روزنامه شرق از بازداشت دستکم ۹ وکیل دادگستری در ایران خبر داد
همزمان با ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از بازداشت دستکم ۹ وکیل دادگستری در روزهای گذشته خبر داد.
همزمان با ادامه برخوردهای امنیتی با فعالان سیاسی و کنشگران حقوق بشر در ایران، روزنامه شرق در گزارشی از بازداشت دستکم ۹ وکیل دادگستری در روزهای گذشته خبر داد.
بر اساس این گزارش، شیما قوشه، محمدهادی جعفرپور، مهدی انصاری، جعفر زارعی، مهران انصاری، جعفر کشاورز، نازنین برادران، عنایتالله کراماتی و امید دارابی، وکیلان پایه یک دادگستری هستند که از آغاز اعتراضات تاکنون در سراسر کشور بازداشت شدهاند.
در این میان، دو وکیل در تهران، شش وکیل در شیراز و یک وکیل در مشهد بازداشت شدهاند.
شرق نوشت که تعداد دیگری از وکلا نیز احضار شدهاند.
به نوشته این روزنامه، از عناوین دقیق اتهامی این وکلا اطلاعات مشخصی در دست نیست و اغلب آنان فقط تماسهای کوتاهی با اعضای خانواده خود داشتهاند.
همچنین شرق در گفتوگو با وکلایی که پرونده همکارانشان را بر عهده گرفتهاند، از نبود امکان مطالعه پروندهها در مرحله بازپرسی خبر داد.
جمعه ۱۰ بهمنماه، بنیاد بینالمللی حمایت از مدافعان حقوق بشر (فرانتلاین دیفندرز) اعلام کرد عمیقا نگران بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، از جمله وکلای حقوق بشر، روزنامهنگاران، پزشکان و کادر درمان است که به معترضان زخمی رسیدگی میکردهاند.
این سازمان همچنین از بازداشت متخصصان فناوری و مدافعان حقوق دیجیتال در ایران خبر داد.
در بیانیه این سازمان آمده است: «مستندسازی و گزارشدهی درباره نقض حقوق بشر، از جمله کشتار جمعی و بازداشتهای گسترده، طی سه هفته گذشته بهدلیل قطع اینترنت در ایران عملا ناممکن بوده و افرادی که در داخل کشور فعالیت میکنند با تهدیدهای جدی علیه جان و امنیت خود مواجهاند.»
فرانتلاین دیفندرز بهطور ویژه نگران بازداشت افسون علیمرادیان، وفا صالحی و محمدهادی جعفرپور است.
این سازمان نوشت بازداشت این افراد بخشی از الگوی فزاینده سرکوب علیه کنشگران جامعه مدنی و وکلای مستقل در ایران است.
هشدار وکلا نسبت به کشتار معترضان
فشار بر جامعه وکلای دادگستری در شرایطی است که اواسط دیماه، جمعی از وکیلان با صدور بیانیهای، شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به معترضان و کشتار و مجروحسازی شهروندان غیرمسلح را «نقض آشکار حق حیات و حق تجمع مسالمتآمیز» دانسته و آن را جرمی «جدی و غیرقابل اغماض» خواندند.
امضاکنندگان بیانیه تاکید کردند مسئولیت حقوقی و کیفری آمران و عاملان سرکوب «قابل اسقاط و مشمول مرور زمان نیست».
آنها رسیدگی به اتهام بازداشتشدگان در محاکم فاقد صلاحیت، از جمله دادگاههای انقلاب را فاقد اعتبار حقوقی دانستند و خواستار پیگیری داخلی و بینالمللی سرکوبها شدند.
همچنین ۲۱ دیماه، شبکه وکلای «یککلمه» با انتشار بیانیهای هشدار داد در پی دستورهای تازه علی خامنهای، دیکتاتور تهران، و مواضع مقامهای ارشد قضایی، خطر برگزاری محاکمات صوری و صدور احکام مرگ علیه معترضان بازداشتی بهشدت افزایش یافته و از جامعه جهانی و قضات ایران خواست مانع تکرار اعدامهای فراقانونی شوند.
پنجم بهمن، شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور خامنهای کشته شدهاند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
