نهادهای امنیتی آلمان نسبت به افزایش فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی علیه ارتش این کشور هشدار دادند. پس از تهدید متقابل تهران، برلین سطح هوشیاری را بالا برد و خطر جاسوسی میدانی و سایبری را جدی دانست.
در بخشی از فرمان اجرایی تازه ترامپ، ريیسجمهوری آمریکا با استناد به دریافت اطلاعات جدید از مقامهای ارشد ایالات متحده اعلام کرده است که وضعیت اضطراری ملی علیه ایران، که نخستینبار با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۷ برقرار شد و در سالهای بعد گسترش یافت، همچنان به قوت خود باقی است. بر اساس این فرمان، دولت آمریکا تاکید میکند که اقدامات و سیاستهای حکومت ایران همچنان «تهدیدی غیرمعمول و فوقالعاده» علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده به شمار میرود؛ تهدیدی که منشأ آن بهطور کامل یا عمده در خارج از خاک آمریکا قرار دارد و توجیهکننده تداوم و تشدید اقدامات تنبیهی و محدودکننده علیه تهران است.
بر اساس این فرمان که با هدف حفاظت از امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا صورت گرفته است، ایالات متحده میتواند بر واردات هر کشوری که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه کالا یا خدماتی از ایران خریداری، وارد یا تحصیل کند، تعرفههای اضافی اعمال کند. کاخ سفید اعلام کرده است این سازوکار، دامنه فشار اقتصادی بر ایران و شبکههای تجاری مرتبط با آن را بهطور قابل توجهی گسترش میدهد.
مطابق متن فرمان اجرایی، رییسجمهوری آمریکا این اختیار را دارد که در صورت تغییر شرایط، اقدام تلافیجویانه طرف مقابل، یا در صورتی که ایران یا کشورهای ذینفع گامهای معناداری برای رفع وضعیت اضطراری ملی بردارند و در حوزههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی با واشینگتن همسو شوند، مفاد این فرمان را اصلاح یا تعدیل کند.
اجرای این نظام تعرفهای به وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی و نماینده تجاری ایالات متحده واگذار شده و این نهادها مجاز شدهاند برای اجرای کامل فرمان، تمامی اقدامات لازم از جمله تدوین مقررات و دستورالعملهای اجرایی را انجام دهند.
کاخ سفید در توضیح زمینههای این تصمیم، ایران را به پیگیری توانمندیهای هستهای، توسعه برنامه موشکهای بالستیک، حمایت از تروریسم و نقشآفرینی بیثباتکننده در منطقه متهم کرده و این اقدامات را تهدیدی مستقیم علیه امنیت آمریکا، متحدانش و منافع ایالات متحده دانسته است. در بیانیه کاخ سفید، ایران «بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان» توصیف شده که از گروهها و شبهنظامیان نیابتی در سراسر خاورمیانه حمایت میکند؛ گروههایی که به گفته واشینگتن مسئول کشته و زخمی شدن شهروندان آمریکایی بوده و همچنان نیروهای آمریکا و متحدان منطقهای را هدف قرار میدهند.
در این بیانیه همچنین به آنچه «سوءمدیریت ساختاری منابع ایران» خوانده شده اشاره شده و تاکید شده است که حکومت ایران منابع مالی خود را صرف برنامههای هستهای و موشکی کرده، در حالی که زیرساختهای کشور و وضعیت معیشتی مردم با بحرانهای جدی روبهرو است. کاخ سفید همچنین سرکوب خونین اعتراضات داخلی، کشته شدن هزاران معترض، نقض گسترده حقوق بشر و استفاده از خشونت برای حفظ قدرت را از جمله دلایل تداوم وضعیت اضطراری علیه ایران عنوان کرده است.
دولت آمریکا این مجموعه اقدامات را «تهدیدی غیرمعمول، فوقالعاده و مستمر» علیه ایالات متحده دانسته که به گفته واشینگتن، نیازمند پاسخی پایدار و تشدیدشده برای حفاظت از شهروندان آمریکایی، متحدان و منافع این کشور است.
در بخش دیگری از این گزارش، کاخ سفید بر رویکرد «اول آمریکا» دونالد ترامپ تاکید کرده و یادآور شده است که رییسجمهوری آمریکا بارها تصریح کرده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد. این موضع، به گفته کاخ سفید، ادامه همان سیاستهایی است که ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود دنبال کرد؛ از جمله خروج از توافق هستهای ایران، اعمال سیاست فشار حداکثری و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی.
