حمیرا شریفی، شهروند افغانستانی بازداشتشده در اعتراضات دیماه، از رسیدگی پزشکی محروم است
هرانا گزارش داد حمیرا شریفی، تبعه افغانستان و از بازداشتشدگان انقلاب ملی ایرانیان در دی ماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شده و این حکم بهتازگی در زندان اوین به او ابلاغ شده است.
بر اساس این گزارش، او با وجود ابتلا به بیماری پوستی و مشکلات روحی، از دسترسی کافی به خدمات درمانی و روانی محروم مانده است.
یک منبع مطلع به هرانا گفت شریفی مدارک هویتی در اختیار ندارد و از زمان انتقال به زندان اوین تاکنون دو بار اقدام به خودکشی کرده است. به گفته این منبع، پس از ابراز نگرانی زندانیان، او برای یک جلسه مشاوره اعزام شد اما رسیدگی موثری ادامه نیافت.
حمیرا شریفی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ بازداشت و ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ از زندان قرچک ورامین به اوین منتقل شد و همچنان در این زندان نگهداری میشود.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در پنجشنبه ۱۴ خرداد حاکی از آن است که شهیدی یزدی، ۱۲ خرداد برای تحمل حبس به زندان کرمان منتقل شد.
ایراناینترنشنال هشتم خرداد گزارش داده بود از شهیدی یزدی خواسته شده خود را برای اجرای حکم به دادسرای کرمان معرفی کند.
او مرداد ۱۴۰۴ از سوی دادگاه بدوی در کرمان به شش سال حبس محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر رسید.
این شهروند بهائی ساکن کرج که فروردین ۱۴۰۲ برای دیدار با برادرش به کرمان سفر کرده بود، هنگام بازگشت، در ایستگاه قطار به دست ماموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد.
ماموران تلفن همراه و دیگر وسایل الکترونیکی شهیدی یزدی را ضبط کردند. آنها همچنین منزل او را در کرج تفتیش و کتابهای دینی و عکسهای شخصیاش را ضبط کردند.
این شهروند بهائی پس از ۹ ماه و چهار روز بازداشت، ۱۲ دی ۱۴۰۲ با وثیقه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت شهیدی یزدی سالها در زمینه آموزش و سوادآموزی کودکان و کمکرسانی بشردوستانه به مناطق محروم، فعالیت داشته است.
به گفته این منبع، بخشی از فعالیتهای او بر آموزش و حمایت از کودکان ساکن مناطق محروم اطراف بم متمرکز بوده و کمکهای جمعآوریشده برای تامین مواد غذایی، پوشاک، لوازم تحصیلی و برخی نیازهای اولیه ساکنان این مناطق استفاده میشده است.
شهیدی یزدی پیشتر نیز در اسفند ۱۳۸۹ با اتهامهای «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده بود، اما دادگاه تجدیدنظر کرمان در نهایت حکم تبرئه او را صادر کرد.
افزایش نگرانیها درباره وضعیت جسمی سارا سپهری
همزمان با انتقال شهیدی یزدی به زندان، نگرانیها درباره وضعیت سارا سپهری در شیراز افزایش یافته است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت در آستانه شصتمین روز بازداشت سپهری، وضعیت جسمی او بهویژه در ناحیه چشم به مرحلهای بحرانی رسیده و او را در معرض خطر خونریزی چشمی قرار داده است.
به گفته این منبع، اگرچه پس از وخامت حال او برخی اقدامات درمانی اولیه انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست و او نیازمند آزادی فوری و دسترسی به مراقبتهای تخصصی و مستمر پزشکی است.
بر اساس نظر پزشک معالج، وضعیت چشم این شهروند بهائی حاد و نگرانکننده است و فشارهای ناشی از شرایط زندان میتواند پیامدهای جبرانناپذیری برای سلامت او به همراه داشته باشد.
سپهری پیش از این نیز سابقه خونریزی معده و مشکلات شدید التهابی چشم داشته است.
این منبع آگاه تاکید کرد بازجوییهای انجامشده از سپهری هیچ ارتباطی با اتهامهای مطرحشده علیه او نداشته و بازداشتش بدون ارائه دلیل موجه و قانونی ادامه یافته است.
او افزود مسئولیت هرگونه آسیب یا پیامد ناگوار احتمالی برای سپهری مستقیما بر عهده نهاد بازداشتکننده و مقامهای مسئول خواهد بود.
