عباس عراقچی در گفتوگو با ایندیا تودی گفت جمهوری اسلامی هم برای جنگ و هم برای صلح آماده است و هشدار داد هرگونه رویارویی میتواند به جنگی «ویرانگر» در منطقه تبدیل شود. او توافقی منصفانه را دستیافتنی دانست، اما درباره اراده واقعی آمریکا برای توافق ابراز تردید کرد.
حقوقدانان در بهکارگیری این واژه احتیاط فراوان به خرج میدهند. علت این احتیاط، تعریف دقیق و محدود نسلکشی در حقوق بینالملل است؛ در این چارچوب نسلکشی به اعمالی اطلاق میشود که با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میشود.
برخی حقوقدانان استدلال میکنند که معترضان این خیزش، در معنای کلاسیک حقوقی، لزوماً ذیل یکی از این گروهها تعریف نمیشوند و به همین دلیل از اطلاق قطعی واژه «نسلکشی» به این جنایت فجیع خودداری میکنند
. با این حال، برای بسیاری از افرادی که جمهوری اسلامی را از بدو شکلگیری آن میشناسند یا بخش قابلتوجهی از زیست خود را زیر سلطه این نظام گذراندهاند، مفهوم نسلکشی به شکلی دیگر و ملموستر معنا مییابد.
یکی از جنبههای مهم، تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای تخریب و تغییر هویت ملی ایرانیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است؛ فرآیندی که با اسلامیزهکردن جامعه پیش رفت. پرچم ملی تغییر یافت و نماد تاریخی و کهن هویت ایرانی حذف شد. عناصر ایرانگرایانه در نظام آموزشی تضعیف یا حذف شدند؛ تاریخ پیشااسلامی به حاشیه رانده شد یا با برچسب «طاغوتی» تحقیر شد و آموزش زبان عربی و دروس دینی بهصورت اجباری جایگزین آموزش هویت ملی و مدنی شد.
همزمان، بازنویسی ایدئولوژیک تاریخ، تغییر نام خیابانها و میادین، حذف نمادهای ملی از فضاهای عمومی و سرکوب گفتمانها، هنرمندان و روشنفکرانی که بر هویت ملی یا سکولار تاکید داشتند، دنبال شد.
مجموعه این سیاستها نوعی خفقان هویتی مبتنی بر اسلام سیاسی ایجاد کرد؛ بهگونهای که هویت ملی ایرانیان نه بهعنوان واقعیت تاریخی مشروع، بلکه بهمثابه امری مسالهدار و تهدیدآمیز تلقی شد و در معرض تعرض، پاکسازی تدریجی و اشغال ایدئولوژیک قرار گرفت.
در اعتراضات ۱۴۰۴ ــ برخلاف بسیاری از اعتراضات پیشین ــ احیای ایرانگرایی و هویت ملی به محور اصلی جنبش بدل شد. نامبردن از فرزند شاه فقید ایران (شاهزاده رضا پهلوی) و به اهتزاز درآمدن پرچم ملی شیر و خورشید به شاخصههای اصلی این خیزش فراگیر تبدیل شد.
هرچند فشارهای اقتصادی جرقه اولیه اعتراضات بود، اما معترضان صرفا به وضعیت معیشت، فساد، قوانین تبعیضآمیز مثل حجاب یا تقلب در انتخابات معترض نبودند بلکه خواستهای فراتر و هویتی را دنبال میکردند: بازگشت به ملیت و عبور از هویت دینی جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی نیز متقابلا معترضان را نه صرفا منتقدان سیاسی یا اقتصادی، بلکه حاملان هویتی متفاوت و متعارض با هویت رسمی و اسلامگرایانه شیعی خود تلقی کرد؛ هویتی که این رژیم طی پنج دهه کوشیده بود آن را تخریب یا دگرگون کند، اما با سیل گسترده مردمی مواجه شد که برای احیای آن به میدان آمده بودند. از همین رو، کشتار گسترده و بیسابقهای رقم خورد که ماهیتی متفاوت از سرکوبهای متعارف داشت.
نقش نیروهای نیابتی اسلامگرا و شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی نیز در سرکوب معترضان قابلتوجه است. این نیروها از نظر ایدئولوژیک با حاکمیت همگرا بودند، اما هیچ پیوند ملی یا اجتماعی با جامعه معترض نداشتند و بر شکاف هویتی میان حکومت و مردم افزودند و نشان دادند که سرکوب، نه صرفاا اقدامی امنیتی، بلکه مواجههای خصمانه با یک گروه انسانی متمایز است.