بر اساس این بیانیه، ترامپ پس از بازگشت به قدرت، فشار حداکثری بر ایران را احیا کرده تا تمامی مسیرهای دستیابی تهران به سلاح هستهای مسدود شود و نفوذ منطقهای ایران مهار گردد. کاخ سفید همچنین به عملیات «چکش نیمهشب» در ماه ژوئن اشاره کرده که به گفته دولت آمریکا، پس از خودداری ایران از رسیدن به توافق، با دستور ترامپ انجام شد و منجر به نابودی تاسیسات هستهای ایران و عقبنشینی جدی برنامه هستهای تهران شد.
در ادامه آمده است که رییسجمهور آمریکا اخیراً با اعزام یک «ناوگان عظیم نظامی» به منطقه، از حکومت ایران خواسته برای دستیابی به توافقی «عادلانه و منصفانه» و بدون سلاح هستهای وارد مذاکره شود و هشدار داده در غیر این صورت، تهران با پیامدهایی شدیدتر مواجه خواهد شد.
کاخ سفید در پایان تاکید کرده است که این رویکرد سختگیرانه محدود به ایران نیست و ترامپ در ماههای اخیر اقدامات مشابهی علیه دیگر دولتهای متخاصم با منافع امنیت ملی آمریکا انجام داده است؛ از جمله صدور دستور عملیات علیه نیکلاس مادورو در ونزوئلا و اعمال تعرفه بر کشورهایی که به کوبا نفت میرسانند. به گفته کاخ سفید، پیام این اقدامات روشن است: دیکتاتورها و دولتهای حامی تروریسم، در برابر سیاستهای ایالات متحده پاسخگو خواهند بود.
یورونیوز جمعه ۱۷ بهمن گزارش داد که دستگاه اطلاعات نظامی آلمان سطح هوشیاری خود را پس از آن افزایش داد که جمهوری اسلامی، ارتش آلمان و دیگر نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، «گروه تروریستی» خواند.
این اقدام که تهران آن را «اقدام متقابل» توصیف کرد، به گفته قانونگذاران و کارشناسان، تهدید تازهای برای تاسیسات و نیروهای نظامی آلمان به شمار میرود.
همزمان در حالی که گزارشها از افزایش استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه خبر میدهند؛ بیبیسی جهانی ۱۶ بهمن گزارش داد پایگاه هوایی اسپنگدالم در آلمان، از مراکز مهم ناتو تحت مدیریت نیروی هوایی آمریکا، بهدلیل افزایش سطح فعالیت بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت میکند.
افزایش اقدامات ضدجاسوسی ارتش آلمان
سازمان ضدجاسوسی نظامی آلمان اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان از «بازیگران اصلی» در اجرای عملیات جاسوسی علیه ارتش این کشور به شمار میروند.
سخنگوی این نهاد به یورونیوز گفت علاوه بر تهدیدهای میدانی، باید «خطر قابل توجهی از جاسوسی سایبری» را نیز در نظر گرفت. به گفته او، به همین دلیل تمرکز اصلی این سازمان بر اقدامات پیشگیرانه قرار دارد.
این اقدامات شامل برگزاری جلسات توجیهی، نشستهای مشورتی و ارائه محتوای آموزشی با هدف افزایش آگاهی نیروهای نظامی درباره خطر جاسوسی و روشهای مورد استفاده سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. هدف این برنامهها، شناسایی و خنثیسازی عملیات اطلاعاتی «در سریعترین زمان ممکن» عنوان شد.
بر اساس این گزارش، یگانها و دفاتری که در معرض خطر بالاتری از فعالیت اطلاعاتی خارجی قرار دارند، پشتیبانی هدفمند دریافت میکنند و همین موضوع باعث افزایش هوشیاری نیروها و تسریع در گزارش موارد مشکوک شده است.
در همین چارچوب، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۶ بهمن خواستار توقف آنچه «رفتار بیثباتکننده» جمهوری اسلامی خواند شد و تاکید کرد برلین آماده افزایش فشار بر تهران است.
