نیروهای نظامی در جریان سرکوب تجمع اعتراضی زنان بلوچ در روستای پشموکی شهرستان فاریاب استان کرمان، دستکم هفت زن را مجروح و شش تن، از جمله سه زن را بازداشت کردند. معترضان نسبت به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت و محروم ماندن مردم بومی از منافع آن اعتراض داشتند.
وبسایت حقوق بشری حالوش گزارش داد چهارشنبه ۲۷ خرداد، نیروهای نظامی با یورش به تجمع اعتراضی ساکنان روستای پشموکی از توابع شهرستان فاریاب استان کرمان، زنان و شهروندان بلوچ معترض را مورد ضربوجرح قرار دادند.
ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد نیروهای حاضر در محل با استفاده از باتوم، مشت و لگد به سمت معترضان هجوم برده و آنان را مورد ضربوجرح قرار دادهاند.
به گزارش حالوش، این تجمع برای دومین روز متوالی و در اعتراض به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه برگزار شد.
معترضان میگویند امتیاز بهرهبرداری از این معدن که یکی از منابع مهم اقتصادی منطقه به شمار میرود، در اختیار افراد دارای نفوذ قرار گرفته و مردم بومی از منافع آن محروم ماندهاند.
ریشه اعتراض به معدن؛ تصاحب زمینها، بیکاری و نبود شفافیت
مهدی نخلاحمدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت اعتراضهای اخیر تنها به روزهای گذشته محدود نمیشود و ریشه در مشکلات چند دههای ساکنان منطقه دارد.
او با اشاره به تصاحب زمینهای شهروندان از سوی دولت، گفت برخی از ساکنان این مناطق حتی اسناد مالکیت داشتهاند، اما زمینهایشان به عنوان اراضی ملی در اختیار بهرهبرداران معدنی قرار گرفته و بدون جبران خسارت یا امکان پیگیری حقوقی، از دسترس آنها خارج شده است.
نخلاحمدی همچنین گفت مردم محلی از نبود شفافیت درباره بهرهبرداران معدن کرومیت فاریاب انتقاد دارند و میگویند با وجود الزامهای قانونی، از فرصتهای شغلی ایجادشده در این معادن سهمی نداشتهاند.
او افزود قوانین جمهوری اسلامی بر استفاده از نیروی کار بومی و اختصاص بخشی از درآمد معادن به توسعه مناطق محل فعالیت، جبران خسارتهای زیستمحیطی و توسعه زیرساختها تاکید دارد، اما به گفته معترضان، این الزامات اجرا نشده و سهمی از منافع اقتصادی معادن به ساکنان منطقه نرسیده است.
حالوش گزارش داد در جریان یورش نیروهای نظامی، دستکم هفت زن بلوچ به نامهای ثریا حوت، معصومه حوت، مینا حوت، دورخاتون حوت، صفیه بامری، ماهنور بامری و بیبیناز بامری مجروح شدند.
همچنین شش شهروند به نامهای مرضیه حوت، ماهبیبی حوت، صمیه بامری، علیبخش بامری، رضا بیگبامری و انور حوت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گفته منابع حالوش، بازداشتشدگان پس از انتقال به مکان نامعلوم، از دسترس خانوادههای خود خارج شدهاند و تا زمان انتشار این گزارش، اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری آنان در دست نیست.
تداوم برخوردهای خشونتآمیز با زنان بلوچ
سهشنبه نیز شماری از زنان بلوچ روستای پشموکی با تجمع در مقابل معدن، خواستار پاسخگویی مسئولان درباره نحوه واگذاری آن شده بودند.
آنان با انتقاد از بیتوجهی مقامهای حکومتی، پرسیده بودند: «ما فقط میخواهیم بدانیم عدالت کجاست؟»
این دومین مورد برخورد خشونتآمیز با زنان بلوچ در اعتراضات مرتبط با بهرهبرداری از معادن در کمتر از ۲۴ ساعت گذشته است.
شامگاه ۲۶ خرداد، نیروهای انتظامی و عوامل مرتبط با معدن طلای تفتان در روستای سرسیاه شهرستان تفتان به تجمع زنان معترض یورش بردند.
در جریان آن حمله، بیبینور ریگی کوته، زن بلوچ ۵۵ ساله، بر اثر ضربات قنداق اسلحه از ناحیه سر مجروح شد.
سایت حقوقی دادبان نیز در واکنش به برخورد نیروهای نظامی با معترضان نوشت شهروندان بر اساس قانون حق دارند مطالبات و اعتراضات خود را بهصورت مسالمتآمیز مطرح کنند و نیروهای انتظامی نیز موظفاند در چارچوب قانون و با رعایت اصل تناسب عمل کنند.
دادبان تاکید کرد ضربوجرح معترضان، بهویژه زنان، نهتنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه در صورت احراز، میتواند مشمول عناوین مجرمانهای چون ایراد صدمه بدنی عمدی، ضرب و جرح و سوءاستفاده از مقام و اختیارات اداری شود.
این نهاد همچنین با استناد به موازین حقوق بشری، استفاده از خشونت علیه معترضان مسالمتجو و رفتارهای تحقیرآمیز و توهینآمیز با آنان را نقض آشکار کرامت انسانی و حقوق بنیادین شهروندان دانست.
یورش به معترضان در پشموکی و تفتان، بار دیگر نحوه برخورد حکومت با مطالبات مدنی ساکنان بلوچ درباره حق بهرهمندی از منابع منطقه، اشتغال و شفافیت در نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معادن را در کانون توجه قرار داده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