قتلعام گسترده غیرنظامیانی که حامل هویتی ملی و متمایز از هویت رسمی حاکمان جمهوری اسلامی بودند ــ هویتی که این نظام طی دههها در پی تضعیف، تغییر و پاکسازی آن بوده است ــ میتواند واجد ویژگیهایی با ماهیت نسلکشانه تلقی شود؛ بهویژه اگر این خشونت در چارچوب تعریف حقوق بینالملل برای نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، همراه با قصد خاص (dolus specialis) بررسی شود.
با این همه، اطلاق واژه نسلکشی در حقوق بینالملل مستلزم عبور از آستانهای بسیار سختگیرانه است. حتی در مواردی که خشونت گسترده و تلفات غیرنظامیان بالاست، بدون احراز قصد خاصِ نابودی کلی یا جزئی یک گروه انسانی، این عنوان بهکار نمیرود.
رویه قضایی بینالمللی نشان میدهد که تنها در موارد محدود، مانند پرونده سربرنیتسا، این آستانه احراز شده و در بسیاری از پروندههای دیگر ــ حتی زمانی که اتهام نسلکشی بهطور رسمی مطرح شده ــ دادگاهها از احراز آن خودداری کردهاند.
نمونهای از این روند در پرونده اخیر اتهام نسلکشی علیه اسرائیل دیده میشود که با شکایت آفریقای جنوبی و حمایت شماری از سازمانهای حقوق بشری و دانشگاهیان به دیوان بینالمللی دادگستری (لاهه) ارجاع شد.
دیوان نهتنها ارتکاب نسلکشی را احراز نکرد، بلکه حتی دستور توقف جنگ در غزه را نیز صادر نکرد. هرچند دیوان خواستار تحقیقات بیشتر شد، اما دفاعیات اسرائیل ــ مبنی بر انجام عملیات در چارچوب حق دفاع مشروع طبق منشور سازمان ملل و با هدف نظامی (حماس بهعنوان آغازگر حمله ۷ اکتبر) و نه با قصد نابودی یک گروه انسانی (فلسطینیان ساکن غزه) ــ تا زمان نگارش این مطلب مؤثر بوده است.
در مقابل، نمونه کلاسیک احراز نسلکشی در حقوق بینالملل، پرونده سربرنیتسا در ژوئیه ۱۹۹۵ است که در آن بیش از هشت هزار مرد و پسر مسلمان بهطور سیستماتیک کشته شدند و دادگاه بینالمللی وقوع نسلکشی را تایید کرد.
پیام اخوان ــ استاد حقوق بینالملل و قاضی پیشین دادگاههای لاهه که در رسیدگی به این پرونده نقش داشته است ــ کشتار معترضان در ایران را با آن فاجعه مقایسه میکند.
او تاکید میکند که در ایران، طی بازهای کوتاهتر و بدون هیچ جنگی میان نیروهای نظامی، خشونت یکطرفه علیه غیرنظامیان به سطحی رسیده که از بسیاری از نمونههای کلاسیک نسلکشی فراتر میرود و از این منظر، آن را «هولوکاست ایران» مینامد؛ اصطلاحی که به مقیاس، سرعت و ماهیت نابودگر خشونتی دلالت دارد که علیه جامعه معترض ایرانی اعمال شده است.
با این همه، بسیار بعید است که در شرایط کنونی چنین حکمی درباره ایران و جمهوری اسلامی در مراجع قضایی بینالمللی صادر شود.
هرچند مقایسههایی که از سوی برخی حقوقدانان برجسته ــ از جمله پیام اخوان ــ با نمونههایی چون سربرنیتسا و حتی هولوکاست مطرح شده، نشاندهنده ابعاد کمسابقه، سرعت و ماهیت نابودگر خشونت علیه معترضان ایرانی است، اما آستانه حقوقی اثبات «قصد نسلکشانه» همچنان بسیار بالاست.