او نگرانی درباره تشدید نظامی در خاورمیانه را «بسیار جدی» توصیف کرد و از حکومت ایران خواست تهدیدهای نظامی را متوقف کند.
سابقه فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان
گمانهزنیها درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات جاسوسی در آلمان، تنها به سالهای اخیر مربوط نمیشود.
در این ارتباط سازمان اطلاعات داخلی این کشور، به دویچهوله گفت سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان «بسیار فعال» هستند.
بر اساس ارزیابی مقامهای آلمانی، ایرانیان تبعیدی فعال در عرصه سیاسی، روزنامهنگاران و چهرههای مخالف حکومت ایران در معرض بیشترین خطر قرار دارند.
گزارشها حاکی از آن است که این افراد تحت نظارت، ارعاب و تخریب شخصیتی قرار میگیرند و در برخی موارد با تهدید به خشونت مواجه میشوند.
یکی از شاخصترین پروندهها در این زمینه، مربوط به جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی است که سال ۱۳۹۹ در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او به دست داشتن در طراحی عملیات انفجار در حسینیهای در شیراز متهم شد.
او در اسفند ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شد. مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند شارمهد پیش از اجرای حکم جان باخته است. ادعایی که امکان راستیآزمایی مستقل آن وجود ندارد. خانواده شارمهد و نهادهای حقوق بشری این اتهامها را رد و جمهوری اسلامی را به قتل او متهم کردند.
در این گزارش تاکید شد که همانند اهداف نظامی، نظارت سایبری در کنار جاسوسی سنتی نقش مهمی در فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارد. هک ایمیل و شبکههای اجتماعی با هدف شناسایی شبکه ارتباطات، ردیابی رفتوآمدها و بررسی تماسها از جمله این روشها عنوان شد.
تمرکز بر نهادهای یهودی و مرتبط با اسرائیل
فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنها مخالفان حکومت ایران را هدف قرار نمیدهد، بلکه نهادهای اسرائیلی و یهودی در آلمان را نیز شامل میشود.
کنستانتین فون نوتس، رییس کمیته نظارت پارلمانی آلمان، به یورونیوز گفت عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان پس از حمله هفتم اکتبر حماس شدت گرفت.
او به پروندهای اشاره کرد که در آن، تیر ۱۴۰۳ یک تبعه ۵۳ ساله دانمارکی با اصالت افغان به جرم جمعآوری اطلاعات از نهادها، افراد و مکانهای مرتبط با اسرائیل در برلین، به نیابت از سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، متهم شد.
بر اساس اعلام دادستانی فدرال آلمان، اطلاعات جمعآوریشده میتوانست برای آمادهسازی حملات احتمالی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته مقامهای قضایی، این عملیات تحت هدایت نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجام شد.
فون نوتس در واکنش به این تحولات از دولت آلمان خواست تمام تدابیر امنیتی لازم را برای مهار فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تضمین امنیت ساکنان این کشور اتخاذ کند.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که والاستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی و آمریکا در مذاکرات جمعه ۱۷ بهمن به میزبانی عمان، از مواضع اولیه خود فاصله زیادی نگرفتند؛ موضوعی که به باور تحلیلگران، چشمانداز دستیابی به توافق را همچنان مبهم نگه داشته است.
اعتراضات دیماه، همچون برخی دیگر از خیزشهای پیشین مردم علیه جمهوری اسلامی، با ترکیبی از مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفت و در مدت کوتاهی از تهران به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت.
پاسخ حاکمیت، شیوههای مختلف سرکوب خشونتبار از جمله استفاده گسترده از خشونت، حمله شیمیایی، شلیک مستقیم، بازداشتهای وسیع، فشار بر خانوادههای معترضان و محدودسازی شدید فضای عمومی بود.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، بخش قابلتوجهی از کشتهشدگان، بازداشتشدگان و زخمیشدگان اعتراضات را نسل زد و جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که نه تجربهای از دهههای نخست جمهوری اسلامی دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری.
همزمان، ناپدیدسازی قهری، بیخبری خانوادهها و پروندهسازی امنیتی علیه معترضان بازداشتشده به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شد.
این گزارش تلاش میکند تصویری جامع از تجربه اجتماعی، حقوقی و بینالمللی این دوره از اعتراضات ارائه دهد و در گفتوگو با کارشناسان میپرسد چرا افراد نوجوان و جوان در کانون اعتراض و سرکوب قرار گرفتند و سوگ و خشم جمعی چه اثری بر همبستگی و کنش جمعی گذاشت.
