شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراضها در روزهای آینده، جلسهای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه از این نشست به ایراناینترنشنال گفتند که محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراضهای مردمی بود.
بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بهویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان هستند.
به نقل از این منابع، برآورد نهادهای امنیتی جمهوریاسلامی این است که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش قیمتها بهزودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.
براساس آنچه در این جلسه مطرح شده است، نهادهای امنیتی تصویری بسیار بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کردهاند.
بر اساس برآورد این نهادها، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده و اکنون دو هفته از آن میگذرد.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه به گفته منابع ایراناینترنشنال، تعطیلی صنایع و مراکز تولید بخشهای نفت، پتروشیمی و فولاد است که بر اساس برآوردها، بازسازی آنها به سالها زمان نیاز دارد.
نهادهای امنیتی در گزارش خود به شورای عالی امنیت ملی گفتهاند قطعی اینترنت باعث بیکاری حدود ۲۰ درصد از نیروی کار وابسته به اینترنت شده است. آنها همچنین هشدار دادهاند که بر اساس پیشبینیهای اقتصادی دو میلیون نفر از کارکنان مشغول در بخش خصوصی نیز تا پایان بهار به جمعیت بیکارشدگان اضافه میشوند.
این منابع افزودند که در گزارش یادشده به این اشاره شده است که با توجه به تعطیلی بازارهای مالی همچون بانک، بورس، بازار طلا و صرافیها، فعالیت اقتصادی متوقف شده و قیمت واقعی کالاها مشخص نیست.
به گفته منابع آگاه مطلع از نشست شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی پس از اشاره به این شرایط در برآوردهایشان گفتهاند بروز اعتراضهای مردمی حتمی است و تنها مساله زمان وقوع آن است.
ایران در ماههای اخیر چندین موج اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی را پشت سر گذاشته است؛ اعتراضهایی که در برخی موارد با فراخوانهای سیاسی، بحران اقتصادی، تورم، رکود و نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی گره خوردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به قطع و اختلال گسترده اینترنت و خطوط تلفن و استقرار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و سرکوب خونین روی آوردند.
در آستانه روز جهانی کارگر نیز تشکلهای کارگری داخل و خارج ایران بار دیگر بر مطالباتی از جمله افزایش دستمزدها، آزادی فعالان کارگری، لغو احکام سرکوبگرانه و حق تشکلیابی مستقل تاکید کردند.
فراخوانهای منتشرشده به مناسبت این روز هم به نگرانی مسئولان حکومت از اعتراضهای خیابانی دامن زده است. موضوعی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن گفتوگو شده است.
پیش از این هم کارگران، بازنشستگان، معلمان و گروههای مختلف مزدبگیر بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی، تاخیر در پرداخت مطالبات، ناامنی شغلی و سرکوب تشکلهای مستقل تجمع یا بیانیه منتشر کردهاند.
به گفته منابع آگاه، اعضای شورای عالی امنیت ملی با ملاحظه این نگرانیها، معتقدند اعتراض در زمان گفتوگو با آمریکا یا پس از تمدید آتشبس میتواند خطر واقعی سقوط جمهوری اسلامی را به دنبال داشته باشد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