قربانیان کشتار جمهوری اسلامی بر این باورند که دهههاست با نوعی پاکسازی و سرکوب هویتی مواجهاند و میدانند که اعتراض به این روند میتواند با خشونتی پاسخ داده شود که هدف آن نابودی، مرعوبسازی و خاموشکردن یک گروه انسانی است؛ با این حال، در نظم فعلی حقوق بینالملل، تبدیل این تجربه زیسته و این شواهد به یک حکم رسمی نسلکشی، دستکم در مقطع کنونی، همچنان بسیار دشوار و نزدیک به ناممکن است.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ششم اسفند منتشر شد، منتقدان با اشاره به عملکرد و سبک زندگی مقامهای ارشد حکومت، آنان را به «ریاکاری» و دوگانگی در گفتار و رفتار متهم میکنند.
در میان افرادی که نامشان مطرح شده، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیده میشود؛ شخصی که با وجود سالها انتقاد صریح از ارزشهای غربی در چارچوب گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، دختری ساکن ایالات متحده دارد و دو برادرزادهاش نیز در بریتانیا و کانادا زندگی میکنند.
گاردین با استناد به برخی گزارشها نوشت لاریجانی نقشی کلیدی در سرکوب خونین اعتراضات اخیر ایران ایفا کرد و علی خامنهای، دیکتاتور تهران، ماموریت هماهنگی تدارکات برای جنگ احتمالی با آمریکا را به او سپرده است.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر در بیانیهای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنهای کشته شدند.
۲۵ دی، آمریکا لاریجانی و شماری دیگر از مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی را بهدلیل نقش آنها در سرکوب مردم ایران تحریم کرد.
خشم عمومی نسبت به «آقازادهها» پس از کشتار مردم
گاردین در ادامه گزارش خود نوشت خشم عمومی نسبت به «آقازادهها» پس از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی شدت گرفته است.
الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه واشینگتن، در همین رابطه گفت: «مردم خشمگیناند از اینکه آقازادهها برای تحصیل در غرب - ایالات متحده، اروپا و دیگر کشورها - کمکهزینههای دلاری دریافت میکنند؛ آن هم عملا از جیب دولت.»
کامبیز غفوری، فعال حقوق بشر ایرانی ساکن هلسینکی، نیز گفت: «آنها ایران را برای شهروندان ایرانی به جهنم تبدیل کردند و فرزندانشان را به غرب فرستادند تا با خوشی زندگی کنند.»
وزارت امور خارجه آمریکا ۹ بهمن اعلام کرد این کشور امتیاز حضور مقامهای ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانواده آنها در ایالات متحده را لغو خواهد کرد.
محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر پیشین «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، مرداد ۱۴۰۱ گفته بود چهار هزار تن از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی میکنند.
از فرزندان مسئولان در خارج از کشور چه میدانیم؟
فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، تا ماه گذشته بهعنوان استادیار در دانشکده پزشکی دانشگاه اموری آتلانتا فعالیت میکرد. در پی شدت گرفتن انتقادات، دانشگاه اموری چهارم بهمن اعلام کرد فاطمه اردشیر لاریجانی از این دانشگاه اخراج شده است.
برادر علی لاریجانی، محمدجواد لاریجانی که او هم از نزدیکان خامنهای به شمار میرود، پسری به نام هادی دارد که بنا بر گزارشها، استاد مرکز فناوری دانشگاه گلاسگو کالدونیان است.
برادر هادی، سینا، نیز از مدیران بانک سلطنتی کانادا در ونکوور است.
مریم فریدون، برادرزاده حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در بانک دویچه در لندن مشغول به کار است و «نظارت بر جریانهای مالی از خاورمیانه» را بر عهده دارد.
عیسی هاشمی، دانشیار موسسه شیکاگو در لسآنجلس، پسر معصومه ابتکار است. ابتکار که در دولتهای حسن روحانی و محمد خاتمی مسئولیت داشت، در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ نقشآفرین بود.
دختر حبیبالله بیطرف، وزیر پیشین نیرو و از فعالان اصلی اشغال سفارت آمریکا، در ایالات متحده زندگی میکند.
مهدی ظریف، پسر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نیز ساکن ایالات متحده است. بر اساس برخی گزارشها، مهدی ظریف «زندگی مجللی» در آمریکا دارد و «تا سال ۲۰۲۱، در خانهای به ارزش ۱۶ میلیون دلار در منهتن سکونت داشت».
الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در استرالیا زندگی میکند.