این گزارش همچنین این موضوع را بررسی میکند که خانوادهها و دادخواهان چه مسیرهای حقوقی داخلی و بینالمللی پیش رو دارند، واکنش جامعه جهانی و فشارهای دیپلماتیک چه اثر واقعی گذاشته و در سناریو مطرح شدن گزینه اقدام نظامی، چشمانداز تحقق خواستههای مردم و نتایج پایدار چه میتواند باشد.
سرکوب اعتراضات دیماه از منظر حقوق بینالملل
بهگفته معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در ایران رخ داده، از منظر حقوق بینالملل بهطور کامل با تعاریف «جنایت علیه بشریت» مندرج در ماده هفت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مطابقت دارد.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد مواردی مانند قتلعام گسترده شهروندان غیرنظامی، نقض فراگیر حق آزادی، بازداشتهای فلهای بدون مبنای قانونی، اعمال شکنجه و خشونت سازمانیافته، استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه مردم غیرمسلح و ناپدیدسازی قهری، همگی از مصادیق صریح این ماده محسوب میشوند.
بهگفته این حقوقدان، شمار بسیار بالای کشتهشدگان که شامل دهها هزار شهروند غیرنظامی غیرمسلح میشود، بهروشنی مصداق «قتلعام عمومی» است.
او تاکید کرد در سرکوب اعتراضات، از تجهیزات و تسلیحات نظامی سنگین علیه غیرنظامیان با هدف کشتن استفاده شده، نه با هدف کنترل تجمع یا کنترل جمعیت؛ از جمله دوشکا، سلاحهای تکتیرانداز و تیراندازیهایی که بهطور هدفمند سر معترضان را نشانه گرفتهاند.
خزائلی گفت در حالیکه بر اساس استانداردهای حقوقی و کارکردهای پلیسی، نیروهای انتظامی و نظامی تنها مجاز به استفاده محدود و متناسب از زور برای کنترل تجمعات هستند، آنچه در ایران رخ داد استفاده نامحدود، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و با قصد آشکار کشتن بوده است.
او همچنین به بازداشت دهها هزار نفر بدون حکم قضایی، نبود توضیح درباره پروندهها، نامشخصبودن روندهای قانونی، بیخبری خانوادهها و عدم پاسخگویی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت در موارد بسیاری حتی مشخص نیست بازداشتشدگان کجا نگهداری میشوند؛ وضعیتی که میتواند مصداق روشن «ناپدیدسازی قهری» باشد؛ جرمی که بهطور مشخص در ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اضافه کرد استفاده گسترده از سلاحهای ساچمهای با هدف قرار دادن صورت و چشم معترضان، ناقصسازی سیستماتیک و اعمال شکنجه جسمی در سطح وسیع نیز از دیگر مصادیق روشن جنایت علیه بشریت است.
او همچنین به حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به مراکز درمانی، یورش به بیمارستانها و ربایش مجروحان از این مراکز اشاره کرد و گفت این اقدامات هم مصداق ربایش و ناپدیدسازی قهری است و هم نقض مصونیت مراکزی که بر اساس قوانین بینالمللی باید همواره امن باقی بمانند.
بهگفته این حقوقدان، مجموعه این اقدامات بهصورت قابل راستیآزمایی، در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل شناسایی و پیگیری حقوقی است.
نقش مستندسازی و مسیرهای حقوقی پیشروی خانوادهها
بهگفته معین خزائلی، مستندسازی بازداشتها، کشتار و ناپدیدسازیها ستون اصلی هرگونه پیگیری حقوقی در سطح داخلی و بینالمللی است و اطلاعرسانی خانوادهها درباره وضعیت کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان نقشی حیاتی در این روند دارد.
او گفت نهادهای متعددی در حال جمعآوری اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران هستند؛ از جمله کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و همچنین نهادهای حقوق بشری ایرانی.
خزائلی توضیح داد مستندسازی قرار نیست بهتنهایی و در کوتاهمدت به نتیجه قضایی منجر شود، بلکه روندی است برای جمعآوری دقیق مدارک و شواهد تا بتوان آنها را در سازوکارهای پاسخگویی و مراجع بینالمللی، در زمان مناسب، مورد استفاده قرار داد.
