وزارت امور خارجه کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال، با محکومکردن کشتار معترضان، خشونت، بازداشتهای خودسرانه و ارعاب شهروندان در ایران، اعلام کرد اتاوا در کنار مردم ایران ایستاده است و فشارها بر جمهوری اسلامی را از طریق تحریمها و اقدامات حقوقی ادامه خواهد داد.
وزارت امور خارجه کانادا چهارشنبه اول بهمن در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد کانادا در همبستگی با مردم ایران ایستاده و صدای شهروندانی را که خواهان رعایت حقوق بنیادین خود هستند، به رسمیت میشناسد.
وزارت امور خارجه کانادا همچنین اعلام کرد سیاست این کشور در قبال ایران همچنان «تعامل کنترلشده» است؛ سیاستی که سطح تماسها را به موضوعاتی محدود میکند که شامل برنامه هستهای ایران، امنیت منطقهای، حقوق بشر و امور کنسولی میشود.
بر اساس این موضع رسمی، کانادا اعلام کرده است فشار بر جمهوری اسلامی را از طریق تحریمهای بیشتر و سایر اقدامات ادامه خواهد داد.
اعضای پارلمان اروپا سهشنبه در نشستی که به بررسی وضعیت ایران اختصاص داشت، سرکوب گسترده اعتراضات مردمی، اعدامها و قطع اینترنت را بهشدت محکوم کردند.
در این جلسه، اکثریت نمایندگان خواستار عبور اتحادیه اروپا از مواضع صرفاً بیانیهای و حرکت بهسوی اقدامهای عملی، از جمله تشدید تحریمها و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی شدند؛ هرچند درباره کارآمدی تحریمها و پیامدهای آن اختلافنظرهایی نیز مطرح شد.
اورسولا فوندرلاین، رییس کمیسیون اروپا، نیز سهشنبه گفت اروپا در همبستگی با زنان و مردان شجاع ایران ایستاده است که برای آزادی خود و نسلهای آینده جانشان را به خطر انداختهاند. او افزود اتحادیه اروپا در حال آمادهسازی تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی در واکنش به ادامه سرکوب معترضان است.
اقدامات کانادا علیه جمهوری اسلامی
به گفته مقامهای کانادایی، این کشور طی دو سال گذشته مجموعهای از اقدامات «قاطع» را برای افزایش فشار بر ایران و گروههای وابسته به آن اجرا کرده است.
طبق این بیانیه، در هفتم دسامبر ۲۰۲۳، دولت کانادا مقررات «عدالت برای قربانیان مقامات فاسد خارجی» را اصلاح کرد و نام دو شهروند ایرانی را بهدلیل نقش داشتن در نقضهای گسترده و طولانیمدت حقوق بشر به این فهرست افزود.
همچنین در ژوئن ۲۰۲۴، کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر اساس قانون کیفری این کشور در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد. در ادامه، در دسامبر ۲۰۲۴، حوثیها نیز بهعنوان سازمان تروریستی ذیل قانون کیفری کانادا فهرست شدند.
وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرد طی دو سال گذشته، دو دور تحریم مشخص علیه جمهوری اسلامی اعمال شده که در آنها نام هفت فرد مسئول نقض حقوق بشر و سیاستهای سرکوبگرانه داخلی علیه شهروندان ایرانی درج شده است.
این اقدامات، به گفته اتاوا، در چارچوب تلاشهای گستردهتر کانادا قرار دارد؛ از جمله اعمال تحریمهای مستقل علیه ۴۶۷ فرد و نهاد ایرانی به دلیل نقض صلح و امنیت، نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم.
دولت کانادا همچنین اعلام کرده است جمهوری اسلامی را بهعنوان «رژیمی درگیر در تروریسم و نقض سیستماتیک یا فاحش حقوق بشر» ذیل قانون مهاجرت و حمایت از پناهندگان شناسایی کرده است؛ تصمیمی که موجب میشود هر مقام ارشد جمهوری اسلامی که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ تاکنون در این حکومت خدمت کرده، اجازه ورود به کانادا را نداشته باشد.
جمهوری اسلامی حامی تروریسم
علاوه بر این، جمهوری اسلامی بهعنوان «دولت حامی تروریسم» ذیل قانون مصونیت دولتها در کانادا شناخته میشود؛ وضعیتی که دولت کانادا اعلام کرد آن را در دسامبر ۲۰۲۵ بار دیگر تایید کرده است.
وزارت امور خارجه آمریکا جمعه ۱۴ آذر تاکید کرد که جمهوری اسلامی همچنان بزرگترین حامی تروریسم دولتی در جهان است.
صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت جمهوری اسلامی از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران و گروههای نیابتی خود از جمله حزبالله، حماس و سازمانهای جنایی فراملی، بسیاری از حملهها و «فعالیتهای تروریستی» را در سطح جهانی تامین مالی و هدایت کرده است.
وزارت امور خارجه کانادا در ادامه افزود این کشور در سال ۲۰۲۵، برای بیستوسومین سال متوالی، قطعنامهای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسانده است.
به گفته اتاوا، این قطعنامه توجه جامعه جهانی را به نقضهای حقوق بشری جمهوری اسلامی جلب کرده و خواستار برداشتن گامهای مشخص برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