فرزندان مقامهای حکومت؛ دارایی بالقوه اطلاعاتی برای غرب؟
وطنخواه در ادامه اظهارات خود گفت شیوه زندگی فرزندان مقامهای جمهوری اسلامی در غرب، با ارزشهایی که والدینشان سالها تبلیغ کردهاند، در تضادی آشکار قرار دارد.
او افزود: «هسته اصلی ماجرا ریاکاری است. شما با یک حاکمیت اسلامگرا روبهرو هستید که ۴۷ سال است شیوههای مختلفی از رفتار را تبلیغ میکند، اما میبینیم یکی پس از دیگری، فرزندان یا نوههای اعضای نخبگان حاکم، زندگی کاملا متفاوتی از آنچه خانوادههای بانفوذشان در ایران تبلیغ میکنند، در پیش گرفتهاند.»
به گفته وطنخواه، کشورهای غربی ممکن است تمایلی به اخراج فرزندان مقامهای حکومت نداشته باشند و آنها را «داراییهای بالقوه اطلاعاتی» بدانند.
او ادامه داد: «اگر شما سیا، امآی۶ یا هر نهاد دیگری باشید، همیشه نوعی ارزش اطلاعاتی وجود دارد. برخی از این ارتباطات میتواند اطلاعاتی به همراه داشته باشد که مفید باشد. آنها به نوعی به پیامرسان تبدیل میشوند.»
بر اساس این گزارش منابع حقوقی در ایران چهارشنبه شش اسفند گفتد این فشارها تنها به تماسهای تهدیدآمیز محدود نبوده و در برخی موارد شامل هشدار درباره پذیرش وکالت معترضان بازداشتشده نیز بوده است.
بهگفته این منابع، چنین فضایی نگرانیهایی درباره امنیت حرفهای وکلا و امکان انجام آزادانه وظایف آنان ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده است در شهرهایی از جمله تهران، کرج و شیراز، شماری از وکلا اعلام کردهاند از سوی برخی مقامات قضایی تحت فشار قرار گرفتهاند تا از پذیرش پروندههای مرتبط با اعتراضات دی ۱۴۰۴ خودداری کنند.
بهگفته این وکلا، به آنان هشدار داده شده ادامه فعالیت در این پروندهها ممکن است پیامدهای قضایی یا امنیتی برایشان به همراه داشته باشد.
دادبان با اشاره به اصل ۳۵ قانون اساسی تاکید کرده است حق انتخاب آزادانه وکیل از ارکان دادرسی عادلانه است و قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر ضرورت حضور وکیل در روند رسیدگی تاکید دارد.
در این گزارش آمده است هرگونه محدودسازی یا تهدید وکیل در پذیرش پرونده میتواند به نقض حق دفاع متهم و خدشه به روند رسیدگی منصفانه منجر شود.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد جمعه اول اسفند در بیانیهای از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند درباره سرنوشت هزاران بازداشتشده، ناپدید یا مفقود شده پس از اعتراضات سراسری دی ماه شفافسازی کنند.
به گفته این کارشناسان، وکلا، کادر درمانی، روزنامهنگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر نیز در میان بازداشتشدگان دیده میشوند.
این نهاد همچنین اعلام کرده است استقلال نهاد وکالت از پیششرطهای تحقق عدالت قضایی است و فشار بر وکلا یا ایجاد مانع در انجام وظایف حرفهای آنان میتواند اعتماد عمومی به نظام عدالت را تضعیف کند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی تاکنون درباره این گزارش اظهارنظر نکردهاند.
پروندهسازی علیه وکلای دادگستری
فشارهای جمهوری اسلامی بر وکلای دادگستری از آغاز انقلاب ملی ایرانیان بهطور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس گزارش کانال تلگرامی امتداد، هادی شریفزاده، دبیر کمیسیون روابط عمومی کانون وکلای منطقه فارس، ۲۷ بهمن در منزل خود دستگیر شد.
حمید نوروزی، عضو کانون وکلای منطقه فارس، نیز ۲۵ بهمن بازداشت شده بود.
شریفزاده و نوروزی از امضاکنندگان بیانیه استعفای برخی اعضای این کانون در اعتراض به سرکوب معترضان در روزهای آغازین انقلاب ملی ایرانیان بودند.
امتداد افزود: «تاکنون چهار نفر از امضاکنندگان این بیانیه بازداشت شدهاند که از این میان، محمد هادی جعفرپور و مهدی انصاری هفته گذشته به قید وثیقه آزاد شدند.»