او با اشاره به محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، قطع اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات، افزود با وجود این موانع، روند مستندسازی همچنان ادامه دارد و بخشی از اطلاعات از داخل ایران در حال جمعآوری است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد پاسخگو کردن آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر تنها زمانی ممکن است که این مستندات در دسترس باشد.
بهگفته او، این پیگیری میتواند از مسیرهای مختلفی از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان بینالمللی کیفری از طریق شورای امنیت، تشکیل دادگاههای مستقل بینالمللی یا استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی کشورها برای ورود مستقیم به پرونده و محاکمه متهمان انجام شود.
این حقوقدان تاکید کرد بدون مستندسازی دقیق، هیچیک از این مسیرها امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل ثبت، حفظ و انتقال اطلاعات، حتی در شرایط سرکوب شدید، اهمیتی حیاتی دارد.
نسل زد در کانون اعتراض و سرکوب
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دادههای موجود نشان میدهد در اعتراضات دیماه و هفتههای پس از آن، بیشترین سهم قربانیان را نسل جوان تشکیل داده است.
بهگفته او، بر اساس آمارهای قابل دسترس و اطلاعات منتشرشده از سوی یک گروه جامعهشناسی در داخل ایران، بیشترین شمار کشتهشدگان در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار داشتهاند.
امینی با اشاره به گزارش شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان افزود دستکم ۱۶۳ کودک نیز در جریان این اعتراضات کشته شدهاند؛ کودکانی که هم دانشآموزان و هم کودکان کار را شامل میشوند.
بهگفته او، این تنوع سنی و اجتماعی، در کنار جوانبودن بخش عمده جانباختگان، نشان میدهد قربانیان اصلی سرکوب، نسل جوان، مولد و آیندهساز جامعه ایران بودهاند؛ نسلی که از نظر فکری در زمره فعالترین و پویاترین لایههای جامعه قرار دارد.
بهگفته این تحلیلگر، بسیاری از این جوانان مجرد بودهاند و همین تجرد باعث شده رهاتر، بیپرواتر و شجاعانه در پیشاپیش معترضان قرار بگیرند و عملا نقش سپر انسانی برای دیگران را ایفا کنند.
امینی گفت این نسل بهواسطه دسترسی گسترده به اینترنت، ماهواره و ارتباط مستمر با جهان خارج، با جهانی آزاد مواجه است؛ جهانی که دیوارهای سانسور جمهوری اسلامی نتوانسته آن را از آنان پنهان کند.
او توضیح داد این جوانان جهان آزاد را میبینند و میشناسند، اما در داخل مرزهای جمهوری اسلامی از دسترسی به آن محروماند.
بهگفته امینی، آنها بهروشنی میدانند فرصت دیگری پیش رویشان نیست، مسیرهای بهبود شرایط به بنبست رسیده و دقیقا میدانند چه میخواهند: آزادی، رفاه شایسته و کرامت انسانی؛ خواستههایی که به باور این نسل، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، دستیافتنی نخواهد بود. از همین رو، خود را در برابر مسیری یکطرفه میبینند.
این تحلیلگر گفت شمار زیادی از این جوانان از نظر جسمی نیز آماده، پرانرژی، ورزشکار و توانمند بودهاند و به همین دلیل اغلب در صف اول اعتراضات ایستادهاند؛ هم به دلیل شجاعت و هم برای مراقبت از دیگران.
بهگفته او، در میان معترضان، افراد از همه سنین و اقشار حضور داشتند، اما این جوانان بودند که پیشگام شدند، جلو رفتند، شعار دادند و خود را سپر دیگران کردند.
امینی تاکید کرد همین حضور در صف اول باعث شد بسیاری از آنها مستقیما هدف شلیک گلوله قرار بگیرند و در مواردی جانشان به دلیل کمک به دیگران به خطر بیفتد.
او افزود در میان جاویدنامان، شمار زیادی از جوانان پرانرژی دیده میشوند که در همان جغرافیای اندوهزده، مایه شادی خانوادههایشان، مردمشان و ایران بودند؛ جوانانی که تصاویر و ویدیوهایشان سرشار از شور زندگی است و اکنون با فقدان آنها، جامعه احساس میکند گویی شریان زندگیاش بسته شده است.