سپهری ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ در منزل شخصی خود در شیراز بازداشت شد.
او مسئولیت نگهداری و مراقبت از مادر ۸۰ ساله خود را که دارای معلولیت است، بر عهده دارد.
جامعه جهانی بهائی اول خرداد در بیانیهای اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، حدود ۸۰ شهروند بهائی در ایران بازداشت یا زندانی شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در همین بازه زمانی بیش از ۴۰۰ مورد نقض حقوق بشر علیه بهائیان، از جمله یورش به خانهها، مصادره اموال، بازداشت و محرومیت از دادرسی عادلانه ثبت شده است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بهعنوان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران، از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف فشار و آزار قرار گرفتهاند؛ از بازداشت و حبس خودسرانه تا محرومیت از تحصیل، مصادره و تخریب اموال، تعطیلی کسبوکارها، یورش به منازل و نفرتپراکنی حکومتی.
دادگستر در گزارشی با عنوان «چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدامهای معترضان هستند»، نوشت که از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، دستکم ۴۰ نفر در ایران پس از طی روندهای قضایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، اعدام شدهاند.
آمار دادگستر در این گزارش با استناد به مواردی است که تا زمان انتشار، در مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ثبت و تایید شده است.
از سوی دیگر، بر اساس بررسیهای ایراناینترنشنال، جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد سال جاری دستکم ۴۲ زندانی سیاسی را در زندانهای ایران اعدام کرده و برای دهها زندانی سیاسی دیگر حکم مرگ صادر کرده است.
بر اساس گزارش دادگستر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵، ۶۵ اعدام ثبت شده است.
همچنین در دوره مشابه سال قبل، تنها هشت نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شده بودند، اما در این بازه زمانی در سال جاری، این رقم به ۳۲ نفر رسیده است. موضوعی که به گفته دادگستر، نشاندهنده تشدید استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی است.
بخشی از اعدامشدگان این دوره به مشارکت در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ متهم شده بودند. اعتراضاتی که از هفتم دیماه آغاز شد و به نوشته دادگستر، در پی نارضایتیهای گسترده عمومی از وضعیت اقتصادی، فساد و سرکوب حکومتی گسترش یافت.
دادگستر افزود شماری دیگر از اعدامشدگان این بازه، به مشارکت در اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ یا فعالیتهای ادعایی مرتبط با جنگ با آمریکا و اسرائیل متهم شده بودند.
بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در گزارش خود مقامهای قضایی دخیل در صدور احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرد و نوشت آنان سابقهای طولانی در نقض حق حیات و محرومسازی متهمان از تضمینهای دادرسی عادلانه دارند.
در میان این مقامها، از جمله از ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، بهعنوان یکی از چهرههای دارای نقش محوری نام برده شده و آمده که او در دوره مورد بررسی، دستکم هشت نفر را با اتهامهای سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
این گزارش همچنین به نقش ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در برخی پروندههای منتهی به حکم اعدام اشاره کرد و نوشت نام او در فهرست افراد دخیل در نقض حق حیات در پرونده تعدادی از اعدامشدگان مرتبط با اعتراضات دیماه و پروندههای امنیتی دیگر آمده است.
دادگستر همچنین نام شماری دیگر از مقامهای قضایی از جمله غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور و قاسم مزینانی، رییس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران، را در کنار پروندههای مختلف ذکر کرده است.
در این فهرست همچنین نام کاظم ساداتی فیروزآباد، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، غلامرضا اکبریمقدم، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان، قربان شاهینی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه و سجاد دوستی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب همدان، دیده میشود.
دادگستر، موج اخیر اعدامها را بخشی از الگویی گستردهتر از نقض حق حیات و دادرسی ناعادلانه در جمهوری اسلامی توصیف کرد و بر ضرورت شناسایی و پاسخگو کردن مقامهای قضایی و امنیتی دخیل در صدور و اجرای احکام اعدام تاکید کرد.
۱۲ خرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای نسبت به تشدید روند سرکوب در ایران و افزایش صدور و اجرای احکام علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد.
این کارزار از زندانیان سراسر کشور، مردم ایران و نهادهای حقوق بشری خواست به احکام اعدامی که «بدون دادرسی عادلانه» صادر و اجرا میشوند، اعتراض کنند.