همچنین بر اساس اطلاعاتی رسیده به ایراناینترنشنال، سارا حسینزاده که از تاریخ ۲۹ دی ناپدید شده بود، در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود.
الحره به نقل از منابع مخالف جمهوری اسلامی که شماری از آنها در ایران هستند، نوشت بخش عمده پایگاهها، سکوهای موشکی و مراکز اطلاعاتی سپاه پاسداران در امتداد مرز ایران و عراق مستقر شدهاند.
تعدادی از این مواضع در جریان جنگ ۱۲ روزه هدف حملات اسرائیل قرار گرفته بودند.
شیروان جامی، از فرماندهان نظامی حزب آزادی کردستان و از مخالفان جمهوری اسلامی، در مصاحبه با الحره گفت: «سپاه پاسداران هیچ نقطه خالی در طول مرز با عراق باقی نگذاشته و همه جا یگانهای سنگین، سکوهای پرتاب موشکهای بالستیک و سامانههای راداری مستقر کرده است تا برای جنگ آماده باشد.»
او افزود سپاه پاسداران طی هشت ماه گذشته در امتداد مرز با عراق دست به جابهجایی و بازآرایی نیروهای خود زده، شمار نیروها را افزایش داده، پایگاههایش را بازسازی کرده و چندین پایگاه جدید، شامل مراکز دیدهبانی و اطلاعاتی، ایجاد کرده است.
آمریکا در روزهای اخیر حضور نظامی خود را در منطقه بهطور چشمگیری افزایش داده است.
در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تهدید کردهاند در صورت هرگونه اقدام نظامی واشینگتن، دامنه درگیری را به سطح منطقه گسترش خواهند داد.
موشکهای خرمشهر و فاتح، پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹
جامی در ادامه مصاحبه خود گفت سپاه پاسداران تعداد قابل توجهی نیرو را در خرمآباد، نفتشهر استان کرمانشاه و در نزدیکی گذرگاه پرویزخان مستقر کرده و شماری دیگر را به پاوه، جوانرود و نوار مرزی مریوان گسیل داشته است.
او به استقرار تعداد زیادی سکوی پرتاب موشکهای بالستیک در ارتفاعات بانه، سردشت و کرمانشاه اشاره کرد و افزود مهمترین موشکهای مستقر در این مناطق از خانواده خرمشهر و فاتح هستند و پهپادهای شاهد ۱۳۶ و ۱۴۹ نیز در همین محدودهها به کار گرفته شدهاند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه ششم اسفند با اشاره به دور بعدی مذاکرات تهران و واشینگتن در ژنو گفت اگر «عزت ایران و منافع متقابل» رعایت شود، جمهوری اسلامی «پشت میز مذاکره» خواهد بود.
او در عین حال تهدید کرد در صورت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی، تهران پاسخی «پشیمانکننده» خواهد داد.
پنجم اسفند، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی این کشور را هدف قرار دهد، اسرائیل «با نیرویی پاسخ خواهد داد که قابل تصور نیست».
آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده»
کاوه بهرامی، فرمانده نیروهای پیشمرگه وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران، در مصاحبه با الحره از ادامه «نظامیسازی شهرهای کردستان ایران و تبدیل آنها به پادگان» خبر داد.
به گفته او، حجم تسلیحات منتقلشده به نقاط مرزی نشاندهنده آمادهسازی جمهوری اسلامی برای «جنگی تعیینکننده» است.
الحره به نقل از کارشناسان امور ایران نوشت نگرانی جمهوری اسلامی نسبت به عراق در صورت هرگونه حمله احتمالی، ریشه در دو ملاحظه راهبردی دارد:
نخست، استقرار گروههای مخالف کرد ایرانی در خاک عراق که بسیاری از آنها شاخههای نظامی فعال در داخل ایران دارند و از تجربه و سازماندهی نظامی برخوردار هستند.
دوم، حضور نیروهای ائتلاف بینالمللی به فرماندهی آمریکا در عراق.
جمهوری اسلامی این احتمال را جدی میداند که در صورت آغاز درگیری، ائتلاف از خاک عراق برای اجرای عملیات زمینی با هدف تضعیف یا حتی سرنگونی حکومت استفاده کند.