سوگ جمعی، خشم و مسیر پیشروی جامعه
امینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت گوید جامعه ایران سالهاست مسیر خود را انتخاب کرده و دادخواهی مدتهاست به یک خواست عمومی بدل شده است.
بهگفته او، برای بخش بزرگی از جامعه، جمهوری اسلامی عملا حکومتی مرده است؛ حکومتی که نه بر پایه رضایت اجتماعی، بلکه صرفا با زور تیغ و گلوله دوام آورده است.
او توضیح داد منظور از «حکومت مرده» این است که هیچ رابطه معناداری میان یک نظام سیاسی پاسخگو، برنامهریز و در تعامل با جامعه و آنچه جمهوری اسلامی نمایندگی میکند، وجود ندارد.
بهگفته امینی، در نگاه مردم، این نظام اساسا حکومت محسوب نمیشود و در نگاه حاکمیت نیز مردم نه شهروند، بلکه دشمن تلقی میشوند؛ گسستی که سالها پیش شکل گرفته و پدیدهای تازه نیست.
این تحلیلگر گفت در چنین شرایطی، هر جان عزیزی که در مسیر اعتراض از دست میرود، نه آغاز یک عزم تازه، بلکه کوبیدن میخی دیگر بر ارادهای است که از پیش در جامعه وجود داشته است.
با این حال، بهگفته او، همزمان لایههایی فزاینده از خشم و نفرت نیز بر این اراده افزوده میشود؛ انرژیای که از یک سو میتواند پیشبرنده جنبش اعتراضی باشد و از سوی دیگر، در صورت بیسرانجامماندن، برای خود جامعه خطرناک است.
او تاکید کرد: «خطر آنجاست که حکومت تمام ابزارهای زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از مردم دریغ کرده است.»
امینی هشدار داد اگر اعتراضها به نتیجه نرسد، اگر گذار از جمهوری اسلامی ممکن نشود و اگر نیروهایی که مدعی حمایت از مردم ایراناند نتوانند راهی واقعی برای خروج از این بنبست بگشایند، جامعه با موجی از افسردگی و فروپاشی روانی عمیق و گسترده روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که بهگفته او ابعاد آن بهسادگی قابل تصور نیست.
بهگفته این تحلیلگر، در این مرحله امید نه یک احساس، بلکه یک ضرورت و مسئولیت است؛ امید به اینکه کار به آن نقطه نرسد و مردم بتوانند گذار از جمهوری اسلامی را ممکن کنند.
امینی تاکید کرد این گذار تنها در صورتی امکانپذیر است که دعواها، رقابتها و منازعات ناشی از اختلافنظرهای سیاسی در میان مخالفان، مقدم بر هدف اصلی نشود.
بهگفته او، تنها هدف مشترک همه مخالفان جمهوری اسلامی باید گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک رفراندوم باشد و هر اتلاف انرژی، رقابت جانبی یا نزاع دیگر، انحراف از مسیری است که مردم برای آن هزینه دادهاند و خون پرداختهاند.
واکنش جامعه جهانی؛ عبور از مواضع نمادین؟
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت واکنش جامعه جهانی به اعتراضات دیماه و سرکوب خشونتبار آن، اینبار فراتر از موضعگیریهای صرف و نمادینی بوده که معمولا در دورههای پیشین دیده میشد.
او گفت اتحادیه اروپا نهتنها تحریمهای هدفمندتری اعمال کرده، بلکه در نهایت حاضر شده یکی از خط قرمزهای پیشین خود را کنار بگذارد و سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
اقدامی که بهگفته او اثر حقوقی و اقتصادی بسیار جدی بر تعاملات مالی و همکاری شرکتهایی دارد که ذیل ساختار یا مرتبط با سپاه هستند و در اروپا نیز فعالیت دارند.
پزشک گفت این فشار هنوز به سطح نهایی خود نرسیده و اقدامات بیشتری همچنان ممکن است؛ از جمله قطع روابط دیپلماتیک یا اخراج سفرا.
او افزود اتحادیه اروپا هنوز تا این حد پیش نرفته، اما امکان تشدید فشار وجود دارد و رد شدن از این خط قرمز، بهگفته او، موضوع مهمی بوده است.
