیشنهاد واقعبینانه نیست و نیروهای امنیتی سوریه حتی برای تامین امنیت خود این کشور با مشکلات جدی روبهرو هستند.»
او افزود: «همچنان مسیرهای تدارکاتی از عراق به حزبالله از طریق خاک سوریه ادامه دارد و اگر دولت سوریه واقعا بتواند اقدامی انجام دهد، باید جلوی همین مسیرهای قاچاق را بگیرد.»