اعتراضات، سایه جنگ و سناریوی اقدام نظامی
پزشک گفت اگر اعتراضات داخلی ادامه پیدا کند، حکومت همزمان با فشار بسیار جدی در داخل کشور و سایه جنگ مواجه خواهد بود و شرایط را «بسیار بغرنج» توصیف کرد.
او گفت با توجه به میزان نیروهای نظامی مستقر در منطقه، اگر مردم واقعا در یک سطحی به خیابانها بیایند، میشود انتظار داشت که اینبار چتری حمایتی بالای سر آنها باشد.
با این حال، او تاکید کرد که همزمان میشود انتظار داشت مردم دیگر به حرف آمریکا اطمینان نکنند اما اضافه کرد گزینه جنگ یک واقعیت است که تقریبا اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
او افزود اگر اتفاق خارقالعادهای رخ ندهد از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی، چه به دلیل مرگ طبیعی، چه ترور یا دستگیری، دیگر وجود نداشته باشد، احتمال درگیری نظامی وجود دارد.
پزشک تاکید کرد جنگ لزوما به این معنی نیست که حتما تغییر رژیم صورت بگیرد.
او گفت اگر گزینه نظامی واقعا به تضعیف پایههای سرکوب یا حذف هسته اولیه رهبری، یعنی کل رده اول نظام، منجر شود، میتواند فرصتی ایجاد کند که مردم دوباره به خیابان برگردند و آنجا ممکن است یک تغییر جدی در ساختار ایجاد شود و حتی با یک انقلاب مواجه باشیم.
او افزود جنگ به معنای دستیابی قطعی به این نتایج نیست و رابطهای یکبهیک میان اقدام نظامی و تغییر رژیم وجود ندارد.
بهگفته او، آمریکا ممکن است حمله کند و فقط توان موشکی یا باقیمانده ساختار هستهای را از بین ببرد، یا حتی همه رهبران را حذف کند و به تغییر ساختاری یا تغییر کامل رژیم کمک کند. پزشک در پایان گفت: «بنابراین امکانش وجود دارد، ولی لزوما قطعی نیست.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد که در چارچوب «اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی» نام ۱۴کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و ۲ فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریمشده افزوده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری تحریمها طبق دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و داراییهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود.
این تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن نیز مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا اعمال کرد.
بر این اساس، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای سرکوب تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده
بر اساس متن منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری، دو فرد حقیقی بهدلیل نقش مستقیم در فعالیتهای مرتبط با تجارت نفت ایران تحریم شدند. این افراد مهمت اوزرن، تبعه ترکیه متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۹، و آکاش آنانت شینده، تبعه هند متولد ۳۱ تیر ۱۳۷۹، هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه تسهیلکننده فعالیتهای تجاری و لجستیکی مرتبط با صادرات نفت ایران معرفی کرده است.
نهادها و شرکتهای تجاری
در این دور از تحریمها، ۱۵ شرکت و نهاد تجاری ثبتشده در کشورهایی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، هنگکنگ، هند، قزاقستان، سیشل و چین هدف قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی و بازرگانی و همچنین پنهانسازی مبدا و مقصد محمولههای نفتی نقش داشتهاند و به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند.
۱۴کشتی و نفتکش تحریمشده
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد ۱۴ کشتی و نفتکش که با پرچم کشورهایی مانند پاناما، باربادوس، کامرون، پلائو و دیگر کشورها تردد میکردهاند، به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها در حمل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع مشارکت داشته و بخشی از شبکهای بودهاند که برای انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
پیشتر، این وزارتخانه سوم بهمن تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی شامل ۹ نفتکش و هشت شرکت اعمال کرده بود و در بیانیه خود قطع گسترده اینترنت برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیروهای نیابتی، برنامههای تسلیحاتی و دستگاههای امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمبود شدید دلار روبهرو است و حتی برای خرید سلاح و تامین نیازهای اولیه مردم با مشکل مواجه شده است.
او افزود سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در ماه دسامبر به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی یک بانک بزرگ انجامید و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار بحران، به تشدید تورم منجر شد.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با افراد، نهادها و کشتیهای تحریمشده ممنوع است و نهادهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با آنها ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند شبکههای صادرات نفت ایران را با محدودیتهای جدیتری روبهرو کند.
